فهرست مطالب

  • پیاپی 25 (بهار 1396)
  • بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1396/04/20
  • تعداد عناوین: 35
|
  • محمدرضا نقوی، زینب یونسی رباطی، اسدالله دیوسالار صفحه 1
    رشد و گسترش بی رویه شهرها و افزایش جمعیت در قرن اخیر باعث تراکم مادی و اخلاقی در فضاهای کمتر توسعه یافته و توسعه یافته شهری شده است. بطوریکه وضع مقرارت وتدوین قوانین شهری وتعریف و وضع تکلیف و حقوق شهروندی و مسولیت حاکمیت شهری جهت برقراری نظم و امنیت اجتماعی شهری از الزامات شهرنشینی ازعصر سنت تا مدرنیته بر اساس مقتضیات زمان مورد توجه اندیشمندان و متفکران مدیریت شهری بوده است. در این بین استفاده اصولی و درست از منابع طبیعی بعنوان یکی از نعمت های خدادادی باعث رشد اقتصادی وپیشرفت جامعه بوده و حفظ این منابع طبیعی ثروتی می باشد که فقط به نسل حاضر تعلق نداشته، بلکه میراثی است که متعلق به آیندگان نیز می باشد و حقوقی است که باید همه اقشار و شهروندان پاسدار آن باشند. هدف این پژوهش ارزیابی نقش حقوق شهروندی در حفظ منابع طبیعی با استفاده از تحلیل رگرسیونی، نمونه موردی شهرستان بهشهرمی باشد. روش تحقیق به صورت پیمایشی و توصیفی- تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات نیز بصورت اسنادی و میدانی از طریق پرسشنامه در قالب طیف لیکرت است. که با استفاده از نرم افزار (SPSS)- مورد تحلیل قرار گرفته شده است، نتایج تحقیق نشان می دهدکه کلیه مولفه ها بالاتر از حد متوسط بوده و این تغییرات به لحاظ آماری معنادار برآورد شده است و براساس تحلیل رگرسیونی حقوق شهروندی در حفظ منابع طبیعی درسطح جامعه نمونه بیشتر در شاخص های حفظ حیات وحش وبهره برداری بهینه ازمعادن نمود یافته است.
    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، حفظ منابع، تحلیل رگرسیونی، بهشهر
  • ابوذر صالحی صفحه 19
    آزادی بیان یعنی آزادی اندیشه و عقیده، به مفهوم دیگر آزادی بیان ابزاری است جهت رساندن اندیشه و عقیده ای برای دیگران. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در «بیان عقیده» آزاد و از ترس فارغ باشند به عنوان بالاترین آرمان بشری اعلام شده است، آزادی بیان معیاری اساسی برای هر نوع جامعه چندصدایی و دموکراتیک است. نقض این آزادی همواره به نابودی سایر موازین حقوق بشر منجر می شود، این گفتار در ماده 18 حقوق بین الملل مدنی و ماده 19 اعلامیه جهانی به وضوح آمده است و غیر قابل انکار محسوب می شود، از طرفی دیگر اسلام نیز بر آزادی بیان تاکید و آن را غیر قابل انکار می داند، آزادی گفتار بیان در بیانات قرآن کریم، امامان و محققان اسلامی به صورت آشکار دیده می شود، این اصل در حقوق اسلامی و حقوق بین الملل دارای تفاوت ها و تشابه هایی است که این تحقیق محقق سعی دارد به برخی از آنها اشاره کند.
    کلیدواژگان: آزادی بیان، حقوق اسلام، حقوق بین الملل، وجوه تفاوت و تشابه
  • محمد صادقی، راضیه شایق نیک نفس صفحه 49
    یکی از مباحثی که بین فقها و حقوقدانان وجود دارد این است که با توجه به اینکه صلح از عقود محسوب می شود آیا عقدی مستقل است یا فرع عقود دیگر است؟یعنی فی نفسه عقد خاصی نمی باشد بلکه وابسته به سایر عقود است، با این توضیح که اگر در مقام معاملات واقع شود فرع عقد بیع و عناصر و احکام بیع را دارا خواهد بود و اگر در مقام اجاره واقع شود نتیجه ی عقد اجاره را می دهد و فرع بر عقد اجاره خواهد بود. غالب فقهای شیعه آن را عقدی مستقل می دانند، در حقوق ایران هم صلح فی نفسه اصل و مستقل دانسته شده است، در مقابل فقهای اهل سنت صلح را عقدی مستقل نمی دانند بلکه آن را تابع عقودی می دانند که نتیجه ی عقد صلح به نتیجه ی آن شباهت دارد. این مقاله می کوشد، موضوع را تحلیل کرده و از منظر تطبیقی مورد بررسی قرار دهد.
    کلیدواژگان: عقد، صلح، استقلال، فرعیت صلح
  • شیدا براهویی، غلامرضا عارفیان صفحه 65
    شهادت در اصطلاح حقوقی به معنای، اخبار از واقعه ای است، به سود یکی از دو طرف و زیان دیگری، که از سوی شخص ثالثی غیر از اصحاب دعوا بیان می شود. استناد ماده 155 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های این ماده، شهود باید دارای شرایط 1- بلوغ، 2- عقل، 3- ایمان 4- طهارت مولد، 5- عدالت و... باشد. لازم به ذکر است که شرایط ذکر شده در صورتی است که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد شود. در این موارد، در صورتی که شهود شرایط را دارا نباشند، باستناد ماده 156 آ. د. ک اظهارات آنها بدون یاد کردن سوگند برای اطلاع بیشتر استماع می شود. توضیح اینکه استناد به شهادت شهود از سوی دادگاه در دو صورت قابل تصور است و در رابطه با شرایط شهود باید میان این دو مورد تفکیک قایل شد. در مواردی که به شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی استناد می شود: در اینگونه موارد قاضی دادگاه در حکم صادره، نه به علم حاصل از شهادت شهود بلکه به خود شهادت به عنوان دلیل شرعی استناد می کند(موضوعیت داشتن شهادت) و مورد دوم: در این موارد شهادت شهود منجر به اقناع وجدان قاضی و علم او به بزهکاری یا برائت متهم می شود و قاضی در حکم صادره به علم خود استناد می کند نه به شهادت شهود (طریقیت داشتن شهادت) در این صورت قاضی می تواند حتی در مواردی که تعداد شهود به حد نصاب قانونی نرسیده باشد، یا شهود واجد شرایط ادای شهادت نباشند، بدون یاد کردن سوگند، اظهارات آنها را برای مزید اطلاع استماع کند، و در صورتی که مجموع این گونه قراین موجبات اقناع او را فراهم آورده باشد، می تواند باستناد آن علم به صدور حکم مبادرت ورزد. در این مقاله شهادت و شرایط شاهد در قوانین ایران و فقه مورد مطالعه قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: شهادت، شاهد، حقوق ایران، فقه
  • شیدا براهویی، غلامرضا عارفیان صفحه 77
    در تقابل علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی در امور کیفری در قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی سال 92، علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی بخصوص در مواردی که آن موضوع قابل اثبات توسط دیگر ادله اثبات دعوا نیست، راهگشای قاضی است. همچنین از آنجا که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران «سیستم اقناع وجدانی» را پذیرفته است، علم و اقناع قاضی پشتوانه و ملاک اعتبار ادله اثبات دعوا قرار گرفته است. بدین معنا که اقرار، شهادت، سوگند و... در صورتی مستند حکم قرار می گیرد که موجب اقناع وجدان قاضی گردد. فقها در علم قاضی بین امور کیفری ومدنی تفصیل قائل نشده اند. اکثر فقهای امامیه علم قاضی را به نحو مطلق حجت دانسته اند ولی در مقابل فقهای اهل سنت استناد قاضی به علم خود را مخالف سیره پیامر و موجب تهمت او می دانند. حقوقدانان معتقدند: قاضی فقط می تواند برای ارزیابی دلایل و استنتاج از آنچه به دادگاه ارائه شده از دانش خود استفاده کند، اما نمی تواند برای اثبات دعوی یا انکار آن به علم خود استناد کند. در حقوق موضوعه ایران علم قاضی در امور کیفری هم به عنوان پشتوانه و اعتبار سایر ادله و هم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوای کیفری پیرفته شده است. ولی در امور مدنی از آنجا که کسب دلیل برای یکی از طرفین مطلقا»» ممنوع است علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوا پذیرفته نشده است. تحقیقات و معاینه محل، نظر کار شناس و قرائن و امارات همگی مقدمه علم قاضی است و فرض تعارض در آن ها امکان پذیر نیست، چرا که تمام اعتبار و ارزش آن ها ایجاد اقناع وجدانی برای قاضی است. هدف کلی از انجام این پژوهش بررسی تقابل علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی در امور کیفری بارویکرد قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی سال 92 می باشد.
    کلیدواژگان: علم قاضی، ادله اثبات دعوی، آیین دادرسی کیفری92، قانون مجازات اسلامی سال 92
  • شیدا براهویی، غلامرضا عارفیان صفحه 89
    اثبات عدله دعوی همان طور که از خود این کلمه مستفاد می شود برای اثبات حق در مقابل اثبات ادعا به کار برده می شود که در حقوق کشور ما نیز به آن توجه شده است در اثبات ادله از اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم استفاده می شود. اما در برخی از موارد بین دلایل اثبات دعوی تعارضی بوجوی می آید. از جمله این تعارض می توان از تعارض میان دو یا چند اقرار، تعارض اقرار با شهادت و... نام برد.
    در مقاله حاضر ضمن بررسی مفاهیم ادله اثبات دعوی و اقرار تعارض میان برخی از دلایل اثبات دعوی پرداخته می شود.
    کلیدواژگان: تعارض، اسناد کتبی، شهادت، امارت، قشم
  • شیدا براهویی، غلامرضا عارفیان صفحه 123
    به منظور اثبات ادله دعوی در فقه امامیه قوانینی وجود دارد که قاضی بر اساس آن حکم خود را صادر می کند. در فقه جزای امامیه، گرچه اموری به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر شده ویک سری شرایطی هم از طریق شارع برای آنها تعیین گشته است، ولی با وجود آن، قاضی مجبور نیست با فراهم آمدن صوری این ادله، حتما« به مقتضی آن حکم کند. او میتواند به شهادت، اقرار، قسم و. . که به نحوی به فاسد بودن آن علم حاصل کرده است، ترتیب اثر ندهد وبه استناد امارات که در فقه از آن به قرینه الحال تعبیر می شود. و... دعوی را فیصله دهد.
    در مقاله حاضر به منظور ارائه نظریه عمومی در جهت ادله اثبات دعوی در فقه امامیه این مبحث مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: فقه امامیه، اقرار، مقر، مقرله، مقربه
  • محسن لعل علیزاده، محمد باقری صفحه 143
    تغییرات ژئوپلیتیک و افزایش کشورهای ساحلی خزر از دو به پنج کشور و توجه خاص به مسائل و تحولات آن به عنوان موضوع مهمی در دستور کار تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در پی کسب درآمدهای صادرات منابع انرژی به تلاش گسترده ای پرداخته اند. ایران و روسیه نیز که قبل از فروپاشی هم جایگاه ممتازی در تامین انرژی جهان داشته اند، در پی حفظ موقعیت خود تلاش های گوناگونی انجام داده اند. تثبیت رژیم حقوقی دریای خزر و منابع آن، مسئله ای است که به دلایل اقتصادی، سیاسی، ژئوپلیتیک و امنیت انرژی، اهمیت بسیاری دارد. تا به حال دو رژیم حقوقی «حاکمیت مشترک یا کندومینیوم» و «افراز یا تقسیم و تحدید حدود» از سوی کشورهای ساحلی دریای خزر برای آن ارائه شده است که در این نوشتار تاکید بر بحث و بررسی رژیم کنومینیوم خواهد بود و مطرح می شود که برای تعیین الگوی حقوقی در خصوص تعیین رژیم حقوقی دریای خزر بایستی با اعمال سیاست و مذاکرات و دیپلماسی فعال با کشورهای خزر، اصل انصاف و عدالت مبنای گفت و گو و تفاهم قرار گیرد.
  • سید مرتضی حسینی، طالب ابراهیمی صفحه 159
    هدف این مقاله بررسی وضعیت منطقه بندی در ایران و معیار های مطلوب منطقه بندی می باشد. ابتدا به تعریفی از منطقه و منطقه بندی و منطقه گرایی پرداخته و تاثیرات مناطق بر یکدیگر و در کل کشور رابررسی می کند. اهداف و ضرورت های حوزه بندی و منطقه بندی و اثرات آن در نحوه استفاده بهینه از فضا را بررسی می کند. محقق متغییرهای مانند عدم چارچوب اطلاعاتی در ارتباط با ساختار اقتصادی، اجتماعی منطقه و کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم وجود منابع اطلاعاتی لازم و فرایند برنامه ریزی نامستمر و کوتاه مدت وکمبود سرمایه در بحث منطقه ای به عنوان عامل عدم توسعه منطقه ای و عدم توجه به بحث مهاجرت و تاثیر آن در منطقه بندی و تاثیرات عدم استفاده از مدیران بومی و محلی در برنامه ریزی منطقه ای را مهمترین چالشها در عدم موفقیت منطقه بندی درایران می داند. محقق در بررسی معیار های مطلوب منطقه بندی محور های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و سازمانی را به عنوان مهمترین پارامتر ها معرفی کرده و شاخص های اشتغال و صنعت، شهرنشینی و مهاجرت،، شاخص های سطح زندگی، آموزش و بهداشت، ارتباط جمعی، ظرفیت مدیریتی و امنیت پایدار اجتماعی را به عنوان مهمترین معیار های منطقه بندی در ایران می داند.
    کلیدواژگان: منطقه، منطقه بندی، برنامه ریزی منطقه ای، فضا، توسعه
  • مسعود راعی صفحه 177
    پوشش اسلامی به عنوان یک ضرورت دینی اسلام تعریف شده است و در اصل آن تردیدی وجود ندارد. اما شکل گیری گفتمان حقوق بشری در جهان امروزی سوالات چندی پیرامون این فریضه الهی بوجود آمده است. یکی از مهمترین حوزه های چالشی آن است که آیا چنین حکمی با آزادی افراد در تعارض می باشد یا خیر. رویکرد بحث، استفاده از نظام بین المللی حقوق بشر می باشد. هدف از تحقیق فعلی، اثبات این ادعا است که بین پوشش و آزادی منافاتی وجود ندارد همچنان که بین الزام به عدم پوشش و آزادی تنافی وجود دارد این ادعا با تکیه بر مفهوم منفعت جمعی که از ماهیت حقوق بشری نسل سوم به دست می آید، ثابت شد نی است. از یافته های این تحقیق آن است که در مواردی با اهتمام بخشی به منفعت جمعی می توان آزادی های افراد را تضمین کرد و از این طریق کرامت انسانها را مورد توجه قرار داده است.
    کلیدواژگان: پوشش اسلامی، آزادی، حقوق بشر، منفعت جمعی
  • سارا هدایت، غلام رضا عارفیان صفحه 199
    اسلام، ازدواجی را که بر اساس آیین آن قوم و ملت صورت گرفته باشد، محترم و صحیح می داند. بر این اساس، اگر کسی ادعای مسلمانی کرد، عقد ازدواج او وقتی شرعی و حلال خواهد بود که منطبق بر موازین اسلامی باشد. همچنین نکاح در اصطلاح اسلامی، یعنی ایجاد پیوند زناشویی بین یک زن و مرد با رضایت آنها و یا ولی و یا وکیل شرعی آنها با رعایت شرایط دیگری که محرم نبودن این دو به یکدیگر و نیز شوهر نداشتن و در عده نبودن زن، برخی از شرایط آن است، شرایطی که چون حکم صریح قرآن است تمام مسلمانان، شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر دارند.
    مقاله حاضر باروش تجزیه تحلیل اطلاعات در این کار تمرکز بر تحلیل لغوی؛ فقهی و حقوقی مسئله نکاح می باشد. علاوه بر آن شرایط عقد نکاح و انواع را نیز مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
    کلیدواژگان: نکاح، نکاح دائم، نکاح منقطع، التزامات شرعی نکاح
  • علی صابرنژاد، محمدعلی مستانه، پری حسین پور صفحه 215
    لزوم رعایت موازین حقوق بشری در تنظیم و تقنین در حقوق داخلی یکی از موارد اساسی می باشد. ایران نیز از آنجایی که عضو میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی - اقتصادی می باشد، لزوم رعایت آها در قوانین مصوب مجلس و به طور موردی در قانون حمایت از خانواده امری اجتناب ناپذیر می نماید. چرا که با وجود اسناد متعدد حمایتی از حقوق بشر باز تبعیض و تحقیر بر زنان سایه افکنده است و از سویی دیگر رعایت حقوق کودکان به دلیل خاص بودن و شایسته ی احترام بودن شرایط آن ها تحت تخطی قرار گرفته است. در وانفسای این مسائل و با درنظرداشتن کرامت انسانی فارغ از هر وصفی، رعایت حقوق مذکور ضروری می نماید. حکومت جمهوری اسلامی ایران در دهه های اخیر یکی از کشورهایی بوده که پیوسته در تیررس اتهام به نقض حقوق بشر قرارگرفته است، که یکی از اساسی ترین این ادعاها نقض حقوق زنان می باشد. با در نظر داشتن مطالب، این پژوهش می کوشد تا با تحلیل حقوقی تغییرات انجام پذیرفته در قانون حمایت از خانواده مصوب 1391، به بررسی وضعیت حقوق بشر و چالش های آن در جمهوری اسلامی ایران با در نظر داشتن قانون مذکور بپردازد.
    کلیدواژگان: حقوق بشر، حقوق زن، قانون حمایت از خانواده
  • منصور رحمدل، احمد وهاب صفحه 231
    حفظ حیثیت و کرامات انسانی و حریم خصوصی و در مجموع حقوق شهروندی افراد و جوامع بشری همیشه ایام از دغدغه های مدعیان حقوق انسانها و همچنین زمامداران هر جامعه بوده است که به همین جهت و در راستای صیانت از کرامات انسانی قوانینی نیز در این فقره وضع گردیده است. در این میان آنچه که ارتباطی تنگاتنگ با فقرات مذکور دارد، موضوع دادرسی کیفری و به خصوص مرحله تحقیقات مقدماتی آن می باشد؛ چرا که در این مرحله ممکن است حریم خصوصی و کرامات انسانی افراد مورد تعرض و خدشه واقع گردد و چه بسا مبانی اولیه حقوق شهروندی و حقوق بشر نادیده انگاشته شده و شاهد این موضوع باشیم که حقوق اولیه و اساسی افراد در دستگاه عدالت قضایی مورد تعرض واقع گردد. به جهت اهمیت موضوع مذکور این مرحله حساس و سرنوشت ساز از فرآیند دادرسی کیفری که اساس و بنیان هر دادرسی کیفری را تشکیل می دهد مورد کنکاش قرار گرفته و مبانی و اصول مربوط به آن در این مرحله می بایست مورد عنایت افراد دخیل در آن قرار گیرد. اصولی چون اصل برائت، اصل رعایت حریم خصوصی شهروندان و مانند آن که حافظ حقوق اساسی افراد در تحقیقات مقدماتی می باشد. بنابراین تکلیف افراد مذکور و دخیل در این مرحله (ضابطین و مراجع قضایی) است که حقوق افراد را مد نظر داشته و به عنوان متولی امر تحقیقات مقدماتی در حراست از آن ساعی و کوشا باشند.
    کلیدواژگان: کرامت انسانی، تحقیقات مقدماتی، حقوق شهروندی، شهروند، حقوق بشر، فرآیند دادرسی
  • پوریا عطریان صفحه 267
    اعمال خشونت علیه تمامیت جسمانی و معنوی زن در کانون خانواده واقعیتی است که باید با پذیرش آن به راه های پیشگیری و درمان آن اندیشید. قانونگذار ایران به خشونت های فیزیکی و روانی بدون توجه به جنسیت بزه دیده و کانون اعمال خشونت، وصف کیفری بخشیده است و در موارد انگشت شماری، وضعیت بزه دیده زن را موجب تخفیف مجازات مرتکب یا معافیت از مجازات دانسته و گاه نیز به جرم انگاری اعمال خشونت صرفا نسبت به زن روی آورده است. در پژوهش حاضر؛ سعی بر آن شده تا خلاء های قانونی نسبت به حمایت از زنان بررسی شود تا در آینده از طریق مراجعه قانونی و همینطور سایر قوا این معضل در جهت بهبود شرایط رفع شود.
    زمینه و هدف
    خشونت خانگی علیه زنان علاوه بر جنبه های حقوق و اخلاقی، عواقب جسمی و روانی و اجتماعی متعددی دارد که می تواند سلامت زنان، خانواده و جامعه را به خطر اندازد. هدف از بررسی خشونت خانگی علیه زنان، مروری بر نظریه ها میزان و شیوع و عوامل موثر بر آن است.
    یافته ها
    شیوع خشونت در جهان متفاوت است. در ایران شیوع خشونت خانگی طبق پژوهش ملی در 28 استان کشور به طور متوسط 66 درصد عنوان شده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته در بعضی شهر ها شیوع آن بالا است. عوامل موثر بر خشونت زنان شامل: ویژگی های فردی و خانوادگی، محیط اجتماعی، قدرت مردان در بعد اقتصادی، میزان حمایت سازمان های پشتیبانی کننده از طن، نقش رسانه و حمایت قانونی می باشد.
    کلیدواژگان: خشونت، حقوق کیفری، بزه دیده، زن
  • محمد رباطی صفحه 317
    احزاب سیاسی گروه های بنیان یافته، مرتب و منظمی هستند که برای مبارزه در راه قدرت ساخته شده اند و منافع و هدف های نیر وهای اجتماعی گوناگونی را بیان می کنند و خود هم به درستی وسیله عمل سیاسی آنان می باشند. در واقع وجود احزاب بخشی اجتناب ناپذیر از فرایند سیاسی است. همچنین احزاب کنترل فرایند سیاسی را در اختیار دارند و کشوری که متکی به انتخابات و مردم سالاری است حتما نیاز به تشکل و تحزب دارد.
    این مقاله بر اساس پژوهشی است که طی آن تلاش شده است با استفاده از « آینده نگری» یعنی تلاشی نظام مند جهت تهیه چشم انداز و نگاه به آینده بلند مدت با بکاربرد ن بهینه منابع موجود در راستای ارزش ها و هدف ها، آینده تحزب در ایران را مورد بررسی قرار دهد و در این راستا از روش « تحلیل تاریخی » نیز بهره جسته ایم زیرا آینده پژوهان گاهی به منظور پیش بینی نتایج و پیامدهای آتی اتفاق های کنونی، حوادث تاریخی را مطالعه می کنند.
    در این راستا سعی نموده ایم آسیب ها و چالش هایی که مانع شکل گیری منطقی و صحیح تحزب در ایران می شوند را مورد واکاوی قرار دهیم که مهمترین این چالش ها در حوزه جامعه مدنی: خود مداری ایرانیان، وجود گروه ها و تشکل های تندرو و در حوزه جامعه سیاسی: نبود آزادی لازم و فقدان امنیت مورد نیاز از سوی حاکمیت برای فعالیت احزاب و ضعف روحیه نقدپذیری از سوی حاکمیت می باشد.
    کلیدواژگان: احزاب، آینده پژوهی، پیش بینی، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، تحلیل تاریخی
  • صفورا ترک لادانی صفحه 339
    روشنفکری فرانسوی با درگیر شدن نخبگان فلسفی خود با مسایل اجتماعی و سیاسی و وارد شدن در صحنه های مختلف از جمله نظام مدیریت جامعه به نوعی تبدیل به روشنفکری عمل گرایانه شده است. پاسخ غیر دینی و سکولار به بحران های اجتماعی شاخصه مهم دیگری است که دیگر ویژگی روشنفکری فرانسوی را برجسته می نماید. واما ایران با داشتن سابقه تمدنی اسلامی وچهره ای دانشگاهی همچون علی شریعتی، با پاسخگویی دینی به مسایل اجتماعی جامعه خود خط تمایزی را با روشنفکری فرانسوی ترسیم می نماید. از لحاظ روش شناسی و معرفت شناسی نگاه مدرن علی شریعتی به جامعه شناسی و حوزه های مرتبط با آن باعث شباهت های زیادی میان آثار وی و روشنفکران فرانسوی همچون سارتر انقلابی شده است. احیای مفاهیم انقلابی همچون تشیع علوی، امامت و شهادت دیدگاه های شریعتی را در باب عدم انفعال و اهمیت دادن به نقش انسان در تغییر ساختارهای نظامی و اجتماعی به متفکران انقلابی چپ فرانسوی نزدیکتر ساخته است. ادبیاتی که با بیانی مذهبی اما با روحی مدرن و کنشگر همراه بوده است.
    کلیدواژگان: روشنفکری فرانسوی، روشنفکری ایرانی، علی شریعتی، سارتر، انقلابی گری، روح دینی، نگاه غیر دینی
  • زینب سنچولی صفحه 365
    وحدت ، یکی از آموزه های مهم قرآن کریم و از سفارش های موکد رسول گرامی اسلام است ؛ پیامبر(ص) هم با کلمات روشن بخش و هدایت گر و هم با سیره عملی خود، همواره امت را به اتحاد و هم بستگی و دوری از تفرقه و پراکندگی دعوت نموده است و هرگز اجازه بروز اختلاف و تفرقه میان مسلمانان را نداده است. در این مقاله سعی شده است سیره عملی پیامبر(ص) در ایجاد وحدت و اتحاد بین مسلمین، با استفاده از کتب روایی مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. ضرورت ایجاد اتحاد و انسجام در دین مبین اسلام، همواره مورد توجه و از دغدغه های مهم پیامبر اکرم‏(ص) بوده است و از اتحاد به عنوان مهم ترین راهبرد برای جامعه پذیری و امت سازی در آموزه های قرآنی و نبوی یاد شده است.
    کلیدواژگان: سیره، پیامبر، اتحاد، وحدت و مسلمان
  • محسن ایزانلو، میناچراغی صفحه 383
    شرط ادغام شرطی استاندارد و شایع در قراردادهای تجاری بین المللی است. طرفین با درج این شرط در قرارداد اراده خود را به سند قرارداد منحصر می کنند به نحوی که توافقات شفاهی یا کتبی قبل و حتی بعد از قرارداد فاقد اثر حقوقی می باشد. شرط انحصار ریشه کامن لایی دارد و برگرفته از قاعده ای به نام قاعده ادله شفاهی است که در نظام کامن لا دارای سابقه طولانی است.
    طرفین با درج شرط ادغام در قرارداد قاعده ادله شفاهی را اراده می کنند و در پی تعیین تضمینی گستره حقوق و تعهدات خود هستند و ریسک داخل شدن عوامل خارج از متن مکتوب را مدیریت می کنند.
    در این تحقیق ضمن تحلیل موضوع و شناخت زوایای مختلف این شرط، اعتبار شرط ادغام در نظام حقوق ایران، در فقه و در نظام حقوقی کامن لا بررسی شد.
    کلیدواژگان: شرط ادغام، قاعده ادله شفاهی، اعتبار
  • علی اکبر شاه حسینی صفحه 433
    در این مقاله تعاریفی از بصیرت آورده شده، اهمیت، جایگاه و نقش آن در جامعه اسلامی، اهداف بصیرت و افراد بصیر تبیین گردیده و همچنین در رابطه با آثار فردی و تاثیری که بصیرت بر جامعه دارد و عواملی که ما را به سمت بصیرت سوق داده و یاری می نمایند مطالبی بیان شده است. بصیرت از دیدگاه رهبر معظم انقلاب ذکر گردید. ضرورت و فواید بصیرت دینی تشریح شده و ویژگی های افراد بصیر برشمرده شد. در رابطه با نقش بصیرت در کربلا و قیام عاشورا توضیحاتی ارائه گردید. در ادامه شرح داده شد که سعادت و موفقیت انسان در گرو بصیرت وی می باشد.
    کلیدواژگان: بصیرت، بصیرت دینی، عاشورا
  • بهاره صفی خانی صفحه 433
    حکومت، لازمه زندگی و حیات اجتماعی است و انکار آن در حقیقت نفی زندگی اجتماعی ونفی زندگی اجتماعی به معنای نابودی و هلاکت نوع بشری است. عدالت نیز، یکی از خواسته های درونی انسانی است که تمام انسان ها در هر زمان و مکان خواستار عدالت می باشند ولیکن حکومت با قدرت و حاکمیتی که در اختیار دارد از راه نهادهای اجرای حاکمیت می تواند هم به لحاظ مفهومی عدالت را تفسیر خاص کرده و هم به لحاظ اجرایی آن را خدشه دار کند و هم به لحاظ دادرسی، محاکم را به نحو دلخواه اداره کند.
    هدف اساسی این مقاله آن بود که نشان دهد: تاکید بر ضرورت نظارت مردمی بر اعمال حکومت است دلیل نخست به دلیل تاکید آموزه های دینی بر مسئولیت پذیری انسان در جامعه است و دلیل دوم اینکه برخی دولت ها همه عناصر لازم برای مشروعیت را در اختیار دارند ولیکن باید برای در امان ماندن از بی عدالتی، اهرم های کنترل و نظارت بر دولت باید صحیح، دقیق، به موقع، مستمر و بدون مصلحت اندیشی اعمال شود تا با تعدیل قدرت سیاسی، حقوق عمومی شهروندان از مخاطره ظلم و اجحاف در امان بمانند که نیرومندترین اهرم کنترل قدرت و حفظ نظام، نظارت سازمان مستقل مردمی است.
    تحقیق فرا روی باروش توصیفی و تحلیلی است و در جمع آوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و بهره گیری از سایت ها، مجلات چاپی ، طوفان اندیشه و از نظریات حقوقی استفاده شده است و نتایج ذیل حاصل این بررسی هاست:نظارت بر اعمال حکومتی، از لوازم اصلی برقراری عدالت اجتماعی است، برای پیشبرد اهداف حکومت، نظارت متقابل بین حاکمیت و ملت لازم است به عبارت دقیق تر، فلسفه نظارت بر اعمال حکومت، مهار قدرت حاکمیت به منظور تامین حقوق وآزادی های عمومی است زیرا شهر وندان مستقیم یا غیر مستقیم از اعمال حکومت متاثر و زیان یا نقض را احساس می کنند و عدم نظارت، نتیجه آن بی عدالتی، رشوه خواری و ایجاد فاسد اقتصادی است، پس بهتر آن است علاوه بر نظارت های مقرر در قانون اساسی سازمان نظارتی مستقل که اعضا آن منتخب مردم هستند وجود داشته باشد تا با بسترسازی قانونی برای آن ها به نمایندگی از مردم نظارتی دقیق و بدون مصلحت اندیشی در فرآیند اعمال قدرت دولت و نهادهای اجرای حاکمیت داشته باشند و معقولانه تر آن است که افراد کاندیدا برای این نهاد افرادی با مدرک تحصیلی حقوق و یاعلوم سیاسی باشند تا نظارتشان، نظارتی جامع و منطبق برقوانین و مقررات باشد.
    کلیدواژگان: عدالت، نظارت، اعمال حکومتی
  • حسین فروغی نیا، سپیده کرمی، سید مهدی حسین پور صفحه 445
    دزدی دریایی با پیشینه ای بسیار طولانی از دیرباز به عنوان یکی از مخاطرات عمده دریانوردان و از جمله اولین جرایم بین المللی مطرح بوده است. لزوم استفاده از کشتی به عنوان یکی از موثرترین وسایل در حمل و نقل گسترده تجاری از یک سو و دور افتادگی دریانوردان در پهنه دریاها از سوی دیگر باعث شد تا دزدی دریایی به عنوان یکی از عمده ترین راه های کسب درآمد سرشار مالی، همواره برای عده ای ایجاد انگیزه کند. اکنون پس از گذشت سی و چند قرن از تاریخ اولین روایات دزدی دریایی و با وجود افت و خیز در آمار ثبت شده این حملات در دوره های مختلف، شاهد نگاه نگران جهان دریانوردی به این پدیده هستیم و این به معنی وجود معضلی است که علی رغم زندگی در دنیای مدرن و بهره گیری از امکانات پیشرفته ارتباطی، دفاعی و حتی حقوقی، هنوز هم به عنوان دغدغه ای بزرگ مطرح و لازم به پیگیری است.
    کلیدواژگان: دزدی دریایی، حقوق دریایی، امنیت بین المللی، کنوانسیون حقوق دریاها 1982، شورای امنیت
  • فخراالدین رضی پور صفحه 471
    یکی از مهم ترین کارکردهای دولت مدرن به واسطه برخورداری از قدرت عبارت بود از تامین امنیت در چارچوب مرزهای ملی. برای امنیت در این شکل خاص خود تهدیداتی هم تعریف شده بود که البته قدرت لازمه برای رفع این تهدیدات در وهله نخست عمدتا نظامی بود. لیکن جهانی شدن با منتقل کردن تهدیدات از بعد جهانی به داخلی، زمینه را برای تحول در مفهوم قدرت و امنیت نیز پدید آورده است. کارکردهای نیرو های ژرف(مانند تکنولوژی، فرهنگ، اقتصاد،... . ) و اثرات آن ها بر نظام بین الملل، واقعیت های تازه ای را در پهنه روابط بین الملل پدیدار ساخته و بسیاری از مفاهیم و برداشت های موجود در حوزه علم و روابط بین الملل را با ناکارآمدی روبرو نموده است. بدین ترتیب، در فضای شناور نظام بین الملل کنونی، ما شاهد همکاری بیشتر دولت ها در سطوح مختلف هستیم که بیشتر ناشی از ضرورت های نظام بین الملل است و در این میان، جهانی شدن سبب دگرگونی در فضای سیاسی بین المللی و پیدایش روند فزاینده وابستگی، ارتباطات متقابل و کاهش به ظاهر فزاینده ی اهمیت مرزهای ملی شده است.
    کلیدواژگان: جهانی شدن، حاکمیت ملی، امنیت بین المللی، وابستگی متقابل، سامانه ی بین المللی، همکاری بین المللی، بازیگران غیر دولتی
  • بی بی بهاره فکور یحیی یی صفحه 517
    مشروعیت از اساسی ترین مسائل فلسفه سیاسی است. فلسفه سیاسی متعالیه، مشروعیت را بر اساس قرائت خود از اهداف حکمت متعالیه عرضه می کند. غایت فلسفه سیاسی در حکمت متعالیه اظهار ربوبیت در حیات سیاسی انسان است این غایت با تخلق به اخلاق الهی می تواند محقق گردد. از آنجا که تخلق به اخلاق الهی به حقیقت امر ممکن نیست روش آن انشاء فرد اعتباری برای اسمای الهی و ایجاد فرد واقعی برای این اعتبار در حیات انسانی است. در حکمت متعالیه مشروعیت را به عنوان فردی از حق حاکمیت خداوند می توان اعتبار کرد.
    کلیدواژگان: مشروعیت - نظام سیاسی، حکمت متعالیه
  • محمد جواد حسینی صفحه 529
    چکیده
    گذار از حکومت های خودکامه و رسیدن به حکومت های مبتنی بر اراده مردم همواره خواست شهروندان دنیای معاصر بوده که ریشه در درازنای تاریخ حیات بشری دارد و دموکراسی حاصل این کندوکاوهای طولانی است، اما نباید این پدیده نژاده را خلاصه در رای مردم دانست بلکه باید به عوامل قبل از انتخاب نیز توجه نمود و با آموزش های صحیح به شهروندان در صدد بالا بردن فرهنگ حقوقی، سیاسی و ایجاد فرهنگ دموکراسی بود تا شهروندان با تجزیه و تحلیل خویش دست به انتخاب زده و حکومتی مبتنی بر اراده ی خویشتن و به دور از تقلید و گرته برداری از سایر جوامع برپا نمایند تا در نهایت دموکراسی سلوکی باشد برای بهتر زیستن نه صرفا روشی برای حکمرانی.
    کلیدواژگان: دموکراسی، دموکراسی تحلیلی، فرهنگ حقوقی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ دموکراسی
  • علی گرایلو صفحه 553
    حقوق شهروندی، جزء لاینفک جامعه مدنی به شمار می آید، خانواده نیز مهمترین نهادی است که این جامعه را تغذیه می نماید و در سلامت، شرافت و انحراف آن موثر است. بدین ترتیب خانواده به عنوان اولین واحد اجتماعی که اطفال و نوجوانان در بدو تولد در آن قرار می گیرند، دارای پیچیدگی های فراوانی است به همین دلیل شناخت، اهمیت، تاثیرات و کارکردهای آن مورد توجه صاحب نظران علوم مختلف بوده است.
    آموزش اصولی و حمایت از خانواده نقش اساسی در مراعات حقوق شهروندی اطفال بزهکار دارد، چرا که امکان مشارکت داوطلبانه همه ی افراد را در جامعه فراهم می نماید، در بررسی سوءرفتار و جرم در نظام های عدالت، مشارکت سهامداران اصلی عدالت به نحو اخص بزه دیدگان اصلی و به علاوه بزهکاران جهت جبران خسارت، التیام و بهبود، مسوولیت و پیشگیری از جرم، فقط در فرایند های نظام عدالت ترمیمی تامین می شود به نحوی که، تفاهم ترمیمی را جایگزین انتقامجویی نموده و همچنین این نظام، فرصت هایی را برای مشارکت دادن کسانی که در فرآیند پاسخگویی نقش ثانویه دارند فراهم می آورد که در این میان نقش خانواده ی اطفال بزهکار در فرایند رسیدگی در گذار از شهروند ذی حق و تحقق شهروند مسوول مهم ارزیابی می شود.
    بدیهی است اعمال مجرمانه ی اطفال بزهکار، ناشی از بی تجربگی و احساس کنجکاوی آنها در رویارویی با وسوسه ها و انگیزه های مجرمانه صورت می پذیرد. از همین رو، نگارنده کوشش می نماید با رویکردی متمایز به بررسی نقش خانواده در تحقق حقوق شهروندی اطفال بزهکار در نظام عدالت ترمیمی بپردازد و در این راستا، روش های کاربردی نقش آفرینی خانواده اطفال بزهکار را تبیین و ارائه نماید.
    کلیدواژگان: حقوق شهروندی، عدالت ترمیمی، مشارکت، خانواده، جامعه مدنی
  • عباس میرشکاری، نسترن محمدی، مینا خانجانی معاف صفحه 575
    هدف حقوق مسوولیت مدنی جبران کامل زیان زیان دیده و بازگردانیدن او به وضعیتش پیش از ورود زیان بوده است. با این حال، پس از آنکه طلب زیان دیده به موجب قواعد شناخته شده در حقوق مسوولیت مدنی به وجود آمد، او طلبکاری ساده و برابر با سایر طلبکاران خواهد بود. برای همین، ممکن است دیگر طلبکاران پیش دستی کرده و با وصول طلب خویش چیزی برای زیان دیده باقی نگذارند. برای همین، باید چاره ای اندیشید تا زیان دیده بدون نیاز به رقابت با دیگران، بتواند به طلب خویش دست یابد. برای تحقق این چاره، به نظر می رسد بتوان طلب زیان دیده را ممتاز شناخت. در واقع، همان گونه که می دانیم، طلب ممتاز، طلبی است که به حکم قانون واجد حق تقدم یا حق تعقیب شده است. حال اگر بتوانیم طلب زیان دیده را نیز ممتاز بدانیم، او می تواند پیش از دیگران به طلب خویش برسد. در این راستا، در این مقاله، پیشنهاد می شود تا طلب زیان دیده به حکم قانون گذار به عنوان طلب ممتاز شناخته شود تا راه زیان دیده برای جبران زیانش آسان تر و هموارتر گردد.
    کلیدواژگان: طلب ممتاز، زیان دیده، اصل جبران کامل خسارت، حق الجنایه، قانون دریایی
  • محمود بانی صفحه 589
    مسئولیت تولیدکنندگان کالا به عنوان شاخه ای از مسئولیت مدنی از حیث مبنا مراحل متعددی را گذرانده که از مبنای مسئولیت قراردادی شروع و به مبنای مسئولیت محض منتهی می شود. مشکلات عمده ای که پیرامون هر کدام از مبانی مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مبتنی بر تقصیر وجود داشت و نیز ضرورتهای اقتصادی سرانجام زمینه ساز اقدام خطیر اتحادیه اروپا در سال 1985 شد که به موجب آن قواعد نمونه ای ارائه گردید که از حیث مبنا مبتنی بر مسئولیت محض بود و کشورهای عضو اتحادیه ملزم به رعایت آن مبنا در قوانین جدید خود شدند. خوشبختانه همین مبنا در لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان قوانین سایر کشورهایی پیشرفته در همگامی با قوانین سایر کشورهای پیشرفته اتخاذ شده است.
    تحول مهم دیگری که در عرصه مسولیت مدنی تولیدکنندگان کالا روی داده، ارائه تعریفی متفاوت از مفهوم سنتی عیب و کالای معیب است. بر مبنای چنین تحولی در تشخیص عیب و کالای معیب دیگر اهمیتی ندارد که طرفین در این رابطه چه خواسته اند و یا خریدار، عقلا چه انتظاراتی داشته است، بلکه همین قدر که کالایی فاقد ایمنی ای باشد که قانونا از آن می توان انتظار داشت، آن کالا معیب است.
    کلیدواژگان: تولیدکننده کالا، عیب، مسئولیت محض، مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی
  • محمود بانی صفحه 599
    با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسئولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و درنتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی موثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ همچنین ممکن است منشا آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا به طور مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است وکلای دادگستری علاوه بر الزامات و مسئولیت های حرفه ای در مقابل موکل خود، دارای الزاماتی نیز در قبال محاکم دادرسی و طرف موکل همچنین در قبال تشکیلات صنفی خود تحت عنوان کانون وکلای دادگستری هستند. یکی از راه های نظارت بر وکلا اطلاع رسانی به موکلان در خصوص حقوق آنها در برابر وکلاست به نحوی که موکلان در صورت مشاهده تخلفی از سوی وکلای خود بدانند چطور و کجا آن را پیگیری کنند. موضوع بحث حاضر صرفا به الزامات و مسئولیت وکلا در قبال موکل می پردازد؛ الزاماتی که عدم التزام به آن موجب مسئولیت مدنی وکیل می شود. به طور کلی مسئولیت مدنی اشخاص بر اساس قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» مطابق قانون مدنی مصوب سال 1307 تحت عنوان ضمان قهری مورد بحث قرار گرفته است و سپس در قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 نیز به مسئولیت اشخاص در مقابل متضرر از عمل وی تصریح شده است در باب اتلاف و تسبیب قانون مدنی دیدگاه حقوقی مسئولیت بدون تقصیر و در قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت مبتنی بر تقصیر پذیرفته شده است. قانون مسئولیت مدنی در این خصوص می گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی به جان و یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مالی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود است». بنابراین، تقصیر فرد مورد شکایت باید اثبات شود.
    کلیدواژگان: وکیل، موکل، مسولیت، قانون مدنی، حقوق، جبران خسارت
  • محمدرضا جلیلوند، حسن اشتری صفحه 607
    نیاز به منابع انرژی منطقه خزر با توجه به کاهش ذخایر و تولید آن در آمریکا و غرب روندی تصاعدی داشته است. وجود مولفه های ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک منطقه، سیاستگذاران واشنگتن را تشویق به حضور در منطقه نموده است. دولت آمریکا تلاش نموده تا از پتانسیل و توانمندی های این منطقه و به خصوص ذخائر هیدروکربنی خزر بهره برداری لازم ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک را بنماید. چه اینکه بهره برداری از منابع هیدروکربنی دریای خزر انگیزه اصلی حضور آمریکا در این منطقه می باشد. ایالات متحده امریکا در راستای تامین منافع استراتژیک خود درصدد است تا الگوهای منطقه ای و جهانی خود را برای استقرار نظم نوین جهانی در منطقه خزر اجرا کند. در این نوشتار برآنیم تا سیاست انرژی ایالات متحده آمریکا را در حوزه خزر بویژه پس از فروپاشی شوروی سابق مورد مداقه قرار دهیم.
    کلیدواژگان: سیاست انرژی، دریای خزر، ایالات متحده، شوروی، ژئوپلتیک
  • مونس کشاورز صفحه 635
    تروریسم به عنوان یکی از چالش های امنیت جهانی و مانع تحقق امنیت بین المللی در عصر امروز، یکی از موضوعاتی است که شایسته واکنش عاجل و مناسب دولت ها در راستای مبارزه با آن است. در همین راستا «قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی»مصوب1390 مقرره ای تحت عنوان معاونت در «گروه های تروریستی» به عنوان عاملی برای سلب مصونیت و نهایتا امکان محاکمه ی دولت خارجی برشمرده است که این رویه در قوانین سایر کشورها، ازجمله ایالات متحده نیز مرعی بوده است؛ ولی موضوعی که توجه به آن ضروری است اینکه، فی الواقع «تروریسم» چیست و به چه «گروه هایی» تروریسم گفته می شود. واضح است که مسئله ی مذکور به طور جد مورد مناقشه بوده و هیچ اجماع بین المللی در مفهوم آن ملاحظه نمی شود؛ چه بسا گروهی از دیدگاه دولتی«تروریسم» و از منظر دولت دیگر گروهی «آزادی خواه» باشد. با این وصف مقاله ی حاضر به بررسی ابهامات موجود در تبیین مفهوم «گروه های تروریستی» و تحلیل چگونگی اعمال صلاحیت در بحث معاونت در اعمال این گروه ها توسط دولت ها از منظر قانون حاضر می پردازد.
    کلیدواژگان: امنیت بین المللی، تروریسم، گروه های تروریستی، مصونیت دولت ها
  • ترجمه: __پاوان میتال_اس. کی داتاروال_بهزاد جهانی_ابوطالب تقی پور__ صفحه 649
    طی دهه گذشته، حملات اسیدپاشی در هند رشد هشدار دهنده ای داشته است. اکثریت عمده بزهدیدگان زنان بوده و بسیاری از آنها نیز در ابتدای مسیر زندگی خود قرار داشته اند. در حالی که چنین حملاتی را می توان به عوامل مختلفی همچون ضعف اجتماعی زنان در یک جامعه مردسالار نسبت داد؛وضعیت موجود به دلیل بی توجهی کلی از طرف قانونگذارتشدید شده است. به علاوه، چون ارتکاب این جرم در موقعیت های خاص قابل ضمانت است(لزوما ارتکاب می یابد)، در بیشتر موارد مجازات به عنوان یک عامل بازدارنده کافی عمل نمی کند. صدها مورد از این گونه حوادث، هر ساله در سراسر هند روی می دهد و خیلی از آنها گزارش نمی شود. در بسیاری از موارد گزارش شده نیز متهم هرگز دستگیر نمی شود. مقاله حاضر بر جنایت فجیع اسیدپاشی و تاثیرات مختلف آن بر جامعه انسانی هندوستان و وضعیت قوانین جاری این کشور تاکید می کند.
    کلیدواژگان: اسیدپاشی، فاسدکننده، جراحت، دردناک، سوختگی
  • حسین فروغی نیا، پرستو مهراذی صفحه 661
    افزایش و فشردگی تعاملات و روابط انسانی و ارتقای نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوق مترتب بر آن موجب تبدیل شدن قواعد حقوق بشری به جایگاه قواعد آمره شده است. بر این اساس، ارتقای حقوق بشر با تعدیل اصل سنتی حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله که در بند 7 ماده 2 منشور مقرر گردیده است؛ زمینه مداخله را در ابعاد گوناگون حتی نظامی از سوی برخی نهادهای بین المللی و منطقه ای و نیز از طرف برخی دولتهای قدرتمند در امور داخلی کشورهای دیگر تحت عنوان: ‹‹ مداخله بشر دوستانه ››و ‹‹ مسئولیت حمایت ›› ناشی از حقوق نقص شده فرد انسانی فراهم نموده است. در این میان، سوای انگیزه های سیاسی با توجیه نقص حقوق بشر در پشت صحنه بحران های بین المللی منطقه ای، می توان گفت که برخی بحران های بین الملل داخلی کشورها تحت عنوان نقص حقوق بشر لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت اصل عدم مداخله را امری ضروری می سازد.
    کلیدواژگان: اصل عدم مداخله، منشور سازمان ملل متحد، حقوق بشر، سازمان بین المللی و منطقه ای، حاکمیت، شورای امنیت
  • زهرا حاجی میرزایی، وحید قاسمی عهد صفحه 683
    حریم یک نیاز اساسی و مهم برای انسان و دارای ابعاد مختلف فیزیکی، روحی و روانی، اجتماعی و اطلاعاتی است. رازداری پزشکی از مهم ترین وظایف در حیطه اخلاق و حقوق پزشکی است که دارای سابقه دیرینه است و محدوده وسیع تری از «رازداری اطلاعات» دارد. در خصوص ارتباط بین پزشک و کادر پزشکی از یک سو و بیمار و بستگان او از سوی دیگر، یکی از مسایلی که مطرح می شود، اسرار پزشکی بیمار است. بیمار حق دارد نحوه، زمان و چگونگی دادن اطلاعات به دیگران و یا تشکیلات بیمارستانی را خود تعیین کند کمااینکه حق دارد ماهیت افکار شخصی خود را که در اختیار دیگران می گذارد، فردی را که می تواند این اطلاعات را دریافت کند و نحوه استفاده از آن را مشخص کند. حفظ اسرار از موجبات اطمینان بیماران به پزشکان و مراجعه به آنان می باشد و عدم توجه به این امر، سبب سلب اعتماد، کاهش راست گویی و حتی عدم مراجعه به پزشکان در بسیاری از موارد خواهد شد. اهمیت رازدای در پزشکی و لطمات وارده به آن کمتر از حق بر کالبد جسمانی و جراحت و نقص عضو نیست. یکی از مسایلی که در روابط پزشک و بیمار قابل امعان نظر است مساله اسرار پزشکی است.
    کلیدواژگان: پزشک، کادر درمانی، حریم خصوصی، بیمار، اسرار پزشکی
  • مریم ارباب، گلناز ناظری صفحه 701
    شتاب روز افزون دانش پزشکی و استفاده از فناوری های نوین باعث گسترش دامنه ی مسئولیت پزشکان گردیده که از جمله آن خطاهای پزشکی در قلمروی پدیده سقط درمانی است.
    سقط درمانی به ختم بارداری قبل از حیات مستقل جنین در خارج از رحم مادر به منظور حفاظت از سلامت مادر و یا بدلیل وجود پاره ای از نقایص و بیماری های دوران جنینی اطلاق میگردد.
    یکی از مواردیکه اصلاح آن ضروری مینماید رفع محدودیت های ماده واحده سقط درمانی مصوب 1384 میباشد. با رفع محدودیت های مزبور و گسترش حوزه شمول آن به سقط درمانی حاصل از زنا و تجاوز به عنف بعد از ولوج روح در جنین که مصداق حرج مادر بوده، بازنگری مقررات منطبق با واقعیات جامعه در راستای حقوق شهروندی ضروری میباشد. همچنین در زمینه سقط درمانی یکی از مواردیکه قابل بررسی میباشد بحث خطاهای پزشکی است که ممکن است در مراکز پزشکی قانونی رخ داده و منجر به صدور جواز سقط جنین خلاف مقررات گردد. که بررسی مصادیق و قلمروی این خطاها و نقش آن در مسئولیت پزشکان ضروری مینماید.
    از این رو مقاله پیش رو در پی آن است که با نقد و بررسی مباحث عمده سقط جنین درمانی با رعایت حقوق شهروندی به قلمرو خطاهای پزشکی در این زمینه پرداخته و در این راستا ماده واحده سقط درمانی مصوب 1384 محور اصلی مطالعه میباشد.
    کلیدواژگان: سقط جنین، سقط درمانی، خطای پزشکی، سلامت مادر، حرج مادر