فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 57 (پاییز و زمستان 1396)
  • پیاپی 57 (پاییز و زمستان 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/08/13
  • تعداد عناوین: 13
|
  • علمی پژوهشی
  • ابراهیم بیگ زاده، اسماعیل تاور صفحات 7-29
    در قلمرو دکترین حقوقی بین المللی، رویکردهای متفاوتی نسبت به مفهوم بشریت وجود دارد. هریک از این نگرش ها در خصوص جایگاه و کارکرد مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، داوری های متفاوتی دارند. در این میان، دیوان بین المللی دادگستری که در چارچوب تحلیل های خود از روش های فنی حقوقی بهره می گیرد، در روشن ترکردن زوایای پنهان مفهوم بشریت در قالب حقوق موضوعه، سهم عمده ای ایفا می کند. برای دستیابی به این هدف به تحلیل محتوای رای تنگه کورفو و سپس نظر مشورتی دیوان در قضیه مشروعیت تهدید به استفاده یا استفاده از سلاح هسته ای پرداخته خواهد شد تا رویکرد دیوان نسبت به مفهوم بشریت، ارزیابی و صورت های موضوعه آن تبیین شود. سپس سهم دیوان در بروز و ظهوربخشیدن به جلوه های مختلف بشریت، از جستجوی آن در منابع گرفته تا ارزش برابری، بررسی خواهد شد. در این راستا پس از بیان مقدماتی در خصوص قابلیت های مفهوم شناسی حقوقی مفهوم بشریت در حقوق بین الملل، سهم دیوان در روشن کردن این قابلیت ها در جریان برخورد با وقایع عینی مطالعه خواهد شد.
    کلیدواژگان: مفهوم، بشریت، دیوان بین المللی دادگستری، اصول راهنما، اصول کلی حقوقی، جامعه مشترکات بین المللی، حقوق طبیعی جدید، جلوه های موضوعه
  • حسین شریفی طراز کوهی، ساسان مدرس سبزواری* صفحات 29-61
    قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی، این امکان را به اشخاص ایرانی می دهد که برای مطالبه خسارات ناشی از اقدامات «مغایر با حقوق بین الملل»، علیه دولت های خارجی در دادگاه های ایران، طرح دعوا کنند. بر این اساس، قاضی ایرانی در بررسی رفتار دولت خارجی باید «حقوق بین الملل» را بر موضوع حاکم کند. در متن قانون، تجویزی درباره نحوه تشخیص مقررات حقوق بین الملل وجود ندارد. در این مقاله با توجه به لزوم حفظ بی طرفی دادگاه و پرهیز از تشدید چندپارگی حقوق بین الملل، استدلال شده که دادگاه باید در تشخیص حقوق بین الملل، به رویه محاکم بین المللی عنایت داشته باشد. همچنین نشان داده شده که در پرتو قانون مذکور و با رعایت ملاحظات فوق ، محاکم عمومی تهران می توانند به دعاوی مطالبه خسارات ناشی از تحریم های اقتصادی رسیدگی کنند، مشروط بر آنکه در هر مورد احراز شود که اقدام دولت خارجی در اجرای تحریم، مغایر با حقوق بین الملل بوده است. این موارد مغایرت، ازجمله می تواند شامل نقض تکالیف معاهده ای، نقض الزامات دادرسی عادلانه، اعمال فراسرزمینی قوانین داخلی یا افراط در اجرای تحریم های شورای امنیت باشد.
    کلیدواژگان: دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی، اجرای حقوق بین الملل توسط دادگاه های داخلی، مسئولیت بین المللی دولت، چندپارگی حقوق بین الملل، تحریم یک جانبه در حقوق بین الملل
  • محمد علی بهمئی، مینا معینی صفحات 61-91
    فاصله طولانی میان زمان امضای معاهدات بین المللی و زمان تصویب داخلی و لازم الاجراشدن این معاهدات، تنظیم کنندگان برخی معاهدات را بر آن داشته است تا با پیش بینی نظام اجرای موقت، پیش از طی فرایند تصویب داخلی و لازم الاجراشدن، به مقررات مندرج در معاهدات بین المللی، قدرت اجرایی بخشند. تدوین کنندگان معاهده منشور انرژی، به منظور تسریع اجرای مفاد این معاهده، مقرره مناقشه برانگیز اجرای موقت را ذیل ماده 45 این معاهده پیش بینی کرده اند. به موجب این ماده، کشورها می پذیرند که به محض امضا و پیش از تصویب معاهده در مجلس قانونگذاری، معاهده منشور انرژی را به طور موقت اجرا کنند. ماده 45 علاوه بر الزام کشورها به اعمال موقت معاهده منشور انرژی، برای معافیت از اجرای موقت و به منظور جلوگیری از بروز مغایرت میان اجرای موقت و نظام حقوقی کشورهای امضا کننده و همچنین تضمین استقلال این کشورها در پذیرش اجرای موقت، شامل محدودیت ها و روش هایی است. در این راستا ابهاماتی راجع به نحوه تعامل و آثار استناد به محدودیت های اجرای موقت ایجاد شده است که بر حقوق سرمایه گذاران و تعهدات دولت هایی که معاهده را امضا کرده اند، تاثیر بسزایی دارد و همچنین به اختلاف نظر میان سرمایه گذاران و دول سرمایه پذیر منتهی شده است. تا کنون برخی از دیوان های داوری سرمایه گذاری، محدودیت های اجرای موقت معاهده منشور انرژی را تجزیه و تحلیل کرده اند، اما این مسئله، نقش بی بدیلی را در سرنوشت دعوای اکثریت سهام داران شرکت نفتی یوکاس علیه دولت روسیه ایفا نموده است، به نحوی که پس از ابطال رای دیوان داوری یوکاس توسط دادگاه ناحیه ای شهر لاهه، اجرای بزرگ ترین رای تاریخ داوری، در گرو چگونگی تفسیر ماده 45 توسط دادگاه های تجدیدنظر لاهه قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: معاهدات بین المللی، معاهده منشور انرژی، اجرای موقت معاهده منشور انرژی، محدودیت های اجرای موقت، دیوان داوری یوکاس، دادگاه ناحیه ای شهر لاهه
  • حمیدرضا نیکبخت، مهدی هفتانی صفحات 91-119
    در موافقت نامه ها یا مقررات سازمان تجارت جهانی به طور خاص به تجارت انرژی و ازجمله برق اشاره نشده است. از همین رو، برخلاف سایر انواع حامل های انرژی نظیر نفت، گاز و زغال سنگ، به دلیل ویژگی های ذاتی و منحصربه فرد برق، ازجمله ناملموس بودن و عدم امکان ذخیره آن، اعمال قواعد و مقررات فعلی سازمان بر تجارت بین المللی برق، با پیچیدگی های حقوقی و فنی قابل توجهی روبه روست. بنابراین تا تصویب موافقت نامه جامع در خصوص تجارت انرژی میان اعضا، قواعد و مقررات موجود در سازمان تجارت جهانی باید به نحوی تفسیر و اعمال شود تا چالش های تجارت برق و انرژی بین اعضا به حداقل ممکن برسد. این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان کالا یا خدمت و نحوه اعمال مقررات سازمان بر تجارت بین المللی این انرژی حیاتی میان اعضا، به تبیین الزامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش، برق، نوعی از کالا با ویژگی های خاص بوده و لذا تحت شمول مقررات سازمان در خصوص تجارت کالاست. علی رغم این ویژگی های خاص، برخی استثنائات مصرح در مقررات سازمان، به عنوان مبنایی موجه برای اعمال برخی محدودیت ها به منظور تامین امنیت عرضه برق و پایداری شبکه برق اعضا، قابل استناد است. در همین راستا، حذف تدریجی یارانه به صنعت برق، حذف انحصار در بخش خرید برق، توسعه و ارتقای خطوط بین المللی انتقال و تقویت و گسترش بورس انرژی، ازجمله الزامات ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.*
    * برای توضیحات بیشتر، ن.ک: مهدی هفتانی؛ موانع و راهکارهای حقوقی توسعه امنیت عرضه و تجارت بین المللی برق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1394.
    کلیدواژگان: انرژی، برق، سازمان تجارت جهانی، امنیت، عرضه، تجارت بین الملل
  • محمود باقری، صدیقه فهیمی، مریم احمدی نژاد صفحات 119-149
    نفت و گاز طبیعی یکی از مهم ترین منابع تامین انرژی بشر است. ازاین رو در معاملات تجاری و اقتصادی بین المللی اهمیت راهبردی دارد و با توجه به اهمیت این دو منبع انرژی، ازجمله سیاست های اساسی کشورهای مصرف کننده، تامین مطمئن انرژی و ایجاد امنیت عرضه است. امنیت عرضه، مستلزم بازار باثبات و مطمئنی است که انرژی را با قیمت مناسب برای مصرف کنندگان تامین کند. بخصوص امنیت عرضه گاز به دلیل شرایط طبیعی آن، یکی از اهدافی است که خریداران گاز باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. متقابلا فروشنده گاز با توجه به هزینه های هنگفتی که برای استخراج و انتقال گاز صرف می نماید، باید به بازار تقاضا و سود حاصل از فروش، اطمینان یابد. مقاله پیش رو، به بررسی یکی از راهکارهایی پرداخته است که در قراردادهای فروش گاز به منظور حصول اطمینان دوجانبه خریدار و فروشنده از میزان عرضه و تقاضا گنجانده می شود. همچنین با معرفی شرط تحویل یا پرداخت، به عنوان یکی از شروط منعطف کننده قرارداد گاز، به بررسی این شرط از منظر حقوق کشورهای مختلف می پردازد و در نهایت، نه تنها جهت درج این شرط در قراردادهای فروش گاز، ممنوعیتی نمی یابد، بلکه آن را طبق قواعد حقوقی حاکم، لازم الاجرا می داند.
    کلیدواژگان: قراردادهای بلند مدت فروش گاز طبیعی، مقادیر جبرانی، خسارت، جریمه، ریسک، شرط تحویل یا پرداخت
  • صفحات 149-167
    ناپدیدسازی اجباری یا غیر ارادی اشخاص، اقدامی منحصربه فرد و مرکب است. طی این عمل، مجنی علیه ربوده می‏شود، به طور غیر قانونی بازداشت شده و اغلب در حین بازجویی، شکنجه یا کشته، و جسد او پنهان می شود. این عمل به طرز قابل توجهی ناقض حقوق بشری مجنی علیه است. یکی از این حقوق بشری که با ارتکاب ناپدیدسازی اجباری به شدت نقض می شود، «حق فرد به شناسایی در برابر قانون»، موضوع ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. ناپدیدسازی اجباری، که در اسناد بین المللی به عنوان «جنایت علیه بشریت» شناسایی شده، یکی از جدی ترین اشکال قراردادن فرد در خارج از حمایت قانون است و حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی را نقض می کند. به عبارتی این عمل، افراد را در وضعیت نامعلومی قرار می دهد که امکان دستیابی به حداقل حقوق بشری خویش را ندارند و ازاین رو به عنوان شخص در برابر قانون شناسایی نمی شوند. مضافا اینکه در پی ارتکاب این جنایت، قربانیان از حقوق قانونی ای که حق بر شناسایی شخصیت حقوقی برای افراد به ارمغان می آورد ، محروم می شوند.بر این اساس، نوشتار پیش رو قصد دارد با ارائه تحقیقی توصیفی تحلیلی، ضمن بیان چیستی جنایت ناپدیدسازی اجباری اشخاص، با توجه به اسناد و رویه های بین المللی تحلیل کند که چگونه این جنایت، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند.
    کلیدواژگان: ناپدید سازی اجباری اشخاص، ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بین الملل، حقوق بشر، فرد
  • عبدالله عابدینی صفحات 167-197
    «کنوانسیون بین المللی برای حمایت از همه افراد در برابر ناپدیدسازی اجباری» در تاریخ 23 دسامبر سال 2010 میلادی لازم الاجرا شد. پیش تر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2006، این کنوانسیون را تصویب کرده بود. مقرراتی که تحت لوای سازمان ملل متحد در این کنوانسیون گنجانده شده، رهیافت توسعه روز افزون حمایت از حقوق بشر را در سطح بین المللی و داخلی آشکار می سازد. به واقع، مقررات مندرج در این کنوانسیون، تا حدود بسیاری به زاویای مختلفی از گونه تقریبا رایجی از نقض فاحش حقوق بشر در سطح بین المللی و داخلی پرداخته و طی کنوانسیونی بین المللی، خلاهای موجود در این زمینه را برطرف و کارهای انجام شده پیش از خود را کامل کرده است. این در حالی است که تحت شرایطی، ناپدیدسازی اجباری اشخاص در زمره جرائم علیه بشریت قرار می گیرد. این نوشتار، ابتدا نگاهی به تاریخچه پیدایش مفهوم ناپدیدسازی اجباری خواهد داشت. سپس، آورده های کنوانسیون با سایر اسناد حقوق بشری منطقه ای و بین المللی بررسی و در پایان، مباحثی درباره نگاه ایران در زمان تدوین و تصویب کنوانسیون و ضرورت پیوستن به آن ارائه خواهد شد.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، حقوق بین الملل بشر، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ناپدیدسازی اجباری، جرائم علیه بشریت
  • علیرضا آرش پور، مجید زحمتکش صفحات 197-227
    مفهوم یا نظریه ژنوسید فرهنگی که به تعبیری عبارت از امحای عمدی یادمان ها، هویت یا فرهنگ یک گروه، بدون حذف فیزیکی آن گروه است، هرچند در ماده 3 پیش نویس کنوانسیون ژنوسید آمده بود، در متن نهایی به کلی حذف شد و انواع ژنوسید، به کشتن گروه های ملی، قومی، نژادی و مذهبی محدود شد. سایر اسناد بین المللی الزام آور و همچنین تا حدودی رویه قضایی بین المللی نیز تا کنون از پذیرش این مفهوم، سر باز زده اند. باوجود این، در جهان معاصر، جنایت ها و اعمالی دیده می شود که یا بر پایه عوامل فرهنگی یا به قصد نابودی نشان ها و سنت های یک فرهنگ صورت می گیرد که در تعریف هیچ یک از جنایات بین المللی و ازجمله ژنوسید فیزیکی گنجانده نمی شوند اما نزدیک ترین حالت به مفهوم ژنوسید فرهنگی یا نابودسازی فرهنگی هستند. بنابراین، نظر به انکارناپذیری برخی واقعیات جهان معاصر، این مقاله سعی دارد ظرفیت های حقوق بین الملل کنونی را در شناسایی نظریه ژنوسید فرهنگی و درنتیجه، جرم انگاری اعمال صورت گرفته علیه فرهنگ یک ملت، بسنجد. این بررسی با نگاهی نوین صورت می گیرد که در نهایت به این نتیجه می رسد که هرچند حقوق بین الملل موضوعه معاصر، تاب پذیرش این نظریه را ندارد، می توان نشانه هایی از وجود زمینه های بروز این مفهوم را یافت.
    کلیدواژگان: ژنوسید، ژنوسید فرهنگی، فرهنگ، نابودسازی، جرم انگاری، اسناد الزام آور
  • سید یاسر ضیایی، احسان شکیب نژاد صفحات 227-249
    از بدو ورود فضای سایبر به زندگی بشریت، مقوله قانونگذاری و شناخت قانونگذار صالح در این فضا، چالش جدی بوده است. شیوه قانونگذاری در فضای سایبر، مبتنی بر دو نوع نگرش متفاوت به حاکمیت در فضای سایبر است. نگرش نخست، مبتنی بر انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری فضای سایبر است و نگرش دوم که ملهم از دکترین میراث مشترک بشریت است، مخالف ورود انحصاری دولت ها به این عرصه است. هر یک از این دو رویکرد، موجد روش های قانونگذاری مختلفی در فضای سایبر است. روش های قانونگذاری ملی، بین المللی و خودانتظامی در زمره روش های قانونگذاری در فضای سایبر به شمار می آیند. اگرچه توسل به هر یک از روش های قانونگذاری با اشکالاتی در عرصه اجرا روبه روست، در این میان می توان رویکردی بینابین و مختلط را برگزید تا ضمن رفع نواقص دیگر روش ها، زمینه را برای نیل به تفاهم میان کشورها و گروه های فعال در زمینه فضای سایبر هموار سازد. نگرش دولت جمهوری اسلامی ایران، اساسا مبتنی بر شیوه قانونگذاری ملی است. بااین حال، عملکرد ایران در سطح بین المللی و به ویژه در اتحادیه بین المللی مخابرات، حاکی از پذیرش روش مختلط در قانونگذاری در فضای سایبر است.
    کلیدواژگان: فضای سایبر، قانونگذاری، صلاحیت قانونگذاری، نظریه میراث مشترک بشریت، حقوق ایران
  • فضل الله فروغی، بهزاد جودکی صفحات 249-287
    به دلیل وجود صلاحیت سرزمینی و فراسرزمینی و درگیرشدن افراد در فعالیت هایی که مرزهای سیاسی را درنوردیده، ممکن است وقوع عمل مجرمانه در سرزمین یک دولت، با لحاظ عناصر بین المللی، منجر به اختلاف دو یا چند دولت یا حتی دادگاه های بین المللی در ادعای اعمال صلاحیت بر اساس اصول مختلفی شود. در این حال، کدام دادگاه داخلی یا بین المللی، صلاحیت رسیدگی دارد؟ هرچند در حقوق جزای بین الملل به خاطر حفظ حاکمیت دولت ها برخلاف حقوق بین الملل خصوصی، نمی توان پاسخ قاطعی به این سوال داد و قاعده حل تعارض وجود ندارد، می توان مواردی را یافت که دادگاه، دست از اصول حاکمیتی خود کشیده و دادگاه دیگری را صالح می داند و بدین ترتیب، تعارض صلاحیت، حل شده یا مانع شکل گیری چنین تعارضی خواهد شد. باوجود این، قواعد و راه حل هایی در قلمرو حقوق جزای بین الملل وجود دارد که می توان از آن برای حل تعارض یا پیشگیری از وقوع تعارض صلاحیت استفاده کرد. راه حل هایی همچون صلاحیت برتر، قاعده «یا محاکمه کن یا مسترد کن»، استرداد مجرمین، منع تعقیب مجدد، احاله دادرسی کیفری و... مطرح شده که در این مقاله، ضمن بیان این راه حل ها، پیشنهادهایی برای حل تعارض صلاحیت ارائه خواهد شد.
    کلیدواژگان: صلاحیت، دادگاه، تعارض، حقوق جزای بین الملل
  • نادر مردانی، ابوذر بلاغی صفحات 287-313
    حقوق بین الملل محیط زیست فضای ماورای جو، یکی از بخش های حقوق بین الملل فضا بوده که در دهه های اخیر، با رشد فعالیت های دولت ها و بخش خصوصی در اکتشاف، بهره برداری و انتفاع از منابع موجود در فضا مورد توجه بین المللی قرار گرفته است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که در زمینه محیط زیست ماورای جو، چه ارتباطی میان اصول موجود حقوق بین الملل فضا و حفظ محیط زیست فضایی وجود دارد؟ سپس چه رویکردهایی در جامعه بین المللی بر محیط زیست ماورای جو حاکم است و چه چالش ها و خلاهایی در این زمینه وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که علی رغم نبود نظام واحد بین المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست ماورای جو، از یک سو با توسعه اصول موجود حقوق بین الملل فضا و از سوی دیگر با توسل به رویکرد امنیت پایدارمحور می توان در جهت حفاظت از محیط زیست ماورای جو کوشید.
    کلیدواژگان: حفاظت، محیط زیست، فضای ماورای جو، رویکرد، چالش، خلا
  • بهزاد رضوی فرد، محمد فرجی صفحات 313-335
    ارتکاب جنایات متعدد توسط خمرهای سرخ که در فاصله 17 آوریل 1975 تا 6 ژانویه 1979 رخ داده و حاصل آن، بنا به دقیق ترین آمار، قربانی شدن یک میلیون و هفتصد هزار نفر از مردم کامبوج بوده است، منجر به تشکیل دادگاه فوق العاده یا تلفیقی (بین المللی داخلی) شده است. با بررسی و تحلیل پیشینه تاریخی و حقوقی تشکیل این دادگاه و نیز با توجه به مبانی حقوق بین الملل کیفری، به نظر می رسد تشکیل این دادگاه با چالش هایی مواجه بوده است. توضیح اینکه دادگاه بعد از حدود سه دهه از ارتکاب جرایم تشکیل شد و به طور عملی در سال 2007 میلادی آغاز به رسیدگی و محاکمه کرد. بدون تردید، یکی از اصول راهبردی دادرسی کیفری، رسیدگی در زمان معقول و بدون تاخیر است؛ در غیر این صورت، اثبات و احراز جرایم پس از سپری شدن مدت زمان زیاد با مشکل مواجه خواهد شد. رسیدگی در این دادگاه پس از حدود سه دهه از ارتکاب جرایم، در حالی است که برخی از متهمین اصلی جان سپردند. این مسئله، هدف از تشکیل این دادگاه در محاکمه سران خمرهای سرخ را با مشکل اساسی مواجه می کند. در این مقاله ضمن اشاره به پیشینه تشکیل دادگاه مختلط کامبوج، مبانی و چالش های آن بررسی خواهد شد.
    کلیدواژگان: دادگاه مختلط کامبوج، مبانی، چالش ها
  • فخرالدین اصغری آقمشهدی، حسین کاویار صفحات 335-367
    از اسباب ارادی زوال ایجاب که از طرف مخاطب ایجاب صورت می گیرد، رد ایجاب است. رد ایجاب می تواند به صورت صریح یا ضمنی با افزودن شرایط جدیدی در قبول صورت پذیرد. در رد ایجاب ضمنی، مخاطبی که چنین تلاشی می کند، خود موجب ایجاب متقابل است. این مخاطب بعدا نمی تواند ایجاب اصلی را قبول کند. در قراردادهای بازرگانی بین المللی، متعاملین، جزء به جزء و یکایک، شروط هر معامله را بررسی نمی کنند. بنابراین ناگزیرند برای معاملات خود، فرم های یکسان تهیه کنند. شروط مندرج در فرم های طرفین، شروط ضمن عقد است، مشروط بر اینکه با هم معارض نباشند. در صورت تعارض شروط مندرج در فرم های طرفین، نبرد فرم ها شکل می گیرد. نبرد فرم ها از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث حقوق قراردادهاست که ذیل بحث رد ایجاب مطالعه می شود. درمورد نبرد فرم ها سه نظریه حقوق قراردادها مطرح است: نظریه ارجاع به حقوق داخلی، نظریه اقدام آخر و نظریه تساقط (ناک آوت). فارغ از مطرودبودن نظریه اول، شارحین کنوانسیون بیع بین المللی کالا با تفسیر ادبی و مضیق از ماده 19، نظریه اقدام آخر و با تفسیر موسع و معتدل از ماده 6، نظریه تساقط را استنباط کرده اند. علی رغم اقبال رویه محاکم و دیوان های داوری به نظریه تساقط، به نظر می رسد که باید نظریه چهارمی تحت عنوان «نظریه بهترین اقدام مبتنی بر کارایی اقتصادی» را در راستای افزایش کارایی، کاهش هزینه های قراردادی و دادرسی، صرفه جویی در زمان و نیل به قرارداد کامل، تقویت کرد.
    کلیدواژگان: ایجاب، رد ایجاب، رد صریح، ایجاب متقابل، نبرد فرم ها
|
  • Ebrahim Beigzadeh, Esmaeil Tavar Pages 7-29
    There are different approaches towards the concept of humanity in the ambit of current doctrine of international law; diversity of ideas in these approaches leads to different evaluations of statues and function of the concept of humanity in international law. Meanwhile, International Court of Justice (ICJ) makes a major contribution to clarify hidden and vague features of the concept through analyzing cases by applying legal dogmatic method. To this end, this survey concentrates on ICJ approach toward humanity with furnishing the discussion on content analysis of Corfu Channel case and Legality of Threat or Use of Nuclear Weapon case to acquire positivistic manifestation. Finally, we will indulge on ICJ’s contribution regarding the concept of humanity and its manifestations in international law, as a survey in the sources of law to equality as an international value. All efforts in this study are centered on legal potentials of the concept of humanity in international law that ICJ has strived to clarify while encountering different sets of facts.
    Keywords: Concept of Humanity, International Court of Justice (ICJ), Directive Principle, General Principles of Law, International Community of States as a Whole, New Jus Naturalis, Positivistic Manifestations
  • Hossein Sharifi Tarazkouhi, Sasan Modarres Sabzevari* Pages 29-61
    Under the recent statute entitled “The Jurisdiction of Iranian Judiciary on Civil Claims against Foreign States”, Iranian courts are competent to rule upon such claims against foreign sovereigns arisen out of ‘measures contrary to international law’, given that other certain conditions are met. This provision will require a domestic court to base its reasoning and ruling upon international law. The statute makes no suggestion as to how the court shall examine and establish the relevant rules of international law. However, judicial function needs to be objective and impartial, and special care should be given to the problem of ‘fragmentation’ when a court deals with international legal issues. Based upon these crucial requirements, it is argued that domestic courts should take notice of ‘international law as applied by international courts’. It is also argued on this basis that Tehran Common Courts would be able to rule upon damages out of economic sanctions, provided that it is shown in each case that measures taken to implement sanctions were contrary to international law.
    Keywords: Claims against Foreign Sovereigns, Domestic Application of International Law, International Responsibility of States, Fragmentation of International Law, Unilateral Sanctions in International Law
  • Mohammad-Ali Bahmaei, Mina Moeini Pages 61-91
    The long gap between signature and entry into force of International Treaties (“Treaties”) encouraged the drafters of some Treaties to implement the Provisional Application mechanism in order to give effect to Treaties’ provisions prior to completion of the internal ratification process and entry into force. The drafters of the Energy Charter Treaty (“ECT”) incorporated the controversial concept of Provisional Application under Article 45 of the ECT in order to accelerate the application of the ECT. According to this Article, States agree to give effect to ECT’s obligations upon signature and prior to the ratification of the ECT. Article 45 includes limitations and mechanisms for the exemption from the provisional application in order to prevent the conflicts between the provisional application and signatories’ legal systems and moreover to assure States’ independency in provisional application of the ECT. In this regard, a great deal of ambiguities relating to the interaction and the limitations of the provisional application and its effects have been emerged that have a prominent impact on investor’s rights and signatory’s obligations. Furthermore, this issue has led to disputes between investors and host States. The limitations of provisional application of the ECT have been analyzed by Investment Arbitral Tribunals, but they have played a peerless role in the matter between Yukos majority shareholders and Russia in a way that after annulment of the arbitral tribunal’s award by the Hague District Court, the enforcement of the largest arbitral award of the history is contingent upon the interpretation of Article 45 of the ECT by the Hague Court of Appeal.
    Keywords: International Treaties, Energy Charter Treaty, Provisional Application of the Energy Charter Treaty, Limitations of the Provisional Application, Yukos Arbitral Tribunal, the Hague District Court
  • Hamidreza Nikbakht, Mehdi Haftani Pages 91-119
    The trade of energy including electricity has not been specifically dealt with in the World Trade Organization (WTO) Rules or Agreements. Thus, contrary to the other types of energy carriers such as oil, gas or coal, for the reasons of inherent characters and exclusive features of electricity such as its intangibility and non-storability, the application of current rules and regulations of WTO on trade of electricity faces considerable legal and technical complicities. However, until a comprehensive agreement is concluded by the Member States of the WTO, the current rules and regulations of the WTO should be interpreted in a way that keeps the challenges on trade of electricity amongst members as far as possible to minimal. This research paper explains the nature of electricity as a goods or a service and the method of application of current WTO rules and regulations to the International Trade of electricity amongst Member states. It also clarifies the legal requirements in the section of foreign trade of electricity for Iran to be prepared for the accession to the WTO. Based on the result of this research, electricity is a type of goods with specific characters and accordingly it can be placed under the rules and regulations of the WTO which are applicable to the trade of goods, especially under the rules of GATT 1994. Notwithstanding the specific characters, some exceptions which exist under the Rules of the WTO have the capacity, as justifiable ground, to be invoked by the Member states for the application of some restrictions in order to provide security for the supply of electricity, and the stability of the electricity network. In the same line, gradual elimination of the electricity subsides and monopoly in the section of electricity purchasing, developing and promoting international transmission lines and developing and strengthening energy exchange, are among Iran’s requirements for accession to the WTO.
    Keywords: Energy, Electricity, WTO, Security of Supply, International Trade
  • Mahmoud Bagheri, Sedighe Fahimi, Maryam Ahmadinejad Pages 119-149
    Since oil and natural gas are the most important sources of energy, they are strategically crucial for international trade and economic transactions. For this purpose, consumer countries strive to secure the supplement of oil and gas. This requires a stable market, capable of providing energy at a reasonable price. Given the natural characteristics and conditions of gas, such as the difficulties for its storage, more importance should be attached to the supplement of gas, hence, gas sellers always need to be assured about the demand and profit in the market.
    This article examines one of the clauses employed in gas sale contracts so that the buyers and sellers can both make sure about the demand and supply rates in the market. It also defines the take-or-pay clause as a mechanism that can make gas contracts flexible and studies this clause from the perspective of the legal systems in different countries, especially in Iran. It eventually concludes that there is no prohibition in Iranian legal system for incorporation of take-or-pay clause in gas sale contracts. In contrast, the usage of this clause is permissive under the Iranian positive law and will remain binding for the parties.
    Keywords: Long-term Gas Sale Contracts, Makeup Quantity, Penalty, Remedy, Risk, Take-or-Pay
  • Pages 149-167
    Enforced or involuntary disappearances ofpersons is a unique and consolidated act, during which, the victim is abducted, illegally detained and often tortured during interrogation, killed, and the body concealed. This action violates the victims’ human rights considerably. The “individual's right to recognition before the law” under Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights is one of these rights that is seriously violated by committing this act. Forced disappearance is recognized in international instruments as a “crime against humanity”. This is one of the most serious forms of placing a person outside the protection of law and this practice violates the individual's right to the recognition of legal personality. In other words, this action put individuals in an uncertain situation in which they don’t have access to their minimum human rights. Hence, they are not recognized as a person before the law and they are deprived of legal rights derived from the recognition of the legal personality. Accordingly, this paper aims to provide an analytic descriptive study in order to express the nature of the crime of forced disappearance of persons, and based on international documents and practices, the reasons why this crime is regarded as a violation of Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights will be analyzed.
    Keywords: Enforced Disappearances of Persons, Article 6 of the Universal Declaration of Human Rights, International Law, Human Rights, Individual
  • Abdollah Abedini Pages 167-197
    "International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance" entered into force on 21 December 2010 while it had already been adopted by the United Nations General Assembly on 20 December 2006. The provisions which have been embodied under the auspices of the United Nations in the Convention manifest the approach of increasing development of human rights in international and domestic levels. The provisions laid down in the Convention, indeed, shed light on different aspects of an existing, serious violation of human rights in international and domestic levels and in this regard, filled the gap and completed the previous process. In some circumstances, the commission of enforced disappearance results in crime against humanity. In this paper, first of all, the background of the literature will be reviewed briefly and then, the achievements of the Convention will be compared with other regional and international human rights instruments.
    Keywords: International Law, United Nations General Assembly, International Human Rights Law, Enforced Disappearance, Crimes against Humanity
  • Alireza Arashpour, Majid Zahmatkesh Pages 197-227
    The concept of “cultural genocide”, ie. the deliberate destruction of monuments, identity or culture of a group without its physical removal, although specified in Article 3 of the Draft Convention of Genocide, was finally removed from the final text and limited the genocide to killing a national, ethnic, racial and religious group. Other binding international instruments as well as some international case law so far have refused to accept this concept. However, there are still crimes and acts that are being committed based on cultural factors or intentionally for destruction of cultural symbols and traditions and they are not defined as the international crimes and genocide. But, they are closest to the concept of cultural genocide or cultural destruction. This article aims to consider capacities of the contemporary international law in recognition of the concept of cultural genocide and criminalization of the offences committed against a nation’s culture in a new approach. Finally, it concludes that present positive international law does not accept this theory, yet signs of this concept’s grounds of appearance can be traced.
    Keywords: Genocide, Cultural Genocide, Culture, Destruction, Criminalization, Binding Instruments
  • Yasser Ziaei, Ehsan Shakibnejad Pages 227-249
    Since the advent of cyberspace in human life, the issues of legislation and recognition of competent legislative power have been two controversial matters. The method of legislation for cyberspace is based on two hypotheses about governance in cyberspace. The first theory is based on States’ monopoly in governance on cyberspace and the second theory which is inspired of the doctrine of Common Heritage of Mankind is contrary with exclusive competence of States to this field. Each of these two approaches causes different methods of legislation for cyberspace. The methods of national, international and self-regulation legislation are in the category of legislative methods for cyberspace. Although resort to each of legislative methods will face with difficulties in execution stage, it is possible to adopt a balanced and mixed approach capable of resolving the defects of all methods and also providing mutual understanding between states and active groups in fields of cyberspace. The Islamic Republic of Iran approach is fundamentally based on the method of national legislation in cyberspace, but the activity of Iran in international community and in particular International Telecommunication Union indicates acceptance of mixed method in legislation for cyberspace.
    Keywords: Cyberspace, Legislation, Jurisdiction of Legislation, Doctrine of Common Heritage of Mankind, Law of Iran
  • Fazlollah Foroughi, Behzad Joudaki Pages 249-287
    On the account of territorial and extraterritorial jurisdiction and also engagement of persons in activities that cross from boundaries of states, it is possible that incidence of a criminal conduct in the territory of one state, with regard to its international elements, result in dispute between two or more states or even international courts in claiming jurisdiction over it according to different principles. However, in the international criminal law unlike private international law, because of protection of sovereignty of states, we cannot decisively answer to this question and there is no solution of conflict laws, but we can find out some cases that one court withdraws its sovereignty rights and proclaims that other courts are competent to persecute and investigate the cases, thus conflict of jurisdiction can be solved or would be prevented ab initio in such a conflict. Nevertheless, there are rules and solutions in the scope of international criminal law that can be used for solving conflicts or prevention of conflict of jurisdictions; solutions such as preferable jurisdiction, “aute dedere aute judicare” rule, extradition of criminals, non bis in idem, transferring of criminal proceeding and etc. have been discussed in this paper, beside the explanation of this solutions, we submit some proposal in order to resolving conflict of jurisdictions.
    Keywords: Jurisdiction, Court, Conflict, International Criminal Law
  • Nader Mardani, Abouzar Balaghi Pages 287-313
    International law on outer space environment is a part of international space law that has been taken into consideration in the context of international community with the growth of governments’ and private sectors’ activities in exploration and exploitation of recourses in space. In this study, we will seek to answer the question initially that what kind of connection there is between the current international space law principles and space environment protection? Then, what approach in international community governs the space environment? And finally, what are the challenges and gaps existing in so-called area? The conclusion of this study is that one can try to preserve the environmental outer space despite the lack of an international unified system in outer space environmental protection by developing the current international space law principles, on the one hand and by using the sustainable security-centered approach on the other hand.
    Keywords: Preservation, Environment, Outer Space, Approach, Challenge, Gap
  • Behzad Razavi Fard, Mohammad Gorji Pages 313-335
    Committing crimes against humanity by Khmer Rouge, occurred from 17 April 1975 to 6 January 1979, based on the most accurate statistics, took nearly one million and seven hundred thousand victims of Cambodian people. This leads to the formation of a hybrid court that can be considered as an internationalized court. Formation of such a court with respect to legal basics, particularly international criminal law raises some issues. The study of the basics and challenges of extraordinary Cambodian Court requires studying its historical context. Giving historical and legal context, with regard to basics of international criminal law, the Court faces with challenges that face it to some questions with regard to expenditure high cost to formation the court. Furthermore, after nearly three decades of committing the crimes, the Court was set up and practically began to investigate and prosecute in 2007. Undoubtedly, one of the Guiding Principles of Criminal Procedure is trial in a reasonable time and without unnecessary delay. Otherwise, after a long time, proof of the crimes will be difficult. During the court proceedings, some of the main suspects died. With regard to this issue, the purpose of establishing this court Üthe trial of Khmer Rouge leadersÜ are faced with major problems. Therefore, with regard to historical and legal context of establishing extraordinary Cambodian Court, we will examine its basics and challenges.
    Keywords: Hybrid Cambodian Court, Basics, Challenges
  • Fakhroddin Asghari Aghmashhadi, Hossein Kaviar Pages 335-367
    Abstract: Rejection of offer is one of the causes that terminates the offer by the will of the offeree. Rejection of offer may be expressed or implied by adding new conditions to acceptance. In the second case, the offeree’s rejection by adding new conditions to acceptence is considered a counter-offer. The said offeree can not accept the main offer subsequently. The large number of transactions have made it impossible for the dealers to study each and every single term or condition stipulated in a contract and dealers need to prepare template forms for all of their own transactions. These terms are often common and are printed behind the form. Such conditions cause problems when the parties to the contract, both are merchants and use the special forms for conclusion of contract. Conditions in the forms of parties are terms of contract, provided they do not conflict with each other. In case of a conflict between the terms in the forms of both sides, the battle of forms occurs. The battle of forms is one of the most important and the most practical topics in the rejection of offer. Authors of contract law express three theories regarding the battle of forms: “doctrine of reference to domestic law”, “last shot doctrine” and the “knock out doctrine”. Apart from the lack of acceptance of the first theory, commentators of CISG with literary and narrow interpretation of article 19 have inferred the last shot doctrine. By moderate and broadly interpretation of article 6, they have inferred the knock out doctrine. Despite the acceptability of judgmental procedure in courts and arbitration tribunals toward the knock out doctrine, we believe that “efficiency-based best-shot rule” must be strengthened, in order to increase efficiency, reduce contractual and litigation costs, saving time and achieving the complete contract.
    Keywords: Rejection of Offer, Counter-Offer, Battle of Forms, Last-Shot Doctrine, Efficiency-Based Best-Shot Rule