فهرست مطالب

سیاست های راهبردی و کلان - پیاپی 17 (بهار 1396)
  • پیاپی 17 (بهار 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/03/02
  • تعداد عناوین: 8
|
  • حسین میرزایی، لیلا پاشازاده* صفحات 1-25
    گرایش جهانی به سمت اقتصاد دانش محور در دهه های اخیر، سرمایه انسانی و نیروی کار موثر را به یکی از اصلی ترین متغیرهای مدل های رشد تبدیل نموده و باعث افزایش تمایل دولت ها و افراد به سرمایه گذاری درآموزش عالی شده است. به طور کلی، تلقی نمودن آموزش عالی به عنوان نوعی سرمایه گذاری و گسترش و توسعه نظام های آموزشی از یک سو و رشد فزاینده سهم آموزش از تولید ناخالص ملی و بودجه کشور از سوی دیگر، توجه اقتصاددانان و برنامه ریزان را به بررسی میزان اثربخشی فعالیت های آموزشی معطوف ساخته است. یکی از تکنیک های موثر در این زمینه تحلیل هزینه – فایده است که براساس آن برنامه ریزان می توانند در مورد تخصیص منابع به آموزش عالی در سطوح مختلف تصمیم گیری کنند. در این مطالعه بر اساس روش هزینه-فایده به برآورد نرخ بازده خصوصی و اجتماعی آموزش عالی در گروه علوم انسانی پرداخته شده است. برای این منظور از دو روش پیش از اجرا و پس از اجرا استفاده گردیده است. در روش پیش از اجرا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از درآمد انتظاری دانشجویان کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای گروه علوم انسانی دانشگاه تبریز به برآورد نرخ بازده خصوصی انتظاری مبادرت شده است. همچنین در روش پس از اجرا بر اساس اطلاعات جمع آوری شده از کارمندان دولتی با مدرک تحصیلی گروه علوم انسانی، میزان نرخ بازده خصوصی تحقق یافته محاسبه شده است. در انتها و با محاسبه نرخ بازده اجتماعی برای دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا این نتیجه حاصل شده که نرخ بازده در هر سه سطح منفی است. این امر نشان دهنده عدم بازده مناسب سرمایه های انسانی در کشور است.
    کلیدواژگان: تحلیل هزینه - فایده، تحصیلات تکمیلی، بازده فردی، بازده اجتماعی
  • محمد علی بهشتی نیا *، صدیقه امیدی صفحات 27-53
    امروزه نظام بانکداری کشور با توجه به موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی، با چالش های جدیدی همچون ورود بانک های خارجی، شروع به کار بانک های خصوصی و افزایش فعالیت های موسسه های مالی و اعتباری رو به رو است. در این مقاله سعی شده است به منظور پیاده سازی این سیاست ها، شاخص هایی برای بانک ها در نظر گرفته شود تا بتوان بانک ها را براساس این شاخص ها رتبه بندی نمود. این رتبه بندی یک محیط رقابتی برای بانک ها به منظور پیاده سازی شایسته این سیاست ها به وجود می آورد. در تدوین این شاخص ها از معیارهای به روز در تحقیقات مختلف در خارج کشور استفاده شده است و شاخص های روش کارت امتیازی متوازن و شاخص های مسولیت اجتماعی شرکتی مورد توجه واقعشدهاند. پس از شناسایی 6 معیار اصلی و 25 زیرمعیار، اهمیت آنها بااستفادهاز نظرات 8 نفر از خبرگان و به کمکروش فرایندتحلیلسلسله مراتبی مشخص شده است. سپس با استفاده از اطلاعات مالی، نظرات خبرگان و مشتریان امتیاز بانک های مورد مطالعه در هر یک از زیرمعیارها شناسایی شده و به کمک روش تاپسیس فازی به رتبه بندی بانک های مورد مطالعه پرداخته شده است.نتایج نشان داد که جنبه مالی از اهمیتی 22 درصدی و و جنبه اجتماعی 16 درصدی بیشترین و کمترین درصد را دارد. از میان زیر معیارها نیز بازده سرمایه 096/0، کاهش زمان چرخه عملیات 094/0، نسبت سود خالص 079/0 و مصرف کمتر انرژی 073/0 به ترتیب دارای اهمیت بیشتری هستند.
    کلیدواژگان: سیاستهای کلی نظام اداری، بانکداری، ارزیابی عملکرد، تاپسیس، تحلیل سلسله مراتبی
  • مجتبی شاهنوشی*، احسان موسی کاظمی صفحات 55-75
    تحقیق حاضر با هدف آسیب شناسی ادغام وزارتخانه ها در ایران به روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. مبنای نظری تحقیق، سیاست های کلی نظام، به ویژه در بخش اداری است. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تشکیل می دهند که تعداد 72 نفر از آنها که به نحوی با موضوع در ارتباط بودند، به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه محقق ساخته ای مشتمل بر 30 سوال در مقیاس پنج درجه ای لیکرت در اختیار آن ها قرار داده شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ معادل 964/0 برآورد گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که ادغام وزارتخانه ها در کاهش بوروکراسی، افزایش سرعت تصمیم گیری، افزایش سرعت پاسخگویی به مشتریان، کاهش منابع انسانی و کاهش تداخل وظایف تاثیری نداشته است. تنها در این میان هزینه های دولت کاهش یافته است. هر چند ممکن است این مورد نیز به خاطر عواملی چون مساله ی تحریم های اقتصادی در سال های مورد مطالعه و کاهش درآمد و بالطبع کاهش بودجه دستگاه های اداری بوده باشد.
    کلیدواژگان: دولت، کوچک سازی، ادغام وزارتخانه ها، بوروکراسی
  • هدایت حسین زاده * صفحات 77-95
    با توجه به اهمیتی که تغییر پیش بینی نشده در مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی دارد، در تحقیق حاضر سعی شده است تا تاثیرات این نوع شوک ها روی تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، در مرحله اول شوک های مخارج دولت با استفاده ازفیلتر هودریک پرسکات استخراج شده، سپس با استفاده از این شوک ها مدل مورد نظر (جهت بررسی تاثیر شوک ها بر تولید ناخالص داخلی) تخمین زده می شود. روش مورد استفاده در تخمین مدل، خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. تاثیر تولید ناخاص داخلی با یک وقفه بر تولید ناخالص داخلی جاری، به صورت مثبت و معنی دار است. ولی این متغیر با دو وقفه اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی جاری دارد. شوک مربوط به مخارج دولتی فقط در وقفه سوم بر تولید ناخالص داخلی موثر و معنی دار است؛ به این معنی که اگر شوک مخارج دولتی رخ دهد، بعد از سه دوره (سال) تولید ناخالص داخلی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. طبق نتایج، ضریب این متغیر منفی است و این نشانگر یک رابطه معکوس بین شوک مخارج دولتی و تولید ناخالص داخلی است. با رخداد یک واحد شوک مخارج دولتی، تولید ناخالص داخلی بعد از سه دوره به اندازه 84/0 واحد کاهش می یابد.
    کلیدواژگان: سیاست مالی، شوک های مخارج دولت، تولید ناخالص داخلی (GDP)، ARDL
  • علی فقه مجیدی*، خالد احمدزاده، سعیده گودینی صفحات 97-120
    آزاد سازی اقتصادی و تقویت بازارهای مالی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند. به همین دلیل است که در ادبیات اقتصادی همواره بر ایجاد ثبات و رشدی پایدار از طریق توسعه ی مالی تاکید می شود. در چند دهه اخیر کشورهایی که از درجه باز بودن مالی بیشتر و بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه کرده اند. نگرش ساده به بازارهای مالی، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها به عنوان عامل سود یا زیان ناشی از نوسان قیمت دارایی های مالی تصور کنند، در حالی که تاثیر بخش مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا نمی توان به رشد اقتصادی دست یافت. هدف از این مطالعه تبیین تاثیر آزادسازی و توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای اوپک در دوره 2014-1980 با استفاده از روش های پانلدیتا و گشتاور تعمیم یافته است. نتایج نشان می دهد که اثر متغیرهای باز بودن مالی و توسعه مالی در کشورها ی اوپک مثبت و معنا دار بوده است. همچنین، متغیرهای وقفه متغیر وابسته، سرمایه انسانی، نرخ تورم، باز بودن تجاری، نرخ رشد جمعیت و مخارج مصرفی دولت اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند.
    کلیدواژگان: آزادسازی مالی، پانل دیتا، توسعه مالی، رشد اقتصادی
  • محمد جواد مهدی زاده *، حمید محمدی، ماشااله سالارپور، علیرضا کیخا صفحات 121-138
    در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار (STAR) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان می دهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر ، نشان دهنده بالا بودن سرعت انتقال از رژیم یک به رژیم دو است. همان طور که مشاهده می شود، نحوه تاثیرگذاری متغیرها در رژیم یک متفاوت از رژیم دو است. در رژیم یک ضریب متغیر ارزش صادرات محصولات کشاورزی برابر 1447/0 و در رژیم دو 2093/0 است. به عبارت دیگر افزایش در ارزش صادرات محصولات کشاورزی در هر دو رژیم سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود. ضریب کلی (ضریب خود متغیر به علاوه ضریب وقفه اول آن متغیر) متغیر نرخ ارز واقعی نیز در رژیم اول برابر 3025/0 و در رژیم دو برابر 1575/0 است. بر طبق این نتایج، نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر حجم نقدینگی در رژیم یک برابر 2142/0 و در رژیم دو برابر 6424/0 است. که بیان گر ارتباط مستقیم بین حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی، بر خلاف سه متغیر دیگر، در دو رژیم دارای علامت یکسانی نیست و در رژیم یک برابر 2587/0- و در رژیم دو برابر 30722/0 است.
    کلیدواژگان: ارزش افزوده، نقدینگی، رابطه غیر خطی، الگوی استار
  • علی رضازاده *، صمد حکمتی فرید، فهمیده فتاحی صفحات 139-164
    در مطالعه حاضر به بررسی اثرات سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای درحال توسعه طی دوره ی زمانی 2014-1980 پرداخته شده است. برای این منظور مدل تحقیق با استفاده از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده GMM برای 50 کشور منتخب برآورد شده است. همچنین جهت بررسی استحکام مدل و نتایج، توابع عکس العمل آنی، علیت گرنجری و تحلیل تجزیه واریانس در قالب مدل خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی (PVAR) مورد بررسی قرار گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش GMM حاکی از آن است که اثرات کوتاه مدت کینزی سیاست های مالی بر مصرف بخش خصوصی تایید می شود. همچنین متغیرهای آزادسازی تجاری و درآمد ملی سرانه تاثیر مثبت و متغیر نرخ تورم تاثیر منفی و معنی دار بر مخارج مصرفی خانوار داشته اند. نتایج حاصل از برآورد مدل PVAR نیز نشان داد که متغیرهای مخارج دولت و مالیات از مهمترین عوامل توضیح دهنده تغییرات مصرف بخش خصوصی در این کشورها بوده و علیت گرنجری این متغیر محسوب می شوند. نتایج حاصل از مطالعه با توجه به ارتباط موضوع با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور و سیاست های اقتصاد مقاومتی، برای برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشور حائز اهمیت است.
    کلیدواژگان: سیاست مالی، مصرف خصوصی، اثرات کینزی، کشورهای درحال توسعه، مدل داده های تابلویی پویا
  • سید محمد موسوی دهموردی*، وحید بزرگی صفحات 165-191
    الحاق به سازمان جهانی تجارت منافع سرشاری برای اقتصاد داخلی و تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران دارد. از این رو این کشور در سال 1375 تصمیم به عضویت در این سازمان بین المللی تجاری گرفته و در طی دو دهه گذشته در این راه تلاش بسیاری نموده است، اما به دلیل وجود برخی مشکلات داخلی و مخالفت های خارجی (عمدتا آمریکا)، این کشور نتوانسته است به این هدف دست پیدا کند. جمهوری اسلامی ایران در طی چند دهه اخیر توانسته است برخی اقدامات را در راستای تدوین و اجرای راهبرد ملی توسعه و آماده سازی اقتصاد داخلی جهت اتصال به اقتصاد جهانی و الحاق به سازمان جهانی تجارت انجام دهد، اما علی رغم همه این تلاش ها، کماکان مشکلات و تناقضات عدیده ای بین برنامه ها و راهبردهای توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و مقتضیات سیستم تجارت بین الملل و سازمان جهانی تجارت وجود دارد. این مقاله در پی بررسی برنامه ها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در راستای توسعه ملی و الحاق به سازمان جهانی تجارت است و تلاش شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا برنامه ها و راهبردهای توسعه ملی ایران، این کشور را جهت الحاق به سازمان جهانی تجارت آماده کرده است.
    کلیدواژگان: راهبرد توسعه ملی، تدوین و اجرا، الحاق، سازمان جهانی تجارت، جمهوری اسلامی ایران
|
  • Hossein Mirzaei, Leila Pashazade Behnami * Pages 1-25
    In recent decades, a global tendency towards the knowledge-based economy has become human capital and effective labor to one of the major factors of economic growth and has led to increasing willingness of governments and individuals to invest in higher education. Generally, considering higher education as an investment and development of educational systems on the one hand and increasing the share of education in GDP and the national budget, on the other hand, has attracted the attention of economists and planners to evaluate the effectiveness of investment in education. One of the most effective techniques in this field is Cost - Benefit Analysis (CBA) that by using it planners can decide on the allocation of resources to different levels of higher education. In this study, based on cost - benefit analysis to estimate the private and social rates of return to higher education in the humanities. For this purpose, two ex-ant and ex-post implementation methods have been used. In the ex-ante method using data collected about the expected income of undergraduate, Master's and Doctorate students of humanities in Tabriz University expected a private rate of return to education is estimated. Also, in the ex-post method, using the data collected from state employees with a degree in Humanities group, achieved private rates of return is calculated. At the end, the social rate of return for bachelor, master, and doctorate are calculated. Based on the results the rate of return is negative in all three levels. This indicates the lack of an appropriate return on human capital in the country.
    Keywords: cost - benefit analysis_Higher Education_Personal return_Social return
  • Mohammadali Beheshti Nia *, Sediqe Omidi Pages 27-53
    Iran's banking system nowadays, is facing new challenges in joining the World Trade Organization (WTO), i.e. foreign banks and private banks entering the system and rises in financial and credit institute's activities. On the other hand, following the implementation of administrative system general policies, the banking system will also conform to it. In this paper, in order to rank the banks, several indexes are determined. The ranking provides a competitive environment for the banks to implement these policies properly. The indexes are defined according to recent researches in foreign countries and indexes of Balanced Scorecard method and corporate social responsibility attributes are considered. After identifying 6 main criteria and 25 sub criteria their weights are determined by the Analytical Hierarchy process (AHP) based on a sample of 8 experts. Thereafter, the score of each bank in each sub criteria is identified by use of financial information of the considered banks, experts and banks customers. Finally, the considered banks are prioritized using Fuzzy TOPISIS method. Results show financial aspect with a weight equal to 22 percent and social aspect with a weight equal to 16 percent are the most and less important, correspondingly. in sub-indexes, a return of investment with the weight of 0.096, reducing the operation cycle time with the weight of 0.094, net income ratio with the weight of 0.079 and less energy consumption with the weight of 0.073 are the most the most important, respectively.
    Keywords: Administrative system general policies, Banking, Performance Evaluation, TOPSIS, AHP
  • Mojtaba Shahnoushi *, Ehsan Moosa Kazemi Pages 55-75
    The present research aimed to pathologies emerging ministries in Iran using the descriptive method of the survey research type. The theoretical basis for the research was the system general policy, especially in the administrative system. The study statistical population was the expertise of the planning and budgeting organization. We selected 72 of them related to the topic as an example. A researcher-made questionnaire containing 30 questions on the Likert scale was provided for them. The questionnaire reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient equal to 0.946. To analyze the research data, two levels of descriptive statistics and inferential statistics were used. The study results showed that the merger of ministries did not affect the reduction of bureaucracy, accelerating decision-making, increasing customer responsiveness, reducing human resources and reducing interference of duties, but the state cost was reduced. However, this might have occurred due to factors such as economic sanctions, government revenue cuts, and budget cuts in the administrative sector.
    Keywords: Government, Miniaturization, ministry integration, bureaucracy, policies of the administrative system
  • Hedayat Hossein Zade * Pages 77-95
    Because of the importance of the unpredictable changes in government expenditure on gross domestic production, this paper tries to evaluate the effects of the government expenditure shocks on gross domestic product in Iran. To do this, at the first stage, government expenditure shocks are driven by the Hodrick-Prescott Filter. Then using these shocks, considered model will be estimated. The method of model estimation is auto-regressive distributed lag (ARDL). The effect of the lag of gross domestic product on current GDP is positive and significant. While the second lag of this variable on current GDP is negative. Only the third lag of government expenditure shocks has the significant effect on current GDP. That is, if the government expenditure shocks happen, it will affect the GDP after three years. According to the results, the coefficient of this variable is negative. So there is a converse relationship between government expenditure shock and gross domestic product. If there will be a one-unit shock in government expenditure, after three periods (year), gross domestic product will decrease 0.84 units.
    Keywords: Fiscal Policy, government expenditure shocks, Gross Domestic Production, ARDL
  • Ali Feqhe Majidi *, Khaled Ahmadzade, Saeide Goudini Pages 97-120
    The economic liberalization and strengthening financial markets play a crucial role in economic growth. That is why in economic literature there has always been a great emphasis on promoting a stable and sustainable growth through financial development. In the last few decades, countries with more financial openness and more developed financial markets have experienced higher economic growth. A poor approach to financial markets has caused some people to regard them as simple factors of profit or loss resulted from fluctuations in the prices of financial assets, nonetheless, due to the immensity of the impact of financial sector on economy, nowadays, economic growth is not believed to be achieved without an efficient financial sector. This study aims to investigate the impact of liberalization and financial development on economic growth in OPEC countries during 1980- 2014 using panel data and GMM methods. The results show significant positive impacts of financial openness and development on economic growth for OPEC countries. Also, lagged dependent variable, human capital, inflation rate, trade openness, population growth rate and government expenditures have significant positive effects on economic growth.
    Keywords: financial liberalization, Financial Development??, Economic Growth, Panel Data
  • Mohammad Djavad Mehdizade *, Hamid Mohammadi, Mashaallah Salarpour, Alireza Keykha Pages 121-138
    In this article, the nonlinear relationship between liquidity and value added of agriculture sector is investigated based on STAR method during 1960-2011. The results of nonlinear STAR method suggest that the estimated value of threshold parameter and transfer rate parameter are -0.0309 and 11.7424 respectively. The high value of parameter shows the high transfer rate from regime one to two. As can be seen, the effectiveness of variables in regime one is different from regime two. In regime one and two, the coefficient of the value of agricultural export's variable, are 0.1447 and 0.2093, respectively. In other words, the increase in the value of agricultural exports in both regimes causes the increase in value added of the agriculture sector. The general coefficient (the coefficient of the variable plus the coefficient of the first lag of that variable) of real exchange rate variable in regime one and two is 0.3025 and 0.1575, respectively. Based on these results, the real exchange rate in both regimes has a positive effect on value added of the agriculture sector. The general coefficient of liquidity variable in regimes one and two is 0.2142 and 0.6424, respectively. The general coefficient of the variable of the price index of agricultural products is not of the same sign in two regimes unlike the other three variables, and is -0.2587 and 0.30722, in regimes one and two respectively.
    Keywords: Value Added, Liquidity, Nonlinear Relationship, STAR Model
  • Ali Rezazadeh *, Samad Hekmati Farid, Fahmide Fattahi Pages 139-164
    This paper studies the effects of fiscal policy on private consumption in developing countries. We use annual data for 50 countries which have high or upper middle income in 1980-2014. Estimation of the model using GMM and Panel VAR methods show that government expenditure and tax variables have Keynesian effects in these countries. In the other words, according to results of GMM estimation, government expenditure has the positive and significant effect on household consumption expenditure and tax on income has the negative and significant effect on household consumption expenditure. Also, the results of PVAR estimation show that tax shock has the negative effect on private consumption and government expenditure shock has negative but instability effect on private consumption.
    Keywords: fiscal policy, Private Consumption, Keynesian Effects, developing countries, Dynamic Panel Data
  • S.Mohammad Mousi *, Vahid Bozorgi Pages 165-191
    Experts believe that Islamic Republic of Iran’s joining to World Trade Organization (WTO) has tremendous benefits for the country such as improving the domestic economy as well as boosting international ties and partnerships. Iran has filed the application to join the WTO in 1996 but ever since it’s efforts have been marred by a variety of reasons, both interior country problems and exterior barrier such as the opposition of the USA to Iran’s membership. This research aims to explore the efforts made by Iran during recent decades in regard to the implementation of General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) as well as the WTO accession. Furthermore, it has been concluded that while Iran made significant steps forward to alter its actions and Grand Strategy of National Development in order to further reconcile with the WTO criterion, there are still irreconcilable differences between Iran’s domestic economy and the standards required by the World Trade Organization and global economic sphere. This article seeks to study the plans and actions of the Islamic Republic of Iran in the direction of national development and accession to the World Trade Organization and It has been attempted to answer the question of whether Iran's national development plans and strategies have prepared the country for accession to the World Trade Organization.
    Keywords: The Strategy of National Development, Policymaking, accession, World Trade Organization(WTO), Islamic Republic of Iran