فهرست مطالب

فصلنامه خانواده پژوهی
پیاپی 16 (زمستان 1387)

  • ویژه نامه 4/1
  • تاریخ انتشار: 1387/12/23
  • تعداد عناوین: 8
|
  • علمی - پژوهشی
  • محمدعلی شاه حیدری پور* صفحه 471
    لایحه حمایت خانواده با هدف رفع ابهام، تعارض و خلا از قوانین شکلی خانواده، ایجاد تسهیل در رسیدگی ها به ویژه برای بانوان و کودکان، تقویت دادگاه رسیدگی کننده به اختلافات خانوادگی و قضازدائی تهیه و به دولت ارسال شده است. این اهداف در مواد مختلف لایحه نمود پیدا کرده است. در دولت، تغییرات مهمی مانند لغو الزامی بودن حضور بانوان دارنده پایه قضایی در دادگاه خانواده، تغییر نحوه طرح اختلافات خانوادگی در مراکز مشاوره، واگذاری دعاوی خانوادگی به شوراهای حلاختلاف، واگذار کردن ثبت ازدواج های موقت به آئین نامه، اضافه کردن ماده ای در مورد ازدواج مجدد، پیش بینی اخذ مالیات از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی و حذف ماده مربوط به اجرت المثل و نحله در لایحه ارسالی قوه قضاییه ایجاد شده است. این تغییرات وسیع و عمیق، نه تنها در راستای تامین اهداف چهارگانه مورد نظر نیست، بلکه در برخی موارد درست در نقطه مقابل آن می باشد و به همین علت می توان گفت لایحه را از دستیابی به اهداف موردنظر باز داشته است.
    کلیدواژگان: حمایت خانواده، دادگاه خانواده، مراکز مشاوره خانواده، ثبت ازدواج موقت، اخذ مالیات از مهریه، اجرت المثل و نحله
  • محمد روشن* صفحه 483
    در مقدمه لایحه تقدیمی حمایت خانواده، اهدافی مطلوب و آرمانی تبیین شده، که عمده آن عبارتند از: پر کردن خلا های قانونی، رفع تشتت از قوانین در حوزه حقوق خانواده، تشخیص ناسخ از منسوخ، رفع کاستی ها و نواقص موجود، رفع تعارض از قوانین، عدم تطبیق قوانین با واقعیات روز و ضرورت انطباق آن ها و تحقق اصل21 قانون اساسی.ولی به نظر می رسد متن تقدیمی بسیاری از اهداف را مهمل گذاشته و در برخی موارد با متن پیشنهادی نتوان به این اهداف واصل شد. اما فارغ از مطالب از پیش گفته شده، لایحه دارای امتیازاتی است که در نوع خود می تواند تحولات مثبتی را به دنبال داشته باشد. در این مقاله ابتدا 16 امتیاز و 14 اشکال و ابهام، نقد و بررسی و سپس بایسته های آن تبیین می شوند؛ بایسته ها عبارتند از: رعایت شئون و جایگاه زن به عنوان همسر و مادر، استحکام خانواده، توجه به اقتضای حال و مصالح عامه، جهانی شدن و خانواده، جامعیت، حبس زدایی، تعیین تکلیف دارایی مشترک، تعیین تکلیف اشتغال زن، توسعه موارد فسخ نکاح به اقتضای بیماری های جدید، تضییق موارد فسخ نکاح در موارد قابل علاج، ابتلا به اعتیاد مضر و توسعه آن به مصادیق روز در صدور مجوز طلاق، ارتقاء سن ازدواج، ولایت نکاح دختر باکره رشیده بر نکاح خود، تبدیل برخی شروط ضمن عقد به عنوان الزامات قانونی و غیرعلنی بودن دادگاه خانواده.
    کلیدواژگان: حمایت خانواده، زوج، زوجه، نکاح، طلاق
  • لیلا سادات اسدی* صفحه 507
    تخصصی نمودن دادگاه ها در رسیدگی به دعاوی، ضرورتی است که امروزه در جهان مورد توجه قرار گرفته است. این ضرورت گاه برخاسته از اهمیت موضوع دعوی و گاه ناشی از پیچیدگی آن است. در دعاوی خانوادگی علاوه بر علل فوق، ارتباط عملکرد دادگاه ها و نتیجه دعوی با مصالح جامعه که نتیجه غیرمستقیم آن، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است، ایجاب می نماید دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی در نظر گرفته شود. اما آن چه امروزه در سیستم قضایی ایران به عنوان دادگاه خانواده موجود است، صرفا دادگاه اختصاص یافته به این دعاوی است، نه دادگاه متخصص. لایحه حمایت خانواده نیز اگرچه به سمت بهبود وضعیت گام برداشته، اما نکات مهمی را از نظر دور داشته است. به نظر می رسد تکمیل لایحه حمایت خانواده در بخش مربوط به دادگاه خانواده نیازمند توجه بیشتر به شرایط قاضی دادگاه، الزامی نمودن حضور قضات زن، برقراری امتیازاتی برای قضات محاکم خانواده به لحاظ صعوبت کار و بالاخره فراهم نمودن ابزارها و واحدهای مورد نیاز این دادگاه ها، از جمله داوری، مددکاری، مشاوره تخصصی، پلیس ویژه و واحد اجرای احکام است. لحاظ نمودن این موارد، دادگاه خانواده را که در وضعیت فعلی صرفا یک دادگاه تخصیص یافته به دعاوی خانوادگی است به یک دادگاه تخصصی تبدیل می نماید تا بتواند با به کارگیری کادر قضایی متخصص و بهره مندی از واحدها و تشکیلات مورد نیاز به سمت یک دادرسی مطلوب در دعاوی خانوادگی با هدف ریشه یابی اختلاف و تحکیم خانواده حرکت کند.
    کلیدواژگان: دادگاه خانواده، لایحه حمایت خانواده، صلاحیت، داوری، مشاوره تخصصی، مددکاری
  • لمیاء رستمی تبریزی* صفحه 525
    اسلام دین جاودانه و احکام منصوص در قرآن تغییرناپذیر بوده، منحصر به زمان خاصی نشده، بلکه در همه زمان ها می تواند هدایت گر و راهبر امور فردی و اجتماعی افراد بشر قرار گیرد. از جهت دیگر تغییر و تحول در جوامع در بستر زمان، که پدیده ای طبیعی و واقعی است، مسائل و اموری را مطرح می سازد که مستلزم انطباق آن ها با احکام اسلامی می باشد. اسلام به جهت ویژگی جاودانگی باید بتواند در هر مقطعی از زمان پاسخگوی نیازهای افراد جامعه بوده و با اجتهاد در موضوعات مستحدثه و جاری، احکام روز را یافته و فقه پویا را جامه عمل بپوشاند. یکی از موضوعات مطرح شده در شرع، مسئله تعدد زوجات است که از موضوعات تحت پوشش خانواده بوده و در لایحه حمایت خانواده که توسط قوه قضائیه پیشنهاد و به تایید هیات وزیران رسیده، نیز مورد بحث قرار گرفته است. در خصوص موضوع مذکور احکامی در قرآن کریم و در برخی احادیث و مستندات روایی آمده است. در ضمن برخی مقررات و نظام های اعلامی در لایحه از باب مصالح اجتماعی امکان طرح دارد که در صورت مغایر نبودن با مبانی فقهی می تواند مورد وضع شارع حکومتی قرار گیرد. مقاله حاضر در نظر دارد تطابق و تناسب مواد پیشنهادی لایحه با مقتضیات روز و با احکام اسلامی را در موضوع تعدد ازدواج به مورد بحث بگذارد. برای نیل به این هدف درصدد است، ابتدا با استناد به آیات قرآنی، احادیث و روایات، و با استناد به نظر فقهای مشهور و سایر صاحب نظران اسلامی، موضع و دیدگاه شرع را در این خصوص بیابد. سپس با طرح مصالحی در جهت نظم بخشی به موضوع تعدد زوجات در جامعه فعلی ما، و با توجه به ویژگی های خاص آن، مواد لایحه را، با توجه به ابعاد مختلف آن مورد مداقه و بررسی قرار دهد. بررسی مشروعیت اصل تعدد زوجات، شرایط فردی و اجتماعی تجویز آن و فلسفه تاریخی و تشریعی موضوع، می تواند ما را در تشریع قانونی پدیده مذکور بر اساس مصالح اجتماعی هدایت و راهنمایی کند.
    کلیدواژگان: زن، زوجه، تعدد زوجات، عدالت، قانون
  • سیدابوالقاسم نقیبی* صفحه 543
    در ماده 23 لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386، تعهد زوج به اجرای عدالت بین همسران از شروط اختیار همسر دائم بعدی تلقی شده است. این قسمت از ماده متخذ از آیه شریفه «و ان خفتم الا تعدلوا فواحده» می باشد که ضمن به رسمیت شناختن تعدد زوجات، کمیت آن را محدود و آن را مشروط به رعایت عدالت نموده است. عدالت عالی ترین فضیلت انسانی و اخلاقی و غایت در مناسبات اجتماعی است. در حقوق اسلامی این غایت متعالی به عنوان یک قاعده مورد شناسایی قرار گرفته است که اجرا و رعایت آن در مناسبات اجتماعی از جمله مناسبات زوج یا زوجات در اموری چون نفقه و اوقات معاشرت الزامی است.در عین حال عشق و احساس مانند هر امر روحی دیگر کاملا تحت اختیار آدمی نیست تا دقیقا آن را بین افراد تقسیم نماید. لذا رعایت عدالت در عواطف و احساسات به معنای تقسیم دقیق آن بین زوجات بسیار دشوار است. انسان شناسی اسلامی که ظرفیت روحی آدمی را بسیار گسترده و عمیق می داند فرضیه جای دادن عواطف به چند همسر را میسر و ممکن می شمرد. لذا عدالت را باید به معنای تلاش اخلاقی دانست که زوج در استقرار علاقه به همسران و ابراز آن نسبت به هر یک به کار می گیرد. بدیهی است اجرای تعهد در گستره عشق و عواطف از ضمانت اجرایی متناسب با قواعد اخلاقی برخوردار است.
    کلیدواژگان: عدالت، تعدد زوجات، قاعده حقوقی، قاعده اخلاقی، خانواده
  • مصطفی مظفری* صفحه 553
    این پژوهش به منظور بررسی وضع مالیات بر مهریه و آثاری که بر نهاد خانواده بر جای خواهد گذاشت، انجام شده است. این تحقیق، توصیفی تحلیلی است که به مطالعه تطبیقی موضوع از نگاه فقها و حقوقدانان می پردازد. وضع مالیات برای مهریه های بالاتر از حد متعارف، ریشه در دیدگاه های فقهی ندارد و حتی با دیدگاه مشهور در فقه ناسازگار است؛ زیرا به باور فقها، طرفین عقد نکاح در تعیین میزان مهر آزادند و به نظر می رسد دولت برای جلوگیری از افزایش میزان مهریه و کاهش سن ازدواج جوانان به تنظیم چنین ماده ای اقدام کرده و آن را به پیکره نظام حقوقی چسبانیده است. با تدقیق در دیدگاه های فقها، مواد قانون مدنی و قانون اساسی روشن می گردد که دولت نمی تواند در چنین حیطه ای وارد شود و ماده 25 از وجاهت فقهی و حقوقی لازم برخوردار نیست. خانواده به عنوان مهم ترین و موثرترین نهاد اجتماعی که قواعد اخلاقی در آن جایگاه ویژه ای دارد نقش به سزایی در سرنوشت افراد جامعه دارد و هرگونه تغییر و تحولی در این نهاد در کل جامعه تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین، قانون گذار نمی تواند بدون توجه به قواعد اخلاقی و مذهبی و عادات و رسوم به وضع قوانین به ویژه قوانین آمره در حوزه خانواده همت گمارد؛ زیرا وضع چنین قوانینی پیامدهای ناگواری بر نهاد خانواده می گذارد. مطابق ماده 25 لایحه حمایت خانواده، وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که بر مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، مالیات وضع نماید و صرف نظر از ابهام های موجود در این لایحه، شتاب قانون گذار در تدوین آن موجب شده است تا نظم منطقی میان مواد هم از بین برود و در برخی موارد تعارض های آشکاری نیز پدید آید که وضع تبصره ماده 23 و ماده 25 این گونه است. اکنون پرسش این است که آیا چنین حکمی با اصول حاکم بر حقوق خانواده تعارض دارد یا سازگار است و در تعارض تبصره ماده 23 و ماده 25 جانب کدام یک را باید گرفت؟
    کلیدواژگان: نکاح، مهریه، مالیات، حقوق خانواده، آزادی قراردادها، قواعد اخلاقی
  • مهدی بالوی*، مهناز بیات کمیتکی صفحه 565
    هدف محقق در این تحقیق، تبیین ضرورت خارج نمودن طلاق توافقی از حیطه ابتکار عمل مطلق افراد خصوصی و تعبیه مکانیزم قانونی نظامند جهت نیل به هنجارهای حقوقی مشخص و معین، پیرامون این نوع طلاق با هدف حمایت از کیان و بقای خانواده و حفظ ثبات و پایداری آن، به عنوان یک نهاد اجتماعی و اخلاقی است. روش تحقیق، کتابخانه ای و به شکل توصیفی تحلیلی است. بدین نحو که پژوهشگر ابتدا به تبیین و توصیف ویژگی های تاسیس حقوقی طلاق و موضع گیری نظام حقوقی کشورهای مختلف در این باره پرداخته، سپس لوازم و شرایط صحت این نوع طلاق و رویکرد قانون گذار ایران نسبت به آن را در برهه های مختلف مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است. آن گاه ابهامات موجود در نظام های قانونی مرتبط با این موضوع را به بوته نقد کشانده است. در نظامی که خانواده در سایه حمایت قانون قرار می گیرد و به مثابه یک نهاد اخلاقی و اجتماعی نگریسته می شود، جامعه نسبت به انحلال نهاد موصوف با حساسیت ویژه ای برخورد کرده و قوانین خود را در جهت پیشگیری از طلاق های خودسرانه و نابه جا تنظیم و تدوین می نماید و این موضوع را به توافق صرف زن و شوهر واگذار نمی کند. با چنین رویکردی، انحلال خانواده هم چون فسخ یک قرارداد خصوصی یا اقاله آن مورد توجه قرار نمی گیرد و وارد حوزه قانون گذاری عمومی می شود. نظام حقوقی ایران نیز علی رغم برخورداری از پاره ای ابهامات که رفع آن ضروری به نظر می رسد، کمابیش چنین موضعی را اتخاذ نموده و صرف تراضی زن و شوهر را در این مورد کافی قلمداد ننموده است. لذا با عنایت به این مسئله که طلاق های نابه جا و بی موردی که به صورت عجولانه و در اثر عدم مدیریت مناسب و منطقی مشکلات خانوادگی به ویژه در سال های اولیه زندگی مشترک با تراضی و توافق شتابزده زن و شوهر واقع می شوند، از آسیب های کاملا جدی است که نهاد خانواده را با چالش های عدیده مواجه می سازد؛ قوانین و مقررات حاکم بایستی جلوگیری از انحلال بی مورد و غیرمنطقی نکاح و حمایت از بقا و کیان خانواده را به عنوان هدف اساسی خود، مدنظر داشته و مورد توجه قرار دهد. نظام حقوقی ایران نیز با وجود دارا بودن برخی ایرادات و ابهامات، در اکثر برهه ها، رویکرد مذکور را اتخاذ نموده و به محدود نمودن اختیارات زوجین در فرضی که آنان راضی به وقوع طلاق هستند، پرداخته است.
    کلیدواژگان: طلاق، طلاق توافقی، حوزه خصوصی، قلمرو عمومی، زوجین، خانواده
  • ماهرو غدیری*، سیدکاظم فروتن صفحه 585
    خانواده به عنوان یگانه زیربنای استوار جامعه و نخستین نهاد اجتماعی، واحد طبیعی و بنیادینی است که در طول تاریخ همواره در جایگاه حامی و تامین کننده نیاز اعضای خود عمل کرده است. زن و مرد در چارچوب نهاد خانواده دارای حقوق و تکالیف متقابلی هستند که نادیده گرفتن هر کدام از آن ها حتی به تنهایی می تواند منجر به فروپاشی رسمی یا غیررسمی این نهاد شده و علاوه بر لطماتی که برای زوجین و فرزندان آن ها به همراه دارد، می تواند می تواند موجبات آسیب های جبران ناپذیری به یک جامعه را نیز فراهم آورد و از این روست که خانواده و حفظ و بقای آن منفعت مشترک فرد و جامعه و مستلزم اقدامات حمایتی جدی دولت هاست. در لایحه پیشنهادی حمایت خانواده 1386 یکی از تدابیر ارزشمندی که برای جلوگیری از طلاق یا محدود کردن آن با رویکرد پرداختن به عوامل موثر در طلاق پیش بینی شده است، تشکیل مراکز مشاوره خانواده در دادگاه های خانواده است که اعضای آن از کارشناسان رشته های مختلف مانند مطالعات خانواده، روان شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می شوند. اگر چه برشمردن کارشناسان در این ماده جنبه حصری ندارد لیکن باید توجه داشت که مسائل خانواده دارای ابعاد پیچیده ای است و برشمردن کارشناسان در این لایحه می توانست بر کار کارشناسی دقیق تری مبتنی گردد. آمارها نشان می دهند که یکی از عوامل موثر و اصلی در طلاق، عدم ارضای غریزه جنسی زوجین است که می تواند به صورت عدم سازگاری زناشویی بروز کند و دلایل مختلف روحی روانی یا پزشکی داشته باشد. در این مقاله ضمن اشاره به ضرورت وجود مراکز مشاوره خانواده برای برخورد تخصصی و کارشناسانه با مسائل خانواده، به علل پزشکی اختلالات جنسی پرداخته شده و از این طریق ضرورت وجود پزشک آموزش دیده در ترکیب مشاوران مرکز توجیه شده است.
    کلیدواژگان: لایحه حمایت خانواده، مراکز مشاوره خانواده، طلاق، اختلالات جنسی، روابط زناشویی
|
  • M. A. Shaheydari Pour* Page 471
    The purposes of the bill of supporting of family that have been sent to the government are to cure ambiguity, conflict and gap in the family procedural laws, facilitating the proceedings specially for ladies and infants, strengthening the court dealing with family's disputes and reducing court's tasks. These purposes have been followed by its articles. Crucial changes like nullifying the necessity of attendance of ladies judges at the family court, changing the manner of referencing to onsultation Centers, assigning the families disputes to Counsels for Resolving Disputes, assigning the registering of temporary marriage into the regulation, adding an article about polygamy, providing tax for unreasonable and illogical marriage portions and eliminating the article about fair remuneration and Nehleh, have been made by the government into the bill. These wide and deep changes, not only arent in the way to reaching to those four purposes, but also in some cases are in the opposite spot of them so that can be said these changes have prevented the bill from reaching to its purposes.
    Keywords: Supporting of family, Family court, Consultation centers, Registering of temporary marriage, Taxing from marriage portions, Fair remuneration, Nehleh
  • M. Roshan* Page 483
    In the present preamble of Family Protection Draft Bill, the ideal and desirable aims are introduced including, 1- fill in legal gaps 2- Clarifying diverse opinions in Family law 3- recognizance of abrogating and abrogated 4- Solving existing legal conflicts 6- Corresponding law with present requirements and necessities. But it seems that the present bill has ignored these aims and this bill cannot attain to its intended aims apparently. Regardless of aforesaid notes, this draft bill have some advantages Requirements: 1. Respecting to statue of woman as a mother and wife 2. Strengthening family foundations 3. Attention to public interests 4. Globalization and family 5. Comprehensiveness 6. non-imprisonment 7. Resolving disputes originated from joint assets 8. Providing a provision regarding women employyment 9. Extension of termination of marriage grounds because of new diseases. 10. Restricting termination of marriage when it is curable 11. not only addiction and drug abuse but also some recent examples of addiction and drug abuse will be a reasonable grounds for a divorce 12. Increasing marriage age 13. authority of virgin major girl on his marriage 14. some condition as an integral part of contract become legal obligations 15. private court hearing.
    Keywords: Family Protection, Husband, Wife, Marriage, Divorce
  • L. S. Asadi* Page 507
    Nowadays, creation of proficient court is necessary in the world. This necessity sometimes results from the importance of claime's subject and sometimes comes from complexity of this claims. In addition, in family court, the relationship of courts functions and interest of society, indirect result of this relationship is the prevention of commitment of crimes and social damages, requires devoting of proficient courts. But in Iran's legal system, only has constituted allocated courts. In spite of "Family Protection DraftBill" has a good points and concept, it isnt sufficient. Because it has ignored basic points.It seems that completing of " Family Protection Draft", specially in family court section, needs more attention to conditions of judges. obligate a presence of women judges, make an advantages for judges of family courts for their difficult job and finally facilitating of necessary instrument and equipment such as arbitration, Assistance, technical counciling. Special police and court decisions enforcer. Peying attention of this elements led's to constitution of proficient court. Such court can create an ideal proceeding in family claims in order to uprooting conflicts between family and strengthening family.
    Keywords: Family Court, Family Protection Draft Bill, Arbitration, Competence, Assistance, Technical Counciling
  • L. Rostami Tabrizi* Page 525
    Family, as one of the most fundamental institutions may play a significant role in the well-being of society; strengthening its pillars would result in the promotion of moral values in society, and weakening its grounds would lead the society to moral deterioration. The parliament by making specific laws, and its executive body, the judiciary, are responsible for the protection of family, especially for its more vulnerable members: women and children. The current paper is intended to analyse the latest governmental proposal for the legislation of polygamy and setting up its conditions by which the matter may be exercised by men. It has to be noted that the issue of polygamy is derived from the Sharia’ law, and the legislation of polygamy, in its aims and objectives, must be compatible with that of Islamic law. However, changes in the public perspectives on the issue may influence such legislation by making it more flexible and in accordance with social and cultural ideas of the present society.
    Keywords: Woman, Wife, Polygamy, Justice, Law
  • S. A. Naqibi* Page 543
    In the principle 23 of suggestive legal article (1386) of the Protection of Family, the husband commitment, for dealing justly between his wives, is defined as one of the conditions of his next permanent marriage. Indeed, it comes from a Quranic verse, “if you fear that you May not be able to deal justly with them (wives) then only marry one free woman” (Al-Nisa’, 3), which declare the possibility of polygymy and also limit its quantity. In addition, the justice is the most supreme human accomplishment that is one of the ethical goals of social relationship. In this way, it has been recognized as a rule in marital issues, such as cost of living, and cohabitative time. However, love and emotion like other psychological subjects can’t be controlled by human, completely. So, dealing the justice in emotions, which means an exact dividing, is a very hard obligation. Nevertheless, Islamic human studies that understand the sprite as a greater capacity define the possibility of devoting the emotions to several wives, justly. Therefore, dealing of this marital justice is an ethical endeavor, which is implemented by husband, for proving his lovely affection to the wives. So, this kind of commitment is proposed, based on the ethical guarantee.
    Keywords: Justice, Polygymy, Legal Rule, Ethical Role, Family
  • M. Mozaffari* Page 553
    Purpose
    This research investigates marriage portion and its influence on family institution.
    Methods
    This paper is a descriptive analytical research which compareatively studies this issue in viewpoint of lawyer and Islamic Jurist.
    Conclusion
    Taxation on marriage portion is not only originated from Islamic jurisprudence but also it is contrary to famous view of Islamic jurist because parties in this contract (marriage) can agree on marriage portion on the basis of their consent. It seems that government because of encouraging younger person to get marriage and prevention of escalation of marriage portion has provided this provision. It is inferred from civil code, constitution and Islamic jurisprudence that the government is not allowed to inter and interfere in these kinds of issues, therefore article 25 will not be valid for these reasons.
    Discussion
    Moral principal in family, as one of the most important institution, have special status and influence on destination of society members. In order to pass mandatory law, particularly family law, legislator should consider moral and religious rules and costums. This kind of legislation has negative consequences. In accordance with Article 25, Family Protection Draft Bill, economy ministry must levy tax on unreasonable marriage portion. Regardless of existence of vagueness in this act, passing this act have been resulted in removing the logic order of this Draft Bill, e.g. and some obvious conflicts are revealed; for article 25 and note of article 23. At present, the question which arises is that whether this provision is consistent with legal principal of family law, and in conflict between Article 25 and 23 which article is preferred.
    Keywords: marriage, marriage portion, tax, family law, freedom of contract, moral principal
  • M.A. M. Balavi*, M. Bayat Komitaki Page 565
    The present study is going to illustrate the necessity of exempting the divorce from the private partie's agreement (control) and the important need of the assertion of legal mechanism to access to the specific legal norm in respect of this divorce. It will be suggested with the purpose of the protection of family institution as a social and ethical entity. The present study is a descriptive analytical research. Accordingly the researcher will describe the characteristics of the legal institution of divorce at first and then it will explain the different legal system's attitude to this respect. Afterward the prerequisites and the condition of the validity of this type of divorces in various times, will be evaluated. Finally the ambiguity existed regarding to this issue in different legal system will be examined. A legal system in which the family as a social and ethical institution is protected by law will deal with the dissolution of this entity more sensitively and will prevent the inopportune divorces. Consequently this divorce can not be leaved to the mere agreement of the married couple. This approach will not regard the dissolution of the family as a revocation of private contract or rescission and it will enter in the public domain. The Iranian legal system seems to accept such an attitude. It has not regarded the mere agreements of married couple as a sufficient condition for the termination of marriage contract. Since a lot of inopportune divorces which have been precipitately and unreasonably occurred in the first years after the marriage will threat the family institution, the appropriate law should prevent the adventitious and unreasonable termination of the marriage. As mentioned above the Iranian legal system, in spite of some vaguenesses, has accepted this approach and has limited the autonomy of the married couple in rescission of the marriage contract.
    Keywords: Divorce, Compromising Divorce, Private Domain, Public Domain, Couple, Family
  • M. Ghadiri*, S. K. Foroutan Page 585
    Family as a natural unit of every society protects its members and supporttheir needs. The spouses in a family have mutual rights and duties. Disregarding these rights and duties may result in the collapse of this unit. One of the valuable measures in the Draft Bill on Family Protection (1386) that may prevent divorce or at least limit the rate thereof, is the establish- Corresponding author: Faculty of Law, Shahid Beheshti University (G. C.), Tehran, Iran. ment of Family Counseling Centers to help the spouses to solve their issues and prevent the escalation of their problems such as to lead to divorce. The purpose of this article is to show the necessity of the presence of a trained physician in the Family Counseling Centers because the cause of more than 50% of divorces is sexual dysfunction of the spouses and the influence of the physical factors, are considerable.
    Keywords: Family Protection Draft Bill 1386, Family Counseling Center, Divorce, Sexual dysfunction, marital bond