فهرست مطالب

  • پیاپی 51 (زمستان 1395)
  • بهای روی جلد: 60,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1395/12/24
  • تعداد عناوین: 6
|
  • سیدمحمود میرخلیلی* صفحه 7
    یکی از تقسیم بندی های مهم مجرمان که در تعیین نوع واکنش علیه آنان موثر است، دسته بندی آنها به دو گروه مجرمان متمول، صاحب نفوذ و به تعبیری یقه سفید و گروه دیگر مجرمان ضعیف، فقیر و به تعبیر دیگر یقه آبی است. برای مقابله با بزهکاری دسته نخست که دارای قدرت و استعداد جرایم خطرناک ترند، لازم است تدابیر پیشگیرانه ویژه ای اتخاذ شود. برای مقابله با این گونه مجرمان، هم به لحاظ ماهوی و هم به لحاظ شکلی نیازمند یک سیاست کیفری افتراقی هستیم. این مقاله به واکنش علیه دسته نخست از نگاه امام علی† می پردازد. از دیدگاه ایشان مقابله با بزهکاری یقه سفیدها پس از اقدامات ریشه ای، اجتماعی، فرهنگی و نظارت کنترل و مراقبت، با جدیت، شدت و قاطعیت همراه است. از جمله فواید این تقسیم بندی که در بیانات امام علی† با تعابیری چون مستکبر و مستضعف، قوی و ضعیف، طبقه حاکم و رعیت، اشراف و طبقه سفلی و مانند اینها بیان شده است اینکه جامعه در فرآیندی فرافکنانه فقط به بزهکاری افراد ضعیف و جرایم کم اهمیت نپردازد و بزهکاری یقه سفیدها و افراد متنفذ را بدون مسامحه تعقیب کند.
    کلیدواژگان: بزهکاری، یقه سفید، یقه آبی، سیاست جنایی، سیاست کیفری، امام علی
  • فرج الله هدایت نیا* صفحه 41
    عفاف به معنای پاک دامنی، فقط یک اصل اخلاقی نیست، بلکه آثار فقهی متعددی بر آن بار می شود. در یک تقسیم کلی، کارکردهای اصل عفاف در فقه و حقوق خانواده به «ایجابی» و «سلبی» تقسیم می گردد. در کارکرد ایجابی، عفاف می تواند نکاح را واجب کند. همچنین می تواند پاسخ گویی به مطالبات جنسی همسر را بر شوهر واجب گرداند. در کارکرد سلبی، عفاف می تواند مقتضی گسست زوجیت و انحلال نکاح گردد. هرچند درباره بعضی فروعات مسئله به لحاظ فقهی اتفاق نظر وجود ندارد، ولی از منابع فقه اسلامی این گونه برمی آید که حفظ پاک دامنی و دفع خطر آلوده دامنی به منزله قاعده ای فقهی منشا اثر است.
    کلیدواژگان: عفاف، حقوق، خانواده، زوجین، طلاق، طلاق قضایی
  • محمد علی حاجی ده آبادی*، محمد قادری نیا صفحه 71
    حق مجرم در تعیین سرنوشت خویش در دعوای کیفری عبارت است از امتیازی که مقام قضایی بر اساس قانون با احراز شرایط خاص قانونی به بزهکار اعطا می کند و بر اساس آن تعیین سرنوشت دعوای کیفری را به او واگذار می کند. این حق در حقوق اسلام و ایران جایگاه ویژه ای دارد و در اعلامیه های الزام آور و ارشادگر حقوق بشر و قواعد سازمان ملل نیز بدان اشاره شده است.
    هدف مقاله حاضر بررسی مبانی، آثار و چالش های فراروی اعطای حق تعیین سرنوشت دعوای کیفری به مجرم است؛ بنابراین برای دستیابی به این هدف با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی و تبیین مبانی و دلایل عمومی، کیفرشناختی و جرم شناختی روی آوری به چنین حقی و آثار آن در دادرسی ها پرداخته شد و به این نتیجه دست یافتیم که این شیوه دادرسی در بستر غالب نظریات کیفرشناختی و جرم شناختی قابلیت پذیرش دارد و هویت بخشی به بزهکار، سرعت بخشی به رسیدگی های کیفری، کیفرزدایی و کاهش میزان استفاده از ضمانت اجراهای کیفری، کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری، افزایش دقت در رسیدگی ها و نیز افزایش اعتماد به دستگاه قضایی از جمله مهم ترین آثار اعطای این حق به مجرم اند.
    کلیدواژگان: حق مجرم، تعیین سرنوشت، دعوای کیفری، تعیین کیفر
  • اسماعیل نعمت الهی* صفحه 103
    تعهدات قراردادی ممکن است با تاخیر در اجرا یا عدم اجرا روبه رو شوند و زیان طرف مقابل را به دنبال داشته باشند. نقض تعهدات قراردادی مسائل فراوانی را به همراه دارد که یکی از آنها رابطه مسئولیت ناشی از نقض قرارداد با مسئولیت غیرقراردادی است. درباره این رابطه، برخی به تعدد این مسئولیت قائل اند و برخی نظریه وحدت مسئولیت را برگزیده اند.
    هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی رابطه ضمان قهری و قراردادی در نظریه فقهی مرسوم و اثبات اصالت ضمان قهری است. به عنوان یکی از نتایج این بحث، دلیل عدم پذیرش خسارت عدم النفع ناشی از نقض قرارداد از دیدگاه فقهی نیز بررسی می گردد. به نظر می رسد عمده ترین دلیل این عدم پذیرش، اندیشه ضمان و مفهوم مال است. اندیشه ضمان به عنوان یک حکم وضعی، بر سراسر حوزه های فقه از جمله قراردادها سایه افکنده است. بر اساس نظریه مشهور، نقض تعهد قراردادی هرچند از لحاظ تکلیفی حرام است، ولی ضمان ناقض تا جایی قابل پذیرش است که قواعد ضمان قهری قابل اجرا باشد؛ درنتیجه اگر اسباب و شرایط ضمان قهری فراهم نباشد، نقض قرارداد فی نفسه سبب ضمان ناقض نیست.
    کلیدواژگان: ضمان، خسارت، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، فقه
  • عباس کلانتری خلیل آباد*، صدیقه گلستان رو صفحه 129
    بسیاری از احکام اسلام برای حفظ جان، تشریع شده است و نشان دهنده اهمیت جان انسان در پیشگاه خداوند بلندمرتبه است؛ با وجود این در کشورهای اسلامی، شمار مجازات اعدام، فراوان است. به راستی آیا شیوه اجرای مجازات اعدام، با چنین آمار بالایی در جوامع اسلامی، درست و مبتنی بر آموزه های اسلام است؟
    برای پاسخ دادن به این پرسش، ناگزیر باید ادله اجتهادی را بررسی کرد و با کاوش در کتاب، سنت و دیدگاه فقهای اسلام، درباره مجازات مرگ به قاعده مشهور «احتیاط در دماء» دست یافت که بر مبنای آن، هرگونه حکم یا ارتکاب عمل که به مرگ یک انسان منجر می شود، باید با استناد به دلیلی قطعی یا اماره باشد و در موارد دیگر باید با احتیاط و به دور از هرگونه شبهه باشد که نشانه محدودبودن حکم به مجازات مرگ در دین اسلام است؛ ولی با وجود اهمیت این قاعده، در قانونگذاری و اجرای مجازات مرگ، تاکنون به طور مستقل بررسی نشده است؛ از سوی دیگر با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در کنار دیگر قوانین کیفری خاص و گسترش حکم اعدام، به نظر می رسد قانونگذار، به گونه ای بایسته، به اجرای این قاعده توجه نکرده است؛ ازاین رو نویسندگان در پژوهش حاضر، ضمن واکاوی ادله، مبانی و گستره آن، به موارد مغایرت قانون با این قاعده و اهمیت فراوان این قاعده در قانونگذاری اشاره کرده اند.
    کلیدواژگان: احتیاط در دماء، مجازات مرگ، جرم، قانون مجازات اسلامی 1392
  • حسینعلی بای*، حسین شاکر صفحه 161
    قاعده «دیه کوبیدگی استخوان» که مقرر می دارد: «دیه کوبیده شدن استخوان هر عضوی، در صورت عدم بهبودی یا بهبودی ناقص، یک سوم دیه آن عضو و در صورت بهبودی کامل و بدون نقص، چهارپنجم دیه کوبیدگی یا به عبارتی چهارپنجم از ثلث دیه آن عضو است»، یکی از چند قاعده مربوط به صدمات استخوان هاست. این قاعده از شهرت فتوایی بالایی برخوردار است و در قانون مجازات اسلامی سال های 1370 و 1392 نیز وارد شده است. در نوشتار حاضر ضمن تبیین قاعده مزبور و برخی فروعات مربوط به آن، مدارک و مستندات این قاعده خصوصا دلالت و سند روایت ظریف بن ناصح که مهم ترین مدرک این قاعده است را بررسی کرده ایم و در نهایت نیز با خدشه در مستندات قاعده مزبور و ناتمام دانستن سند و دلالت آن، به این نتیجه رسیده ایم که در بحث دیه کوبیدگی استخوان هر عضو، در صورت وجود نص خاص با توجه به مفاد همان روایت، دیه و در صورتی که نص خاصی وجود نداشته باشد، ارش تعیین می شود.
    کلیدواژگان: دیه استخوان، دیه کوبیدگی، کوبیدگی استخوان، قاعده کوبیدگی
|
  • Seyyed Mahmoud Mirkhalili* Page 7
    One of the classifications of criminals, which is of importance in specifying reactions against them, is classifying them into rich people who are of high social status (called white collars) and weak and poor criminals (blue collars). To confront crimes committed by the former ones, who have capability of committing more dangerous crimes, special solutions should be found. To confront such criminals, we need a comparative penal policy, both in terms of form and content. The present article discusses reactions which should be adopted against the former group according to Imām ‘Ali. According to him, after taking fundamental, social, and cultural measures as well as making control and inspection, reactions against crimes committed by white collars should be serious, severe, and decisive. In Imām Ali’s words, this classification has been made by making uses of terms such as mustakbar and mustad‘af, powerful and weak, the ruling class and peasants, aristocrats and lower social class. One the benefits of such a classification is that not only crimes committed by the weak and nonsignificant crimes but also crimes committed by white collars and those who are of high social status can be prosecuted without negligence.
    Keywords: crime, white collar, blue collar, criminal policy, penal policy, Imām Ali
  • Farajollah Hedayatnia* Page 41
    ‘Ifaf, in the sense of chastity, is not only a moral principle, but also contains many juridical (fiqhi) effects. In general, functions of the principle of chastity in family jurisprudence and law may be classified into “positive” and “negative”. In its positive function, it can make marriage obligatory (wajib) and it may makes fulfillment of sexual needs of the wife necessary for her husband. In its negative function, it can prevent divorce. Although, in some minor parts of this issue, there is no juridical consensus, from sources of Islamic Jurisprudence it can be inferred that keeping one’s chastity and preventing danger of unchastity can be efficient as a juridical rule.
    Keywords: chastity, law, family, spouses, divorce, judicial divorce
  • Mohammad Ali Hajidehabadi*, Mohammad Ghaderinia Page 71
    Convict’s right to self-determination in a penal case is a privilege granted by a judicial authority according to laws and after fulfilling particular conditions to the convict and based on which the convict specifies his fate in the penal case. In the Islamic Law as well as in Iranian Law, this right has a particular place and, in binding and guiding statements of human rights and UN rules, it has been mentioned as well. The present article aims to discuss foundations as well as effects of granting such a right of self-determination to the convict fate in a penal case and challenges faced by it. Thus, to attain their goal, the authors adopt a descriptive-analytic methodology to discuss and explain foundations and general, penological, and craniological arguments for using such a right and its effects in trials. The authors come to the conclusion that this way of judging may be used in the context of most penological and criminological theories. Granting identity to the convict, accelerating penal proceedings, preventing [unnecessary] penalties, and reducing making uses of sanctions for execution of such penalties as well as reducing costs borne by the system of penal justice, increasing punctuality in proceedings, and increasing people’s trust in judicial system are among benefits of granting such a right to the convict.
    Keywords: convict's right, self-determination, penal case, specifying penalty
  • Esmail Nematollahi* Page 103
    Contractual obligations may be fulfilled with delay or not fulfilled at all, and this is followed by losses borne by the other party. Breach of contractual obligations is accompanied by many problems one of which is the relation between the responsibility produced by breach of the contract and non-contractual responsibility. In this regard, some scholars believe in plurality of responsibility and some others have adopted the theory of unity of responsibility. The present article mainly aims to discuss the relation between automatic guarantee and contractual guarantee to prove originality of the former. As a result of this discussion, from a juridical point of view, the author discusses why the issue of expectancy damages caused by breach of the contract is not accepted. It seems that the most important reason behind this nonacceptance is the idea of guarantee and the conception of property. As a substantive edict, the idea of guarantee rules all branches of jurisprudence including contracts. According to the well-known theory, even though it is unlawful to breach contractual obligations, breacher's guarantee may be accepted as long as the rules of automatic guarantee may be executed. As a result, if conditions for automatic guarantee cannot be fulfilled, breach of contract does not by itself create a bond for the breacher.
    Keywords: guarantee, damage, civil responsibility, contractual responsibility, jurisprudence
  • Abbas Kalantari Khalilabad*, Sedigheh Golestanroo Page 129
    Many Islamic rulings are to protect people's lives and this shows the importance of human being's life for God- the Exalted. Nevertheless, in Islamic countries, there are many death penalties. Are numerous death penalties, in the Islamic societies, based on teachings of Islam? To reply the above question, the Ijtihadi arguments should be inevitably studied and, based on study of the Book, Sunnah, and viewpoints of Muslim jurisprudents, the well-known rule of “caution in issuing verdict for death penalty” should be found according to which issuing each and every verdict or taking any action which may lead to death of someone should be based on firm proof or conclusive presumption and in other cases, such a verdict should be issued cautiously and free of any suspicion. And this shows that there are certain restrictions for issuing death penalty in Islam. Despite importance of this rule, however, it has not been independently discussed in legislation and execution of death penalty. On the other hand, after approval of the Islamic Penal Code (1392/2013) and other special penal laws as well as increase in cases of death penalty, it seems that the legislator has not paid attention to this rule as much as he should. Thus, while discussing its arguments, foundations and scope, the authors have mentioned cases of discrepancies between laws and this rule and attached much importance to it in legislation.
    Keywords: Caution in issuing death penalty, death penalty, crime, Islamic Penal Code (1392, 2013)
  • Hossein Ali Bay*, Hossein Shaker Page 161
    The rule of blood-money for bone contusion says: “blood-money for contusion of bone of an organ, if it is not cured or cured incompletely, is one-third of the blood-money for that organ; and if it is cured completely, is four-fifth of the blood-money for contusion (in other words, it is fourfifth of the one-third of the blood-money for that organ). This is one of the several rules concerning injuries of bones and, in terms of fatawa, it is well-known. It has been mentioned in the Islamic Penal Codes of 1370/1991 and 1392/2013 as well. While explaining the a.m. rule and some of its consequences, authors have discussed its evidence and documents- and in particular the chain of transmitters for the ḥadīth of Zarif Ibn Nasih which is the most important evidence for this rule. Finally, they have objected the evidence and documents of the rule and concluded that blood-money for contusion of bone of an organ, if there is a particular document for that organ, should be paid and, if there is not such an document, mulct should be paid instead of bloodmoney.
    Keywords: blood-money for bone, blood-money for contusion, bone contusion, the rule of contusion