فهرست مطالب

سیاستهای مالی و اقتصادی - سال چهارم شماره 15 (پاییز 1395)
  • سال چهارم شماره 15 (پاییز 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/10/25
  • تعداد عناوین: 7
|
  • مهدی پدرام، فریده حافظیان صفحات 7-22
    امروزه اغلب اقتصادهای جهان در پی دستیابی به رشد اقتصادی شتابان هستند، بنابراین دستیابی به عوامل موثر بر رشد به جز آنچه که اغلب تئوری های سنتی بیان می دارند، ضروری است. در این مقاله اثر نوسان نرخ ارز بر رشد بهره وری با لحاظ سطح توسعه مالی برای 34 کشور با تاکید بر ایران از سال 1994 تا 2014 مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه از نسبت ارزش سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه بخش مالی استفاده شده است. نتایج آزمون با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) نشان می دهد که در سطوح پایین توسعه بازارهای مالی اثر نوسان نرخ ارز بر رشد بهره وری منفی و در سطوح بالای توسعه مالی این اثر حتی می تواند مثبت باشد. بنابراین با توجه به این که نوسانات نرخ ارز در کشورهای با توسعه مالی پایین آثارنامطلوب داشته است، اگر این کشورها بخواهند از مزایای سیستم نرخ ارز شناور برخوردار شوند لازمه آن دستیابی به بازارهای مالی توسعه یافته تر می باشد.
    کلیدواژگان: نرخ ارز، توسعه مالی، بهره وری، روش GMM
  • میرناصر میرباقری هیر، محمدرضا ناهیدی امیرخیز، سیامک شکوهی فرد صفحات 23-42
    در دهه های اخیر ثبات مالی به عنوان یک هدف سیستم اقتصادی، بیش از پیش در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گرفته است. بانک های مرکزی و موسسات مالی بسیاری، از جمله صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک تسویه بین الملل، گزارش های فراوانی را در زمینه ثبات مالی منتشر کرده و بخش بزرگی از فعالیت های تحقیقاتی خود را به مطالعه در این زمینه اختصاص داده اند. در یک تعریف ساده، ثبات مالی به شرایطی اطلاق می شود که سیستم با شرایط بحرانی مواجه نشده باشد. عوامل متعددی بر ثبات مالی تاثیرگذارند که از مهم ترین آن می توان به متغیرهای اقتصاد کلان (تورم، تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز) و شرایط ویژه بانک ها (میزان سودآوری بانک ها، نسبت وام به دارایی آن ها و نسبت هزینه به درآمد بانک ها) اشاره کرد. ثبات مالی بر عملکرد موسسات مالی و بانک ها تاثیر مثبتی دارد و کارایی فعالیت های آن ها را ارتقا می دهد. از این رو در این مقاله هدف این است که ثبات مالی در بانک های ایرانی منتخب شاخص سازی شود و با هم مقایسه گردد. نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان ثبات مالی در بانک های مورد مطالعه متفاوت بوده و ثبات مالی در بانک های خصوصی و دولتی یکسان نیست.
    کلیدواژگان: ثبات مالی، متغیرهای بانکی، متغیرهای کلان اقتصادی Z معیار
  • حسین هرورانی، موسی خوشکلام خسروشاهی صفحات 43-70
    اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن خصومت‏ها (با محوریت آمریکا) علیه کشور توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. مطمئنا یکی از مهم‏ترین بخش‏های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بخش نفت است. مقاله حاضر با شناخت دقیق تغییرات و تحولات بازار جهانی نفت، تجزیه و تحلیل دقیق تحرکات کشورهای آمریکا و عربستان سعودی به عنوان دو کشور تاثیرگذار در بازار نفت و آسیب‏شناسی وضعیت اقتصادی کشور به لحاظ وابستگی به نفت، برای مقابله با رویکردهای خصمانه آمریکا و عربستان در بازار نفت که سازگار با چارچوب اقتصاد مقاومتی نیز باشد، راهبردهایی ارائه کرده که اهم راهبردها برای مقابله با این رویکرد خصمانه عبارتند از: خروج از اوپک، گسترش دیپلماسی انرژی، استفاده بهینه از ظرفیت ممتازی به نام اقتصاد مقاومتی، اعمال سیاست‏هایی جهت جایگزین‏ناپذیری نفت ایران برای مشتریان راهبردی در صورت تاکید بر تداوم صادرات نفت، رعایت عدالت بین نسلی و حفظ اصل سرمایه ها، تجهیز همه امکانات برای جلوگیری از خام فروشی نفت و صادرات فرآورده های نفتی با ارزش افزوده بالاتر، پرهیز از واردات بی رویه و بازگشت به سیاست تولید داخل در راستای اقتصاد مقاومتی، ارتقای بنیان های تولید و کمک به تغییر استراتژی تولید از سنتی به تولید تجاری و دانش پایه، کاهش تدریجی وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و ایجاد ثبات در درآمدهای ارزی به‏واسطه تقویت مدیریت صحیح حساب ذخیره ارزی (یا صندوق توسعه ملی) کشور و در نهایت جلوگیری از گسترش حضور و دخالت دولت در اقتصاد و واگذاری امور اقتصادی کشور به بخش خصوصی.
    کلیدواژگان: نفت، اقتصاد مقاومتی و راهبرد
  • علیرضا امینی، سمیه نوروزی صفحات 71-88
    محیط کسب وکار به مجموعه ای از سیاست ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی اطلاق می شود که فعالیت های بنگاه های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالی که مدیران بنگاه ها قادر به تاثیرگذاری چندانی بر این عوامل نیستند. عملکرد نظام قضائی در کارایی اقتصادی و در حمایت از حقوق مالکیت، تضمین اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد و انحلال و ورشکستگی یک بنگاه نقش دارد. ضعف این نظام، نااطمینانی در بین بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را افزایش داده و آن ها را از سرمایه گذاری و مشارکت در اقتصاد دلسرد می کند. این مطالعه به روش کتابخانه ای و با بهره گیری از گزارشات سال 2015 و 2016 بانک جهانی در پروژه انجام کسب وکار، ضمن تشریح اهمیت و نقش نظام قضائی در محیط کسب وکار، به بررسی اقدامات و اصلاحاتی که در برخی از کشورهای دنیا در جهت افزایش کیفیت و کارایی نظام قضائی با هدف بهبود شاخص اجرای قراردادها انجام شده است می پردازد. نتایج این بررسی نشان می دهد اقداماتی نظیر ایجاد دادگاه های ویژه امور تجاری، و فراهم آوردن دادرسی الکترونیکی، حل وفصل دعاوی تجاری را ساده تر، سریع تر و ارزان تر کرده و موجب افزایش کارایی دادگاه ها می شود، این امر تاثیری مستقیم بر ارتقای کیفیت و کارایی اجرای قراردادها دارد.
    کلیدواژگان: محیط کسب و کار، نظام قضایی، اجرای قراردادها
  • ابوالقاسم گل خندان صفحات 89-114
    شواهد تجربی نشان می دهد که آثار افزایش قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت نیز همانند کشورهای واردکننده، به اندازه کاهش قیمت آن نیست. یکی از این متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص قیمت سهام است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد آثار کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن تکانه های قیمت نفتی را بر شاخص قیمت سهام در ایران با استفاده از داده های ماهانه دوره زمانی (1390:12-1370:1) بررسی کند. به این منظور ابتدا با استفاده از آزمون هم انباشتگی باند (ارائه شده توسط پسران و همکاران (2001))وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تایید؛ سپس با استفاده از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (ARDL) (ارائه شده توسط شین و همکاران (2011)) این اثرات نامتقارن اندازه گیری شده اند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، آثار تکانه های منفی قیمت نفت بر کاهش قیمت شاخص سهام بیشتر از آثار تکانه های مثبت آن بر افزایش قیمت شاخص سهام است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، حجم پول با اثرگذاری مثبت، بیشترین تاثیر را در کوتاه مدت و بلندمدت بر تغییرات قیمت شاخص سهام دارد. همچنین، تاثیر نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت و بلندمدت بر شاخص قیمت سهام به ترتیب منفی و مثبت است.
    کلیدواژگان: قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، عدم تقارن، آزمون باند، خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL)
  • مجید زنجیر دار، صدف خجسته صفحات 115-134
    با توجه به نقش کلیدی بازار سرمایه در اقتصادکلان بررسی رفتار سرمایه گذاران در خصوص تمایل به تقلید از اعمال دیگران و شکل گیری رفتار توده وار، تاثیر این رفتار بر بازده سهام شرکت ها بسیار ضروری است که با استفاده از مدل هوانگ و سالامون برای 49 شرکت در دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند، پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر روش و ماهیت از نوع پژوهش همبستگی و از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف جهت نرمال بودن داده ها و به کمک آزمون های آماری t به بررسی فرضیه های آماری تحقیق پرداخته شد. نتایج حاکی از آن است که بین رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی و بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد و این رابطه در شرکت های بزرگ بیشتر از شرکت های کوچک و در شرکت های با اهرم مالی بالا بیشتر از شرکت های با اهرم مالی پایین است.
    کلیدواژگان: بازده سهام، رفتار توده وار سرمایه گذاران نهادی، مدل هوانگ و سالامون
  • مهدی صالحی، لاله بیرامی، رحمان هشیار، وحید بیرامی صفحات 135-158
    هزینه سرمایه حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به منظور جلب رضایت سرمایه گذاران خود به آن دست یابد. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی با استفاده از سه معیار اندازه حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت و دوره تصدی حسابرس بر کاهش هزینه سرمایه می باشد. جامعه آماری تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که 69 شرکت به عنوان نمونه طی سال های 1381 تا 1389 انتخاب و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های رگرسیونی چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت باعث کاهش هزینه سرمایه نمی شود، اما با افزایش دوره تصدی حسابرس هزینه سرمایه شرکت نیز کاهش می یابد.
    کلیدواژگان: هزینه سرمایه، کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرس، تخصص حسابرس در صنعت، دوره تصدی حسابرس، اندازه شرکت
|
  • Pages 7-22
    Today, most economies seek to achieve increasing productivity growth. Hence, identifying the factors which can affect the productivity growth, other than what most traditional theories say, is essential. This study examines the role of financial development levels in relationship between exchange rate volatility and productivity growth for 34 countries, including Iran in 1994-2014 period. In this study, the ratio of the value of the stock exchange to GDP has been introduced as a criterion of development of the financial sector. The estimation results from GMM method show that exchange rate volatility has a negative effect on productivity growth in low financial development and positive effect in higher financial development level. Therefore, due to unfavorable exchange rate volatility effects in countries with low financial development, a movement towards a more flexible exchange rate regime requires further financial market development.
    Keywords: Exchange rate, financial development, productivity, GMM method
  • Pages 23-42
    In recent decades, financial stability as an economic system object is taken into consideration in the policy making more than ever before. The Central banks and most financial institutions, including IMF, World Bank and Bank of International Settlements, have published numerous reports about financial stability and the considerable part of their research activities addresses to study in this field. A simple definition, financial stability is a state that the system is not in a critical condition. Various factors affect to financial stability that among them macroeconomic variables (inflation, GDP, exchange rate) and banks’ special conditions (the profitability of banks, the ratio of cost to the income ratio of loans to assets of banks) are the most important. The financial stability has a positive effect on financial institutions and bank's performance and can improve the efficiency of their activities. This paper aims to compute the financial stability indexes in Iranian banks and compare their calculated indexes among them. The results show that the financial stability of the selected banks is different and financial stability indexes in the private and public banks are different.
    Keywords: Financial Stability, the Benchmark Z, Banking Variables, Macroeconomic Variables
  • Hossien Harorani Pages 43-70
    Resistance economy is a new concept that was introduced by the Supreme Leader (Zillah high fashion) after the escalation of hostilities (with a focus on the United States) against the country. Surely the oil sector is one of the most important economic sectors in Iran that is always exposed to contract’s risk. This article focuses on recognition and changes in the global oil market. This study also analysis the activities of United States and Saudi Arabia as two influential countries and identify the challenges of dependence on oil sector. To deal with hostile activities of the United States and Saudi Arabia in the oil market, this paper suggests some strategies that are consistent with the resistance economy framework. These strategies include :Withdrawal from OPEC, expansion of energy diplomacy, optimal use of privileged capacity of resistance economy, applying policies to make Iran’s oil irreplaceable in strategic customers’ markets (If there is an emphasis on continuing of oil exporting in Iran, Inter-generational justice and the preservation of principal, applying all facilities to avoid selling crude oil and export processing products of petroleum, avoid the unnecessary import and emphasis on domestic production, improving production infrastructure and help to change in the production strategy from traditional processes to the knowledge-based plans, to reduce the dependency on the oil income in government budget and stability in the foreign exchange reserve by proper managing of this reserve (or National Development Fund) and ultimately prevent the spread of government involvement in the economy and transfer economic affairs to the private sector.
    Keywords: Oil, The Economic Resilience, Strategies
  • Pages 71-88
    The business environment refers to a set of policies, legal, institutional and regulatory terms that affects the economic activities of enterprises, while the enterprise managers are not able to influence much on these factors. The judiciary operation has a role in economic efficiency and the protection of property rights, guarantee the performance of contracts, protection of micro shareholders, liquidation, and bankruptcy of a firm. The weakness of this system increases uncertainty in the private sector and economic activity and discourages them from investing and participating in the economy stems. This study by using the World Bank reports on Doing Business project (Doing Business) explains the importance of the judiciary in the business environment and studies the judicial proceedings and reforms in some countries in order to increase the quality and efficiency of the judicial system with the aim of improving contract enforcement. The results show that operations such as creation of special business courts, and providing electronic hearing can resolve commercial disputes more easily, fast, and cheaply and increase the efficiency of the courts. These operations have a direct impact on improving the quality and efficiency of contract enforcement.
    Keywords: The Business Environment, the Legal System, Contract Enforcement
  • Abolghasem Golkhandan Pages 89-114
    Empirical evidence shows that the effects of the rising oil price on macroeconomic variables in oil-exporting countries like oil-importing countries does not equal effect with the reducing oil prices. One of these macroeconomic variables is stock price index. In this regard, this paper tries to study the short-term and long-term asymmetric effects of oil price shocks on the stock price index using monthly data during the period 1991:1-2011:12. First, the cointegration bounds test (provided by the Pesaran et al. (2001)) confirms the asymmetric long-run equilibrium relationship, then these asymmetric effects are measured with using the Nonlinear Auto-Regressive Distributed Lags model (NARDL) (presented by Shine et al. (2011)). The results of this study show that negative effect of oil price shocks on decreasing of stock price index is larger than positive effects of its shocks on increasing of stock price index in the short-run and long-run horizon. According to the other findings, the volume of money with positive effect has the greatest impact on the stock price index in the short and long term. Additionally, the effect of exchange rate and GDP on the stock price index in the short-term and long-term is negative and positive res.
    Keywords: Oil Price, Stock Price Index, Asymmetry, Bound Testing, Nonlinear Auto, Regressive Distributed Lags (NARDL)
  • Sadaf Khojasteh, Majid Zanjirdar Pages 115-134
    Due to the key role of capital market in macroeconomic variables, addressing to investors’ tendency to imitate the actions of others, the formation of herding behavior, and the impact of this behavior on firms’ stock returns is crucial. For investigating these issues Huang and Solomon's model is used for 49 firms during of 2009-2013. This paper is a practical study and method and nature of this paper is a correlation study and in this regard, Kolomogrov-Smirnov test is used for normality test of data. Furthermore, t-test is used to assess the statistical hypotheses of the research. The SPSS19 and EXCEL software are used to data analyzing. The results suggest that there is a significant relationship between herding behavior of investors and stock returns, and this relationship in large firms is greater than small firms. Moreover, this relationship in firms with high financial leverage is more than firms with low financial leverage.
    Keywords: Stock Returns, Herding Behavior of Institutional Investors, the Hwang, Solomon Model
  • Amin Hoshyar, Laleh Beyrami Pages 135-158
    The cost of capital is the least rate of return that a company for satisfying its investors, should achieve that rate. This study aims to examine the effect of audit quality on reducing capital cost. For this purpose, three indicators for audit quality are used: auditor size, auditor specialization in an industry, and auditor tenure. The research uses 69 listed companies’ data in Tehran stock exchange during 2002-2010. For analysis this data, multivariate regression models have been applied. The results indicate that the auditor size, and the auditor specialization in an industry dont have any significant effect on capital cost reduction, but an increase in the auditor tenure reduces the company capital cost.
    Keywords: Cost of Equity Capital, Auditing Quality, Auditor Size, Auditor Specialization in Industry, Auditor Tenure