فهرست مطالب

  • سال یکم شماره 2 (پای ی ز و زمستان 1391)
  • تاریخ انتشار: 1391/12/25
  • تعداد عناوین: 8
|
  • سید محمد اسدی نژاد * صفحات 1-24
    اصل استقلال و بی طرفی داوران در داوری های بین المللی از اهمیت فوق العادهای برخورداراست. وجود اصل مذکور در مقررات ورعایت آن توسط داوران ماهیت قضایی داوری را بیش ازپیش به عدالت نزدیک نموده و موجب می گردد تا رای داوری به طور عادلانه صادر گردیده ودر هنگام اجرا با ایرادی مواجه نگردد. همان طور که قاضی دادگاه دولتی باید مستقل و بی طرف باشد داور نیز چنین است. بنابراین داور منتخب طرفین نباید وکیل ایشان محسوب گردد. در مقررات داوری تجاری بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی مالکیت فکری با تاکید براین اصل بین استقلال و بی طرفی تفاوت گذاشته شده است. در مقررات مذکور مصادیق عدم استقلال و جانبداری بیان نشده و فقط در صورت وجود اوضاع و احوالی که باعث تردیدهای موجه گردد داور قابل جرح دانسته شده است. در این مقاله ضمن بیان مفهوم حقوقی استقلال و بی طرفی در مقررات داوری های بین المللی ایران و آنسیترال و سازمان جهانی مالکیت فکری بحث خواهد شد.
    کلیدواژگان: داوری، داوری بین المللی، استقلال، بی طرفی
  • جاوید پورنگ، قاسم خادم رضوی، شیرعلی خرامین صفحات 25-58
    در مواردی به دنبال وقوع بسیاری از جرایم به ویژه جنایات علیه اشخاص از جمله؛ تجاوز به عنف، منازعه، ضرب و جرح و قطع عضو، سقط جنین و جنایات ناشی از تخلفات رانندگی قربانی علاوه بر آسیب های جسمی معمولا دچار عوارض شدید روانی ناشی از این جرایم می شود، و اینجا است که نظام سیاست جنایی خصوصا دستگاه عدالت کیفری برای هر چه بهتر تحقق پیدا کردن عدالت، باید قربانی را برای معاینه به مراجع زیربط هم چون پزشکی قانونی هدایت کنند و برای تسکین آلام روحی آنها اقدامات شایسته ای انجام دهند و تازمانی که چنین اقداماتی انجام نگیرد، در کشور امنیت روانی ایجاد نمی شود. بنابراین زمانی می توان آرامش روحی و روانی را برای بزه دیدگان جنایات متصور دانست که آنها امید به جبران زیانهای ناشی از این جرایم داشته باشند.بر عکس بسیاری از جرایم که پیامدهای بالنسبه جزیی و پیش پا افتاده دارند و امکان برگشت به حالت قبل از وقوع جرم به سادگی امکان پذیر است، جنایات علیه اشخاص دارای آسیب های روانی درازمدت نامطلوبی بر قربانیان است، زندگی آنها را به مخاطره می اندازد و حتی می تواند مرگ آنها را در پی داشته باشد؛ چرا که این جرایم از زمره جرایم خشونت آمیز و ظاهر سازنده عوارض شدید روانی می باشند وعلیه جسم و جان و روح و روان انسان ارتکاب می یابند. با وجود این واقعیت تلخ قانون گذار در جهت جرم انگاری و حمایت از این قربانیان موقعیت ایشان را نادیده انگاشته و کمتر مورد توجه قرار داده است.
    کلیدواژگان: روانشناختی، جنایات، حمایت، قربانیان، قوانین موضوعه
  • علی اصغر حاتمی، عبدالرضا صادقی صفحات 59-104
    شرط وجه التزام یکی از ضمانت های اجرای قراردادهاست که به موجب آن طرفین توافق می کنند در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت بپردازد (ماده ی 230 قانون مدنی). درج چنین شرطی معمولا به منظور تضمین و تامین تعهد اصلی و تسهیل مطالبه خسارت با رهایی از پیچیدگی های تشریفات دادرسی است. وجه التزام در حقوق ایران ماهیت خسارت دارد و غیر قابل تغییر توسط قاضی است. اگر چه لزومی به برابری مبلغ مقرر به عنوان وجه التزام و خسارات واقعی نیست، لیکن در برخی موارد مبلغ فوق چنان گزاف و نا متناسب با خسارت واقعی است، به طوری که تعادل (و نه برابری) عرفی و عقلی بین میزان مبلغ مندرج در قرارداد و خسارت واقعی به هیچ عنوان وجود ندارد. به عبارتی دیگر، در برخی موارد متعهد (مشروط علیه) به دلیل وضعیت اقتصادی نامطلوب و شرایط حاکم بر قرارداد ، نه تنها توانایی بالفعل بلکه توانایی بالقوه پرداخت وجه التزام گزاف را ندارد به همین دلیل توافق در چنین وضعیتی به امری موهوم مانند است که اجحاف آمیز، غیر عادلانه و غیر منصفانه تلقی می گردد. در مقابله با این وضعیت دو دیدگاه رایج است؛ گروهی قائل به صحت مطلق شرط وجه التزام ولو غیر عادلانه هستند اما عده ای نظر به جواز تعدیل چنین شرطی دارند. بنظر می رسد شرط وجه التزام غیر عادلانه ، با وصف مزبور، در حقوق ایران باطل است که در این مقاله در پی تقویت این نظر هستیم. در تحقیق پیش رو، مفهوم، ماهیت و اوصاف وجه التزام و وضعیت حقوقی شرط وجه التزام غیر عادلانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: وجه التزام، شرط کیفری، شروط غیرمنصفانه، قاعده عدل و انصاف، عدالت معاوضی (عدالت قراردادی)
  • رضا خودکار، پرویز رحمتی صفحات 105-128
    قواعد مسئولیت مدنی از دیدگاه های گوناگونی به چالش کشیده شده است؛ در این نوشتار این قواعد از دیدگاه تحلیل اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر تحلیل اقتصادی قواعد و نهادهای حقوقی باید کارایی داشته باشد، قاعده مسئولیت در صورتی کارایی دارد که هزینه های اجتماعی را کاهش داده و تا حد امکان از وقوع حادثه جلوگیری نماید. در اینجا کارایی قاعده مسئولیت محض، تقصیر و شقوق مختلف آن دو بر اساس نظریه بازی و دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید (دیدگاه نئوکلاسیک) بررسی گردیده است. شایان توجه است که مقاله حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی نوشته شده است.
    کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی، نظریه بازی، دیدگاه اقتصادی استاندارد تولید، مسئولیت محض، تقصیر
  • مسعود صفایی پور، الیاس مودت صفحات 129-150
    شهرها به عنوان شکل غالب سکونت گاه های انسانی و جایگاه توسعه، رشد موجود را با زمین و ساختمان ها نمایان می سازد. مسئله تفکیک و افراز از اهم مسایل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهر و اجرای طرح های شهری می باشد. باتوجه به حساس بودن بعضی از اراضی که مستقیما در شکل آینده شهر تاثیر می گذارد،مانند اراضی اطراف شهر که مستقیما مورد بورس با زیزمین قرار می گیرند دخل و تصرف در این اراضی،صدمات جبران ناپذیری را بر پیکر شهرها وارد می سازد؛ که پژوهش حاضر با ماهیت کاربردی–توسعه ای و با ترکیبی از روش های توصیفی، اسنادی و تحلیلی، اطلاعات و داده های را در رابطه با قانون تفکیک و افراز در شهر یزد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده که نتایج نشان می دهد، رهاسازی زمین در محلات، تکه پاره بودن اراضی در نتیجه تفکیک و افراز و در پی آن خود قانون تفکیک و افراز در اثر کهنگی و مشخص نبودن بعضی از اصول موجب سردرگمی سازمان ها و سود جویی زمین خواران گردیده که اثرات آن بر نامنظم بودن شکل و ساختار شهر در محلات و همچنین فاصله افتادن بین اراضی و محلات می باشد.
    کلیدواژگان: قانون، تفکیک، افراز، ساختار فیزیکی، شهر یزد
  • سعید صفیان * صفحات 151-170
    مواد 22 و 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 از جمله مقرراتی است که تا به حال مباحث بسیاری را برانگیخته و محافل حقوقی و محاکم دادگستری نیز توانسته اند درباره ی محدوده ی احکام این مواد قانونی اظهارنظر نمایند. با وجود این، هنوز اجماع کلی در این خصوص وجود ندارد و به نظر می رسد آراء و مباحث پیرامون مواد مذکور، بیش از پیش، بر دامنه ی اختلافات افزوده است. در این مقاله، محدوده ی احکام این مقررات قانونی تعیین و ادله ی آن تبین گردیده است.
    کلیدواژگان: مواد 22 و 24 قانون ثبت، دعاوی ثبتی، اعتراض به ثبت، ابطال سند مالکیت
  • غلامرضا موسی قزوینی * صفحات 171-184
    در یک دعوی حقوق بین الملل خصوصی، وقتی قاضی صلاحیت خود را جهت رسیدگی احراز کرد، لازم است قانون صلاحیت دار را که باید بر اساس آن حکم صادر کند، بیابد. برای رسیدن به این منظور، می بایست دعوی را توصیف کند. سپس آن را در دسته ارتباطی مربوطه قرار داده و با اعمال قاعده حل تعارض مربوط به آن دسته، به قانون صلاحیت دار برسد. در اعمال قاعده حل تعارض، قاضی با دو وضعیت هماهنگی و تعارض قواعد حل تعارض مواجه شده، که یک شکل از تعارض، به صورت تعارض منفی یا احاله نمایان شده و آن وقتی است که قوانین هر یک از کشورهای درگیر در دعوی از خود سلب صلاحیت کرده و قانون کشور دیگر را صالح به رسیدگی می داند. دراین نوشتار کوتاه به بررسی صورت های مختلف احاله در حقوق بین الملل خصوصی پرداخته و سپس حقوق ایران را در این زمینه مورد بررسی قرار می دهیم تا به موضع قانون گذار ایرانی در ارتباط با صورت های مختلف احاله آگاه شویم.
    کلیدواژگان: تعارض قوانین، توصیف، قواعد مادی یا ماهوی، قواعد حل تعارض، تعارض مثبت، تعارض منفی (احاله)
  • پژمان محمدی * صفحات 185-222
    قواعد حقوقی با هدف تنظیم روابط اجتماعی و برقراری تعادل میان حقوق و تکالیف افراد مختلف وضع می شوند. ابزارهای قانون گذار برای نیل به این هدف متعدد است. گاهی افراد را به اجرای قرارداد خویش ملزم می سازد و هرگاه اجرای این قرارداد منتفی شود، متخلف به جبران خسارات وارده برطرف مقابل، اجبار می گردد. برخی اوقات، قرارداد معتبری در میان نیست ولی ضرری وارد شده است. در این موارد، ضمانت اجرای مسئولیت غیرقراردادی اعم از مسئولیت مدنی و کیفری مطرح می شود. شرایط تحقق، قلمرو، اثبات و استثنائات هر یک از این مسئولیت ها، در بسیاری از مصادیق، از دیگر موارد متفاوت است، به همین جهت، تشخیص این که مسئولیت حقوقی یک رفتار، کدام مورد است، اهمیت زیادی در برقراری عدالت و تنظیم روابط حقوقی افراد مرتبط دارد. یکی از مواردی که تعیین مبنای مسئولیت آن، محل اختلاف است، «ضمان درک» می باشد. در این تحقیق، با استدلال نتیجه گیری می شود که «ضمان درک» نوعی مسئولیت مدنی غیرقراردادی یا قهری است. هم چنین در نتیجه گیری، این ذهنیت القاء شده و نادرست مبنی بر این که «ضمان درک» با اعتبار عقد قابل جمع نیست، تصحیح می شود و پس از اعلام اینکه «رد کردن معامله فضولی از سوی مالک» شرط تحقق ضمان درک نیست، حذف یا حداقل اصلاح مواد قانون مدنی در باب «ضمان درک»، پیشنهاد می گردد.
    کلیدواژگان: ضمان درک، معامله فضولی، فضول، اصیل، مسئولیت مدنی غیرقراردادی
|
  • Sayed Mohammad Asadi * Pages 1-24
    The Independence and Impartiality Principal of Arbitration in International Arbitration is extra important. The existance of the Mentioned Principal and observing it by the Arbitration, the Judicial Arbitration Essence has been closed to Justice more than over. It is caused to be issued the Arbitration Award Righteously And it dosen t in Encounter with any adducement time. As the Judge of the Govermental Court of Justice must be Independendent and Impartial also the Arbitrator must be Independent and Impartial. Thus, the Determined Arbitrator from the parties should not be the Slister any of them .In the WIPO Arbitration Rules with Emphasizing on the Mentioned Principal, it has been different between the Idioms, Independence and Impartiality and in the mentioned Rules have not been stated the meanings of the non- Independence and non- Impartiality and if only there are the circumstances that caused the acceptable doubts, the Arbitrator has been known wounable. In this paper the available approach in WIPO Rules and Iran, s International Commercial Arbitration Rules in order to the Impartiality and Independence must be considered.
    Keywords: Arbitration, International Arbitration, Independence, Impartiality
  • Javid Pourang, Ghasem Khademrazavi, Shirali Kharamin Pages 25-58
    In some cases, after the many crime outbreaks, especially crimes against persons including rape, struggle, assaults, mutilation, abortion, and crimes related to driving offenses, the victim in addition to physical damages of physical damages is suffered by severe psychological damages caused by these crimes. In here, the criminal policy system, especially the criminal justice system to better make justice, it should conduct victim to the relevant authorities such as forensic examination and to alleviate their emotional sufferings it should do appropriate actions and until that, there would be no psychological security in country. So when we can visualize a mental calmness for victim crimes, that they would have hope to offset expected losses from these crimes. The opposite of many crimes that have consequences with trivial and common relation and the probability of returning to the previous case of crime outbreaks is easily possible, crimes against people with chronic vulnerability have undesirable effect on victims. Their lives are endangered; they may lead to their death; because these crimes are in the category of violent crimes and cause psychological wild side effects and are commited against body, soul and spirit and psyche of human beings. In spite of this bitter reality, legislator at the time crime sketch and support these crime offended have overlooked and considered less of their condition.
    Keywords: neglected case, psychology, crimes, support, crime offended, thematic rules
  • Aliasghar Hatami, Abdolreza Sadeghi Pages 59-104
    Penalty clause is one of the sanctions of contract performance according to which parties intend to pay liquidated amounts as remedy for breach of the contract (Art. 230 Iranian civil law).The purpose of such agreement is to secure the contract and to facilitate the remedy without complexity of proceedings. Its nature in Iranian legal system is remedy not penalty and punishment. It isnt revisable by court. Although it's not necessary for the penalty clause to be exactly equal to actual damages but in some cases its specified amount is excessive and it's not in reasonable proportion to actual damages so far there isnt reasonable proportion between them. In other word, because of undesirable economic status and other conditions of the contract, the promisor can never pay it, thus such agreement is unreal, unjust and inadequate matter. In this case, there are two prominent views. Some authors state that penalty clause is absolutely correct and operative, and the others believe that the court can adjust it. But this sort of clause is void in our view. In this article we will explain nature and characters of penalty clause and also the legal status of unjust penalty clause.
    Keywords: liquidated damages, penalty clause, unfair terms, the principle of equity, contractual justice, the adjustment of penalty clause
  • Reza Khodkar, Parviz Rahmati Pages 105-128
    Civil liability rules are challenged by different point of views; in present paper these rules are discussed from the perspective of economic analysis.This perspective says that Legal rules and institutions must be efficient. The liability rule is efficient if it reduces the social costs and prevents the accident as much as possible.In this paper efficiency of strictliability rule, the fault and different divisions of both are studies from the viewpoints of Game theory and standard economic production (Neo-classical viewpoint).
    Keywords: economic analysis, game theory, standard economic production perspective, strict liability, fault
  • Masoud Safaeepour, Elyas Mavedat Pages 129-150
    Cities as the dominant form of human settlements and positions are developed the predominant form of settlement, the development of land and buildings within its highlight. Separate the important issues in urban areas and urban and harmonious foundation for the growth of cities and the implementation of the master plan and detailed plan. However, the outcome of law enforcement, the gradual evolution and transformation of places, landscapes and spatial phenomena - space is an important factor in the formation of living space. One approach for spatial order, preventing the uncontrolled growth of the city and deal with the loss of land for partition and separate law practices in the areas of the city Some of the important areas that directly affect the city's future The gardens and agricultural lands that directly affect the life of the city and manipulating the land, causing irreparable damage to the structure makes cities Nature of applied research – development With a combination of methods, descriptive and analytical documents Information and data in relation to By law, separation and partition the city has been analyzed and the results show that Land release areas, Torn piece of land as a result of separation and partitioning And following their separation and partitioning of the aging and lack some of the basics Opportunistic real estate agencies and banks are confusing The effects were irregular in shape and structure of neighborhoods and communities is being away from land.
    Keywords: law subdivision, partition, city structure, Yazd city
  • Saeed Safian * Pages 151-170
    Articles 22 and 24 of the Deeds and Property Registration Law of 1931 are among the controversial regulations which have raised many debates so far. Although the legal circles and Courts of Justice have been trying to remove the existing ambiguities by giving their opinions on application extent of these articles, nonetheless no consensus has been reached yet and it seems the expressed views and debates round the mentioned articles have further widened the differences. In this paper, by explicit reasoning and argumentation it is tried the extent to which these regulations are applicable to be identified.
    Keywords: articles 22, 24 of the Registration Law, registration, related claims, protest against registration, nullification of title deed
  • Gholamreza Moosaghazvini * Pages 171-184
    In private international law claims, the judge will establish his competence to deal with the case at first, then¡ it is necessary that he find the competent law which ruled out on it. To achieve this purpose, he should descript the claims then put it in the corresponding category and achieve to the competent law based on that rule. In applying the conflict rule, judge will meet two categories of conflict laws, two types of conflict are remission and negative conflict. In negative conflict, pending court refer to law of another country and ousting the jurisdiction of the domestic laws. In this article we briefly review several features of negative conflict law in private international law, then we will examine Iran's laws in this area to conceive different position Iranian lawmakers in relation to negative conflict of law.
    Keywords: Conflict of Laws, description, material or substantive rules, Rules for conflict Resolution, positive conflict, negative conflict (Renvoi)
  • Pejman Mohammadi * Pages 185-222
    Legal rules have ratified in order to formulate social relations and create a balance between Rights and dutied of different indivisuals. Lagislature use Multiple tools for reaching this purpose. Sometimes obligate persons to enforce their promise And if the enforcement of contract was failed, defaulter will be compulse to pay compensation to other party. Sometimes without a valid contract, there is a Loss. In this cases, non contract liability sanction, whether civil/criminal responsibility, will be run. Conditions, scopes, proving and exemptions for establishing these responsibilities differ from others. For this reason, distinguishing that what legal Liability for an action is, has a great significance in settelment of the justice and formulation of the legal Relations for people. One of the subjects that have different opinions on determination basis of Responsibility is "Zaman-e- Darak (Liability of non ownership). Legal studies Journal of Shiraz University (No, 1, Volume 2- spring- summer 2010) has published an Article under cubic "Tort or Contract responsibility emerging from zamane darak" that some subjects has Wrote in it, is outlined critically. Therefore, with a view to matters has dealed with in previeus paper, Reasoningly proved that "Zaman- e- darak" is a kind of Automatic/ tortious civil Responsibility. Also finally, this propose that is After Declare that "refusal of unauthorized contract by owner" is not a clause for creation of non ownership liability, at least, some Amendments in Articles of civil code in regarding to that liability must be done or omitting some of them.
    Keywords: responsibility of non ownership, unauthorised contract, unauthorised person, principal, non contract civil responsibility