نشریه حقوق ملل
پیاپی 18 (تابستان 1394)

از جمله ابهامات موجود در بحث داوری، صلاحیت و اختیار داور در صدور قرارهای تامینی است. در حقوق ایران با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و اصل صلاحیت عام مراجع دادگستری اصل بر عدم اختیار داور در صدور قرارهای تامینی گذاشته شده است. محاکم دادگستری نیز با توجه به این موارد، داور را دارای صلاحیت جهت صدور قرارهای تامین نمی دانند. آنچه این نظریه را تقویت می کند چگونگی اجرای قرارهای تامین یا دستور به ثالثی که اصلا به داوری تراضی نکرده، می باشد. با توجه به اینکه قانون گذار ایران در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 صلاحیت داور در صدور دستور موقت توسط داور را پذیرفته است سوالاتی که باید درصدد پاسخ آن برآییم آنست که آیا می توان صلاحیت داور را در صدور قرارهای تامین به سایر موارد نظیر صدور قرار تامین خواسته نیز تعمیم داد؟. صدور قرار دستور موقت در داوری های تجاری بین المللی چه شرایطی دارد؟. در حقوق ایران داور از بین قرارهای تامینی و موقت، فقط حق صدور دستور موقت را دارد و نمی توان تامین خواسته را نیز در حدود اختیار داور دانست. از طرفی چنانچه داور را دارای صلاحیت در صدور قرارهای تامین بدانیم باز هم رجوع به دادگاه اجتناب ناپذیر است. زیرا اجرای رای داور با دادگاه است و اجرای قرارهای تامین نیز با دایره اجرای احکام دادگاه صلاحیتدار خواهد بود. در قوانین داوری بین المللی نظیر قواعد آنسیترال، آی سی سی و سازمان جهانی مالکیت معنوی صریحا به اختیار داور جهت صدور دستور موقت تصریح شده است.

یکی از شاکله های جامعه مدنی، واگذاری بخش هایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیر دولتی و نیز اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش های دولتی است. بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان می باشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه توسعه قضایی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضاییه و واگذاری بخشی از مسولیت های این قوه به آنان است پیشینه این اندیشه در تاریخ حقوق ایران به سالهای تصویب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی 1329 قمری بر میگردد و سابقه ای بس طولانی تر از پیدایش تفکر جامعه مدنی که محصول حوادث سالهای اخیر در جامعه است در سابقه قضایی ایران دارد.زیرا مظهر این اندیشه در نهاد ((داوری)) که بموجب آن،بخشی از صلاحیت قضایی محاکم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت تفویض می گردد، در مصوبه قانونگذار سال 1329 تبلور یافته بوده است. دیر زمانی است که داوری به عنوان یک روش حل اختلاف موثر در قراردادهای بین المللی شناخته شده است اما این نهاد در برخی از قراردادها نمی تواند توقعات قراردادی را باتوجه به ویژگی های کاملا فنی این گونه قراردادها و نیز لزوم اتمام موضوع آنها در مدت تعیین شده برآورد سازد از این رو سازمانها ونهادهای بین المللی فعال در زمینه این قبیل قراردادها نمونه قراردادهایی رابه دست اندرکاران این قبیل قراردادها پیشنهاد می کنند که در آنها حل اختلافات احتمالی بین طرفین قرارداد از طریق نهادهای شبه داوری پیش بینی شده است دو ویژگی این نهادها این است که اولا اشخاصی که مامور حل اختلاف هستند اصولا متخصص در زمینه قرارداد مورد بحث هستند ثانیا تصمیمات این اشخاص لازم الاجرا است هر چند که امکان شکایت از تصمیمات آنها در دیوان داوری یا دیوان های داوری امکان پذیر است در این تحقیق پس از معرفی اجمالی نهادهای داوری – نهادهای شبه قضایی و نهادهای شبه داوری، وجوه اشتراک و تمایز آنها بررسی گردیده و نهایتا در صورت اختلاف در صلاحیت بین نهاد داوری و نهاد شبه داوری، راهکار حل اختلاف در صلاحیت ارائه گردیده است.

احزاب سیاسی گروه های بنیان یافته، مرتب و منظمی هستند که برای مبارزه در راه قدرت ساخته شده اند و منافع و هدف های نیر وهای اجتماعی گوناگونی را بیان می کنند و خود هم به درستی وسیله عمل سیاسی آنان می باشند. در واقع وجود احزاب بخشی اجتناب ناپذیر از فرایند سیاسی است. همچنین احزاب کنترل فرایند سیاسی را در اختیار دارند و کشوری که متکی به انتخابات و مردم سالاری است حتما نیاز به تشکل و تحزب دارد.
این مقاله بر اساس پژوهشی است که طی آن تلاش شده است با استفاده از « آینده نگری» یعنی تلاشی نظام مند جهت تهیه چشم انداز و نگاه به آینده بلند مدت با بکاربرد ن بهینه منابع موجود در راستای ارزش ها و هدف ها، آینده تحزب در ایران را مورد بررسی قرار دهد و در این راستا از روش « تحلیل تاریخی » نیز بهره جسته ایم زیرا آینده پژوهان گاهی به منظور پیش بینی نتایج و پیامدهای آتی اتفاق های کنونی، حوادث تاریخی را مطالعه می کنند.
در این راستا سعی نموده ایم آسیب ها و چالش هایی که مانع شکل گیری منطقی و صحیح تحزب در ایران می شوند را مورد واکاوی قرار دهیم که مهمترین این چالش ها در حوزه جامعه مدنی: خود مداری ایرانیان، وجود گروه ها و تشکل های تندرو و در حوزه جامعه سیاسی: نبود آزادی لازم و فقدان امنیت مورد نیاز از سوی حاکمیت برای فعالیت احزاب و ضعف روحیه نقدپذیری از سوی حاکمیت می باشد.

جنگ نرم مترادف اصطلاحات بسیاری در علوم سیاسی و نظامی است. در علوم نظامی از واژه هایی مانند جنگ روانییا عملیات روانی استفاده می شود و در علوم سیاسی می توان به واژه هایی چون براندازی نرم، تهدید نرم، انقلاب مخملین و اخیرا به واژه انقلاب رنگین اشاره کرد. بسیاری از صاحب نظران جنگ، جنگ روانی را خطرناک ترین نوع جنگ تلقی نموده اند؛ زیرا دشمن برای تضعیف روحیه مردم و تسلیم و شکست نیروهای رزمنده، به کمک تبلیغات گسترده، شایعه، شست وشوی مغزی، تفرقه افکنی، تحریف واقعیات، فریبکاری و ابزاریی مانند مطبوعات، رادیو و تلویزیون، ماهواره و اینترنت، عقاید و احساسات آنان را نشانه می گیرد. امروزه مشاهده می کنیم قدرت های استکباری به بهانه های واهی کانون حملات نرم و براندازانه ی خود را متوجه ایران اسلامی کرده و امنیت ملی را دچار چالش و بحران ساخته اند. در مقاله ی حاضر سعی خواهد شد به این سوال پرداخته شود: جایگاه جنگ روانی در جنگ نرم غرب برعلیه امنیت جمهوری اسلامی ایران کجاست و چالش های پیش رو و راهکارهای مقابله با این ترفند کدام است؟

امنیت مهم ترین وظیفه ی دولت ملی و اصلی ترین موضوع رشته روابط بین الملل است. عوامل موثر در تهدید امنیت و شیوه های تامین امنیت از موضوعات محوری مطالعات امنیتی است. هدف اصلی این نوشتار، بررسی گفتمان های جدید در انقلاب های عربی و خاورمیانه و نقش آن ها در تهدید امنیت ملی آمریکا می باشد. سرنگونی چند دولت عربی در سال 2011 و تداوم اعتراضات، موجب ظهور گفتمان ها و هویت های جدید در خاورمیانه شده است. پرسش اصلی این است که چه نسبتی می توان میان امنیت ملی آمریکا و استراتژی امنیتی این کشور و گفتمان های جدید در منطقه ای خاورمیانه برقرار نمود؟ برای پاسخ، گفتمان های جدید در منطقه ی خاورمیانه که شامل گفتمان اسلام گرایی، عرب گرایی و قوم گرایی، دموکراسی خواهی و... است را بررسی و نشان داده شده که گفتمان اسلام گرایی، موقعیت مسلط را به دست آورده و توانسته بیش ترین آسیب را بر امنیت ملی آمریکا وارد سازد.

طرفین یا اصحاب دعوی می توانند توافق نمایند که اختلافات بین خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیر قراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند. با توجه به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین المللی بدیهی است که آشنایان با جنبه های مختلف و ارکان و شرایط این تاسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد نموده و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، برداشته و دادگاه ها بتوانند با فراغ بال و آسودگی بیشتر به امور مهم مرتبط به نظم عمومی بپردازند.به نحوه عمل داور و رای داوری و اصول حاکم بر آن پرداخته شده است و نظر به اینکه مبنای رسیدگی داور یا داوران قرارداد داوری است داور یا داوران می بایست مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند هرچه در رسیدگی از جمله اصل ابلاغ به موقع به طرفین، اصل رعایت حق دفاع و اصل بی طرفی را رعایت نمایند و رای صادره نیز منطبق با قوانین موجد حق بوده و در خصوص موضوع داوری و در مدت مصرحه در قرارداد یا در صورت سکوت در ظرف مهلت مقرر قانونی صادر شده باشد و چناچه رای داوری مخالف با قوانین موجد حق و موارد مصرحه در ماده 489 قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی است.

قانون داوری تجاری بین المللی ایران از طرفی در مقایسه با مقررات داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی، دارای نوآوری ها و هماهنگ با گرای شهای نوین داوری تجاری بین المللی است اما از طرفی دیگر دارای ایرادات و نارسایی هایی نیز می باشد و علت آن ناشی از این است که در مواردی از قانون نمونه آنسیترال تبعیت ننموده است و با عدم توجه به قوانین کشورهای پیشرفته و رویه داوری این قانون دارای نواقصی است که در عمل با مشکل مواجه می شویم. این پژوهش به بررسی این کاستی ها می پردازد.

امروزه داوری شیوه ای مناسب برای حل و فصل اختلافات خصوصی افراد در کنار محاکم شناخته شده است.در صورت وجود قرارداد داوری معتبر دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند.هرچند که ایجاد نهاد داوری با هدف عدم مداخله دادگاه صورت گرفته اما داوری هم، به دلیل ضعف و فقدان توان و قدرت اجرایی بدون حدی از مداخله دادگاه عملا امکان پذیر نیست. البته تعیین حد و مرز این مداخله مسئله ای است حائز اهمیت که در این مقاله سعی بر بررسی این حد و مرز داریم. به طور کلی دخالت دادگاه ها در امر داوری در سه زمینه ی «قبل از جریان داوری»، «در جریان داوری» و «پس از صدور رای داوری» قابل بررسی است که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.

داوری بازرگانی دارای پیشه و قدمت طولانی است. امروز نیز داوری در تجارت بین المللی نقش قابل توجهی بازی می کند. در اغلب قراردهای تجاری بین المللی شرط رجوع به داوری (که پیش بینی می کند هر گونه اختلاف ناشی از قرارداد به وسیله داوری فیصله خواهد یافت) درج می شود. اتاق بازرگانی بین المللی در سال 1919 تاسیس شد. مقر آن در پاریس است. این اتاق مهمترین تشکل بخش خصوصی اقتصادی درسراسر دنیاست. هدف اصلی از تشکیل این اتاق تنظیم امور تجاری در سطح بین المللی می باشد. دیوان بی المللی داوری یکی از دو نهاد دائمی اتاق بازرگانی بین المللی، در کنار دبیرخانه این اتاق است. وظایف دیوان داوری اتاق بازرگانی عبارتند از: تضمین اجرای قواعد اتاق بازرگانی بین المللی در مورد سازش و داوری در رسیدگی هایی که به همت اتاق صورت می گیرند. تحقیق حاضر به روش اسنادی، تبیینی، تفسیری و کتابخانه ای است و از جمله انواع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. بطور کلی هدف از تحقیق حاضر، مطالعه ماهیت حقوقی دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی می باشد. هدف کاربردی نتایج این تحقیق می تواند در سازمان های تجارت جهانی، موسسات آموزشی و دانشگاهی، دیوان بین المللی بازرگانی و... مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد، توسل به داوری آن هم از نوع بین المللی، بهترین مکانیسمی است که باعث حصول اطمینان بیشتر سرمایه گذاران خارجی خواهد شد.

بحث قانون حاکم در داوری ناشی از خصیصه بین المللی بودن این نوع داوری هاست. زمانی که داوری به بیش از یک کشور مربوط می شود و عنصر خارجی در آن ورود پیدا می کند، قوانین متعددی ممکن است به داوری مربوط شود که در این صورت تعیین قانون حاکم اهمیت می یابد. تجارت به ویژه تجارت بین الملل نیازمند راه حل هایی عملی و معقول از نقطه نظر تجاری است تا بتواند اختلافات عمده ی عملی و اقتصادی را حل نماید. این راه حل ها را بهتر می توان در عرصه عملی تجارت یافت تا در قوانینی که توسط دولت ها به تصویب می رسد. استفاده از راه حل های مبتنی بر عرف و عادت تجاری که ویژگی عمده آن ها فراملیتی بودن است، کمک شایانی را در اجتناب از ابهامات قواعد حقوقی داخلی دولت ها و قواعد تعارض قوانین پیچیده بازی می کند. امروزه داوری تجاری در بیشتر کشورها در یک جایگاه برتر مورد توجه قرار می گیرد. دولت ها نبایستی با اقدامات خود در امر داوری مداخله نمایند، بلکه بایستی استقرار داوری در کشور های خود را تشویق نمایند. بطور کلی هدف از تحقیق حاضر، مطالعه و تبیین جایگاه حقوق بین المللی پیرامون نظریه غیرمحلی کردن داوری می باشد. و هدف کاربردی نتایج این تحقیق می تواند در سازمان های تجارت جهانی، موسسات آموزشی و دانشگاهی، دیوان بین المللی بازرگانی و... مورد استفاده قرار گیرد. تحقیق حاضر به روش اسنادی، تبیینی، تفسیری و کتابخانه ای است و از جمله انواع تحقیقات توصیفی-تحلیلی است. اطلاعات لازم با مطالعه کتاب ها، اسناد بین المللی و مدارک و مجلات و جستجوی وب سایت ها جمع آوری می شود. بر اساس یافته های تحقیق حاضر، مطالعه تحول نظام فکری حاکم بر داوری های تجاری بین المللی مبین این گرایش غالب است که نظام حقوقی حاکم، از نظام حقوق داخلی فاصله می گیرد و به صورت ملموس به نظام بازرگانی فراملی نزدیک و نزدیک تر می شود.

این پژوهش در صدد است به این سوال پاسخ گوید که آیا الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، قانون داوری تجاری بین المللی ایران را به چالش خواهد کشید؟ فرصت ها و تهدیدهای قانون فعلی داوری تجاری بین المللی در رابطه با الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی چه می باشد؟ قانون داوری تجاری بین المللی تا چه میزان قابلیت انطباق با موافقت نامه های سازمان تجارت جهانی را دارد؟ علیرغم اینکه قانون داوری تجاری بین المللی ایران برگرفته از قانون نمونه آنسیترال می باشد، با این حال در برخی موارد با آن قانون ناهماهنگی هایی دارد. همچنین دولت جمهوری اسلامی ایران جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی می بایست قوانین و مقررات مرتبط خود را با موافقتنامه های آن سازمان نیز منطبق نماید. یکی از قوانین مهم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، قانون داوری تجاری بین المللی می باشد که مواد آن در برخی موارد جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تهدید بوده و در برخی موارد فرصت تلقی می شود. بدیهی است جهت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی، می بایست تهدید ها به فرصت تبدیل شود و قواعد ناسازگار آن به روز رسانی و اصلاح گردد.

در این نوشتار، نظریه استقلال شرط رجوع به داوری در داوری های تجاری بین المللی از منظر قواعد عمومی قراردادها و نظام حقوق اسلام و با هدف بررسی وضعیت حقوقی شرط مذکور در حقوق ما مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه موضوع در حقوق تطبیقی و همچنین، تحلیل موضوع از منظر حقوق قراردادها در حقوق ایران و فقه امامیه و با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی با تاکید بر متن روشن شد که اگرچه استقلال شرط رجوع به داوری در آغاز با مقاومت روبه رو بوده، ولی به تدریج رویه قضایی بین المللی، رویه داوری تجاری بین المللی و قواعد داوری سازمان های داوری، استقلال شرط داوری را پذیرفته و به داوران اختیار داده است که صرف نظر از صحت یا بطلان قرارداد، به اختلاف طرفین در اصل قرارداد نیز رسیدگی کنند. این اصل، امروزه به عنوان یکی از قواعد مادی بین المللی و اصول مورد پذیرش ملل متمدن تبدیل شده است، با وجود این ماده 461 ق.آ.د.م. ما به ظاهر آن را نپذیرفته است؛ هرچند قانون داوری تجاری بین المللی به استقلال شرط داوری تصریح نموده است. از منظر قواعد عمومی قراردادها و نظام حقوق اسلام، استقلال شرط مزبور به عنوان مصداقی از یک قاعده عام قابل دفاع است، چرا که تحلیل شروط ضمن عقد از منظر قواعد عمومی قراردادها و متون فقهی نشان می دهد که شرط همواره تابع عقد نیست، بلکه ممکن است از حیث تشکیل و بقا مستقل باشد. معیار وابستگی یا استقلال شرط از عقد، رجوع به اراده طرفین بر مبنای عرف است. پس، در هر مورد که از اراده طرفین چنین برآید که به وجود شرط جدای از عقد می اندیشند و آن را فارغ از عقد می خواهند، باید شرط را مستقل دانست و پذیرفت که با بطلان عقد باطل نمی شود و با انحلال عقد نیز منحل نمی گردد. شرط رجوع به داوری از مصادیق بارز این قاعده است، گرچه مصادیق متعدد دیگری نیز برای دکترین شرط مستقل از عقد قابل شمارش است.

در مقام احقاق حق و تظلم خواهی اصل اولیه رجوع به دادگاه ها یا سایر مراجع قضاوتی دولتی است.به موجب قانون طرفین مجازند در مواردی که قانون اجازه داده است با تراضی یکدیگر به داوری مراجعه کنند.در چنین فرضی مرجع رسیدگی به اختلاف از بدو تا ختم،همان داور می باشد.با این همه مرجع داوری همچون طفلی نو پا نیازمند حمایت قوای دولتی)دستگاه قضایی(است. نقش محاکم در حمایت از داوری در سه مرحله متجلیمی شود.نخست:در مرحله تشکیل مرجع داوری و تعیین داور،نیازمند حمایت دادگاه می باشیم مداخله دادگاه براینصب داور مصداق اجلی این حمایت می باشد.همچنین بعد از تشکیل مرجع داوری مادام که رای صادر نشده است در مرحله دوم)فرایند رسیدگی داور(نیازمند حمایت مرجع قضایی می باشیم. صدور اجرای دستور موقت و تامین خواسته ترمیم مرجع داوری در مواردی که مقرر شده است و نیز نقش حمایتی دادگاه در تحصیل یا اداره دلیل از جمله این مصادیق می باشد.هر چند دستور موقت و تامین خواسته ممکن است در مرحله قبل از تشکیل مرجع داوری نیز دیده شود و نهایت بعد از صدور رای داوری،در مقام ابلاغ و اجرای رای داوری دادگاه ها در نقش حامی داوری ظاهر می شوند. مجموع این موارد، مولفه ها اصلی و نقش حمایتی دادگاه فرایند داوری را تشکیل می دهد.

در حقوق داخلی کشورها و در سطح بین الملل، اصل استقلال شرط داوری به معنای موجودیت مستقل شرط داوری از موافقتنامه داوری، به عنوان سنگ بنای کل سیستم داوری پذیرفته شده که بدون آن داوری به یقین شکل نخواهد گرفت. در خصوص آثار اصل استقلال گفته شده که طبق این اصل، اولا قرارداد داوری باید بدون هیچ تاثیری از سرنوشت قرارداد اصلی باشد و ثانیا داور باید صلاحیت این را داشته باشد که در امور مربوط به وجود یا اعتبار شرط داوری تصمیم گیری کند. در واقع، این تئوری جدایی این نتیجه را به بار می آورد که داورها می بایستی نسبت به صلاحیت خود، راسا تصمیم بگیرند. حال سعی بر این است بررسی شود، تئوری جدایی پذیری چه رابطه ای با اصل صلاحیت داور داشته و حقوق ایران تا چه حد این دو اصل را به رسمیت شناخته است. البته در کنار حقوق ایران، نگاهی تطبیقی به حقوق انگلیس نیز خواهیم داشت.

یکی از این روش های حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف به طریق داوری، شرط داوری است که ضمن قرارداد اصلی درج شود و به آن شرط ارجاع امر به داوری گفته می شود؛ بدین صورت که طرفین قرارداد، ضمن عقد اصلی خویش، راه حل داوری را برای حل وفصل اختلافات ناشی از قرارداد اصلی معین کرده اند. از نتایج تبعی بودن شرط داوری این است که با وجود صحیح بودن قرارداد اصلی، شرط نیز معتبر خواهد بود و در صورت انحلال عقد اصلی، شرط داوری نیز خودبه خود منحل می شود، اما اگر قایل به نظریه استقلال شرط داوری باشیم، در صورتی که قرارداد اصلی به هر دلیلی نافذ و صحیح نباشد، بطلان و عدم اعتبار، به شرط ضمن آن سرایت نخواهد کرد. هدف از این نوشتار این است که نظریه استقلال شرط داوری را در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و مطالعه تطبیقی آن با قانون داوری انگلیس مصوب 1996 مورد مطالعه قرار داده و نگاهی نیز به رویه قضایی موجود در این دو کشور داشته باشیم. به نظر می رسد در هر دو سیستم حقوقی اصل استقلال شرط داوری به رسمیت شناخته شده است.

در صورتی که ادعای بی اعتباری قرارداد اصلی وجود داشته باشد، محدودیت و محدوده صلاحیت مرجع داوری، با وجود این ادعا چیست؟ این همان مطلبی است که با عنوان صلاحیت بر صلاحیت مطرح شده و باید بررسی شود که این صلاحیت را می شود برای مرجع داوری هم به رسمیت شناخت یا نه. در واقع با تفسیر قرارداد اصلی یا شرط داوری، مشخص خواهد شد که طرفین با توافق بر داوری، به طور ضمنی و چه بسا صریح، مرجع صالح برای تشخیص صلاحیت مشخص کرده اند. منظور از اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت داور این است که چنانچه بنا به هر دلیلی، صلاحیت داور مورد تردید قرار گیرد، این خود داوران هستند که صلاحیت رسیدگی به صلاحیت به موضوع را دارند و خود داور می تواند در مورد صلاحیت خود اظهارنظر کند. هدف از این نگارش بررسی این مطلب در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران، با نگاهی به قوانین و مقررات بین المللی در این زمینه است.

«موافقتنامه ی داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قرار دادی یا غیر قراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرار داد و یا به صورت قرار داد جداگانه باشد. داوری دارای تعاریف متعدد و اقسام و ویژگی ها و معایب خاص خود می باشد.اگر چه در ماده 454 قانون آئین دادرسی مدنی تنها شرط اهلیت طرفین تصریح شده اما نمی توان توافق به داوری را از سایر شرایط اساسی برای صحت معاملات که در مواد 190 به بعد قانون مدنی پیش بینی شده معاف دانست.چون داوری عقد است باید شرایط اساسی لازم برای صحت معاملات (موضوع مواد 190 قانون مدنی)را از حیث قصد و رضا طرفین و اهلیت آن ها و معین بودن موضوع و مشروعیت جهت عقد را دارا باشد. آئین دادرسی مدنی علاوه بر موارد ذکر شده؛ راجع به صحت موافقتنامه داوری قواعد ماهوی خاص مقرر کرده است.بین موافقتنامه داوری (توافق در ارجاع امر به داوری) و قرارداد داوری تفاوت است.توافق به داوری به دو شکل است: 1- قرارداد داوری مستقل 2- شرط داوری ضمن عقد اصلی.با توجه به ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی توافق به داوری به هر شکلی باشد تفاوتی ندارد.قرارداد داوری را باید قرارداد فرعی و تبعی تلقی کنیم که همواره به مناسبت یک قرارداد (بیع، حمل و نقل کالا،بیمه و غیره) منعقد می شود. با توجه به مزیت های داوری نسبت به حل و فصل دعاوی از طریق توسل به مقامات قضایی، امروزه این شیوه به صورت بهترین وسیله حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی در آمده و فقط در موارد بسیار نادر از درج شرط داوری در قرار داد های مربوط به معاملات بین المللی خودداری می شود.با توجه به اهمیت روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه ای دارد.

دستور موقت و تامین خواسته از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. با وجود شباهت هایی که بین این دو نهاد وجود دارد، از جهاتی تفاوت های عمده ای نیز با هم دارند که باعث می شود این دو نهاد نقش متفاوتی داشته باشند. از جمله این تفاوت ها می توان به این اشاره کرد که برای صدور دستور موقت، اخذ تامین از متقاضی الزامی است، ولی در برخی از موارد برای صدور قرار تامین خواسته نیازی به پرداخت خسارت احتمالی نمی باشد. هم چنین دستور موقت ممکن است ناظر به توقیف مال، انجام عمل یا خودداری از انجام عمل باشد، در حالی که تامین خواسته صرفا ناظر به توقیف مال می باشد.

زمان نخست وزیری شریف امامی (5/6/57 تا 13/8/57) روزنامه های آیندگان، کی هان، و اطلاعات در 10 محور تبلیغاتی، علیه انقلاب اسلامی اقدام می کردند. این 10 محور تبلیغاتی عبارت بودند از: طرح جریان ها، خطوط و شخصیت های انحرافی، حذف و تحریف شعارهای اسلامی انقلاب اسلامی، پراهمیت جلوه دادن نقش کمونیست ها در انقلاب اسلامی، کم مطرح کردن اعتصابات و تحریف خواسته های اعتصابیون، انعکاس وسیع اصلاحات دولت شریف امامی، انعکاس تظاهرات در روزنامه ها، القاء ترس و نگرانی از ادامه ی تظاهرات، تطهیر نظام استبدادی خانواده پهلوی، جعل و تحریف اخبار مربوط به امام و القاء شبهه سازش با امام و تلاش در تثبیت دولت شریف امامی، چهره پردازی و بها دادن به شخصیتی چون محسن پزشکپور (لیدر حزب پان ایرانیست) از دیگر ترفندهای به کار گرفته شده توسط روزنامه های مذکور بود. بعد از تاسیس حزب رستاخیز در زمان نخست وزیری هویدا، حزب پان ایرانیست مانند دیگر احزاب سیاسی در حزب رستاخیز ادغام شد. نگاهی به عملکرد روزنامه های آیندگان، کی هان و اطلاعات و انعکاس شخصیت پزشکپور در این روزنامه ها، از مهم ترین دغدغه های این مقاله است که به آن پرداخته خواهد شد.

ایران و اندونزی دو کشوری که بحران ها را پشت سر گذاشته اند در برخی موارد دارای شباهتهایی می باشند که این شباهتها در قبال یک سری جریانات خاص در هر یک از این دو کشور شکل گرفته و بدین ترتیب این دو جامعه را به هم نزدیک ساخته است. از اهم این موارد می توان به 1 ناهمگونی قومی و فرهنگی 2 سیاستهای قومی 3 بحران دوران گذار 4 تئوری توطئه 5 مشکلات اقتصادی 6 نقش جامعه بین المللی و غرب که در این مقاله به تک تک این موضوعات پرداخته می شود به غیر از این مشابهت ها وجود برخی تفاوت ها که ممکن است در مقایسه اکثر جوامع بروز دهد نیز وجود دارند. مانند تفاوتهای قومی، فرهنگی، زبانی، نژادی، هویتی و... اما باید به یک عامل اساسی و مهم در شباهتهای این دو جامعه اشاره کرد و آن دین اسلام است، به طوری که اشتراک مذهبی بین این دو کشور توانسته پایه های همکاری های گسترده بخصوص در سالهای اخیر را فراهم آورد که بازتابهای متنوع انقلاب اسلامی ایران که در پایان به آنها اشاره می شود گویای این مدعاست.

دستور موقت از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی است که معمولا با صدور و اجرای آن، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. این نهاد در بیشتر موارد ذی نفع یا وکیل او تمایل دارد، آن را به کار گیرد و در نتیجه، تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای ذی نفع بلکه برای قاضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. صدور دستور موقت و اجرای آن در اغلب موارد برای طرفی که علیه او صادر می شود، تضییقات و سختی های فراوانی را ایجاد می نماید و خسارات قابل توجهی را به بار می آورد و این در حالی است که تا آن زمان وارد بودن دعوای ذی نفع در ماهیت (شروع به رسیدگی) احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان حتی دعوا نیز اقامه نشده باشد (دستور موقت ممکن است قبل از اقامه دعوا صادر شود).

داوری به عنوان یکی از روش های حل وفصل اختلافات بین المللی امروزه از اعتبار و گستره زیادی برخوردار است. اینکه تجار با هر تابعیت ضمن قرارداد تجاری اصلی و یا حتی در اختلافات آتی به داوری روی می آورند حقوقدانان را به این فکر فرو برد که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قراردادهای خصوصی و فراملی بودن قراردادها چه قانونی حاکم بر قراردادهای داوری تجاری بین المللی خواهد بود. با توجه به این اصل که برقراردادهای خصوصی حاکم است و کنوانسیون ها و سیستم های حقوقی مختلف بر این اصل صحه گذاشتهاند این پرسش به میان می آید که آیا این اصل برقراردادهای داوری نیز مجری خواهد بود؟ با مطالعات کتابخانه ای، مقالات، قوانین و کنوانسیونها به این نتیجه رسیده ایم که اصل حاکمیت اراده طرفین در انتخاب قانون حاکم، بر موافقت نامه های داوری نیز حاکم است. هر چند این اصل با تمام ویژگی های منحصربه فرد خود در برابر قانون و نظم عمومی دارای محدودیت هایی می باشد و اراده طرفین نمی تواند بی قید شرط بر قراردادهای داوری اجرا شود.

مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری درعرصه بین الملل، از طریق داوری صورت می گیرد. در حقوق داخلی و تجارت بین المللی، مراجعه به داوری برای حل اختلافات ناشی از انعقاد قراردادهای تجاری افزایش روز افزون دارد. منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می کند که اختلافات تجاری هرچه زودتر و با روش هایی متناسب با ضرورت ها و منفعت جویی های اقتصادی حل و فصل شود. فلذا برای نیل به چنین مقصدی، «داوری» بعنوان مرجعی مناسب و قابل اعتماد برای حل و فصل اختلافات تجاری، کاراترین تدبیر جهت دست یافتن به این مطلوب است. قانون داوری تجاری بین المللی ایران با اینکه در نوبه ی خود تحولی ستودنی در عرصه ی تجارت بین الملل به حساب می آید، اما در عین حال باید توجه داشت که با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، همواره با گسترش تجارت بین المللی، اصول و قواعد کلی داوری بین المللی نیز دستخوش تغییر و اصلاحات می گردد به طوری که با پیشرفت در تجارت، داوری بین المللی نیز به سوی تکامل حرکت می کند. لذا این تحقیق، ضمن بررسی و تحلیل تمام جوانب اصلی در مورد داوری تجاری بین المللی در سیطره بین الملل و ایران، درصدد است تا تفاوت ها و نواقص قانون داوری تجاری بین الملل ایران را در مقایسه با قانون حاکم بر داوری تجارت بین الملل مورد بررسی قرار دهد.