فهرست مطالب

نشریه رویه قضایی حقوق خصوصی
سال یکم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)

  • تاریخ انتشار: 1395/06/26
  • تعداد عناوین: 9
|
  • حسن محسنی صفحات 7-18
    «تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت از حکم دادگاه نخستین برابر با عدم تجدیدنظرخواهی است و مانع حصول وصف قطعیت رای نخستین نمی باشد و اگر رای نخستین فرجام پذیر باشد و تجدیدنظرخواهی در مهلت فرجام انجام شود، به منزله فرجام خواهی بوده و دادگاه نخستین پرونده را برای اجرای نظارت قضایی، به دیوان عالی کشور ارسال می نماید»
  • یوسف درویشی هویدا صفحات 19-31
    «در صدور سند تجاری از طریق نمایندگی یا وکالت، چک از لحاظ نوع و دامنه مسئولیت از دو سند تجاری دیگر یعنی سفته و برات و هم چنین از قواعد کلی حاکم بر نمایندگی که طبق آن آثار و اعمال ناشی از نمایندگی متوجه منوب عنه می شود نه نماینده فاصله می گیرد. از جمله امتیازات خاصی که قانون گذار در مورد چک در مقایسه با اسناد تجاری دیگر قائل گردیده است پیش بینی مسئولیت کیفری و مدنی نماینده یا وکیلی است که با اختیار حاصل از نیابت، چک پرداخت نشدنی را صادر نموده است. با این حال امتیاز یاد شده گاه در رویه قضایی ما نادیده گرفته می شود. رای مورد نقد یکی از این نمونه آراء است که با تمسک نابه جا بر جدایی شخصیت اشخاص حقوقی از شخصیت مدیران آنها، برخلاف نص قانون، نماینده شخص حقوقی را از مسئولیت مدنی در صدور چک بلامحل معاف ساخته است.»
    کلیدواژگان: وکیل، نماینده، چک، مسئولیت، نمایندگی
  • عباس میرشکاری صفحات 33-38
    «نظر به این که ثمن ملک مورد حکم مبلغ 000/000/670 ریال می باشد و از سوی دیگر میزان وجه التزام (محکوم به) بیش از مبلغ ثمن می باشد و با التفات به این که وجه التزام در واقع نوعی جریمه (یا مجازات) می باشد و طبق قاعده فقهی الجانی لایجنی علی اکثر من نفسه لذا دادگاه دادنامه مورد اعتراض را تا سقف مبلغ معادل ثمن ضمن رد واخواهی واخواه، تایید و استوار اما دادگاه واخوانده را نسبت به بیش از مبلغ مذکور محکوم به بی حقی می نماید..»
    کلیدواژگان: وجه التزام، ثمن، مسوولیت مدنی، شرط
  • علی اسلامی فارسانی، مجید صرفی صفحات 39-52
    «در بررسی علت حادثه نباید به جنبه مخفی علت در حادثه توجه شود، بلکه باید به جنبه تاثیر مثبت آن نیز توجه شود که آیا این عمل در حادثه موثر بوده است یا خیر؟.»
  • رسول ملکوتی صفحه 53
    «مستفاد از مواد 488 و 489 قانون مدنی چنین است که چنانچه بعد از تسلیم عین مستاجر، شخص ثالثی مزاحم تصرف مستاجر گردد، مستاجر حق خواهد داشت جهت فسخ قرارداد اجاره یا رفع مزاحمت یا مطالبه اجرت المثل به مزاحم رجوع نماید، از این حیث، در قوانین مربوطه تکالیفی برای موجر نسبت به رفع مزاحمت پیش‏بینی نشده است.»
    کلیدواژگان: موجر، مستاجر، فسخ، تخلیه
  • مرتضی اصغرنیا صفحات 65-71
    «شورای رقابت در احراز رویه های ضدرقابتی و اتخاذ تصمیم، لازم است ضمن اشاره صریح به وضعیت صلاحیت خویش جهت رسیدگی به موضوع، اصول نگارش معمول در تصمیمات لازم الاجراء قانونی را رعایت نموده و با اشاره به نحوه بررسی های انجام گرفته و تحقیقات انجام گرفته وفق اختیارات قانونی شورا بر اساس مفاد مواد 54 و 60 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، با بیانی روشن و شفاف علل اتخاذ تصمیمات قانونی خویش را مستندا به مواد قانونی قانون مذکور، به روشنی و بدون هر گونه ابهام و اجمال بیان نماید..»
    کلیدواژگان: حقوق رقابت، شورای رقابت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، انحصار طبیعی، واگذاری شرکت مخابرات ایران، تسهیل رقابت و منع انحصار
  • امیر فاضلی، میثم فیروزمهر صفحات 71-79
    «خسارت تاخیر تادیه به دلیل اینکه خسارت بر خسارت است، قابل مطالبه نمی‏باشد.»
    کلیدواژگان: خسارت، خسارت تاخیر تادیه، بیمه، افت قیمت
  • جواد انتصاریان صفحات 79-90
    «دادگاه عمومی حقوقی، استفاده از علامت تجاری خواهان را در نام دامنه اینترنتی خوانده، ممنوع دانسته و رای به ممنوعیت استفاده از علامت تجاری در دامنه اینترنتی(.ir) صادر می‏نماید.»
    کلیدواژگان: علامت تجاری، نام دامنه اینترنتی، نام تجاری، حقوق تجارت الکترونیک
  • حمید اسدی صفحات 91-102
    آراء قضایی نتیجه تلاش دادرسانی است که در راستای تحقق عدالت، پس از بررسی و انجام تحقیقات لازم صادر می گردد.
    قوانین مدونه همچون قالب هایی هستند که موضوعات مطرح شده در دادگاه ها می بایست در یکی از این قالب ها جای گرفته و تطبیق پیدا کنند. این مسئله، یعنی تشخیص انطباق قوانین با موضوعات، در شان دادگاه ها و مراجع قضایی است. در همین راستا، دادرس می تواند به سایر منابع همچون عرف، قواعد حقوقی و... نیز تمسک جوید.
    در صورتی که در امر تطبیق این قوانین، قواعد حقوقی، عرف و... با موضوعات دادگاه ها، رویه دادگاه ها با موضوعات مشابه، یک شکل باشد یا اکثر آنها از یک رویه خاص پیروی کنند، می توان گفت رویه قضایی شکل گرفته است.
    به عنوان مثال طبق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک، سند باید مطابق با مواد 46 و 47 همین قانون به ثبت برسد. در غیر این صورت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد. با این حال یکی از موضوعات رایج در دادگاه ها دعوای الزام فروشنده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال ملک طی سند رسمی به استناد بیع نامه عادی است. رویه فعلی دادگاه ها در این مورد صدور حکم به شرح خواسته است؛ زیرا که هدف قانون ثبت اسناد و املاک تثبیت مالکیت افراد و جلوگیری از اختلاف در مالکیت است این دعوا نیز در همین راستا گام بر می دارد. از سوی دیگر رویه دادگاه ها در دعوای خلع ید از املاک غیر منقول ثبت شده، به استناد بیع نامه عادی غیر قابل استماع بودن این دعاوی است، چنانکه رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 10/10/1383 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر همین مبنا صادر گردیده است.
    ناگفته پیداست هر دو رویه، در راستای قواعد حقوقی و نظم اجتماعی است که منتج به نظم عمومی می گردد. تبیین و تحلیل یک رای قضایی آثار مهم و اساسی بر روند صدور رای توسط دادرسان و حتی بهبود رویه قضایی در مراجع قضایی ایجاد خواهد کرد. از جمله دیگر آثار نقد رای، آشنایی خود صادرکنندگان آراء و دادرسان با اشکالاتی است که ممکن است در صدور یک رای با آن مواجه شوند. آراء قضایی از جهات و ابعاد مختلفی می توانند در بوته نقد و بررسی قرار گیرند. این جهات خود به دو دسته تقسیم می گردند: شکلی و ماهوی