فهرست مطالب

فقه و مبانی حقوق اسلامی - سال چهل و نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
  • سال چهل و نهم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/06/23
  • تعداد عناوین: 10
|
  • زهرا اکرمی صفحات 1-15
    موضوع تعهد هر چه باشد، اعم از تسلیم عین (معین، کلی در معین یا کلی در ذمه) یا منفعت، فعل یا ترک فعل، با انجام آن از سوی متعهد، وفای به عهد انجام می شود. در این که تسلیم موضوع تعهد از نظر حقوقی چه ماهیتی دارد و عمل اجرای تعهد نیازمند توافق متعهد و متعهد له است یا تنها با اراده یک طرفه مدیون تحقق می یابد یا این که اراده انشایی در تحقق آن هیچ مدخلیتی ندارد، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در این میان، تسلیم عین کلی با توجه به اختلاف نظرهایی که در ماهیت عقد بیع عین کلی وجود دارد، اهمیت بیشتری داشته و بررسی ماهیت حقوقی آن، نگاهی مبنایی با دیدی گسترده و فلسفی می طلبد. از این نوشتار چنین به دست می آید که اراده انشایی در ماهیت تسلیم نقشی نداشته، اراده غیر انشایی تنها در تعیین مصداق مال کلی موثر است و لزوم تعیین مصداق و اذن متعهد به مشتری نباید این توهم را ایجاد کند که در این گونه موارد، «تسلیم» یک عمل حقوقی است. حقوق غرب از اعتبار دو مفهوم «مال کلی» و «ذمه» ناتوان مانده است و در نظریه مادی تعهدات، هنگام بحث از مالیت تعهد، چیزی جز اعیان خارجی و اموال به ذهن متبادر نمی شود و به همین دلیل نتوانسته اند بر بیع عین کلی اثر آنی مالکیت و نقل مالکیت از زمان انشای عقد را مترتب سازند و در نتیجه بیع عین کلی را عملا تملیک ندانسته، بلکه از مقوله تعهدات به شمار آورده اند. اما در حقوق اسلام با پذیرش مفهوم عام مالکیت و عین کلی و مفهوم ذمه می توان مدعی شد که تسلیم در تمام مصادیق خود، یک واقعه حقوقی است. تسلیم مال کلی، ماهیت انشائی نداشته و تنها تطبیق عین کلی بر مصداق است. مقبولیت این نظر را در آثار فقها نیز می توان دید تا جایی که مرحوم کاشف الغطاء به صراحت ماهیت تسلیم را از جهت واقعه حقوقی توجیه می کند.
    کلیدواژگان: تعهد، دین، حق شخصی، ذمه، عهده، مالکیت
  • علی اکبر ایزدی فرد، امیرمحمد علیزاده صفحات 17-31
    با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از «حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی» که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما «حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت» از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سوال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
    کلیدواژگان: احتکار، الزام به فروش، تجارت الکترونیکی، داده ها و اطلاعات
  • داریوش بخردیان، محمد تقی قبولی در افشان، محمد تقی فخلعی صفحات 33-49
    شیوه تفکر هر فقیهی در شرایط زمانی و مکانی خاصی شکل گرفته و در استنباط های وی اثرگذار است. تحولات و پیشرفت فقه، نتیجه همین تاثیر و تاثرها است. درک ابن ادریس از زمان خود، شناخت جامعه ای که در آن می زیسته و تلاش وی برطرف کردن مشکلات و بیان احکام متاثر از آن، سبب شد تا وی به عنوان فقیهی با شهامت بکوشد تا فضای رکود و سکون حاکم بر فقه عصر خود را شکسته و با توصیف این دوران به دوران نازایی عقول و واماندگی ذهن ها، ضمن اعتراض به آرای گذشتگان، نقش زمان و مکان را در تحول فقهی بازنماید و فقهی نوین را پایه گذاری کند. از نظر ابن ادریس، عرف عبارت است از عمل یا گفتاری که به صورت پیوسته در میان مردم رایج است. وی معتقد است که عرف به واسطه داشتن دو منشا متفاوت، دو کارکرد مختلف دارد: کارکرد استقلالی که عهده دار کشف حکم است و کارکرد ابزاری که وظیفه تعیین موضوعات و مصادیق احکام و تبیین معانی الفاظ را به انجام می رساند.
    کلیدواژگان: ابن ادریس، عرف، فقه
  • حسین جوان آراسته صفحات 51-67
    اندیشه تفکیک قوا که از سوی اندیشمندانی چون «توماس هابز»، «جان لاک»، «منتسکیو» و «روسو» ارائه شد، از قرن نوزدهم به تدریج در نظام های سیاسی وارد و در حقوق اساسی کشورها به رسمیت شناخته شد. امروزه کمتر کشوری را می توان یافت که ساختار خود را هرچند به صورت ظاهر براساس تفکیک قوا سامان نبخشیده باشد. این مقاله به دنبال بررسی موضع نظام جمهوری اسلامی ایران درباره تفکیک قواست. از آن جا که این نظام، الهام گرفته از نظام سیاسی اسلام است، ابتدا باید به این پرسش کلیدی پاسخ داد که آیا تفکیک قوا در نظام سیاسی اسلام به رسمیت شناخته شده است؟ افزون بر اشکالات نظری و عملی که این نظریه با آن مواجه است، این مقاله اثبات می کند که نظام سیاسی اسلام فلسفه اصلی تفکیک قوا را به رسمیت نمی شناسد؛ جمهوری اسلامی ایران نیز هرچند تفکیک قوا را به رسمیت شناخته، ولی آن را متناسب با مبانی خود بومی سازی کرده است. تفکیک قوای به رسمیت شناخته شده در اصل 57 قانون اساسی با نگرش فقه سیاسی اسلام انطباق دارد و منطق حاکم بر تفکیک قوای غرب نتوانسته است خود را بر اندیشه تفکیک قوای جمهوری اسلامی تحمیل کند.
    کلیدواژگان: اسلام، تفکیک قوا، نظام سیاسی، جمهوری اسلامی ایران
  • سید محمد حیدری خورمیزی صفحات 69-81
    قاعده اضطرار اشاره به حکمی دارد که در صورت حصول حاجت شدید برای شخص مضطر، حکم به رفع احکام ثابت برای آن فرد می شود. اما اباحه ناشی از این رفع حکم از نظر عقل مطلق نبوده، بلکه مقید به مقدار و زمان است. این قاعده از قواعد کاربردی و مهم در فقه است که با وجود طرح آن در قرآن کریم، در منابع معتبر قواعد فقهی به آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین، بیان تفصیلی نظریات مطرح در فقه و نقد و بررسی آن ها ، ما را در شناخت بیشتر این قاعده یاری خواهد کرد. در این پژوهش، پس از بیان نظریه ها مختلف و تحلیل آن ها، نشان داده شده است که بین مراتب و مصادیق قاعده از نظر مسئولیت شرعی تفاوت وجود دارد، بین عزیمت یا رخصت بودن قاعده در مورد عبادات و معاملات اختلاف وجود داشته و نمی توان در تمام موارد قایل به عزیمت بودن آن شد؛ اما از نظر امتنانی بودن، هیچ تفاوتی بین عبادات و معاملات نیست. افزون بر این، در تزاحم ملاکات قاعده، جنبه حق اللهی و حق الناسی آن نیز متفاوت است.
    کلیدواژگان: اضطرار، تزاحم، ضرورت، عزیمت، قاعده
  • محمدعلی خورسندیان، الهام شراعی صفحات 83-104
    این تحقیق نفی اختلال نظام را به عنوان یک قاعده اصطیادی در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار می دهد. مفهوم قاعده این است که در تشریع احکام، هیچ حکمی که برهم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع نشده است. تحقیق حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده، سنت، حکم عقل و بنای عقلا را به عنوان مبانی اصلی این قاعده دانسته، جایگاه آن را در فقه مقاصدی و فقه حکومتی مطرح؛ سپس به بیان شرایط و آثار اجرای این قاعده می پردازد. در نهایت، برای نخستین بار با روش استقرایی به جستجوی موارد کاربرد این اصل در فقه اسلامی می پردازد و با توجه به ادله و فتاوی متعدد اثبات می کند که این قاعده را می توان به عنوان یکی از قواعد مسلم حاکم بر فقه اجتماعی اسلام پذیرفت و به آن استناد کرد.
    کلیدواژگان: اختلال نظام، فقه حکومتی، مقاصد شریعت، نظم عمومی
  • الهه شاه پسند صفحات 105-128
    اختلاف قرائات، گاه به تعارض حکم مستفاد از آیه می انجامد. این تعارض، در حوزه روایات نیز مشاهده می شود با این تفاوت که شیوه تعامل با روایات متعارض، از اخبار علاجیه به دست می آید. مساله قابل طرح آن است که آیا قواعد به دست آمده از اخبار علاجیه به حوزه تعارض قرائات نیز راه پیدا می کنند؟ در این صورت، چه پیش شرط هایی برای راهیابی این قواعد به حوزه تعارض قرائات وجود دارد؟ رویکرد اصولیان و فقی هان شیعه به اجرای این قواعد بر حوزه تعارض قرائات چگونه بوده است؟ این مقاله کوشیده است از راه بررسی شرایط لازم برای اجرای قواعد اخبار علاجیه در مورد قرائات متعارض، چگونگی پیاده کردن این قواعد در حوزه تعارض قرائات را بررسی کند. به نظر می رسد حل تعارض دو قرائت نیز همچون دو روایت متعارض به اخبار علاجیه سپرد شده و بنا بر مورد، قواعد موجود در این اخبار در مورد دو قرائت متعارض نیز قابل اجرا است. بر این اساس، جمع، ترجیح، تساقط و تخییر، راهکارهایی است که به حوزه تعارض قرائات امکان ورود دارد. با این حال، فقهای شیعه با رعایت جانب احتیاط، این راهکارها را در کنار دیگر ادله فقهی و به عنوان موید، مورد توجه قرار داده اند.
    کلیدواژگان: اخبار علاجیه، اختلاف قرائات، تعارض قرائات
  • طاهر علیمحمدی، الهه خاکساری صفحات 129-145
    از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه ای که امکان جابجایی حضانت در صورت توافق والدین و شایستگی آن ها یا در شرایط عسر و حرج نباشد؛ بلکه تنها بیانگر اولویت در پذیرش این واجب است. افزون بر این، اولویت مادر برای سرپرستی کودک، پسر باشد یا دختر، تا سن هفت سالگی است.
    کلیدواژگان: پدر، مادر، کودک، حضانت، سرپرستی
  • محمد جعفر صادق پور، سید احمد میرحسینی صفحات 147-166
    یکی از مهمترین ارکان حکومت های مردم سالار، مجالس و پارلمانها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم سالار، بایستی آن را به عنوان یک نهاد اساسی و حیاتی مورد توجه قرار دهد. این ضرورت در حکومت های اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشه ی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیت لازم را جهت إعمال نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی می توان با استناد به تسری مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.
    کلیدواژگان: امر به معروف و نهی از منکر، عرافت و نقابت، مشروعیت، مشورت، نمایندگی مجلس
  • سیدمجتبی میردامادی صفحات 167-176
    در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسولیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسولیت محض به «ضمان» تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا رد هموار می کند.
    کلیدواژگان: خیار عیب، عیب، ماهیت عیب
|
  • Zahra Akrami Pages 1-15
    Delivery in the Iranian law has two specific and general meanings. The strict meaning of delivery is to hand over the substance to another person. But delivery in its broad meaning includes handing over of substance, interests, and action. This broad meaning of delivery is almost synonymous with performing contracts or doing the obligations of contracts. The Civil Code of Iran has mentioned the delivery rules governing or performing the contracts sporadically. Volition has no role in Essence but is only effective in the case of a general substance. The customer shall be obliged to apply the necessary permission to create the illusion that in such cases delivery is a legal action. Foreign law is unable to identify a general and credit obligation because the general substance’s sale isn’t given possession but has been considered as an obligation. In Islamic law and religious jurisprudence, ownership in its general sense has been accepted, general substance’s sale is given possession and general substance’s delivery is a legal incident.
    Keywords: debt, personal right, obligation, undertaking, ownership
  • Ali Akbar Izadifard, Amir Mohammad Alizadeh Pages 17-31
    With the development of e-commerce in the recent couple of decades, one of the newly-emerged subjects in global communications and virtual space is hoarding in e-commerce. Hoarding is entailing the common essential commodities in order to expect the prices to increase; and in jurisprudence its scope is limited to the four cereals, oil, and edible oil. Entailing and storage of public essential needs, intention of increasing prices during the shortage of goods, and creating shortage of commodities are the criteria for its occurrence. Now, some relevant questions are, “Is electronic hoarding the same as the expression of hoarding common in jurisprudence?” “What will be the verdict?” “How does this kind of hoarding occur?” “Is data and information regarded as the property?” “What is the penal punishment in this kind of hoarding?” In brief, hoarding in virtual space is the same as hoarding in the material space if the condition and element of hoarding occur and the hoarders has perpetrated a forbidden and unlawful act and the court can force the violator to defilterize the sale-system, to activate the software, and to share the information. He must be accountable to the customers’ demands and decreasing the prices.
    Keywords: hoarding, force to sale, e, commerce, data, information
  • Daryoosh Bekhradian, Muhammad Taghi Ghabooli, Muhammad Taghi Fakhlaei Pages 33-49
    Each person’s style of thought and cognition is formed in the frame of time and place conditions in a way affecting his deductions. Changes and improvements of jurisprudence are caused by this effect. Common parlance has gained lots of attention by jurists since many years ago. Ibn Idrīs’s full understanding of his time‚ knowing common parlance‚ tending to solve problems, and stating the affected sentences had him try to break the condition of dullness and inertia governing jurisprudence as a bold jurist and establish a new jurisprudence. He could show the role of time and place in the jurisprudent changes by describing his time as a period of sterility of reasons and exhaustion of minds and objecting to his ancestors’ opinions. According to him‚ common parlance is an action which is common among people and should be continued. It contains the domain of action and words. He has mentioned two types of applications: the independent one such as detection of sentences and instrumental one for common parlance. The origins of these common parlances are different.
    Keywords: Ibn Idrīs ‚ ijtihād‚ common parlance‚ jurisprudence
  • Hossein Javan Arasteh Pages 51-67
    The idea of separation of powers has been recognized as a model which was first developed and favored by Thomas Hobbes, John Locke, Montesquieu and Rousseau and was progressively adopted by political systems and constitutional law of various countries. Few other countries can be found today that their structure – although seemingly – are not organized on the basis of separation of powers. This paper attempts to investigate Iran’s position on the issue of separation of powers. Since the political system of I. R. Iran has been inspired by the political system of Islam, then the most important question must first be answered here is whether the separation of powers is adopted by the political system of Islam considering its basic principles. In addition to theoretical and practical problems this theory faced with, the present paper proves that the political system of Islam does not validate the real philosophy of this doctrine. Though, I. R. Iran had authenticated the separation of powers but established its principles based on its national needs. The separation of powers which is officially recognized by Article fifty seven of Iran’s constitution is consistent with Islam’s political jurisprudence and the rationale governing Western doctrine of separation of powers failed to impose itself on I. R. Iran’s model of separation of power.
    Keywords: Political system, separation of powers, concentration of powers, Muslim community, Imamate
  • Sayyid Muhammad Haydari Khormizi Pages 69-81
    The rule of iḍṭirār (desperate necessity) indicates an order which ceases the previously issued orders on the condition of proving the needfulness and indigence of a convicted. Rationally speaking, however, such an order is not far from flaws in an absolute term and this order to be carried out is bounded in time and quantity. Although this is a principal rule of jurisprudence, it is neglected in research. Therefore the current research is an attempt to bring it to light in details. The results of the present research have shown that from the viewpoint of jurisprudence, the levels and justifications of this rule are different. Also, there is contradiction of views regarding its decision and its permission and many other issues of religion.
    Keywords: iḍṭirār, necessity, tazāhum (contradiction of ideas), raf (removal), decision, rule
  • Mohammad Ali Khorsandian, Elham Sharaei Pages 83-104
    This Islamic rule is one of the most important rules in order to protect legal system and prevent it from disorder in social human life. The meaning of this rule is that, there is no law devised that violates the order of human life. The most important evidences for the validity of this rule are Islamic tradition and wisdom. This article shows the status of this subject in purposive and governmental jurisprudence and explains its conditions and the effects of its application in Islamic law. Finally, for the first time it seeks with inductive method for the application of this principle in Islamic law and with regard to many evidences and by considering scholars’ opinions (fatāwā) proves that we could consider this rule as an indispensable rule governing social Islamic law and rely on it.
    Keywords: disorder in legal system, secondary judgment, public order, state jurisprudence, intentions of Islamic law
  • Elaheh Shahpasand Pages 105-128
    Sometimes disagreement in regards to reading a Qur’ānic verse has resulted in a paradoxical judgment and this occurs in traditions, as well. But the way in which one can consider paradoxical verses arises from the so-called ‘Alājīyah traditions. The question that arises here is as follows: can the rules presented by these evidences be also extended to the paradoxical readings? If so, what are their preconditions? What was the Shi’ite uṣūlīs and jurists’ approaches towards these rules in regards to paradoxical readings? This research tries to explain necessary conditions of the rules of ‘Alājīyah traditions concerning paradoxical readings and how to implement these rules in paradoxical readings. The solution of two conflict readings like that of conflict traditions has been considered on the basis of ‘Alājīyah traditions. Thus, combination, preference, and adoption are some solutions which have been entered to conflict readings by uṣūlīs. Shi’ite jurists, however, have shown caution and considered these solutions along with other juridical reasons.
    Keywords: Alājīyah traditions, principals of jurisprudence, conflict of readings, frequency of readings
  • Taher Alimohammadi, Elahe Khaksari Pages 129-145
    Guardianship of children and observation over their education and various issues until they reach the age of puberty and development has been studied in Shi’ite jurisprudence under the title of custody (ḥiḍānat). Due to the importance of the above matter, different debates have been done with regard to the time of granting the custody of a child to one of the parents. Having been done with descriptive-analytic method, the present study covered various ideas and opinions of the jurists and came to the following
    Conclusions
    Firstly, the custody of children is a collective obligation (wājib-i kifā’ī) of the parents in order of priority and the mention of a specific age and time in narrations does not concern the exclusiveness of the child’s custody to one of the parents and his/her obligation. Therefore, the transfer of custody with the consent of the parents and their eligibility or in suitable and appropriate condition would be possible and it mainly indicates the priority in assuming the said obligations. Secondly, the priority of the mother for the custody of her child, whether a boy or a girl, is until the age of seven.
    Keywords: custody (ḥiḍānat), guardianship, priority, father, mother, child
  • Mohammad Jafar Sadeghpour, Sayyid Ahmad Mirhoseini Pages 147-166
    Among the important elements of democracies are parliaments and legislatures. Parliament’s status and importance is such that each democratic system and state, should take it into consideration as a fundamental and vital institution. This requirement is also discussed in Islamic states. According to the principles of Islamic theological thought, before we can talk about Parliament and its structure in the Islamic state, we must prove the legitimacy of this institution. In order for the parliament and representatives to have the required legitimacy for having influence and participating in the structure of the Islamic state, some evidence is necessary to exist for them in the sacred religious law. With reference to Islamic sources, the legitimacy of the representatives’ institution can be proved through reliance on extending the legitimacy from jurists to representatives, the assembly system in Islam, the necessity and obligation of public supervision and the existence of similar and legitimate Islamic-juridical institutions.
    Keywords: amr bi al maruf wa nahy an al munkar (commanding good, forbidding evil), iraqat, niqabat, legitimacy, counsel, representation of parliament
  • Seyyed Mojtaba Mirdamadi Pages 167-176
    In all legal systems, it’s essential to know the nature of fault due to the absolute responsibility of a salesman or producer, on the one hand, and the possibility of receiving compensation on the other hand. In Islamic law, this absolute responsibility is interpreted as ḍamān (indemnification); therefore, this ḍamān that is our subject of discussion in option of defect, is taken into consideration when preparing legal statements as well as in transactions. Thus by realizing the issue, that is, the defect and by expressing its properties and solving possible conflicts, it is made easy to enforce the propositions related to defect. This paper tries to review some criteria of defect, as well as pondering on its nature, and by presenting ideal criteria, facilitates annulment or correction of a deal and enforcing the propositions of option and receiving compensation or refund.
    Keywords: option of defect, price, defect, the nature of defect