فهرست مطالب

  • پیاپی 75-76 (پاییز و زمستان 1395)
  • تاریخ انتشار: 1395/11/24
  • تعداد عناوین: 6
|
  • محمود باقری*، محبوبه ثقوری صفحات 1-32
    بروز بحران های بانکی در چند دهه اخیر کاستی مقررات ورشکستگی عمومی را برای برخورد با این نوع از تجارت نشان داده است و قانونگذاران در سراسر جهان در پی وضع قواعد خاص جهت کاستن اثرات نامطلوب آن برآمده اند. وجود خطر سیستمی ، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت های بانکی از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک ها از سایر تجار و قواعد عمومی ورشکستگی می شود.
    در حقوق ایران به ورشکستگی بانک ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته شده که به هیچ وجه مطلوب به نظر نمی رسد. تفاوت اهداف، مراجع اعلام و رسیدگی به ورشکستگی بانک ها، عدم توجه به کارکرد متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجربه خطر سیستمی می شود و وجود مرحله بازسازی و تصفیه با عنایت به جایگاه و عملکرد بانک ها از جمله مسائلی است که قانونگذار ایران را به تجدید نظر در قواعد حاکم برمی انگیزد.
    کلیدواژگان: ورشکستگی بانک، اقدامات اصلاحی و بازسازی، تصفیه، کمیته بال
  • جواد حسین زاده *، دانا معبدی، محمدحسین خانی صفحات 33-54
    بازار مشتقه مشتمل بر قراردادهای آتی و اختیار معامله از جمله نوآوری های قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 است. یکی از ویژگی های ممتاز این بازار تضمین تعهدات مشتریان در قالب نظام ودیعه است. سرمایه گذاران بازار مشتقه هم زمان با ورود به این بازار باید وجهی را که بدان «وجه تضمین» یا «ودیعه» گفته می شود برای تضمین تعهدات خود تودیع کنند و تا زمانی که قرارداد باقی است، با توجه به نوسانات بازار و کاهش و افزایش ارزش قرارداد، وجه تودیع شده را ترمیم کنند. ویژگی ها، تنوع و متغییر بودن «وجه تضمین» یا «ودیعه» از آن ماهیتی منحصر به فرد ساخته است.
    در این تحقیق ضمن بیان مفهوم، انواع و کارکرد «وجه تضمین»، ماهیت آن با نهادهایی چون ودیعه، قرض، وجه التزام، رهن و وثیقه مقایسه شده و به این نتیجه رسیده است که وجه مذکور به رغم شباهتی که با بسیاری از نهادهای پیش گفته دارد، با وثیقه انطباق بیشتری دارد.
    کلیدواژگان: بازار بورس، بازار مشتقه مالی، حساب ودیعه. اتاق پایاپای
  • حسن ره پیک، محمدرضا کریمیان * صفحات 55-80
    سلف موازی عقدی است که برای رفع محدودیت های ناشی از بیع سلف پیش بینی شده است. در این عقد به موازات قرارداد سلف اولیه، قرارداد سلف ثانوی مستقلی از سلف اول منعقد می شود که از نظر تعهدات و آثار مترتب بر قرارداد، استقلال کاملی نسبت به سلف اول دارد؛ به این ترتیب که خریدار در قرارداد سلف نخستین در موضع فروشنده در قرارداد سلف ثانوی قرار می گیرد و یک قرارداد سلف میان او و خریدار ثانوی منعقد می گردد. سپس با اعطای وکالت و یا حواله درضمن عقد سلف موازی، مشتری می تواند به فروشنده در سلف اول مراجعه نموده و مبیع را دریافت نماید. به دلیل استقلال سلف موازی از سلف اول، انحلال هر یک از آن ها خللی در دیگری ایجاد نکرده و موجب تغییر تعهدات نمی شود. لیکن این انحلال می تواند بر وکالت و یا حواله ای که ضمن عقد سلف موازی اعطاء شده است تاثیر گذاشته و موجب تغییر تعهدات ناشی از شرط ضمن عقد گردد در حالی که عقد اصلی کماکان به جای خود باقی است.
    برای سلف موازی علاوه بر رعایت احکام و شرایط مترتب بر بیع سلف، احکامی ویژه از جمله استقلال کامل دو عقد سلف اول و موازی از یکدیگر را نیز می توان برشمرد که خود آثاری خاص ایجاد می نماید.
    کلیدواژگان: سلف موازی
  • محسن شریفی * صفحات 81-116
    تا اواخر قرن بیستم، انتساب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در اغلب نظام های حقوقی برپایه دلیل های معتنابهی چون تصنعی بودن این اشخاص، عدم اهلیت جنایی، عدم تناسب مجازات با ماهیت آن ها، عدم تامین هدف های مجازات، به ویژه اصلاح و بازپروری، نقض اصل شخصی بودن مجازات و تخصص در هاله ای از ابهام و نفی قرار داشت اما ضرورت های اجتماعی و نقش فزاینده اشخاص مزبور در تحول های اجتماعی و نیز در اختیار داشتن منبع های خطر و دخالت گسترده در ارتکاب جرائم مختلف اقتصادی، صنعتی، زیست محیطی، بهداشت، حمل و نقل، جرائم علیه اشخاص و امنیت و عدم تکافوی ضمانت اجراهای غیرکیفری در پیشگیری از این گونه رخدادها، پذیرش مسئولیت کیفری آن ها را اجتناب ناپذیر کرد. اذعان به هویت مستقل اشخاص حقوقی و اعتقاد به اراده جمعی حاکم بر آن ها، پیش بینی ضمانت اجراهای همسو با طبع این اشخاص، از جمله انحلال- مجازاتی همسنگ با اعدام اشخاص حقیقی- و نیز مراقبت قضایی به منظور تامین هدف اصلاحی، برهان های مخالفان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را خنثی و به کنار نهاد. برپایه این واقعیت، نظام کیفری فرانسه در سال 1992 میلادی و نظام کیفری ایران در سال 1392 شمسی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک قاعده مورد پذیرش قرار دادند. اینکه در دو نظام مورد بحث ، گستره چنین مسئولیتی گونه های مختلف اشخاص حقوقی، اعم از خصوصی و عمومی را دربرمی گیرد یا تنها مشمول مورد نخست می شود؟ نوع مسئولیت اشخاص حقوقی مستقیم است یا غیرمستقیم؟ شرط های تحقق این مسئولیت کدامند؟ بزه های قابل انتساب به اشخاص مورد بحث، متنوعند یا معدود؟ ضمانت اجراهای جرائم آن ها شامل چه مصداق هایی است و آیا از تناسب و تنوع کافی برای تامین هدف های مجازات برخوردارند یا نه؟ در این نوشتار معلوم خواهد شد.
    کلیدواژگان: اشخاص حقوقی، مسوولیت کیفری، جرم، مجازات، نظام کیفری ایران، نظام کیفری فرانسه
  • ناصر علی منصوریان*، عادل شیبانی صفحات 117-142
    منفعت عمومی از مفاهیم چند وجهی و جدلی علوم اجتماعی به شمار می رود. در تعریفی ساده این مفهوم شامل اموری است که برای توده ی مردم مطلوبیت دارد و همگان را بهره مند می سازد. اهمیت منفعت عمومی تا جایی است که توانسته تلقی مکاتب فکری را از مفهوم دولت متحول کند. بر این اساس، دولت به تشکیلاتی اطلاق می شود که قدرت را به منظور ارائه ی خدمات عمومی اعمال می کند؛ خدماتی که قرار است به بهترین شکل ممکن تامین کننده ی منافع عمومی باشند. لذا می توان داشتن ادراکی منسجم از نفع عمومی را الزامی اساسی جهت مدیریت موثر و کارآمد امور جمعی تلقی کرد و آن را غایت بنیادینی دانست که دغدغه تامین اش نقطه ی اشتراک تمام اعمال و تصمیمات قوای سه گانه حکومت ها است. اما خلا اساسی در این زمینه عدم تفحص پیرامون جایگاه و منزلت منافع عمومی در قانونگذاری ایران است. پرسش قابل طرح این است که در گفتمان حقوقی ایران، جایگاه منفعت عمومی کجاست و تلقی قانونگذار از این مفهوم چگونه ارزیابی می شود؟ بر اساس نتایج پژوهش حاضر، اندیشه ی منفغت عمومی در قانونگذاری اساسی ایران، آگاهانه، کاربردی و عقلانی است؛ این اوصاف در درجه نخست محصول غنای مبانی فقهی این قانونگذاری و در درجه دوم نتیجه ی چالش های حکمرانی قبل از بازنگری قانون اساسی در سال 1368 است. اما در تقنین عادی، اندیشه ی منفعت عمومی همچنان اسیر چالش های قانون گذاری است و مقنن جز اینکه منافع عمومی را مرزی برای مشروعیت قلمرو حقوق فردی به شمار آورد یا برای ممانعت از ورود خسارت به منافع عمومی تدابیری اتخاذ کند، تلقی منسجم و کارآمدی از این مفهوم ندارد.
    کلیدواژگان: منفعت عمومی، قانونگذاری ایران، مصلحت، خدمات عمومی
  • سید احمد میرخلیلی *، عباس کلانتری خلیل آباد، محمد نظری ندوشن صفحات 143-169
    قانونگذار در سال 1392 برای نخستین بار عنوان مجرمانه بغی را وارد قانون مجازات اسلامی نمود. بر اساس ماده 287 این قانون، بغی قیام مسلحانه گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران است. هرچند عنوان بغی در قانون تازگی دارد، بحث آن در فقه امامیه کاملا شناخته شده است. احکام مربوط به بغی از دیرباز در کتب فقهی و در ضمن مباحث جهاد مطرح بوده است. فقها بغی را قیام علیه امام معصوم(ع) یا حاکم عادل تعریف کرده‏اند و با شرایطی مقابله با گروه باغی را واجب دانسته اند. این تحقیق با مقایسه شرایط و احکام بغی در فقه و قانون ثابت می‏کند که احکام بغی در اصطلاح فقهی با مقررات بغی در اصطلاح قانونی تفاوت های اساسی دارد. درواقع میان بغی فقهی و بغی قانونی تنها اشتراک لفظی وجود دارد و نسبت میان آن دو از میان نسب اربعه، نسبت تباین است. ازاین رو لازم است مواد مربوط به بغی در قانون مجازات اسلامی بر اساس مبانی فقهی آن مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
    کلیدواژگان: بغی، گروه باغی، قیام مسلحانه، ماده 287 قانون مجازات اسلامی، حاکم عادل
|
  • Mahmoud Bagheri *, Mahboubeh Saghoouri Pages 1-32
    Emergence of banking crises in recent decades, has shown the deficiency of bankruptcy regulation to deal with this type of business. So Legislators around the world following certain rules have begun to reduce its adverse effects. Factors such as Systematic risk of the public trust in the banking system, particular role of banks in the financial system, priority of preserving the integrity of financial system over creditor's rights, and need for special supervision of banking activities, induce differentiation of regulation of bankruptcy of banks from other merchants and general rules of bankruptcy. In Iran's law, bankruptcy of banks is viewed as a bankruptcy of other merchants which is not look desirable at all. Differences in the goals, the references to the bankruptcy of banks, the failure to pay attention to the different functions of the legal suspension of banking activities that lead to systemic risk, and the existence of a recovery and refinement phase with due regard to the status and performance of banks, are issues that encourage iranian' legislator to review the Current rules.
    Keywords: banks bankruptcy, corrective action, restructuring, purification, Ball Committee
  • Javad Hosseinizadeh * Pages 33-54
    Derivative market including futures and options is Innovation of IRI’ exchange Securities Act 2005. One of the distinguishing characteristic of the market is the guarantee of clients’ obligations through margin account system. Investors, while entering in to the market, shall have to deposit a sum called margin account in order to guarantee their liabilities and shall have to adjust the sum depending on market fluctuations and rise and fall of c contract value. The characteristics of the sum and it's types and variability has make it an exclusive nature.
    This article, while defining the concept, types and the function of the margin account, shall compare it with similar legal institutions such as deposit, borrow, lump sum, mortgage and security and shall conclude that the margin account, despite of some similarities with many of mentioned institution, mostly resembles security.
    Keywords: Stock market, financial derivative market, margin account, Clearing house
  • Mohamadreza Karimiyan * Pages 55-80
    Parallel Forward contract is a contract that anticipated to resolve the limitations arising from the forward sale. This contract is parallel to the primary forward contract, forward contract to be signed first, second independent predecessor in terms of commitments and associated works contract has complete autonomy over index futures; the buyer of the forward contract take place in the seller's position in the forward contract, and it concludes a contract Between him and the buyer of a forward contract, that for something with similar characteristics into commodity index forward contract is concluded. the awarding of attorney or draft contract also parallel predecessor, the customer can go to the seller's predecessor and the first to receive sales. In addition, a third type of forward contracts as well as parallel, there was an absolute. Due to the independence of the parallel inductance of the first inductor, the liquidation of any of them does not makes a dent in the other and does not change commitments. But it can dissolve the power of attorney or assignable while parallel forward sale contract is awarded to affect change obligations under the stipulation of the original contract still remains.
    In addition to observing the commandments of the parallel inductor and associated conditions futures sales, special orders, including the complete independence of the first two forward contracts and certain works in parallel to each other creates can be outlined that.
    Keywords: parallel forward sale
  • Mohsen Sharifi * Pages 81-116
    Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons Until the late 20th century, assigning the criminal liability to the legal persons was ambiguous and rejected obviously in most legal systems for a variety of reasons such as: legal persons are artificial and lack criminal mansuetude, lack of proportion between the crimes and punishments, lack of realization of the penalty goals specifically regeneration, breaching the penalty of being personal and breaching the principle of expertise. However, social requirements and the ever-increasing role of the legal entities in social developments as well as possessing dangerous sources and widely involvement in criminal activities including economic, industrial, environmental, health, transportation, crimes against people and security, and inefficiency of non-criminal sanctions in preventing the crimes made it necessary to assign them criminal liability. What made gradually the reasons of the opponents of the legal persons’ criminal liability ineffective were: assuming them as an independent identity and believing in being dominated by a collective will and prediction of sanctions along with the nature of these identities such as dissolution as a penalty equal to hanging a real person or judicial watch in order to meet retrieving purposes. Based on this reality, the French criminal system in 1992 and about two decades later in Iran (2013) accepted the criminal liability of the legal identities as a rule rather than as an exception. In this paper, we are going to answer the following questions: does the liability in the two systems cover various kinds of public and private persons or is it restricted to just private identities? Is the persons’ liability direct or indirect? What are conditions for realization of the liability? Are the assignable crimes to the legal persons restricted or widespread? What are the assignable crimes? Are they various and appropriate?
    Keywords: Legal persons, Criminal liability, Crime Penalty, Iranian criminal system, French criminal system
  • Naser Mansuoriyan * Pages 117-142
    Public interest is one of the multifaceted concepts in the social sciences. In a simple definition, this concept includes things that are beneficial to the masses of people and benefit everyone. The importance of public interest is so far as it has been able to transform intellectual thinking into the concept of state. Accordingly, the government refers to organizations that apply power to provide public services, which are intended to best serve the public interest. Therefore, it is possible to have a coherent perception of public interest as an essential prerequisite for the effective and effective management of collective affairs, and it is considered as a fundamental end in its concern to provide the point of sharing all the actions and decisions of the three powers of the state. But the main disadvantage in this regard is the lack of an examination of the status of public interest in Iranian legislation. The question is that in the Iranian legal discourse, where is the place of public benefit, and how is the legislator's perception of this concept evaluated? Based on the results of this study, the idea of the public interest in the basic legislation of Iran is conscious, practical and rational; these are primarily the product of the richness of the legal basis of this legislation and, secondly, the result of the challenges of governance before the revision of the constitution in 1989. But in ordinary legislation, the concept of public interest is still captive of legislative challenges, and the legislature does not consider this as a coherent and efficient notion than to take public interest as the boundary to legitimize the realm of individual rights or to prevent the entry of damage to the public interest.
    Keywords: public interest, the legislation of Iran, expedient, public services
  • Dr Seyedahmad Mirkhalili * Pages 143-169
    The legislator recognized Baghi as a crime in Islamic Penal Code of 2013 for first time. According to Article 287 of this code, Baghi means armed rebellion against the basis of Islamic Republic of Iran system. Although the Baghi is a new legal topic, it’s a well known subject matter in jurisprudence. the rules regarding to Baghi have been expressed in jurisprudence since a long time ago. Jurisconsults have defined the Baghi as rebellion against innocent Imam and under some conditions have considered it obligatory to fight. This research compares the provisions of Baghi in jurisprudence and penal code and proves that these are two different terms. Actually there are significant differences between the two concepts. The juridical Baghi is related to Jihad and it is not criminalized independently but the legal Baghi is a crime and is punishable by death penalty. Therefore, it is necessary to revise and amend the provisions of the Islamic Penal Code regarding to Baghi based on its jurisprudential principles.
    Keywords: Baghi, rebel group, armed rebellion, Article 287 of the Islamic Penal Code, Just ruler