مجله نظارت و بازرسی
پیاپی 38 (زمستان 1395)

هدف این مقاله، بررسی عوامل موثر بر اجرای جانشین پروری مدیران و فرماندهان ناجا است؛ بدین منظور ابتدا الگوهای اجرای جانشین پروری مورد مطالعه قرار گرفت و سپس با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد مرتبط در ناجا عوامل بومی جانشین پروری شناسایی شد؛ سپس پرسشنامه ای به منظور بررسی عوامل شناسایی شده توسط 420 نفر از مدیران و فرماندهان ناجا تکمیل شد. با استفاده از روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم عوامل شناسایی شده مورد سنجش قرار گرفت. طبق نتایج پنج عامل آماده سازی و برنامه ریزی اولیه،تعیین خط مشی وسیاستگذاری، تشکیل خزانه استعدادها، توسعه نامزدها، ارزیابی سامانه به عنوان عوامل موثر بر سامانه جانشین پروری ناجا انتخاب شد.

در دنیای کنونی پلیس بازوی اجرایی حکومت ها برای برقراری نظم و حفظ امنیت در جامعه به حساب می آید. بنابراین رفتار خوب یا بد پلیس می تواند نماد خوبی و بدی حاکمیت در جامعه و بین مردم باشد. بر این اساس در سال های اخیر رویکرد پلیس در فرآیند دادرسی و کشف جرایم بر منع استفاده از خشونت و بهره مندی از روش های علمی قرار گرفته است. با وجود این برخی از ماموران پلیس گاه گاهی در برخورد با متهمان مرتکب اعمال خشونت می شوند عواملی که در بروز این خشونت دخالت دارند به سه دسته: فردی، درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می شوند. هدف این مقاله احصای عوامل فردی موثر بر خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است. هدف این مقاله مشخص کردن عوامل فردی موثر بر خشونت پلیس و راهکارهای پیشگیری از آن است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری آن 1000 نفر از دو گروه کارکنان (شامل کارکنان آگاهی، مواد مخدر و پلیس پیشگیری فاتب) و فرهیختگان (شامل مسئولان رده های ستادی سازمان و استادان دانشگاه) انتخاب شدند. برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و 277 نفر با شیوه نمونه گیری احتمالی طبقه ای نظام مند انتخاب شدند که پرسشنامه محقق ساخته در اختیار آنها قرار گرفت. قبل از توزیع پرسشنامه، اعتبار آن از طریق اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (94%=α) مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت. مهمترین یافته تحقیق بیانگر این است که تفاوت نظر دو گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99 درصد معنادار است و از بین عوامل فردی موثر در احتمال بروز خشونت، کم بودن آستان تحمل در رتبه اول، ضعف اگاهی نسبت به احکام حقوقی و قوانین کشور در رتبه دوم و راضی نبودن از حقوق و مزایا در رتبه سوم قرار دارد. نتایج تجزیه و تحلیل نشان می دهد که دسته اول از پاسخگویان یعنی کارکنان، عوامل فردی را به میزان 48.8درصد و دسته دوم یعنی فرهیختگان آن را به میزان 56.3درصد در احتمال بروز خشونت پلیس در فرایند دادرسی موثر می دانند. در مجموع نیز هر دو گروه عوامل فردی را به میزان51.2درصد در احتمال بروز خشونت موثر می دانند.
مهم ترین یافته تحقیق بیانگر آن است که تفاوت نظرات دو گروه کارکنان و فرهیختگان با اطمینان 99 درصد معنادار است و از بین عوامل فردی موثر در احتمال بروز خشونت، پایین بودن آستانه تحمل در رتبه اول، ضعف اگاهی نسبت به احکام حقوقی و قوانین موضوعه کشور در رتبه دوم و راضی نبودن از حقوق و مزایا در رتبه سوم قرار دارند.
نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که دسته اول از پاسخگویان یعنی کارکنان، عوامل فردی را به میزان 48.8 درصد و دسته دوم یعنی فرهیختگان آن را به میزان 56.3 درصد در احتمال بروز خشونت پلیس در فرآیند دادرسی موثر می دانند. در مجموع نیز هر دو گروه عوامل فردی را به میزان 51.2 درصد در احتمال بروز خشونت موثر می دانند. بنابراین ضرورت دارد که مسئولان ستادی و اجرایی پلیس در سیاست گذاری ها به عوامل فردی که ممکن است موجب بروز خشونت پلیس شود توجه ویژه داشته باشند و برای پیشگیری از بروز چنین عواملی برنامه ریزی نمایند.

روش تحقیق از نوع کمی و پیمایشی و با ابزار پرسشنامه بود که جامعه آماری آن را کارکنان وظیفه کل کشور در سال 1395 تشکیل می داد؛ هم چنین ده استان از بین استانهای درجه 1، 2 و 3 به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان داد نگرش کارکنان وظیفه نسبت به رفتارهای انحرافی با مقدار استاندارد تقریبا 2 در دامنه 1 تا 6، در حد پایین قرار دارد. کنترل اجتماعی، دینداری و ابعاد آنها (جز مشارکت اجتماعی)، سن، تحصیلات و تاهل رابطه معکوس با متغیر وابسته دارد. مشارکت اجتماعی با مقدار 0.266 و 0.313 بیشترین تاثیر مثبت را بر نگرش نسبت به مصرف دخانیات و مواد مخدر داشت و اعتقادات با مقدار 0.456- بیشترین تاثیر معکوس را بر نگرش نسبت به فرار از خدمت. متغیرهای مستقل 41 درصد واریانس متغیرهای وابسته را تبیین کرد و اعتقادات با مقدار 0.296- ، 0.366- و 0.456- بیشترین اثر کل را بر نگرش نسبت به مصرف دخانیات، مواد مخدر و فرار از خدمت داشت.

در این پژوهش تلاش شده است با به کارگیری رویکردی آمیخته از تحلیلات کمی و کیفی در روش شناسی پژوهش به مطالعه موانع فرایندی اجرای برنامه جانشین پروری در ناجا پرداخته شود . این پژوهش، مطالعه ای پیمایشی مقطعی است که از نظر نوع تحقیق، کاربردی است. در بخش کیفی از روش تحلیل موضوع بهره گرفته شده است که تحلیل نظر نخبگان سازمانی ناجا و همچنین کارشناسان دانشگاهی را در بر دارد. تمام تحلیلها و مراحل کمی نیز با استفاده از نرم افزارهایExcel ،SPSS وLISREL انجام شد که در نهایت پس از بررسی دقیق ضرائب همبستگی و تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم بر روی داده های پژوهش ، اولویت بندی دقیقی از موانع فرایندی اجرای برنامه جانشین پروری در ناجا با استفاده از آزمون فریدمن ارائه شد.

این پژوهش در نظر دارد تا الگویی نظری در مورد اعتماد در بازرسی فرماندهی انتظامی استانها ارائه کند. نوع مطالعه پیمایشی، بوده و جمع آوری داده ها، از طریق کتابخآنهای و اسنادی و شیوه پرسشنامه استفاده بوده است. جامعه آماری پژوهش تمامی مدیران و فرماندهان بازرسی فرماندهی انتظامی استانها هستند. جامعه نمونه از استانهای ششگانه از هر کدام با توجه به فراوانی آنها به صورت تصادفی انتخاب، و 14 فرماندهی انتظامی انتخاب شدند. در مجموع 422 پرسشنامه در جامعه اماری توزیع شد. نتایج تحلی های آماری مختلف نشان داد که نظریه مورد استفاده در این پژوهش (نظریه اعتماد مایر و همکاران) با داده های جمع آوری شده در بازرسی فرماندهی انتظامی استانها مطابقت دارد.

در این مقاله شیوه های مشارکت مردمی در نظارت و بازرسی از سازمان های دولتی در دو کشور ایران و ژاپن بر اساس محوریت شیوه های «مشارکت فردی» مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که به رغم نزدیک تاریخی و فرهنگی در سطح کلان بین دو کشور ایران و ژاپن، فرهنگ خاص نظارت و بازرسی در این دو کشور، تفاوتهای عمده و ریشه داری با هم دارد. در واقع بین ویژگی های مدیریتی، فرهنگی و اداری در دو کشور ایران و ژاپن تفاوتهایی هست که باید در راستای تلاش برای استفاده از تجربه کشورها، وجوه تشابه و تفاوت فرهنگی بویژه در حوزه نظارت و بازرسی لحاظ شود. با توجه به اینکه در تحقیقات تطبیقی باید فضای کلی حاکم بر دو جامعه به صورت کلان در نظر باشد، پیشنهاد می شود در بررسی های تطبیقی تکمیلی در حوزه نظارت و بازرسی به مسائل کلان فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع مورد تحقیق توجه و عنایت کافی شود تا نتایج تحقیقات به گونه مساعدتری امکان انطباق با جامعه اصلی را داشته باشد.