نشریه تدبیر
پیاپی 286 (امرداد و شهریور 1395)

ضرورت و اهمیت صادرات غیر نفتی برای جامعه و کشور ما، به ویژه در شرایط حاضر، بر کسی پوشیده نیست و طی سالهای اخیر بر اهمیت و توجه به آن افزوده شده است. در چنین شرایطی، هر گام و اقدام برای پاسخ به این ضرورت و بها دادن به این امر مهم ارزشمند و شایسته تقدیر است. در حال حاضر، مطالب، منابع و تجارب پشتیبان برای انجام اقدامات لازم به صورت حرفه ای در حوزه صادرات، به ویژه مدیریت نوین، اثربخش و کارآمد این فرایند، بسیار کم است و لذا یکی از ابتکارات و اقدامات بسیار مهم و کلیدی، کمک به تامین و عرضه اطلاعات، منابع به روز و غنی علمی و حرف های مورد نیاز واقعی اهالی کسب وکار، به ویژه مدیران عزیز و شایسته سازمانها و بنگاه های اقتصادی است. ورود به بازارهای جهانی و محیط کسب وکار بین المللی و فعالیت موثر و مستمر برای فروش کالا و خدمات، بازیگران و سازمانها و افراد شایسته و مناسب خود را می طلبد و این موضوع علاوه بر کمیت و کیفیت بسیاری از عوامل سازمانی و محیطی داخلی و بین المللی است که هریک با ضرایب تاثیر متفاوت در موفقیت این فرایند موثرند. عرصه صادرات میدان اثبات قابلیت و توانمندی برای کسب سهم بازار و تعیین جایگاه در محیط کسب وکار بین المللی است؛ فرصتی برای نشان دادن شایستگی جهت قرار گرفتن در زنجیره تامین جهانی است و آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای یک جامعه دارد. حوزه کسب وکار بین المللی میدان مسابقه برای رقبایی از کشورهای مختلف است که می خواهند برتری و توانمندی خویش را در زمینه جذب، طراحی، تامین، تولید، بازاریابی، فروش، توزیع و خدمات نشان دهند. اما موفقیت در این زمینه، توجه اساسی به الزامات و عوامل کلیدی را می طلبد و می بایست بدون سهل انگاری و ساده انگاری، به آ نها توجه اساسی و جدی نمود که این الزامات و عوامل کلیدی بسیارند. یکی از عوامل کلیدی موفقیت، نظام مدیریت شایسته و توانمند است. بی تردید، نقش اصلی در فرایند صادرات مدیریت این فرایند است. آگاهی کافی از الزامات قانونی، حقوقی، مالی و اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جزو این مدیریت است. سازماندهی مناسب، به کارگیری فرایندها و سیستمهای درخور و قابل قبول، انتخاب و به کارگیری فناوری به روز و مناسب در سطوح و ابعاد مختلف، ایجاد فضای عملیاتی مناسب برای صادرات در درون سازمان و از همه مهمتر، انتخاب اهداف، راهبردها و رویکردهای صحیح و آگاهانه مبتنی بر درک درست از شرایط فعلی و آینده نگری، شکل دهنده این نظام مدیریت است. انتخاب و پرورش مدیران شایسته برای بازیگری در عرصه صادرات، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در این حوزه از فعالیت است. این فرایند با گزینش منطقی، حرفه ای و مبتنی بر شایسته گزینی در تناسب با هدف، آغاز میشود. صادرات کالاها و خدمات به کشورهای دیگر، مدیران و کارشناسان باکفایت و لایق را میطلبد که هنر و مهارت بازاریابی و فروش در بازارهای جهانی را داشته باشند و لذا باید خوب و درست انتخاب کرد، تحلیل شکاف نمود تا حوز ه های توسعه قابلیت روشن شود، به آموزش و مهمتر از آن، به پرورش پرداخت و با بهره گیری از مدیران ممتاز و برجسته ایرانی در حوزه صادرات، به علاوه استفاده از افراد مجرب در حوزه بین المللی، مربی گری نمود تا در فرایند مزبور، نتایج مورد انتظار حاصل گردد. همانگونه که قبلا ذکر شد، موارد فوق از جمله عوامل کلیدی و الزامات موفقیت هستند که در کنار توجه به سایر عوامل، می توانند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه صادرات محصولات و خدمات سازمانها و شرکت های کشور عزیزمان ایران داشته باشند

با وجود رشد تصاعدی صادرات کشور در دو دهه اخیر، هنوز یک مسئله ریش های باقی است و آن اینکه سیاستهای کلان کشور جهت گیری صادراتی ندارند و حتی میان برخی سازمانهای دولتی مرتبط با صادرات نیز همگرایی وجود ندارد. بخش تولید کشور نیز در برندسازی محصولات خود چندان موفق عمل نکرده است و آمادگی لازم برای ورود به بازارهای مدرن را ندارد. مهندس محمدرضا مودودی، مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت، و معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران، معتقد است که برای آنکه کشور جهش صادرات را در تمام حوز ه ها تجربه کند، صادرا تمحوری باید سرلوحه تمامی تصمیمات و سیاستهای بخش حاکمیتی قرار گیرد و بخش خصوصی نیز به توسعه ظرفیتهای تولیدی و بازاریابی خود بپردازد. گف توگوی تدبیر با مهندس مودودی از نظرتان میگذرد.

عرصه اقتصاد کشور همواره شاهد تضارب دو گفتمان رادیکال بوده است: گفتمان دولت ها که در هر زمان، همواره اوضاع صادرات غیرنفتی را مناسب دانسته و از آرمانی بودن شرایط برای صادرات سخن میگویند و با آمار و ارقام میکوشند کاهش اتکای اقتصاد به درآمدهای نفتی را اثبات کنند. در برابر این گفتمان، گفتمان اقتصاددانان منتقد قرار دارد که اقتصاد کشور را در همه زمان ها، تماما نفتی و سیاه میبینند و همواره هشدار میدهند که زنگ خطر برای اقتصاد ایران به صدا درآمده است و اتکای شدید کشور به درآمدهای صادرات نفت را نشانه این خطر بیان میکنند.

بحث صادرات با موضوع برند ملی یک کشور گره خورده است؛ یعنی برند ملی قدرتمند باعث تقویت صادرات میشود و صادرات باکیفیت و برقراری ارتباطات مبتنی بر اعتماد با کشورهای هدف، به ارتقای برند ملی می انجامد. البته این چرخه می تواند در جهت عکس نیز بچرخد؛ جایی که برند ملی یک کشور مانعی برای صادرات آن میشود و صادرات آن کشور نیز برند ملی را تضعیف میکند. بنابراین، در پارادایم توسعه تجارت خارجی، صادرکننده فقط نباید در پی سودآوری و کسب حداکثر منفعت باشد، بلکه باید وفاداری به برند ملی کشور و اولویت دادن به مصالح ملی را در دستور کار خود قرار دهد. از طرف حاکمیت نیز باید نظارت و کنترل کاملی بر محصولات و خدمات صادراتی صورت گیرد، زیرا این محصولات و خدمات نه تنها نماینده شرکت صادرکننده بلکه سفیری برای هویت ملی آن کشور است. تدبیر در گف توگو با "محمدرضا ایزدیان"، مدیرکل دفتر برنام هریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، به بررسی موضوع برند ملی و رابطه متقابل برند ملی و صادرات پرداخت

دکتر محمود استقلال، فارغ التحصیل رشته دکترای مدیریت اجرایی کسب وکار از دانشگاه بوردوی فرانسه و دارای سابقه تدریس در دانشگاه تهران، اتاق بازرگانی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت صنعتی میباشد که مباحث مرتبط با مدیریت صادرات و تجارت بین الملل را تدریس کرده است. وی چندین سال به عنوان مدیر صادرات شرکت استیل البرز، فعالیتهای اجرایی صادرات داشته است و در حال حاضر، علاوه بر ریاست کمیسیون صادرات انجمن لوازم خانگی و مسئولیت کارگروه صادرات کمیسیون اقتصاد دیجیتالی در کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی) ICC (، مدیریت نخستین باشگاه صادراتی ایران را به عهده دارد.

از آنجا که صادرات مستمر مستلزم وجود یک رویکرد نظام مند علمی است، در این مقاله به ابعاد و گامهای فرایند مدیریت صادرات پرداخته میشود. مدیریت صادرات را میتوان به فعالیت های برنامه ریزی، تامین منابع و نظارت بر فعالیت های صادراتی در راستای گسترش بازارهای برون مرزی و کسب درآمدهای ارزی اطلاق کرد. با توجه به نوع فعالیت های مورد نظر در صادرات، فرایند مدیریت صادرات را میتوان به چهار گام اصلی طبق شکل شماره) 1(تقسیم کرد. در ادامه، هر یک از این گامها تشریح شده است.

مفروضه حاکم بر اذهان محققان حوزه تغییر و تحول سازمانی دلالت بر این نکته دارد که سازمان یادگیرنده نتیجه و برآیند فرایند یادگیری سازمانی است. بر این اساس، سازمان یادگیرنده سازمانی است که در آن فرایند یادگیری سازمانی جاری باشد. اعتقاد بر این است که سازمان یادگیرنده علاوه بر فرایند یادگیری سازمانی از فرایند یادگیری زدایی سازمانی نیز تاثیر میپذیرد. اگرچه این دو مفهوم به لحاظ ماهیت نظری مستقل از یکدیگر هستند، اما هدف هر دو تغییر و بهبود سازمانی و ایجاد سازمان یادگیرنده است. همزمان با تغییر روش های اجتماعی، دانش نیز توسعه می یابد و همزمان دانش قبلی کهنه میشود. نگرانی سازمان ها در دهه هفتاد، چگونه خوب یاد گرفتن بود؛ در دهه نود، چگونه سریعتر و بیشتر یاد گرفتن و در حال حاضر، چالش اصلی چگونه یادگیری زدایی کردن است. یادگیری و یادگیری زدایی راه هایی برای ایجاد تغییر فردی و سازمانی هستند و یادگیری زمانی انجام میشود که یادگیری زدایی رخ داده باشد. در این مقاله سعی شده است ضمن ارایه تعاریف و پیشینه یادگیری زدایی، به ابعاد مختلف آن در سازمان ها و نیز رویکردهایی که در قبال این فرایند در سازمانها می توان اخذ نمود اشاره کرد.

هدف اصلی این مقاله، «شناسایی چالش های حوزه حقوق و مزایا در شرکت های کوچک و متوسط » است که بر اساس آن سیستم جبران خدمات عادلانه (که هم به شغل توجه داشته باشد و هم به شاغل)طراحی و پیاده سازی میشود. در این پژوهش، علاوه بر تبیین تجربه عملی در رابطه با طراحی، پیاده سازی و به روزرسانی سیستم گریدینگ شغل و شاغل، به بررسی نتایج این سیستم پس از سه سال استقرار در اولین و بزرگترین تامین سرمایه ایران پرداخته میشود. شرکت تامین سرمایه امین بر اساس شاخص تعداد کارکنان که شایعترین روش در جهان برای تعریف شرکت های کوچک و متوسط است، با 60 نفر نیروی انسانی یک شرکت کوچک محسوب میشود نتایج پژوهش نشان میدهد که با شفاف شدن سیستم حقوق و مزایا احساس نارضایتی و ناعادلانه بودن از بین رفته و با در نظر گرفتن ارتقای افقی افراد مشکل عدم امکان تعریف پستهای سازمانی متعدد رفع شده است.

در تعریف از امور مالی جدید، سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی یا سرمایه گذاری اخلاقی را میتوان به عنوان مسئله مهم مورد توجه سازمان ها و دانشگاهیان در نظر گرفت. سرمایه گذاری مسئولیت اجتماعی نوعی استراتژی سرمایه گذاری است که بازده مالی و سودمندی اجتماعی را به ارمغان می آورد. بر اساس آخرین گزارش ایتلاف سرمایه گذاری پایدار جهانی، دارایی های سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی جهانی، 4/ 21 تریلیون دلار آمریکا و 2/ 30 درصد مجموع دارایی های مدیریت شده در جهان است. به عبارت دیگر، تقریبا یک سوم دارایی ها تحت مدیریت به صورت سرمایه گذاری در مسئولیت اجتماعی هستند.

رفتار شبکه ای به عنوان مفهومی جدید در ادبیات رفتار فردی و سازمانی، مورد بررسی برخی از محققان قرار گرفته و رابطه این نوع از استراتژی رفتاری در میان کارکنان و نمایندگان فروش با دیگر ابعاد رفتار سازمانی (همچون تعهد سازمانی، رضایت شغلی و...) مورد ارزیابی قرار گرفته است. شاید بیان این مورد که شبکه سازی در کس ب وکار همه چیز است کمی اغراق باشد، اما مطمینا اغراق بزرگی نخواهد بود. افرادی که ما با آ نها زمانمان را سپری میکنیم، فرصتهای در دسترس ما در فضای کسب وکار را رقم میزنند.

با توجه به سرعت روزافزون پیشرفت بشر در حوزه های علوم و فناوری، اکثر کسب وکارها به گونه ای چابک شده اند که نه تنها فناوری را در محور کسب وکار خود قرارداده اند،بلکه در حال تقویت توانایی خود در سرعت انطباق پذیری با فناوری جدیدتر هستند. بنابراین بسیار بدیهی است که موضوع ارزیابی و ممیزیهای فناوری در سطح سازمانها به یکی از اهداف مهم و استراتژیک مدیران تبدیل شده است.

از آنجا که طبق تحقیقات صورت گرفته رفتار کارکنان در سازمان میتواند متاثر از نگرشهایشان باشد، از اینرو، آگاهی از نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمانها ضروری به نظر میرسد. با وجود این، باید اذعان کرد، آگاهی از همه نگرشهای کارکنان برای مدیران سازمان اهمیت چندانی نداشته و مدیران نیز علاقه ای به دانستن همه این نگرشها ندارند.

نگاهی به برنامه های توسعه و شیوه بودجه بندی کشور نشان میدهد که نهاد دولت همواره به عنوان یک نهاد اجرایی دیده شده که وظیفه اش اجرای طرح ها بوده است. این رویکرد، باعث بزر گتر و ناکارآمدتر شدن نهاد دولت از یک سو و ضعیف شدن بخش خصوصی از سوی دیگر شده است.

بسیاری از مردم هنوز هم فکر میکنند که مدیران با تواناییهایی خارق العاده زاده میشوند، اما علم و تجربه ثابت کرده است که این موضوع نمیتواند یک قانون کلی باشد و مدیران بسیاری هم بوده اند که توان مدیریت کم نظیر خود را از طریق آموزش و سنگ محک تجربه به دست آورده اند.