فصلنامه رفاه اجتماعی
پیاپی 13 (تابستان 1383)

در خصوص افرادی که از نظر اجتماعی رفتار آن ها نابهنجار جلوه می کند یا از دید قانونگذار مجرم تلقی می شوند، ممکن است این تصور در جامعه یا ذهن قانون گذار ایجاد شود که افراد مزبور باید مشمول مقررات محدود کننده سخت تری از نظر حقوق بشری قرار گیرند. ولی باید بر این تصور خط بطلان کشید؛ چون در باب افرادی که در معرض این نوع طرز تلقی قرار دارند، هر چند جامعه از یک طرف حق اعمال اقدامات محدود کننده حقوق آن ها را داشته باشد، ولی از طرف دیگر تکلیف دارد که آن ها را، تا حد امکان، از حقوق بشری محروم نکند. یک دست از این افراد، اشخاصی هستند که جامعه به آن ها برچسب اعتیاد می زند. این برچسب، صرف نظر از محدودیت هایی که قانون گذار تحمیل می کند، با توجه به نگرش منفی جامعه به این افراد، فی نفسه محدود کننده است. و وقتی که تضییقات قانونی برآن اضافه می شود محدودیت ها مضاعف می شوند. در این مقاله در مقام بررسی این نکته هستیم که آیا قانون گذار حق دارد در مقام مقابله با این دسته از افراد جامعه آن ها را از حقوق بشری شان محروم کند؟ آیا اساسا قانون گذار ایرانی برای این دسته از افراد حقوق بشری قایل است؟ چه مقدار؟ و اگر قایل نیست علت آن چیست؟ و یا این که این اقدام قانون گذار اساسا مخالفتی با مقررات حقوق بشری ندارد؟

حقوق بشر را قلب فعالیت های سازمان ملل متحد دانسته اند. دفاع از حقوق بشر در واقع، دفاع از حیثیت انسانی است. از سوی دیگر جمعیت قابل ملاحظه ای از افراد دارای ناتوانی در کشورهای مختلف جهان زندگی می کنند که سالیانه بیش از 10 میلیون نفر به جمعیت آنان افزوده می شود. در کشورهای در حال توسعه این جمعیت عظیم را افرادی فقیر، وابسته، تحت ظلم و خشونت، فراموش شده و محروم از آموزش های رسمی، حرفه ای و فاقد شغل تشکیل می دهند. تلاش ها برای شناخت اصولی حقوق بشر با تصویب «اعلامیه جهانی حقوق بشر» در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 آغاز گردید و در طول سالیان متمادی این اعلامیه توانست بستری مناسب برای تدوین، اعلامیه ها و قطع نامه های متعددی جهت رعایت حقوق بشر در میان کشورهای جهان باشد. شمول افراد دارای ناتوانی از همان اعلامیه اول در مواردی همچون ماده 7 و 25 پیداست و در ادامه آن در اعلامیه های «حقوق افراد کم توان ذهنی، 1971»، «حقوق افراد دارای معلولیت، 1974»، «پیمان نامه جهانی حقوق کودک، 1981» و «قوانین استاندارد برای برابرسازی فرصت ها در مورد افراد دارای ناتوانی، 1963» به طرز بارزی حمایت شده است. در حال حاضر مهم ترین چالش، بحث مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تصویب «پیمان نامه جهانی حقوق افراد دارای ناتوانی» می باشد که با تصویب آن گام مهمی در جهت رعایت حقوق بشر برای افراد دارای ناتوانی در هزاره سوم برداشته خواهد شد.

معلولان به عنوان اعضای جامعه بشری همواره با چالش هایی از نظر کار و حرفه روبرو بوده اند. مشکلات فراروی آن ها لزوما ناشی از شرایط جسمی و ذهنی ایشان نیست بلکه، در اکثر موارد، این طرز تلقی غلط جامعه است که آن ها را از صحنه کار و فعالیت دور نگه می دارد. با وجود تحولاتی که در سطح بین المللی از لحاظ حقوقی و اجتماعی به وقوع پیوسته و دستاورد آن گرایش مثبت برای به کارگیری معلولان است، هنوز هم محدوده دقیق حقوق قانونی این دسته از افراد در ابهام قرار دارد. در این مقاله ضمن بررسی حقوق شغلی و حرفه ای اشخاص معلول در مقررات داخلی و بین المللی به آن چه فی الواقع باید در جهت تامین حقوق مذکور برای ایشان لحاظ شود، خواهیم پرداخت.

همانند یک کوه یخ فقط قسمت مختصری هزینه های اقتصادی و اجتماعی زلزله از آن نمایان است، و بخش های ناپیدای آن مخاطرات و تاثیرات پیش بینی نشده و بسیار زیان آوری دارد. این هزینه ها شامل از کار افتادن موتور فعالیت های محوری اقتصاد، خسارت های انسانی و اجتماعی وارد آمده، بی کاری و جز آن است که به خسارت ها و آسیب های اجتماعی و انسانی بعدی منجر می شود. شمار تلفات، زخمی ها و معلولان، قسمت های بیرونی کوه یخ اند که البته می توانند چهره وخیم خسارت های انسانی و خسارت های آتی را نشان دهند، اما خود آن ها نیستند.
در ایران زلزله یک پدیده قطعی است که برای مقابله با آن باید از طریق سازوکارهای اقتصادی و برنامه ها و تدوین راه بردهای و راه کارها اقدام کرد. خسارت های عمیق زلزله بم، که از بلا خیزترین زلزله های جهان و بدترین زلزله های ایران بود رو به فزونی اند و این بیش تر شامل فقر و بی کاری و مسایل اجتماعی می شود، اما تدبیرها هنوز مقطعی، ناسنجیده و ناکارآمدند. کار بازسازی در حوزه های کالبدی، نه در قلمروی اجتماعی و اقتصادی، مطالعه می شود. نظرسنجی مردمی و تلفیق آن با دیدگاه کارشناسی مستقل و ورزیده صورت نگرفته است. اولویت بندی برحسب طبقه بندی هزینه های زلزله هرگز مشخص نشده است. با آن که مشکل منابع مالی وجود ندارد اما مشکل مدیریت بحران، برنامه ریزی، تدوین راهبرد، تدوین راه کار و تخصیص منابع به گونه ای کارآمد و سالم کاملا جدی و مشکل ساز است.

نظر به اهمیت کمک رسانی به موقع و مداخله فوری بلافاصله پس از بروز بلاهای طبیعی به ویژه حوادثی که با خسارت ها و تلفات جانی گسترده همراه هستند؛ و نیز ضرورت اقدامات کوتاه و بلند مدت، در پیش گیری از پیامدهای زیان بار روان شناختی و اجتماعی ناشی از این گونه حوادث، پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت زندگی بازماندگان زمین لرزه بم و میزان رضایت آن ها از اقدامات صورت گرفته در چند هفته پس از بروز زمین لرزه یاد شده انجام شده است. در این پژوهش که از نوع زمینه یابی است به منظور ارزیابی وضعیت زندگی خانواده ها و سنجش نیازهای آنان، با 363 تن از سرپرست خانوارها (203 زن و 160 مرد)، مصاحبه هایی مکالمه گونه به عمل آمد که افراد به روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی از میان کل بازماندگان ساکن در چادرهای نصب شده در شهرستان بم انتخاب شده بودند. برای گردآوری داده ها یک پرسش نامه چهار بخش (الف: ویژگی های جمعیت شناختی؛ ب: وضعیت محل زندگی؛ ج: وضعیت روانی - اجتماعی؛ د: نظر افراد درباره کمک های دریافتی) و پرسش نامه ای دیگر که دارای 6 پرسش آزاد (در باب بازسازی منطقه آسیب دیده، مدیریت افراد محلی و افراد غیر بومی، همچنین افراد دولتی) به کار برده شد. داده های گردآوری شده به کمک روش های آمار توصیفی تحلیل و ارایه شد.
نتایج این پژوهش نشان داد که بیش ترین درصد افراد شرکت کننده در این بررسی، در گروه سنی 30-21 سال قرار داشتند و متاهل، دارای تحصیلات متوسطه و خانه دار بودند. درصد بالایی از آن ها از نظر دسترسی به امکانات و تسهیلات اولیه نظیر آب سالم بهداشتی، مواد غذایی، وسایل پخت و پز، دست شویی و توالت، صابون و مواد پاک کننده بهداشتی، وسایل خواب و چادر محل اقامت رضایت نداشتند و با رضایتی در حد متوسط داشتند. همچنین بسیاری از افراد این بررسی، از نظر امکانات آموزشی، فرهنگی، شغلی و تفریحی دچار مشکلات و محدودیت های جدی بودند به طوری که درصد بالایی از آنان هیچ گونه دسترسی به روزنامه، کتاب و دوره های آموزشی نداشته و فاقد برنامه های مربوط به فعالیت هایی بدنی و اجتماعی بوده اند.
افزایش مشکلات روانی - رفتاری پس از بروز حادثه یاد شده و میزان سوء مصرف مواد از یافته های دیگر این بررسی بوده است. یافته های پژوهش نشان دهنده اهمیت توجه به وضعیت زندگی بازماندگان و فراهم کردن هر چه بیشتر امکانات اولیه زندگی و نیز تسهیلات آموزشی، فرهنگی، تفریحی، خدمات بهداشتی، بهداشت روانی و بالاتر از آن امکانات شغلی و ایجاد کار است

در آخرین روزهای سال 2003 در شهر بم ایران زلزله ای به وقوع پیوست که موجب کشته شدن بیش از 30،000 نفر از جمعیت 200،000 نفری شهرستان بم شد. دراین شهر مصرف تریاک در مردان بسیار شایع بوده و مشکلاتی را پس از زلزله ایجاد کرد. هدف از این مطالعه بررسی بروز علائم محرومیت در وابستگان به مواد اپیوییدی (معتادان) و نحوه برخورد آنان با علایمشان در دو هفته اول پس از زلزله است.
این مطالعه با استفاده از روش کیفی در شهر بم و یکی از روستاهای اطراف آن و در 8 بیمارستان از شهرهای کرمان وتهران که زلزله زدگان را پذیرفته بودند انجام شد. 159 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند که از این میان، 61 نفر آن ها معتاد و بقیه از خانواده معتادان، مردم بم، پزشکان، پرستاران و امدادگران بودند. پرسشگری به شیوه مصاحبه عمیق با استفاده از 8 پرسش نامه نیمه ساختار یافته و باز انجام گرفت. کار میدانی 15 روز پس از وقوع زلزله به مدت دو هفته به طول انجامید. اطلاعات کیفی حاصل با روش تحلیل محتوا و به صورت دستی استخراج و تحلیل شد.
حدود نیمی از معتادان مورد مصاحبه در دو هفته اول بعد از زلزله ساعت ها تا روزها علایم محرومیت را تجربه کردند. حدود نیمی از معتادان مشکلات خود را با سیستم درمانی در میان گذاشته و درخواست داروهای مسکن یا مخدر کردند، ولی علایم محرومیت فقط در یک چهارم آنان با تجویز داروهای مسکن مخدر کنترل شد و بیش از دو سوم آنان تریاک مصرف کردند. بقیه افراد از هر دو روش فوق جهت کاهش علایم محرومیت استفاده کردند. با توجه به این که در جامعه ما مصرف مواد قابل سوء مصرف رواج دارد، این مساله در بحران های دسته جمعی و بلایا از اهم مسایل بهداشتی و اجتماعی می باشد و لازم است آمادگی لازم هنگام برخورد با این مسئله وجود داشته باشد.

شکاف فزاینده بین مفهوم عدالت اجتماعی به عنوان یک مفهوم مجرد و واقعیت های فقدان عدالت در زندگی در چهار روی کرد به عدالت اجتماعی ظاهر می شود. جهت گیری اخلاق کار به زندگی اجتماعی، نشان دهنده دیدگاه تناسب است که از طریق دو دیدگاه فردگرایی اقتصادی و انصاف بیان می شود. دیدگاه برابری خواهی شامل روی کردهای دیگر یعنی انصاف و نیاز است. تناسب نشان دهنده تمایل به پاداش دادن به افرادی در جامعه است که در پیش رفت جامعه سهم دارند. و دریغ داشتن این پاداش از افرادی است که مساعدتی به پیش رفت جامعه ندارند. برابری خواهی نشان دهنده دست رسی برابر به خدمات اساسی و رفتار یک سان با همه افراد جامعه و توزیع مجدد ثروت است.
در این مقاله بحث درباره روی کردهای مختلف و رابطه آن ها با جهت گیری اجتماعی، انگیزش پیش رفت و عدالت توزیعی و ارزش ها در بین 150 معلم دبیرستانی در اصفهان نشان دهنده الگوی معنی داری از روابط است. اعتبار تمیزی چهار مقیاس عدالت اجتماعی را می توان با توجه به همبستگی های متوسط بین ارزش ها و دیدگاه های تناسب در عدالت اجتماعی یعنی فردگرایی اقتصادی و انصاف و یا دیدگاه های برابری خواهی شامل برابری و نیاز مشاهده کرد. اعتبار هم زمان از طریق همبستگی معنی دار بین مقیاس های تناسب با انگیزش پیش رفت و نیز همبستگی معنی دار بین مقیاس های برابری و عدالت توزیعی و جهت گیری اجتماعی تایید می شود.

در این مقاله کوشش شده است تا به بحث در باب مردسالاری و بهداشت باروری پرداخته شود. در این خصوص نخست ضمن معرفی کارپایه یا چارچوب مفهومی بحث، دو مفهوم بهداشت باروری و مردسالاری مطرح و سپس چارچوب های نظری فمینیسم مرور شده اند. در این رابطه از دیدگاه فمینیسم مارکسیستی، فمینیسم رادیکال، فمینیسم سوسیالیستی، فمینیسم لیبرال و فمینیسم سیاه پوستان یاد شده و به نحوی گذرا تحولات جنبش رهایی زنان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. آن گاه پژوهش انجام شده در 5 روستای 5 استان کشور مورد بحث قرار گرفته است و ضمن معرفی، فن گفت و شنود متمرکز گروهی و ویژگی های آن به نحوه انتخاب 171 زن و 123 مرد در گروه های سنی مختلف اشاره شده است. تصریح و تاکید شده که یافته های تحقیق فقط در خصوص شرکت کنندگان در تحقیق موضوعیت داشته و حتی به روستاهای محل تحقیق نیز تعمیم پذیر نیست. در پایان مهم ترین یافته های تحقیق مرور شده تا نشان داده شود که مرد سالاری چگونه و با چه شرایطی بر بهداشت باروری زنان اثر می گذارد. در خلال معرفی تحقیق بر این نکته تاکید روا گردیده است که زندگی اجتماعی دارای پیچیدگی های خاص خود است. از این رو پذیرش رابطه ساده بین متغیرها که معمولا مورد پذیرش عموم است، همواره از طرف متغیرهای دیگر مشروط و یا از شدت آن رابطه کاسته می شود. از این روی به هنگام نتیجه گیری از تحقیقات باید احتیاط لازم به عمل آید و از ساده کردن دنیای پیچیده زندگی اجتماعی جدا پرهیز شود. پژوهش انجام شده به روشنی مشخص می کند که شرایط بهداشتی، از جمله بهداشت باروری زنان حتی در روستاهای دور افتاده بهبود یافته است. البته هنوز راه درازی باقی است.

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند و براساس یافته های جرم شناختی، بزه کاران بالقوه قربانیان خود را غالبا از میان افرادی انتخاب می کنند که ارتکاب جرم بر روی آن ها دارای خطر و هزینه بالایی نباشد. بنابراین زنان به عنوان افراد بالقوه آسیب پذیرتر از مردان، آماج های مطلوبی برای آن ها محسوب می شوند. بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. بنابراین اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است.
قانون گذار کیفری ایران نه تنها در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ پیروی نکرده است، بلکه به واسطه حمایت کیفری کم تر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو و جرح، زمینه های «بزه دیدگی» آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است.

بد رفتاری با زنان در محیط خانواده، در همه کشورهای جهان مساله ای کاملا رایج و دارای عواقب و نتایج وخیمی است. اگر چه خشونت علیه زنان در خانواده از قدیم الایام وجود داشته اما تنها چند سالی است که کشورهای مختلف جهان آن را به عنوان مساله مهمی تلقی کرده و به اقداماتی به منظور رسیدگی به وضعیت بغرنج زنان قربانی سوء رفتار دست زده اند.
اگر چه در آمارهای رسمی به آمارهای خشونت علیه زنان در ایران اشاره ای نشده است اما پژوهش ها نشان می دهد که هر بار که مطالعات یا تحقیقاتی در این مورد انجام می پذیرد، دامنه وسیعی از خشونت مشاهده می شود. هر چه جامعه فقیرتر، سنتی تر و از نظر سطح فرهنگی پایین تر باشد، فراوانی و شدت خشونت علیه زنان بیش تر و عوارض آن نیز چشم گیرتر است.
خشونت علیه زنان ضربات جبران ناپذیری بر پیکر خانواده و جامعه وارد می کند و تاثیر سوء بر فرزندان بر جای می گذارد. از این رو برای رفع این معضل و به منظور مقابله با خشونت های خانوادگی و حمایت از زنان قربانی باید اقداماتی صورت گیرد. این مقاله واکنش هایی را که در قبال این پدیده می توان اتخاذ کرد بررسی کرده است.

فرار از خانه از جمله رفتار های ناسازگارانه ای است که از کودکان و نوجوانان سر می زند و با توجه به پی آمدهای سوء آن یکی از آسیب های خانوادگی و اجتماعی جامعه شناخته می شود. آسیبی که می تواند بهداشت روانی فرد و جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. روند رو به افزایش آمار فرار دختران از خانه، نگرانی و هشدار صاحب نظران را به دنبال داشته است. نظر به اهمیت و نقش تعیین کننده سلامت جسمانی و روانی کودکان و نوجوانان هر جامعه در تامین بقاء و آینده آن ملت، و نیز تاثیرات سوء این معضل در سلامت روانی نوجوانان، پژوهش حاضر به بررسی مهم ترین عوامل زمینه ساز فرار دختران نوجوان و روشن ساختن برخی از زوایای تربیتی و روان شناختی این معضل پرداخته است.
جامعه آماری این پژوهش، دختران فراری شهر شیراز در سال 1381 است و تعداد نمونه، 30 دختر فراری است که با روش نمونه گیری در دسترس از سه مرکز بحران های اجتماعی، مرکز بازپروری زنان و زندان بررسی و تحلیل شده اند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسش نامه و مصاحبه انجام گرفته و داده ها با استفاده از آزمون کای دو و محاسبه درصدی تحلیل شده است.
یافته های پژوهش نشان می دهد که در فرار دختران از بین عوامل خانوادگی و اجتماعی، عامل خانواده نقش مهم تری از سایر عوامل داشته است؛ نیز عمده ترین علت از بین عوامل خانوادگی به ترتیب جدایی والدین، نابسامانی های خانوادگی، اعتیاد یکی از والدین به ویژه پدر و سوء رفتار برادر بزرگ تر با خواهران قلمداد شده است. جمعیت خانواده کم ترین تاثیر را بر متغیر مستقل این پژوهش داشته است. جداول تهیه شده، تفکیک عوامل مختلف خانوادگی، اجتماعی و جمعیت شناختی، همچنین تاثیر هر یک از آن ها را بر رفتار گریز از منزل این دختران نشان می دهد.

بشر از دیرباز برای بیان آرزوها، خواسته ها، دیدگاه ها، تبلیغات، ناکامی ها و به طور کلی به جا گذاشتن اثری از خود (یادگاری ها) مطالبی را بر دیوارها درج کرده تا دیگران را به خواندن و شنیدن حرف های خود بر انگیزد؛ گر چه ممکن بود در این راه صدمات و خساراتی را به اموال عمومی و ابنیه ملی و تاریخی وارد آورد. امروز آسیب شناسان اجتماعی از دیوارنویسی به عنوان نوعی مساله اجتماعی یاد می کنند چرا که علاوه بر تخریب اموال عمومی گاهی موجب تشویش و هراس عمومی نیز می شود.
مقاله حاضر به منظور بررسی و شناسایی مطالب درج شده بر دیوار کلاس های دانشگاه شهید باهنر کرمان تدوین شده است. از آن جا که هدف اصلی پژوهش تحلیل محتوای نوشته های روی دیوارها بوده، سعی شده این مطالب در قالب مفاهیمی چون زندگی، عشق، ارتباط بین دو جنس (زن و مرد)، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، مسایل آموزشی دانشگاه به خصوص رابطه استاد و دانشجو و... بررسی شود. مطالعه اعداد، ارقام، تاریخ ها، تصاویر، اشکال و ریشه زبانی اسامی از اهداف دیگر این پژوهش است که محقق جهت دست یابی به آن همت گمارده است.
روش تحقیق این مقاله مشاهده غیر مستقیم است بدین معنی که مطالب موجود بر روی دیوارها (شامل 2047 مطلب) پس از مشاهده، بر روی فیش هایی منتقل گشته، سپس با بهره گیری از تکنیک تحلیل محتوا، بر حسب موضوع طبقه بندی و تجزیه و تحلیل شده اند.
یافته ها نشان داد که بیش ترین مطالب و مفاهیم اجتماعی، اشکال و تصاویر، اسامی، مطالب لاتین، تاریخ ها و اعداد در دانشکده فنی و مهندسی مشاهده شده و کم ترین آن در دانشکده پزشکی موجود می باشد. همچنین از بین تمامی مفاهیم ادبی و اجتماعی «عشق» بیش ترین فراوانی را در هر سه دانشکده به خود اختصاص داده است. به لحاظ فراوانی، پس از عشق، رابطه بین دو جنس، مسایل آموزشی (مانند امتحان، تقلب و انتقاد از استاد و...) زندگی و امید به آن و تاکید بر هنجارهای قومی و اجتماعی در رتبه های بعدی قرار دارند.