فصلنامه آفاق امنیت
پیاپی 31 (تابستان 1395)

مطابق ماده (یک) قانون محاسبات عمومی کل کشور (هزار و سیصد و شصت وشش) «بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست ها و به هدف های قانونی می شود.» به این ترتیب بودجه کل کشور ارتباط وثیقی بانظم عمومی کشور برقرار می کند به نحوی که بقا و پیشرفت جامعه و همچنین مدیریت عمومی بستگی به نحوه دخل وخرج دولت و نهادهای عمومی بر اساس اولویت های مصوب دارد. این اهمیت در شرایط تهدید و بحران مضاعف می گردد. بدین ترتیب سوال اصلی این است که «در شرایط جنگ اقتصادی که باهدف تضعیف و فشار بر اقتصاد کشور صورت می گیرد بودجه کل کشور چگونه باید تنظیم شود؟» در این مقاله که از منظر حقوقی به سوال یادشده پاسخ خواهیم داد آسیب شناسی بودجه ریزی در ایران با تاکید بر شرایط موردنظر مطمح نظر قرار می گیرد. به ویژه آنکه از یک سو کاستی ها و آسیب هایی کلی وجود دارد که رصد و پایش بودجه را مشکل می کند و از سوی دیگر الزاماتی وجود دارد که در شرایط دفاع اقتصادی موجه انعطاف پذیری کنترل شده بودجه و تبعیت از سیاست های اقتصاد مقاومتی است. در این مقاله نگارنده مبتنی بر بررسی تحلیلی قوانین و آسیب شناسی نظام حقوقی بودجه ریزی فعلی و تبیین کاستی های موجود به ارائه راهبرد برای سازگار کردن بودجه در شرایط جنگ اقتصادی می پردازد.

سبک زندگی بخشی از فرهنگ اجتماع است که به صورت الگوواره ای به رفتارهای آحاد آن جامعه یا بخش های مختلفی از آن ها در عرصه های مختلف زندگی ازجمله در عرصه اقتصادی جهت داده و رنگ و بو می بخشد. سبک زندگی غالب در اجتماع جهانی شده امروز دنیا سبک زندگی غربی است که با ابزارهای مختلف ترویج شده و سعی در تسخیر فرهنگ ها و از میدان بدر کردن رقبای کوچک بومی در مناطق مختلف دارد. سبک زندگی به ویژه در عرصه اقتصادی چنانچه به صورت صحیحی شکل گیرد، می تواند به عاملی تقویت کننده تبدیل شود و قدرت مقاومت را دوچندان سازد و درصورتی که به صورت ناصحیح در جریان باشد و سبک زندگی همراه با تجمل، اسراف، تبذیر و اتراف و... جریان یابد، خود به مانعی در مسیر پیشرفت تبدیل شده و حتی دیگر موانع طی مسیر را نیز تشدید نماید. چنانچه سبک زندگی ناصحیح اقتصادی درزمینهٔ مصرف، سرمایه گذاری و پس انداز سبب تشدید آثار تحریم های اقتصادی درگذشته شد و در صورت عدم اصلاح می تواند آثار بیشتری نیز بر جا گذارد.
در این مقاله با این مسئله که سبک زندگی اسلامی دارای چه عناصری اصلی است و چگونه می تواند به اقتصاد کشور در مقابل هجوم نظام سلطه به ویژه در عرصه اقتصادی کمک نماید، با روش تحقیق تحلیلی توصیفی بحث شده و تلاش گردیده مولفه های اصلی سبک زندگی ایرانی اسلامی در عرصه اقتصادی با توجه به ابعاد مختلف جنگ اقتصادی تبیین گشته و در چارچوب راهبرد دفاع اقتصادی شناسایی و معرفی گردد. درنهایت مولفه های اصلی سبک زندگی اقتصادی در شرایط دفاع اقتصادی درزمینهٔ های فرهنگ مصرف، کار، تعاون و همکاری، ایثار و ازخودگذشتگی، کارآفرینی و... معرفی و موردبحث قرارگرفته است.

تحقق کامل برنامه های تجارت خارجی صرفا بر اساس تصمیم گیری های داخلی یک کشور امکان پذیر نمی باشد و نحوهٔ تعاملات و رفتار متقابل کشورها در تسهیل و یا تهدید تجارت خارجی موثر است. علاوه بر این نوسانات پیش بینی نشده نرخ ارزهای واسط مبادله درروند تجاری می تواند منشاء مشکلاتی باشد مضافا بر اینکه ممکن است برخی کشورهایی که دارای پول جهان روا هستند از این فرصت علیه سایر کشورهایی که با آن ها دشمنی دارند استفاده کرده و با اعمال تهدید تحریم اختلال جدی درروند تجارت خارجی آن ها ایجاد نمایند.
بنابراین کشورها راهکارهای مختلفی برای جلوگیری از شکل گیری مشکلات پولی در مسیر تجارت خارجی تدارک دیده اند. یکی از این راهکارها پیمان دو یا چندجانبه ارزی است که اجرای این سیاست در شرایط نوسان شدید ارزی می تواند به تجارت بین کشورها مصونیت بخشد و در شرایط تهدید و تحریم تجاری اثر آن ها را خنثی نماید. این تحقیق به دنبال تبیین و بسط مفهوم پیمان های دویا چندجانبه ارزی و اهمیت و ضرورت آن در شرایط تحریم و تهدید بوده و ضمن اشاره به تجربیات جهانی به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا در شرایط تحریم و تهدید اقتصادی اقدام به انعقاد پیمان های دوجانبه و چندجانبه ارزی ضرورت دارد؟ برای پاسخ به این سوال این فرض مورد ارزیابی قرارگرفته است که در شرایط تحریمی ایجاد پیمان های دوجانبه ارزی ازجمله سیاست های ضروری برای تسهیل تجارت خارجی است.

با فروپاشی نظام برتون وودز و تمایل به گسترش نظام های بدهی محور یا اعتباری در اقتصاد سرمایه داری، ابزاری جهت ایجاد کنترل بحران های اقتصادی ناشی از نظام های پولی و ارزی بدهی محور لازم است. زیرا، برای خروج از بحران، باید اولا هزینه تولید کشورهای رقیب افزایش یابد ثانیا بازارهای جدیدی برای افزایش تقاضای مصرف و سرمایه گذاری در جهان شکل گیرد، ثالثا نوسانات نرخ ارز به نفع گروهی از کشورها کنترل گردد؛ که در اندیشه غرب، این مسئله از طریق قانونمندسازی و مقبولیت ابزار تهدید اقتصادی میسر می گردد. بنابراین، کشورهای هدف تهدید اقتصادی ازجمله جمهوری اسلامی ایران باید در راستای تحقق اهداف پدافند غیرعامل کشور، نظام پولی و ارزی خود را با آگاهی به موارد مذکور، مقاوم نمایند.
در این تحقیق، با روش تحلیلی توصیفی، فرایند مقبولیت تهدید، متاثر از نظام پولی و ارزی بدهی محور بین المللی استخراج می گردد. در ادامه با تحلیل سیاست ها و ویژگی های اقتصاد مقاومتی، ویژگی های نظام پولی و ارزی مقام بنیان استخراج و سازوکار اثرگذاری آن بر تعادل کلان اقتصادی استخراج، سیاست و اقدام های پولی و ارزی سازگار با تغییرات ناشی از تهدیدهای اقتصادی ارائه می گردد.

نظام مالی متعارف در دهه های اخیر، با بحران های مالی متعددی روبرو شده که ثبات مالی و بعضا ثبات کل سیستم اقتصادی را مخدوش کرده است. اساسا بحران های مالی هم در جانب مصرف کننده و هم در جانب تولیدکننده اثرات منفی بر اقتصاد می گذارند. از سوی دیگر یکی از شروط اصلی یک اقتصاد مقاوم، توانایی کنترل شوک ها (چه درون زا و چه برون زا) می باشد؛ و لذا می بایست اقدامات لازم برای شناسایی و کنترل عوامل موجده شوک ها صورت پذیرد. در این مقاله با استفاده از مطالعات پیشین، نقش بانک های مرکزی در ایجاد بحران های مالی اقتصادی تبیین شده و سپس جایگاه این نهاد در مقوله دفاع اقتصادی ترسیم می شود؛ درنهایت نیز راهکارهایی برای کاهش احتمال مواجه با بحران مالی ارائه شده است. این مطالعه نشان می دهد که بانک های مرکزی ممکن است با اتخاذ سیاست های پولی انبساطی نامناسب و غفلت از مقررات گذاری و نظارت کامل زمینه ساز بحران شوند.