فهرست مطالب

پژوهشهای حقوقی - پیاپی 32 (پاییز و زمستان 1396)
  • پیاپی 32 (پاییز و زمستان 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/09/01
  • تعداد عناوین: 11
|
  • علی اکبر گرجی، هدیه سادات میرترابی* صفحات 7-36
    امروزه مقررات گذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روش های کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقررات گذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقررات گذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخش های مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقررات گذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوب هایی مقام مقررات گذار اقدام به مقررات گذاری و تنظیم امور عمومی می کند، همچنان یک خلا بزرگ حقوقی در درون نظام حقوقی ماست. لذا به منظور حل این معضلات هشت اصل بنیادین مورد بررسی قرار گرفته است. این اصول به مقررات گذاران بانکی کمک می کند تا تصمیم هایی نظام مند، آگاهانه و شفاف بگیرند به طوری که دارای بیشترین فایده و کمترین هزینه باشد. به طوری که با نهادینه کردن آنها، چارچوبی قانونی ایجاد می شود که بهره وری و رقابت را تشویق و سطح کافی از خدمات بانکی را در سراسر اقتصاد تضمین می کند. این اصول را می توان به صورت یک سری فیوز یا مدارشکن هایی تصور کرد که طراحی شده تا از گسترش شوک از یک بانک به شبکه مالی و تخریب آن جلوگیری کنند.
    کلیدواژگان: اصول، مقررات گذاری، نظام بانکی، استقلال، شفافیت
  • حمید بهرامی احمدی، رضا آقاعباسی* صفحات 37-58
    اتومبیل همراه با امکانات نوینی که از نظر حمل ونقل و ترابری در اختیار بشر قرار داده است خطرات گوناگونی را نیز برای بشر پیش آورده. در مقابل این خطرات، مسوولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق اشخاص، ایفای نقش می کند. حوادث رانندگی، از مهمترین مسایلی هستند که در قرن اخیر دادگاه ها را به خود مشغول داشته اند. همین امر ضرورت دخالت قانون گذار در جهت کاهش آسیب های ناشی از این پدیده را به خوبی روشن می کند. «قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب 1347 و نیز قانون اصلاح آن مصوب 1387 در راستای همین امر وضع شده اند. با این حال متاسفانه هنوز در این قانون نواقصی وجود دارد از جمله در مواردی که اتومبیل در تصرف شخص دیگری غیر از مالک باشد و باعث خسارتی شود در صورتی که اتومبیل بیمه نداشته باشد یا مبلغ خسارت بیش از مقداری است که بیمه پرداخت می کند، زیان دیده به چه کسی می تواند رجوع کند مالک یا راننده؟ نظرات در این خصوص متعدد است اما در نهایت نظریه ای مطرح می شود که طبق آن کسانی که ممکن است دارنده وسیله نقلیه بر اساس مادهک موضوع این قانون باشند بر چهار دسته تقسیم می شوند:1- مالک؛ 2- متصرف غیرقانونی؛ 3- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع مالک در تصرف دارد؛ 4- متصرف قانونی که وسیله نقلیه را در جهت منافع خود در تصرف دارد که این نظریه به دلیل سازگاری بیشتر با قانون و فقه اسلامی و بیان فروض مختلف، نظریه مورد قبول و برتر است.
    کلیدواژگان: مالک وسیله نقلیه، راننده وسیله نقلیه، قانون بیمه اجباری، مسوولیت مدنی، متصرف غیرقانونی، مسوول حادثه
  • شهرام کریمی تازه کند*، محمود عرفانی، جواد واحدی زاده صفحات 59-97
    اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنایاتی دیده می شود، مانند مسوولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسوول جبران خسارت وارده به زیان دیده می داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کارفرمایان و پیمانکاران) که طرفدارانی بیش از سایر نظریه ها دارند، این نظریات که از حقوق غرب تقلید شده است در کنار قواعد فقهی همچون اتلاف، تسبیب و لاضرر، مبانی حقوقی و فقهی مسوولیت پیمانکار را تشکیل می دهند. پیمانکاری عقدی است در چارچوب ماده 10 قانون مدنی که از ماده 2 قانون مدنی سوییس و ماده 6 قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، و حدود مسوولیت طرفین از جمله پیمانکار در آن، باید در چارچوب قوانینی باشد که در زمینه پیمانکاری تدوین یافته اند، از این رو در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از نظرات اساتید صاحب نظر در زمینه مسوولیت مدنی و پیمانکاری و حقوقدانان کشورهای دیگر، در مورد مسوولیت مدنی پیمانکار، در حدود قوانین و مقررات مربوط به پیمان و شرایط عمومی آن و آیین نامه های مربوط به پیمانکاری و قانون مسوولیت مدنی و سایر مقررات مرتبط بحث شود.
    کلیدواژگان: پیمانکار، مسوولیت مدنی، شرایط عمومی پیمان، ایمنی پیمانکار
  • حوریه حسینی اکبرنژاد*، هاله حسینی اکبرنژاد صفحات 99-128
    تعارض میان قواعد و هنجارها در هر سیستم قانونی می تواند مشکل ساز باشد، زیرا وجود تعارض می تواند به عنوان تهدیدی علیه تمامیت و کارایی حقوق محسوب می شود. اساسا موضوع تعارض میان هنجارها با موضوع وجود سلسله مراتب میان قواعد حقوق بین الملل در ارتباط است. در حقوق بین الملل کلاسیک که غالبا به عنوان حقوق ناشی از هم زیستی شناخته می شود، روابط به طور عمده، دوجانبه بوده و تعارض های هنجاری منطبق با الگوی دوطرفه است. تحولات حقوق بین الملل، ضرورت ایجاد یک سلسله مراتب در نظام های هنجاری حقوق بین الملل را ایجاب می نماید. آنچه مسلم است اینکه ساختار کنونی حقوق بین الملل تاکنون نتوانسته است به عالی ترین سطح ممکن برسد و به عنوان الگو مطرح باشد.
    کلیدواژگان: حقوق بین الملل، تعارض، قواعد، هنجار، سلسله مراتب
  • سید محمدصادق طباطبایی*، فاطمه کریمی صفحات 129-143
    قانون مدنی در مواد 850 و 851 شروط لازم برای موصی له را موجود بودن و زنده متولد شدن می داند و ماده 957 قانون مدنی، شرط تمتع حمل از حقوق مدنی را زنده متولد شدن وی دانسته است. در عین حال، ماده 852 مقرر می دارد: «اگر حمل در نتیجه جرمی سقط شود موصی به، به ورثه او می رسد مگر اینکه جرم مانع ارث باشد». ظاهرا حکم این ماده با اطلاق موادی که در ابتدا ذکر گردید مخالف است. این ماده جنین را در صورتی که در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید مالک موصی به می شناسد که بعد از فوت به وراث حمل می رسد مگر اینکه آنها خود مرتکب سقط جنین و مرگ حمل شده باشند. با وجود استثنایی بودن این حکم و اختلافی که ظاهرا بین ماده 852 و مواد ذکرشده وجود دارد، عده ای از حقوقدانان حکم آن را به ارث هم تسری می دهند و معتقدند در صورتی که جنین در اثر جرم سقط شود و مرده به دنیا آید ارث هم می برد. این نوشته درصدد تبیین مبانی حکم این ماده و بررسی قابلیت تسری آن به ارث است.
    کلیدواژگان: ماده 852 قانون مدنی، وصیت، حمل، سقط جنین، ارث
  • نفیسه معارفی* صفحات 145-175
    در این مقاله ضمن تعریف مفهوم رادیو و تلویزیون عمومی، انواع آن و بررسی اصول مشترک تشکیل دهنده این نوع رادیو و تلویزیون ها به بحث اصلی یعنی اصول استقلال و بی طرفی که از جمله اصول مهم شکل دهنده آنها هستند، می پردازیم. هم اکنون این موضوع کاملا واضح است که احزاب سیاسی، دولت یا بنگاه های خصوصی سعی می نمایند بر پخش کننده های عمومی تاثیر بگذارند و از این طریق در پی کسب منافع خود باشند. به همین دلیل در این مقاله راه های تامین این اصول مورد بررسی قرار می گیرد. از طرفی این نکته را مدنظر قرار می دهیم که هرچند شایبه آن می رود که اصل بی طرفی با اصل استقلال یکی پنداشته شود، اما هریک از این اصول از جنبه های مختلفی برخوردارند که ضمن تعریف هریک از جنبه ها به این نتیجه می رسیم که این اصول به صورت کلی از یکدیگر جدا هستند که در بعضی مواقع با یکدیگر تداخل نموده و یکی معلول دیگری می گردد و این از خاصیت اصول رادیو و تلویزیون های عمومی است که دستیابی به یکی از آنها می تواند موجب دستیابی به دیگر اصول نیز گردد و به این ترتیب و همچنین با استفاده از راهکارهای پیشنهادی جهت تامین استقلال و بی طرفی، راه ایجاد رادیو و تلویزیون عمومی هموار می شود.
    کلیدواژگان: رادیو و تلویزیون، خدمت عمومی، اصل استقلال، اصل بی طرفی، صدا و سیما
  • امینه فراستمند* صفحات 177-207
    صنعت گردشگری فضایی از نوظهورترین پدیده های موجود در عرصه فعالیت های فضایی می باشد. وسایلی که به منظور فرستادن انسان به فضا استفاده می شوند دارای ماهیت دوگانه هوافضایی هستند. به علاوه مرز بین هوا و فضا تاکنون مشخص نشده است. شوربختانه در اسناد حقوق فضا نیز هیچ اشاره ای به پروازهای تفریحی فضایی و نظام حقوقی حاکم بر آنها نشده است. موضوعات پیش گفته تعیین نظام حقوقی حاکم بر این پروازها را با مشکل دوچندان روبرو می کند. از این رو حقوقدانان برای تعیین نظام حاکم بر این قبیل پروازها، دو رویکرد فضایی و عملی را پیشنهاد داده اند. در این نوشتار بعد از بررسی دو رویکرد مذکور و تعیین نظام حقوقی حاکم بر پروازهای تفریحی فضایی به موضوع مسوولیت شرکت های خصوصی متصدی پروازهای تفریحی خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: پروازهای تفریحی فضایی، صنعت گردشگری فضایی، پروازهای زیرمداری، پروازهای مداری، نظام مسوولیت حاکم بر گردشگری فضایی، بیمه مسوولیت در فعالیت های فضایی
  • حمید میری*، سیروس شهریاری، مصطفی عابدین پور صفحات 209-244
    در نگارش لایحه، کوشش شده است که با بهره گیری از مقررات فراگیری همچون کنوانسیون های ژنو و آنسیترال درباره برات و سفته، کاستی های موجود در قانون تجارت زدوده شود؛ از این رو، ارایه تعریفی از برات و پرداختن آشکار به برخی از ویژگی های برات به عنوان سند تجاری همچون اصل استقلال امضاءها و نیز تصریح به امکان کامل نمودن برات ناقص و امکان گرو گذاشتن برات و پشت نویسی به عنوان وثیقه و نیز به دست دادن راهکار آشکاری پیرامون شناسایی ماهیت حقوقی امضای صرف بر برات از برجسته ترین ویژگی های این لایحه به شمار می آید. به گونه کوتاه باید گفت که از مقررات این لایحه نمی توان به حکم روشنی درباره ماهیت برات دست یافت اگرچه تحلیل آن به عنوان عمل حقوقی معین، برتر جلوه می نماید. چنانچه بخواهیم تفسیر لفظی از واژگان لایحه به کار بندیم، برات کش و برات گیر نمی توانند یک نفر باشند. همچنین پیرامون تکمیل برات ناقص باید دانست که عمل تکمیل، برات را از هنگام صدور معتبر نموده اگرچه پیش از تکمیل، امکان پشت نویسی آن وجود ندارد.
    کلیدواژگان: ماهیت حقوقی، برات ناقص، قبولی برات، پشت نویسی، ضمانت
  • سید یاسین حسینی* صفحات 245-268
    حوزه بندی انتخابات مجلس از مهمترین مراحل اجرایی انتخابات مجلس بوده و در صورت ترسیم صحیح می تواند تاثیرات مثبتی را بر نتیجه انتخابات و ترکیب پارلمان داشته و مشروعیت مردم سالاری را به ارمغان آورد. چنین امری مستلزم رعایت معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه در تعیین حدود حوزه های انتخاباتی می باشد. در این راستا و در جهت رسیدن به هدف مذکور حوزه بندی انتخابات قوه مقننه در ایران با تحولات رو به رشدی همراه بوده است. لکن با نگاهی به تغییرات حوزه بندی انتخابات مجلس در قوانین انتخاباتی ایران از صدر مشروطیت تاکنون به مشکلات و نواقصی در این خصوص بر می خوریم. از این روی در این مقاله ابتدا به بررسی حوزه بندی انتخابات قوه مقننه در ایران پرداخته و سپس به تحلیل این موضوع از منظر معیارهای حوزه بندی انتخابات آزاد و منصفانه می پردازیم.
    کلیدواژگان: انتخابات آزاد و منصفانه، حوزه بندی انتخاباتی، نظام انتخاباتی، مجلس شورای اسلامی، قوانین انتخاباتی
  • عمران نعیمی، محمد شریفی سلطانی* صفحات 269-291
    تامین ابعاد گوناگون امنیت از جمله امنیت اقتصادی از اهداف مهم دولت هاست. مخاطرات اجتماعی نظیر بیماری ها این امنیت را تهدید می کنند. به همین علت پس از تشکیل دولت های رفاه در قرن هیجدهم این دول با ارایه خدمات تامین اجتماعی، از اثرات منفی این مخاطرات بر شهروندان خود می کاهند. دولت ها همواره در تلاشند مناسب ترین شیوه ارایه خدمات درمانی را بیابند. در همین راستا دولت های ایران و آمریکا در سال های اخیر، تغییراتی در نظام سلامت کشور ایجاد کرده و آن را به یکی از موضوعات پیچیده در عرصه حقوقی بدل نمودند. با عنایت به همگانی نمودن بیمه درمانی و حق مشارکت اجباری، بررسی بیمه های درمانی را بسیار حایز اهمیت می سازد. در این پژوهش کوشش شده تا سیاست های نظام سلامت، نهادهای فعال در زمینه ارایه خدمات درمانی، مشمولان و منابع مالی آنان، سطوح و شیوه های ارایه خدمات درمانی در این دو کشور مقایسه شوند، تا بتوان نارسایی های نظام بیمه های درمانی در ایران را مشخص و پیشنهاداتی برای رفع آن ارایه نمود.
    کلیدواژگان: بیمه های درمانی، نظام سلامت، شیوه ها و سطوح خدمات درمانی، پزشک خانواده، فرانشیز
  • شهناز سیف الهی* صفحات 293-310
    دولت و شهرداری ها برای انجام وظایف و مسوولیت هایی که به عهده دارند، مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در موارد لازم اقدام به تشکیل قراردادها و عقود با دیگر اشخاص می نمایند که در قالب عقودی مانند بیع، اجاره، صلح، رهن، وکالت، معاوضه، قراردادهای موضوع ماده 10 قانون مدنی و... انجام می گیرد. علاوه بر این جهت اجرای برنامه ها و طرح های خود نیاز به تملک و تصرف املاک دارند که بر اساس قوانین و مقررات موجود اقدام به تملک و تصرف املاک اشخاص می نمایند. البته بدوا باید از املاک و اراضی ملی و دولتی استفاده نمایند. در موارد زیادی نیز به علت عدم تکافوی املاک مزبور تملک اراضی و املاک اشخاص ضرورت دارد. بدین ترتیب چه بسا بین منافع خصوصی افراد و منافع عمومی جامعه تعارض به وجود آید. هرچند به دلایل معقول و منطقی صرف نظر کردن و نادیده گرفتن منافع عمومی پذیرفته شده نیست. اما این امر نبایستی موجب ضرر و زیان اشخاص گردد. احترام به اصل تسلیط، حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها ایجاب می کند حقوق و خواسته های افراد مدنظر قرار گیرد. در عین حال، رعایت و پایبندی به اصول مذکور نافی تامین خواسته ها و نیازهای عمومی نباید باشد. بدین منظور ضرورت وجود قوانین و مقرراتی که رعایت منافع صاحبان املاک و منافع جامعه را مورد توجه قرار داده باشد، دوچندان می شود. بررسی قوانین و مقررات مربوطه، و توجه به این مسئله که قوانین مزبور تا چه حدی در این راستا می باشد لازم و ضروری است.
    کلیدواژگان: شهرداری، تملیک، تملک، طرح
|
  • Ali Akbar Gorji, Hedieh Sadat Mirtorabi * Pages 7-36
    Today, banking regulations are accurate and precise, which should be done with the best methods of undergraduate and technical. After decades of banking regulation, regulation of inflation, poor regulation and its adverse consequences on various sectors of society, is one of the fundamental problems of the banking regulation system, how and according to what rules and regulations the regulator will regulate and regulation public affairs. It remains a major legal challenge within our legal system .So, in order to solve these problems, eight fundamental principles have been investigated. These principles will help bank regulators make systematic, informed, and transparent decisions that have the most benefit and the lowest cost. By institutionalizing them, there is a legal framework that encourages productivity and competition and guarantees a sufficient level of banking services throughout the economy. These principles can be thought of as a series of circuits that are designed to prevent the spread of shock from a bank to the financial network and its deterioration.
    Keywords: Principles, Regulation, Banking System, Independence, Transparency
  • Hamid Bahrami Ahmadi, Reza Aghaabbasi * Pages 37-58
    Despite the vast benefits of automobiles for transportation industry, it brought various risks to people’s daily life. Against these risks, civil liability contribute guarantee the rights of individuals. Car accident has been one of the most important issues at courts in the last century. This provides necessity legislator intervention in order to reduce damages caused by this phenomenon. In this regard, the civil liability compulsory insurance of owners of land vehicles toward third parties approved in 1968 and the amendment was in 2008. However, unfortunately there are yet defects in this law, for instance when car hasn’t insurance or amount of damage is more than amount that insurance pays, to whom can the injured refer? Owner or driver? There are many viewpoints, but finally the theory will be mentioned which the people that may have land automobiles based on first provision of mentioned law, are four categories: 1- owner; 2- illegal proprietor; 3- legal proprietor who has vehicle for owner profits; 4- legal proprietor who has vehicle for his/her benefit. This theory is better and widely accepted because it is logically more consistent with legal rules.
    Keywords: Owner of the Vehicle, Driver of the Vehicle, Compulsory Insurance Law Responsible for the Incident, Illegal Occupier
  • Shahram Karimi Tazehkand *, Mahmoud Erfani, Javad Vahedi Zadeh Pages 59-97
    The general principle is that the damage is introduced to persons (real or legal) must be compensated by an infringer. These exceptions are not always, in some cases the responsibility of the contractor to civil liability is examples doe to others act and arising from such action contrary to this principle. In our legal theories; the contractor is responsible to compensate for damages suffered, Among these theories can be cited as blamed theory, risks, and constraints ensure the representation theory (but by adding clauses about employers and contractors) of employer and contractor. The fans are more obscure than the other theories, these theories has been taken from the western law beside of jurisprudential rules such as loss, wastage, causality, non – loss, form contractor responsibility legal and jurisprudent basics. Conjugal contract is a contract under Article 10 of the Civil Code, in Article 2 of the Swiss Civil Code and Article 6 of the French Civil Code has been adopted. Responsibility of the parties to the contract should be included in the legislation stands, have been developed in the area of contract, Therefore, this article is trying with benefiting from professors Comments with views about civil responsibility and contract and also jurists of other countries and about rules and regulations related to contract and civil responsibility law relating to the Convention on civil liability contractor general conditions related is discussed.
    Keywords: Contractor, Civil Responsibility, General Conditions of Contract, Contractor Safety
  • Hooriyeh Hosseini Akbarnezhad *, Hale Hosseini Akbarnezhad Pages 99-128
    One of the most prominent and urgent problems in international governance is how the different branches and norms of international law interact, and what to do in the event of conflict. The potential for conflict between norms seems inherent in any legal system. As far as norms of international law are concerned, there are a number of variables that make conflict an even more inevitable occurrence. Most of the reasons why conflict arises in international law are inherent in the nature of international law. A more practical consequence of international law essentially being created only by state consent is that many international norms are left unclear and in potential conflict with other norms. There is no inherent hierarchy as between the different sources of international law traditionally referred to (treaties, custom, general principles of law and unilateral acts of states or international organizations). In principle, they all have the same binding force. Even the higher standing of jus cogens is unrelated to its source. The emergence of the concept of jus cogens, essentially in the second half of the twentieth century, corresponds to an awareness that not all norms of international law should have the same status. Some of them protect so important and universal a value, such as the prohibition on genocide, that they have a hierarchical standing that is higher than other norms.
    Keywords: International Law, conflict, norm, Hierarchy
  • Sayyed Mohammad Sadegh Tabatabaei *, Fatemeh Karimi Pages 129-143
    According to the civil code, Art 850 & 851, the devisee must be existed and born alive, and according to the Art 957 of civil code, an unborn child can enjoy the privilege of civil rights only in the case of being born alive. However, in art 852, it is stated, “If the unborn child become aborted in resulted of a crime, his/her inheritors will receive the testamentary unless the crime prohibits the heir”. It seems this article contradicts the before-mentioned articles. According to this article, the unborn child is identified as a devisee in a case he/she was aborted in a result of a crime and consequently was born dead. And so his/her inheritors will receive the testamentary. Despite of exceptional nature of this rule, and the existence of seemingly contradiction between Art 852 and the stated Art, some lawyers generalize the rule of this article to the heir and believe that if the unborn child was aborted in a result of crime and was born dead, he/she will heir as well. This article is going to specify the elements of this rule and investigate its capability to be generalizing to the heir rule.
    Keywords: Article 852 of Civil Code, will, Unborn Child, Abortion, Inheritance
  • Nafiseh Moarefi * Pages 145-175
    In this article besides defining public service broadcasting (psb), kinds of psbs and common principles, Principles of independence and impartiality has been considered. It is fairly obvious that particular political party, government or commercial companies exercise to influence over a public service broadcaster to promote its own interests. So the article has proposed methods to ensure the independence and impartiality. On the other hand each principle has different aspects and they are apart from each other generally. However one could affect another one in some cases and this would be the property of public service broadcasting. So with this feature and the proposed methods, the creation of psbs would be easier.
    Keywords: Radio, Television, Public service, Principle of Independence, Principle of Impartiality, Islamic Republic of Iran Broadcasting
  • Amineh Farasatmand * Pages 177-207
    Space tourism is one of the most newfangled space activities. Vehicles which are used in order to transfer persons into space have hybrid nature and are called space-plane. Besides, the boundary between air space and outer space still is not determined. Unfortunately, commercial space flights are not mentioned in space treaties. These facts make the determination of legal regime governing on commercial space flights much more difficult. Therefore, experts of international law suggested two approaches (special and practical). In this article, at first these two approaches will be studied and the legal regime governing space flights will be determined, then the issue of private sector’s liability will be under consideration.
    Keywords: Commercial Space Flights, tourism industry, Sub-orbital Flights, Orbital Flights, Liability Regime Governing Space Tourism, Liability Insurance in Space Activities
  • Hamid Miri *, Sirous Shahriari, Mostafa Abedinpour Pages 209-244
    In order to eliminate defaults of the current commercial code has been tried to codify the new commercial by-law based on general rules and regulations such as Geneva and Uncritical instruments on bill of exchange and promissory note. Thus, we are able to count some the most important features of this bylaw; the definition of bill of exchange, stipulation to some fundamental feature of bill of exchange as a commercial instrument including independence of signatures principle, possibility of completing incomplete instrument, possibility of mortgaging and endorsement to pledge and presenting an explicit solution for recognizing the legal nature of putting signature act on bill. Notwithstanding, there are some denunciations; absent of considering legal nature of bill of exchange and some important definitions such as signature definition.
    Keywords: Legal Nature, Inchoate Instrument, Acceptance by the Third Party, endorsement, Guaranty
  • Seyed Yasin Hosseini * Pages 245-268
    Iranian Parliament election venue is one of the most important executive stages of parliament election and if it plans truly, it will have positive influence on results of parliament’s election and structure and bring legality of democracy. This requires observing criteria of free and fair election for determining electoral venues. A short look on transformations of Parliament’s election related to regulations of Iranian election shows defects and problem in this regard. In order to solve such problems and to guarantee even more criteria of free and fair election, members of the Parliament provide a plan of election system transformation (transforming election to provincial nominee election) and submit it to the parliament. This plan could vindicate its goals relying on its capacities and positive point and considering its likely weak point. Therefore, this study firstly deals with Legislative Election venue and then analysis the mentioned plan.
    Keywords: Free & Fair Elections, Election Venue, Electoral System, Islamic Consultative Assembly, Provincial Nominee Election
  • Emran Naimi, Mohammad Sharifi Soltani * Pages 269-291
    Providing different aspects of security including economical security are the most important goals of governments. Social risks like illness threat such a security. Because of this, after establishing welfare governments in 18 century, this government through providing social service decreases the negative effect of these risks on its nations. Also governments try to find the most appropriate method of health service. Regarding this, Iran and America governments in the recent years imposed change on the health system of country and change it to one of the complicated subjects in the law arena. Considering comprehensiveness of health insurance and Compulsory Corporation, reviewing health insurance is important. In this research on the purpose of recognizing weakness of Iran health insurance system and meeting them, we try to compare health system strategy, active institution in the field of providing health service, covered people and it's financial resource and method of providing health service in these two countries.
    Keywords: Health Insurances, health system, Methods, Levels of Health Service, Family Doctor, Franchise
  • Shahnaz Seifolahi * Pages 293-310
    The impact of laws on estate acquisition on city real estate. State and municipalities to do the duties and responsibilities that are responsible, such as real and legal persons, in the necessary time, they form the contracts with others which these contracts are done in the form of contracts such as sale, rent, compromise, mortgage, power of attorney, swaps and contracts referred to in Article 10 of Civil Code. In addition, to implement their programs and projects, they need to acquisition and possession of properties which according to existing laws and regulations, they apply the acquisition and possession of their personal properties. Of course, they must use national and state property and lands. In many cases, because of the inadequacy of the estate, land acquisition and property of people is necessary. Thus, it is possible that a conflict arise between the private interests of individuals and the public interest of community. However, due to reasonable and logical reasons, discarding and ignoring the public interest is not accepted. But this should not be cause the damage of individuals. The respect to the principle of autonomy and the principle of freedom of contracts requires that the rights and aspirations of individuals are considered. However, comply with the above principles should not be conflicted to supply the wants and needs. Therefore, the necessity of laws and regulations that concern the interests of property owners and the interests of society is considered. Reviewing the relevant laws and regulations and pay attention to the question of to what extent the rules is in this regard, is necessary.
    Keywords: municipality, ownership, acquisition, Plan