فهرست مطالب

جستارهای فقهی و اصولی - سال دوم شماره 4 (پیاپی 5، زمستان 1395)
  • سال دوم شماره 4 (پیاپی 5، زمستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/12/15
  • تعداد عناوین: 6
|
  • محمد صادقیان هرات، مهدی قاسمی صفحات 9-31
    ظهور مغولان در راس قدرت سیاسی، سبب تغییر نگرش جهان اسلام و بالتبع، فقهای امامیه در امر حکومت شد و آنان را واداشت تا به تغییر الگوی حکومت از «خلیفه اللهی» به «حاکم اسلامی» تن در دهند. پیش از حمله مغول، نفی مشروعیت هر حکومتی غیر از حکومت امام معصوم ع تقریبا نقطه مشترک میان دیدگاه اکثر فقهای شیعه بود و همکاری با آنان را در صورت ضرورت، تا حدی روا می شمردند که نافی این اصل نباشد که این نتیجه استیلای دیدگاه های کلامی بر فضای فکری فقهای شیعی بود، اما در دوران استیلای مغولان غیرمسلم، عواملی که موجبات دور بودن امامیه از قدرت مرکزی و استنکاف آنان از تایید و یا همکاری با آن می شد، عملا کاهش یافت و فقهای امامیه با پذیرش برخی وظایف امام معصوم در امر اداره جامعه و تحول در تعریف اصطلاح عدالت برای حاکمان اسلامی، عملا شرایط پیش آمده را به نفع گفتمان «تایید مشروعیت حاکمان سیاسی» پیش بردند.
    کلیدواژگان: مغول، حکومت اسلامی، فقه سیاسی امامیه، احکام السلطانیه، خلیفه اسلامی، فقه شیعه
  • بلال شاکری صفحات 33-44
    از جمله مسائل مطرح میان اصولیان، تمسک به عام در صورت مجمل بودن دلیل خاص است. دراین باره شیوه متداول این است که تقسیماتی برای مسئله مطرح و تمام این صورت ها را بررسی می کند؛ اما در نوشتار پیش رو، این نظریه را مطرح کرده ایم که پیش از بررسی صورت های مطرح شده، ابتدا باید برخی مبانی موثر در مسئله بررسی شود؛ زیرا پذیرش برخی مبانی در علم اصول موجب می شود در تمام صورت های مطرح شده، تمسک به عام را به صورت مطلق جایز بدانیم و بر اساس برخی دیگر، چنین تمسکی را جایز ندانیم. در صورت های مطرح شده، تفاوت فقط بر اساس برخی مبانی معنا خواهد داشت؛ لذا طبق نظریه مختار، روش متداول در بررسی این مسئله صحیح نیست و نیازمند بازنگری اساسی است.
    کلیدواژگان: اجمال مخصص، تمسک به عام در شبهه مصداقیه، سرایت اجمال خاص به عام
  • روح الله آخوندی صفحات 45-68
    اراده بنا به ماهیت خاص آن، از معدود مفاهیمی است که موضوع مباحث دامنه دار و جدی در علوم مختلف اجتماعی از جمله حقوق است. تحلیل ماهیت حقوقی اراده بدون بررسی آن در علوم مختلف به ویژه فلسفه، کلام، روان شناسی و اخلاق ممکن نیست؛ به خصوص آنکه بدانیم میان مباحث مطرح درباره اراده در این علوم و مباحث فقهی و حقوقی اراده، روابط وثیقی وجود دارد. علاوه بر نوبودن تحلیل اراده به مدد این علوم، این رویکرد به نتایج چندی می انجامد: به کمک تحلیل فلسفی و اخلاقی اراده، محدودیت نظریه اراده شناخته می شود و به کمک تحلیل روانی اراده، احکام و آثار اراده و عیوب آن بهتر تبیین می شود و به کمک تحلیل کلامی اراده، تفکیک میان قصد و رضا توجیه می شود. چنین رویکرد جامعی، از طرفی اراده را در چارچوب محدودیت های آن تبیین می کند و از طرف دیگر، برخلاف دیدگاه غالب فقها درخصوص نظریه اراده، به ما این اختیار را می داد تا اراده در برابر اخلاق و سایر مصالح لازم الرعایه مانند نظم، فعال مایشاء ندانیم. این نوع تبیین جدید از اراده، دارای آثار زیادی است مانند تعیین و تعلیل ضمانت اجرای بطلان برای معاملات به قصد فرار از دین، صیانت از وثاقت اسناد رسمی در برابر اسناد عادی، محدود شدن دامنه پذیرش انواع اشتباه به حفظ حقوق طرف دیگر قرارداد و یا استحکام معاملات و ده ها اثر حقوقی دیگر که هم اکنون در غیاب این نوع تبیین از اراده، نظام حقوقی کشور محروم از آن ها است.
    کلیدواژگان: اراده، ماهیت اراده، عیوب اراده، محدودیت اراده و اخلاق
  • محمدرضا حائری زاده مقدم، عبدالرضا جوان جعفری، حسین ناصری مقدم صفحات 69-89
    نهاد خانواده، به مثابه بنیادی ترین واحد اجتماع، نقش بی بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می کند؛ لذا چاره اندیشی درباره نفوذ آسیب ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات هایی که در قوانین موضوعه جرائم مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفه وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران ها و آسیب های مضاعف شده است.
    نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به ویژه در جرائم خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات هایی دیگر غیر از حبس در حوزه جرائم خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مفاسد به کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس زدایی از جرائم خانوادگی و اعمال مجازات های جایگزین بکوشد.
    کلیدواژگان: مجازات حبس، جرائم خانوادگی، فلسفه کیفر، اهداف مجازات
  • ابوالفضل علیشاهی، ابوالحسن بختیاری، محسن تسلیخ صفحات 91-118
    «ظن متآخم» به معنای اعتقادی راجح و سخت نزدیک به علم است که موجب اطمینان و سکون نفس می شود. این ظن با اسامی دیگری نیز در زبان فقی هان به کار رفته است؛ مانند ظن اطمینانی، ظن قوی، قطع عرفی، علم اطمینانی، علم عادی و عرفی. چنین ظنی از شمول آیات نهی کننده از عمل به ظن خارج است و حجیت آن ذاتی نیست؛ ولی با ادله ای همچون کتاب، سیره عقلا، حکم عقل و قیاس اولویت به اثبات رسیده است. برخی از اسباب حصول آن، اموری چون شیاع، اجماع، علم به اشیا و تواتر است. ظن متآخم به علم، در فقه و اصول کارایی فراوان دارد. برای نمونه، می توان از آن به منظور حجیت امور گوناگون بهره برد؛ چون خبر ثقه، تعارض اصل و ظاهر، طهارت حیوان مذکی، تشخیص قبله، مکان نمازگزار، اثبات عدالت شهود، تقلید در فروع دین و مسائل فراوان دیگر. همچنین در مسائل قضایی کارایی دارد.
    کلیدواژگان: ظن متآخم، ظن اطمینانی، علم عادی، علم عرفی، حجیت
  • صالح منتظری، محمد محسنی دهکلانی، علی اکبر ایزدی فرد صفحات 119-154
    یکی از قواعد حاکم بر دیات، قاعده دیه اعضای یک تایی و دوتایی است که مسامحتا به اعضای زوج و فرد تعبیر می شود. طبق قاعده مذکور، ازبین بردن هر عضوی که زوج باشد، موجب دیه کامل و ازبین بردن یکی از آن دو، موجب نصف دیه است. از این قاعده، دیه دو بیضه استثنا شده است. تعدادی از فقهای امامیه، دیه بیضه چپ را دوسوم و بیضه راست را یک سوم دیه کامل می دانند. این نظریه به اندازه ای مشهور است که حتی قانون گذار قانون مجازات اسلامی در ماده 665 نیز آن را پذیرفته است. نویسندگان با بررسی ابعاد موضوع و استقصای اقوال پنج گانه موجود در مسئله، بدون تمایزنهادن میان بیضه چپ و راست، دیه هریک را نصف دیه کامل می دانند. قول مختار، مستظهر به ادله خاص و مطابق قواعد حاکم بر باب دیات است.
    کلیدواژگان: دیات، بیضتین، بیضه چپ، بیضه راست، قاعده دیه اعضا
|
  • Muhammad Sadeqian Herat, Mahdi Ghasemi Pages 9-31
    Mughal Empire mastery in the political arena led to the Islamic world change of attitude and consequently change of Imāmiyeh jurisprudents’ attitude change in the issue of government and made them consent the pattern change of government from “Allah’s Successor” to “Islamic Ruler”. Before Mughal attack, all Imāmiyeh Shiite jurisprudents agreed upon the negation of legitimacy for any other government except the Infallible Imams’ government and any limited cooperation with such governments were merely allowed in case of obligation. Thus, this principle was not violated and this change of attitude lead to the mastery of theological viewpoints on the Imāmiyeh Shiite jurisprudents views. However, in the area of non-Muslim Mughal mastery, the factors of Imāmiyeh Shiite jurisprudents distance from central power and their reluctance to confirm and cooperate such an empire were really degraded and they accepted to shoulder the burden for carrying out some of the duties of infallible imams in the issue of ruling the society. They changed the definition of the term “Justice for Islamic Rulers” and directed the present condition of the time in favor of “Confirmation of Political Rulers’ Legitimacy” discourse.
    Keywords: Mughal, Islamic government, Imāmiyeh Shiite political jurisprudence, Assolatniah religious percepts, Islamic caliphate, Shiite jurisprudence
  • Belal Shakeri Pages 33-44
    Cleaving to the general in cases where specific reasoning is brief is regarded among the most important issues Osuli scholars have raised. The popular method for encountering this phenomenon is that several countenances for this issue are proposed and then all of these countenances are studied. This paper discussed the theory that before investigating the mentioned countenances, some fundamental principles should be examined, as confirming some principles in Osul science causes that cleaving to the general in all countenances is allowed unconditionally, while some others are not and the difference in the raised countenances is merely meaningful due to some basic principles. Therefore, the current method for investigating this issue seems not to be correct and demands a drastic revision.
    Keywords: Specific brief, cleaving to the general in instances doubt, specific brief to the general one transmission
  • Rouhollah Akhoondi Pages 45-68
    As its nature depicts, will is considered among the rare concepts raised in central and general topics of different social sciences such as law. Analyzing the legal identity of will is infeasible given it is not studied in other sciences, namely, philosophy, Islamic theology, psychology and ethics. Specifically, we need to know that there is a significant relationship between the role of will in such sciences and the legal and jurisprudential issue of will. Analyzing will with the help of such sciences is a novel phenomenon. Moreover, such an approach would end in a) getting to know the confinement of the will theory with the help of an ethical and a philosophical analysis of will b) a better statement of rules and effects of will and analyzing its defects with the help of a mental analysis of the will, and c) justifying the stablished separation between intention and satisfaction with the theological analysis of the will; an approach which states will in its confinement framework comprehensively in one way and will not approach will vs. ethics and other mandatory expediencies such as order as an omnipotent phenomenon on the other hand, contrary to the broad and dominant perspectives of the supreme Islamic jurists.
    Keywords: will, nature of will, defects of will, will, ethics confinements
  • Muhammad Reza Haerizadeh Harimi, Abdoreza Javan Jafari, Hosseian Naseri Moghadam Pages 69-89
    As the most fundamental unit of the society, the unit of family plays a significant role in the prosperity of individuals and society. Thus, the necessity of giving solutions for protecting the family institution from social problems and corruptions is of great importance. One of the punishments stipulated in positive law with respect to the crimes against family institution is the imprisonment punishment whose consequences signals that there is no harmony between the philosophy of charging this crime with different cases which may inherently end in causing crises and intensified problems. To spot the above problem, the present paper has adopted a descriptive-analytical research method to mention the consequences and effects of imprisonment, especially regarding the family crimes. To meet this end, jurisprudential indices and documentations (in light of Shariah objectives and aims) were scrutinized. The results of the study revealed that regarding the troubles of imprisonment, the law-maker had better to reconsider the current law and does it best to lessen imprisonment from family crimes and to replace alternative crimes.
    Keywords: Imprisonment, family crimes, punishment philosophy, punishment objectives
  • Abolfazle Alishahi, Abolhasan Bakhtiyari, Mohsen Taslikh Pages 91-118
    Presumption approximate to knowledge is the firm belief to the knowledge which leads to the certainty and calmness of the soul. This kind of presumption is mentioned under different titles such as certainty presumption, firm presumption, custom certainty, certainty knowledge, and common and custom knowledge by Islamic jurists and are being excluded from the verses of presumption. Albeit it does not enjoy a natural authority, it has been proven by the indications of the Book, the Intellectuals’ Conduct, the Wisdom, and the Priority Analogy. To obtain such a knowledge, some kinds of means and sources are as expansion, consensus, knowledge of the things, and successive transmission. Presumption approximate to knowledge has found different applications in jurisprudence. For instance, it could be used to prove authenticity of different cases such as sound tradition, the inner and outer contradiction, purely-slaughtered animal purity, knowing the Qiblah direction, the place of salat prayer, proving the witnesses’ justice, and emulating the branches of religion, as well as other cases such as judicial problems.
    Keywords: Presumption approximate to knowledge, certainty presumption, common knowledge, custom knowledge, authenticity
  • Saleh Montazeri, Mohammad Mohseni Dehkalani, Aliakbar Izadi Fard Pages 119-154
    One of the rules ruling over diyyat- compensation payable in case of bodily harm or homicide- is the principle of the diyah for the single or dual body members which are negligently interpreted as odd and even body members. The above-mentioned principle holds that harming any even-body member deserves a full blood-ransom and given somebody harms one of these members, he deserves to pay half of the full blood-money, except the diyah for the two testicles. According to some of Imamiyah jurists, the diyah for the left testicle is two-third of the full blood-money while the diayah for the right one is one-third of it. This view is accepted by the lawmaker of the Islamic Penal Code and is approved and mentioned in the article 665. Having studied the different aspects of this issue and having investigated the five-fold sayings related to this subject, the authors of this paper believe in no distinction between the left and right testicle and argue that each of these testicles enjoy half of a full blood-ransom equally. However, Mukhtar’s saying refers to specific indications and accords with the rules ruling over diyat.
    Keywords: diyat, two testicles, the left testicle, the right testicle, the principle of body member's diayat