فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال یازدهم شماره 44 (تابستان 1394)

سیر تحول کالبدی شهرها به طور عمده در تاثیر تعامل های اجتماعی و نیازهای ساکنان آن است. شهر مشهد نیز تا اواخر دوره تیموری تحت تاثیر همین عوامل، بافت خود را به صورت سنتی سازمان داده و در این دوره به عنوان یک شهر شناخته می شود. نظر به اینکه پس از این دوره تاریخی، مداخه های کالبدی صورت گرفته بر این بافت که پشتوانه حمایت حکومت را دارا بوده است؛ در سه مقطع زمانی صفوی، پهلوی و معاصر (پس از پیروزی انقلاب اسلامی)، در قالب ایجاد عناصر و فضاهای شهری و نه فقط تک بناهای معماری تظاهر یافته و بنابراین تاثیرهای عمیق تری بر این بافت بر جای گذاشته؛ بنابراین بازه های زمانی بیان شده مورد تاکید این پژوهش واقع شده است.
پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، مشاهده و عملیات میدانی به بررسی تحولات صورت گرفته در این بافت از آغاز شکل گیری به عنوان یک شهر تاکنون بپردازد و از این رهگذر آسیب شناسی تحولات کالبدی معماری و شهرسازی بافت قدیم این شهر را مورد کنکاش قرار دهد.
نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که هر زمان اندیشه، تفکر و ایدئولوژی مفهومی محکمی در پس مداخله های صورت گرفته وجود داشته؛ درستی اقدام های انجام شده به اثبات رسیده است. چنان که در دوره ی صفوی با ایجاد خیابان و صحن عتیق و در راستای تحقق مفاهیم عمیق مکتب شهرسازی اصفهان، مجموعه ی حرم و بافت پیرامون آن مورد بهسازی واقع شد. کارهای صورت گرفته در دوره ی پهلوی نیز باوجود برخی آثار مخرب، به لحاظ اینکه در پی تحقق ایده و تفکر تشخص بخشیدن به مجموعه حرم از طریق خالی کردن فضای پیرامون آن بود؛ مثبت و هدفمند ارزیابی می شود. همچنین اگر چه ارزیابی عادلانه در خصوص آسیب شناسی مداخله های صورت گرفته در دوره ی معاصر پس از اجرا شدن کامل طرح مصوب فعلی قابل انجام خواهد بود اما شواهد حاکی است که مداخله های صورت گرفته در دوره ی معاصر از هویت مشخصی که مبتنی بر فلسفه و الگوهای معینی باشد؛ برخوردار نبوده و به نظر می رسد زیاد شدن رویه ها، مقطعی بودن آن ها و حضور نیافتن دیدگاه های نظری و فلسفی مشخص، موجب آسیب های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی در بافت تاریخی خواهد شد.

این مقاله به بررسی و مقایسه تجری و مصادیق جزایی آن با موضوع حالت خطرناک درجرم شناسی پرداخته و ضمن بیان مفاهیم مرتبط با این واژه ها، رابطه این دو مفهوم را مورد بررسی قرار می دهد، درباره حکم تجری سه نظریه وجود دارد، یکی قول به تحریم نظر آخوند خراسانی است که معتقداست نفس جرات بر مولی حرام ومستحق مجازات است دوم، قول به عدم تحریم نظر شیخ انصاری است که عقیده دارد فقط قبح فاعلی دارد. سوم، قول به تفصیل، نظر صاحب فصول است. مهم ترین مصادیق متجری در مقررات حقوقی، مرتکبان جرائم ناقص مانند شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال هستند. از آنجا که معیار جرم شناسی در واکنش علیه مجرمان، میزان خطرناکی آنان است که ناظر به آینده بوده و به میزان خسارت وارد شده در گذشته توجه چندانی ندارد لذا خطر چنین افرادی را بیش از مرتکبان جرائم تام می داند؛ زیرا این گونه افراد در تحقق نیت مجرمانه خود موفق نبوده حال آنکه سوء سریرت وجرات خود بر ارتکاب جرم را به منصه ظهور رسانده اند. با توجه به اینکه قانون گذار ایران در قوانین فعلی، واکنش علیه انواع متجری را نپذیرفته، لذا این تحقیق با الهام از دیدگاه فقها و اصولیین و طرح دیدگاه های جرم شناسی، در صدد است ضرورت واکنش مقتضی علیه متجریان دارای حالت خطرناک را اثبات نماید.

دو رویکرد متفاوت، نتیجه نبود پیشینه علمی لازم در دانش های گوناگون اسلامی، بستری را برای ایجاد محافل و مکتب های سازمان یافته در حوزه معنایی «امام» در سده های نخست به وجود می آورد. امام منصوص، محور مرکزی این گفتمان است که رفتار و کردار امامیه متاثر از آن می باشد تا جایی که نقشی کلیدی در اختلاف های سیاسی و اعتقادی مسلمانان داشته و منشا پیدایش برخی از فرقه ها نیز شده است. نویسندگان تلاش می کنند تا ضمن بررسی گفتمان امامت در دو سده ی اول هجری، به تغییر و تحول های معنایی واژه «امام» پرداخته و واژه های هم حوزه آن را مورد توجه قرار دهند. در پایان تحلیل مناسبی بر اساس دو نظریه مشهور ارائه شده است.

حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه ای که در جهت رسیدن به آن و به منظور آسانی و سرعت در امر تجارت، قوانین و مقرراتی وضع شده است؛ ایران به عنوان یکی از کشورهای در حال توسعه، به اهمیت آن و به خصوص اهمیت جاده پی برده و در قانون داخلی خود به امر تصدی پرداخته و همگام با دیگر کشورها از قوانین بین المللی نیز تبعیت کرده است؛ قانون تجارت و کنوانسیون سی.ام.آر. در خصوص حمل و نقل جاده ای به عنوان قوانین حاکم بر مسوولیت متصدی جاده ای کالا، متصدی را به عنوان شخص طرف قرارداد و هم چنین افراد وی را نیز مسوول خسارت های ناشی از عدم تسلیم و تحویل کالا، یا تحویل ناقص و معیوب آن به مرسل الیه، می داند؛ و چنانچه تسلیم با تاخیر صورت گیرد بایستی خسارت های ناشی از آن را پرداخت نماید؛ اما گاه تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و تعلیمات وی منجر به ورود خسارت می شود که در این صورت متصدی معاف از مسوولیت خواهد شد؛ هم چنین نمی توان متصدی را به جهت عیب ذاتی کالا و وقوع خسارت های ناشی از قوه ی قاهره به عنوان حوادثی غیرقابل پیش بینی، بیگانه و غیرقابل دفع، مسوول دانست که در این تحقیق به دنبال تحلیل موارد بیان شده هستیم.

با بررسی تاریخ دادرسی در ایران باستان می توان فهمید که دادگستری در این سرزمین در مرحله ای از اهمیت قرار داشته که کشورهای متمدن آن زمان از آن بی بهره بوده اند. بنا به قول تاریخ نویسان یونانی و سنگ نوشته های آشوری و کتاب تورات، مادها از نخستین کسانی بودند که در این سرزمین حکومت می کردند و در امر قضا سخت گیر و سرپیچی از قانون را روا نمی دانستند و متخلفان را به شدت مجازات می نمودند. با این روش عدالت را رعایت می کردند و به حکومت های بعد از مادها هم سرایت نمود؛ اینکه مقام عدل و عدالت که پایه دادرسی است تا چه اندازه دارای اهمیت می باشد؟ می توان گفت در ایران آیین و تشریفات دادرسی از عرف، قواعد دین زرتشت و فرامین پادشاه سرچشمه می گرفت. از زمان هخامنشیان، قرائن کافی در دست است که عدالت به کودکان آموزش داده می شد و هم در اجرای آن در داوری به حد افراط اعمال می گردید. معمولا قاضی ها از میان اشخاص لایق و امین و دانشمند منصوب می شدند و اگر حکم غلط در نتیجه گرفتن رشوه صادر می نمودند به مجازات اعدام محکوم می شدند. چنانچه این نحوه ی گزینش قاضی ها در دوره های مختلف حکومت ها در ایران هم جاری بوده چنان که بعد از ورود اعراب به ایران و رواج اسلام در این سرزمین قاضی ها از میان مردم متقی و بر اساس سنت و قرآن برگزیده می شدند، هم اکنون و پس از انقلاب مشروطه هم شرایط گزینش قاضی ها، نهادینه شده و قاضی منصوب باید دارای شرایط اخلاقی، دینی و اجتماعی خوبی باشد تا برای منصب قضا، انتخاب شود.

هر حکومت در طول حیات خود مراحلی را طی می کند و در پایان به سراشیبی انحطاط می افتد، مرحله ای که به عقیده ی برخی محققان، هر حکومت ناگزیر از گذشتن از آن است و این مرحله آخرین مرحله ی حیات حکومت ها محسوب می شود؛ اما این بدان معنا نیست که انحطاط، بدون دلیل و ناگهانی رخ دهد؛ بلکه هر حکومت به خودی خود و بر اساس ویژگی های حکومت ها، خود به خود زمینه های زوال را فراهم می آورد و در نتیجه ی آن عوامل منحط می شود. عوامل سقوط در خود حکومت ها نهفته است؛ در نظام های اجتماعی، در فکر مردم و حکام و در اخلاق و رفتار آن ها و هرگونه تغییر منفی در آن ها زمینه ی نابودی را فراهم می آورد. آینه ی قرآن، حکومت های بسیاری را به ما نشان می دهد که هر کدام با وجود عواملی نابود شده اند و آن علل و عوامل را برای عبرت آیندگان یادآور می شود؛ عواملی که در طول تاریخ تکرار می شوند و حکومت های بسیاری به آن گرفتار آمده و نابود می شوند. نمونه ی آن حکومت صفویه است؛ که قرن ها پس از ثمود، عاد، لوط، فرعون و دیگران با همان عواملی نابود شد که حکومت های نامبرده، نابود شده بودند؛ عواملی مانند ظلم، فساد، غرور و تفاخر، اختلاف های داخلی و تفرقه و عدم اطاعت از رهبر.
نگارنده در این نوشتار، نخست به بررسی عوامل زوال در قرآن پرداخته و پس از بیان آن ها، این عوامل را در حکومتی ایرانی مورد بررسی قرار داده است تا مشخص شود، دلایل گوناگونی که قرآن برای زوال حکومت ها عنوان می کند قابل تعمیم در سایر حکومت ها نیز می باشد یا خیر. نمونه ی تاریخی انتخاب شده در این مقاله، حکومت صفویه می باشد.