فصلنامه پژوهش حقوق عمومی
سال هشتم شماره 18 (بهار 1385)

کشور لبنان در ژوییه 2006 بار دیگر با یک جنگ ناخواسته مواجه شد. ماجرا با گروگان گیری دو سرباز اسراییلی آغاز شد. هدف اصلی اسراییل از حمله به جنوب لبنان، از بین بردن قدرت آتش حزب اله و خلع سلاح آن بود، اما گروگان گیری دو سرباز خود را بهانه حمله قرار داد. متعاقب حمله اسراییل، ارتش حزب اله در مقام دفاع مشروع، حملات سختی علیه اسراییل معمول داشت. گستره حملات اسراییل موجب کشتار و جراحات شدید مردم غیرنظامی لبنان و انهدام اموال و آوارگی اجباری آنان از منطقه شد. شورای امنیت تا مدتها در قبال این جنگ خانمانسوز سکوت اختیار کرده بود، تا اینکه بالاخره در 11 اوت 2006 قطعنامه ای بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد به شماره 1701 صادر و موضوع را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد نمود. قطعنامه تا حدود زیادی گویای عمل تجاوزکارانه اسراییل علیه لبنان و حملات حزب اله به اسراییل بود. این حملات در ابتدا دفاع مشروع و در ادامه، اقدامات تلافی جویانه، مخصوصا علیه مردم و اموال غیرنظامی اسراییل بود. شورای امنیت در این قطعنامه از هر دو طرف خواست تا اقدامات مسلحانه خود را فورا متوقف سازند. در این جنگ، طرفین حقوق بشر دوستانه را در ابعاد مختلف نقض کردند (مخصوصا و به طور گسترده تر به وسیله اسراییل). قطعنامه به این موضوع نمی پردازد، اما به این نکته اشاره دارد که طرفین باید دسترسی انسان دوستانه به مردم غیرنظامی را تضمین نمایند و جامعه بین المللی باید اقدامات فوری برای بازسازی و توسعه لبنان معمول دارد.
در قطعنامه صریحا سخن از خلع سلاح عمومی حزب اله به میان نیامده، اما عبارات متعدد و گوناگون در جای جای قطعنامه گویای این نکته است. این نکته تا حدودی مورد پذیرش حزب اله و دولت لبنان نیز قرار گرفته است. در این رابطه، حقوق بین الملل نیز حامی حاکمیت یکپارچه و تمامیت خواه کشورها، از جمله کشور لبنان است. در بندهای دیگر قطعنامه به استقرار نیروهای حافظ صلح ملل متحد (یونیفل) در کنار ارتش لبنان و احصای اختیارات و وظایف یونیفیل می پردازد. در مجموع، شورای امنیت در این قطعنامه و قطعنامه های پیشین مربوط، خواهان وجود و حضور دولت مقتدر و یکپارچه ای در لبنان و در کنار اسراییل و بر اساس حسن همجواری است. جنگ سی وسه روزه در واقع هیچ برنده ای نداشت و هر دو طرف بازنده این جنگ بودند، اما بازنده و قربانی اصلی و نهایی آن، کشور لبنان بود.

مجمع عمومی ایکائو در سال 1948 کنوانسیون «شناسایی بین المللی حقوق مربوط به هواپیما» را تصویب کرد. این کنوانسیون - که در نوع خود بی نظیر است - موفق شد حقوق مربوط به هواپیما را مورد شناسایی قرار دهد. این کنوانسیون همچنان به عنوان سندی که حاوی اصول و مقررات در یکی از زمینه های پیچیده حقوقی است مطرح می باشد.
این مقاله کنوانسیون مزبور را مورد مطالعه قرار می دهد و نتیجه می گیرد که کنوانسیون در یکسان کردن اصول و قواعد مربوط به حقوق عینی و حقوق طبیعی مربوط به هواپیما موفق نشد، بلکه تنها توانست حقوق مرجح و ممتاز را در خصوص هواپیما به رسمیت بشناساند و در میان مدعیان مختلف حقوق در هواپیما اولویتی برقرار نماید.

ارث یکی از نهادهای اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر راه یافته است و در ادوار تاریخ ملتها، بر سنتها و آداب و رسوم اجتماعی بنا شده است و به همین دلیل، در نهاد مزبور بر آداب و رسوم ملتها و سنتهای مذهبی بیش از قواعد حقوقی تکیه می شود و حقوق ایران نیز از این رویه مستثنا نیست و یکی از مسایل پیچیده حقوقی نظام ما احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه است که ارث یکی از مصادیق آن است. ماده واحده در قانون اجازه رعایت احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه در محاکم «مصوب دهم مرداد ماه 1312» ارث ایرانیان غیرشیعه را که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی دانسته است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است. مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا با تصویب و الحاق ماده 881 مکرر قانون مدنی میان ماده مزبور و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه تعارض ایجاد شده است یا خیر؟ عده ای بر این عقیده اند که با تصویب و الحاق ماده 881 مکرر قانون مدنی ماده واحده مصوب 1312 در جایی که اعمال می گردد که مورث کافر باشد، و ورثه او نیز در تمامی طبقات کافر باشند، در حالی که قانونگذار در هنگام تصویب ماده واحده توجه به اختلاف ادیان متوفی و وارث داشته است. بعلاوه اینکه ماده واحده نیز مطابق با روایاتی است که ظهور دارند به اینکه وارث کافر در کنار وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد. بنابراین، محاکم در مقام حل تعارض میان قانون اساسی و قانون عادی باید قانون اساسی را مقدم بدارد.

مجازات اعدام از دیرباز مورد توجه حقوقدانان و صاحبنظران بوده است و هم اکنون نیز یکی از مسایل بحث برانگیز حقوق بین الملل بشر محسوب می شود. با توجه به تحولاتی که در عرصه حقوق بشر رخ داده است. امروزه در جهان حرکتی برای الغای این مجازات آغاز شده است که سازمان های بین المللی آن را هدایت و رهبری می کنند. در کنار سازمان های بین المللی عام همچون سازمان ملل متحد، فعالیتهای شورای اروپا به عنوان یک سازمان منطقه ای نیز در خور توجه است. این سازمان که در سال 1949 تاسیس شده است و تاکنون 46 کشور به عضویت آن در آمده اند، توانسته است با طرح و تصویب پروتکلهای الحاقی شماره 6 و 13 که منضم به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هستند. نقش مهمی را در جهت الغای این مجازات ایفا کند. این دو پروتکل مجازات اعدام را برای تمامی اعضای شورای اروپا ممنوع کرده اند و جنبش جدیدی را در این زمینه پدید آورده اند که می تواند الگویی برای سایر سازمان های بین المللی محسوب شود. با این حال به رغم تمامی تلاشهای انجام شده، هنوز هم در اسناد فوق الذکر ابهاماتی وجود دارد که می تواند زمینه ای برای سوء استفاده کشورهای عضو باشد؛ از جمله ماده 2 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی که مجازات اعدام را به عنوان استثنایی بر حق حیات می پذیرد. پروتکلهای الحاقی نیز هر چند سعی کرده اند نقش ماده 2 کنوانسیون را کمرنگ سازند، اما هنوز هم میان مفاد این پروتکل و کنوانسیون تعارضاتی وجود دارد که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد.
مقاله حاضر درصدد است با بهره گیری از اسناد حقوقی فوق الذکر و رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در این زمینه، پرونده پرفراز و نشیب لغو مجازات اعدام در شورای اروپا را بررسی و در نهایت وضعیت کنونی این مجازات در اروپا را برای خواننده تبیین نماید.

عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن را پس بگیرد یا این که باید گفت چون اعلام ورشکستگی خریدار پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته است، فروشنده حقی نسبت به مبیع ندارد و باید با تسلیم کالا به خریدار برای گرفتن طلب خود بابت ثمن قرارداد مانند سایر طلبکاران وی وارد غرما شود.
این نوشتار به بررسی ماده 380 ق.م. به عنوان یکی از مهمترین مواد مرتبط با این بحث پرداخته و تلاش کرده است با تجزیه و تحلیل پرسشهای فوق جایگاه و مفهوم دقیق آن را با توجه به سایر مواد قانون مدنی و تجارت و همچنین مقایسه اجمالی آن با نظام حقوقی فرانسه روشن سازد.

توجه به حسن نیت و ناآگاهی معامله کننده از جهت حفظ نظم عمومی و اعتماد و اطمینان در قراردادها موجب شده که در کشورهای پیشرفته، حقوق ظاهری زوال تاثیر واقعیت حقوقی را عموما در پی داشته باشد. به عبارت دیگر، اصل ظهور یا صورت ظاهر شمول عام یافته است. وقتی تصرف در زمینه اموال منقول دلیل مالکیت باشد، می باید معامله کننده با متصرف از آثار اعلام بطلان آن نقل و انتقال یا یکی از انتقالات پیشین مصون و محفوظ بماند؛ و در نتیجه معامله نسبت به این نوع اموال که بسیار مورد داد و ستد هستند با آرامش و امنیت کافی و بی دغدغه و بدون فوت وقت روال عادی خود را در پیش گیرد. همین ایمنی را معامله کننده ناآگاه با مالک ظاهری مال منقول یا غیرمنقول واجد سند مالکیت قطع نظر از موضوع تصرف آن خواهد داشت، و سرانجام طرف معامله با نماینده ظاهری که طبق سند درخور پذیرش به مال غیر معامله می کند، از همان حمایتهای قانونی بهره مند خواهد گردید. البته، مالک واقعی که با سهل انگاری مال خود و اسناد مربوط بدان را از دست داده، باید قبول زحمت نموده، به مالک یا نماینده ظاهری مراجعه کند. در واقع، حقوق جدید از مالک واقعی سهل انگار در مقابل انتقال گیرنده با حسن نیت حمایت نمی کند، زیرا شخص اخیر با فرض ناآگاهی و رعایت کلیه مراقبتها و دقتهای یک فرد معقول جامعه، مع ذلک فریب ظاهری درست و قانونی را خورده و با کسی معامله کرده که به رغم ظواهر مالک واقعی نبوده و هر کس دیگر هم قطعا در همان شرایط بدان گونه عمل می نمود. پس حقا با چه سرزنش منطقی می توان مال خریداری شده را به همراه اجرت المثل از وی بازستانید؟!

با اذعان به اینکه کودک، به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه در زمان بحران و اضطرار نیز رشد و نمو می کند، حمایتهای حقوقی در اسناد بین المللی و عمدتا در دو روند حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ذکر شده است. این حمایتها بر دو دسته اند: حمایت عام و حمایت خاص، حمایت عام شامل اصول بنیادینی، مانند اصل تناسب و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه، اعلام خطر، تخلیه، اسکان، ارایه خدمات بهداشتی و بیمارستانی و غیر آنهاست. مکمل این حمایت عام، حمایت ویژه از کودکان است که عمدتا شامل ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در نیروهای مسلح، حفظ سلامت جسمی و روحی کودکان، حق امنیت و مصونیت از بازداشت و توقیف و حبس، حقوق خانوادگی، حقوق آموزشی و فرهنگی، حقوق مرتبط با کودکان پناهنده و آواره، دادرسی ویژه و عادلانه، تابعیت، ممنوعیت بردگی و کار اجباری است. در این مسیر حمایتی، به اسناد بین المللی و نهادهای مرتبط اشاره می شود تا ذهن آدمی را به «کرامت ذاتی انسان» معطوف نماید. همچنین با بررسی متون موجود، به تعاملات و مناسبات متقابل میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بیشتر پی خواهیم برد و در خواهیم یافت که «کودک» از جمله موضوعاتی است که ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را نمایان می سازد.

مسوولیت بین المللی دولت یکی از عمده ترین مباحث حقوق بین الملل به شمار می رود و در عین حال یکی از مباحثی است که اختلاف نظر دولت ها در باب آن وسعت و دامنه ای گسترده دارد و شاید همین امر موجب گردیده است که با وجود بیش از نیم قرن مساعی پی گیر کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، هنوز موضوع تدوین قواعد ناظر بر مسوولیت بین المللی دولت به صورت یک کنوانسیون بین المللی الزام آور جامه عمل به خود نپوشد.