فهرست مطالب

پژوهشنامه حقوق اسلامی - پیاپی 43 (بهار و تابستان 1395)
  • پیاپی 43 (بهار و تابستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/06/21
  • تعداد عناوین: 8
|
  • علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)
  • علی غلامی، محمد پورکیانی* صفحات 5-26
    انقلاب اسلامی ایران به عنوان سرآغاز ورود دین در اداره جامعه در دوران معاصر، نیاز شدیدی به نظریه پردازی در مورد چگونگی استفاده از منابع مختلف دینی و بشری در علوم اجتماعی دارد. حکمت متعالیه ملاصدرا با جمع و مبرهن کردن منابع مختلف معرفت راه را برای استفاده از عقل و عرف هموار کرده است ولی دقت ها و تقریرهای گوناگون اندیشمندان صدرایی موجب تفاوت در میزان استفاده از عقل و عرف می شود. این تحقیق نشان می دهد که نظر علامه طباطبایی در اعتباری دانستن گزاره های حقوقی و نظر استاد مصباح یزدی در حقیقی دانستن آن ها، تاثیر روشنی در میزان استفاده از منابع مختلف حقوقی خواهد داشت، به نحوی که اعتبارات مورد تایید علامه، موجب رونق عرف و موضع استاد مصباح موجب کم رنگ شدن عرف و قوت برداشت های ثابت و عقلانی در حقوق خواهد شد. با اثبات امکان و مطلوبیت استفاده از عقل و عرف، مکتب حقوقی ما از مکاتب طبیعی و واقع گرایی فاصله گرفته و به مکتب اجتهادی نزدیک می شود.
    کلیدواژگان: عقل، عرف متشرعه، نوصدرایی، اعتباری، اخباری
  • علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)
  • محسن اسماعیلی* صفحات 27-49
    بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.
    کلیدواژگان: حقوق، اعتباریات، نهاد، تعریف، عدالت، مفهوم
  • علمی - پژوهشی(حقوق عمومی)
  • محمدرضا ویژه، فاطمه افشاری* صفحات 51-81
    اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی بر صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. در اشتباه مقام اداری، شخص، خود را در عمل انجام شده، واجد صلاحیت قانونی می پندارد و با اعتقاد به اینکه عمل وی در محدوده صلاحیت و اختیارات اعطا شده به او می باشد، اقدام می نماید. اشتباه یا در خود موضوع یا در تطبیق مصداق نسبت به حکم کلی یا در اصل وجود قانون، درک مفهوم، معنا و تفسیر حکم محقق شده که می توان آن ها را موضوعی، مصداقی و حکمی خواند. در اشتباه حکمی، بر اساس قاعده کلی، جهل به حکم رافع مسئولیت نیست اما به دلیل خلاف انصاف و عدالت بودن این قاعده، برخی میان جهل به قصور و تقصیر، قائل به تفکیک شده اند اما درخصوص مقام اداری در عدم آگاهی از قوانین و مقررات حوزه خود، به نظر می رسد تقصیر وی مفروض بوده و وی مسئول اشتباه خود خواهد بود و باید عدم مسئولیت وی، نیازمند اثبات قصور توسط مقام اداری است اما در اشتباه موضوعی و مصداقی، به دلیل وجود قطع یا ظن معتبره و حجیت آن از نظر اصولی، تکلیفی متوجه فرد نیست. نظارت بر اشتباه مقام اداری نیز از دو طریق نظارت سلسله مراتبی و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری می تواند محقق گردد و ضمانت اجرا بر آن بار شود.
    کلیدواژگان: اشتباه، مقام اداری، فقه امامیه، حقوق خصوصی، حقوق اداری، نظارت
  • علمی - پژوهشی(حقوق خصوصی)
  • محسن ایزانلو، سینا حبیبی، هادی شعبانی* صفحات 83-104
    اندیشه عدم نفوذ بیع عین مرهون در فقه، اندیشه مشهوری است. اما مطالعه دقیق تر در فقه نشان می دهد که فقیهان راه حل های گوناگونی برای عدم نفوذ بیع مال مرهون در نظر گرفته اند. راه حل نخست، بطلان بیع است. راه حل دوم، عدم نفوذ بیع است (طرفداران عدم نفوذ در باره بقای حق مرتهن، در صورت اجازه اختلاف نظر دارند. گروهی حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند. گروه دیگری بر این باورند که اجازه سبب سقوط حق مرتهن می شود و سرانجام، گروه سومی حق مرتهن را بر ثمن، یعنی بدل عین مرهون، استوار می سازند). راه حل سوم عدم قابلیت استناد عقد در برابر مرتهن است که از فروع نظریه عدم نفوذ است. سرانجام، برخی بیع عین مرهون را صحیح می انگارند. گروهی از طرفداران صحت بیع، حق مرتهن را بر عین مرهون باقی می دانند و گروه اندکی، حق او را بر ثمن (بدل)، مستقر می دانند. این مقاله به بررسی این نظرات گوناگون در مکاتب مختلف فقهی می پردازد.
    کلیدواژگان: بیع عین مرهون، بطلان، عدم نفوذ، عدم قابلیت استناد، صحت، قائم مقامی عینی
  • سید علی خزایی* صفحات 105-127
    از زمانی که طرفین به قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر ایشان منعقد شود یا از آن صرف نظر نمایند، دوره پیش قراردادی نامیده می شود. در این دوره، طرفین در مورد شرایط قرارداد آینده گفتگو کرده و حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند تا به هدف نهایی که انعقاد قرارداد اصلی است، برسند. ممکن است در شرایطی که یکی از طرفین هزینه هایی را در این دوره متحمل شده، دیگری گفتگوها را به صورت یک طرفه و بدون دلیل موجه، خاتمه دهد. اصل آزادی قراردادی، مستلزم پذیرش مخاطرات این دوره توسط طرفین است. با این وجود، گاه زیان دیده به دلایل ویژه ای حق جبران پیدا کرده و طرف مقابل ملزم به تدارک زیان او می گردد. مسئولیتی که برای جبران این قبیل زیان ها ایجاد می گردد، مسئولیت پیش قراردادی نامیده می شود. از آنجا که معمولا زیان های دوره پیش قراردادی به واسطه اتکای زیان بار یکی از طرفین به باور معقول خود از انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می گیرد، این دسته از خسارات تحت عنوان زیان های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. امروزه مسئولیت پیش قراردادی مورد توجه نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: دوره پیش قراردادی، توافق های مقدماتی، مسئولیت پیش قراردادی، زیان های اتکایی
  • مژده ایوبی، مهدی شهابی* صفحات 129-156
    مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن ها در قرارداد و آثار آن تاثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تاثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش ساخته ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو ن گذار وجود آن ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.
    کلیدواژگان: مبنای قرارداد، شرایط اساسی صحت قرارداد، قانونگذار، شارع، اصل حاکمیت اراده
  • علمی - پژوهشی(حقوق جزا و جرم شناسی)
  • ابراهیم اسلامی* صفحات 157-182
    فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد.
    فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام موثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متاسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، موثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان موثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .
    کلیدواژگان: فضای سایبر، جرم سایبری، حمایت، بزه دیدگی، صلاحیت جهانی
  • Mohsen Rasouq* صفحات 183-224
    Goods delivery and its effect are important subjects in law that have been investigated in the sales contract. Delivery in the form of actual or by rule results in the occupation and ownership of the goods by the customer and make him/her capable of claiming an ownership right for the goods .
    In the present article, the common nature of delivery both in Iran and Syria as well as jurisprudence and the Vienna Convention has been emphasized . From the samples of delivery, it can be referred to the transfer of property about the total goods- transfer of commutative liability- waiver of the lien on goods .
    The mentioned concepts, beside the minor differences in their rule system, are expressed in a similar way. Identifying the common rules of delivery of goods and its effect pave the way for creating a convergence between the two countries rule system by joining to the international Conventions or developing sample rules.
    کلیدواژگان: Delivery، commutative liability، ownership، lien on goods، the rules of Syria، The rules of Iran، the Vienna Convention، international goods، Feghh
|
  • Ali Gholami, Mohammad Poorkiani * Pages 5-26
    Islamic Revolution of Iran as a prelude to the arrival of religion in the management realm of contemporary societies needs an immediate theorization in how to employ various religion and human resources in social sciences. Collecting and demystifying various sources of knowledge, Mulla Sadra's Transcendent Wisdom paved the way for the use of reason and convention, but scrutinizes and various claims of Sadrian philosophers led to differences in the employment of reason and convention. The results of this study showed that Allameh Tabatabaei's point of view in accepting legal propositions as conventional and Allameh Mesbah Yazdi's opinion about them as real ones have significant influences on using various legal resources. In this regard, Tabatabae's approvals accredited the conventions, but Mesbah Yazdi's idea led to fade them and increased intellectual and constant understandings in law. Considering the above, with approving feasibility and precision of using both reason and convention, Islamic law school took some distances from naturalist schools and realism and approached to a jurisprudential one.
    Keywords: Reason, Muslim juristic convention, Sadrian philosophers, convention, statement
  • Mohsen Esmaeli * Pages 27-49
    Although definitions is one of the main topics discussed in logic and talked a lot about it, but there is no comprehensive discussion in Etebari Sciences like law. It is because the definition of the concept and topics in the world of law, jurisprudence and the ethics is based on prior understanding of Etebar. In the world of law we deal with value concepts that on their definition we use descriptive statements (although in fact there is no describing here) and on the other hand deal with concepts or command that is used in statements such as must, haven’t to and can. Our presuppose is that we can achieve the definition of legal concepts. In this article we will look at some general theories the base of that we can be achieved the definition model of the legal concept. We want to present the definition model in law so that legal concepts can be expressed in this form.
    Keywords: Law, Eebariate, institution, definition, justice, concept
  • Mohammadreza Vijeh, Fatemeh Afshari * Pages 51-81
    Error is mistake in recognition and belief despite the fact while there is strong belief or suspicion and is synonym with implicate ignorance. In administrative authority error, person, in action, imagine himself qualified and with the belief that he was acting within the authority granted to him, will act. Error has been achieved in the subject or in the implementation the case with rule in whole or in existence of rule, understanding the meaning and interpretation of the sentence that are named error of fact, adaptation and law. In error of law, based on the general rule, Ignorance to law does not warrant liability but because this rule is against the fairness, some lawyers, are distinguished between ignorance with negligence and fault. But the lack of knowledge of the laws and regulations regarding administrative authority of its domain, are assumed his fault and he will be responsible for his error and lack of responsibility required proving the negligence by the administrative authority. But in fact and, adaptation error, there is certitude or valid suspicion that they are valid in principle science so the person dose not have any responsibility. Review on administrative authority error can be achieved of the hierarchical supervision and monitoring by the Court of Administrative Justice and are enforced warranty.
    Keywords: error, administrative authority, Jurisprudence, private law, administrative law review
  • Mohssen Izanloo, Sina Habibi, Hadi Shabani Kandsari * Pages 83-104
    Thought of lack of influence the sale of mortgaged property, is famous thought. But a narrow study in jurisprudence shows that Jurisprudents been considered variety solutions for lack of influence the sale of mortgaged property. The first Solution is invalidity of sale. The second solution is lack of influence the sale (adherents of lack of influence about the survival of the right of mortgagee have disagreement. The first group remains right of mortgagee on mortgaged property. Other group believes that permit Cause fall of right of mortgagee and finally, third group Consolidate right of mortgagee on price, namely Substitute of mortgaged property). The third Solution is unenforceability of contract against mortgagee that is of branches of the theory of lack of influence. Finally Some Considered Correct; sale of mortgaged property. A group of adherents the validity of sale, remain right of mortgagee on mortgaged property and small group, know established his right on price (Substitute). This article paid to study on this diverse ideas in juridical various schools.
    Keywords: The sale of mortgaged property, Invalidity, Lack of influence, Unenforceability, Validity, Objective deputy
  • Seyed Ali Khazaei * Pages 105-127
    The period that the parties intentionally communicate with each other to make a contract as a final draft or ignore it, is called pre-contractual period. In this period, parties negotiate together on the terms of future contract and use their most endeavors till to reach the final point i.e. making the contract. It may be situations which one of the parties has been incurred some costs at this period, while another party closes the negotiations unilaterally. The principle of freedom of contract has the consequence of acceptance of precontractual risks by the parties. However, sometimes damaged person may find compensation right and the other party is obliged to compensate on the basis of special reasons. Liability to compensate for such losses will be called pre-contractual liability. Nowadays, pre-contractual liability has been considered by legal system of some countries like France.
    Keywords: pre, contractual period, preliminary agreements, pre, contractual liability, reliance damages
  • Mozhde Abooie, Mehdi Shahabi * Pages 129-156
    The foundation of the contract have a considerable effect on the interpretation of the conditions of the validity of contract, their position in the contract and their impression in the iranian law .This research surveys the impacts of the contract foundations on essential conditions for the validity of contracts. Is the essential conditions for the validity of contracts a prepared pattern which is determined by legislator or divine sources and they must exist in all contracts, because in the view of legislator or divine sources, they are necessary. Or in the absence of these conditions, will of parties is broken and consideration is incomplete. Or essential conditions for validity of the contract are necessary for order in society and strong trades. We are going to answer to these research questions. The essential conditions for the validity of contracts may be based on individualism, or social necessity, or legalism, and or only divine will.
    Keywords: Foundation of Contract, Essential Conditions for Validity of Contract, Legislator, Divine Sources, Principles of Freedom of Contract
  • Ebrahim Eslami * Pages 157-182
    Information technology has not only revolutionized the human life, but has also established a new space called cyberspace . Due to the very nature and constitutional elements of this space ,it has both served the human and worked as an instrument for committing ceitain illegal affairs.Cyberspace, similar to real space, has provided a new venue for offenders to commit crimes. This way, computer offenders will resort to offend cyber users. The broad, trans-boundary nature of the crime can serve as a reason for lack of any effective decision in confronting the problem by different countries so far. Therefore, this article, considering the need for nationally and internationally supporting the victims of cybernetic crimes, has tried to investigate criminal laws considered for such people. Unfortunately, the current laws and the cybernetic regulations are of unique nature requiring the formulation of both general and certain field specific laws. It is necessary to indicate that the local courts can also rely on the principle of international credibility, to combat cybernetic crimes and support the victims. The current laws and procedures within the national and international domains are neither sufficient nor effective. So, the establishment of international consensus on different issues such as development of international treaties, supervision of cybernetic spaces, formation of international cybernetic police, establishment of cybernetic courts, modification of the current computer crime laws and reevaluation of domestic crime investigation procedures can help to overcome the shortcomings on cybernetic laws.
  • محسن رسوق* Pages 183-224
    تسلیم مبیع و آثار آن از موضوعات مهم حقوقی است که در عقد بیع مورد بررسی قرار گرفته است. تسلیم به صورت واقعی یا حکمی باعث می گردد تا مبیع تحت تصرف و اختیار مشتری قرار گیرد و وی را قادر بر اعمال حقوق مالکانه خویش بر مبیع نماید. در این مقاله بر ماهیت مشترک تسلیم در قانون مدنی ایران و سوریه و نیز فقه و کنوانسیون وین تاکید گردیده است. از آثار تسلیم مبیع می توان به انتقال مالکیت در مبیع کلی (انتقال ضمان معاوضی) سقوط حق حبس اشاره کرد.
    مفاهیم مذکور علی رغم تفاوت های جزئی در نظام های حقوقی مزبور به طور مشابهی مطرح می باشند. شناسائی احکام مشترک تسلیم مبیع و آثار آن مسیر ایجاد همگرائی میان نظام های حقوقی از طریق الحاق به کنوانسیون های بین المللی یا تدوین قوانین نمونه را هموار می نماید.
    Keywords: تسلیم, ضمان معاوضی, مالکیت, حق حبس, حقوق سوریه, حقوق ایران, کنوانسیون وین, بیع بین المللی, فقه