فهرست مطالب

فقه و اصول - پیاپی 106 (پاییز 1395)
  • پیاپی 106 (پاییز 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/09/28
  • تعداد عناوین: 7
|
  • علمی پژوهشی
  • علی اکبر ایزدی فرد، سید مجتبی حسین نژاد صفحات 9-25
    یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا اینکه ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن است، قوادی های اینترنتی است. حکم این قوادی با توجه به نو ظهور بودن آن، در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق قوادی اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسئله، با اثبات جرم بودن قوادی اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلاء و تنقیح مناط در نهایت با دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق روایت عبدالله بن سنان و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شانیت شرائط قوادی مستوجب حد در این نوع از قوادی ها، قوادان اینترنتی در صورتی که با قصد جمع نمودن افراد برای اعمال نامشروع زنا و یا لواط، آن ها را به یکدیگر برسانند، حد قوادی بر آن ها اجرا خواهد شد.
    کلیدواژگان: قوادی، قوادی فیزیکی، قوادی اینترنتی، حد قوادی
  • بلال شاکری صفحات 27-47
    از جمله مواردی که در دوران معاصر بسیار در ادبیات اصولیان مطرح می شود، عدم حجیت اجماع مدرکی است. در این نوشتار با بازخوانی اجماع مدرکی از ابتدای طرح مسئله اجماع نزد شیعه تا زمان حاضر، به بررسی حجیت اجماع مدرکی پرداخته شده است. با بررسی های صورت گرفته می توان گفت چنین اجماعی بر اساس تمام مبانی مطرح در حجیت اجماع (حس، لطف، حدس و...)، حجت بوده یا لااقل در تعیین صغرای ظهور ادله شرعی و جبران ضعف دلالی ادله نقش بسزایی ایفا خواهد کرد، لذا نمی توان اجماع را به صرف مدرکی بودن بی اعتبار دانسته و در استنباط حکم شرعی از آن بهره نبرد.
    کلیدواژگان: اجماع مدرکی، محتمل المدرک، اجماع تعبدی
  • مریم صباغی ندوشن صفحات 49-68
    با وجود طرح عدم امکان ثبوتی جایگزینی اماره از قطع موضوعی از سوی محقق خراسانی به لحاظ محذور اجتماع در لحاظ؛ شیخ انصاری گرچه تنزیل را در خصوص قطع وصفی نمی پذیرد، لکن نسبت به قطع کشفی معتقد به جانشینی می شود. عده ای نیز با توجه به مبنای مورد اختیار در باب حجیت اماره، قول به تفصیل را بر می گزینند. در این میان امام خمینی با التفات به عقلایی بودن امارات، بحث تنزیل را سالبه به انتفاء موضوع می داند. در حالی که چنین نگره ای مبتنی بر آن است که عنایت به دلیل حجیت اماره باشد، اما اگر محور بحث دلیلی باشد که قطع در آن اخذ شده، باید نحوه کیفیت قطع ماخوذ در موضوع مورد لحاظ قرار گیرد؛ و از آنجا که قطع به عنوان کاشف تام یعنی علم وجدانی به ندرت محقق می شود، قلت تحقق آن نزد عقلا منجر به الحاق ظن اطمینانی به علم وجدانی شده که ثمره ی آن نیز جایگزینی اماره از قطع صفتی افزون بر قطع موضوعی است.
    کلیدواژگان: قطع وصفی، قطع کشفی، تنزیل اماره، بنای عقلا
  • ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی، معصومه حمیدی، ابوالحسن بختیاری صفحات 69-89
    بدل حیلوله، غرامتی است که پس از متعذر شدن عین مضمونه به مالک آن پرداخت می شود. قانون مدنی ایران، به پیروی از رای مشهور فقیهان، اصل پرداخت این غرامت را پذیرفته اما در خصوص حقوق و تکالیف مالک و ضامن پس از پرداخت بدل ساکت است؛ لذا وظیفه دادرس درباره این احکام، رجوع به فتاوی معتبر خواهد بود. در نوشتار حاضر تلاش شده است که حقوق و تکالیف ضامن و مالک، از دیدگاه فقهی- حقوقی مورد ارزیابی قرار گیرند. از بررسی احکام بدل حیلوله به دست می آید که پرداخت بدل موجب ازاله حق مالک در مطالبه عین مضمونه نخواهد بود و با بر طرف شدن تعذر، وی حق الزام ضامن به اعاده مبدل را خواهد داشت؛ از سوی دیگر، پس از دریافت بدل، مالک عین متعذر، می تواند هر گونه تصرفی را در آن انجام دهد و در مقابل، حق درخواست جبران منافع مال متعذر را ندارد. در صورتی که بدل حیلوله، توسط دریافت کننده آن به دیگری منتقل شود، پس از اعاده عین اصلی، پرداخت کننده بدل، مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود و در معاوضه بدل و مبدل- بر خلاف نظر مشهور- حق حبس متعلق به ضامن است.
    کلیدواژگان: بدل حیلوله، تعذر عین، منافع بدل و مبدل، حق حبس
  • مصطفی غفوریان نژاد، عباسعلی سلطانی، حسین صابری صفحات 91-114
    آمار روزافزون و بی حد وحصر تعیین مهریه های سنگین که از استطاعت زوج برای پرداخت خارج است و نتیجتا به اجرا گذاشتن مهریه و دست آخر، طلاق، عده ای را به سمت تعیین سقفی مشخص برای مهریه کشاند. بر آن شدیم تا با بررسی نظریات فقهای امامیه از متقدمان تا معاصران، در پی یافتن نظریه ای اصلح برای حل این گره زندگی زناشویی برآییم. گرچه آرای اکثر فقها حاکی از این امر است که مهریه به تراضی واقع می شود اما در بین فقها وجود دارند کسانی که این تراضی را مورد هجمه قرار داده اند و کلامشان در بردارنده نوعی خط مشی در میزان سقف مهریه است. به نظر نگارنده بهتر است در تعیین میزان مهریه، جانب شرع یعنی مهر شرعی را بر جانب عرف یعنی مهر عرفی، مقدم داشته و در تعیین مهریه، از میزان مهرالسنه تجاوز نکنیم تا ضمن رعایت تقید شرعی، به آفت کنونی عصر حاضر یعنی تعیین مهریه های نجومی که غالبا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد دامن نزنیم.
    کلیدواژگان: مهر، مهرالسنه، تعیین مقدار مهر، مهر عرفی، مهر شرعی، فقه
  • سعید نظری توکلی، فاطمه کراچیان ثانی صفحات 115-135
    دیدگاه رایج در فقه اسلامی آن است که مادر می تواند برای شیر دادن به فرزند خود از شوهرش درخواست دستمزد کند، زیرا شیر دادن از وظایف زن نیست. در این مقاله بر آن هستیم با واکاوی مستندات این دیدگاه و دیدگاه رقیب، نشان دهیم رابطه ای معنادار میان دو عبارت «فإن ارضعن لکم فآتوهن اجورهن» و «علی المولود له رزقهن و کسوتهن» وجود داشته، اجرت مفهومی افزون بر تامین نیازهای ضروری مادر ندارد.
    این پژوهش به صورت تحلیلی - توصیفی انجام و اطلاعات آن با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. پس از توضیح مفاهیم و مبانی قرآن شناختی بحث، به واکاوی متون فقهی پرداخته، سرانجام یکی از دیدگاه های مطرح بر سایر دیدگاه ها ترجیح داده می شود.
    نتیجه اینکه شیر دادن به کودک وظیفه ای است واجب که مادر ملزم به انجام آن است. مادر در دوره زناشویی مجاز به درخواست دستمزد از همسر خود برای شیر دادن به کودک نیست، مگر این که شوهر نیز به چنین کاری راضی باشد. پس از جدایی زن از شوهر، مادر هم چنان موظف به شیر دادن به کودک خود است، اما پدر کودک نیز در برابر این خدمت، موظف به تامین نیازهای مادر (خوراک و پوشاک) است.
    کلیدواژگان: مادر، شیردهی، دستمزد
  • میرزامحمد واعظی صفحات 137-156
    یکی از مباحث مدنظر علمای علم اصول، «اولویت دفع مفسده نسبت به جلب مصلحت» و ترجیح جانب نهی است که به صورت موجبه جزئیه پذیرفته شده است؛ اولویت مذکور به مثابه یک قاعده در بین فقها با نام «دفع المفسده اولی من جلب المنفعه» شهرت یافته که در مسمای آن «مفسده» با «مصلحت» یا «منفعت» تقابل یافته است. در مجموع در اولویت مذکور چهار قرائت را می توان مورد سنجش قرار داد که قرائت چهارم یعنی تقابل «منفعت» و «مفسده»، صلاحیت قاعده مندی را داراست، هرچند که فقها آن را مورد لحاظ قرار نداده اند. همچنین به زعم نگارنده قرائت اول از این اولویت نیز که مستفاد از حکم عقل است، قابلیت ضابطه مند شدن با چهار مولفه نوع تکلیف، نوع واجب، کمیت و کیفیت احتمال را داراست.
    کلیدواژگان: اولویت، دفع مفسده، جلب منفعت، مصلحت، ضرر، دوران بین محذورین
|
  • Ali Akbar Izadifard, Seyed Mojtaba Hossein Nejad Pages 9-25
    Internet panderism, in today’s society, is a crime which, due to technological advances, has spread significantly and perhaps, in comparison to traditional panderism, it causes far more losses. Since it is unprecedented, the ruling of internet panderism has not been considered even by contemporary Islamic jurists. After mentioning some examples of internet panderism and a detailed review, the authors have relied on arguments such as the conduct of wise and basis emendation to prove that internet panderism is a crime. They have, finally, invoked the absoluteness of Abd Alla Ibn Sanan tradition and basis emendation and concluded that since the requirements of panderism with prescribed punishment (haddi panderism) are satisfied in such panderism, internet procurers will be punished by prescribed punishment (had) of panderism, if they bring individuals together with the intention that they commit illegitimate acts of adultery and sodomy.
    Keywords: panderism, internet panderism, basis emendation of panderism proofs
  • Balal Shakeri Pages 27-47
    Non-authority of “alidjma almadraki” (idjma with known origins) is a topic frequently raised in the Usulis’ contemporary literature. In this paper, the authority of “alidjma almadraki” has been studied through revisiting this idjma since the introduction of idjma in general by Shia scholars up to the present. The results of this study show that based on all foundations raised to prove the authority of idjma (hiss (intuition), lutf (benign), hads (surmise), etc.), one may assert that such idjma has authority or at least plays an important role in determining the minor premise of apparent meaning of sharia evidences and compensating for imperfection of their indication. Therefore, one may not consider idjma invalid and exclude it in deducting sharia percepts merely because its origins are known.
    Keywords: Alidjma almadraki (idjma with known origins), with probable evidence, alidjma al-taʿabbudi (external obedience)
  • Maryam Sabbaghi Nadooshan Pages 49-68
    Although Mohaghegh Khorasani has raised the impossibility of replacement of certitude as to subject by authorized conjectural proof (amara) due to the impediment of conjunction in consideration; Sheikh Ansari, while rejecting the replacement of certitude as to attribute, has accepted the replacement of declaratory certitude. Some Islamic scholars believe in classification, according to the basis they have adopted about the authority of authorized conjectural proof (amara). However, in Imam Khomeini’s view, since the authorized conjectural proofs (amarat) are intellectual, their replacement is negative proposition with empty subject. Such an opinion is based on taking into account the proof of authority (hodjia) of authorized conjectural proof (amara), but if the discussion is focused on a proof in which certitude is an element, the quality of taking into account of the certitude in the subject must be considered. Since certitude rarely occurs as a perfect manifestation i.e. sentimental knowledge, the rareness of its occurrence in the eyes of the wise, leads to the joining of conventional knowlwdge to perfect knowledge whose consequence is replacement of, in addition to certitude as to subject, certitude as to attribute by authorized conjectural proof (amara).
    Keywords: certitude as to attribute, declaratory certitude, replacement by authorized conjectural proof (amara), the conduct of wise
  • Abolfazl Alishahi Ghale Jughi, Masoome Hamidi, Abolhasan Bakhtiyari Pages 69-89
    Alternate of the usurped property is a compensation paid to the owner after unavailability of usurped property. The Iranian Civil Code, following the Islamic scholar's famous view, has principally accepted the payment of this compensation but is silent as far as duties and rights of owner and usurper are concerned; hence the judge's obligation to refer to valid verdicts (fatawa) in this regard. In this article, the authors have attempted to analyze the duties and rights of usurper and owner from the perspective of law and Islamic jurisprudence. A review of the rules on the alternate of usurped property indicates that delivering the said alternate does not extinguish the owner’s right to demand the usurped property and after the removal of unavailability, he is entitled to demand the usurper to return the usurped property. On the other hand, after receiving the alternate, the owner of usurped property may exploit it in any way and, in return, is may not demand compensation for usurped property benefits. In case the alternate is transferred by owner to a third party, the usurper is, after restituting the usurped property, entitled to receive its just mean or price and in the exchange of the usurped property and its alternate, despite the famous view, the right of lien belongs to the usurper.
    Keywords: alternate of usurped property, unavailability of usurped property, benefits of usurped property, its alternate, right of lien
  • Mostafa Ghafourian Nejad, Abbas Ali Soltani, Hossein Saberi Pages 91-114
    The increasing and unlimited cases of burdensome dowries beyond the husband's solvency, leading finally to the enforcement of dowry and divorce, had led some commentators to fix a certain maximum for dowry. The authors, in this article, intend to find a proper theory to resolve this matrimonial problem through reviewing the earlier and later Islamic jurisprudents’ opinions. Although according to the majority of Islamic jurisprudents’ viewpoints, dowry is determined by agreement, there are Islamic jurisprudents who have objected to such agreement and their opinions involve some sort of strategy in fixing the dowry maximum. The author believes that in fixing the dowry maximum, it is better to prefer the sharia’s side i.e. sharia dowry, over the custom side i.e. customary dowry and in fixing the dowry, respect the level of Mahr al Sonna, so that while obeying the sharia’s orders, the dilemma of this age i.e. determining overwhelming dowries often beyond the husbands ability to deliver is contained.
    Keywords: Dowry, Mahr Al Sunna, determination of dowry amount, customary dowry, sharia dowry, Islamic Jurisprudence
  • Saeid Nazari Tavakoli, Fatemeh Karachian Sani Pages 115-135
    According to the prevailing view in the Islamic jurisprudence since breastfeeding is not mother's duty, she is entitled to demand wage from her husband for breastfeeding her child. In this article, the authors intend to prove, through reviewing the evidences of this view and the alternative one, that there is a meaningful relationship between the following phrases: “if they breastfeed for you, pay their wage” and “ their maintenance and clothing must be borne by father” and that wage has no meaning other than meeting mother’s essential needs.
    This study has been performed in an analytical-descriptive method and the information was collected in library research method.
    After explaining the Quranology concepts and bases of the discussion, the Islamic jurisprudence texts will be analyzed and finally one of the raised views will be preferred over others.
    The conclusion is that breastfeeding is mother’s duty. During the marriage, mother is not permitted to demand wage from her husband in return of breastfeeding, unless the husband has consented to breastfeeding. After separation, mother is still obliged to breastfeed her child, but child’s father is bound to satisfy mother’s needs (food and clothing) in exchange for this service.
    Keywords: breastfeeding, wage for breastfeeding, hire for breastfeeding
  • Mirza Mohammad Vaezi Pages 137-156
    “Preventing an evil takes priority over securing an interest” and preferring the prohibition side is among discussions raised by Usuli scholars and has been accepted as particular affirmative proposition; the said priority is known among Islamic jurisprudents as “ preventing an evil takes priority over securing a benefit” in whose … is the contrast of evil and benefit. Four interpretations of the said priority may be analyzed, the fourth of which i.e. the contrast of benefit and evil, despite being ignored by Islamic jurisprudents, is qualified to be regulated. Furthermore, in the author’s eyes, the first interpretation of this priority deducted from the rule of reason is also qualified to regulated provided the four following elements are present: type of duty, type of obligation, quantity and quality of probability.
    Keywords: preventing an evil, priority of preventing an evil, securing a benefit, securing an interest