فهرست مطالب

فقه حکومتی - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1396)

مجله فقه حکومتی
پیاپی 3 (بهار و تابستان 1396)

  • تاریخ انتشار: 1397/02/25
  • تعداد عناوین: 6
|
  • علی مشهدی، آیت الله جلیلی مراد صفحه 7
    دستور گرایی یا قانون اساسی خواهی جریانی بود که در یکصد سال اخیر در کشورهای بسیاری تجربه گردید. در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به دنبال تصویب قانون اساسی سال 1358 برخی از شخصیت ها از جمله شهید بهشتی، تاثیر بسیاری در فرآیند و محتوای دستورگرایی داشتند. در این میان علاوه بر اینکه از لحاظ فرآیند تصویب متن قانون اساسی، ایشان در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی حضور داشتند، از لحاظ محتوایی نیز قانون اساسی ایران تحت تاثیر نظریه امت و امامت برآمده از دیدگاه ایشان بود. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی قانون اساسی خواهی از منظر شهید بهشتی، برخی از ابعاد مولفه های تاثیر اندیشه ایشان، در چارچوب نظریه امت وامامت تحلیل و ارزیابی شود. مهمترین یافته این پژوهش، تاثیری است که شهید بهشتی با طرح نظریه امت و امامت در جریان تدوین قانون اساسی ایران داشته است.
    کلیدواژگان: قانون اساسی، دستور گرایی، شهید بهشتی، نظریه امت و امامت
  • حکومت دینی و دموکراسی / (بررسی آراء و اندیشه های دکتر محمد مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی)
    احمد رشیدی، جمال مختاری صفحه 25
    تلاش برای تلفیق «دین» و «دموکراسی» از مصادیق چالش سنت و مدرنیته است. جدال سنت و مدرنیته در مباحث مربوط به دموکراسی و حکومت دینی با زایش نظریه «مشروطه مشروعه» در مقابل نظریه مشروطه مشروطه خواهان از دوران معاصر، همواره مورد توجه متفکران اسلامی بوده است. در این میان «اصالت رای مردم»، تلازم میان «حق و تکلیف»، «مشروعیت و مقبولیت» و... همواره مورد مناقشه متفکران قرار گرفته است. سازگاری و ناسازگاری دموکراسی با حکومت دینی، آراء و نظرات بسیاری را به خود دیده است؛ عده ای دموکراسی و حکومت دینی را سازگار و هم راستا در جهت رسیدن به یک هدف می دانند و عده ای این دو را همچون دو خط موازی که هیچگاه به هم نمی رسند ناسازگار با یکدیگر می دانند. در این میان آیت الله مصباح یزدی با نگاهی برآمده از نصوص دینی و دکتر مجتهد شبستری با نگاهی برآمده از «هرمنوتیک» آراء و نظرات خود را در این خصوص بیان کرده اند.
    آیت الله مصباح یزدی، با طرح اشکالاتی در زمینه دموکراسی، نظریه ولایت مطلقه فقیه را محور حکومت اسلامی معرفی می کند. در حالی که دکتر مجتهد شبستری قائل به وجود «دموکراسی مسلمانان» می باشد و دو اصل «آزادی» و «مساوات» را شاه رگ تئوری دموکراسی خود می داند.
    این پژوهش با واکاوی اندیشه های دکتر مجتهد شبستری و آیت الله مصباح یزدی، نسبت میان «دین و دموکراسی» در نگاه این دو اندیشمند را بررسی کرده است و شاخصه های حکومت دینی و دموکراسی را از منظر آنان بیان می کند و در پایان نتایج حاصل از این مقایسه را ارائه می کند.
    کلیدواژگان: دموکراسی، حکومت دینی، مردم، مصباح یزدی، مجتهد شبستری
  • حسین جوان آراسته، احسان سعیدی صابر صفحه 49
    با وجود اشتراکات بین حقوق بشر در اسلام و حقوق بشر معاصر، به دلیل تفاوت در مبانی مکتب اسلام و مکاتب غربی، تفاوت های اساسی بین این دو نیز وجود دارد. موضوع امنیت اخلاقی، عنوانی است که در سال های اخیر در سطح جامعه اسلامی ایران مطرح گردیده و راجع به آن بسیار سخن رفته است. هرچند این اصطلاح در جوامع غربی با این عنوان شناخته شده نیست، اما آن را می توان ذیل عنوان امنیت اجتماعی قرار داد. به دلیل تفاوت نگاه به فرد و جامعه، تفاوتهایی میان امنیت اخلاقی در اسلام و حقوق بشر معاصر وجود دارد. تاکید بر حق همراه با تکلیف، امنیت هویت انسانی، ارزش ها، فضائل اخلاقی، عفاف، پاکدامنی، مصونیت خانواده از تهدیدات ناامنی اخلاقی، حرمت نگاه های هوس آلود، تنظیم روابط بین زن و مرد و تاکید بر موضوع امر به معروف و نهی از منکر با رعایت حریم خصوصی افراد، از مهم ترین موضوعات مربوط به امنیت اخلاقی در مکتب اسلام است. در موادی از اسناد حقوق بشر (با تاکید بر اعلامیه جهانی و میثاقین) به موضوع رعایت اخلاق در برخی از آزادی های بشر اشاراتی صورت گرفته است. در بررسی این موضوع در دیدگاه های متفکران غربی، نظرات کاملا متفاوت و بعضا متعارض مشاهده می شود، لکن عمده متفکران عصر جدید به دلیل مبانی فردگرایانه و تاکید بر آزادی بیرونی (و نه آزادگی) به موضوع امنیت اخلاقی، متفاوت از مکتب اسلام می نگرند.
    کلیدواژگان: امنیت اخلاقی، امنیت اجتماعی، اسلام، حقوق بشر معاصر، اسناد حقوق بشر
  • کاظم سیدباقری صفحه 75
    این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش است که انقلاب اسلامی ایران موجب چه تحولاتی در فقه سیاسی شیعه گردیده است. این نوشتار با رویکردی درجه دو، تحول درونی فقه سیاسی شیعه را رصد کرده و در پاسخ، این فرضیه طرح شده است که با توجه به برخی زمینه های سیاسی - اجتماعی پس از انقلاب اسلامی مانند ورود به حوزه قانونگذاری، اجرای حدود الهی و عملیاتی کردن آموزه مشورت، می توان تحول در فقه سیاسی را در مواردی مانند تلاش برای رسیدن به دانش مستقل فقه سیاسی، ارائه گزینه بدیل قدرت، تلاش برای پویایی فقه سیاسی، توجه به مصلحت نظام، پذیرش حوزه عرف در کنار حوزه شرع و گذر از نگاه فردی به نگاه جمعی، رصد و ردیابی است.
    کلیدواژگان: فقه سیاسی شیعه، انقلاب اسلامی، اجتهاد، شورا، مصلحت
  • سید سجاد ایزدهی صفحه 101
    ولایت به معنای سلطه و سرپرستی، مشتمل بر ارکانی چون جاعل ولایت، سرپرست در ولایت، متعلق ولایت و گستره ولایت است که بر اساس آن، خداوند و منصوبین وی، در اموری که نیازمند سرپرست است در گستره امور اجتماعی و فردی، اداره امور دیگران را عهده دار می شوند. سرپرستی کالبد و بدن انسان به مثابه یکی از اموری که متعلق ولایت است در زمان حیات فرد، به خود وی واگذار شده و وی می تواند در قبال دریافت وجه یا به صورت مجانی، برخی اعضای بدن خویش (اعضای غیررئیسه) را جهت پیوند به بدن فردی نیازمند، واگذار نموده یا برای ارتکاب این عمل برای پس از مرگش اذن بدهد یا وصیت کند. در غیر این صورت، پس از مرگ فرد و در صورت امکان استفاده از این اعضاء، اجازه قطع و واگذاری این اعضاء به بستگان نزدیک میت یا ولی فقیه تفویض می شود که در صورت وجود مصلحت، به آن اذن می دهند. بدیهی است ولی فقیه در صورتی قادر است متصدی این امر شود که ولایت مطلقه و جواز تصدی ولی فقیه در امور اجتماعی و سیاسی، مورد پذیرش قرار گیرد.
    کلیدواژگان: ولایت، اعضای بدن، قطع عضو، خرید و فروش، وصیت، اولیاء میت، ولی فقیه
  • محمد منصوری بروجنی صفحه 129
    یکی از مهم ترین ترتیبات هر قانون اساسی پویا، روش بازنگری یا جایگزینی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدا فاقد روش برای بازنگری بود و نخستین بازنگری با حکم حکومتی امام خمینی (ره) انجام شد. اصل یکصد و هفتاد و هفتم قانون اساسی در سال 1368 وضع شد و ترتیبات بازنگری را تعیین کرد. یکی از مهم ترین لوازم این اصل، تصویب قانون بازنگری توسط مجلس شورای اسلامی است که تا کنون جامه عمل به خود نپوشیده است. تاملی آسیب شناسانه در چگونگی بازنگری قانون اساسی ما را متوجه بایسته هایی می کند که در نظر گرفتن و تحقق برخی از آن ها نیازمند اصلاح قانون اساسی است و برخی دیگر را باید در محتوای قانون بازنگری قانون اساسی در نظر گرفت. مشخصا قانون بازنگری باید راجع به حدود اختیارات مقام مبتکر بازنگری، نحوه تعیین اعضای انتخابی شورای بازنگری و افزودن فرآیندهای مشارکت جویانه به فرآیند تصویب قانون اساسی تصمیم گیری کند. همین طور باید تضمیناتی را برای فیصله اطمینان بخش در بازنگری، دربرگیرندگی فرآیند بازنگری و حراست از اصول تغییرناپذیر در بازنگری آتی قانون اساسی تدارک دید.
    کلیدواژگان: بازنگری قانون اساسی، قوه موسس، فیصله اطمینان بخش، دربرگیرندگی، اصول تغییرناپذیر