نشریه مطالعات بین المللی
پیاپی 1 (تابستان 1383)

با پیدایش محاکم کیفری بین المللی، آثار و پیامدهای طرح دعوی در این گونه محاکم مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بیشتر محاکم کیفری، امکان تحقق حق اعمال نظر شخصی را در هنگام طرح دعوی و همچنین طول جریان دادرسی فراهم می نمایند. در این مقاله، تلاش شده است حوزه ی اعمال این حق در درون سیستم دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و روآندا، دیوان کیفری بین المللی و به طور خاص در دادگاه ویژه ی سیرالئون که نخستین محکمه ی مختلط بین المللی است ارزیابی گردد.
ضمن بررسی اساس نامه ی این محاکم و دعاوی مختلفی که دسترسی به آنها مقدور بوده است، الزامات حقوقی اعمال این حق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور، نویسنده با بهره گیری از مکانیسم های قضایی به توصیف این حق و اعمال آن در محدوده ی حکم قانون و اصل انصاف می پردازد. علاوه بر این، دعاوی اخیر مطروحه در دادگاه ویژه ی سیرالئون به منظور تضمین این محدوده ی قانونی و اثبات اعتبار سخن نویسنده، مورد استناد قرار گرفته است. هر چند در صورت اعمال این حق برخلاف اصل انصاف، اعتبار فعالیت های محاکم بین المللی کیفری به مخاطره خواهد افتاد. نویسنده در نهایت ضمن ارایه ی چند پیشنهاد، به اثبات شفافیت موجود در آرای صادره از محاکم کیفری بین المللی پرداخته است.

زنان مسلمان به طور همزمان با چالش های متعددی روبه رو هستند. نخست، آنها نمایانگر هویتی اسلامی هستند که غالبا در تضاد با رژیم های سیاسی مدرن و نخبگان دولتی قرار می گیرد. دوم، آنها باید علیه بنیادگرایان اسلامی مبارزه کنند و عقاید، عرف و اهداف آنها را شدیدا طرد نمایند. سرانجام و مهم تر از همه آنکه آنها با فرهنگ غالب مردم سالاری روبه رو هستند و درون آن زندگی می کنند. مسایل مربوط به حقوق زنان به علت مشکلاتی که زنان مسلمان در فرهنگ مردم سالاری با آن روبه رو هستند، تشدید می گردد و در این فرهنگ غالبا زنان به صورت کلیشه ای ترسیم می گردند.
همبستگی بدون مرز به تقویت حقوق زنان در بین و درون فرهنگ ها منتهی شده است اما در ارتباط با مسایل اجتماعی وسیع تر و پیچیده تر با مشکلاتی روبه رو است. روی هم رفته، افزایش قدرت و نقش زنان در جهان اسلام می تواند به عنوان پادزهر موثری برای افراط گرایی در نظر گرفته شود. این مقاله به سه پرسش می پردازد: 1) چرا زنان مسلمان به عوامل تغییر، اصلاح و دموکراتیزه شدن در دنیای جهانی شونده تبدیل شده اند؛ 2) جهانی شدن چه تاثیری بر زنان مسلمان و ظهور فمینیسم اسلامی داشته است؟ و 3) زنان مسلمان چگونه می توانند انسجام فرهنگ خود را حفظ نمایند و در عین حال به ارزش ها، عقاید و عرف جهانی پایبند باقی بمانند

در مدت کوتاهی که از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 سپری شده است، جهان تحولات گوناگونی را نظاره گر بوده است. این تحولات بیشتر به موجب مداخله نظامی و اقدامات قهرآمیز صورت پذیرفته است و سبب جلب توجه پژوهش گران حقوق بین الملل و روابط بین الملل شده است.
در این مقاله، نویسنده موضوع اصلی متن را به دو مورد اختصاص داده است: الف مداخله های نظامی دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه از مبنای معتبر حقوقی برخوردار نیست. ب دولت ایالات متحده آمریکا در دستیابی به اهداف مورد نظر خود ناموفق بوده است. وی بر این باور است که شکست سیاست دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه تنها به دلیل عدول از اصول مسلم حقوق بین الملل نمی باشد، بلکه تکبر ایالات متحده، عملیات یک جانبه این کشور و ناتوانی این کشور در شناخت تمایزات فرهنگی جهان اسلام نیز در شکست سیاست های دولت آمریکا اثرگذار است. توصیه اصلی نویسنده مقاله پیش روی این است که دولت ایالات متحده آمریکا باید در سه مرحله ی مشخص سیاست خود را در مورد منطقه خاورمیانه تغییر دهد.

این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بین الملل کیفری می پردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بین الملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبه های سنتی و جدید حقوق بین المللی اسلام و چالش هایی که در عصر حاضر با آن رو به رو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسش هایی که مورد توجه بوده اند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی می توان قایل به حقوق بین الملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بین الملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایت هایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیت هایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساس نامه دیوان بین المللی کیفری از جمله در زمینه «مجازات ها» چیست؟
به منظور پاسخ گویی به این پرسش ها، نوشتار پیش روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکل گیری حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بین المللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسل کشی مورد مطالعه قرار می گیرد و بالاخره در بخش پایانی چالش های جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبه روست، به بحث گذاشته می شود.

تجربه کشورهای پیشرفته نشان می دهد که برنامه های شبیه سازی در آموزش پژوهش گران، استادان، دانشجویان، دیپلمات ها و مجریان علم سیاست و روابط بین الملل بسیار سودمند و اثربخش است. با اینکه چنین روش آموزشی سبب می شود تا مدار آزمون و درستی و نادرستی یک تصمیم یا برنامه پیشاپیش روشن شود، اما هنوز چنین روش آموزشی به طور رسمی در برنامه آموزش دانشگاه ها و آماده سازی دیپلمات ها و مجریان به کار گرفته نشده است. حال آنکه ضروری است که به این روش آموزشی، مدل سازی برنامه های شبیه سازی و نظریه پردازی و سناریونویسی در این زمینه توجه جدی صورت گیرد. پرسش پایه ای مقاله پیش روی نیز همین است که چگونه می توان در زمینه شبیه سازی در رشته ی روابط بین الملل مدل سازی نمود و چه برنامه های شبیه سازی می تواند جامعه دانشگاهی ما را به عقلانیت کاربردی و تصمیم سازی علمی نزدیک تر نماید؟
از آنجا که دستیابی به یک سیاست خارجی علمی و برخورداری از روابط مناسب با جامعه بین المللی، نیازمند برنامه ریزی و تصمیم سازی های علمی است، نویسنده این فرضیه را مورد بررسی قرار می دهد که مدل سازی برنامه های شبیه سازی در روابط بین الملل برپایه دانش، پژوهش، آزمایش و نیازمندی های کشور به طور مستقیم بر توانایی های نیروهای دانشگاهی و متخصصین روابط بین الملل اثرگذار است. در راستای آزمون این فرضیه ها، برنامه ها و مدل های شبیه سازی در روابط بین الملل که تاکنون از سوی نویسنده برگزار شده اند مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیری از تجربه برگزاری برنامه های شبیه سازی در روابط بین الملل، مدل های تازه شبیه سازی و سناریونویسی در این زمینه پیشنهاد و تمرین می شوند

حقوق بشر یکی از مفاهیم درجه یک مطرح در روابط بین الملل است. این موضوع یکی از عوامل تاثیرگذار متعددی است که بر روابط بین الملل اثر ویژه خود را دارد. مقاله پیش روی با توجه به این واقعیت تلاش می کند تا با دوری از کند و کاو انتزاعی به تحلیل متنی هنجارهای حقوق بشر بپردازد. زیرا هنجارهای حقوق بشر با توجه به متن داخلی، متن اخلاقی و متن سیاسی در روابط بین المللی جایگاه ویژه ای می یابند. همین امر سبب ساز این پرسش پایه ای می شود که آیا می توان از حقوق بشر جهانی سخن گفت؟
نویسنده برای پاسخ به این پرسش، دو رهیافت کمینه و بیشینه به حقوق بشر و نظام بین الملل را مورد بررسی قرار می دهد. آنگاه نسبی گرایی اخلاقی و فرهنگی و جهان شمولی حقوق بشر در نظام بین الملل مورد بررسی قرار می گیرند. تجربه عملکرد بازیگران بین المللی نشان می دهد که به رغم ماهیت، اصول و عملکرد هنجارهای حقوق بشر، آنها به بهره برداری ابزاری از حقوق بشر پرداخته اند. اگرچه به دلیل تمایزات فرهنگی و منافع، نگاه استراتژیک به حقوق بشر غیرقابل انکار است، اما همچنان دیده می شود که کشورهای غربی به رهبری آمریکا به استفاده گزینشی از هنجارهای حقوق بشر برای تقویت موقعیت جهانی خود دست می زنند و کشورهای غیرغربی در چالش با آن هستند.

در این نوشتار، به پاسخ و بررسی چند پرسش مشخص پرداخته شده است: الف آیا اصولا ضرورتی مبنی بر وجود یک رابطه ی سیاسی و دیپلماتیک بین دو دولت ایران و ایالات متحده آمریکا وجود دارد؟ ب در صورت پاسخ منفی، دلیل چیست؟ ج در صورت پاسخ مثبت، چگونه و در چه زمانی این ارتباط باید برقرار شود؟
نویسنده در خصوص این رابطه ی خاص معتقد است که تاکنون هیچ گونه تلاش جدی از سوی دست اندرکاران در تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه ی اصل و ماهیت رابطه و همچنین پاره ای سوءتفاهم ها و تجارب تلخ در روابط دوجانبه این دو دولت صورت نگرفته است. وی بروز وضعیت بی اعتمادی میان دو دولت مزبور را از نتایج قطعی و مسلم حصول این وقایع قلمداد می نماید. نویسنده ضمن تشریح و توصیف مسائل فوق، بررسی و تبیین دقیق اصل ماهیت رابطه را از منظر علم و تئوری روابط بین الملل و همچنین مطالعه ی آن در سه بعد زمانی گذشته، حال و آینده پیشنهاد می نماید.

موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بین المللی و همچنین علمای حقوق بین الملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف از جمله بلژیک با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تاسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند. صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی به استناد قانون داخلی مصوب 1993 بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل های الحاقی 1977 و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بین المللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رای صلاحیتی که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت رای خود را در ماهیت قضیه در 14 فوریه 2002 اعلام کرد.
در این رای دیوان اعلام کرد که وزرای امور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بین المللی صلاحیت دار برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه های کشور خارجی می توانند وی را به خاطر جرایمی که وی پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی و نه حرفه ای خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. گرچه دیوان در این رای بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مساله شکلی تاکید کرد، اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند می توان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، از نظر بسیاری از علمای حقوق بین الملل محل اشکال و ایراد است.