فهرست مطالب

حقوقی دادگستری - پیاپی 94 (تابستان 1395)
  • پیاپی 94 (تابستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/07/04
  • تعداد عناوین: 10
|
  • رضا اسلامی*، فریناز فیضی صفحات 13-48
    مقاله حاضر نخست به مساله اهمیت و تاثیر مثبت اینترنت در زندگی بشر امروز می پردازد و در عین حال تهدیدهایی که در نتیجه حذف نشدن داده های شخصی کاربران در این محیط می تواند متوجه آنها باشد را مورد بررسی قرار می دهد. این مقاله سپس مساله امکان حذف داده های شخصی از اینترنت که از آن تحت عنوان حق بر فراموش شدن یاد می شود را مورد مطالعه قرار می دهد و استانداردهای اروپایی در ارتباط با حفاظت از داده ها و خودمختاری اطلاعاتی را بررسی می کند. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سئوال است که کدام چالش های نظری و عملی پیش روی حق بر فراموش شدن در حوزه های مربوط به شناسایی این حق و نیز اجرای آن وجود دارد و ضمن تجزیه و تحلیل رابطه میان حق بر فراموش شدن و آزادی بیان، به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های پیش روی این حق، پیشنهاداتی را به منظور حل تعارضات موجود میان این دو حق ارائه می دهد.
    کلیدواژگان: حق بر فراموش شدن، حفاظت از داده ها، حق حریم خصوصی، حق آزادی بیان، مقرره عمومی حفاظت از داده های اتحادیه اروپا
  • مهدی اسماعیلی* صفحات 49-70
    تروریسم پدیده ای است که امنیت کشورهای بسیاری را در طول تاریخ خصوصا در دهه های اخیر به چالش کشیده و ضررهای غیرقابل ترمیمی را بر آنها تحمیل نموده است. به مجازات رساندن تروریست ها از برنامه های مهم همه کشور ها خصوصا کشورهای قربانی تروریسم است. طبق اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی، صلاحیت رسیدگی به این جرم خارج از حیطه وظایف این دادگاه است و این صلاحیت طبق کنوانسیون های مرتبط با تروریسم بر عهده دولت ها نهاده شده است. کشورهای قربانی تروریسم، مانند ایران، با اعمال صلاحیت کیفری خویش سعی در به مجازات رساندن مرتکبان جرایم تروریستی دارند. ایران با پذیرش اصل صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت منفعل، گام مهمی در جهت مبارزه با این پدیده برداشته است. این روش هم در اسناد شش گانه پذیرفته شده از طرف ایران و هم در قوانین داخلی از جمله قانون هواپیمایی ایران و قانون مناطق دریایی مورد پذیرش قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: تروریسم، صلاحیت، تابعیت منفعل، تابعیت فعال
  • منوچهر توسلی نایینی *، قدرت الله خسروشاهی، زهره نصراللهی صفحات 71-94
    اصل برابری سلاح ها به این معنا است که هریک از طرف های دعوا باید بتواند ادعای خود را در شرایطی مطرح سازد که او را نسبت به طرف مقابل خود در وضعیت نامناسب تری قرار ندهد. امروزه اصل مزبور در سطح جهانی و منطقه ای مورد توجه قرار گرفته و از دید اسناد بین المللی، پذیرش این اصل متاثر از پذیرش الگوی جهانی دادرسی منصفانه است که با گرایش به سوی نظام اتهامی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، شکل گرفته است. این امر مستلزم آن است که در مرحله تحقیقات مقدماتی که نخستین مواجهه متهم، بزه دیده و شاهد با دستگاه عدالت کیفری است و پایه های پرونده کیفری در این مرحله شکل می گیرد، قانون گذار امکانات و تجهیزات اشخاص مزبور را مشخص و تضمین هایی در جهت رعایت آنها پیش بینی کند. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الهام از برخی از اسناد بین المللی در مرحله تحقیقات مقدماتی در مواردی به برخی از تضمین های اصل برابری سلاح ها نظر دارد و بعضی از مقررات این قانون بر پایه همترازی طرف های دعوای کیفری استوار شده است. با این حال، این موارد با برخی از محدودیت ها در خصوص برخی از جرایم روبرو است که خواه ناخواه برابری کامل طرف ها، یعنی توازن نسبی متهم، دادستان و بزه دیده در مرحله تحقیقات مقدماتی را خدشه دار می سازد.
    کلیدواژگان: تحقیقات مقدماتی، اصل برابری سلاح ها، طرف های دعوا، حقوق دفاعی
  • مجتبی جعفری* صفحات 95-119
    امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مولفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایه آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتا تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانه کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
    امروزه اقتصاد و رونق اقتصادی یکی از مولفه های مهم و حیاتی پیشرفت و قدرت یک حکومت و ملت شناخته می شود و تلاش برای توسعه و تعمیق فعالیت های اقتصادی به یکی از مهم ترین دغدغه ها و نگرانی های سیاستمداران و برنامه ریزان تبدیل گشته است. در این شرایط بدیهی است که برای تقویت نیروی حکومت مرکزی از یک سو و جلب رضایت شهروندان از دولت از سوی دیگر یکی از مهم ترین سیاست های دولت حمایت از رشد و توسعه و رونق اقتصادی خواهد بود تا در سایه آن دولت بتواند اقتدار ملی خویش را افزایش دهد و هرگونه تهدید بالقوه علیه حاکمیت سیاسی خود را از پیش رو بردارد. طبیعتا تحقق این اهداف نیازمند اتخاذ سیاستی کارآمد در بخش اقتصادی است که فراهم کردن شرایط لازم برای سرمایه گذاری یکی از مهم ترین و جدی ترین سیاست ها در این زمینه محسوب می گردد. دولت ها ابزارهای فراوانی برای حمایت از سرمایه گذاری و خصوصی سازی در اختیار دارند که از جمله می توان به تعدیل ابزارهای زرادخانه کیفری در مواجهه با جرایم و ناهنجاری های اقتصادی اشاره نمود. به نظر می رسد، کیفرزدایی از جرایم کسب و کار قادر است که آرمان مورد نظر ما در خصوص حمایت از اقتصاد و سرمایه گذاری را به نتیجه برساند. در این مقاله سعی شده است این موضوع مورد بررسی و تحلیل حقوقی قرار گیرد.
    کلیدواژگان: کیفر، کیفرزدایی، جرم زدایی، سرمایه گذاری، کسب و کار
  • محمد جلالی*، حمیده سعیدی روشن صفحات 121-146
    قانون اساسی هنجار برتر نظام حقوقی است و انسجام این نظام، تبعیت قواعد فروتر از قواعد برتر را می طلبد. از این رو صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه هایی قانون مند دارد. این فرآیند در مقررات دولتی، توسط دادگاه های اداری و از طریق سازوکار «دادرسی اداری»، از دو مسیر متمایز و در عین حال مکمل اساسی سازی حقوق اداری و اداری سازی حقوق اساسی دنبال می شود. دیوان عدالت اداری، به عنوان یک «دادگاه عالی و عام اداری» که به موجب اصل 173 قانون اساسی مرجع تظلم خواهی مردم از اقدامات و تصمیمات واحدها و ماموران دولتی، به منظور «احقاق حقوق آنها» است و امکان ابطال تصمیمات غیرقانونی و خارج از حدود صلاحیت اداره عمومی را داراست، در نبود دادگاه قانون اساسی در ایران که وظیفه دادرسی اساسی و صیانت قضایی از اصول قانون اساسی را برعهده داشته باشد، در عمل بخش قابل ملاحظه ای از وظیفه نظارت قضایی و صیانت از قانون اساسی را، به ویژه در قلمرو اداره عمومی که گسترده ترین بخش حکومت است، بر عهده خواهد داشت. هدف این مقاله آن است که سازوکارهای مشارکت دیوان در فرآیند اساسی سازی حقوق اداری را به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرآیند صیانت از قانون اساسی مورد واکاوی قرار دهیم. بر این اساس، سازوکارهایی چون ابطال مقررات خلاف قانون اساسی، استناد به اصول قانون اساسی، تفسیر آنها و رویه سازی قضایی موردنظر قرار می گیرند. همچنین ابزارها و پیامدهای اداری سازی حقوق اساسی در رویه دیوان عدالت اداری که به تبع فرآیند اساسی سازی حقوق اداری محقق می گردد و زمینه اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم می آورد، مورد ارزیابی قرار می گیرند.
    کلیدواژگان: صیانت از قانون اساسی، استناد به قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، مقررات دولتی
  • عادل ساریخانی، مریم سلطانی بهلولی* صفحات 147-160
    پیشگیری از ارتکاب جرم همواره یکی از مهم ترین دغدغه های نظام های حقوقی بوده و در جهت نیل به این هدف، نظریات متفاوتی مطرح گردیده است. یکی از تقسیم بندی های پیشگیری اجتماعی به دو گونه جامعه مدار و رشدمدار است که در جهت اصلاح ساختار شخصیتی افراد و همین طور اصلاح ساختارهای اجتماعی تلاش می نماید. اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امر پیشگیری از جرم را در زمره یکی از وظایف قوه قضاییه قرار داده است. با این حال، نظام عدالت کیفری تنها می تواند در پیشگیری کیفری مداخله نماید و به موجب وظایف پیش بینی شده برای دولت در اصول بیست و هشتم تا سی ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تامین رفاه اجتماعی و حذف بسترهای اجتماعی ارتکاب جرم در حیطه وظایف قوه مجریه قرار گرفته است. بنابراین، قوه مجریه با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه بر عهده دارد، در راستای کاهش شرایط اجتماعی ارتکاب جرم گام بر می دارد. تامین زمینه آموزش و پرورش مناسب مطابق با اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از دیگر وظایف قوه مجریه است که بخشی از برنامه پیشگیری اجتماعی محسوب می گردد.
    کلیدواژگان: قوه مجریه، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری جامعه مدار، پیشگیری رشدمدار
  • همایون مافی، زینب فلاح تفتی* صفحات 161-191
    رشد و توسعه اقتصادی هر کشور مرهون نظام تامین مالی کارآمدی است که سبب انتقال وجوه سرمایه گذاران به سمت بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی می گردد. نظام تامین مالی که در بستر بازارهای مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه شکل گرفته است، واسطه های مالی مناسب خود را جهت نیل به هدف مذکور می طلبد. شرکت های تامین سرمایه از جمله واسطه های مالی نوظهور در بازار سرمایه کشور می باشند که نظام حقوقی حاکم بر آنها تا کنون تبیین و ارزیابی نگردیده است. در این نوشتار ضمن شناخت ساختار شرکت های تامین سرمایه به بررسی الزامات حاکم بر این شرکت ها و چالش های مرتبط با آن خواهیم پرداخت. در پایان ساختاری مطلوب برای شرکت های تامین سرمایه متناسب با سیاست های کلان اقتصادی و همپایه توسعه این نوع از نهادهای مالی در سایر کشورها پیشنهاد می نماییم.
    کلیدواژگان: شرکت تامین سرمایه، نهاد مالی، نظام تامین مالی، بازار سرمایه
  • غلامحسن کوشکی*، سحر سهیل مقدم صفحات 193-227
    یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تامین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادله آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادله، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.
    کلیدواژگان: آیین دادرسی کیفری، کشف جرم، حقوق شخص تحت نظر، حقوق ایران و آمریکا
  • بهزاد رضوی فرد، حسین مرادقلی*، سیروس ضرغامی صفحات 229-247
    خون صلح یا خون بس، یکی از روش های غیررسمی حل وفصل اختلافات کیفری محسوب می شود که، از جمله، در میان اقوام و طوایف عشایر کرد ساکن استان کرمانشاه رواج دارد. از این روش غیرکیفری و عرفی برای حل وفصل اختلافات مربوط به جرم قتل عمدی استفاده می شود. این تحقیق میزان پذیرش قاتل در جامعه را پس از اجرای مراسم خون صلح، از دیدگاه سه گروه خانواده قاتل، خانواده مقتول و ریش سفیدان جامعه محلی بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در مجموع پذیرش قاتل در جامعه موفقیت آمیز بوده و وی توانسته است زندگی عادی را در جامعه در پیش بگیرد. در این مقاله با رویکردی میدانی–تحلیلی به شرح میزان پذیرش قاتل در جامعه پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: خون صلح، قتل عمد، حل وفصل غیررسمی اختلاف، عشایر و طوایف
  • علیرضا یزدانیان* صفحات 249-273
    یکی از ارکان مسئولیت مدنی فعل زیان بار است، که در حقوق ایران ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و در حقوق فرانسه ماده 1382 قانون مدنی فرانسه به آن اشاره داشته اند. فعل زیان بار در جهت تعیین متعهد جبران خسارت ضروری است. مسئول جبران در زنجیره اسباب، شخصی است که «فعل زیان بار» را انجام داده است که به طور سنتی این فعل باید تقصیرآمیز باشد. در کنار این مبنای سنتی، یعنی تقصیر، مبانی دیگری مانند نظریه خطر، نظریه مختلط، نظریه تضمین و نظریه تعهد ایمنی نیز ارائه شده است. با وجود این، نظرات در یک نکته اشتراک دارند و آن اینکه مسئولیت مدنی، نیازمند فعل زیان بار است و بنابراین در تعیین شخص مسئول، قاعده این است که اصولا شخصی به عنوان مسئول جبران خسارت تعیین می گردد که مرتکب فعل یا ترک فعلی شده باشد. در اینجا این سئوال اهمیت پیدا می کند که آیا قاعده ضرورت فعل زیان بار، هنوز به قوت خود باقی است یا خیر؛ و با لحاظ تفکیک بین تقصیر و فعل زیان بار، آیا تقصیر هنوز مبنای مسئولیت است یا صرف فعل زیان بار کفایت می کند. از نظر تحلیلی نمی توان تقصیر را به کلی از حقوق مسئولیت مدنی حذف کرد، اما در عین حال، حقوق در این چارچوب نیز محصور نمی ماند. امروزه در کنار این قاعده، نظرات دیگری مطرح شده که بر دامنه قاعده نقش فعل در تعیین مسئول اثر گذاشته است. نظرات مزبور بیشتر در ادبیات حقوق تعهدات فرانسه قابل مشاهده است که در این مقاله به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: فعل، ترک فعل، مسئولیت، مسئول، تقصیر
|
  • Reza Eslami *, Farinaz Feyzi Pages 13-48
    This article first reviews the importance and the positive impact of the internet in our environment, and refers to the threats to users’ personal data, especially those very difficult to delete. The article then examines the possibility of removing personal data from the internet known as the right to be forgotten, and studies the European standards as to data protection and the right to informational self determination. The article finally analyses the theoretical as well as practical challenges between the right to be forgotten and freedom of expression, and, as a conclusion, provides certain suggestions in order to resolve the conflict between the two.
    Keywords: Right to be Forgotten, Data Protection, Right to Privacy, Freedom of Expression, EU's General Data Protection Regulation
  • Mehdi Esmaeili* Pages 49-70
    Terrorism is a phenomenon that has been challenging the security of many countries throughout the history, particularly in the last decade, and inflicted irreversible losses. One of the most important plans of all countries, particularly those that are victims of the terrorism, is to punish the terrorists. According to statute of the International Criminal Court (ICC), the task of investigating this crime lies outside of the jurisdiction of ICC, and rests upon the governments. Countries that are victims of terrorism, such as Iran, use their criminal jurisdiction in an attempt to punish the perpetrators of the terrorist events. By accepting the principle of individual jurisdiction, Iran has taken important steps towards fighting against this heinous crime. The method that Iran has adopted for handling this crime is totally different from those adopted for the other crimes. This method is among the internal laws such as Iranian aviation and maritime laws.
    Keywords: terrorism, Universal Jurisdiction, Passive Compliance, Active Compliance
  • Manoochehr Tavassoli Naeiny*, Ghodrat Khosro Shahi, Zohre Nasrollahy Pages 71-94
    The Principle of Equality of Arms means that each party in an action shall present her claim in an environment so that this does not put him in a worse condition compared to the other party of the trial. This principle has been internationally and locally embraced by authorities. From the perspective of international documents, the acceptance of this principle is partly influenced by the acceptance of global principle of fair trials which has been shaped by a shift toward the criminal justice system, especially in preliminary investigation phase. This requires that at the first encounter of the accused, the victim and etc. with the criminal justice system that is formed on the basis of a criminal case, i.e. police preliminary investigation phase, facilities of the aforementioned persons shall be specified and basic rules are predicted in law in order to comply with them. Fortunately, Iranian Criminal Law which was approved in 2013 has generally considered acceptance of the Principle of Equality of Arms inspired by international documents as one of the strategic principles of Criminal Law and apparently has predicted some of the basic rules of the Principle of Equality of Arms at the Judicial Police Investigation phase and it has established some of the regulations based on the alignment of each party in a claim. However, these innovations are confronted with limitations in some criminal cases and have inevitably tarnished the total equality of the parties including the relative balance of the accused, the prosecuting attorney and the victim at the police investigation phase.
    Keywords: Preliminary Investigation, Principle of Equality of Arms, Rights of Other Parties, Defense Rights
  • Mojtaba Jafari* Pages 95-119
    Today, the economy and economic prosperity is one of the most important and vital elements of the development and the power for any country. Therefore, one of the most important concerns of the politicians at the moment is effort to develop the economic activities. In effect, the economic development leads to State authority on the one hand and to the general satisfaction of people on other hand. Naturally, the realization of this purpose requires an efficient policy in economic area among which could be mentioned the providing the necessary conditions for investment as a most important and a most serious policy. The governments have many tools to support investment and privatization. Adjusting the criminal arsenal's tools to deal with any economic crime and anomaly is one of the best policies that will run by decriminalization.
    Keywords: Punishment, Depenalization, Decriminalization, Investment, Privatization
  • Mohammad Jalali *, Hamideh Saediroshan Pages 121-146
    Normative constitution is the highest law system and the consistency of this system requires, following the rules below from the Superior rules. From this view, preservation of the Constitution as the fundamental law governing the legal system of each country needs to legal ways of controlling instruments. This process is followed from two distinct complementary routes of constitutionalization of administrative law and administrization of constitution law by administrative courts and the administrative proceedings in government regulations. Administrative Justice Court (AJC), as the Supreme Court Established under Article 173 of the Constitution, is the court to monitor the actions and decisions of government officials, to adjudication the rights of people, and has the possibility of annulling unlawful decisions and outside of the scope of competence of public administration; in the absence of the Constitutional Court in Iran doing the duty of judicial constitution and judicial protection of the constitution, in practice, has played significant role for monitoring and safeguarding the constitution, especially in the field of public administration that is widest part of the state. In this article, we want to analyze the changing mechanisms of court in the process of constitutionalization of administrative law as a means to monitor the control constitutional of government regulations and most exaltation of processes protection of constitution. According to this, we will consider tools such as revocation of unconstitutional law regulations, supporting to principles of Constitution, interpretation of them and judicial procedure. Also are evaluated tools and Consequences of the process administrization of the constitutional law in procedure of administration Justice Court.
    Keywords: Protecting the Constitution, Supporting Constitution, Administration Justice Court, Governmental Regulations
  • Adel Sarikhani, Maryam Soltani* Pages 147-160
    Prevention of crime has always been one of the main concerns of the legal system and in order to achieve this goal, different theories have been proposed. One divides crime prevention to two types of social crime prevention and developmental crime prevention, both aim at personality and social structural reforms. According to the Article 156 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, the prevention of crime is one of the tasks of the Judiciary. However, by virtue of the tasks foreseen for the Executive branch, this branch has many functions related to crime prevention. Therefore, the Executive functions to improve living standards and social welfare of the nation. The role of Executive branch in crime prevention can be clearly seen in Article 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran which states that providing education is one of the responsibilities of this branch.
    Keywords: Executive Branch, Social Crime Prevention, Community Based Crime Prevention, Developmental Crime Prevention
  • Homayon Mafi, Zeinab Falah Tafti* Pages 161-191
    Economic growth and development of any country is indebted to the efficient financing system that helps investors to transfer funds to the economic enterprises and projects as well. Financing system is formed in money markets and capital markets and it needs suitable financial intermediates to approach considered goals. Financing companies are some of the new financial intermediates in the Iran capital markets, that the governing legal system of it is not determined. In this article, while understanding the structure of the finance companies, we analyze the governing regulations and related challenges. At the end, we suggest the suitable structure that is compatible with the economic policies, in accordance with the development of these types of financial institutions in some other countries.
    Keywords: Investment Bank, Financial Institution, Financing System, Capital Markets
  • Gholam Hasan Kooshki *, Sahar Soheil Moghadam Pages 193-227
    Support of the individual rights and freedom is one of the purposes of criminal procedural rules. Police detention or surveillance is contrary to the individual rights. In accordance with obvious rules, police at both American and Iranian systems of justice might arrest someone. This matter has an exceptional aspect. It is essential to observe two provisions in which include “visible crime” and “the principle of necessity”. A warrant is issued by judicial authorities to arrest someone is a requirement under American rules and it is possible to arrest someone at visible crime. Legislator of both legal systems has been considering rights like having promptly access to a lawyer since this proceeding to the presumption of innocence. Nevertheless, the accused has a right to be silent until a lawyer comes under American system of justice. On the other hand, fair and just interrogation such as realization of the accusation and its evidences to secure accused’ rights is predicted by both legal systems. In line with American rules, the realization of the arrest and predicting electronic devices to record accused’ statements is considered. Moreover, appropriate sanctions like exclusionary rule beside other sanctions at this legal system is predicted. Anyway, considering the regularity of the arrest and detention at this stage, both legal systems have put their efforts into reinforcing the accused’ rights.
    Keywords: Criminal Procedure, Crime Detection, Surveillance Rights, Iranian, American law
  • Behzad Razavi Fard, Hossein Moradgholi *, Siros Zarghami Pages 229-247
    "Khunsolh" or "Khunbas" is an unofficial procedure to solve criminal matters that is common in Kurd people of Kermansha. This customary and non-criminal procedure is used to solve disputes resulting from murder. In this paper, we have done a filed study about the acceptability of murderer in society after the Khunsolh from the viewpoints of three groups: murderer's family, victim's family and elderly people of the concerned society. Findings show that Khunsolh has been successful in resolving the conflicts and restoring peace to harmed society. The murderer comes back to society and is accepted as an ordinary member of that society. So we can say that Khunsolh has a restorative function.
    Keywords: Khunsolh, Murder, Informal Dispute Resolution, Tribes, Clans
  • Alireza Yazdanian* Pages 249-273
    The principle of tort law is that the liability is based on the act prejudicial that in Iranian law in conformity with the article 1 of Tort Law Code and in French law in conformity with the article 1382 of Civil Code, this act must be guilty. The harmful act in determining responsible in tort law is necessary. If the chain of causes of action for compensation for damaging responsible is a person who has committed a fault. In addition to the traditional basis of the theory of fault, there are other foundations, such as the theory of complex, theory of garanty or theory of obligation of security. However, all these comments have one thing in common that harmful act is necessary for liability. The origin of these new approaches is sometimes conventions and customs in some countries. However, these comments can be found in the literature of law of obligations in France law. Nowadays, as well as this rule, there are some other theories that relate to the scope of the necessity of act in determining the responsible person to remedy the damages. These theories are mainly originated from French law that will be studied comparatively in this article.
    Keywords: Act, Ommisson, Liability, Responsible Person, Fault