فهرست مطالب

مطالعات حقوق تطبیقی - سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
  • سال هشتم شماره 2 (پاییز و زمستان 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/12/27
  • تعداد عناوین: 18
|
  • مقاله پژوهشی
  • فخرالدین اصغری آقمشهدی، محمدحسین تقی پور درزی نقیبی * صفحات 413-442
    تفسیر عبارت است از زدودن نکات مبهم و رفع اجمال قرارداد به منظور کشف و احراز مقصود گوینده و تشخیص ماهیت و تعیین مفاد و آثار قرارداد که از سوی قاضی یا داور صورت می گیرد. در حقوق ایران اراده باطنی طرفین قرارداد اولویت داشته، برای تفسیر قرارداد، معیار شخصی ملاک قرار داده شده است. اما با توجه به اینکه کشف و احراز قصد واقعی افراد اغلب دشوار و یا حتی غیرممکن است و دادرس نمی تواند با توجه به اوضاع و احوال به اراده واقعی و درونی اشخاص دست یابد، ناگزیر معنای متعارف الفاظ و اعمال برای تفسیر به عنوان معیار قرار می گیرد (ماده 224 قانون مدنی)؛ مگر اینکه اثبات گردد که قصد واقعی متعاقدین برخلاف آن بوده است. ماده 8 کنوانسیون بیع بین المللی کالا در تفسیر قرارداد، تلفیقی از دو معیار شخصی و نوعی را پذیرفته است. بر این اساس در درجه اول، کشف قصد مشترک طرفین ملاک قرار می گیرد و اگر به دلایل متعارف و معقول، این امر قابل احراز نباشد، درنهایت قرارداد بر طبق معیار نوعی تفسیر می شود؛ یعنی برای رفع نکات مبهم و تاریک از الفاظ و عبارات قرارداد باید وقایع عینی، جنبه های بیرونی و استنباط یک فرد متعارف از صنف متعاقدین در اوضاع و احوال مشابه را مورد توجه قرار داد. در این پژوهش برآنیم که نقش عرف را در تفسیر قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980م و حقوق ایران تحلیل و بررسی کنیم.
    کلیدواژگان: بیع بین المللی، تفسیر قرارداد، عرف تجاری، عرف و عادت، معیار نوعی
  • غلامحسین الهام، رضا زهروی * صفحات 443-473
    سکوت قوانین و راه حل رویارویی با آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 167 با ارجاع به منابع و فتاوی معتبر تبیین گردیده است و نظر شورای محترم نگهبان بارها و در موارد متعددی مبنی بر جریان اصل 167 در امور کیفری منتشر شده است و تحلیل ها و نقدهای مختلف برخی حقوق دانان را در پی داشته و چالش های گوناگون فقهی- حقوقی را مطرح ساخته است. بر این پایه، مطالعه و بررسی ابعاد و چالش های عقلی و نقلی مربوط به سکوت قوانین در شاخه کیفری و راه حل مواجهه با آن در جهت تشریح مبانی نظریه شورای محترم نگهبان از زمره مسائل مهمی است که بخشی از موضوع مقاله پیش رو می باشد که با تحلیل و نقد دیدگاه های متعارض موافقان و مخالفان در خصوص راه حل ارائه شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392ش همراه است. یافته اساسی تحقیق این است که هیچ یک از اشکالات طرح شده نمی تواند به نحو سالبه کلیه مانع استناد به این اصل در امور کیفری باشد و نگارندگان کوشیده اند در عین احترام به حریم خصوصی مردم که به جنبه اثباتی جرم مربوط می شود و نه ثبوتی آن، درنهایت گامی در جهت حل و رفع این تعارضات بردارند.
    کلیدواژگان: ابهام قوانین، جهل به قانون، سکوت قوانین، شورای نگهبان، مشروعیت قوانین
  • محمد علی بهمئی، نجمه تقوی * صفحات 475-497
    در سالیان اخیر در داوری های سرمایه گذاری نظریه ای مبنی بر تاثیر نقض «انتظارات مشروع» سرمایه گذار خارجی (نسبت به اینکه دولت میزبان باید به شکل باثبات و یکنواخت عمل نماید) در تصمیم گیری نسبت به نقض معاهده سرمایه گذاری مطرح شده و آرای داوری به صورت فزاینده ای آن را تایید کرده است. اما تصویری که از این رویه برداشت می شود، روشن و شفاف نیست، زیرا دیوان های داوری بدون توجیه مبنای حمایت از این انتظارات (صرفا با ارجاع به آرای داوری پیشین) به حمایت از انتظارات مشروع حکم داده اند. در این نوشتار با توجه به حمایت از انتظارات مشروع سرمایه گذار به عنوان یکی از عناصر استاندارد رفتار عادلانه و منصفانه در رویه داوری، مبانی حمایت از انتظارات سرمایه گذار تحت این استاندارد تشریح می شود.
    کلیدواژگان: اصول کلی حقوقی، انتظارات مشروع، ثبات، رفتار عادلانه و منصفانه
  • مجید پوراستاد *، ندا اقبال اسگویی صفحات 499-519
    دعوای قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه یکی از مفاهیم حقوقی است که از حیث قانون گذاری، رویه قضایی و دکترین همواره در پرده ای از ابهام باقی مانده است. عناصری چون تعدد ذی نفع ها یا اصحاب دعوا در بعضی موارد دادگاه ها را با مشکلات رسیدگی و اجرایی متعددی مواجه می کند. این مشکلات ضرورت شناخت این دعاوی را اجتناب ناپذیر می نماید. یکی از مهم ترین پیامد های منفی عدم تشخیص صحیح این دو نوع دعوا از یکدیگر، صدور احکام معارض است. در حال حاضر رویه قضایی از الگوی خاصی برای تمییز این دو دعوا پیروی نمی کند و به همین دلیل در تشخیص مصادیق هریک از آن ها اختلاف نظر های زیادی وجود دارد. این پژوهش قصد دارد با استمداد از حقوق تطبیقی، ضمن معرفی عناصری برای تمییز این دو دعوا، راه حل مناسبی برای پیشگیری از صدور آرای معارض و تضییع حقوق اشخاص ارائه دهد.
    کلیدواژگان: تعارض آرا، تعدد اصحاب دعوا، دعوای غیرقابل تجزیه، دعوای قابل تجزیه
  • احمدرضا توحیدی *، ریحانه کوشش کار صفحات 521-544
    یکی از مصادیق حقوق خصوصی حق تملک اموال است که امروزه بیشتر کشورها این حق را چه در مورد اموال منقول و چه غیرمنقول برای اتباع بیگانه شناسایی کرده اند. با این حال، همچنان مهم ترین محدودیتی که برای بیگانگان در ایران وجود دارد، همین حق تملک اموال غیرمنقول است که با لحاظ شرایطی امکان دسترسی به آن فراهم شده است و بر اساس ماده 8 قانون مدنی، وجود عهدنامه و رفتار متقابل برای شناسایی این حق عنصر ضروری به شمار می رود. درمقابل، ترکیه با حذف محدودیت هایی مانند عمل به شرط متقابل برای تملک اموال غیرمنقول، راه خرید املاک و زمین از سوی خارجیان را هموار نموده است، زیرا تفکر اشخاص مسئول در ترکیه این است که این امر به اقتصاد کشور و جذب سرمایه فراوان کمک قابل توجهی خواهد کرد. البته پوشیده نیست که جهانی شدن و تلاش ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا نیز بر اشتیاق اتباع خارجی در خرید ملک تاثیر داشته است؛ به طوری که می توان گفت عضویت در اتحادیه اروپا با فروش اموال غیرمنقول به خارجیان مربوط است. در خصوص اموال منقول مانند تملک سهام و سرمایه گذاری هم ترکیه شرایط سهل تری نسبت به ایران مقرر کرده و این امر نیز ناشی از تفکر جلب سرمایه های خارجی برای بهبود بخشیدن به وضعیت اقتصادی ترکیه است که تاکنون نیز در این راه موفق بوده است.
    کلیدواژگان: اموال غیرمنقول، اموال منقول، تبعه خارجی، سرمایه گذاری خارجی، شرط رفتار متقابل
  • مریم جلالی، محمدمهدی الشریف *، علیرضا فصیحی زاده، محمود جلالی صفحات 545-564
    ماهیت حقوقی پرداخت های مبتنی بر کارت های بانکی همواره از مسائل چالش برانگیز در حقوق بانکی به شمار می آید. نگارندگان این جستار می کوشند با توجه به فراوانی استفاده از کارت بدهی در ایران و با رویکردی تطبیقی با حقوق ایالات متحده امریکا، اشتباه انسانی و خطای فنی در پرداخت های مبتنی بر کارت بدهی را تحلیل نموده، با بیان وجه تمایز آن دو با مفهوم انتقال غیرمجاز وجه، مسئولیت حقوقی بانک و دارندگان کارت را در فرض صدور اشتباه دستور پرداخت از جانب دارنده، و یا اجرای همراه با اشتباه و خطا از سوی بانک را در حقوق ایران بررسی کنند. به عنوان برون داد این مقاله، در فرض صدور اشتباه دستور پرداخت، حکم به عدم مسئولیت بانک در برابر دارنده کارت داده شده است و درمقابل پژوهشگران مقاله حاضر مسئولیت قراردادی و نیز مسئولیت مدنی محض برای بانک در برابر مشتری، ناشی از اشتباه و خطا در اجرای دستور پرداخت قائل شده اند.
    کلیدواژگان: اشتباه انسانی، خطای فنی، دارنده کارت بدهی، دستور پرداخت، کارت بدهی
  • سعید حبیبا *، زهرا بهادری جهرمی صفحات 565-581
    آمار عملکرد اداره ثبت اختراع ایران بین سال های 1386تا 1393ش حاکی از کاهش چشمگیر تعداد اختراعات ثبت شده در ایران است. تعداد ثبت اختراع از 10346 مورد در سال 1387ش به 3436 مورد در سال 1392ش کاهش یافته است. این درحالی است که در بازه زمانی مشابه یعنی میان سال های 2008 تا 2013م تعداد اختراعات ثبت شده ایرانیان در ایالات متحده امریکا از 2 اختراع به 40 اختراع رسیده است. از سوی دیگر، تجاری سازی اختراعات در ایران با مشکلات جدی روبرو است و به گفته صاحب نظران این حوزه، بیش از 90 درصد اختراعات ثبت شده در ایران در بایگانی اداره ثبت اختراع باقی می مانند و هیچ گاه راهی به بازار پیدا نمی کنند. در مقاله حاضر به یکی از دلایل احتمالی یعنی ایرادهای قانونی در خصوص فرایند ثبت می پردازیم تا ببینیم از نظر حقوقی چه چیزی باعث می شود که مخترعان ایرانی با وجود هزینه های بسیار تمایل بیشتری به ثبت اختراعات خود در ایالات متحده امریکا دارند. برای این منظور با مطالعه کتابخانه ای به بررسی قوانین، و با مطالعه میدانی و انجام مصاحبه به بررسی گواهی های ثبت اختراع صادرشده از سوی ادارات ثبت اختراع دو کشور می پردازیم که نشانگر آن است که تفاوت های قانونی هرچند کوچک تا چه حد می توانند در پیاده سازی کارکرد های نظام ثبت اختراع موثر باشند.
    کلیدواژگان: اختراع، ادعانامه، افشا، ثبت، حقوق اعطایی، محدوده حمایتی
  • شهرام زرنشان، احمد رضوانی مفرد * صفحات 583-606
    اگرچه جامعه بین المللی، دولت ها، نهادهای حقوق بشری و غیره همواره بر اهمیت تغذیه با شیر مادر تاکید دارند و آن را صرف نظر از سلامتی کودک برای سلامتی مادر نیز موثر می دانند، به نحوی که بنا به تحقیقات پزشکی فرایند شیردهی مانع بروز بسیاری از بیماری ها در مادران و نیز کودکان می شود، این نوع تغذیه چه به عنوان حق کودک و چه به عنوان حق مادر در هیچ سند حقوقی الزام آوری به صراحت به رسمیت شناخته نشده است. در تمامی اسناد حقوق بشری بر سلامتی انسان ها و تغذیه مناسب به عنوان یک حق بنیادین تصریح شده و حتی از نقض آن به عنوان یک «جنایت بین المللی» (ماده 7 (بند 2- ب) و ماده 8 (بند 2- 25) اساسنامه دیوان کیفری بین المللی) یاد گردیده و در نظام های حقوقی مختلف ازجمله نظام حقوقی اسلام نیز مقررات خوبی برای حمایت از این امر وضع شده است، اما تاکید خاص بر «حق تغذیه کودک با شیرمادر» به عنوان یک حق بشری صرفا در حد دکترین و اسناد حقوقی غیرالزام آور باقی مانده است. دیدگاه های فمنیستی نیز در طول دهه های گذشته چالشی دیگر بر این موضوع بوده است.
    کلیدواژگان: اسناد بین المللی، تغذیه کودک با شیر مادر، حقوق بشر، سلامت
  • عبدالحسین شیروی، فریده شعبانی جهرمی * صفحات 607-636
    دستگاه حفاری اصلی ترین تجهیز صنعت بالادستی نفت و گاز است که در فعالیت های اکتشافی، توسعه ای و نیز افزایش بازیافت برای حفر یا تعمیر چاه ها به کار گرفته می شود. موضوعات مرتبط با دستگاه های حفاری فراساحلی با توجه به محل فعالیت آن ها که در دریا بوده و الزامات حاکم بر آن محل دارای پیچیدگی های بیشتری است، از این رو، وضعیت دستگاه های یادشده از دیدگاه حقوقی محل اختلاف است که این امر نه تنها در حقوق بین الملل، بلکه در حقوق ایران نیز روشن نیست. وضعیت حقوقی دستگاه های حفاری فراساحلی بر صلاحیت دولت ها راجع به آن ها نیز موثر است که این امر بر اهمیت بررسی این مسئله می افزاید. بنابراین، نگارندگان این مقاله در صددند ضمن بررسی دیدگاه های مطرح شده در این حوزه مبنی بر کشتی یا جزیره مصنوعی محسوب نمودن دستگاه های یادشده یا قائل شدن به وضعیت دوگانه یا وضعیت خاص و مستقل برای این قبیل دستگاه ها، مناسب ترین وضعیت حقوقی را که بتواند پاسخگوی نیاز صنعت نفت و گاز باشد، تعیین نمایند.
    کلیدواژگان: جزیره مصنوعی، حفاری، دستگاه های حفاری فراساحلی، کشتی
  • محمد فرجیها*، علی علمداری صفحات 637-653
    معیارهای جرم انگاری در فضای سایبر، درواقع نحوه گزینش قواعد اخلاقی و چگونگی تدوین آن در اغلب قوانین را تبیین می کنند. این رویکرد مبتنی بر معیارهایی مانند اصل فرعی بودن حقوق کیفری و اصل تفکیک در حمایت از داده و سایر اصول یادشده در کنوانسیون جرائم سایبر است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که جرم انگاری در فضای سایبر در دو نظام کیفری ایران و آلمان تا چه اندازه تحت تاثیر معیارهای بین المللی جرم انگاری در این قلمرو بوده و همچنین تجربه نظام کیفری آلمان در این زمینه چه دستاوردهایی برای حقوق کیفری ایران داشته است. برای پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش از روش های کیفی مانند تحلیل گفتمان محتوای قوانین کیفری ایران و آلمان استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان به طور مطلق از داده های شخصی حمایت کرده، لیکن قانون گذار ایران تنها داده های حساس اشخاص را مشمول حمایت دانسته است. همچنین قانون گذار آلمان کودک بودن را نوعی آسیب تلقی کرده و در نحوه حمایت از اشخاص تفاوت قائل شده، ولی قانون گذار ایران چنین تفکیکی انجام نداده است.
    کلیدواژگان: اصل تفکیک، اصل عدم ارجاع، اصل فرعی بودن، جرائم سایبر، معیارهای جرم انگاری
  • فضل الله فروغی *، محمدباقر مقدسی، کیوان غنی صفحات 655-678
    تعویق صدور حکم از جلوه های نوین کیفرزدایی و فردی کردن پاسخ به پدیده بزهکاری است. خاستگاه این نهاد، نظام کامن لا بوده و از آنجا به کشورهای دیگر مانند فرانسه وارد شده است. در ایران نیز قانون گذار برای اولین بار ضمن قانون مجازات اسلامی 1392ش و با الهام از قانون مجازات فرانسه، این نهاد را وارد نظام کیفری کرد. هرچند قانون گذاران هر سه نظام در پیش بینی این نهاد اهداف مشترکی مانند کیفرزدایی، اصلاح و درمان و بازاجتماعی کردن مجرمان از رهگذر عدم برچسب زنی مجرمانه را دنبال می کنند، ولی شرایط و ترتیباتی که در زمان صدور و اجرای آن پیش بینی شده متفاوت با یکدیگر است. افزون بر این، در نظام کیفری ایران با وجود الگوبرداری از قانون مجازات فرانسه، برخی از موضوعات مرتبط با این نهاد پیش بینی نشده است. نگارندگان این مقاله تلاش دارند با رویکرد تطبیقی و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی ضمن بیان پیشینه نهاد تعویق صدور حکم، مهم ترین تفاوت ها و اشتراک های این سه نظام را بیان کرده، از نکات مبهم قانون مجازات اسلامی ابهام زدایی نمایند.
    کلیدواژگان: اصلاح مجرم، تعویق ساده و مراقبتی، تعویق صدور حکم، دوره مراقبت، معافیت از کیفر
  • علی اکبر گرجی ازندریانی، مازیار خادمی * صفحات 679-709
    برای درک صحیح و جامع از جایگاه قانون اساسی یک کشور به مطالعه گستره نظارت نهاد نگهبان قانون اساسی بر قوانین و مقررات عادی ناگزیریم. پرسش اصلی این است که نظارت قانون اساسی بر قوانین عادی مصوب پارلمان چه حوزه هایی را دربر می گیرد و چه استثناهایی بر این نظارت حاکم است. مطالعه دو کشور هند و ایران ما را بر این امر رهنمون ساخته است که با توجه به تاکید چشمگیر قانون اساسی ایران در امر صیانت از هنجارهای معیار بر امر قانون گذاری، نسبت به متن مشابه آن در هند، این قانون اساسی هند است که به گونه ای کارا بر قوانین عادی نظارت دارد و دیوان عالی این کشور به عنوان نهاد مفسر قانون اساسی بر گستره این نظارت بسیار تاثیرگذار است. درصورتی که در ایران به دلیل مشکلات ساختاری، بسیاری از قوانین و قواعد در حکم قانون از نظارت نهاد ناظر مصون مانده اند و عملکرد شورای نگهبان نیز بر این امر دامن زاده است. همچنین محدودیت های واردشده بر صلاحیت نظارتی دیوان عالی هند، اغلب موقتی و استثنایی بوده، درحالی که محدودیت های پیش روی نظارت شورای نگهبان ساختاری و دائمی است. پیشنهاد این مقاله، ارائه تفاسیر مترقیانه و متناسب با جایگاه هنجار معیار در متون اساسی از سوی شورای نگهبان مانند ارسال پیشینی کلیه مصوبات دستگاه های شبه قانون گذار به شورای نگهبان و ایجاد سازوکارهایی چون تشکیل کارگروه های مشورت دهنده در جهت اعمال نظارت بر قوانین عادی است.
    کلیدواژگان: حقوق بنیادین، ساختار مبنایی، شرع، قانون اساسی، نظارت اساسی
  • سعید محسنی *، مهسا رباطی صفحات 711-732
    یکی از مباحث مهم در زمینه مسئولیت حمل کننده در حمل و نقل بین المللی کالا از طریق جاده، مسئولیت وی ناشی از فعل و ترک فعل خدمه و نمایندگان اوست که در ماده 3 کنوانسیون CMR مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به الحاق ایران در سال 1376ش به کنوانسیون یادشده، بررسی مسئولیت حمل کننده ناشی از فعل و ترک فعل غیر در این کنوانسیون از حیث مبنا، ماهیت و قلمرو دارای اهمیت است. از این رو، نوشتار حاضر با توصیف و تحلیل نظریات مطرح در باب مبنا و ماهیت مسئولیت حمل کننده ناشی از فعل غیر، مسئولیت یادشده را از سویی، مسئولیتی بدون تقصیر و مفروض دانسته و از سوی دیگر، ماهیت قراردادی آن را نتیجه گرفته است. تعیین قلمرو این مسئولیت نیز به لحاظ شخصی و موضوعی مورد توجه این نوشتار بوده و با توجه به معیار تبعیت حقوقی و بررسی قید «چارچوب وظایف شغلی» اقدام به ترسیم آن نموده است. البته به دلیل حصری بودن موارد معافیت حمل کننده از مسئولیت، صرف خروج مورد از قلمرو شخصی و موضوعی پیش گفته، موجب رفع مسئولیت از حمل کننده تلقی نشده، بلکه این امر به وجود یکی از جهات معافیت از مسئولیت وابسته است که در ماده 17 کنوانسیون آمده است.
    کلیدواژگان: چارچوب وظیفه شغلی، حمل کننده، خدمه و نمایندگان حمل کننده، کنوانسیون CMR، مسئولیت نیابتی
  • سید مصطفی محقق داماد *، علی ساعت چی صفحات 733-758
    وارانتی در خاستگاه اصلی خود، انگلیس، دارای مفهومی ابهام آلود بوده و در معانی مختلف به کار رفته است؛ درحالی که در حقوق ایالات متحده امریکا یک تعهد تضمینی در خصوص مقابله با عیوب حقوقی و مادی کالا در قرارداد معرفی شده است که به صورت قانونی در هنگام بیع و به صرف عرضه کالا ایجاد می شود. مفهوم اخیر از وارانتی به گونه ای است که در دنیای تجارت داخلی و بین المللی، چنین تعهدی به عنوان یکی از بندهای مهم قراردادی و یکی از موثرترین ابزارها برای مقابله با عیوب حقوقی و مادی کالا شمرده می شود؛ چراکه با وجود وارانتی، نه تنها عیوب (حقوقی و مادی) مربوط به زمان قرارداد تضمین می شود، بلکه چنین تعهدی ناظر به تضمین مالکیت و کیفیت کالا در آینده است. مسئله ای که در پژوهش حاضر با آن روبرو هستیم، این است که با وجود کاربرد این نهاد حقوقی در حوزه معاملات تجاری کالا، مالکیت فکری و نیز حوزه بیع مصرفی، هنگام قرار گرفتن در کنار سایر تعهدات همچون گارانتی، ابعاد مختلف مفهومی آن نیازمند تبیین بیشتر است. بنابراین در این پژوهش ضمن مطالعه مفهوم وارانتی در نظام حقوق کامن لا، به مطالعه ساختاری وارانتی و بررسی اوصاف و ماهیت حقوقی این تعهد و همچنین تفکیک آن از سایر مفاهیم مشابه پرداخته شده است.
    کلیدواژگان: اظهارات قراردادی، تضمین کیفیت، تضمین مالکیت، گارانتی، وارانتی
  • نادر مردانی، غلام سخی اکبری * صفحات 759-776
    ازآنجایی که تحقق کامل حقوق شهروندی و برخورداری از آزادی ها بدون پیش بینی و رعایت تکالیف شهروندی امکان پذیر نیست، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان افزون بر پیش بینی حقوق و آزادی ها، به تکالیف شهروندی نیز توجه شده است. با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر ناشی از دیدگاه خاص یک کشور نبوده است که با درنظر داشتن استقلال، تمامیت ارضی، نظم و امنیت ملی، اهداف و منافع ملی خود برای شهروندان تعیین تکلیف نماید، این اعلامیه تعیین تکالیف و محدودیت های افراد را به جامعه ای واگذار نموده است که این افراد متعلق به آن بوده، رشد کامل و آزاد شخصیت آن ها را فراهم می آورد. با توجه به این امر دولت افغانستان با درنظر گرفتن استقلال، تمامیت ارضی، نظم عمومی و امنیت ملی، اهداف و منافع ملی خود تکالیفی را برای شهروندان خود در قانون اساسی پیش بینی نموده است. به دلیل اینکه هدف از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر عمدتا شناسایی حقوق و آزادی های فردی بوده است، دولت افغانستان مانند سایر دولت ها بیشتر برای درج این حقوق و آزادی ها در قانون اساسی و سایر قوانین خود از این اعلامیه تاثیر پذیرفته و ازآنجایی که اعلامیه یادشده در مقام احصای تکالیف بشری نبوده، تعیین تکالیف افراد را برعهده جامعه مربوطه گذارده است. بنابراین، دولت افغانستان از این نظر از این اعلامیه تاثیر زیادی نپذیرفته و برای تعیین تکالیف اتباع خود، به مقتضیات امنیتی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، بنیه اقتصادی و اوضاع و احوال حاکم بر جامعه متوسل شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و هدف از نگارش آن بررسی تکالیف شهروندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان است. تاکنون هیچ اثری به ارزیابی موضوع این مقاله نپرداخته است؛ بنابراین، این تحقیق کاملا جدید است.
    کلیدواژگان: اعلامیه جهانی حقوق بشر، تکالیف، شهروند، قانون اساسی افغانستان
  • سید فضل الله موسوی، مریم احمدی نژاد*، یاسر امین الرعایا صفحات 777-798
    افراد انسانی از ابتدای حیات خویش مستحق حقوق بشری هستند؛ حقوقی که هر انسان به لحاظ انسان بودن از آن بهره مند می شود. در این میان یکی از حقوقی که در اهمیت و برجستگی آن تردیدی وجود ندارد و ازجمله حداقل های حقوق بنیادین بشری به شمار می رود، حق فرد به شناسایی شخصیت حقوقی است که به عنوان پیش نیازی برای بهره مندی از سایر حقوق بشری مورد توجه قرار گرفته است. این حق که در بسیاری از نظام های حقوقی همچنان نادیده گرفته شده، ازجمله حقوق ذاتی بشری است که در اسناد بین المللی جهانی و منطقه ای مهمی به آن عنایت و تصریح شده است. این حق که شناسایی هر فرد انسانی را در مقابل قانون و به عبارتی در تمامی عرصه های حقوقی به عنوان یک شخص مورد حمایت قرار می دهد، در برخی اسناد ملی نیز بیان شده است.
    کلیدواژگان: اسناد جهانی، اسناد ملی، اسناد منطقه ای، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق فرد بر شناسایی شخصیت حقوقی، حقوق بشر
  • سید مصطفی میرمحمدی، محمدرضا جهانی پور * صفحات 799-819
    مفهوم توسعه پایدار از دو دهه آخر قرن بیستم به تدریج وارد حوزه سیاست و اقتصاد شد و با اقبال جامعه بین المللی و پذیرش گسترده روبرو گردید. ورود این مفهوم به حوزه حقوق بین الملل در پی تدوین آن در معاهدات گوناگون منطقه ای و بین المللی صورت گرفت و همین امر انجمن حقوق بین الملل را بر آن داشت با تشکیل کمیته ای اصول حقوق بین الملل توسعه پایدار را شناسایی نماید. در این میان با توجه به نقش تعیین کننده دیوان ها و دادگاه های بین المللی در توسعه حقوق بین الملل، رویکرد این محاکم به مفهوم توسعه پایدار و اصول آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این مقاله با تحلیل برخی آرای دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق دریاها نشان می دهیم که این محاکم در تصمیمات دو دهه اخیر خود از اصول توسعه پایدار به خوبی استفاده کرده و عنصر هنجاری مفهوم توسعه پایدار را آشکار نموده اند. مقایسه آرای دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه بین المللی حقوق دریاها یک همسویی معنادار در استناد به اصول توسعه پایدار را از خود نشان می دهد و این امر بیانگر تثبیت جایگاه این اصول در رویه این دو نهاد و رویکرد مثبت این محاکم به حقوق نسل های آینده، ضمن دفاع از منافع نسل کنونی است.
    کلیدواژگان: اختلافات بین المللی مرتبط با توسعه، اعلامیه دهلی نو، دادگاه بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، مفهوم توسعه پایدار
  • مجتبی همتی * صفحات 821-844
    حکومت خوب محلی، نزدیک ترین، واقعی ترین و مردمی ترین مصداق حکمروایی خوب است که هم پدیده مشارکت مردم در آن واقعی است، هم نظارت در آن عینی و ملموس است و هم زمینه ساز و شکل دهنده فرهنگ مردم سالاری و حکمروایی خوب در سطح ملی است. از همه مهم تر، با بحرانی شدن الگوی متمرکز دولت های ملی، دولت های محلی نقش برجسته ای در توسعه متوازن ایفا می کنند. در مقاله حاضر، ارکان و الزامات حکومت محلی/ شهری در ایران و ژاپن بررسی می شود. پرسش های این نوشتار عبارت اند از: وضعیت حکومت محلی در این کشورها به چه نحوی است؟ مبنای مشروعیت آن ها چیست؟ از چه صلاحیت هایی در اعمال قدرت عمومی برخوردار هستند؟ و نوع رابطه حکومت مرکزی و محلی و نحوه نظارت بر نهادهای محلی چگونه است؟ این مقاله از طریق جمع آوری داده ها از منابع حقوقی مختلف و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به پرسش های یادشده است. مولف مقاله بر این باور است که افزون بر لزوم تقویت و رفع مشکلات ارکان دولت محلی، همه راه حل های حقوقی مورد بحث در مقاله زمانی اثربخش خواهد بود که در راستای تحقق توسعه متوازن، تغییرات جدی در سیاست های ملی و رویکرد ملی به حوزه محلی و منطقه ای و آمایش سرزمینی حاصل شود.
    کلیدواژگان: استقلال، شخصیت حقوقی مستقل، صلاحیت قانونی، مسئولیت، مشروعیت، نظارت
|
  • Fakhroddin Asghary Aghmashhadi, Mohammadhosein Taghipoor Darzi Naghibi * Pages 413-442
    The interpretation is removing the vague points and brevity of the contract to discover and finding out the intent of the speaker and recognizing the nature and determining the content and effect of the contract. These tasks are to be performed by a judge or arbitrator. In the Iranian Law, the internal intent of the parties has priority and the criterion is the Subjective Test for interpretation of the contract. However, given that discovery of the actual intent is often difficult or even impossible, placed Conventional meaning of the words and acts as a criterion to interpret (Article 224 of the Civil Law), unless it is proved that the real intention of the parties, has been on the contrary. Article 8 of the Convention on the International Sale of Goods, in interpretation of the contract, has accepted the combination of both subjective and objective tests. Accordingly, in the first understanding of the common intention of the parties is placed criterion and if by reasonable reasons, it would not be established, then, the contract shall be interpreted in accordance with the objective test. Namely, for removing the vague points and brevity of the contract, the contract is to be interpreted according to the understanding that a reasonable person of the same kind as the other party would have had in the same circumstances. This research, attempts to analysis the role of usage in the interpretation of contracts in the Convention on the International Sale of Goods Act 1980 and the Iranian law.
    Keywords: Interpretation of contract, Usage, practice, Trade usage, International sale, Objective test
  • Gholamhoseyn Elham, Reza Zahravi * Pages 443-473
    Silence of the Iranian criminal law and rules to confront this problem in Article 167 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran has been explained with reference to sources and authentic jurisprudence.
    The doctrine of guardian council of the constitution in many cases based on Article 167 of the Criminal Affairs published and analyzes and numerous criticisms of the lead lawyers and legal-rights has raised numerous challenges.This study is based on Intellectual and narrative aspects and challenges in the field of silence of the Iranian criminal law and to confront the problem of important issues. Guardian council of the constitution theorists among the important issues that are part of the Subject of the article.
    None of the bugs can be designed to prevent any negative reference to this principle in criminal matters and the authors try while respecting the privacy of the people -who are guilty aspects are concerned
    Keywords: Silence of the Iranian criminal law, Guardian council of the constitution, jurisprudence
  • Mohammad Ali Bahmaei, Najmeh Taghavi * Pages 475-497
    The idea that a breach of the investor’s ‘Legitimate Expectations’ (regarding that host State should act consistently and in a stable manner) may be relevant to decide whether a violation of investment treaty has occurred or not, has been recurrently put forward by claimants in investment treaty arbitrations and has been endorsed by a growing number of arbitral awards in the last few Years. However, the picture emerging from this jurisprudence is not clear; because arbitral tribunals have provided protection for legitimate expectations of foreign investors without justifying the basis of this protection (only with reference to former arbitral decisions). So, in this article, considering that the doctrine has found its most popular application under the fair and equitable treatment standard; the basis of protection of legitimate expectations under this standard is described.
    Fundamentals of supporting expectations are described in light of the sources of international law. The operation of these resources, including treaty, convention, general principles of law, international arbitration procedure and legal doctrine, will support the expectations of foreign investors.
    Keywords: Legitimate Expectations, Fair, Equitable Treatment, General Principles of Law, Stability
  • Majid Pourostad *, Neda Eghbal Osguei Pages 499-519
    Divisible and indivisible actions are the legal concepts that in terms of legislation, jurisprudence and doctrine have always remained shrouded in mystery. In some civil cases, being of the plurality of beneficiaries or parties, judges encounter various proceeding and enforcement challenges making inevitable the necessity to conduct a research on these two types of actions. The issuance of contradictory judgments is one of negative consequences of wrongly making distinction between these two types of actions. Nowadays jurisprudence doesn’t follow any particular formula to distinct these two actions. Hence there are differences in recognition of instances of these two types of actions. This research, with the assistance of comparative study on the French legal system, is aimed to provide an appropriate solution to the prevention of contradictory judgments and violation of the right of individuals through introducing some elements in order to make distinction between these two types of actions.
    Keywords: plurality of parties, divisible actions, indivisible actions, contradictory judgments
  • Ahmad Reza Tohidi *, Reyhaneh Koosheshkar Pages 521-544
    One example of the right of ownership of property rights that today most countries the right to movable and immovable property in the case have identified for Foreigners.However, the major limitation for the foreigners in Iran the right to ownership of immovable property is in terms of access to it is provided according to Article 8 of the Civil Code, a treaty of reciprocity to identify the right essential element to is. In contrast, Turkey has removed restrictions on such action, provided the cross for the acquisition of immovable property, the purchase of real estate and land by foreigners paved, because thinking person responsible in Turkey is that the country's economy and attract abundant capital contribution will take heed. It is no secret that globalization and Turkey's bid to enter the Europe Union is also an impact on the willingness of foreigners buying property. So that it can be said that membership in Europe with the sale of immovable property to foreigners in communication.
    Keywords: Foreign nationals, immovable property, the condition of reciprocity, movable property, foreign investment
  • Maryam Jalali, Mohammad Mahdi Sharif *, Alireza Fasihizadeh, Mahmoud Jalali Pages 545-564
    Of the most challenging matters of banking law has always been payments done through banking cards. In the wake of the prevalence of the debit cards in everyday banking system in Iran, this research’s main query is to analyze human mistake and technical error during a course of payment, and discern thereupon their difference with the unauthorized fund transfer. This query is analyzed through a comparative analysis with the banking system of the Unites States of America. This analysis can give a clear understanding of the legal responsibilities of the bank and card holders in Iranian banking law in case of either human mistake in concluding a wrong payment order by the card holder or technical error run by the operating bank. As the outcome of this analysis, in case of human mistake in concluding the wrong payment order by the card holder, bank has no legal responsibility before the card holder, but in case of any mistake and error in running the payment order, bank holds contractual liability and strict liability before the customer.
    Keywords: Card holder, Debit card, Human mistake, Payment order, Technical error
  • Saeed Habiba *, Zahra Bahadori Jahromi Pages 565-581
    Statistics on registration function of Iranian patent office shows that the number of registered inventions has reduced between 1386-1393. The number of issued patents from 10346 in 1387 reduced to 3436 patents in 1392. This is while at the same time from 2008-2013 the number of Iranian patents registered in USPTO increased from 2 to 40. On the other hands there are many problems with commercialization of inventions in Iran and more than 90% of registered patents remain in the archives and never gets a way to the trade.
    But what are the reasons? This article studies one of the probable reasons, legal defects on patent registration. So a comparative study on the patent Laws of two countries has been done. In this way it studied the laws and the issued patents from the two offices which are analyzed by technical expert. And it is proved that how different legal text effects the function of the patent systems.
    Keywords: Disclosure, claim, Patent, registration, Concessional rights
  • Shahram Zarneshan, Ahmad Rezvani Mofrad * Pages 583-606
    PROTECTION OF " THE RIGHT TO BREAST FEED " IN ISLAM & INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS SYSTEM, The results of Medical researchs shows that breastfeeding has positive effects on mental and physical health for mothers and newborns , So that the Breast-feeding prevents from many diseases in mothers and children. Therefore, policy makers of The field of hygienics and health are trying to Promote the breastfeeding of mothers and consider concessions for breastfeed mothers with legislations. Although in different legal systems including the system of Islamic law and the law of iran , good rules for protection from this issue have been put , However , whether in this legislation or in international instruments , There is no explicit reference to " the right to breast-feeding ". Although currently there is no doubt that it can be cited as an inalienable right of mankind. meanwhile , The " breast feeding " as a right for children, can also be considered as the right to mother.
    Keywords: breastfeeding, human, rights, health, Child
  • Abdolhossein Shiravi, Fareedeh Shabani Jahromi * Pages 607-636
    Drilling unit is the main asset of upstream oil and gas industry which is utilized for the drilling or well work over in exploration, development and enhanced oil recovery operations. The issues concerning Offshore Drilling Units have more complexities due to their locations which are at sea and the requirements governing them; hence, from legal point of view, the status of the mentioned Units is controversial issue which is ambiguous not only in international law but also in Iran law. The legal status of Offshore Drilling Units may impact on the jurisdiction that states exercise over them. This issue emphasizes the importance of analysis of their legal status. Therefore, this article aims to analyze the different developed theories whether Offshore Drilling Units can be regarded as ship or artificial island or whether they have dual status or specific and separate status (category) and then it determine the best legal status of Offshore Drilling Units that can be responsive to the needs of oil and gas industry.
    Keywords: Drilling, Offshore Drilling Units, Ship, Artificial Island
  • Mohammad Farajiha *, Ali Alamdari Pages 637-653
    Criminalization criteria in cyber space, in essence, declares the method of selecting moral regulations and its compilation in the form of laws.This approach is based on criteria such as: the principle of subsidiarity of criminal law, the principle of distinction in support of data, and other principles than are proposed to governments as an approach to criminal legislating in the convention of cybercrimes. This study attempts to answer the question, "To what extent are criminalization in cyber space, in the two criminal systems of Iran and Germany, are influenced by international criminalization criteria in this realm?", and "What successes does the experiences of the criminal system of Germany have for the criminal system of Iran?" To answer these questions, qualitative methods, such as qualitative analysis of the contents of Iranian and German criminal laws, and analysis of the discussion governing these laws, are used. Results of this study show that for example the German legislator strictly supports personal pleas, whereas the Iranian legislator only considers sensitive pleas as included iran support. Furthermore, the German legislator considers being a child a form of damage and considers a distinction in the support of individuals, whereas the Iranian legislator does not consider such a distinction.
    Keywords: Cybercrimes, criminalization criteria, principle of distinction, principle of subsidiarity, principle of non, reference
  • Fazlullah Foroughi *, Mohammad Bagher Moghaddasi, Keyvan Ghani Pages 655-678
    Deferment of sentencing is one of the new effects of decriminalization and ýcustomizing response to offence. The origin of this organ has been from ýcommon law system and has been introduced from here to the other ýcountries such as France. In Iran the legislator entered this organ for the first ýtime in the criminal system by way of Islamic criminal law 1392 and in the light ýof trenches criminal law.ý
    although the legislator foreseeing the organ in every three systems has some ýcommon objectives as decriminalizationþ þý, correction ýþ þý,treatment and social ýreintegration of criminals by criminal no labeling,ý The conditions and arrangements foreseen at the time of its issuance and ýimplementation are different from each other. As well in Iran’s criminal ýsystem, despite that Islamic criminal law is in the light of French criminal law; ýsome of the related matters to this organ are not foreseen. This paper with a ýcomparative approach and using a descriptive-analytical method stating the ýbackground of deferment of sentencing organ, tries to explain differences ýand similarities of these three systems and uncover the ambiguities of the ýIslamic criminal law.ý
    Keywords: Deferment of sentencing ?, correction, discharge, care order
  • Aliakbar Gorji Azandariani, Maziyar Khademi * Pages 679-709
    The study of the constituent areas and constraints on the rules of the law gives the right understanding of the status of a country's constitution. The Indian constitution is an interesting adaptation of the sovereignty of the English parliament and the US judiciary. The main question is: what constitutions are regulated by the law on ordinary laws passed by parliament? What are the exceptions to this oversight? The study of the two countries of India and Iran has led us to believe that the text of the constitution Iran has had a dramatic emphasis on the constitution of India, in safeguarding the norms of law-making standards. But this is India's system that effectively monitors the rules of law, and the Supreme Court, as a constitutional commentator, has been very influential on the scope of this monitoring. If in Iran, due to structural problems, many laws and rules have been protected by statutory oversight in the law, and the functioning of the Guardian Council has also contributed to this. The limits on the supervisory authority's oversight authority are often temporary and exceptional, while the limitations imposed by the Supervisory Board of the Structural Guardian are proposed. The present proposal presents progressive interpretations, consistent with the norm of the standard in the substantive texts, by the Guardian Council, such as the anonymous submission of the kidney Approvals of the pseudo-legislature to the Guardian Council and the creation of mechanisms such as the formation of advisory workers to supervise ordinary laws
    Keywords: constitution review, fundamental rights, basic structure, sharia, constitution
  • Saeed Mohseni *, Mahsa Robati Pages 711-732
    One of the most important issues about carrier responsibility in international carriage of goods by road, is his responsibility for acts and omissions of his servants and agents that is considered in article 3 of CMR convention. According to Iran's accession to this convention in 1997, study the base, nature and scope of the liability of carrier for acts and omissions of others in the CMR convention, is important. Therefore this article by describe and analyze the theories about the basis and nature of carrier responsibility for act and omission of others, concludes that this responsibility on the one hand is a no-fault liability that is presumed by convention and on the other hand is a contractual liability. Drawing the thematic and personal scope of this liability is also considered in this article and it is determined according to the legal subordination and the term of “scope of employment” in the article 3 of CMR convention. However, due to the being limited the cases of carrier's exemption from liability, only get out of the mentioned thematic and personal scope, does not result the removal of liability from the carrier, but this is subject to the existence at least one of the cases of exemption from liability, which is mentioned in the article 17.
    Keywords: carrier, servants, agents of carrier, vicarious liability, CMR convention, scope of employment
  • Seyyed Mostaf Mohaqeqdamad *, Ali Saatchi Pages 733-758
    Warranty in England as its principle origin, is statements of seller in sale which is recognized as a collateral and unessential term. However, in US law, warranty is a contractual promise as a remedy to legal and material defects of products which is embodied in sale contract as a legal term. The latter concept is very significant as a contractual term and one of the effectual measures to counter with legal and material defect and also assurance of ownership and quality in international and domestic trade. In our research, we observe that warranty as a practical concept in commercial transaction, consumer purchase and intellectual property along with other obligations like guarantee, has unknown conceptual dimensions. Thus, in this research, in addition to examination of warranty concept in common law, we have studied structure of warranty and survey description and legal nature of this promise and separation from other similar concepts.
    Keywords: Contractual statements, Assurance of Ownership, Assurance of Quality, Warranty, Guarantee
  • Nader Mardani, Gholam Sakhi Akbari * Pages 759-776
    Since the full realization of civil rights and freedom is not possible without the foresight and respect for the duties of citizenship, is not possible, in addition to prediction of rights and freedoms has been payed attention to the duties of citizenship in the Universal Declaration of Human Rights and the Constitution of Afghanistan. Given that the UDHR has not been arising from the particular perspective of a country which that given the independence, territorial integrity, national security and order, objectives and national interests to determine duties for the citizines, this declaration has given over the determination of duties limitations of the persons to the society that these persons belong to it and prepare the free and full development of their personality. Due to the fact has been that Afghanistan given the independence, territorial integrity, public order and national security, national goals and interests of it has predicted a series duties for the its citizens.
    Due to this that the aim of the UDHR has been recognization of rights and individual freedoms, the government of Afghanistan such as other countries has been influenced to insert these rights and freedoms in its constitution and other laws and since the mentioned UDHR has not counted the human duties, it has given over the determination of individual duties to the related society. Therefore, the government of Afghanistan has not influenced too mcuh from this perspective and it has been resorted to determine the duties of its nationals accourding the security inquiremetns, public order, public morality, economic vigor and governing circumstances to the society.The methodology used in this research is cross-sectional and the goal from the writing of it is assessment of the civil duties inserted in the UDHR and the Constitution of Afghanistan.
    Keywords: Citizen, Citizenship, Duties, the Universal Declaration of Human Rights, the Constitution of Afghanistan
  • Seyed Fazlolah Mousavi, Maryam Ahmadinejad *, Yaser Aminroaya Pages 777-798
    Human individuals are entitled to human rights from the beginning of their life. Rights that every human is benefiting of it , because he/she is human beings. In the meantime, the individual's right to recognition of juridical personality one of the rights that there is no doubt in importance and prominence and it is considered of the minimums of fundamental human rights. This right is considered as a prerequisite for the enjoyment of other human rights. The mentioned right still neglected in many legal systems and one of the inherent rights of human. The right to recognition of juridical personality is listed in the major global and regional international instruments and some national instruments. This right recognition every one as a person before the law. Therefore, in this paper we explain the status and the concept of right to recognition of the legal personality in some of these documents.
    Keywords: The individual's right to recognition of Legal personality, Global Instruments, Universal Declaration of Human Rights, Regional Instruments, National Instruments
  • Mostafa Mirmohammadi, Mohammadreza Jahanipour * Pages 799-819
    The concept of sustainable development has gradually entered the realms of politics and the economy and the interest of the international community and drew widespread acceptance in the last two decades of the twentieth century.
    The development of this concept in the context of various regional and international treaties, had announced its entrance into the field of international law. International Law Association in 2002 adopted the Delhi Declaration, in which seven international law principle of sustainable development were defined. International Court of Justice 5 years after the adoption of the Rio Declaration uses the concept of sustainable development in its arguments in the Case concerning Gabcikovo-Nagymaros project and revealed normative elements of this concept.
    The decisions and judgements of the International Court of Justice and International Tribunal for the Law of the Sea show a significant alignment in reference to the principles of sustainable development . Positive approach of these courts for the rights of future generations, while defending the interests of the current generation, shows that status of the principles of sustainable development established in the case law of the two institutions.
    Keywords: : The concept of sustainable development, Delhi Declaration, International Disputes on Sustainable Development, the International Court of Justice, International Tribunal for the Law of the Sea
  • Mojtaba Hemmati * Pages 821-844
    Good local government is the real and obvious case of good governance that in which both participation and supervising is real and objective. It also facilitates democracy and good governance in national level. More importantly, with the crisis of central national governments, local governments play a prominent role in the balanced development. In this essay, the local/urban government in Iran and Japan and its components’ was studied. Questions proposed in this essay include: What is the status of local government in these countries? What is the basis of its legitimacy? What is its public authority in the exercise of power? And How is the relationship between central and local government and How is monitoring over local institutions? This article tries to answer to these questions through collecting data from various legal sources and descriptive-analytical method.
    This study concluded that at first, the components’ of the urban government must be strengthened. in order to realization of balanced development, The efficiency and effectiveness of these legal methods depend on that national politics in relation to local, regional and territorial planning (justice) must be changed seriously.
    Keywords: legitimacy, Jurisdiction, independence, supervision, liability