فهرست مطالب

مطالعات حقوقی - سال نهم شماره 3 (پاییز 1396)
  • سال نهم شماره 3 (پاییز 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/10/07
  • تعداد عناوین: 10
|
  • مقاله پژوهشی
  • اردوان ارژنگ *، فاطمه علی زاده صفحات 1-25
    سرقت اموال، فعلی مجرمانه و دارای تعریف، شرایط خاص و کیفر شرعی ویژه ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می دانند. پاره ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطبق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، حد شرعی را قابل اجرا نمی دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. با بررسی انتقادی ادله این انگاره، اثبات تملیکی بودن وقف و نیز مالکیت موقوف علیهم در موقوفات عامه و همچنین با استناد به ادله دیگر و عدم تمایز وقف عام و وقف خاص، دیدگاه اجرای حد در تمامی موقوفات مسروقه، قابل دفاع تر دانسته شده است.
    کلیدواژگان: وقف ع، ام، وقف خ، اص، موق، وفه، سرقت، حد
  • علی اصغر حاتمی *، قادر شنیور صفحات 27-50
    منظور از نظریه وکالت حکمی نفوذ اعمال حقوقی وکیل حکمی و انتساب آثار حقوقی آن اعمال به اصیل است اما در خصوص قلمرو، شرایط و مبانی نظریه مزبور در فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق برخی از کشورهای اروپایی اختلاف نظر وجود دارد. پیرامون مبانی نظریه مزبور، چند دیدگاه ارائه شده است: تقصیر موکل، قاعده لاضرر(حمایت از حقوق اشخاص ثالث). به نظر می رسد از میان دیدگاه های مذکور، دیدگاه اخیر با حقوق ایران تناسب بیشتری داشته باشد. اگرچه نظریه مزبور در حقوق انگلیس بر طبق قاعده استاپل، در حقوق فرانسه حمایت از حقوق شخص ثالث تحلیل می گردد. در حقوق ایران نظریه وکالت حکمی دایره محدودی دارد و نمی توان به یاری قیاس، آن را به موارد زیادی تسری داد. اگرچه اجرای آن در حوزه دیگر توجیه فراوانی دارد.
    کلیدواژگان: وکالت حکمی، فقدان سمت، حسن نیت، عزل وکیل، قاعده استاپل
  • جمشید جعفر پور، مجتهد سلیمانی ابوالحسن، محمد رحیمی سکه روانی * صفحات 51-73
    امروزه با تولید کالاهای فنی و پیچیده و به جهت نقص علوم و عیوب ناشناخته آنها، خسارات فراوان و بعضا غیر قابل جبرانی به افراد جامعه،گردیده؛ که به دلیل عدم مکفی بودن روابط قراردادی نمی توان بر مبنای اصول و قواعد حقوقی در این موارد فرض ضمان نمود، بر همین اساس در اکثر نظام های حقوقی دنیا نقص علم از عوامل رافع مسئولیت شناخته شده که پذیرش این نوع دفاع و تنها گذاشتن زیان دیدگان در برابر صاحبان کالاها و خدمات نوین که دارای امکانات مالی بسیار در دفاع از خود هستند، موجب تضییع حقوق متضررین گردیده، بنابراین در این پژوهش سعی شده با مراجعه به فقه غنی اسلام و با بازخوانی جدیدی از قواعد فقهی ای همچون قواعد غرور، غنم و غرم، لاضرر و... راه حل مناسبی برای جبران زیان ارائه گردد، تا هم خسارت جبران شود و هم صاحبان علوم و فنون جدید انگیزه خود را برای ادامه فعالیت از دست ندهند.
    کلیدواژگان: تولیدکننده، مصرف کننده، ضمان، قواعد فقهی
  • نصرالله جعفری * صفحات 75-96
    در فقه امامیه و قانون مدنی دو اصطلاح مترادف «تعهد و التزام»، در کاربرد اسمی به معنای تکلیف به انجام یا ترک عمل و در کاربرد مصدری به معنای «عهد بستن و به عهده گرفتن» می باشد. در صورتی که موضوع آن یک «مضمون انشایی و اعتباری » نظیر تملیک یا زوجیت باشد، تشکیل دهنده مفهوم عقد است. در این معنا، تعهد سبب عقد است و نه اثر آن و هیچ ارتباطی با تعریف مرسوم از تعهد در حقوق غرب به معنای «رابطه حقوقی بین دو شخص» ندارد. در عین حال گروهی از حقوقدانان، بدون توجه به این معنا، تعریف مرسوم از تعهد را به عنوان مفهوم اصلی و اولیه آن در نظر گرفته و تعریف برخی دیگر از مفاهیم حقوقی از جمله تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی را با تعاریف حقوق خارجی یکسان دانسته و اشکالات گسترده ای بر آن وارد دانسته اند که مورد انتقاد نگارنده است.
    کلیدواژگان: التزام، تعهد، عقد، رابطه حقوقی، فقه امامیه
  • علی رضایی *، میلاد امیری صفحات 97-127
    یکی از مسائل حل نشده در حوزه حقوق داوری آن است که با انتقال عقد اصلی، شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری مرتبط با آن نیز منتقل می گردد یا خیر؟ از آنجا که داوری وجود خود را از توافق طرفین به عاریه می گیرد، انتقال گیرنده صرفا در صورت رضایت به پذیرش داوری، پایبند به آن است. ماهیت ویژه داوری سبب شده تا قانون گذار در ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکمی استثنایی، داوری را در صورت فوت یا حجر یکی از طرفین، زائل و غیرقابل انتقال بداند. در این پژوهش، پس از بررسی موضوع با شیوه تحلیلی، این نتیجه به دست آمده است که موافقتنامه داوری، علی رغم حکم ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که از جمله قراردادهای شخصی نباشد، با احراز رضایت طرف دیگر عقد اصلی به انتقال قرارداد و رضایت انتقال گیرنده به داوری، قابل انتقال به شیوه قهری، تبعی و ارادی است.
    کلیدواژگان: موافقتنامه داوری، انتقال قرارداد، انتقال قهری، انتقال تبعی، انتقال ارادی
  • ابوالحسن شاکری *، سید مسود حیدری صفحات 129-156
    نظر به ناکارآمدی مجازات حبس کوتاه مدت در بازپروری زندانیان درایران ابتدا قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 و سپس مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 70 پیش بینی شده است که مورد اخیر به معنای حذف مجازات حبس کوتاه مدت از نظام کیفری ایران نیست، زیرا طبق قانون مجازات اسلامی در ماده 67 و قسمت دوم ماده 68 با لحاظ مفهوم «می تواند» قاضی اختیار به صدور حبس کمتر از 91 روز یا به استفاده از مجازات های جایگزین حبس دارد، در مورد اخیر تحقق شرایط ماده 64 ق.م.ا از جمله گذشت شاکی الزامی است که از این جهت اطلاق رای وحدت رویه هیات عمومی دایوانعالی کشور بشماره 746 سال 1394 در خصوص ماده 68 ق.م.ا محل تامل است، به غیر از مواد فوق قاضی ملزم است در جرایم عمدی که مجازات آن در قانون کمتر از 6 ماه حبس باشد یا در جرایم غیر عمدی که مجازات قانونی آن کمتر از 2 سال حبس است بجای حبس به مجازات های جایگزین حکم دهد بدون اینکه نیازی به شرایط مذکور در ماده 64 این قانون باشد که دلالت بر نسخ بندهای 1و2 ماده 3 قانون وصول دارد.
    کلیدواژگان: مجازات، جایگزین، جزای نقدی، محکوم، گذشت شاکی
  • سهراب صلاحی* صفحات 157-189
    اشغال عراق در 2003، پیامدهای انسانی و اجتماعی گوناگونی ازجمله تخریب و غارت اموال فرهنگی این کشور بجای گذاشت. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا از منظر حقوق بین الملل کیفری، نیروهای آمریکایی در این زمینه مرتکب نقض مقررات بین المللی شده اند؟ از آنجا که مطابق مقررات بین المللی، حفاظت از میراث فرهنگی کشور اشغال شده به عهده قدرت اشغالگر است و مستندات بسیاری نیز نشانگر دخالت مستقیم نیروهای آمریکایی در تخریب و غارت گسترده میراث فرهنگی بین النهرین است، به این نتیجه رسیده ایم که اگرچه دولت ایالات متحده آمریکا در 12 مارس 2009 به کنوانسیون 1954 لاهه مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی پیوسته است، اما به این دلیل که مقررات بین المللی مربوط به حفاظت از میراث فرهنگی جزئی از حقوق بین الملل عرفی بشمار می رود، نیروهای آمریکایی، مسئولین و دولت آمریکا در این زمینه مسئولیت دارند و باید در مراجع صالح قضایی پاسخگو باشند.
    کلیدواژگان: اشغال عراق، تخریب و غارت میراث فرهنگی، مسئولیت کیفری، مراجع صالح قضایی
  • ابراهیم عبدی پور فرد *، علی فتوحی راد صفحات 191-218
    در مرحله صدور یا انتقال چک، ممکن است امضای صادرکننده یا ظهرنویس جعل شده باشد. مطالعه تطبیقی نشان می دهد که رویکرد یا نحوه برخورد نظام های حقوقی با این قضیه و راه حل های آن ها در خصوص مسائل قانونی مختلفی که متعاقب آن در روابط میان صادرکننده، بانک پرداخت کننده، بانک وصول کننده، دارنده و سایر امضاکنندگان چک به وجود می آید تا حدودی متفاوت است.
    در همه نظام های حقوقی اثبات جعلی بودن امضای شخصی که صادرکننده قلمداد شده است، منجر به رهایی او از تعهد ناشی سند تجاری است؛ اما در خصوص مبنای مسئولیت سایر امضاکنندگان ورقه تجاری اختلاف نظر وجود دارد. در فرض جعل امضای ظهرنویس، رویکرد نظام های کامن لایی و رومی-ژرمنی در خصوص مالکیت چک و اولویت حمایت از «مالک واقعی ورقه تجاری» یا «انتقال گیرنده با حسن نیت»، کاملا متفاوت است. این امر مسائل حقوقی پیچیده ای در روابط میان اطراف ورقه تجاری ایجاد نموده است که در این پژوهش به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: سند تجاری، چک، جعل امضا، مالک واقعی، دارنده با حسن نیت
  • مصطفی فضائلی *، موسی کرمی صفحات 219-248
    واژه «اقلیت» از اصطلاحات بحث برانگیز در حقوق بین الملل است. هر گروه قومی که از ویژگی های یک اقلیت برخوردار باشد، شایسته اطلاق عنوان اقلیت قومی است و در نتیجه ذیل حمایت های نظام بین الملل حقوق اقلیت ها قرار می گیرد. ایران از دیرباز محل سکونت اقوام مختلف بوده است، اما قابلیت انطباق مفهوم حقوقی بین المللی «گروه های قومی اقلیت و غیرحاکم» بر اقوام ایرانی، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، موضوعی است که نیاز به بررسی دارد؛ ازاین روی، نوشتار فرارو به پاسخ به این پرسش می پردازد که آیا در ایران گروه یا گروه هایی قومی وجود دارند که بر اساس موازین حقوق بین الملل بتوان آن ها را اقلیت قومی نامید؟ به باور نگارندگان، با توجه به رویه قضایی و دکترین حقوقی بین المللی و با عنایت به ترکیب جمعیتی و ساختار سیاسی-اجتماعی-فرهنگی و شمای قومیتی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، هیچ یک از گروه های قومی کشور را نمی توان، به مفهوم خاص کلمه، مصداق اقلیت قومی دانست.
    کلیدواژگان: اقلیت قومی، اقوام ایرانی، جمهوری اسلامی ایران، نظام بین الملل حقوق اقلیت ها
  • جعفر قاسمی، مرتضی نجابت خواه *، فرهنگ فقیه لاریجانی صفحات 249-278
    قانون مدیریت خدمات کشوری اشکال مختلف به کارگیری نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی را مورد شناسایی قرار داده است. طبق این قانون، کارمندان دستگاه های اجرایی افرادی هستند که به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت دار اداری در دستگاه های مذکور به خدمت گرفته می شوند؛ اما آنچه در این قانون به عنوان شکل متفاوتی از به کارگیری نیروی انسانی مورد اشاره قرار نگرفته، حالتی است که در آن بعضی افراد به عنوان «همکاران داوطلب اداره»، بنا به دعوت مقامات اداری و یا به صورت داوطلبانه در شرایط خاص به همکاری در حوزه تامین نظم یا خدمات عمومی می پردازند. بر این اساس، بررسی وضعیت حقوقی این دسته از افراد شامل وضعیت مزد این افراد و مسئولیت مدنی ناشی از اعمال این اشخاص، از موضوعات مورد تحقیق و مطالعه در این مقاله می باشند.
    کلیدواژگان: استخدام، دستگاه اجرایی، قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند دستگاه اجرایی، همکاران داوطلب
|
  • Ardavan Arzhang *, Fateme Alizadeh Pages 1-25
    Theft of property is a criminal offense with specific definition, particular conditions and special religious punishment (hand-amputation limit). There are disagreements about the realization of theft; including the endowment of the stolen property. Some do not consider specificity and subjectivism for it, rather assume theft of public endowment under the general category of theft and its sentence. However, others choose a detailed view and do not consider the category of theft equivalent to the theft of public endowments, and thus, in theft of public endowments, the religious punishment is not enforceable. The main reason that the opponents disagree with implementing religious punishment for public endowment is that they consider endowment as non-possessive and that God is the possessor of public endowments. By critical examination of the evidence of this notion, proving possessiveness of the endowment( Waqf) and ownership of the endowment beneficiaries in public endowments, and similarly, by referring to other reasons and the lack of distinction between public and private endowment(Waqf), the implementation of limits for all stolen endowments is considered to be more admissible.
    Keywords: Public endowment (Waqf), private endowment (Waqf), endowment, theft, limit (Hadd)
  • Ali Asghar Hatami *, Ghader Sheneivar Pages 27-50
    Theory of arbitration advocacy refers to the influence of the legal actions of arbitration representative and attributing the legal implications of those actions to the principal. However, there are conflicting points of view with regards to the territory, conditions and the principals of this theory in Islamic jurisprudence, Iranian law and laws of some European countries. Three viewpoints are provided with regard to this theory: Fault of the client, the no harm principle and preserving the rights of the third-party. It seems that among those three viewpoints, the latter is more suited to the Iranian law; although in UK law this theory is analysed based on the doctrine of Staple and in French law, it is analysed based on third-party rights. In Iranian law, the theory of arbitration representation has a limited sphere and cannot be extended to a great number of cases with the aid of comparison. However; its implementation in the sphere of the unauthorised transactions has much justification.
    Keywords: Arbitration Representation (advocacy), Lack of Position, Good will, Discharge of representative, Unauthorised transactions
  • Jamshid Jafapor, Abolhassan Mojtahed Soleimani, Mohammad Rahimi Sekkeravani * Pages 51-73
    Today, with the production of technical and complex goods, due to the defects of science and their unknown defects, Lots of damages and sometimes irreparable damage to the community due to the inadequacy of contractual relations, it cannot be assumed on the basis of the principles and rules of law in these cases. Accordingly, in most legal systems of the world, the defect of science is one of the factors responsible for eliminating responsibility that accepting this kind of defense and only leaving the losses to the owners of new goods and services, who has a lot of financial means to defend themselves has caused the loss of the rights of the sufferers therefore, in this research, we tried to refer to the rich Islamic jurisprudence and with a new re-reading of jurisprudential rules such as the rules of pride, richness and misery, and ... the appropriate remedy is to compensate for damage, and the new science and technology owners do not loss motivation to continue their work.
    Keywords: Producer, Injured, Compulsory guarantee, Compensation
  • Nasrolah Jafari * Pages 75-96
    The two synonymous terms of "commitment and obligation", in Shiah’s jurisprudence and civil law have been used as infinitive and gerund forms. As with the gerund form, it means one's legal duty to perform or refrain from performing an act, while in infinitive form, it means, to be committed or to take a responsibility. In this sense if the subject is an assertive and subjective concept" it forms the concept of the contract. In this sense, the commitment is the reason of contract, and not its effect, and has nothing to do with the conventional definition of obligation in western law, which means "legal relationship between two parties". However, a group of lawyers, regardless the meaning of this term in Islamic jurisprudence, have considered the typical definition of obligation in western law as its primary concept. They have also regarded the definition of some legal concept, such as contract, similar to their foreign law, which has led to a corrupted sequence.
    Keywords: obligation, commitment, contract, legal relationship, Shiah's Jurisprudence
  • Ali Rezaee*, Milad Amiri Pages 97-127
    Assignment of Arbitration Agreement is one of the unresolved issues in the area of arbitration law. Condition of the transfer contract is required the consent of the other party. Since the arbitration agreement is a contract, the transfer of which is subject to obtaining the consent of the other side of the original contract. In addition, because the arbitration is subject to the agreement of the parties and has a specific nature, Transferee only if the accepts arbitration is bounded to it. The other party's consent to the transfer of contract is assumption that he accepts the arbitration agreement. But obtaining the consent of the transferee to accept arbitration is slightly difficult. However, if the parties to the original contract, in arbitration, taking into account the character of their opponent predicts, the transfer of the agreement is prohibited. Special nature of arbitration has caused legislator held in article 481 of civil procedure code in the case of death or incapacity that it is void and not assignable.
    Keywords: Assignment of Contract, Compulsory Assignment, incidental assignment, Intentional Assignment
  • Abolhasan Shakeri *, Seyyed Masoud Heydari Pages 129-156
    By regarding inefficiency of specially short time imprisonment in prisoners rehabilitation, at first access some of government revenue Act approved 1373 and then imprisonment substitution has been foresighted in Islamic criminal law approved 1392, but it does not mean to delete short time imprisonment from Iranian Penal Code because with according to Islamic criminal law in section 67 and second part of 68, by regard to meaning "can ",the judge has authority at issuing imprisonment less than 91 days or to apply imprisonment substitution, in this case, it is binding to stabilized condition section 64 Islamic criminal law as like pardon by the complainant, by this regarding the application of judgement of surface unitary of Iranian supreme court NO. 746 issued 1394 in the case of 68 Islamic Penal Code is criticized. The excluding the mentioned exceptions, Judge is bound to issue the substitution exchanging imprisonment in willfully crimes that it has punishment less than 6 month imprisonment at law or unwilling crimes that the legal punishment has less than 2 years imprisonment without it is necessary to stabilize condition of section 64 Islamic criminal law that it leads on abrogation in clause of 1and 2 section 3 of Receipt Code.
    Keywords: Punishment, Substitute, Fine punishment, Imprisonment
  • Sohrab Salahi * Pages 157-189
    The invasion of Iraq in 2003, has left various social and human consequences, including destruction and looting the Iraq cultural heritage. This article seeks to answer the question of whether from the perspective of international criminal law the US forces violated international rules in this area. Since in accordance with the international regulations, the occupying power is responsible for protecting cultural heritage of the occupied country, and many documents which indicate the direct involvement of the US troops and in destroying and looting the cultural heritage in Mesopotamia, we can come to this conclusion that Although the United States of America Joined to the 1954 Hague Convention relating to the protection of cultural heritage on 12 March 2009, Because international rules relating to the protection of cultural heritage is considered part of customary international law, US forces and officials in America are responsible for destruction and looting of Iraq's cultural heritage during the occupation of the country and should be held accountable and go to trial.
    Keywords: the occupation, the destruction, looting of cultural heritage, criminal liability, judicial competent authorities
  • Ebrahim Abdipour Fard, Ali Fotuhi Rad Pages 191-218
    In process of issuance and transfer of cheque, the signature of drawer or endorser may be forged. Comparative Study shows that the attitude of legal systems to this issue and their solutions with respect to different legal problems that will be arisen between banks, holder, drawer and secondary parties of the Cheque ,to some extent, are different.
    In all legal systems, where it is proved that a signature of person who present as a drawer is forged, it causes to release drawer from responsibility. But regarding to the basis of responsibility of secondary parties, there are disagreements. In hypothesis of forged endorsement, the attitude of common law and civil law is striking different in respect to the cheque ownership and priority of legal protection from the "true owner" and " holder with goodwill". This matter causes some complicated legal problems in relationships between parties of a commercial document. We study these topics in those legal systems in a comparative way.
    Keywords: Cheque, commercial document, Forged Signature, true owner, holder with goodwill
  • Mostafa Fazaeli *, Mousa Karami Pages 219-248
    Minority is a controversial term in international law. Any ethnic group meeting the characteristics of a minority group is qualified to be called an Ethnic Minority and accordingly falls under the protection of IMRL. Traditionally, Iran has been the habitat of distinguished ethnic groups, but compatibility of the international legal concept of "the minority and non-dominant ethnic groups" on Iranian ethnic groups in I.R.I. legal system needs to be investigated. The question ,to answer which this article is written, is that according to international law criteria and regulations whether is there any ethnic minority group in Iran? The authors believe that, in accordance with international jurisprudence and doctrine and on the basis of population and political-social-cultural structure and ethnic design and legal system of I.R.I., none of the ethnic groups in Iran could be called an ethnic minority in its particular sense.
    Keywords: Ethnic Minority, Iranian Ethnics Groups, International Minority Rights Law, Islamic Republic of Iran
  • Jafar Ghasemi, Morteza Nejabatkhah *, Farhang Faghih Larijani Pages 249-278
    The public services management Act, has recognized various types of public employment in executive bodies. According to foregoing law, public employees are individuals that employed in agencies based on administrative authority's decision or contract. But a different sort of employment that has not indicate in the law is a status that individuals as public volunteers called by administrative authorities or voluntarily serve in public services or public order field, in particular conditions. However, the main subject of this study is analyzing and examining the legal status of public volunteers including the wage situation and the civil liability arose from volunteer's acts.
    Keywords: Employment, Executive Body, Public services management Act, Public Employee, Volunteers