فهرست مطالب
نشریه حقوق اداری
پیاپی 5 (پاییز 1393)
- 190 صفحه، بهای روی جلد: 120,000ريال
- تاریخ انتشار: 1393/08/20
- تعداد عناوین: 6
-
-
صفحه 9انسان به طور طبیعی موجودی ممکن الخطا است. به منظور امکان اصلاح اشتباه یا خطای قاضی در رسیدگی و در جهت رعایت دادرسی عادلانه و به عنوان یکی از حقوق و ابزارهای دفاعی طرفین دعوی (نوعا محکوم علیه در دعوی) قانونگذار امکان رسیدگی مجدد به دعوی را پیش بینی نموده، تا ضریب وقوع اشتباه و تخلف به کمترین حد ممکن برسد. در قریب به اتفاق نظام های قضایی، الزامات مربوط به رعایت حق دسترسی به دادگاه در مرحله تجدیدنظر نیز شناسایی گردیده است.
در خصوص لزوم یا عدم لزوم پیش بینی تجدیدنظر، سه گروه عمده را می توان شناسایی نمود: 1. نظریه عدم پذیرش 2. نظریه پذیرش مطلق و 3. نظریه پذیرش نسبی. دسته اول معتقدند که طرفین می بایست تمام دلائل خود را به محکمه ارائه و محکمه نیز باید با نهایت دقت و در فرصت کافی رای خود را بدهد و اگر فرض بر این باشد که در رای صادره اشتباهی رخ دهد به همین سیاق ممکن است که محکمه های بعدی نیز آن اشتباه را انجام دهند که ایجاد دور می نماید و عقلا باطل است. طرفداران دسته دوم که در میان نظام های قضایی، پیروان بیشتری دارند با قبول تجدیدنظر خواهی، عدالت بیشتر و صحیح تر انجام و احکام با دقت بیشتر اجرا می گردد و فرصت اصلاح نیز به متهم داده می شود؛ اما طرفداران دسته آخر با اصل قضیه تجدیدنظر خواهی موافق بوده ولی معتقدند که باید بین دعاوی مهم و کم اهمیت تفکیک قائل شد؛ زیرا رسیدگی به دعاوی کم اهمیت، موجب طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها شده و هم چنین افزایش بار محاکم تجدیدنظر و هزینه زائد غیر ضروری بر بودجه عمومی می گردد. ضمن این که با حذف دعاوی کم اهمیت، محاکم تجدید نظر فرصت بیشتری برای رسیدگی دقیق تر و منصفانه تر به دعاوی مهم جهت رعایت عدالت خواهند داشت.
در دادرسی اداری در ایران، شکایت از آراء در طول سالیان پس از تاسیس دیوان عدالت اداری تاکنون فراز و نشیب های فراوانی داشته است؛ در سال 1360، آراء صرفا در صورتی قابلیت اعتراض داشتند که به ضرر واحد اداری صادر می شدند. متعاقبا در سال 1378 با اصلاح قانون، تقریبا تمام آراء نسبت به طرفین قابل اعتراض اعلام شد. اما جالب این که قانونگذار در سال 1385 با چرخش کامل از موضع سابق خود، اصل قطعیت آراء را پذیرفت و در موارد استثنائی آراء قطعی را قابل رسیدگی مجدد دانست. مجددا قانونگذار در سال 1392 تجدیدنظر خواهی در دیوان را به صورت مطلق احیاء نمود.
در مجموع به نظر می رسد، قانونگذار برای تجدیدنظر خواهی در دیوان به نوعی دچار «افراط» و «تفریط» گردیده است یا کلا شعب تجدیدنظر را حذف و آراء شعب دیوان را قطعی دانسته است و یا کلیه آرای شعب بدوی را قابل تجدیدنظر خواهی دانسته است. به نظر می رسد، راهکار مناسب در این خصوص، تفکیک کیفی و ماهوی (تفکیک تصمیمات اداری از تصمیمات شبه قضایی) و کمی (تفکیک تصمیمات مهم و کم اهمیت) تصمیمات مورد اعتراض در شناسایی یا رد امکان تجدیدنظر خواهی (پیش بینی تجدیدنظر برای تصمیمات اداری مهم و حذف تجدیدنظر برای دعاوی کم اهمیت و اعتراضات به تصمیمات شبه قضایی)، ضمن ایجاد محاکم اداری بدوی و تجدیدنظر در ذیل دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع عالی فرجامی) و تقسیم دعاوی براساس اهمیت و نوع دعوی میان سه سطح مزبور می باشد.کلیدواژگان: تجدیدنظر خواهی، دادرسی منصفانه، شعب بدوی، شعب تجدیدنظر، شعب تشخیص، دیوان عدالت اداری -
صفحه 33دولت به منظور تامین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم گیری و مداخله می نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند ؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می باشیم که جا دارد تحولی قانونی در این خصوص صورت گیرد. امروزه پذیرفته شده است که حاکمیت دولت همانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول متعدد حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل احترام به حقوق و آزادی های شهروندان در تصمیم گیری های عمومی، اصل مسئولیت و اصل جبران خسارت، دولت در صورت ورود خسارت ناشی از اعمال حاکمیت و تصدی در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارد.کلیدواژگان: خسارت، مسئولیت مدنی، اعمال حاکمیت، اعمال تصدی، نظریه تقصیر، نظریه خطر
-
صفحه 65آنچه در این نوشتار می آید، گردآوری و تجزیه و تحلیل تعدادی از آرای شعب و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع برابری در استفاده از خدمات عمومی است. از این رو در ابتدا به طور بسیار خلاصه، نظریه خدمات عمومی و تحولات آن بیان می شود و در ادامه آرای مربوطه را ملاحظه خواهیم کرد. در آن دسته از آرای دیوان که فهم موضوع شکایت از رای صادره ممکن بود؛ از ذکر جریان پرونده خودداری نموده ایم و در خصوص تعدادی دیگر از آرا، خلاصه پرونده برای درک بهتر رای صادره، ذکر گردیده است. با ملاحظه این آرا به نظر می رسد که دیوان رویکردی مثبت نسبت به استفاده برابر شهروندان از خدمات عمومی داشته و مانع اعمال تبعیض نهادهای مختلف دولتی در بهره مندی شهروندان از خدمات عمومی شده است. روش تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی است که روشی مناسب برای چنین موضوعی است.کلیدواژگان: خدمات عمومی، برابری، آرای دیوان عدالت اداری
-
صفحه 93مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی مدت اطلاق می شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می شود. مشارکت عمومی خصوصی، براساس اشتراک گذاری اموال و مهارت ها، روابط بلندمدت، اشتراک گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم گیری به صورت جمعی، پایه ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می گردد. در روش یاد شده، دولت به جای عهده دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می کند. شریک خصوصی مسئولیت تامین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد در حالی که در قراردادهای پیمانکاری عمومی، مفاد قرارداد بر اساس نگرش کارفرمایی و پیمانکاری تنظیم می گردد نه برپایه، شراکت و توازن میان طرفین، به طوری که برای تحقق مشارکت عمومی خصوصی، حتی بخش عمومی متعهد به ارائه تضامین به بخش خصوصی نیز می گردد تا بتواند در اجرای پروژه های زیربنایی از همکاری و مشارکت بخش خصوصی بهره مند گردد. از آنجایی که هنوز بسیاری از بخش های دولتی در تلاش هستند تا به مثابه قراردادهای پیمانکاری عمومی، شرایطی را به شریک خصوصی تحمیل نمایند؛ لذا به نظر می رسد اصلاح نظام حاکم بر قراردادهای عمومی و اداری به منظور تسهیل فرایند مشارکت میان بخش عمومی و خصوصی و علی الخصوص نگرش بخش عمومی به عنوان شریک نه به عنوان کارفرما به طیف گسترده ای از ضوابط و قوانین و مقررات نیاز دارد. در این تحقیق، جایگاه و ماهیت قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، براساس قوانین موجود به چالش کشیده شده است و نگارندگان تلاش نموده اند تا ماهیت دوگانه ای را براساس موضوع مشارکت، توصیف نمایند.کلیدواژگان: مشارکت عمومی خصوصی، قراردادهای تدارکات عمومی، اصل 44 قانون اساسی ایران، قراردادهای اداری
-
صفحه 125تملک های دستگاه های اجرایی برای اجرای برنامه های عمومی خود، طبق قوانین خاص و با اعمال اختیارات ویژه صورت می پذیرد. این نهادها صرفا در صورت وجود طرح شهری که مبین نیاز و ضرورت تملک برای تامین منافع عمومی است، مجاز به استفاده از این اختیارات خواهند بود. مستفاد از قوانین جاری و رویه قضایی غالب، اگر تملک دستگاه اجرایی با انعقاد توافقنامه صورت گرفته باشد به دلیل ماهیت قراردادی آن، کان لم یکن شدن طرح، تاثیری در آن نخواهد داشت و در غیر این صورت عملیات تملکی قابل ابطال خواهد بود؛ اما به نظر می رسد بخش اول این موضع گیری مطابقت کامل با مبانی حقوق اداری نداشته باشد چرا که انتقال مالکیت اموال غیرمنقول به ادارات دولتی در اجرای قوانین خاص تملکی، منصرف از نحوه اجرای آن، یک عمل یک جانبه اداری بوده و ماهیت قراردادی ندارد. بنابراین در صورت انتفای طرح پس از تملک، این اقدام اداری بدلیل تزلزل مبنای آن، قابل ابطال در مراجع قضایی خواهد بود.کلیدواژگان: تملک، تملیک، دستگاه اجرای، ضرورت، طرح شهری
-
صفحه 149از مشخصه های اصلی حکومت های مردم سالار و نیز یکی از مهم ترین اهداف حکومت هایی که داعیه مردمی بودن دارند، تحقق حاکمیت قانون است. حاکمیت قانون مستلزم وجود شرایط و عناصر شکلی و ماهوی خاصی است که دستیابی به آنها بدون نظارت نهادهایی که کار ویژه آنها نظارت و بازرسی است -اگر نگوییم غیر ممکن- قطعا دشوار خواهد بود. قانون اساسی ایران که التزام به حاکمیت ملت و قانون را در کنار حاکمیت شرع به رسمیت شناخته است، سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان نهاد ناظر بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری، بنیان نهاده است. این سازمان می تواند با استفاده از ظرفیت های قانونی خود در تحقق و پیشبرد عناصر شکلی و ماهوی حاکمیت قانون شامل تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی و التزام به حقوق بشر از جمله: حقوق متهم، حقوق سیاسی، حق بر مشارکت در اداره امور کشور، حق بر آزادی بیان، حق بر دسترسی آزاد بر اطلاعات، حق بر دادخواهی، حق بر حریم خصوصی، حق بر برابری و حق برخورداری از محیط زیست سالم (مجموعا نسل های سه گانه حقوق بشر)، نقش قابل ملاحظه ای ایفاء نماید که در این نوشتار با تاکید بر مطالعه موردی و واقعیت امروز ایران، مطمح نظر قرار گرفته است.کلیدواژگان: سازمان بازرسی کل کشور، حاکمیت قانون، تحدید قدرت، سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، نظارت قضایی، حقوق بشر
-
Page 9Man is naturally potential to make mistakes. For the purpose of correcting mistakes or error of the judge in the proceeding and to observe a justified prosecution and to observe fair trials as one of the rights and defense tools of the parties to the litigation (namely the losing party in the base), the legislator has predicted the possibility of renewing proceeding by aiming at minimizing the errors and factors in breach occurrence. In all judiciary systems, the requirements related in observing the accessibility to court have been recognized in the appeal stage as well. Given the different approaches regarding seeking to appeal, almost all the countries accepted unanimously. The administrative proceeding in Iran has been facing lots of ups and downs since the establishment of administrative justice court through the present time. In 1981, the verdicts could be objected only if they were against the administrative unit. Subsequently in 1999 and by amending the law, almost all verdicts could be objected by any party; however, the interesting point was that in 2006, the legislator had a completely different view from its former position and accepted the principle of certainty of the vote and recognized final verdicts liable to seek appeal in exceptionalcases. The legislator once again revived appeal in the court in absolute form. In sum, it seems that the legislator has shown excess and defect in handling appeal cases; the appeal chambers are either eliminated completely and the verdicts of chambers of the court are recognized as final; or all the verdicts of the initial chambers are recognized to be liable in seeking appeal. It seems a suitable approach in this case is making a severance in quality and nature (separating administrative decisions from semi-judiciary decisions) and quantitative (separating important and less important decisions) and the possibility of recognizing or rejecting appeal (predicting appeal for important administrative decisions and eliminating appeal for less important cases and objection to semi-judiciary decisions), while establishing initial and appeal administrative courts under the category of administrative justice court (as the higher appeal source) as wellas dividing the claims into three levels based on the case type and their importance.Keywords: Appeal, fair trial, initial chambers, appeal chambers, verification chamber, Administrative Justice Court
-
Page 33Government to provide public interest, public order and justice in society decide and interveneand in this way, it is possible damage to rights, life, property, or personal credit. The question of the legal system, the state where the action is against civil liability ? In our legal system, we are witnessing the fragmentation and dispersion of the rules in this area, here are the legal developments in this regard will be done. It is accepted that state sovereignty is not unlimited as in the past and according in to numerous public law principles, including the rule of law, respect the rights and freedoms of citizens in public decision-making, responsibility and the principle of compensation, if the damage caused by acts of governement and tenure in the civil responsibility.Keywords: Damage, civil responsability, theacts of the(acta jure empirii) state, theacts in office, (gestionisacta jure) the fault theory, the risk theory
-
Page 65What well see in this article are the cases of branches and public Jury of the Administrative tribunal of fairness of Iran about Equality use of public services. In the first we concisely analyze the theory of public service and we continue the article by the judgments of this organization. In some Judgments we can understand the subject of case we dont mention the process of case. But in the other we tell process of case to be better understood. We found that the tribunal has a positive point of view about Equality in use of public service. And doesnt let to governmental organizations to misuse of this rule. Our method in this investigation is describing and analyzing.Keywords: Public service, Equality, case, tribunal
-
Page 93Public private partnership meant that long-term contractual arrangement between public sector institutions and the private sector. A public-private partnership has been made, According to sharing of assets and skills, Long-term relationships, or Share of Income and Risk, typeset of join decisions, between Public and Private Actors. In this way, Rated construction and operation of the project can be submitted for a certain time to the private partner. The private partner is responsible for supplying and collecting the necessary financing to projects. The general contractor is based on the attitude of the employer and contractor contracts, not based, partnership and harmony between the parties. To achieve to public private participation, it is necessary; the public sector should give the necessary guarantees to the private sector, which the implementation of infrastructure projects to be carried out with the cooperation and participation of the private sector. As yet many government departments, are trying to contract as general contractor, the conditions imposed on the private partner, it seems reform and administrative governing public contracts, in order to facilitate the process of partnership between the public sector and private and especially the attitude of the public sector as a partner rather than as an employer, to a wide range of rules and regulations is required. In this study, the nature of the public- private partnership contract, according to existing laws, has been challenged, and the authors have tried to describe the dual nature of the terms of participation.Keywords: Public Private Partnership, Public Procurement Contract, Article 44, Public Contracts
-
Page 125Expropriation of government agencies for the implementation of public programs takes place according to special rules and the exercise of special powers and only if there is a urban project. According to the current rules and case law , If the acquisition had taken place with the conclusion of the agreement , abolition of the scheme, will have no effect on it and otherwise, the expropriation will be voidable. But the first part of this position is not consistent with the principles of administrative law. Because the transfer of ownership of immovable property to government agencies is an unilateral administrative act and not a contract. therefore, this administrative action will be voidable In the courts , in the case of the abolition of the project .Keywords: Expropriation, Selling, Public office, Necessity, Urban Project
-
Page 149One of the main features of democratic governments is enforcing Rule of Law. Rule of Law requires existing of conditions and formal and special substantial elements which is very difficult to achieive them without observation of governments that their special work is observation and Inspection. Iran's constitution that recognize commitment to rule of the people and the Law, establish General Inspection Organization (GIO) As observer of government to good current affair and proper implementation of laws in administrative systems. This organization can play an important role by using its legal options to progress formal and special substantial elements of rule of Law (limiting government power, regarding hierarchy, Judicial supervision, Commitment to human rights).Keywords: GIO, Rule of Law, Limiting Power, Hierarchy of Norms, Judicial Supervision, Human Rights
©2000-2024 magiran.com All Rights Reserved.