فهرست مطالب

  • پیاپی 70 (تابستان 1394)
  • تاریخ انتشار: 1394/06/29
  • تعداد عناوین: 6
|
  • علی رضایی*، ابراهیم رهبری صفحات 1-33
    هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.
    کلیدواژگان: اشتباه، خطا، قراردادهای الکترونیکی، عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال، حقوق تطبیقی
  • حسن ره پیک، هادی شعبانی کندسری*، علی ساعتچی صفحات 35-56
    در این مقاله، سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه، مذاهب اهل سنت و حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین ماهیت اقاله و استفاده از آن در تعیین احکام و آثار این نهاد حقوقی، و همچنین نشان دادن تغییر آرام نهادهای حقوقی در بستر تاریخی در منابع فقهی و حقوقی بود. در نوشتار حاضر، با این سوال مواجه بودیم که ماهیت اقاله چیست و در صورت عقد بودن، آیا عقد نامعین است یا آن که می بایست آن را عقد معین دانست. نتیجه حاصله این بود که گرچه فقهای اهل سنت همچنان اقاله را عقد نمی دانند، ولی سیر تحول ماهیت اقاله در فقه امامیه از فسخ بودن شروع شده و به عقد بودن ختم گردیده است. در حقوق ایران باید پا را فراتر نهاد و اقاله را عقد معین دانست. اقاله در حقوق انگلیس، توافق و در حقوق فرانسه، عقد نامعین است. بنابراین، نظر پیشنهادی برای ماهیت اقاله در حقوق ایران و فقه امامیه بر سایر نظام های حقوقی ترجیح دارد.
    کلیدواژگان: اقاله، عقد، فسخ، سیر تحول، عقد معین، عقد نامعین
  • عباسعلی سلطانی*، علی محمدیان صفحات 57-81
    قانونگذار قانون مجازات اسلامی در ماده 268، ثبوت سرقت حدی را منوط به احراز شرایطی نموده است، از جمله این شرایط رسیدن ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، به میزان 5/4 نخود طلای مسکوک (ربع دینار) است. این دیدگاه اگرچه مستظهر به موافقت مشهور فقی هان امامی است و محاکم قضایی نیز به استناد ماده پیش گفته در برخی موارد حکم به قطع ید صادر نموده اند، لیکن قول مزبور تنها دیدگاه موجود در مسئله نبوده و ثمره تتبعات برخی فقی هان مغایر با نظر قانونگذار است. تحدید نصاب سرقت به خمس دینار، ثلث دینار و دینار کامل، در کنار نظر مختار مشهور فقی هان، اقوال موجود در مسئله را تشکیل می دهند.
    جستار حاضر با تحلیل تمامی نظریات ارائه شده و بررسی ادله باب در ترازوی فقاهت، در نهایت قول به لزوم رسیدن نصاب به دینار کامل را منطبق با موازین یافته است. مقتضای قاعده درء، مفاد اصل احتیاط و ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح، بخشی از مستندات مختار نگارندگان می باشند.
    کلیدواژگان: حد سرقت، نصاب، خمس دینار، ربع دینار، ثلث دینار، دینار کامل
  • سید حسین صفایی*، جعفر عسگری صفحات 83-101
    در حقوق قراردادها، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط یک طرف، حق طرف دیگر در تمسک به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد می باشد. ولی زمان اعمال این حق اصولا وقتی است که موعد اجرای قرارداد فرا رسیده و متعهد تعهدات قراردادی خویش را ایفاء ننموده باشد؛ اما گاهی پیش از فرارسیدن موعد اجرای تعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه می رسد که متعهد، به هر دلیل، نمی تواند یا نمی خواهد در موعد مقرر به تعهد خویش عمل کند. در این حالت، نظریه نقض قابل پیش بینی قرارداد به عنوان یک نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح می شود و به متعهدله این اجازه را می دهد که با استناد به این نظریه خود را از زیر بار مسوولیت قراردادی که در آینده با نقض مواجه خواهد شد رهایی بخشد و حسب مورد، اقدام به تعلیق یا فسخ قرارداد نماید. حال سوال اساسی این است که آیا در نظام حقوقی ایران، متعهدله می تواند قبل از فرارسیدن موعد اجرای قرارداد، به استناد این نظریه به ضمانت اجراهای ناشی از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر می رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقی نظیر قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نیز مضمون شرط ضمنی می توان گفت همیشه لازم نیست تا متعهدله منتظر زمان اجرای تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاکم (دادگاه) تقاضا نماید و درصورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نماید. بلکه گاهی با توسل به مفاد نظریه نقض قابل پیش بینی، حتی قبل از سررسید قرارداد، امکان فسخ قرارداد برای متعهدله قابل تصور است. در اینجا ضمن تبیین و تحلیل ماهیت این نظریه سعی می کنیم تا ثابت کنیم که مفاد این نظریه در حقوق ایران قابل توجیه است و می توان به پذیرش آن در فقه و حقوق ایران قائل شد.
    کلیدواژگان: قرارداد، نقض قرارداد، نقض قابل پیش بینی، تعلیق قرار داد، فسخ قرارداد
  • فضل الله فروغی *، بهزاد جودکی صفحات 103-126
    بحث تعدد نتیجه ذیل بحث تعدد جرم بوده و در قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بحث تعدد جرم در حالت تعدد نتیجه در جرایم موجب تعزیر مورد توجه قانونگذار گرفت و در تبصره 1 ماده 134 این قانون به بیان حکم آن پرداخته شده است. برای مثال آن را می توان به رفتار واحد وارد کردن مواد سمی به آب در نظر گرفت (ماده 688 ق.م.ا) که از یک سو منجر به تلف و مسمومیت حیوانات دیگران مثلا پرورش ماهی (ماده 679 ق.م.ا) و از سوی دیگر باعث از بین رفتن محصولات دیگری (ماده 685 ق.م.ا) می شود. روشن است که در این مثال یک فعل بیشتر صورت نگرفته اما منجر به نتایج متفاوتی شده است. در واقع در این تعدد، به جای اینکه قانونگذار توجه خود را معطوف به تعدد افعال مرتکب بداند به نتایج حاصل از رفتار واحد وی توجه داشته است؛ در همین راستا سوالاتی پیش می آید از جمله اینکه آیا این نوع از تعدد در خصوص مجنی علیه واحد یا متعدد، جرایم مشابه یا مختلف، عمدی یا غیرعمدی، مطلق یا مقید و... صدق کرده و قابلیت اجرا دارد؟ وجه ممیزه تعدد نتیجه با عناوین مشابه همچون تعدد معنوی، جرم شامل، جرم مرکب و جرم مرتبط چیست؟
    روش تحقیق مقاله، روش توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای می باشد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اقدام مقنن در جهت تقنیین این نوع از تعدد و به کار بردن آن ذیل تعدد مادی صحیح بوده و علی رغم شباهت های این نهاد حقوقی با عناوین مشابه، از آنجایی که یک رفتار انجام می گیرد که این رفتار منجر به نتایج مادی مختلف می شود، با نهادهای دیگر متفاوت است.
    کلیدواژگان: جرم، تعدد جرم، تعدد نتیجه، تعزیرات
  • مسعود مصطفی پور، علی محمدی جورکویه* صفحات 127-151
    بزه، بزه دیده و بزهکار سازنده مثلث علمی جرم شناسی تا به امروز کانون توجه بسیاری از جرم شناسان بوده اند اما در این بین بزهکار را می توان مهمترین ضلع مثلث جرم شناسی قلمداد کرد. تردیدی نیست که زیست شناسان جنایی طلایه داران بررسی ویژگی های بزهکارانند، زیست شناسانی که گاه با رویکردی افراطی و با تبعیت از نظریه جبرگرایی زیستی قائل به وجود تیپ جنایی بوده و بزهکاران را انسان هایی متمایز از غیر بزهکاران دانسته و گاه با رویکردی تعادل گرا، منکر وجود کروموزم جنایت و مفهوم جبر جنایی شده و با الهام از زیست شناسی اجتماعی، بزهکار را موجودی مختار اما دارای گرایش های رفتاری منحرفانه قلمداد کرده اند.
    دین مبین اسلام نیز در راستای بهینه سازی ژنتیک و تحقق هدف آرمانی «انسان کامل»، هر چند در برگیرنده آیات و روایات متعددی است که بر نقش عوامل زیستی بر سرنوشت انسان تاکید می کنند، اما همواره جایگاه انسان را در بینابین وادی جبر و اختیار تفسیر کرده و به هیچ روی از بزهکار به عنوان موجودی که اسیر سرنوشت محتوم خویش است، یاد نکرده است.
    کلیدواژگان: زیست شناسی جنایی، شخصیت مجرمانه، آستانه بزهکاری، ژن، آتاویسم
|
  • Ali Rezaee *, Ebrahim Rahbari Pages 1-33
    Using of electronic devices, lead to reduce the errors resulting from the use of traditional instruments, however, when using of these devices may also take place various problems for different reasons. What is important is to distinguish between the problems arising from mistake and those from error. The error relates to the measures that apply wrongly by electronic intermediaries, while mistake relate to untrue imagination and substantial matters. However the effects of mistake and error are same in real and virtual environment but in western legal systems, if an error occurs, the fulfillment of conditions such as lack of opportunity to correct the error, warning, fault and lack of enjoyment of goods, services or profit can withdraw the portion of the electronic communication in which the input error was made. In Iranian legal system, according to article 19 and 20 of Electronic Commerce Act, the user can treat the portion of the electronic communication in which the input error was made, as non-transmitted .the goal of this research is making distinguish between mistake and error occurs in real and virtual environment and decide on the validity or invalidity of such kind of actions that not anticipated their sanction in the provisions.
    Keywords: Mistake, Error, Electronic Contracts, UNCITRAL Electronic Communications Convention, Comparative Law
  • Hassan Rahpeik, Hadi Shabani Kandsari *, Ali Saatchi Pages 35-56
    In this article, we has surveyed The evolution of nature of dissolution of contract Shi’it Jurisprudence, Sunni Jurisprudence schools and Iranian Law, with Comparative Study in England and French Law. Goal of this research was explaining the legal nature of dissolution of contract and effect of dissolution of contract in determining the rules and effects of this legal entity, and also indicating the Legal institutions subtle changes in historical context in jurisprudence and legal resources. In present article, we confronted this question whether the dissolution of contract is itself a contract or not, and if it is, what kind of contract is it: certain or uncertain? The result was that, although, Sunni scholars still do not know the dissolution of contract as a contract, but the evolution of the dissolution of contract in Shi’it Jurisprudence has started from being termination, and has ended in being a contract. In Iranian law should go further and consider dissolution of contract as certain contract. Dissolution of contract is an agreement in England law and an uncertain contract in French Law. Therefore, the proposed opinion of Iranian Law and Shi’it Jurisprudence about the nature of dissolution of contract seems to be preferable to other legal systems.
    Keywords: dissolution of contract, contract, legal act, legal nature, legal effect, revocation, no detriment
  • Abbasali Soltani *, Ali Mohamadiyan Pages 57-81
    The legislator of the Islamic criminal code in article 268 has stipulated that Theft shall be punishable by "hadd" punishment provided that some collective conditions are met, among them, The stolen property, at the time it was taken out from the herz [the secure place] has a value equal to 4.5 chickpea coined gold or a quarter of a dinar.
    This viewpoint, although strengthened with the agreement of the majority of the Imamiah Shia jurisprudents and criminal courts have issued the sentence according the above-mentioned article in some cases, but is not the only one in this subject, some other jurisprudents have an different point of view. Delimiting the "Nisab" of the stolen property to fifth, third, and a whole dinar alongside the main view of the majority are all the views about this subject.
    This research, analyzing all the presented viewpoints and studying their proofs, has argued and concluded that the viewpoint of reaching the value of the stolen property to a whole dinar is compatible with jurisprudential standards. Exigency of the principle of Dar’a, and also the maxim of Precaution, and being founded the basement of the punishments on reduction and laxity, are some of the proofs of the writer for his viewpoint.
    Keywords: Theft punishment, nisab, fifth of the dinar, quarter of dinar, third of dinar, whole dinar
  • Sayyed Hosein Safaii *, Jafar Asgari Pages 83-101
    In the law of contract, one of the effects of contract breach by one party is right of another party in resorting to sanctions (remedies) resulting from the contract breach. But when this right is applicable that, on principle, the due date for performance of contract has been arrived and the promisor dose not performed his contractual obligations. But, occasionally, prior to the due date for performance of obligation, the promisee reasonably conclude that the promisor, for any reason, cannot or will not perform his obligation in due date. In this case ,the doctrine of Anticipatory Breach of Contract propound as a new legal establishment and it permits to the promisee, by Resorting to sanctions (remedies) of this doctrine, to gets rid of his obligations in the contract which will encounters with breach in the future and proportionately enterprises to suspension or termination of contract. The fundamental question is whether such doctrine, which it’s origin is Common Law system, can endowed with any position in Figh & Iranian Law it means that, whether, in the Iranian legal system, prior to the due date for performance of obligation, the promise, by invoking to this doctrine, can be resorted to sanctions (remedies) resulting from breach of contract. It appears that it is not always necessary to promisee wait for the due date for performance of commitment, but the promisee could terminate the contract with recourse to the provisions of Anticipatory Breach even before the contract due date, in according to the incontrovertible legal and jurisprudential principles such as "No Loss", "wisdom base" and "themed implied term" Rules. Here, we explaining and analyzing the nature of this theory, try to prove that this theory is justified in Iranian law, and also in Islamic jurisprudence (figh).
    Keywords: Contract, Breach of contract, Anticipatory breach, Suspension of contract, Termination of contract
  • Fazlolah Forughi *, Behzad Jodaki Pages 103-126
    The topic of multiplicity of results is the following discussion of multiplicity of offenses. Legislator paid attention to the issue of Plurality of results in tazir crimes explaining its rule in note 1 of article 134 for the first time in Islamic penal code of 2013. for example, the unit behavior of throwing poisonous materials into rivers (article 688) which lead to waste another animals (Article 679) on One hand, and waste other products (article 685) on the other hand. It is clear that, in this example, there has not committed more than a unit act, but it has leaded to multiple results. In fact, the legislator paid attention to multiple results of the unit act, rather than focusing only on multiplicity of acts. In this regard, some questions arise such as: whether this kind of multiplicity is applicable for the multiple victims or unit victim, the same or different crimes, intentional or unintentional crimes, absolute or conditional crimes, and similar issues.
    The method of research is descriptive analysis using library resources. The results indicate that it is an accurate attempt legislating this kind of multiplicity and use it under the substantive multiplicity discussion, and despite the similarity in this legal concept with similar titles, it is different institutions since there is a unit act that leads to multiple substantive results.
    Keywords: Crime, Multiplicity of crime, Multiplicity of result, tazier
  • Masoud Mostafapoor, Ali Mohamdi Jurkooyeh* Pages 127-151
    Crime, Victim and Offender have been focused by many criminologists as builders of criminology’s scientific triangle up to today. Meanwhile, the offender can be considered as the most important side of the triangle. There is no doubt that criminal biologists are leaders of the study of criminal characteristics. Biologists who have accepted the criminal type and believed that the offenders are different human beings from non-offenders, with a radical approach and following the theory of biological determinism, and those who have denied the existence of criminal chromosomes and concept of criminal algebra, and considered criminals as human beings with free will, but also with a tendency toward deviant behavior, inspired by sociobiology, With a balance-oriented approach.
    Islam, although contains many verses and traditions which focus on the role of biological factors on human destiny, but always interpret the place of man between the realm of algebra and freedom in order to genetic optimization and achieve the ideal of "perfect man", and it never has seen the offender as a creature captured by his indispensable destiny.
    Keywords: Criminal biology, criminal personality, delinquency's threshold, gene, atavism