فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 55 (پاییز و زمستان 1395)
  • پیاپی 55 (پاییز و زمستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/11/12
  • تعداد عناوین: 12
|
  • علمی پژوهشی
  • جمشید ممتاز، مسعود علیزاده، شهرام زرنشان صفحات 9-30
    اصل رضایی بودن، یکی از شاخصه های اصلی رسیدگی قضایی در جامعه بین الملل امروز به شمار می رود. این نکته که دیوان بین المللی دادگستری نمی تواند بدون رضایت یک دولت، وارد رسیدگی قضایی شود، ریشه در اساسنامه این دادگاه جهانی دارد که فلسفه آن را نیز باید در ساختار تکامل نیافته جامعه جهانی جست. بااین حال، ازآنجاکه بسیاری این اصل را برخلاف مفهوم بسط دادگستری و گسترش عدالت دانسته اند، انتقادات بسیاری نسبت به آن مطرح شده است. اما علی رغم همه این انتقادها، دیوان بین المللی دادگستری کوشیده است تقریبا بدون هیچ استثنایی از این اصل بنیادین در همه رسیدگی های ترافعی حراست کند. ولی بررسی رویه قضایی دیوان در عرصه صلاحیت مشورتی، گویای نوعی نرمش در اعمال اصل رضایی بودن به شمار می رود. به اختصار باید گفت، دیوان از یک سو با تاکید بر رضایت دولت ها به عنوان پیش شرط هرگونه اظهارنظر ترافعی، توانسته است جایگاه رفیع خود را به عنوان یک نهاد قضایی بی طرف و خالی از شائبه های سیاسی حفظ کند و از سوی دیگر، با ارائه تفسیری پیشرو از اصل رضایی بودن در عملکرد مشورتی خود، به دور از باریک اندیشی های سنتی، جایگاه خود را به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد بازیابد. درحقیقت، باید ایجاد نوعی موازنه میان این «دوگانگی کارکرد» را شاهکار قاضی دادگاه جهانی برای تکمیل اندیشه دادگستری در نظم حقوقی بین المللی توصیف کرد.
    کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، اصل رضایی بودن، رسیدگی مشورتی، رسیدگی ترافعی، رویه قضایی بین المللی، رضایت دولت ها، شیوه قضایی حل اختلافات بین المللی
  • محسن محبی، هادی آذری صفحات 31-52
    جمهوری پاناما و جمهوری گینه بیسائو طی توافقی از طریق تبادل نامه هایی در تاریخ 29 ژوئن و 4 ژوئیه 2011 پذیرفتند اختلاف خود را در قضیه کشتی ویرجینیا جی به دیوان بین المللی حقوق دریاها ارجاع دهند. این پرونده در 4 ژوئیه 2011 در دفتر دیوان ثبت شد. پاناما در درخواست اولیه خود اعلام کرد که گینه بیسائو با این اقدام خود، الزامات و قوانین بین المللی مندرج در کنوانسیون 1982 سازمان ملل متحد را در خصوص حقوق دریاها نقض کرده است. گینه بیسائو نیز دعوای متقابلی بر اساس ماده 98 قواعد دیوان مطرح و ادعا کرد که پاناما با اعطای ملیت خود به کشتی ای که هیچ ارتباط واقعی با این کشور ندارد، ماده 91 این کنوانسیون را نقض کرده است. پاناما با اعلام اینکه دعوای متقابل گینه بیسائو، شرط دوگانه «صلاحیت دیوان و ارتباط با موضوع دعوا» مندرج در ماده 98 را تامین نمی کند، خواستار رد دعوای متقابل گینه بیسائو شد. این موضوع باعث شد تا دیوان، قابل استماع بودن دعوای متقابل گینه بیسائو را بررسی کند. نهایتا با رد اعتراض های پاناما، با صدور قراری در تاریخ 2 نوامبر 2012 اعلام کرد که دعوای متقابل گینه بیسائو قابل استماع است. بااین حال در رای ماهیتی 14 آوریل 2014، دعوای اصلی و دعوای متقابل، هر دو رد شد.
    کلیدواژگان: دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، دعوای متقابل، دعوای اصلی، قرار 2 نوامبر 2012، قضیه کشتی ویرجینیا جی، صلاحیت و ارتباط مستقیم، کنوانسیون 1982 سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها، دادرسی طاری، ماده 98 قواعد
  • محمدجعفر قنبری جهرمی، نگین شفیعی بافتی صفحات 53-80
    آلودگی نفتی در دریا به صورت ادواری و متناوب اتفاق می افتد. چنین حوادثی، توجه حقوق دانان و صاحب نظران را به سمت خطرات آلودگی محیط زیست دریایی معطوف می دارد. امروزه سوءرفتار نسبت به محیط زیست، مرزهای ملی را درنوردیده و این در حالی است که عملکرد نظام حقوقی بین المللی در این زمینه چندان موفق و رضایت بخش نبوده است. آلودگی نفتی دریایی، مسئله ای پیچیده با ابعاد گسترده است که نمی توان بر اساس راهکارهایی محدود و منطقه ای با آن مقابله کرد. هدف این مقاله، تبیین و ارزیابی ابعاد حقوقی بین المللی مقابله با آلودگی نفتی دریایی با نگاه ویژه به نظام مسئولیت کیفری و سازوکارهای آن است. ناکارآمدی نظام مسئولیت مدنی از یک سو و نارسایی های نظام مسئولیت کیفری فردی از سوی دیگر، ضرورت دفاع از مفهوم مسئولیت کیفری شرکت ها را مطرح می کند. از نظر این مقاله، پیوند میان دو نظام مسئولیت مدنی و کیفری و کاربرد توامان دو نظام مسئولیت کیفری افراد و شرکت ها، راهکاری کارآمد در زمینه پیشگیری از آلودگی نفتی دریایی است.
    کلیدواژگان: آلودگی نفتی دریایی، شرکت های فراملی، مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری شرکت ها، مجازات
  • سیدقاسم زمانی، شیما عطار صفحات 81-108
    این مقاله به دنبال شفاف سازی دیدگاه ها راجع به یکی از چالش های مهمی است که در پی پیدایش و گسترش اینترنت و وب 2.0 در حوزه حریم خصوصی و حمایت از داده ها پدیدار شده است. این واقعیت که در جهان اینترنت، همه چیز به خاطر سپرده شده و هیچ چیز فراموش نمی شود، در تعارض با حافظه شکننده بشری است. در همین راستا، در جامعه اروپا بحث راجع به نیاز به مقررات گذاری درباره«حق بر فراموش شدن» شکل گرفته که مبنای آن، حقوق شخصیت و عناصری چون حق بر حریم خصوصی، خلوت و حمایت از داده است.
    به موجب این حق که ریشه در حق بر حریم خصوصی دارد، افراد می توانند خواستار حذف اطلاعاتشان در اینترنت و فراموش شدن آن شوند. از سوی دیگر، ممکن است حق بر فراموش شدن با سایر حقوق اساسی که به طور سنتی مورد حمایت قرار گرفته اند نظیر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، در تعارض قرار گیرد.
    این مقاله به تاریخچه، تعریف و شناسایی حق بر فراموش شدن که بنیان و اساس آن توسط آژانس های حمایت از داده پی ریزی شده می پردازد و چارچوب اروپایی جدید در حوزه حمایت از داده را بررسی می کند.
    کلیدواژگان: حمایت از داده، حریم خصوصی، حق بر فراموش شدن، فضای مجازی، دستورالعمل حمایت از داده 1995، رای 13 مه 2014 دیوان دادگستری اروپا
  • ستار عزیزی، سید مهدی موسوی صفحات 109-134
    قضیه پروژه گابچیکوو ناگیماروس اولین قضیه مطروحه در دیوان بین المللی دادگستری راجع به توسعه پایدار بود. این مقاله، ضمن بررسی این قضیه، به تحلیل سه جنبه مرتبط از این اصل می پردازد که در رای دیوان به آن ها پرداخته شد. این سه جنبه عبارت است از: مفهوم توسعه پایدار، اصل اقدامات احتیاطی و اصل ارزیابی تاثیرات زیست محیطی. مقاله به این نتیجه رسیده است که هم نظر اکثریت قضات دیوان و هم دیدگاه قاضی ویرامانتری، نایب رئیس وقت دیوان، بر توسعه حقوق بین الملل محیط زیست در این حوزه تاثیر داشته است، اما این تاثیر، فراگیر و جامع نبوده است.
    کلیدواژگان: گابچیکوو -ناگیماروس، دیوان بین المللی دادگستری، توسعه پایدار، محیط زیست
  • علی ایزدی صفحات 135-158
    در دو دهه گذشته، دادگاه ها و دیوان های بین المللی افزایش یافته است. به علت ظهور پراکنده و ناهماهنگ دادگاه ها و دیوان های بین المللی، احتمال هم پوشانی در قلمرو آنان، وجود دارد. به عبارت دیگر، امکان دارد یک اختلاف یا قسمتی از آن، هم زمان تحت صلاحیت بیش از یک دادگاه یا داوری قرار گیرد. شکی نیست که توالی و هم پوشانی دادرسی ها، نگرانی های زیادی ایجاد می کند و بزرگ ترین دغدغه ناشی از آن، صدور احکام متضاد است. تعارضات صلاحیتی که موجب صدور احکام متفاوت و نادیده گرفتن صلاحیت دادگاه های دیگر شود، اعتبار دادگاه ها و دیوان های بین المللی را خدشه دار می کند. بنابراین با توجه به ازدیاد مراجع حل اختلاف و فقدان روابط سازمانی بین آن ها، مرتفع کردن تعارضات، ضروری است. این پژوهش در صدد است قابلیت قواعد حل تعارض حقوق داخلی را در رفع تعارضات صلاحیتی دادگاه ها و دیوان های بین المللی بررسی کند.
    کلیدواژگان: دادگاه ها و دیوان های بین المللی، تعارض صلاحیت ها، اعتبار امر مختومه، دعوای مطروحه، محکمه نامناسب
  • مهدی مومنی صفحات 159-184
    دادرسی های کیفری بین المللی به دلیل فقدان نظام قانونگذار بین المللی، دادگاه هایی با صلاحیت اجباری و ضمانت اجراهای سازمان یافته که شرط وجودی یک نظام حقوقی جامع و معتبر است، مورد نقدهای جدی بوده اند به طوری که در جریان محاکمات نورنبرگ و توکیو، استناد به «عدالت»، نتوانست جای خالی «قانونی بودن» را پر کند. انتقادات در جریان این دادرسی ها و پس از آن نشان داد که باید به «اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها» در حوزه حقوق بین المللی کیفری نیز توجه شود. گام های اولیه جهت پذیرش و استقرار اصول مذکور در این حوزه، روندی کند اما رو به پیشرفت داشته است. تحلیل و بررسی دادرسی های کیفری بین المللی به شکل ابتدایی آن در دادگاه عالی لایپزیک در اوایل قرن بیستم، دادگاه های نورنبرگ و توکیو در نیمه قرن گذشته و دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در دهه پایانی قرن بیستم، همچنین دادگاه های توافقی یا بین المللی شده ازجمله دادگاه سیرالئون در پایان قرن بیستم و درنهایت، دیوان کیفری بین المللی (ICC) بیانگر سیر تحولات عمیق و رو به تکامل و جهت گیری های بسیار متمایز نظام کیفری بین المللی در خصوص پذیرش و استقرار اصول قانونی بودن جرایم و مجازات هاست. این مقاله در مقام بررسی و تحلیل فرایند تکامل و چگونگی پذیرش اصول یادشده، در طول تاریخ تحولات حقوق بین المللی کیفری، از دادگاه های نسل اول تا دیوان کیفری بین المللی کیفری است. این روند از «انکار و عدم اجرا» شروع و به «ضرورت و تصریح» ختم شد.
    کلیدواژگان: اصول قانونی بودن جرم و مجازات، رویه قضایی محاکم کیفری بین المللی
  • مسعود راعی، کاوه موسوی صفحات 185-210
    حقوق بشر به مجموعه امتیازاتی اطلاق می شود که برای انسان، فارغ از هر نوع تبعیض، شناسایی شده است. ضرورت حمایت عام و خاص از بشر، نیازمند تلاش گسترده جامعه بین المللی، دولت ها و نیز نهادهای غیر دولتی است. حمایت عام، ناظر بر همه افراد بوده، درحالی که حمایت خاص، صرفا ناظر بر گروه یا دسته ای از افراد با ویژگی های خاص است. خواهان و خوانده به عنوان نمونه های بارزی از این افراد، به دلیل آسیب پذیری بیشتر نسبت به دیگران، نیازمند حمایتی خاص هستند. رویکرد بحث حاضر، تبیین انواع حقوق خواهان و خوانده در اسناد حقوق بشری با تاکید بر رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر است. یافته های تحقیق، بیانگر توسعه تدریجی نظام بین المللی حقوق بشر در زمینه حقوق خواهان و خوانده است.
    کلیدواژگان: خواهان، خوانده، حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر
  • فیض الله جعفری، مهرناز مختاری صفحات 211-232
    یکی از مشخصات حقوق دریایی، وجود نظام محدودیت مسئولیت برای صاحبان کشتی های دریاپیماست. هدف اصلی این نظام، توسعه صنعت کشتی رانی و سرمایه گذاری روزافزون در این حوزه است. در این راستا، کمیته بین المللی دریایی،اقداماتی جهت یکنواخت سازی مقررات بین المللی انجام داده است که منجر به شکل گیری کنوانسیون بین المللی برای یکنواخت سازی مقررات خاص در ارتباط با تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما 1924،کنوانسیون بین المللی راجع به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیمایی 1957 و کنوانسیون بین المللی درباره تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی 1976و پروتکل اصلاحی آن 1996 در این حوزه شده است. ایران نیز در تیرماه 1393 به کنوانسیون تحدید مسئولیت برای دعاوی دریایی ملحق شد. الحاق ایران، گامی موثر در جهت پیشرفت صنعت کشتی رانی ایران در عرصه بین المللی و یکسان کردن مقررات مربوط به تحدید مسئولیت صاحبان کشتی های دریاپیما بود. مقاله حاضر در صدد است تا در پرتو کنوانسیون 1976 که اکنون ایران عضو آن است، نمایی کلی از نظام تحدید مسئولیت ارائه کند. درعین حال، مباحث مقاله، صرفا به تبیین مفهوم و ضرورت پذیرش نظام تحدید مسئولیت، ذی نفعان مشمول و شرایط اعمال آن در کنوانسیون 1976 اختصاص دارد.
    کلیدواژگان: حقوق دریایی، تحدید مسئولیت، صاحبان کشتی، کنوانسیون 1976
  • فخرالدین اصغری آقمشهدی، حسین کاویار صفحات 233-268
    مفهوم و ماهیت ایجاب، علی رغم سادگی ظاهری اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین اراده انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجب از مهم ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک جانبه موجب واقع می شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم ترین سند تجارت بین الملل یعنی کنوانسیون بیع بین المللی کالا پرداخته می شود. کنوانسیون، یکی از مهم ترین اسناد تجاری است که آیینه تمام نمای اندیشه های متفکرین دو سوی حوزه آتلانتیک شمالی (رومی ژرمنی کامن لا) است.
    آیا موجب پیش از قبول، التزامی به نگهداشتن آن دارد یا در رجوع از آن آزاد است؟ آیا ایجاب نافذ (یعنی ایجابی که به مخاطب واصل شده است)، قابل رجوع فرض می شود؟ در گام بعدی، چه محدودیت هایی باید بر حق رجوع موجب تحمیل کرد؟ آیا در رجوع از ایجاب، اطلاع مخاطب شرط است؟ آیا رجوع از ایجاب عام امکان پذیر است؟
    کلیدواژگان: ایجاب، استرداد، رجوع، تعهد به عدم رجوع، اتکای مخاطب
|
  • Pages 9-30
    The Consensualism is one of the major features of the judicial procedure within the international community. This principle, rooted in the Statute of the International Court of Justice, is explained as the result of an unperfected community, i.e. current international legal order. For many lawyers, this principle is an obstacle to the realization of the concept of justice in International Law. However, the International Court of Justice in all its contentious proceedings has made efforts for the protection of that principle. At the same time, one could note a modified application of the same principle in the advisory function of the World Court. In fact, by adopting a less rigorous approach in its advisory opinions, the International Court of Justice has been able to overcome obstacles concerning the consent of States in its functions as the principal judicial organ of the United Nations.
    Keywords: International Court of Justice, Consensualism, Judicial Settlement of Disputes, Advisory Opinion, Contentious Proceedings, International Jurisprudence
  • Pages 31-52
    The Republic of Panama and the Republic of Guinea-Bissau, by their special agreement dated 29 June and 4 July 2011, accepted to submit their dispute concerning the vessel Virginia G to the International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS). The matter was entered into the list of cases on 4 July 2011. In its initial claim, Panama accused Guinea-Bissau of breaching its obligations under the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea. Guinea-Bissau filed a counterclaim on the basis of article 98 of the Rules of the Tribunal. Panama argued that this claim failed to meet the double conditions of jurisdiction and connection as laid down by the said article. That led the Court to examine the admissibility of the Guinean claim. In dismissing the objections raised by Panama, the Court determined by an order of 2 November 2012 that the counterclaim from Guinea-Bissau was indeed admissible. The claims of both parties were rejected in the judgment on the merits rendered on April 14, 2014.
    Keywords: International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS), The International Court of Justice, Counterclaim, Special Agreement (Compromis), Order of 2 November 2012, “Virginia G” Case, Jurisdiction, Connection, UN Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (1982), Incidental Procedure
  • Pages 53-80
    Marine oil pollution usually occurs sporadically and periodically. The occurrence of such incidents attracts scholars’ attention to the threats of marine environmental pollution. Nowadays, environmental misconducts extend beyond national borders and the function of international law system has not been desirable so far. Marine oil pollution is a complicated concern with extensive dimensions that is not possible to confront with by limited solutions. The aim of this paper is the assessment of international legal aspects of confronting with marine oil pollution with special regard to criminal liability regime and its mechanisms. Deficiencies of civil liability regime on the one hand, and inadequacy of individual criminal liability on the other hand, highlight the necessity of the defense arising from corporate criminal liability. From the prospect of this paper, the combination of two civil and criminal liability systems and also the application of individual and corporate criminal liability are the most efficient solutions for deterring marine oil pollution.
    Keywords: Marine Oil Pollution, Transnational Corporations, Individual Criminal Liability, Corporate Criminal Liability, Criminal Sanction
  • Pages 81-108
    This paper sheds light on one of the most important challenges posed by internet and web 2.0 to the privacy and data protection right. The fact that the internet records everything and forgets nothing, is inconsistent with the fragility of human memory. For this reason, a debate about the need to regulate the ‘right to be forgotten’ that builds on the rights of the personality, consisting several elements such as the right to privacy, data protection, and dignity has emerged in Europe.
    This right which finds its rationale in the protection of privacy gives individuals the possibility to remove information about them from the Internet. Moreover, the right to be forgotten could become incompatible with other traditionally protected rights such as freedom of expression and access to information.
    This paper explains the history of the recognition of the right to be forgotten which has been defined basically by Data Protection Agencies and studies a new European framework for data protection.
    Keywords: Data Protection, human rights, Privacy, Right to Be Forgotten, Cyberspace, Directive on Data Protection 1995, The European Court of Justice Judgment on 13th May 2014
  • Pages 109-134
    This paper studies the Gabčíkovo-Nagymaros project, the first case before the International Court of Justice dealing with the concept of sustainable development. In particular, this paper analyzes three related aspects of this principle addressed in the Court’s judgment: the concept of sustainable development; the principle of precautionary acts; and the principle of environmental impact. It has been concluded in this paper that both the opinion of the majority of judges and the view of the Vice-President of the Court, Judge Weeramantry, have contributed to the development of the international environmental law, but their impacts have not been comprehensive.
    Keywords: Sustainable Development, Gabčíkovo, Nagymaros Project Case, The International Court of Justice, International Environmental Law, Environment
  • Pages 135-158
    Over the past two decades, we have witnessed the proliferation of international courts and tribunals. Due to the absence of any hierarchical structure amongst international courts and tribunals, their creation can be described as sporadic and largely uncoordinated with possible overlaps in their ambits. In other words, two or even more courts and tribunals may simultaneously have jurisdiction to adjudicate the same dispute or parts thereof. There is no doubt that sequential or overlapping proceedings before international tribunals do raise concerns and the biggest concern seems to be inconsistent rulings. The jurisdictional conflict that leads to divergent rulings or open ignorance of another court’s jurisdiction undermines the authority of courts and tribunals. Thus, there is a need for regulating conflicting jurisdictions, especially with the recent proliferation of international courts and tribunals and the lack of any formal legally binding institutional coordination among those courts and tribunals. This study attempts to examine the potential of rules of conflicting jurisdictions as well as the general principles of domestic legal systems in settling the jurisdictional conflicts.
    Keywords: International Courts, Tribunals, Jurisdictional Conflicts, Res judicata, Lis pendens, Forum non conveniens
  • Pages 159-184
    International criminal proceedings have been under serious criticism due to the absence of international lawmaker, courts with compulsory jurisdiction and organized sanctions which are the necessary requirements of a comprehensive and authoritative legal system. As during the Nuremberg and Tokyo trials, relying on justice could not fill the legality lacuna. Criticisms having been made during those trials and then, indicated that we should also take effort with regard to legality principles of crime and in the scope of International Criminal Law. The initial steps for the adoption and deployment of these principles have been slow but progressive. Analyzing international criminal proceedings in its basic form in Leipzig Court in the early twentieth century, the Nuremberg and Tokyo trials in the mid-twentieth century, ICTY and ICTR in the final decades of the twentieth century, as well as internationalized criminal courts, among which the special court of Sierra Leone at the end of the twentieth century, and finally ICC represents the deep and progressive evolutions and great distinctive orientations of international criminal justice system with regard to the acceptance and deployment of the principles of legality of crime and punishment. This article analyzes the process of evolution and the admission of principles on the development of international criminal law from the first generation of the courts to the International Criminal Court. This trend started with denial and failure to perform and ended in necessity and stipulation.
    Keywords: Principle of Legality of Crime, Principle of Legality of Punishment, Jurisprudence of International Criminal Courts
  • Pages 185-210
    Human rights defined as a complex of rights and privileges which apart from any kind of discriminations are recognized for the human being. The necessity of public and particular protection of human being needs widespread effort of international society, states, and non-governmental organizations. The public protection is in regard to general population, whereas the particular one refers to special groups or the owner of special titles. Plaintiff and defendant as the outstanding samples of these titles need particular protection for their vulnerability. The attitude of the present discussion is to state kinds of plaintiff and defendant rights in the human rights instruments stressing on the European Court of Human Rights Precedents. The outcomes of the research indicate the gradual promotion in international system of human rights with regard to plaintiff and defendant rights.
    Keywords: Plaintiff, Defendant, human rights, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights
  • Pages 211-232
    One of the characteristics of the maritime law is the system of limitation of liability for owners of sea-going ships. The main purpose of this system is the development of shipping industry and increasing investment in maritime law. In this regard, efforts have been made for harmonization of international rules by International Maritime Committee that has led to the formation of International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to the Limitation of Liability of Owners of Sea-going Vessels 1924; International Convention Relating to the Limitation of the Liability of Owners of Sea-going Ships, 1957; Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims (LLMC) 1976; and Amendment Protocol 1996 in this field. Furthermore, Iran acceded to the Convention on Limitation for Maritime Claims on 30 June 2014. The accession of Iran is an effective step in the development of shipping industry of Iran at the international scale and harmonizes the rules on limitation of liability of the owner of sea-going ships. In this article, we present the general view of the system of limitation of liability. This will be based on the Convention 1976 that Iran is a member thereof. This study will merely shed light on the concept and necessity of acceptance of limitation of liability, beneficiaries, and the conditions of its application in Convention 1976.
    Keywords: Maritime Law, Limitation of Liability, Ship, owners, Convention 1976
  • Pages 233-268
    There are complex issues despite the simple appearance and the nature of the offer with which Iranian Civil Code has never dealt with. Offer as the first will in the conclusion of a contract, before acceptance, may terminate like any other legal institutions. Revocation of offer is one of the most significant causes which can terminate the offer as the unilateral will of offeror. In this article, the revocation of offer in the most important document of international commerce, i.e. UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods will be studied. This Convention is one of the most important commercial documents which reflects all the ideas of commentators on both sides of the North Atlantic (Roman law– Common law). In this study, it is intended to analyze the important issues including whether offeror before acceptance, has any obligation as to keep it open or is free to revoke it? Whether an effective offer (i.e. an offer that was delivered to the offeree) can be assumed revocable or irrevocable? In addition, what restrictions should be imposed on the right of revocation of offeror? Should the offeror prove to inform the offeree of the revocation? Is it possible to revoke the public offers? The results taken from this research can cover the gaps of Iranian law about revocation of offer.
    Keywords: Offer, Withdrawal, Revocation, Promise to Non, revoke, Reliance of Offeree