فصلنامه پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
سال سوم شماره 1 (پیاپی 7، بهار 1395)

رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست در حقوق بین الملل موضوع چندان ساده و آشکاری نیست؛ اگرچه ارتباط حقوق محیط زیست و حقوق بشر و پیامدهای مباحث محیط زیست بر بسیاری از حق های بشری غیرقابل انکار است. در بروز برخورد و همپوشانی حوزه های مشترک این دو، همسو یا معارض پنداشتن حقوق بشر و محیط زیست، در شناسایی ارجحیت ها بسیار راهگشاست. با بررسی های انجام شده ملاحظه می گردد که نگاه قرآن به طبیعت، نگاهی کاملا متفاوت از سایر ادیان و نظام های حقوقی است و حق انسان بر زمین، در برخی موارد که با محیط زیست در تعارض قرار می گیرد محدود می شود. از آنجا که تامل و توجه به طبیعت از آیات قرآن مجید و تمامی آموزه های اسلام قابل استنباط می باشد، بدین روی همگرایی حقوق محیط زیست و حقوق بشر از منظر اسلام امری پذیرفته شده است.
تازه های تحقیق رابطه بین حقوق بشر و حفاظت از محیط زیست، توسط علم حقوق در سطوح منطقه ای و جهانی برقرار شده است. رویه قضایی موید این واقعیت است که همگرایی این دو حوزه در سطح بین المللی نیز بمانند حقوق اسلام مورد پذیرش قرار گرفته است. این نکته، این ادعا را رد می کند که می گوید حقوق زیست محیطی، در فرض وجود حقوق بشر آشکار و رسمی که بتوان در رابطه با محیط زیست از آنها استفاده کرد، حقوقی غیرضروری است. با ملاحظه اسناد مختلف راجع به حقوق بشر و حقوق محیط زیست و همچنین رویه قضایی موجود، می توان مدعی شد ضمن شناسایی حق های مختلف زیست محیطی که در مجموع به حقوق محیط زیست تعبیر می گردد می توان ارتباط تنگاتنگ و تاثیرات مستقیم و یا غیرمستقیمی میان این حقوق با حق های شناخته شده ی بشری برقرار نمود. به عبارت دیگر، پرداختن به یک حق زیست محیطی می تواند موجب تقویت یک یا چند حق بشری گردد و یا این که با تحقق حق های مختلف بشری شاهد میل به حقوق محیط زیست خواهیم بود. همان گونه که دیدگاه خدامحورانه حکایت دارد اسلام پیش از همه تحولات کنونی به بحث طبیعت نگاه خاص داشته و مالکیت محیط زیست را از آن خدا دانسته است و حق انسان بر بهره گیری از مواهب طبیعی برگرفته از اذن خدا می باشد.
حق داشتن یک محیط زیست سالم و درست در بافت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ذاتا مشکل آفرین نیست. وجود چنین حقی اتفاقا باعث می شود ارزش بیشتری به علائق عمومی جهانی در حفاظت از محیط زیست و ارتقاء توسعه پایدار داده شود، اما این مهم بدون ایجاد آسیب بر چارچوب قوانین حقوق بشری رخ نمی دهد. از این رو، کاملا به معیارهایی احترام می گذاریم که دولت ها را ملزم می کند در راستای متوازن ساختن اهداف و سیاست های اقتصادی، زیست محیطی، و اجتماعی، به وظایف خود عمل کنند. این مهم، با دستورالعمل های کنونی در ICESCR حاصل می شود؛ همچنان که سیاست های بین المللی در مورد توسعه پایدار (که در سال 1992 در ریو به امضا رسید)، در کنفرانس های بین المللی متعاقب آن نیز منعکس شد. بنابراین یک بیانیه یا پروتکل در مورد حقوق بشر و محیط زیست در صورتی معنادار می شود که حقوق کنونی مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در کنار هم به صورت یکپارچه در آورد، در حالی که در آن واحد، عقیده محیط زیست به عنوان یک کالای عمومی را در حقوق اقتصادی و اجتماعی متصور می شوند. به عبارت دیگر، این امر باعث ارتقاء محیط زیست جهانی و تبدیل آن به یک علاقه و خواست عمومی می شود که دولت ها مسئولیت حفاظت از آن را دارند؛ حتی اگر آنها مسئولیت مذکور را به صورت رو به جلو و تا زمانی انجام دهند که منابع موجود، امکان آن را فراهم سازد.

از منظر قانونگذار مجازات اسلامی، وجود عنف در رکن مادی جرم زنا موجب تشدید مجازات زانی و ثبوت حد اعدام می شود. در ترمینولوژی قوانین کیفری و دکترین حقوقی عنف متضمن اعمال زور و خشونت و جبر مادی از سوی مرتکب است. این در حالی است که در بسیاری از موارد قربانیان متجاوزین جنسی، بدون وجود عنف و از طریق اغفال، تهدید یا در شرایطی که توانایی مقابله ندارند مورد سوءاستفاده قرار می گیرند. در این نوشتار با روشی تحلیلی – توصیفی مبانی فقهی موضوع کاویده شده و به این نتیجه رسیدیم که در روایات وقوع جرم مزبور متوقف بر وجود عنف و حتی اکراه دانسته نشده است. بلکه ملاک، در صدق عنوان اغتصاب یا مکابره می باشد که با واکاوی لغوی و اصطلاحی این مفاهیم باید حکم به تحقق آنها به مجرد فقدان رضایت مزنی بها داد. در حقوق جزای انگلیس نیز به موجب قانون جرایم جتسی مصوب 2003 عدم رضایت بزه دیده برای تکوین جرم تجاوز جنسی کفایت می کند. هر چند در مقررات موضوعه و رویه قضایی این کشور ابهامات زیادی پیرامون موقعیت رضایت به عنوان شرط سلبی تحقق تجاوز جنسی وجود دارد.
تازه های تحقیق یکی از ویژگی های رکن مادی جرم زنا که موجب تشدید مجازات زانی می شود، حسب مواضع نظام های حقوقی و نگرش های فقهی در عنف، اجبار، اکراه یا فقدان رضایت بزه دیده نهفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است:1.در فقه امامیه، عنف در معنای اعمال خشونت و جبر مادی در رفتار زانی شرط تحقق تجاوز جنسی موجب حد اعدام نیست، بلکه صرف فقدان رضایت مزنی بها جهت وقوع جرم به گونه ای که صدق اغتصاب نماید کفایت می کند، اعم از آنکه مرتکب او را اکراه یا اجبار نموده باشد، و یا در حالاتی که وی توانایی مقاومت نداشته، نظیر خواب یا بی هوشی، با او زنا کند.
2.موضع قانونگذار مجازات اسلامی در سال 1392 مبنی بر تعمیم تجاوز جنسی به حالات فقدان رضایت قربانی، بدون آنکه عنف یا اکراهی از طرف زانی صورت گرفته باشد، قابل تحسین است اما پافشاری وی بر به کارگیری تعبیر عنف به گونه ای که او را ناگزیر از آن نموده تا مصادیق اخیرالشمول را در حکم زنای به عنف توصیف کند، فاقد توجیه می نماید.
3.در حقوق جزای انگلیس، قانون جرایم جنسی مصوب 2003 عنوان مجرمانه ی «تجاوز جنسی» فقط نسبت به کسی به رسمیت شناخته شده است که به اختیار خود آن را نپذیرفته باشد، در حالی که واجد آزادی و قابلیت چنین گزینشی بوده باشد. اعمال خشونت، ناهوشیاری یا فریب قربانی در عداد اماراتی هستند که با وجود آنها فقدان رضایت بزه دیده مفروض انگاشته می شود.
4.وجود رضایت به عنوان شرط سلبی تجاوز جنسی در فقه اسلامی، حقوق جزای ایران و انگلیس در صورتی متصور خواهد بود که مزنی بها اهلیت تراضی را داشته باشد و رضایت ابراز شده، واقعی بوده و در اثر عواملی مانند فریب و اغفال مخدوش نشده باشد.
5.در نظام های حقوقی مورد مطالعه متعلق رضایت باید رابطه ی جنسی با اوصاف اساسی مورد نظر قربانی نظیر شخصیت زانی یا ماهیت رابطه مانند رابطه ی در حد مادون زنا یا زنای از دبر باشد، به نحوی که تجاوز مرتکب از آن سبب تحقق جرم زنای مشدد مورد بحث خواهد شد.
6.حقوق جزای انگلیس در موضعی مشابه فقه اسلامی قائل به ضرورت وجود رضایت در ابتدای زنا می باشد که با فقدان آن تجاوز جنسی تحقق خواهد یافت. از این رو رضایت بعدی مزنی بها در اثنای رابطه خللی در مسوولیت کیفری مرتکب ایجاد نمی کند. با وجود این، بر خلاف فقه اسلامی که در رعایت حقوق متهم و تفسیر نصوص به نفع وی نهایت احتیاط را به کار می برد، در حقوق کیفری انگلیس بقای رضایت شرط تشدید مجازات مرتکب چنین عمل مستمری نمی باشد.

یکی از اصول اساسی و پایه حقوق بین الملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت است که بر اساس آن همه افراد و دولت هامی توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی اداره و راهبری کنند. امروزه، دامنه مفهومی این حق به خاطر توجه روزافزون به مسئله دموکراسی و حقوق بشر و مسائل دیگرغنی تر شده و استحکام بیشتری یافته و تخطی و تجاوز از آن مسئولیت بین المللی دولت ها را مطرح می کند. یکی از سوالات مطرح در حقوق اسلام این است که آیا در دیدگاه اسلامی انسان درتعیین سرنوشت خویش حق دارد یا اینکه سرنوشت او از قبل تعیین شده است؟ اصل 56قانون اساسی جمهوری اسلامی در این زمینه مقرر می دارد«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد...». این اصل بیانگر آن است که در اسلام حاکمیت از آن خداست لیکن «خلافت انسان» و حق او در تعیین سرنوشتش اعم از سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و.. میتواند زمینه را برای حاکمیت اسلامی فراهم می کند. بنابر این، اسلام نیز با روش خاص خود این اصل را برسمیت شناخته شده است.
تازه های تحقیق حق بر تعیین سرنوشت، یکی از اصول پایه و اساسی شناخته شده ی حقوق بین الملل است که بر اساس آن همه ی افراد و گروه های اجتماعی صرف نظر از قومیت، نژاد، دین و... می توانند امور خویش را در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... در دست گیرند. اصل اخیر، از جمله اصولی است که سازمان ملل متحد نیز در روند تشکیل آن نقش مهمی را ایفا کرده است. این اصل در اسلام مورد قبول واقع شده است؛ البته با عنایت به این تفاوت دیدگاه که انسان در دیدگاه اسلامی اصالتا حق حاکمیت برسرنوشت خود را ندارد، بلکه این حق از جانب خداوند به او اعطا شده است. از دیدگاه اسلام، انسان دارای کرامت و حیثیت ذاتی است و بر دیگرموجودات برتری دارد؛ زیرا موجودی است که دارای فکر و اندیشه وقدرت تشخیص و گزینش است. این نگاه با ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر که مقرر می دارد «تمام افرادبشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل ووجدان می باشند» سازگاری دارد. اسلام، حق تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و همچنین حق تعیین سرنوشت واقدامات نهضت های آزادی بخش برای پایان دادن به سلطه استعماری را به رسمیت شناخته است. اسلام حق تعیین سرنوشت را در کنار تکلیف مشارکت سیاسی قرار داده که در مواردی مانند اصل شوراها، اصل امر به معروف و نهی از منکر و موارد دیگری تبلور یافته است. این حق با دیدگاه اسلام در مورد امت واحده در دراز مدت تعارضی ندارد؛ زیرا در دیدگاه اخیر، تمام حقوق بشری از جمله حق تعیین سرنوست ریشه در فطرت انسان دارند و چون اسلام نیزمنطبق بر فطرت انسان ها است، لذا در مفهوم حق تعیین سرنوشت در اسلام و حقوق بین الملل تفاوت زیادی وجود ندارد و در نهایت با ارتقاء آگاهی و دانش ملت ها زمینه هماهنگی و ایده جهانشمول اسلام فراهم خواهد شد. در حقوق بین الملل معاصر، اصل حق تعیین سرنوشت مفهومی است که گذشت زمان، بر دامنه قلمرو آن افزوده، و به موازات دموکراسی و حقوق بشر قرار می گیرد. این اصل، به خاطر تغییراتی است که در مفهوم آن ایجاد شده است، در قلمروهای دیگری غیر از استعمارزدایی نیز قابل اعمال است. به همین دلیل، می توان گفت که اصل حق تعیین سرنوشت اصلی عام وکلی است و همه ی ملت ها را در برمی گیرد و با نگاه ویژه ای مورد تاکید اسلام نیز قرار گرفته است. در خاتمه به نظر می رسد در دنیای معاصر ایجاد راهکارهایی عملی برای تحقق این اصل حق تعیین سرنوشت و حمایت های بیشتر بین المللی از آن بیش از هر چیز دیگری ضرورت دارد.

فقهای اسلامی نتوانسته اند، سن بلوغ واحدی را تعیین کنند و این امر طبیعی است، چون مسایل مختلفی همچون وراثت، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ، روابط اجتماعی و... در بلوغ انسان نقش دارند. برخی فقها بلوغ کیفری را مطابق با مسئولیت کیفری تام می دانند؛ ولی این دیدگاه مطلق نبوده و دارای محدودیت هایی(مانند رشد و کمال عقلی) در فقه می باشد. قانون مجازات اسلامی 1392، با توجه بر فقه امامیه، اسناد بین المللی و منابع حقوقی دیگر، رویکرد جدیدی را اتخاذ نموده است که نسبت به قانون سابق پیشرفت های بسیاری داشته است که از جمله آن پذیرش مسئولیت کیفری تدریجی می باشد. همچنان انتقادات بسیاری از جمله پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری(بلوغ کیفری)، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... بر این قانون وارد است. در این مقاله سن مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان و بلوغ کیفری آنان، امکان محکومیت اطفال به قصاص یا حد و... از حیث فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
تازه های تحقیق تقسیم بندی اطفال و نوجوانان به سه گروه سنی، و توسل به اقدامات تامینی و تربیتی به جای مجازات در جرایم تعزیری در خصوص اطفال و نوجوانان زیر 18 سال، نشان دهنده اقدامات حمایتی و تربیتی نسبت به اطفال و نوجوانان است؛ با این وجود همچنان انتقادات بسیاری بر عملکرد مقنن وارد است؛ از جمله با توجه به پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری، مقنن در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان، واقعیت های زیستی، اجتماعی و فرهنگی این قشر را لحاظ ننموده است. برای اتخاذ نظام مناسب مسئولیت کیفری اطفال، مقنن می تواند از اسناد بین المللی در این زمینه تبعیت نماید، به ویژه آن که ایران به برخی از این اسناد مثل کنوانسیون حقوق کودک پیوسته و ملزم است که مفاد آنها در قوانین داخلی وارد نماید. همچنین الزام قاضی اطفال به انجام تحقیق اجتماعی یا معاینه پزشکی- روان شناختی که بر مبنای افتراقی کردن حقوق کیفری اطفال در برخی کشورها همچون فرانسه قوام یافته است، نیز بسیار راهگشا می باشد. و براین پایه، قاضی بایستی اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل نظارت، راهنمایی، آزادی با مراقبت، سپردن به خانواده دیگر، اجرای برنامه های آموزش عمومی و حرفه ای و... را در جهت اصلاح و تربیت طفل قرار دهد.

اندیشه دموکراسی از درون فرآیند تاریخی و تحولات فلسفی- سیاسی غرب متولد شده است و تاسیس نظام نمایندگی همراه با پذیرش اراده مردم به عنوان منبع مشروعیت نظام سیاسی از آثار چنین تفکری است؛ از یک سو تضمین حقوق بنیادین شهروندان مستلزم این است که مفهوم نمایندگی تنها در شکل باقی نماند بلکه به عنوان معیاری انحصاری در مشروعیت بخشی به مجموعه قدرت سیاسی مورد شناسایی قرار گیرد. از سوی دیگر، حاکمیت موثر مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در شناسایی نظام نمایندگی به عنوان تنها روش تولید قدرت سیاسی، از الگویی مدرن تبعیت کرده است. بر همین اساس، هر گونه برداشت از مفهوم نمایندگی باید با توجه به «جایگاه ملت در تاسیس جمهوری اسلامی و ساختارهای سیاسی- حقوقی»، «اعتبار اصول قانون اساسی به واسطه اصل اول» و «معیاری تحت عنوان میزان رای ملت است و خود ملت میزان است» » صورت پذیرد.
تازه های تحقیق در اندیشه سیاسی غرب، حاکمیت مردم مستلزم وجود مبانی، اصول و ساختار دموکراتیک به نحوی است که اراده مردم در مراحل مختلف ساخت، راهبری و اصلاح قدرت سیاسی را به مثابه یک بنیان بی بدیل مقرر نموده است. در یک نظام نمایندگی، اصل بر این است که از یک سو مردم به عنوان اصیل و صاحبان حق های بنیادین و از سوی دیگر، مجموعه کارگزاران نظام سیاسی به عنوان نماینده مورد شناسایی قرار گیرند. تضمین این حق مستلزم پذیرش آثار و نتایج نمایندگی از سوی حکومت است و ضرورت دارد تا نمایندگی در مفهوم یک بنیان انحصاری برای تبدیل قدرت سیاسی به قدرتی مشروع تلقی گردد.
صرف نظر از این که مبانی تشکیل قدرت سیاسی در اندیشه سیاسی غرب با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفاوت قابل توجهی دارد اما ویژگی های مشترک فراوانی نیز در هر دو اندیشه قابل مشاهده است. حضرت امام خمینی (ره) با اندیشه ای متاثر از مبانی شریعت مقدس که همین تفکر در قانون اساسی ایران نیز وارد شده است تصریح داشتند که؛ «مجلس موسسان اگر اعتبار دارد برای این است که مجلس مبعوث از ملت است، میزان رای ملت است، خود ملت میزان است» بر حاکمیت مردم در چهارچوب نظام نمایندگی تاکید کردند. قدر متیقن این است که مردم از جایگاه انحصاری در اعتباربخشی به مجموعه اصول قانون اساسی برخوردارند و استقرار نظام نمایندگی در تمامی شئون حکومت مورد تاکید مقنن اساسی قرار گرفته است. بدیهی است قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مبانی و اصول متعددی به حاکمیت مردم توجه داشته و در همین راستا به شناسایی نظام نمایندگی پرداخته است؛ آنچنان که مطابق اصول متعدد از جمله اصل اول، مردم در جایگاه خالقان نظام جمهوری اسلامی قرار دارند و تمامی اصول قانون اساسی اعتبار خود را از این اصل دریافت می کند. بدین ترتیب قانون اساسی و مجموعه نظام سیاسی- حقوقی به عنوان آفریده ی مردم تلقی می گردند و شانی مستقل از سازندگان خود ندارند. به تبع این اندیشه، از حیث ساختار، تاسیس هر شکلی از قدرت منحصرا باید از طریق نظام نمایندگی صورت گیرد تا از اعتبار برخوردار گردد. بنابراین مفهوم نمایندگی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک ذات، جوهر و بنیان بی بدیل است، به نحوی که قانون اساسی و تمامی ساختارهای سیاسی- حقوقی، شان و اعتبار خود را از آن کسب می کنند و این مفهوم از نمایندگی می تواند حاکمیت موثر مردم بر سرنوشت خویش را مستقر سازد. نقطه قوت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این است که ضمن برخورداری از مبانی ارزشمند دینی، از قابلیت های فراوانی جهت تضمین حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در چهارچوب نظام نمایندگی برخوردار است، تا جایی که مطابق دیدگاه های حضرت امام (ره) و رهبری، اراده و رضایت مردم را در مشروعیت بخشی به نظام را نمی توان نادیده گرفت.

موضوعاتی به عنوان اختراع قابل ثبت می باشند که حاوی کاربرد صنعتی مشخص هستند. کاربرد صنعتی یعنی این که اختراع در حوزه ی مشخصی از فعالیت های اقتصادی قابل استفاده باشد . وجود شرط مذکور به دلایل اقتصادی، فقهی و اخلاقی ضرورت دارد. مطالعه ی رویه موجود در ادارات ثبت اختراع و علایم تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن نشان می دهد که این شرط زمانی احراز می شود که متقاضی بتواند کاربرد مشخصی را برای اختراع اثبات نماید. در حقوق ایران راجع به مفهوم یا نحوه ی ارزیابی این شرط مستندات خاصی وجود ندارد؛ اما به لحاظ دشواری احراز این شرط بر اساس معیار های فنی توصیه می گردد که برای ارزیابی شرط کاربرد صنعتی از معیار های ثانوی استفاده شود. در مقاله حاضر ابتدا مفهوم و مبانی اقتصادی، اخلاقی و فقهی این شرط تببین شده، و سپس شیوه ی ارزیابی آن در ادارات ثبت اختراع مطرح جهانی یعنی ادارات ثبت اختراع و علامت تجاری آمریکا، اروپا و ژاپن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، پس ازمطالعه ی موضع حقوق ایران پیشنهادات مقتضی ارایه می شود.
تازه های تحقیق قابلیت ثبت موضوع به عنوان اختراع منوط به اجتماع شرایطی مانند داشتن کاربرد صنعتی مشخص است. منظور از کاربرد صنعتی این است که اختراع در حوزه ی مشخصی از فعالیت های اقتصادی قابل استفاده باشد. جلوگیری از بروز پیامد های خارجی و افزایش هزینه های معامله را می توان به عنوان مبانی اقتصادی این شرط عنوان نمود.
از نقطه نظر فقه اسلام نیز قاعده دارا شدن ناعادلانه و نیز قاعده لاضرر با دو تقریر شمول این قاعده نسبت به احکام عدمی و استخراج احکام عقلایی از آن، به عنوان مبانی اخلاقی و فقهی، در این خصوص قابل طرح است، چرا که محروم نمودن عموم مردم از دسترسی به بخشی از دانش برای مدت معین در ازای هیچ، امری ضرری بوده و اخلاقا مذموم است که شرع نیز آن را بر نمی تابد.
در ادارات ثبت اختراع مورد مطالعه در پژوهش حاضر، زمانی موضوع مورد ادعا را اختراع تلقی می کنند که علاوه بر تازگی و گام ابتکاری، حاوی کاربرد صنعتی نیز باشد. اختراع زمانی حاوی کاربرد صنعتی است که در زمان تقدیم اظهار نامه دارای کاربردی مشخص، معقول، متعارف و بالفعل در حوزه ای خاص باشد. معیار به کار گرفته شده در سه اداره ی مورد مطالعه شده معیاری فنی بوده که عبارت است از آن که اختراع مورد ادعا در زمان تقدیم اظهار نامه، کاربردی مشخص در حوزه ای خاص را نشان دهد. با وجود این در اداره ثبت اختراع ایران، به موجب قانون مصوب 1386 و آیین نامه اجرایی آن، رویه ی مشابه با ادارات ثبت اختراع مورد مطالعه جریان دارد. اگر چه نه در قانون و نه در آیین نامه اجرایی راجع به آن، شیوه ی خاصی برای ارزیابی و احراز این شرط پیش بینی نشده است.
در حال حاضر که اداره ثبت اختراع ایران، فاقد زیر ساخت های مناسب برای ارزیابی و احراز فنی شرایط ماهوی اختراع و از جمله کاربرد صنعتی است، این اداره می تواند بر خلاف ادارات مورد مطالعه و بنا به مقتضیات خود، از ملاحظات و معیار های ثانوی مانند موفقیت تجاری اختراع در ارزیابی اختراعات بهره مند گردد و بر همین مبنا سطح شدت و آسانی معیار را در حوزه های مختلف فناوری طراحی و تنظیم کند.

مشروع و قانونی بودن دلیل برای ارائه به دادرس کیفری کافی نیست، بلکه دلیل باید به طریق مشروع و قانونی نیز تحصیل شده باشد؛ زیرا حتی در مهم ترین دلیل بر اثبات یک واقعه مجرمانه، چنانچه ضوابط و شرایط قانونی نادیده گرفته شده باشد، فاقد اعتبار تلقی می شود. در حقوق اسلامی دلیلی که از طریق باطل تحصیل شده، فاقد مشروعیت بوده و از عداد دلایل معتبر خارج می گردد و قابلیت استناد ندارد. در حقوق ایران دلیلی که از طریق نامشروع تحصیل شده باشد بجز در برخی موارد مانند ادله قانونی حدود، با اقتباس از حقوق اسلامی باید از عداد دلایل خارج شود ولی در اکثر موارد با تحصیل کننده دلیل به شیوه قانونی برخورد شده اما تحصیل نامشروع موجب زوال دلیل نمی شود. در کشورهای غربی و کنوانسیون حقوق بشر اروپا، تحصیل دلیل غیرقانونی موجب بطلان دلیل می گردد و چون تحصیل دلیل مشروع از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، تفاوتی بین مراجع کیفری و شبه کیفری نیست.
تازه های تحقیق اصل تحصیل دلیل با توسل به وسایل قانونی از جمله اصول بنیادین و تضمین کننده حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و از آثار اصل برائت است. دلیل باید به شیوه مشروع و قانونی و بر طبق اصول و ضوابط حاکم تحصیل گردد؛ در غیر این صورت می بایست در راستای اصل برائت از عداد دلایل خارج شود. از بررسی رویه قضایی در حقوق کیفری ایران و نظام حقوقی کامن لا، این نتیجه برداشت می شود که ضوابط ابطال دلیل از اهمیت کمتری برخوردار بوده است و به ویژه، تحصیل دلیل به شیوه غیرقانونی، متاسفانه جزء رویه عملی مراجع شبه کیفری ایران می باشد. در این مراجع، اصل نه بر برائت که فرض بر برائت است، و این امر پیامدی جز حاکمیت اماره مجرمیت را دربر نخواهد داشت. آنچنان که در بررسی برخی آراء این مراجع شبه کیفری در قلمرو کیفری ایران ملاحظه شد، هنوز هدف، وسیله را توجیه می کند و این گرایش غلط، مجوزی برای نقض حقوق بنیادین متهم شده است. چاره ای جز اصلاح مقررات و تبیین ضمانت اجرای بطلان در موارد عدول از الزامات قانونی در تحصیل ادله وجود ندارد.
در مقررات فعلی محاکم کیفری ایران، ابطال دلایل تحصیل شده به شیوه غیرصحیح تبیین گردیده اما در عمل، رویه قضایی ایران مبتنی بر برخورد با کارمند و مامور متخلفی است که دلیل را اکتساب نموده ولی اصل دلیل مورد استفاده و استناد قرار می گیرد. در کشورهای دارای حقوق نوشته، در جهت کنوانسیون حقوق بشر اروپا رعایت اصول دادرسی عادلانه تضمین گردیده و با توجه به این که این موارد از جمله حقوق بنیادین شناخته شده، گستره ی اعمال این اصول قلمرو وسیعی است که مراجع کیفری و مراجع شبه کیفری را در بر می گیرد.