مجله فقه حکومتی
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1395)

در مقاله حاضر، به استنباط نظر مرحوم آیت الله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته شده است. با توجه به این که ایشان بحث مستقل و صریحی در این زمینه نداشته اند سعی شده تا از مباحث مرتبط با این بحث، نظریه ایشان استخراج و استنباط شود. با مراجعه به کتب فقهی ایشان، به این نتیجه رسیدیم که دو مبحث فقهی این صلاحیت را دارند که در استخراج نظریه ایشان نسبت به اثبات یا نفی زعامت سیاسی فقیه، مورد استفاده قرار گیرند؛. مبحث ولایت فقیه و مبحث امور حسبیه.
در مبحث ولایت فقیه به این دلیل که ایشان بحث خود را به بررسی ادله ولایت مطلقه فقیه به معنای وسیع کلمه، اختصاص داده اند و در مورد سایر مراتب ولایت فقیه بحث نکرده اند نمی توان دیدگاه ایشان را نسبت به زعامت سیاسی فقیه، استخراج کرد.اما در مبحث امور حسبیه با توجه به تعریف ایشان در خصوص امور حسبیه، زعامت سیاسی برای فقیه قابل استنباط می باشد.

نظارت فقیه، نظریه ای است که توسط گروهی از متفکران نواندیش ارائه شده و در صدد اثبات این نکته است که اداره جامعه اسلامی و اجرای احکام الاهی بدون ولایت فقیه و سرپرستی فقیه جامع الشرایط که تمام امور جامعه را دست بگیرد نیز امکان پذیر است.
آن ها با تمسک به اصل «عدم ولایه احد علی احد» و نیز دلیل عقلی ای که ارائه می دهند، معتقدند اداره جامعه و اجرای احکام اسلامی نیازمند پذیرش ولایت فقیه نبوده و هیچ آسیبی به اسلامی بودن جامعه نمی زند. ایشان مزایایی را برای نظریه خویش نسبت به نظریه ولایت فقیه که تمام قدرت اجرایی و نظارتی را در اختیار فقیه جامع الشرایط قرار می دهد، برمی شمارند.
البته علاوه بر تمسک به دلیل عقلی و اصل « عدم ولایه احد علی احد »، آن ها بر پایه برخی وقایع تاریخی و نیز عملکرد امام خمینی(ره) در برهه هایی از زمان که شائبه قائل بودن ایشان به نظارت فقیه را دارد، معتقدند؛ اصل، اداره جامعه بر اساس احکام اسلامی است و این مهم با نظارت فقیه بر امور اجرایی قابل دستیابی است و نظریه ولایت فقیه بعدها در اندیشه سیاسی اسلام شکل گرفته است.
در این مقاله به نقد و بررسی ادله عقلی این نظریه و دلالت اصل «عدم ولایه احد علی احد » بر مدعای ایشان پرداخته شده است.

برای سرپرستی یک امت یا اداره جامعه علاوه بر مقررات و تکالیف منصوص شرعی، گاهی لازم است احکام و قوانین الزامی وضع شود که در احکام الهی به طور خاص نامی از آن ها برده نشده و بدون آن اداره جامعه نیز امکان ندارد. لذا اجازه صدور آن احکام که در اصطلاح به آن حکم حکومتی گفته می شود به حاکم اسلامی از طرف شرع داده شده است. بسیاری از فقها به وجود چنین اختیاری برای حاکم اسلامی تصریح کرده اند. این نوشتار در ضمن تعریف و تبیین مبانی و ادله مشروعیت حکم حکومتی به ذکر نمونه هایی از حکم حکومتی، پرداخته و چنین نتیجه گرفته است که جعل حکم حکومتی و تشخیص مصلحت توسط حاکم، بر اساس ولایت فقیه مورد تایید و خواست شارع می باشد.

جامعه دارای هویتی مستقل از افراد تشکیل دهنده آن بوده و به همین دلیل می تواند دارای حق و تکلیف شود. یکی از حق هایی که دارای جنبه های فردی و جمعی بوده و از حیث جمعی بودن به جامعه دینی تعلق می گیرد، حق دین داری است. لازمه تعلق این حق به جامعه دینی آن است که اختیار اعمال آن نیز متعلق به جامعه مزبور باشد. از آن جا که پذیرش یک امر، مقتضی پذیرش لوازم آن می باشد، قهرا لازمه اعمال حق دین داری اعمال لوازم و اقتضائات این حق خواهد بود که یکی از آن ها اجرای همه دستورات، آموزه ها و احکام دینی است. اعمال حق دین داری در بعد سیاسی- اجتماعی و در نتیجه، تشکیل حکومت دینی توسط مردم دین دار، یکی دیگر از آثار اجرای این حق می باشد که به آن مردم سالاری دینی اطلاق می شود. بنابراین مردم سالاری دینی نتیجه اعمال حق دین داری توسط جامعه دینی است. با توجه به ابعاد مختلف حق (طبق نظریه « مفاهیم بنیادین حقوقی » هوفلد) ضمن این که مردم دین دار به صور مختلف، قدرت اعمال حق خود از جمله تشکیل حکومت دینی را دارند، اختیار نظارت بر کارگزاران حکومتی را نیز برای صیانت از حق خود پیدا می کنند. همچنین به دلیل حق بودن تشکیل حکومت دینی، مردم اختیار عدم استفاده از این حق را دارند و کسی نمی تواند آن ها را مجبور به پذیرش حکومت دینی کند.

به رغم اعتبار نظریه ولایت فقیه در آثار بسیاری از فقهیان معاصر، به نظر می رسد فقیه در چنین نظریه هایی واجد اختیارات و ساختار یکسانی از نظم سیاسی نباشد. دلایل چنین تفاوتهایی نیز به نوع نگاه آنان به سرشت دولت فقیه و نیز اختیارات فقیه در چینش دولت پیشنهادی اش باز می گردد.گرچه برخی از آنان همانند آیت الله بهجت و مدنی تبریزی تنها از نفس الامر حکومت فقیه سخن گفته و ما را از بیان جزئیات ساختار چنین دولتی محروم ساخته اند اما برخی دیگر، فراتر از نفس الامر چنین دولتی، اولا خلوص دولت فقیه را در تمایز الگوهای نظم سیاسی در سنت غرب و نیز اهل سنت دانسته و در مرحله بعد نوع ساختار دولت فقیه را به خود او بازگردانده اند. در واقع، دولت فقیه در نظر آنان بدون اینکه تابعی از عرف زمانه یا ساختارهای گذشته در سنت تاریخی اسلام مثل دولت های متمرکز در مدینه و کوفه و نیز سیره های متداول عقلاء در دوره جدید مثل جمهوری و دموکراسی باشد، متغیری وابسته به اراده فقیه است و اوست که تصمیم می گیرد که جه ساختاری از قدرت را بوجود آید و آن را با عناصر جدید ترکیب نماید با نه. این نگرش که صریح ترین قرائت از نظریه نصب است نظریه ای است که ابعاد آن در این مقاله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

تعیین حاکم با ویژگی های خاص - مانند فقیه و دین شناس بودن - از سوی معصومان علیهم السلام برای حکومت شیعیان، دلالت بر لزوم حفظ جوامع شیعی به صورت خاص و تعالی آنها در راستای اهداف مقدسی است که همان غایات احکام اجتماعی است. محدوده اعمال ولایت از موضوعات ثانوی و جدید ولایت فقیه است، این که یک فقیه مسئول حکومت تا کجا می تواند قلمرو حکومت اسلامی را گسترش دهد از مباحث مهمی است که زندگی در عصر دولت-ملت ها اهمیت آن را دوچندان می سازد. آیا براساس شرایط کنونی می باید ولایت فقیه را در چارچوب حکومت های ملی دید یا حیطه تصرفات او را ورای مرزهای سیاسی پنداشت. در این مقاله به وحدت یا تعدد حکومت در نظریه حکومتی امامیه پرداخته شده است و با پیش فرض شرایطی که در آن فقیه جامع الشرایط در گستره سرزمین های مسلمانان اقدام به تشکیل ابتدایی حکومت می نماید به موضوع نگریسته شده است. جستجوی در منابع و ادله به ما می گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاما اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد؛ البته اگر چند جامعه شیعی با جغرافیای سیاسی متفاوت وجود داشته باشند و برای حفظ خود و رسیدن به اهداف متعالی گفته شده نیازمند وحدت رویه در ابعاد گوناگون باشند، همان ضرورت عقلایی وحدت حاکمیت در یک جغرافیای سیاسی ، در این مورد نیز متجلی می شود و اقتضا می کند که چند جامعه شیعی با چند جغرافیای سیاسی متفاوت، در مواردی که نیازمند رویه های واحد هستند از وحدت حاکمیت برخوردار باشند بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد اگرچه تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است.