فهرست مطالب

  • پیاپی 71 (پاییز 1394)
  • تاریخ انتشار: 1395/12/20
  • تعداد عناوین: 6
|
  • مهدی حسین زاده، سپیده راضی، سیدمحسن حکمتی مقدم صفحه 1
    پیشرفت روز افزون تجارت خارجی موجب شده است تا مراودات تجاری افزایش یابد و تجار در سطح بین المللی قراردادهای مختلف تجاری منعقد نمایند. با این حال ممکن است به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناشی از این معاملات ناتوان گردند و ورشکسته بشوند. لذا پدیده ورشکستگی بین المللی خصوصا دادگاه صالح به رسیدگی به دعوای این قسم ورشکستگی، به موضوعی مهم و اساسی برای دولت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دخیل در امر تجارت بدل شده است، چرا که نه تنها دولت ها به اعمال مقررات داخلی خود تمایل دارند، بلکه در این خصوص دو سیستم اصلی، یعنی سیستم تعدد و سیستم وحدت نیز در جهان وجود دارد. تنظیم و وضع مقررات یکسان در خصوص ورشکستگی بین المللی کمک شایانی به حل مشکلات حقوقی در زمینه تجارت بین‏ الملل خصوصا مشکلات طلبکاران ورشکسته و مدیران تصفیه در اقامه دعوی و وصول مطالبات از تاجر ورشکسته مقیم کشور خارجی خواهد کرد. لذا کمیسیون حقوق تجارت بین الملل(آنسیترال) برای ایجاد رویه ا ی واحد در سطح بین المللی مبادرت به وضع قواعدی نموده که ما در این مقاله به بررسی آن می پردازیم. در نهایت جهت رفع این چالش، باید گفت که گرایش جهانی به سمت همسوسازی مقررات ورشکستگی بین المللی با مقررات قانون نمونه آنسیترال می باشد در عین حال از آنجایی که مبانی قانون نمونه با حقوق ایران و حقوق طلبکار ایرانی انطباق کامل ندارد لازم است که از اقتباس مطلق از این قانون خودداری شود.
    کلیدواژگان: ورشکستگی بین المللی، دادگاه صالح، قانون نمونه، اقامتگاه تاجر، مرکز منافع اصلی بدهکار
  • الهام حیدری صفحه 27
    تحت نظر گرفتن متهمان در جرایم مشهود یکی از مهمترین اختیارات ضابطین دادگستری است. مسلما پیش بینی چنین اختیاری برای ضابطین دادگستری که منتهی به سلب آزادی رفت و آمد متهم می شود، بر تلاش در جهت تحقق مصالحی بزرگ همچون کشف حقیقت و احراز واقعیت در پرونده های کیفری و نیز، تحصیل دلایلی که دستیابی به این هدف را امکان پذیر می سازند، استوار است. مسلما ضرورتهایی همچون سرعت در جمع آوری دلایل جرم و ممانعت از نابودی و امحاء آنها، پیشگیری از تبانی متهم با شهود، شرکا یا معاونان احتمالی بخصوص در مراحل اولیه رسیدگی، محدودیت در حقوق اعطایی به متهم تحت نظر را اقتضاء می کند. با این حال، ضرورت حفظ حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ مصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات باوکیل، حق تفهیم اتهام و... برخوردار گشته است. چنین موضعی در حقوق انگلستان نیز مشهود است و قانون پلیس و ادله کیفری 1984 این کشور حاوی موادی است که تکالیف متعددی را برای پلیس در راستای تضمین حقوق متهم تحت نظر قرار گرفته، مقرر داشته است.
    کلیدواژگان: تحت نظر، حق سکوت، تفهیم اتهام، حق ملاقات با وکیل، ضابطین دادگستری، حقوق انگلستان
  • قدرت الله رحمانی صفحه 54
    تشکیل دادگاه ویژه مطبوعات واعطای تضمین های پیش بینی شده در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طیف وسیعی از متهمان به ارتکاب جرایم مطبوعاتی و رسانه ای ، عوارض و عواقب غیرقابل توجیهی در مسیر احقاق حق، عدالت گستری و تامین حقوق اساسی افراد به جا گذاشته ومنشا بروز آسیب های مهمی از منظر حقوقی شده است که بروز نابرابری های ناروا در رسیدگی های قضایی و نقض عدالت رویه ای ناشی از دادرسی مطلق و بدون استثناء جرایم مطبوعاتی ورسانه ای با رعایت تشریفات مقرر دراصل 168 (علنی بودن دادرسی و حضور هیات منصفه) ، ازجمله مهم ترین این آسیب ها است. مفاد قانون جدید آیین دادرسی کیفری(مصوب اسفند1392) و قانون اخیرالتصویب جرم سیاسی(مصوب بهار1395)راجع به تشکیل هیات منصفه واحدمحاکم اصل168 ونیزتبعیت این محاکم ازاصل و استثنائات وارد براصل علنی بودن دادرسی ، می تواند نقطه آغاز تحول درنظام معیوب دادرسی جرایم رسانه ای تلقی شود که به نوبه خود کاهش نابرابری های ناروا در دادگاه مطبوعات و رسانه را پیامد خواهد داشت.
    کلیدواژگان: دادگاه رسانه، جرم رسانه ای، عدالت رویه ای، قانون جرم سیاسی
  • علی رفیع زاده، محمود صابر صفحه 73
    یافته های این مقاله حاکی از آن است که قانون مجازات اسلامی فعلی بر خلاف قانون مجازات اسلامی سابق، توبه را ضابطه مند نموده و قواعد آن را به صورت کلی و دقیق در مجازاتهای حدی و تعزیری ذکر کرده است. توبه در اکثر جرایم حدی به رسمیت شناخته شده است. در تعزیرات به جز موارد محدودی، توبه باعث سقوط مجازات نگردیده و صرفا تخفیف در مجازات را سبب می شود. قانون مجازات اسلامی، قوانین شکلی مربوط به توبه را نیز در موادی معین نموده و لذا از این جهت تکلیف دادگاه را روشن ساخته است. ایجاد محدودیت بدون ضرورت برای پذیرش توبه در برخی موارد، از جمله ایرادات وارد به قانون مجازات اسلامی است. مقرر نمودن شرط احراز اصلاح و ندامت توبه کننده برای پذیرش توبه، بدون تعیین ضابطه و روشی برای آن از جمله ایرادات دیگر وارد به قانون می باشد. در مجموع آن گونه که پیش از این انتظار می رفت، قانون مجازات اسلامی، به خوبی نهاد توبه را به صورت یک مجموعه کامل، قانون مند نموده است.
    کلیدواژگان: توبه، حد، تعزیر، اصلاح، مجازات
  • مرتضی عادل، محمود جعفری صفحه 95
    با جهانی شدن اقتصاد و پیشرفت فناوری، استفاده از اختراع، قراردادهای انتقال فناوری و روابط بین مخترعان گسترده تر شده است. درکنار قراردادهای «انتقال» و «لیسانس» اختراع که متداول ترین قراردادهای انتقال فناوری هستند، عوامل بیان شده سبب مطرح شدن نوع جدیدی از قرارداد شده است که تحت عنوان «قرارداد ائتلاف درحق اختراع» شناخته می شود. در این قراردادها مخترعان با مشارکت در اختراعات خود، اقدام به تولید یا عرضه ی فناوری بر اساس آن ها می کنند. با توجه به جدید بودن این قراردادها در ادبیات حقوقی کشورمان، در این مقاله، ضمن بررسی رابطه قراردادی، به دنبال آن هستیم که ماهیت، ویژگی و ساختار، اوصاف و موارد خاتمه آن را در شش بخش تحلیل کنیم.
    کلیدواژگان: قرارداد ائتلاف، لیسانس متقابل، مالکیت فکری، مدیریت جمعی اختراع، حق اختراع
  • جلیل قنواتی، نیما سکوتی، جواد حسین زاده صفحه 125
    قانون پیش فروش ساختمان، قانونی است خاص، جهت سر و سامان دادن به قراردادهای پیش فروش ساختمان و تنظیم روابط طرفین این قرارداد. وضع این قانون این اثر مهم را به دنبال داشته که قرارداد پیش فروش ساختمان را که قبل از تصویب این قانون، قرارداد غیر معین بوده، به قرارداد معین و بانام تبدیل کرده است. این قانون همچنین متضمن مواد و احکامی است که بررسی ضمانت اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ از جمله می توان به مواد 1 و 2 قانون مزبور اشاره کرد. تبعیت هر قرارداد پیش فروش، در هر قالب و عنوانی که منعقد شود از این قانون؛ تعیین و احصاء اشخاصی که می توانند اقدام به پیش فروش ساختمان نمایند و نیز پیش بینی داوری اجباری از جمله احکام اصلی قانون نامبرده می باشد. این مقاله با بررسی ضمانت اجراهای نقض مقررات ماهوی قانون پیش فروش ساختمان در صدد ارائه راه حل ها و ضمانت اجراهای نقض این قانون است.
    کلیدواژگان: قانون پیش فروش ساختمان، عقد معین، قرارداد پیش فروش ساختمان، ضمانت اجرا
|
  • Page 1
    Increasingly improvements in foreign commerce have promoted trading exchanges and merchants conclude different commercial contract in international level. However, they may fail in executing their financial commitment in such transactions and experience insolvency due to losses or happening different events. Therefore, international insolvency phenomenon especially a competent court to proceed with such kind of insolvency has become an important and radical issue for governments as well as legal and natural persons involved in commerce, since not only governments tend to pose their internal regulations but also there are two main systems in this regards worldwide: plurality system and unity system. Adopting and regulating identical laws on international insolvency would highly help to resolve legal problems on international commerce especially regarding the problems of insolvent creditors and settlement managers in taking a legal action and obtaining receivables from insolvent businessmen in other countries. Therefore, to establish a single procedure in international level, the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) adopted a norm to which we address in present paper. Ultimately, one should say that to remove such challenge, global attitude should be toward synchronization of international insolvency regulations with UNCITRAL model laws. While the Model Law Principles don’t have adaptation with the law of Iran and Iranian creditor law, It is necessary to avoid of absolute quotation of this law.
    Keywords: cross, border Insolvency (International Bankruptcy), jurisdicated courts, model law, businessman's domicile, Center of the Debtor's Main Interests
  • Doctor Elham Heidari Page 27
    Taking the accused into surveillance by police officers in witnessed crimes is one of the most important authorities of them. Certainly giving this authority to police officers, which leads to the denial of freedom of accused for movement in limited time, is based on the efforts in order to achieve principal interests as finding out the truth and reveal the fact in criminal cases as well obtaining evidence that make it possible to achieve this goal. Certainly necessities such as rapidly in collection of evidence and prevent from destruction of them, prevention accused of collusion with witnesses, potential partners or assistants, especially in the early stages of the proceedings, subject to appropriate restrictions on the rights granted to the accused. However, the need to protect the rights of individual freedom and human dignity while maintaining social interest requires defense rights to be recognized for accused. Such matters at the former Rules of Criminal Procedure was pale. According to the Code of Criminal Procedure Act of 1392, accused in order to guarantee individual rights and freedom, and the Protection of human dignity is prospering of rights of the defense including the right to remain silent, the right to counsel, the right to notice of charge. Such subject to the English law is evident and especially the Police and Criminal Evidence act (1984) contain substances that numerous assignments for the police to ensure the rights of the accused is prescribed.
    Keywords: The stage of being under surveillance, Right to silence, Right to notice of charge, right to counsel, Police officers, English Law
  • G.Rahmani Page 54
    Establishment of a Special Court of Press and granting the guarantees provided for in Article 168 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran to a wide range of press and media accused, has left Unjustified complications in the course of justice and providing basic rights of individuals, and has became an source of important damage from the legal view of point. some of these damages include of unjust inequalities in judicial investigations and violation of procedural justice proceedings without exception of press and media offences provided in principle 168 of constitution (being tried openly and in the presence of a jury). Provisions of the new Code of Criminal Procedure (2014) and recently passed political crime Act (2016) regarding to the Establishment of jury in accordance with principle 168 of constitution and following the courts to the principle of openness of trials and its exceptions, can be considered as starting point for evolution of defective procedure system of media offenses which will lead to a reduction of inequalities in press court.
    Keywords: median offence, media court, procedural justic, political offence
  • Ali Rafiezade, Mahmoud Saber Page 73
    The results of this dissertation show that, current Islamic penal code unlike the previous one, regulates the repentance and cites its rules in Hodud and Taazirat completely and accurately. Repentance in the majority of Had crimes is recognized. In Taazirat except for a few cases, Repentance will not omit the punishments and just mitigates them. Islamic penal code, cites in some articles procedural rules relating to repentance and hence, has made clear the task of the courts. Unnecessary restrictions for accepting repentance in a few cases, are amongst criticisms to the Islamic penal code. The condition of detection of reform and penance of repentant without determining a criterion is among other criticisms of the Islamic penal code. After all as previously expected, Islamic penal code regulated the Repentance institution as a complete set, as well.
    Keywords: Repentance, Had, Taazir, Reform, Punishment
  • Dr Morteza Adel, Mahmood Jafari Page 95
    With economic globalization and technological progress, using of patents, technology transfer agreements and relationships between inventors widespread. In addition to contracts "transfer" and "license" the invention which is the most common technology transfer agreements, Stated factors led to the emergence of a new type of contract which is khown as patent pool. In this contract, The inventors participate in their inventions, to produce or supply the technology based on them. In this article we review the contractual relationship, to seek the nature, characteristics and structure, completed and put it to an end.
    Keywords: Patent pool, cross license, collective management, Intellectual Property, patent
  • Page 125
    Preselling law of building is a specific law that is used for organizing preselling agreement of building and setting the relationship between th parties of this agreement. Legislation of this law has changer the preselling agreement of building into specified agreement which was a nonspecified agreement before approval of this rule. This law includes the articles and orders which study sanction of them are important. We can mention the articles 1 and 2 of mentioned rule. Topic, determination of the people who can make a preselling agreement and also anticipation of compulsive judgment are of main orders of mentioned articles. The aim of this paper is stadysanction breaching provisions of preselling law of building in order to present the solutions and sanctions breaching of this code.
    Keywords: preselling law of house – specified agreement, preselling agreement of house, sanction