فصلنامه فقه و تاریخ تمدن
سال دوازدهم شماره 45 (پاییز 1394)

اسلام به عنوان جامعترین دین آسمانی که پدیدآورنده غنی ترین فرهنگ هاست، برای همه ی موضوعات بشری از جمله برای مساله مدیریت که یکی از مهمترین شاخه های علوم انسانی و اجتماعی است، ارزشها، نگرشها و معیارهای دقیقی ارائه کرده که در این نوشتار به بررسی آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق، از سویی وجوه تمایز دیدگاه اسلام با سایر نگرشها را روشن میسازد و از دیگر سو، اصول و چارچوب های کلی ارائه میدهد که بر محور آن، میتوان سایر مسائل علم مدیریت را تنظیم نمود. مفهوم شناسی و واژه شناسی مدیریت، ضرورتها و کارکردها، نگرشها و رویکردها و مهمترین مولفه های مدیریت اسلامی، از مواردی است که در این مقاله مورد بررسی واقع شده است.

حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرم زا، زمینه های اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم می آورند، امری که با بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 302، 303 و 630 ق.ت 1375) در خصوص جواز قتل مهدورالدم به وضوح به چشم می خورد. مقرراتی که زمینه انتقام جویی ها، تعصبات و بدگمانی ها را صرفا با استناد به برداشت ها و مطالعات سطحی متون فقهی که از عمق و دقت کافی برخوردار نمی باشند فراهم کرده است.
لذا در این نوشتار ضمن بررسی عمیق تر متون فقهی و نظریات علمای فقه، به مطالعه جواز قتل های غیرقضایی از منظر امنیت اجتماعی، آثار جواز آن، دلایل جرم شناختی این قسم قتل ها و در نهایت ارائه تدابیر پیش گیرانه از قتل های غیر قضایی از جمله؛ پررنگ تر کردن نقش محیط های آموزشی، علمای دین و رسانه های گروهی، پای بندی به اصول قانون اساسی، جرم انگاری قتل های غیرقضایی می پردازیم و پس از بررسی انجام شده در نهایت راهکار مقابله با این مسئله را از طریق سه اصل پیشگیری اجتماع محور، احترام به اراده ملی و حقوق دولت و احساس مسئولیت دولت محقق دانسته ایم.

همواره در طول تاریخ حکومتهای زیادی به طرق مختلف قدرت را در دست گرفتهاند و در طول دوره حکومت از روش های متعددی برای اداره حکومت خود استفاده کردهاند. ازجمله معاویه که از ابتدا روش حکومت خود را بر تدلیس، دروغ، مکر و حیله بنیان نهاد؛ و در دوره حکومت نیز تدلیس های سیاسی تاثیرگذاری انجام داد که مهمترین آنها: فریب مردم شام در مورد قضیه جنگ صفین و موضوع جانشینی و صلح امام حسن –حضرت علی (ع) (ع) بود که عواقب و نتایج آن ضربه های سنگین و جبرانناپذیری بر پیکر اسلام وارد نمود. معاویه در این راه از هیچ اقدامی فروگذار نکرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که تدلیس از دیدگاه فقها امری ممنوع و غیر جایز است و دارای حکم تکلیفی حرمت است، ولی معاویه از ارتکاب تدلیس ابایی نداشت

حمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلی است که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه به پیشرفت فناوری و پیچیده تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف کننده مجموعه ای از اختیارات و امتیازاتی است که مصرف کننده در قبال عمل خرید یک کالا یا خدمت از فروشنده دریافت میکند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیب و نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارایی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برای جبران ضرر خود از آن استفاده کند. حقوق مصرف کننده در معنای عام خود تنها به حقوق مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات منحصر نمیشود، بلکه تولیدکنندگان در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسلهای بعد مسئول هستند. اهمیت تعیین و تضمین حقوق مصرف کننده تا حدی است که اگر حدود و گستره آن از زوایای گوناگون مشخص نشود، هیچگاه نمیتوان حقوق مصرف کننده را تضمین نمود، پس با یک دیدگاه کلی، حقوق مصرف کننده عبارتست از در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامی افراد جامعه اعم از مصرف کنندگان محصولات نهایی و خدمات یا سایر افراد جامعه. در این تحقیق به تبیین ضمانت اجراهای حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با تکیه بر رویه قضایی و آراء دادگاه ها خواهیم پرداخت.

در قواعد عمومی قراردادها اسباب انحلال عقد سه عامل تفاسخ، فسخ و انفساخ استکه حسب مورد ممکن است یک طرف قرارداد، طرفین قرارداد، ثالث و یا عامل خارجی بتوانند قرارداد را منحل نمایند؛ اما موجبات انحلال قراردادهای پیمانکاری مطابق مقررات شرایط عمومی پیمان، دو عامل فسخ و خاتمه است. مواد 46 و 47 شرایط عمومی پیمان راجع به فسخ و ماده 48 و چند ماده ی پراکنده ی دیگر مربوط به خاتمه ی قراردادهای پیمانکاری است. این مواد از شرایط عمومی پیمان نشانگر آن است که عوامل فسخ قراردادهای پیمانکاری، محدود و احصاء شده و نیز مختص کارفرما است؛ اما حق خاتمه در مورد کارفرما نامحدود و گسترده و نیز در مورد پیمانکار مضیق است. از طرفی نیز مصادیق فسخ و خاتمه ی قراردادهای پیمانکاری و تبیین فقهی و حقوقی آن و ارتباط آن با قواعد عمومی قراردادها دارای اهمیت است؛ زیرا از منظر فقهی سابقه ای از پیمانکاری عمومی ناظر بر شرایط عمومی پیمان ملاحظه نمی شود و موارد فسخ احصاء گردیده و اصطلاحی تحت عنوان خاتمه به معنایی که در این مقاله مورد نظر است وجود ندارد؛ لذا همین امر اهمیت بررسی فقهی موضوع را دوچندان می کند

براساس مبانی نظام اقتصادی سرمایه داری، در عرصه اقتصادی دو اصل رفتاری رقابت اقتصادی(رفتار مطلوب) و انحصار(رفتار نامطلوب) مطرح شده است. همین نگاه به ادبیات اقتصاد اسلامی و ایران نیز راه یافته است و رقابت اقتصادی محض یا رقابت اقتصادی با پسوند یا پیشوندی، رفتار اقتصادی مطلوب، شناخته شده و به عنوان موثرترین مولفه در طراحی نظام اقتصادی اسلام و ایران بر آن تاکید میشود. به رغم اهمیت این امر در طراحی و اجرای نظام اقتصادی اسلام و ایران، هیچ تحقیقات درخوری درباره تبیین موضوع رقابت اقتصادی، موضوعات مرتبط با آن، احکام فقهی رقابت اقتصادی و نیز احکام موضوعات مرتبط با رقابت براساس مبانی و فقه اسلامی صورت نگرفته است. بنابراین، این تحقیق در پی پاسخ به این پرسش است: آیا رقابت اقتصادی مورد تایید آموزه های اسلامی است؟ این تحقیق معتقد است که اگر براساس مبانی و فقه اسلامی رفتار رقابت اقتصادی تحلیل شود، این فرضیه قابل اثبات است: رقابت اقتصادی براساس مفهوم متداول آن، رفتاری غیر مجاز است. همچنین، در صورت جواز، اینکه این اصل رفتاری، مبنای طراحی نظام اقتصادی اسلام قرار گیرد، با تردید جدی مواجه است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و گردآوری اطلاعات - کتابخانه ای و با بهرهگیری از روش های عقلایی، درصدد پاسخگویی به پرسش مطرح شده و اثبات فرضیه تحقیق است.