فهرست مطالب

دانش حقوق مدنی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1396)

نشریه دانش حقوق مدنی
سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1396)

  • تاریخ انتشار: 1397/01/07
  • تعداد عناوین: 7
|
  • علمی - پژوهشی
  • رضا رحیمی دهسوری، حمیدرضا شاه بابای، عبدالله امیدی فرد صفحات 1-10
    تفسیر قرارداد به معنی تشخیص مفهوم مقررات آن است و هدف از آنروشن شدن مضمون و مفاد عقد است. برای رسیدن به این مقصود عرف اثر مهم و غیر قابل انکاری در قوانین به خصوص در حوزه حقوق مدنی و بالاخص در حوزه قراردادها دارد.
    کلیدواژگان: فسیر، عرف، قرارداد، عرف لفظی، قصد مشترک
  • سید مرتضی شهیدی *، ابراهیم عبدی پور فرد صفحات 11-19
    معاملات بازار فیزیکی بورس های کالایی ایران -اعم از «بورس کالای ایران» و «بورس انرژی» که بازار معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا (مشتقات) را تشکیل می دهند- شامل نقد، نسیه و سلف بوده و از مقررات خاص خود تبعیت می کند. با اینکه هر سه قسم معامله اخیرالذکر از مصادیق بیع بوده و عقدی تملیکی محسوب می شوند و لیکن جنبه تعهدات ناشی از این قراردادها بر تملیکی بودن آن غلبه دارد. تعهدات ناشی از قرارداد و میزان مسئولیت هر یک از اصیل و کارگزار در این فرآیند و نیز ضمانت اجرای نقض تعهدات با استناد به مقررات حاکم بر معاملات بورسی، به عنوان شیوه های جبران نقض این تعهدات مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.در این گونه معاملات، با اینکه اصیل به صورت غیرمستقیم در ارتباط با قرارداد است و لیکن در کنار کارگزار خویش همچنان تعهداتی بر دوش دارد و حتی قادر بر ممانعت از انعقاد قرارداد و عدم تحقق آن است. در معاملات موضوع این مقاله سخنی از الزام به تحویل مورد معامله –که قاعده مقبول حقوق موضوعه ایران است- به میان نیامده و فسخ و انفساخ و جبران خسارات طرف مقابل، شیوه های جبرانی است که در مقررات بورسی بدان اشاره شده است.
    کلیدواژگان: بازار فیزیکی، کارگزار، تعهدات، نقض، شیوه جبران، خسارت، فسخ
  • سعیده صالحی، سید حسین صفایی، بختیار عباسلو صفحات 19-30
    در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن ،یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است. با توجه به اینکه مسئولیت در هر حادثه باید بر اساس قواعد مسئولیتی تعیین گردد،قواعد مذکور در حقوق ایران غالبا ناشی از عناوین اجتماع چند مباشر،اجتماع چند سبب در طول یکدیگر و اجتماع چند سبب در عرض یکدیگر و همچنین اجتماع سبب و مباشر مطرح شده است. قانون مجازات اسلامی در چند مورد رویکردهای متفاوتی را اتخاذ نموده است.در قانون مجازات اسلامی جدید این رویکردها دچار تحولاتی شده اند.به عنوان نمونه راهکار ق.م.ا جدید در مورد تحمیل مسئولیت بر سبب و مباشر در حالت اجتماع سبب و مباشر که صرف نظر از میزان تاثیر و به صرف انتساب زیان به آن ضامن است،نشان می دهد که از یکسو ملازمه ای میان فتوای معتبر و مشهور نیست و از سوی دیگر لحاظ کردن پیشنهاد ها و انتقادها در امر قانون گذاری نشان از حرکت در مسیر عقلانیت تقنینی دارد.این پژوهش، با بررسی تحلیلی و توصیفی اندیشه های حقوقی و مواد قانونی نشان می دهد که قانون مجازات اسلامی جدید ،از حیث نظری تا حد بسیار زیادی ،در حل معمای نحوه توزیع مسئولیت مدنی مانند تعدد اسباب و عوامل ورود زیان و اجتماع مباشرین توفیق یافته است.البته باید این نکته را نیز متذکر شویم که این قانون نقاط ضعفی هم دارا می باشد که در خلال مطالب به آنها اشاره می نماییم.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، اجتماع چند سبب، اجتماع چند مباشر، اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی جدید، قانون مجازات اسلامی
  • افروز صمدی * صفحات 31-39
    گمرک به عنوان یک نهاد حقوق عمومی و با نقشی که در زمینه واردات و صادرات ایفا می کندنه تنها از نظر اقتصادی برای کشور اهمیت زیادی دارد بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز از اثرگذاری قابل توجهی برخوردار است. این مرجع علاوه بر انجام وظایف حاکمیتی، گاه در قالب بعضی اجزا خود، به انجام امور تصدی گرایانه هم دست می زند که مرجع تحویل گیرنده از بارز ترین آن ها است. مرجعی که با اختصاص مواد زیادی از قانون امور گمرکی، شاید از مهم ترین اجزای گمرک تلقی شود. همچنین گاه خود گمرک به عنوان مرجع تحویل گیرنده ایفای نقش می کند.تفاوت ماهیت و هدف وظایف تصدی گرایانه و حاکمیتی گمرک، مبانی مسئولیت متفاوتی را نیاز داردکه تاکنون علی الاصول مورد غفلت قرار گرفته و همواره مبنایی واحد برای مسئولیت گمرک و اجزای آن در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد آن جا که گمرک مبادرت به انجام وظایف حاکمیتی می نماید، طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیتی مشابه دولت دارد.لذا تنها در بعضی موارد خاص عهده دار مسئولیت است. ولی در مورد اجزای آن و نیز خود گمرک زمانی که پا در عرصه وظایف تصدی گرایانه می گذارد، اصل بر تقصیر است مگر آن که بتوان عدم تقصیر را ثابت کرد.
    از این رو در این مقاله در فصل اول و در دو مبحث به معرفی گمرک و مرجع تحویل گیرنده پرداخته شده و سعی در آشنایی با وظایف آنان می شود. در فصل دوم با بررسی و مقایسه قوانین موجود در زمینه امور گمرکی، مسئولیت این دو مرجع تبیین شده و مبنای مسئولیت هرکدام تبیین می شود.
    کلیدواژگان: مرجع تحویل گیرنده، مسئولیت مبتنی بر تقصیر، وظایف حاکمیتی، وظایف تصدی
  • احسان علی اکبری بابوکانی، حسین حقیقت پور صفحات 35-40
    فرض مشهور فقهای شیعه در متعلق وقف بر مبنای روایات اعیان است.
    حال سوالی به ذهن پژوهشگر متبادر می گردد و آن اینکه؛ آیا توسعه متعلق وقف به مالکیت فکری و امور معنوی نیز امکان دارد یا خیر؟ نگارنده در مقاله حاضر به روش تحلیلی توصیفی بر خلاف پیش فرض مشهور، توسعه متعلق وقف به غیر اعیان را ضمن اثبات مالیت محصولات فکری و مشروعیت مالکیت معنوی، مدلل می نماید. معتقد است وقف امور معنوی نیز از حیث حکم وضعی صحیح است.
    کلیدواژگان: واکاوی روائی فقهی، حقوقی وقف حقوق معنوی
  • جلیل قنواتی، عبدالله رجبی صفحات 40-50
    در میان نظام‏های حقوقی اتفاق نظر وجود دارد که قرارداد مبهم امکان اجرایی ندارد و به تبع آن، باطل است؛ این اتفاق در جایی منجر به اختلاف می‏شود که بخواهیم حدود ابهام و مفاد قراردادی مشمول آن را تعیین کنیم؛ آنگاه هر نظام حقوقی نظر خاصی را در خصوص میزان ابهام سبب بطلان در مورد موضوع، عوض و سایر شرایط عقد دارد
    در نظام حقوقی ایران، فقها ابهام سبب غرر را ملاک قرار می‏دهند و حقوق‏دانان میان معین بودن و معلوم بودن عقد تمایز قایل می‏شوند. با توجه به موضوعی بودن مساله، می‏توان معین بودن را در قالب قاعده «امکان اجرای عقد» قرار داد و با این محک صحت و بطلان قرارداد را از نظر ابهام سنجید و معلوم بودن را با توجه به ابهام در حصول نتیجه سنجید؛ ملاکی که از سویی، مباحث راجع به ابهام قراردادی را از انتزاع خارج می‏سازد و چهره عملی برای ارزیابی آن به دست می‏دهد و از سوی دیگر، هماهنگ با قراردادهای متعارف موجود در سطح داخلی و بین المللی است.
    کلیدواژگان: امکان اجرای عقد، معلوم بودن، معین بودن، غرر، مورد معامله، ثمن
  • عباس نیازی، علیرضا یزدانیان، محمود جلالی صفحات 50-63
    در دنیای امروز با توجه به تسریع ارتباطات و حمل و نقل اشخاص و اشیا مسئله تعهدات خارج از قرارداد از مرزهای جغرافیای یک کشور خارج شده و خود به یک دسته ی ارتباطی از دسته های ارتباط در حقوق بین الملل خصوصی مبدل گشته است. بااین حال قانون مدنی ایران که خاستگاه رفع تعارض قوانین در حقوق ماست متعرض وقایع حقوقی نشده است. اما در حقوق تطبیقی تلاش های زیادی برای تعیین قانون حاکم بر مسئولیت مدنی صورت گرفته که چند معیار اصلی و بیش از ده معیار منبعث از آن ها را می توان بیان نمود. معیار سنتی، «قانون مقر دادگاه» را قانون صالح می داند. نظری دیگر، قانون محل وقوع زیان را مصلح دعوی می داند. در دوره ای «قانون مناسب» برگزیده شد و در آخرین نظر ارائه شده «انتخاب آزاد» قانون حاکم توسط طرفین دعوی مطرح شده است. سعی در یافتن قانون حاکم تا آنجا پیش رفته است که گاه قائل به تمایز در درون دسته ی تعهدات بدون قرارداد شده اند و میان شبه عقد و شبه جرم در راه تعیین قانون حاکم بر آن ها فرق نهاده و راه حلی جداگانه برای هر کدام بیان کرده اند. البته این تطور به جهت انتخاب انسب بوده و به هیچ وجه باعث حذف روش های حقوقی پیشین نشده است. در این مقاله برآنیم تا با بیان قوانین و دکترین موجود در حقوق تطبیقی، قانونی را در تعارض قوانین در مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران برگزینیم که ارتباط نزدیکتری با موضوع و طرفین دعوا داراست و قریب به عدالت و انصاف است.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، قانون حاکم، قانون مقر دادگاه، قانون وقوع فعل زیان بار
|
  • Seyed Morteza Shahidi * Pages 11-19
    The transactions of physical market in Iranian commodity exchanges –both “Iranian mercantile exchange” and “energy exchange” which include sale of goods and derivatives as futures and options - consist of spot, credit and short sale and governed by its specific regulations. Although this mentioned transactions are instances of sale contract and according of Iranian law, the title of goods is transferred when the sale contract is concluded but the obligations which derived from them is significant. The obligations of parties and liability of broker and principal according to commodity exchanges regulations are studied andanalyzed in this article. Although In this transactions, principals are engaged indirectly but they also have rights and obligations so that they can preclude the conclusion of contract. In this transactions specific performance as main contractual remedy in Iranian law is loosed. Instead of, rescission, termination and compensation are remedies that referenced by SEO regulations and directives.
    Keywords: Physical Market, Broker, obligation, Breach, Remedy, Compensation, Rescission
  • Saeede Salehi, Hosein Safaei, Bakhtiyar Abbasloo Pages 19-30
    Assumption that The several factors led to losses are realized¡ Discussion of how to distribute a share of damages and the payment of any part of it¡ is one of the most important topics in the law of civil liability. With regard to liability in any event shall be determined based on the principles of responsibility¡ The rules of law in Iran is discussed under the headings: Multi-agent community¡ several community causes throughout each community and each other and within the community due to several causes and Steward Islamic criminal law has taken several different approaches. These approaches have been developed in the new Penal Code. In this study¡ with survey a descriptive and analytical legal thought and legal articles shows that the new Penal code has success¡ theoretically extent very much ¡ on solving the puzzle how the distribution civil liability like multiplicity causes and factors entry suffered and Community intendants .of course It also should be noted that the law also has some weak points which we will refer to them on material during.
  • Afrooz Samadi * Pages 31-39
    The custom as a governmental organization by its role in goods’ import and export, has an important role not only in the economy of the country but also in social, cultural and political aspects. This organization in spite of carrying on such governmental functions, may fulfill –by some of its organs such as warehouse - other functions. This organ by allocating a large number of articles to itself, may be the most significant organ of the custom. The difference between these two kinds of functions and their aims require different bases of liability which is mostly neglected in doctrine. On the other hand, sometimes the custom play the role of the warehousewhich makes the case more complicated. It seems that where the custom is fulfilling a governmental function, its liability would be based on article 11 of civil liability code. However, warehouses and the custom itself when carrying on other functions except governmental ones, would seem to be liable unless it is proved that no fault or negligence has been occurred.
    Accordingly, in the first chapter the definition of custom and warehouse and their responsibilities are introduced. In the second chapter by comparing the custom’s rules, the liability of the above mentioned organizations is discussed.
    Keywords: function-non-governmentalfunction governmental fault of liability warehouse custom
  • Ehsan Aliakbari, Hosein Haghighatpoor Pages 35-40
    The famous hypothesis of the Shia jurisprudents in the subject of the endowment based on the narrations of the prophet of Islam, is just the things and essence. Now the question is brought to the mind of the researcher is that: is it possible to develop the belonging of the endowment to intellectual property and spiritual affairs either or not? In this article, the author according to the descriptive method, contrary to the famous assumption, trying to developing the subject of endowment while proving the intellectual property of intellectual property and the legitimacy of intellectual property. Finally the author in this article believe that the endowment of spiritual affairs is also in the correct position
    Keywords: of the Civil Code endowment, Intellectual Property, Article 55
  • Jalil Ghanvati, Abdolah Rajabi Pages 40-50
    Among the legal systems, there isnt any country, that validates an agreement which has unknown subject-matter and is concluded with ambiguity. This consensus among civilized legal systems goes deferent ways with the question that how ambiguity of contract will be assessed. Some of them, such as common law countries, have liberal approach; but in Iranian legal system the minimum of ambiguity can lead to invalidation the contract. In this legal system, there is two related term for the subject: determination and specification of all matters that lays in domain of an agreement. We suggest that determination, per se, cant assess the ambiguity of contract, except we’d got another element in the assessment: enforceability of the contract. Also we got the meaning of Qarar in Sharia Law for specifications of subject-matter of the contract. This approach can help us to observe domestic and international customs and uses, in the field of contract law.
    Keywords: Determination, Specification, Qarar in Sharia Law, Enfoceability of Contract, subject- matter, Price