فصلنامه پژوهشهای حقوق تجارت بین الملل
سال سوم شماره 2 (تابستان 1396)

باتوجه به فعالیت شرکتهای چندملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این گونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاه ها یا تعارض صلاحیتها مطرح می شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی نظریه های وحدت یا عمومیت و تعدد یا سرزمینی بودن توقف شرکتهای چند ملیتی و دلایل اندیشمندان در این باره می پردازیم. پس از آن با بررسی تلاشهای به عمل آمده برای تحقق وحدت یا عمومیت توقف، و بحث درباره صلاحیت قانونی دادگاه های ایران برای رسیدگی به دعوای توقف این گونه شرکتها و صدور حکم اجرایی، خواهیم دید که اگر چه طبیعت توقف، مقتضی صدور حکم واحد است، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف و عدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین، به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد.

شرکت های فراملی موتور اصلی تجارت جهانی هستند. تاثیرات شدید و عمدتا منفی آن ها بر حقوق بشر در معنای عام آن که ناشی از فعالیت های رو به رشد این شرکت ها بر افراد کشورهای محل فعالیت و سرمایه گذاری آن هاست، امروزه امری غیرقابل اغماض است. تاریخ مملو از تلاش کشورهای جنوب برای ایجاد محدودیت های حقوقی بر این روند بوده است و صدور قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در خلال سال های 1966 تا 1972 شاهدی بر این مدعاست؛ اما بعدها بنا به دلایلی توفیق چندانی در این راه به دست نیامد. لذا این تحقیق ضمن واکاوی تاریخی این مسئله مهم، فعالیت ها و راهکارهای ارائه شده توسط سازمان های دولت نهاد (IGOs) و مردم نهاد (NGOs) بین المللی را که مهمترین آن ها پیمان جهانی ملل متحد و اعلامیه توسعه هزاره که نسخه ی بروز شده ای از مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت است و موجب شکل گیری حقوق نرم در این موضوع گردیده را بررسی می نماید.

اعتبارات اسنادی به عنوان یکی از پیچیده ترین و در عین حال مطمئن ترین روش پرداخت ثمن در تجارت بین الملل می باشد. از جمله و مهمترین طرفهای درگیر در این مبادلات بانکها هستند که صرفنظر از واسطه بودن میان دو طرف قرارداد، نقش اساسی و به عنوان تضمن کننده و پرداخت کننده وجه به حساب می آیند. سوالاتی که در این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن هستیم، این است که اصولا نقش هر یک از بانکها در روابط بین خود چیست و چه وظایt و مسئولیتهایی بر عهده دارند؟ این روابط بانکها در اعتبارات اسنادی به یکدیگر وابسته است یا مستقل از یکدیگرند. با بررسی های و با روش توصیفی و تحلیلی به عمل آمده و مطالعه مقررات UCP600 به نتایجی دست یافتیم که در این تحقیق به تفصیل درباره آن سخن خواهیم گفت. اینکه بانکهای کارگزار اصولا تابع بانکهای دستوردهنده و گشاینده اعتبارند و با پرداخت وجه به فروشنده حساب بانک گشاینده را بدهکار می کنند و تحت شرایطی بانکهایی نظیر بانک معامله کننده می توانند از منابع مالی خود پرداخت را انجام و نسبت به معامله اسناد اقدام نمایند.

از سال 1994 به بعد وقتی که سازمان تجارت جهانی پا به عرصه وجود گذاشت دولت های عضو این سازمان متعهد شدند که نه تنها تجارت بین المللی کالا را از قید و بند محدودیت ها و موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای آزاد کنند، بلکه موافقتنامه ای نیز در غالب موافقتنامه تجارت خدمات منعقد نمودند. یکی از بندهای راجع به موافقتنامه خدمات، بحث خدمات حقوقی می باشد. خدمات حقوقی شامل خدمات مشاوره و نمایندگی، همچنین کلیه فعالیت های مربوط به رسیدگی قضایی (قضاوت، کارمندان اداری دادگاه، دادستان، وکیل مدافع و غیره) خواهد بود.
پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی آزادسازی خدمات حقوقی و الزامات بین المللی این آزادسازی ها در حقوق داخلی کشورها بر اساس مقررات سازمان تجارت جهانی پرداخت. سوال اصلی که پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به آنان بوده است این است که شرایط شکلی و ماهوی اعمال قواعد سازمان تجارت جهانی در خصوص آزادسازی تجارت خدمات چیست؟
با توجه به پژوهش حاضر می توان به این نتیجه دست یافت که این موافقتنامه دست دولت های عضو را در پذیرش آن بازگذاشته است و الزام صد در صدی به دولت ها تحمیل نمی کند. همچنین قوانین داخلی کشورها در زمینه مشاغل حقوقی در صورت پیوستن به موافقتنامه تجارت خدمات تا حدودی دستخوش تغییر می گردد و حوزه شمول تعهد بر آزادسازی شامل اکثر حوزه های مشاغل حقوقی می گردد، اما با توجه به کارکرد دفاتر اسناد رسمی، این دسته از عرضه کنندگان خدمات و از آنجا که در برخی موارد به عنوان بخشی از خدمات عمومی محسوب می شوند، آزادسازی این دسته از خدمات حقوقی در آزادسازی تجاری چندان مورد توجه قرار نمی گیرد، چه حتی در مواردی که خدمات مربوط به این بخش عمومی و دولتی نمی باشد.

پیش از وقوع هر معامله، طرفین درباره شرایط و حدود تعهدهای خود به گفتگو می پردازند، در قوانین موضوعه ایران، قانونی در این باب که دوره پیش قراردادی یا توافقات مقدماتی نام دارد وجود ندارد. به خصوص در قراردادهای سنگین تجارت بین الملل که لزوم مذاکرات و توافق های مقدماتی بسیار ظاهر است. ممکن است یکی از طرفین مذاکره، بلاجهت از انعقاد قرارداد نهایی خودداری نماید ولی هزینه های زیادی را بر طرف مقابل جهت بررسی و مشاوره و... تحمیل نموده باشد . یا طرف مقابل را به ایجاد سفارشی امیدوار کرده باشد و در اثر این عدول از سفارش . طرف مقابل خسارت زیادی ببیند. یا به بهانه مذاکره مقدماتی از پروسه تولید کارخانه ای دیدن نموده و با استفاده از نمونه برداری های انجام گرفته. خود به تولید نمونه پرداخته یا اسرار تجاری او را افشاء نموده و موجب شود طرف مقابل متحمل ضرر زیادی گردد. در باب توافقات مقدماتی قوانین صریحی وجود ندارد. ولی می توان گفت اگر عدول از مذاکرات مقدماتی موجب ایجاد خساراتی برطرف مقابل شود. با توجه به برخی قواعد فقهی و قانون مسئولیت مدنی. بتوان در صورت احراز رفع خسارات نمود.