فصلنامه آفاق امنیت
پیاپی 29 (زمستان 1394)

بهره مندی از سرمایهگذاری خارجی و تلاش برای جذب آن به عنوان یکی از سیاستهای اصلی همه کشورها، به خصوص کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعهیافته قلمداد میشود. از طرف دیگر تجارت بین المللی که سهم عمدهای در افزایش قدرت اقتصادی کشورها از طریق عرضه تولیدات و همچنین خرید منصفانه کالاها دارد، تحت قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت به نظم درآمده و به منظور استفاده از ظرفیت تجاری آن، لازم است کشورها قوانین و مقررات آن را بپذیرند و اجرایی کنند. یکی از موافقتنامه های زیربنایی سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه ضوابط تجاری مرتبط با سرمایهگذاری است که بر آن است همسو با اصول حاکم بر سازمان و ضمن توسعه تجارت جهانی، رفتار دولتها با سرمایهگذاری خارجی را به نظم درآورد و موجب تسهیل جذب و اثرگذاری سرمایهگذاری خارجی شود. با این حال، این موافقتنامه با اعلام مغایرت برخی ضوابط تجاری سرمایهگذاری داخلی با مفاد گات 1994، ضمن آنکه ممکن است به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند، مادامی که بنیانهای تولیدی اقتصاد داخلی تقویت نشود و کالاهای تولیدی ملی قدرت رقابت تجاری با کالاهای مشابه خارجی را پیدا نکنند، به تضعیف امنیت اقتصادی کشور می انجامد. با این وصف مقاله حاضر بر آن است به بررسی آثار پذیرش و اجرای این موافقتنامه در جذب سرمایه گذاری خارجی و نیز امنیت تجاری اقتصادی کشور بپردازد.

کاهش شدید ارزش پول ملی در سال های 1391 و 1392 را می توان یکی از مصادیق بحران های ارزی نامید. با اینکه تشدید و توسعه این بحران به دلیل ساختار نامناسب اقتصادی کشور در سال های منتهی به بحران بوده، اما شکی نیست که تهدیدها و تحریم های غرب عامل اصلی شروع این بحران است. تحریم های غرب از طریق کاهش منابع ارزی و ایجاد محدودیت در جابه جایی این منابع، توازن عرضه و تقاضا در بازار ارز کشور را هدف گرفت و این عدم توازن آغازگر بحران ارزی بود.
این مقاله تلاش دارد با استفاده از تجارب حاصل از بحران ارزی گذشته، ساختاری برای نظام ارزی کشور پیشنهاد کند تا در مقابل تهدیدهای احتمالی آتی بتواند مقاوم تر از گذشته عمل کند. این ساختار دربردارنده پیشنهاد هایی در حوزه عوامل زیرساختی، عوامل مربوط به عرضه باثبات منابع ارزی، مدیریت تقاضای منابع ارزی و توسعه بازار ارزهای خارجی است.

جمهوری اسلامی ایران با داشتن ذخایر عظیم گازی از جایگاه ممتازی بین کشورهای صاحب ذخایر هیدروکربوری برخوردار است. یکی از موضوعاتی که در سیاست گذاری های کلان بخش گاز بدان تاکید می شود توسعه بازارهای جدید برای صادرات به صورت خط لوله و LNG است. این موضوع با به ثمر نشستن فازهای عملیاتی در منطقه پارس جنوبی اولویت بیشتری یافته است. یکی از دلایلی که موافقان توسعه بازارهای جدید صادراتی گاز بر آن تاکید دارند، نقش صادرات در افزایش امنیت ملی و افزایش هزینه تهدیدهای خارجی کشور از طریق به مخاطره افتادن منافع کشورهای واردکننده است. این فرضیه در یک نگاه جامع تحلیلی و با لحاظ مولفه هایی نظیر هزینه های انتقال با خطوط لوله، وضعیت بازار صادرات LNGو چشم انداز آتی آن، قابلیت جایگزینی مبادی صادراتی، رشد و اولویتهای مصرف داخلی به طور جدی خدشه پذیر است.
در این تحقیق با استفاده از منابع آماری و سری های زمانی نهادهای معتبر بین المللی و داخلی، ضمن بررسی ابعاد مختلف مربوط به تولید، مصرف و صادرات گاز طبیعی کشور و بازارها و مقاصد بالقوه صادراتی در دهه های آتی، به این سوال که آیا صادرات گاز میتواند از طریق ایجاد وابستگی مقاصد صادراتی به گاز کشور موجب کاهش تهدیدهای نظامی خارجی شود، به طور تحلیلی و تفصیلی پاسخ داده میشود. نتایج نشان میدهد که صادرات گاز به بازارهای بالقوه صادراتی قابلیت زیادی در ارتقای امنیت ملی و کاهش تهدیدهای نظامی کشور ندارد. راهکاری که میتواند موجب ایجاد بیشترین منافع اقتصادی و متضمن حداکثر تاثیرگذاری برای ایران در بازار آتی انرژی دنیا باشد، تزریق گاز به چاه های نفت کشور است که این راهبرد منطبق بر بندهای 13 و 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.

دفاع اقتصادی یکی از نیازهای اصلی جامعه اسلامی است که قرآن کریم، به عنوان معجزه جاودانه دین اسلام، در پاسخگویی به این نیاز، بی اعتنا نیست. پیامبران الهی در طول دوران رسالت خویش، با انواع تهدیدهای اقتصادی از داخل و خارج جامعه مواجه بودند و در قرآن کریم به قصص برخی از ایشان اشاره شده است. در این مقاله با بهرهگیری از روش تدبر داستان محور در قرآن کریم، به سیره پیامبر اکرم(ص) در مقابله با تهدید نظامی اقتصادی احزاب، سیره حضرت یوسف(ع) در مدیریت بحران اقتصادی خشکسالی در مصر و نیز سیره حضرت شعیب(ع) در مقابله با فساد اقتصادی کمفروشی و آسیبپذیری اقتصادی قوم خویش، به عنوان مصادیقی از راهبردهای دفاع اقتصادی در قرآن کریم، پرداخته شده است.
در نهایت با بررسی قصص پیامبران الهی در قرآن کریم، دفاع اقتصادی را میتوان به سه نوع تقسیمبندی کرد: دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای داخلی، دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای خارجی (از بیرون مرزها) و دفاع اقتصادی در برابر تهدیدهای طبیعی. بر همین اساس به سه نوع راهبرد سلبی (کنترل و بازدارنده)، ایجابی (سازمان دهنده) و راهبرد فرهنگسازی اقتصادی، به عنوان راهبردهای دفاع اقتصادی در قصص پیامبران الهی اشاره می شود. در پایان با توجه به مولفه های مذکور میتوان به برخی سیاستهای دفاع اقتصادی پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.

پاسداشت صلح و امنیت بین المللی و توسعه روابط دوستانه بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل از مهمترین اهداف تاسیس سازمان ملل متحد بوده است. منشور ملل متحد دولتها را نه تنها از کاربرد زور در روابط بین المللی بازداشته، بلکه از تهدید به آن نیز منع کرده است؛ در حالی که دولت آمریکا از آغازین سالهای تاسیس جمهوری اسلامی، رویکرد تهدید زورمدارانه علیه ملت ایران را سرلوحه اقدامات خود قرار داده و انواع فشارها از جمله فشارهای اقتصادی را بر ایران تحمیل کرده است. ایالات متحده با وضع تحریمهای یکجانبه و نقض مصونیت قضایی دولت ایران به طور مستقیم و غیرمستقیم دارایی ها و منافع اقتصادی ملت ایران را مورد تهدید و دستاندازی قرار داده است.
این مقاله با رویکردی توصیفی تحلیلی و با استناد به اسناد و رویه های بین المللی به ارزیابی دو اقدام از مهمترین اقدامات خصمانه دولت آمریکا علیه منافع اقتصادی دولت و ملت ایران یعنی تحریم و صدور احکام قضایی و راهکارهای قانونی واکنش به آنها از منظر حقوق بین الملل پرداخته و به این نتیجه رهنمون شده است که این اقدامات علاوه بر نقض الزامات حقوق بین الملل عام، با تعهدات قراردادی ایالات متحده در برابر ایران نیز مغایرت داشته و دولت ایران علاوه بر سازوکارهای عام حقوق بین الملل از سازوکارهای توافقی و خاص نیز برای واکنش و مقابله با رفتار متخلفانه ایالات متحده برخوردار است.

این پژوهش بر آن است با شناسایی ماهیت تهدید اقتصادی و منشاهای آن در اقتصاد ایران به تبیین و دسته بندی مولفه ها و راهکارهای دفاع اقتصادی بپردازد. بدین منظور نخست با بررسی تعاریف اقتصاد نهادی به تبیین سطوح نهادی ویلیامسون برای مطالعه تهدیدهای اقتصادی پرداخته می شود؛ سپس با روش کتابخانه ای، تاریخ وقایع اقتصادی در ایران و کشورهای مشابه بررسی و منشا تهدیدهای اقتصادی در ایران در هر یک از سطوح نهادی تبیین و مسیر تاثیر هر یک بر اقتصاد تحلیل می شود. در ادامه با تبیین وضعیت موجود کشور از لحاظ تهدیدها و همچنین فرصت ها، مولفه های دفاع اقتصادی طراحی و از روش طوفان مغزی و جلسات نخبگانی برای دستیابی به این مولفه ها و راهکارهای اثربخش برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی بهره برداری می شود. راهکارها نیز در چارچوب الگوی چهارسطحی ویلیامسون دسته بندی و ارائه شده است. مبتنی بر چنین تحلیلی در این مقاله نتیجه می گیرد که در هر یک از بازه های کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت و بسیار بلندمدت چه راهکارهایی برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی باید در پیش گرفت.