فهرست مطالب

حقوق خصوصی - پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1395)
  • پیاپی 29 (پاییز و زمستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/12/25
  • تعداد عناوین: 7
|
  • حبیب رمضانی آکردی، محمد عیسائی تفرشی، محمد باقر پارساپور صفحات 161-181
    قانون گذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را برای اهداف مورد نظر خود مدیریت کند. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا می تواند ایفا کند، نهاد «برائت» است. برائت بدین مفهوم است که ورشکسته پس از ختم آیین ورشکستگی از تادیه دیون باقی مانده رهایی می یابد. قانون گذار با اعطای برائت به ورشکسته در صدد حمایت از وی برآمده است تا از این طریق ورشکسته دوباره بتواند به عرصه اقتصاد بازگردد. نهاد برائت به این دلیل که ترغیب کننده ورشکسته به انجام دادن فعالیت اقتصادی، ازبین رفتن بازار کار سایه، تحمیل ضرر بر افرادی که توان مالی بیشتر دارند، نفع اقتصادی جامعه و جز آن کارآمد تلقی شده است. در مقابل، بزرگترین چالشی که این نهاد با آن مواجه شد، غیراخلاقی بودن آن است. از عوامل ناکارآمدی این نهاد به اثر منفی آن بر بازار اعتبار و نارضایتی طلبکاران نام برده شده است. در حقوق ایران نهاد برائت سابقه ندارد و طلبکار پس از ختم ورشکستگی نیز برای مابقی دین می تواند به بدهکار رجوع کند.
    کلیدواژگان: بازسازی، برائت، تصفیه، شروع دوباره، ورشکستگی
  • سید امیرحسام موسوی صفحات 183-208
    هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رای صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفا از لحاظ شکلی و انطباق رای با قواعد حقوقی بررسی می شود، با این حال در برخی قوانین و همین طور رویه قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.
    کلیدواژگان: نهادهای دادرسی، دیوان عالی کشور، امور موضوعی، امور حکمی، کشف تصادفی، ادله اثبات دعوی
  • محمد حسن اماموردی صفحات 209-231
    ابهام در زبان حقوقی بخش ناخواسته، اما ناگزیر متون قانونی است. از این رو، تفسیر این متون با هدف رفع ابهام یا همان گزینش معنای درست یا درست تر، بخشی از دانش حقوق است. اما می توان به جای تمرکز بر تفسیر ابهام، به پیشگیری از بروز آن در متون قانونی و نیز حذف آن از قوانین موجود نیز اندیشید، به طوری که متن قانون از بدون ابهام بوده یا کمترین ابهام را داشته باشد. در این صورت، مجالی برای تفسیر آن نیز باقی نمی ماند. فرضیه‏ای که چنین امری را ممکن می‏شمارد و به ضرورت آن معتقد است، در نهایت، به «ویرایش ابهامی قوانین» می انجامد. مبنای این ویرایش، منفی بودن پدیده ابهام در زبان قانونی و ضرورت زدودن آن به دلیل فوایدی است که نصیب جامعه و اشخاص می شود. هر چند پیرایش ابهام تنها در ابهام های غیرطبیعی زبان حقوقی ممکن است، اما میزان آن قابل توجه است. جایگاه اجرایی ویرایش ابهامی پیش نویس قانون و قوانین موجود را می توان به عنوان گامی از تنقیح قوانین در نظر گرفت، طوری که مرجع تنقیح ابهام ها را شناسایی و رفع آن را به مرجع تصویب پیشنهاد کند.
    کلیدواژگان: ابهام، تنقیح، زبان حقوقی، قطعیت، ویرایش
  • سید محمد صادق طباطبایی، داریوش کیوانی هفشجانی صفحات 233-252
    در عقد هبه اصل بر این است که واهب می تواند به عین موهوبه رجوع کرده و آن را تملک کند. این اصل استثنائاتی دارد. یکی از موارد استثنا «هبه به اولاد» است که مطابق با بند 1 ماده 803 قانون مدنی غیرقابل رجوع به شمار می رود. اکثر نویسندگان حقوق مدنی معتقدند حکم هبه به اولاد شامل نوادگان هم می شود، بنابراین، واهب نمی تواند از هبه به «اولاد اولاد» خویش رجوع کند. بررسی خاستگاه بند 1 ماده 803 در فقه، یعنی مبحث «هبه به ارحام» نشان می دهد وفق نظر مشهور فقیهان، واهب نمی تواند از هبه به همه «ارحام نسبی» خویش رجوع کند. براساس این دیدگاه، هبه به نوادگان نسبی رجوع ناپذیر و هبه به نوادگان رضاعی رجوع پذیر است، در عین حال، خاطر نشان می کند آنچه مورد اجماع فقیهان است، منحصرا رجوع ناپذیری هبه به پدر، مادر و اولاد واهب است. بنابراین، به نظر می رسد قانون گذار برای عمل به اصل و پرهیز از توسعه استثنا، به قدر متیقن یعنی نظر اجماعی فقها، اکتفا کرده است و از این رو، نمی توان مانند اکثر مولفان هبه به نواده را نیز مشمول مقرره مزبور دانست. بنابراین، هبه به نوادگان نسبی و نوادگان رضاعی رجوع پذیر است.
    کلیدواژگان: اولاد، رجوع، ماده 803 قانون مدنی، نوادگان، هبه
  • حمید باقرزاده صفحات 253-274
    اقدامات فراتر از اختیارات در شرکت های تجاری در دو حوزه اهلیت و محدوده اختیارات مدیران مطالعه می شود. مدیران در این مطالعه اعم از مدیرعامل بوده و شامل مدیران اصلی نیز می شود. نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی کامن لا رویه یکسانی را در زمینه موضوع ندارند. در حالی که در نظام حقوق کامن لا و در سیر تکوینی موضوع، ابتدا اقدامات فراتر از اختیار، باطل تلقی می شد، حتی اجماع شرکا یا سهامداران نمی توانست آن را صحیح کند، ولی بعدها و با ملاحظه نواقص عملی چنین برداشتی دادگاه های کامن لا، اهلیت محدود شرکت ها را به انجام دادن اعمالی که برای نیل به هدف لازم است، تغییر داد و سپس، اهلیت عام شرکت های تجاری را شناسایی کرد. در نظام حقوقی ایران دو رویکرد نسبت به این موضوع وجود دارد، رویکرد قانون تجارت 1311 که به موجب آن، اقدامات خارج از اختیار مدیران عملا غیرنافذ تلقی می شود و حکم رابطه امانی ناشی از عقد وکالت حاکم بر موضوع است و رویکرد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347، که اقدامات مدیران با سه شرط داخل بودن در موضوع شرکت، رعایت صلاحیت اختصاصی مجامع و نیز رعایت وضعیت خاص شرکت های ورشکسته مواجه شده و در رویه عملی دادگاه ها اهلیت شرکت ها، به اهلیت محدود تغییر یافته است.
    کلیدواژگان: اختیارات مدیران، اهلیت، فراتر از اختیار، شرکت های تجاری، کامن لا
  • سام محمدی، حسام کدیور صفحات 275-295
    نقض کارآمد یکی از بحث برانگیزترین مفاهیم تحلیل اقتصادی حقوق قراردادها است. به موجب این نظریه اگر نقض قرارداد و جبران خسارت طرف مقابل از اجرای قرارداد کارآمدتر باشد، متعهد باید قرارداد را نقض کرده و خسارات وارد بر طرف مقابل را جبران کند. می توان ادعا کرد مهم‏ترین مانع پذیرش نقض کارآمد در حقوق ایران، اصل لزوم و حق متعهد درباره الزام متعهد به «اجرای عین تعهد» است. در این مقاله بحث خواهد شد که اجرای عین تعهد که مبنایی عقلایی دارد، نمی‏تواند با نظریه نقض کارآمد که آن هم از مبنایی عقلایی بهره می‏برد، تعارض داشته باشد. به عنوان نتیجه نهایی، نویسندگان بر این باورند که هرچند با نگاهی متفاوت به اصل لزوم، می توان نقض کارآمد را پذیرفت، با توجه به ویژگی هایی مانند ضعف شدید نظام حقوقی ایران در جبران کامل خسارات باید در پذیرش این نظریه جانب احتیاط را رعایت کرد.
    کلیدواژگان: اجرای عین تعهد، اصل لزوم، نقض کارآمد
  • محمدرضا امیرمحمدی صفحات 297-315
    امروزه به واسطه خریدوفروش املاک با سند عادی، بسیار اتفاق می افتد خواسته یا ناخواسته، ملک غیر فروخته می شود و با رد معامله توسط مالک، طرفین با یک معامله باطل مواجه می شوند. در این فرض، براساس ماده 391 قانون مدنی، فروشنده باید علاوه بر مستردکردن ثمن، در صورت جهل مشتری به بطلان، از عهده غرامات وارد بر مشتری نیز برآید. بی شک هزینه هایی که خریدار بر روی ملک کرده است، مشمول عنوان غرامات و مطالبه شدنی است، اما پرسش این است که آیا تفاوت قیمت ثمن معامله با قیمت واقعی ملک در زمان رد ثمن که بر اثر افزایش قیمت ملک به وجود آمده است، به عنوان غرامات قرار می گیرد یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش، مسئولیت فروشنده براساس تسبیب، ضمان معاوضی و نظریه ظاهر بررسی شده و ثابت می شود تفاوت قیمت ملک در زمان معامله با زمان مستحق للغیر درآمدن، در قلمرو غرامات قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: ضمان درک، غرامات، مبیع، مستحق للغیر
|
  • Habib Ramezani Akerdi, Mohammad Issaei Tafreshi Pages 161-181
    The legislator needs to legal entity to management of financial crisis of bankrupts in order toyour goals. The legal entity that plays an important role in management of financial crisis of bankrupts is “Discharge”.The definition of discharge is that the bankrupt discharge from payment of debts after the bankruptcy proceeding. The goal of discharge is “fresh start” of bankrupt. The positive effects of discharge are Thebankruptencouragingeconomicactivity, The disappearance ofthe shadowlabor market, Imposeharmonpeople whohavemorefinancialpower, Economic benefit of society and … . The negative effect is negative impactonthe credit marketandthe creditor’sdiscontent. The biggest challenge that this legal entityis facing, is the immorality ofit. The discharge is not history in Iranian legal system, and creditor can claim this credit from bankrupt after the bankruptcy proceeding.
    Keywords: Bankruptcy, Liquidation, Reorganization, Discharge, Fresh start
  • Seyed Amirhessam Mousavi Pages 183-208
    The institutions of civil procedure have a special functions and it is necessary that this functions always be observe. two institutions are organize for control of court dictums. appeal court is for control of judgment from fact and law aspect wholly and supreme court is only for law aspect. however in practice we can see that supreme court at same cases control the judgment from fact aspect.in this article I want study reason of this subject and offer a new theory about it.
    Keywords: accidental discovery, civil procedure institutions, supreme court, matter of fact, matter of law, evidence
  • Mohammad Hasan Emamverdy Pages 209-231
    Ambiguity in legal language has been part of the unwanted but inevitable legal texts. Thus, the interpretation of these texts with the aim of removing the ambiguities or the true meaning selection, or, more correctly, is a branch of knowledge of the law. But instead of focusing solely on interpretation, can prevent ambiguities in legal texts so that the law becomes clear and it not remains room for interpretation. This hypothesis is possible and necessary and result to “edition of ambiguous”. The basis of this edition is that the ambiguity be negative phenomenon in the language of law. Necessity of removing of ambiguities for the benefits that accrue to society and individuals. However, editing of abnormal ambiguities in legal language is possible, but the amount is significant. The executive place of ambiguity edition of draft law and exist laws can be considered as a step of codification of laws. So that, the authority of codification identifies ambiguities and refers them to the legislator to eliminate of them.
    Keywords: ambiguity, legal language, edition, codification, certainty
  • Seyed Mohammad Sadegh Tabatabaei, Darioush Keyvani Hafshejani Pages 233-252
    In donation contract, the principle is that donor can refer to given property and to take its possession. This principle has some exceptions. One of these exceptions is “donation to children”, which is irrevocable in accordance with the first paragraph of article 803 of civil law. Most of the civil law’s writers believe that judgment about donation to children include the donation to grandchildren, therefore donor cannot revoke of donation to his grandchildren. Study of origin of the first paragraph of article 803 in jurisprudence, in the subject of “donation to relatives”, shows that conforming to the well-known opinion of jurisprudents, donor cannot revoke of donation to all of his “relatives by blood”. On the basis of this view, donation to the bloody grandchildren is irrevocable and donation to foster grandchildren is revocable. Furthermore; remembers that what is in the consensus of jurisprudents, is exclusively the irrevocability of donation to father, mother and donor’s children. So it seems that in order to adherence to the principle and abstaining from extension of exception, legislative has contended to the certain level-consensual opinion of jurisprudents-so we cannot follow the most writers and say that the mentioned provision include the donation to grandchildren. Therefore, donation to bloody grandchildren and foster grandchildren is revocable.
    Keywords: Article 803 of civil law, donation, revocation, children, Grandchildren
  • Hamid Bagherzadeh Pages 253-274
    The concept of “Ultra Vires” has been studied in two specific areas: in company law and in discussions on the issues of capacity and acts of representatives.
    Historically, in English law, ultra vires acts were considered as void, and neither representatives nor shareholders could approve them at a later time. Subsequently, Judges in common law system changed their approach from a restricted capacity of companies to a general capacity, and ultra vires acts were considered as valid acts towards a bona-fide third party.
    Under Iranian legal system, we witness two approaches to the concept, i.e., that of the Commercial Code (1932) and that of the Decree amending some parts of the Commercial Code (1968).
    According to the Commercial Code, providing for general rule in Iranian company law, ultra vires act is considered as voidable. Regarding the company's director liability, reference is made to trust liability which is rooted in agency contract. Under the provisions of the Decree governing joint stock and governmental companies, ultra vires acts regarding third parties become valid, subject to certain conditions: if composed of three terms: being within the limits of capacity, not to be in company's general meetings duties and considering specific status of bankrupt companies.
    Keywords: Ultra, Vires, Capacity, Acts of managers, Common law
  • Sam Mohammadi, Hesam Kadivar Pages 275-295
    “Efficient breach” is one of the most controversial concepts in the economic analysis of contract law. According to this theory the contracting party should be encouraged to breach a contract and pay damages if doing so would be more efficient than performance. In this article, attempt has been made to analyse this issue from the perspective of Iranian civil law.This article draws on on analytical method and argues that on the one hand, "pacta sunt servanda" as a rational rule underpins the specific performance, which is purportedly in conflict with the efficient breach theory, and on the other hand, the efficient breach theory is based on a logical rule. Therefore, specific performance as a rational rule cannot rule out the efficient breach as another rational rule. This due to the assumption that an irrational interpretation cannot be drawn from a rational rule. In conclusion, the authors argue that by adopting a different approach to the principle of pacta sunt servanda, the theory of efficient breach can be accepted under Iranian law. Nevertheless, in view of the fact that Iranian legal system suffers from a severe lack of full compensation system, this theory in Iranian law should be applied diligently.
    Keywords: Efficient Breach, Specific Performance, Pacta Sunt Servanda
  • Mohammadreza Amirmohammadi Pages 297-315
    Because of sailing the estates by non-formal deeds; sometimes the estates of others are sailed without knowledge of the owner. So the dealing will be null by reject of the owner and the seller must amend the buyer’s damages. The main questions in this study are: what is the area of damages? What are the foundations of seller’s responsibility against the buyer? We will study the causality, exchange liability, and the theory of apparent as the foundations of seller’s responsibility. Then we will consider if the criterion of appointing the damages arising from differences between the prices and the real worth of the estate at the time of giving the price back, would be a subjective criterion (the worth of the estate being object of sail) or an objective one(the worth of the similar estates).
    Keywords: average warranty, damages, object of sale, entitled to others