فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 77-78 (بهار و تابستان 1396)
  • پیاپی 77-78 (بهار و تابستان 1396)
  • 264 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1396/06/25
  • تعداد عناوین: 8
|
  • حسن بادینی *، آقای حمیدرضا اقدس طینت صفحات 1-40
    خطرات معمول به معنای محدودیت های زندگی اجتماعی بسته به شرایط مختلف بوده که از ذات زندگی قابل انفکاک نیست. اگر این خطرات ضرری برای انسان بیافریند پرسش اساسی این است که رویکرد نظام مسئولیت به قابلیت جبران آن، باید همانند سایر خطرات باشد یا خیر، و تاثیر آن در تحقق مسئولیت، چگونه است. نتایج مقاله حاضر که با تکیه بر روش های تحلیلی و تطبیقی انجام یافته، حاکی از آن است که حکم به جبران چنین زیان هایی، نامعقول و موجب ضررهای بیشتر برجامعه؛ و تفکیک میان خطرات، ضروری و باعث معقول شدن احکام جبران زیان است. لذا در ارکان مسئولیت این امر بایستی لحاظ شود که در قابلیت انتساب (با معنایی متمایز از سببیت)، یکی از عوامل موثر، خطر معمول نبودن زیان است و در هر مورد با توجه به شرایط اجتماعی، مجموعه ای از ملاک ها مورد نظر قرار گیرد تا تعیین شود می توان زیان را از خطرات معمول دانست یا خیر. در نظر داشتن این ایده با جلوگیری از گشودن بی حدوحصر دروازه مسئولیت، علاوه بر کارایی، موجب حفاظت از آزادی انسان می شود؛ ارزشی که مسئولیت مدنی همواره در پی برقراری متعادل آن در کنار منفعت امنیت بوده است.
    کلیدواژگان: خسارات مشروع، قابلیت انتساب (استناد)، قرارداد اجتماعی، مبنای مسئولیت مدنی، معیار عمل متعارف
  • حسام ابراهیم وند، عبدالعلی توجهی * صفحات 41-90
    کیفر سالب آزادی یکی از شدیدترین مجازات هاست که ضمانت اجرای بسیاری از جرایم در حقوق انگلستان و ایران است. در حقوق انگلستان ضوابطی برای به کارگیری کیفر سالب آزادی وجود دارد، اما جای این ضوابط در قوانین داخلی ایران خالی است. قانونگذار ایرانی، هیچ سازوکار مشخص و مدونی برای تعیین کیفر سالب آزادی پیش بینی نکرده است. ضوابط تعیین کیفر سالب آزادی در مرحله ی تقنین شامل «لزوم به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال جرایم شدید» به همراه در نظر گرفتن «ضرورت حمایت (محافظت) از عموم» و در مرحله ی قضا، شامل «اصل به کارگیری کیفر سالب آزادی در قبال مجرمین خطرناک» می شود. کیفر سالب آزادی بایستی تنها نسبت به مجرمین خطرناک، در مقابل جرایم شدید و فقط در صورت وجود ضرورت حمایت از عموم، به عنوان مجازات تعیین شود. ضابطه مند نمودن تعیین کیفر سالب آزادی در حقوق ایران، محتاج تعریف سازوکارهای تخصصی تعیین کیفر و تدوین قوانینی است که جایگاه کیفر سالب آزادی را در مراتب مجازات ها مشخص کند.
    کلیدواژگان: کیفر سالب آزادی (حبس)، ضوابط تعیین مجازات، شدت جرم، حمایت از عموم، مجرم خطرناک
  • اقای محمد جعفری مجد، خانم پگاه علی ابادی * صفحات 91-112
    مستفاد از مواد 550 و552 قانون مدنی این است که مضاربه ولو اینکه موجل باشد جایز است و تعهد لازمی برای طرفین ایجاد نمی کند. حکم قانون مدنی درمورد مضاربه مطلق قابل تایید است ولی در مورد مضاربه موجل قابل تامل است. صرفنظر از اینکه ضرورت های عملی موجود این دیدگاه را نمی پذیرد، موضوع از لحاظ نظری نیز قابل بحث است .یکی از راه کارهای قانون مدنی برای حل مشکل، شرط نمودن عقد جایز ضمن عقد لازم است. این راه حل نیز بطور کامل اشکال را رفع نمی کند.
    اکثر حقوقدانان مبنای ماده 954 را اذنی بودن عقود دانسته و معتقدند عقود اذنی را نمی توان به عقد لازم تبدیل نمود، حتی اگر ضمن عقد لازم شرط شود، زیرا با فوت یا حجر طرفین منفسخ می شوند. یکی از موضوعات تعیین کننده در این مورد، تحلیل مبنای انفساخ عقود بواسطه ی فوت یا حجر طرفین است.
    لذا این سوال مطرح می شود که آیا انفساخ با فوت یا حجر از ویژگیهای اصلی عقود جایز است و هر عقدی که با فوت یا حجر طرفین منفسخ شود جایز است یا این مقوله ارتباطی به لازم یا جایز بودن عقود ندارد؟ اجمالا می توان گفت هر جا که شخصیت متعاقدین در عقد مهم باشد، حکم ماده 954 جاری می شود خواه عقد لازم باشد یا جایز.
    هدف مقاله حاضر، پاسخ به این پرسش است که با توجه به اصل حاکمیت اراده و ضرورت های عملی موجود آیا می توان عقد مضاربه راکه از جمله عقود اذنی است، به عقدی لازم تبدیل کرد یا خیر؟
    کلیدواژگان: عقد اذنی، شرط لزوم، مضاربه، جواز، شرط نتیجه
  • علی روحی زاده *، مجید عباس تبار صفحات 113-131
    اصولا یکی از مهم ترین موانع پیش روی اشخاصی که قصد ورود در بازار اختراعات رادارند، نگرانی ناشی از نقض حق اختراع دیگران می باشد که معمولا چنین امری در نظام های حقوقی به ضمانت اجراهای شدیدی منتهی خواهد شد. در این وضعیت، اشخاص مذکور نیازمند راهکاری هستند تا بتوانند پیش از اقدام به سرمایه گذاری از دادگاه بخواهند که اعلام نماید آیا رفتار آنان ناقض حق اختراع خوانده می باشد یا خیر .در حقوق آمریکا این مهم از طریق رای اعلامی پیشگیرانه میسر شده است. در حقوق ایران گرچه ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر ذی نفعی را مجاز به طرح دعوی ابطال گواهینامه اختراع دانسته است ولی تفسیر مضیق دادگاه ها از مفهوم ذی نفعی، پذیرش چنین دعوای را با تردید جدی مواجه نموده است. رای اعلامی پیشگیرانه با فراهم نمودن امکان تفسیر ادعاهای مبهم گواهینامه اختراع و نیز بررسی اعتبار آن، از طریق رفع هرگونه تردیدی در خصوص نقض حق اختراع و نیز حذف گواهینامه های اختراع نامناسب، کمک شایانی به بهبود روند تحقیق و توسعه نوآوری و تقویت دانش عمومی خواهد نمود.
    کلیدواژگان: نظام حق اختراع، رای اعلامی پیشگیرانه، ذی نفعی، نقض حق اختراع
  • حجت سبزواری نژاد * صفحات 133-164
    چکیده تناسب، هماهنگی و همسوئی میان مجازات و جرم از لوازم یک نظام کیفری متعادل است. مبنایی منطقی برای مجازات از اصول اولیه و بنیادین نظام عدالت کیفری و عامل مشروعیت آن است. در نظام کیفری ایران تاکنون لااقل مبانی کلی و فراگیر برای تناسب مجازات با جرم ارتکابی مکتوب نشده است. عدم وجود اصول بنیادی در تعیین کیفر در مرحله تقنین و اجرا از عمده ایرادات یا شاید عمده ترین ایراد نظام کیفری ایران است. گاهی قانونگذار در تعیین مجازات جرمی فاصله بین حداقل و حداکثر آن به 40 برابر رسانده است و دادگاه بدون الزام به توجیهی در بین حداقل و حداکثر آن مختار است هر میزان مجازات تعیین نماید که نوعا تناسبی بین مجازات و جرم دیده نمی شود و این امر اصل تناسب مجازات با جرم را مخدوش خواهد کرد. بنابراین بیان معیار کلی و بنیادین برای رعایت اصل تناسب جرم با مجازات از اصول راهبردی است که باید در نظام کیفری ایران به آن پرداخته شود. سوالی که در این پژوهش مطرح و به آن پاسخ داده شده است آن است آیا نظام کیفری ایران در تناسب جرم و مجازات از معیاری واحد تبعیت می نماید؟ آیا می توان در لابلای قوانین کیفری و رویه قضایی معیاری برای متناسب نمودن جرم و مجازات استخراج نمود؟ و سوال بعدی و مهمتر آن است که ماهیت تناسب جرم و مجازات چیست؟ در نوشته حاضر ضمن مراجعه به قوانین کیفری ایران و انگلستان و نوشته های حقوقدانان دو کشور، به بیان و ارزیابی معیار های متناسب نمودن مجازات با جرم پرداخته می شود و چنین نتیجه گیری شده است شدت جرم ارتکابی معیاری اساسی برای متناسب نمودن با مجازات می باشد و میزان صدمه یا آسیب وارده به قربانی جرم و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء می توان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله اجرا و صدور رای در دادگاهها با پیش بینی نهادهایی که ناظر بر عملکرد مراجع قضایی باشند، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت.
    کلیدواژگان: تناسب، صدمه، قابلیت سرزنش، قربانی جرم، عوامل مخففه، مشدده
  • ناصر قاسمی *، سامان دوست محمدی صفحات 165-197
    مرگ در آن کشور بوده اند؛ روش هایی که به تدریج نیز در حال ورود به سایر کشورهای دارای کیفر مرگ می باشند. در حقوق کیفری ایران نیز از نظر فقهی در خصوص امکان جایگزینی روش های سنتی اعدام با ابزارهای مدرن، دیدگاه های مختلفی وجود دارد؛ برخی معتقد به موضوعیت داشتن روش های مذکور در ادله شرعی کیفرهای سالب حیات می باشند و هرگونه تغیر و تبدیل در این روش ها را رد می کنند و برخی دیگر بر امکان جایگزینی روش های سنتی با ابزارهای مدرن تاکید دارند؛ اما نظری که مورد اقبال قانونگذار قرار گرفته و جنبه قانونی به خود گرفته است امکان بکارگیری روش های مدرن در کلیه کیفرهای سالب حیات است.
    کلیدواژگان: الکتریسیته، اتاق گاز، تزریق داروهای مهلک، رجم، قصاص
  • مرتضی نجابت خواه، فاطمه افشاری *، سید شهاب الدین موسوی زاده صفحات 199-224
    بررسی و نقد ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری با توجه به ارجاع دعاوی آن ها به دیوان موضوعی است که در این پژوهش بدان پرداخته شده است. ایده نگارندگان این پژوهش آن است که در کنار سازوکارهایی که در مواد 16 و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به منظور کاهش حجم دعاوی علیه آرا و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری در دیوان اندیشیده شده است، به منظور اصلاح ساختار و صلاحیت مراجع اختصاصی اداری، بتوان سازوکارهایی همچون اصلاح قوانین موسس مراجع اختصاصی اداری با هدف تدوین آیین دادرسی مشخص برای مراجع اختصاصی، پیش بینی سازوکار و ضمانت اجرای نظارت بر اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه در نظر گرفت. ضمن آنکه تشکیل صحیح جلسات رسیدگی در مراجع اختصاصی اداری، طراحی و تدوین دوره ها و برنامه های آموزشی دقیق و مستمر اعم از برنامه های نوآموزی و بازآموزی و تالیف کتابچه ها و بروشورهای آموزشی برای اعضای مراجع اختصاصی اداری، بررسی ساختار مراجع اختصاصی اداری از حیث ترکیب اعضا با رویکرد اصلاحی، بررسی آسیب شناسانه و دقیق در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت وجود و استمرار فعالیت مراجع اختصاصی اداری موجود در ساختار اداری کشور باید مطمح نظر قرار گیرد.
    کلیدواژگان: مراجع اختصاصی اداری، دیوان عدالت اداری، نظارت قضایی، حقوق اداری ایران
  • حسن وکیلیان *، آقای داور درخشان صفحات 225-250
    ایجاد شفافیت و پاسخگویی در بین مقامات عمومی کشور از یک طرف و جلوگیری از فساد اداری آنان از طرف دیگر از معیارهای حکمرانی خوب می باشد. یکی از عوامل تضمین عناصر فوق، تدوین و تصویب قوانین متضمن اعلام اموال و دارایی های مسئولان است که نقش به سزایی در نائل شدن به اصول فوق ایفا می کند. این قوانین باید دارای محتوا و اقلام اعلامی، مسئولان مشمول، نهاد متولی رسیدگی کننده به دارایی های اعلامی، ضمانت اجرای مناسب در قبال تخلفات، راستی آزمایی اظهارات و افشای عمومی اطلاعات مربوط به دارایی مقامات عمومی باشد. در کشور ما نیز قانون «رسیدگی به دارایی های مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» در سال 1394 به تصویب رسیده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا قانون مذکور کارآیی مبارزه با فساد اداری و تاثیر در کاهش آن را دارد و اگر نه چه ملزوماتی باید به آن اضافه گردد. در پاسخ به پرسش مذکور، در این پژوهش به روش کتابخانه ای و با استفاده از متون و قوانین به روز کشورهای مختلف از جمله آمریکا، انگلیس، فرانسه، رومانی و کره جنوبی این نتیجه به دست آمد که این قانون دارای مزایا و ایرادات متعددی می باشد که از نقاط قوت آن می توان به جامع بودن اقلام دارایی مقامات اشاره کرد و از جمله معایب آن نیز عدم تدارک ضمانت اجرا در قبال متخلفان، عدم افشای عمومی اعلامیه ها، مشخص نکردن ساز و کار راستی آزمایی اظهارات اشاره کرد که نبود این موارد گسترش فساد اداری را تسهیل می نماید.
    کلیدواژگان: مقامات عمومی، فساد اداری، اعلام دارایی، راستی آزمایی، افشای عمومی
|
  • Hassan Badini *, Hamid Reza Aghdastinat Pages 1-40
    Normal risks are limitations of social life that are different in various situations and are not separable from the essence of life. When these risks make damages to persons, the main question is that weather the approach of tort law towards the compensation of them should be different from other risks or not and what is their role in liability. In this research, after using analytical and comparative methods, it has been concluded that enforcing remedy policies towards damages arising from normal risks is unreasonable and may cause some further damages to the society. So, it is necessary to distinguish between normal and abnormal risks and make remedy policies more sensible. Thus, it should be taken into consideration that in elements of liability, an effective factor of attribution (which is different from causation) is that loss must not arise from normal risks. In order to realize normal risks, in each case, a total number of criteria should be taken into account. Considering this idea, besides economic efficiency, leads to restriction of liability scope in possible cases and protects human being’s liberty, the interest which tort law always seeks to bring its balance along with security interest.
    Keywords: Attribution (Imputability), Basis of liability, Common act criterion, Lawful damages, Social contract
  • Hesam Ebrahimvand, Abdolali Tavajohi * Pages 41-90
    Imprisonment is one of most severe punishments, which is the sanction of many of crimes in both England and Iran law. There exist some rules in England law for Imprisonment Sentencing, however there are not in Iran law. Iranian legislator has not anticipated any systematic, distinguished framework for the Imprisonment Sentencing. The rules of Imprisonment Sentencing in penalization stage contains of "Necessity of determining Imprisonment just for the serious crimes" with paying attention to the "Necessity of public protection", and in justice process, it includes the "principle of Impose Imprisonment just for dangerous criminals". Accordingly, this punishment should be determined just for dangerous criminals and for serious crimes, and just it is Necessary of public protection. Clasyfing the rules of Imprisonment determining and Sentencing in Iran requires definition of the specific structures to punishment determination and codification of laws that elaborates the status of the Imprisonment in the punishments category.
    Keywords: Freedom taking punishment (imprisonment), sentencing rules, Seriousness of offence, public protection, dangerous offender
  • Mohammad Jaafarimajd, Pegah Aliabadi * Pages 91-112
    According to articles 550 & 552 of civil law, bailment of capital is revocable contract. Rule of civil law about absolute bailment of capital is correct, but it is discussable about delayed bailment of capital. Regardless of whether existing practical necessities, doesn’t accept this notion, The subject is theoretically controversial. One of the law's solutions to solve the problem is, inserting revocable contract in binding contract But this notion was not relief the problem completely.
    It is necessary to consider the basis of frustration of contracts after death or incapacity of parties. Since most lawyers considered basis of article 954 civil law in permissible contracts, believe that it isn’t possible to convert permissible contracts to binding contract. They are revocable contract, even if insert in binding contract and they will dissolve with death or incapacity of parties. Therefore it is necessary to be checked, whether frustration of contracts through death or incapacity of parties is essential characteristic of revocable contracts? In other word every contract that be dissolved with death or incapacity of parties is revocable contract or it is a separate matter, isn’t depend to irrevocability and revocability of contracts. In my opinion any where parties personality is essential, it will dissolved by death or incapacity, whether the contract is revocable or irrevocable. The purpose of this article is answer to this question that if with respect to principle of freedom of contracts, it is possible that convert bailment of capital and other permissible contracts to binding contract or not.
    Keywords: permissible contracts, irrevocability condition, commandite, revocability, condition of subsequent
  • Ali Roohizadeh *, Majid Abbastabar Pages 113-131
    Generally, one of the most important impediments before persons who wants One of the most important obstacles faced by those who intend to enter the inventions market is the concern about violation of others rights, which usually will result in severe sanctions in legal systems. In this situation, those Persons need a solution, which give them the opportunity, before start investment, to ask the court if their acts are violation of a patent right. In U.S.A law, this solution afforded by declaratory judgment. In Iran law, although article 18 of patents, industrial designs and trademarks act permit any interested person to ask invalidity of a patent, but by court’s limited interpretation of the notion of interest, acceptance of these actions is in uncertainty. Declaratory judgment, by interpretation of patent’s vague claims and checking of its validity, by removing of any uncertainty about patent infringement and deletion of non-proper patents, will be helpful in the process of research and improvement of innovation and support pubic knowledge.
    Keywords: patent law system, declaratory jugdement, interest to action, patent infringment
  • Hojjat Sabzevarinejad * Pages 133-164
    Fitness, coherence and reconciliation between punishment and crime are the tools of a balanced criminal system. Holding a rational basis for punishment is of fundamental principles of the criminal justice system and its legitimacy factor. In penal system of Iran, at least, it has not been set general and comprehensive foundations for the proportionality of crime and punishment. The lack of fundamental principles in determining punishment at the stage of penalization and sentensing is one of the major Bugs or, perhaps, the most serious criticism of Iran's criminal system. Sometimes the legislator has reduced the gap between the minimum and maximum to a maximum of 40 times in the determination of the penalty, and the court has no obligation to justify it between the minimum and maximum. It determines the amount of punishment that there is no proportion between crime and punishment, and this will undermine the proportionality principle. Therefore, the expression of the general and fundamental criterion for adhering to the proportionality principle is a strategic principle that should be addressed in Iran's criminal system. The question that has been raised and answered in this research is whether Iran's criminal system complies with the single criterion in proportion between crime and punishment. Can deduced from criminal law and judicial procedures a standard for proportion between crime and punishment? The next and, more importantly question is that what is the nature of the proportion of crime and punishment? In the present article, while referring to the Iranian and England penal codes and doctorine of the two countries, dealed with the expression and evaluation of the criteria for the proportionality of the punishment with the crime. Accordingly, the severity of the crime is a fundamental measure for proportionate to punishment and the amount of damage or damage to the victim of crime and its degree of ability to blame is the nature of the severity of the crime. In addition, on the same basis, it is possible to determine the punishment at the stage of penalization and in the process of implementation and issuance of a ruling in courts, realizing proportion by prediction of the institutions that monitor the courts.
    Keywords: Proportionality, Harm, Culpability, Victim, Aggravating, Mitigating Factors
  • Naser Ghasemi *, Saman Doost Mohammadi Pages 165-197
    Despite the movement for abolishing capital punishment, several countries have been bound to these punishments. In recent decades, however, the way how to reduce the agony resulting from execution of capital penalty has been the center of focus with criminal policymakers these countries; an issue which led the legislator of the United States to substitute hanging by death by electrocution (1888). Subsequently, gas chamber(1924) and death by lethal injection(1977) were enacted which were a response to the ineffectiveness of the preceding methods and a measure to soften death penalty in the United States; the methods which are gradually penetrating in the countries with capital punishment. Under Iranian penal system, there are different points of view from the perspective of Islamic jurisprudence; some argue that outdated methods are fixed and oppose any change or substitution thereof, while others emphasize on the replacement of these methods by modern ones. That being said, these modern methods of capital punishment have been accepted under Iranian law and the legislator has ratified them.
    Keywords: Electrocution, Gas chamber, Lethal injection, Stoning, Qesas
  • Morteza Nejabat Khah, Fatemeh Afshari *, Seyed Shahab Mousavi Zadeh Pages 199-224
    The issue of this study is the structure and competence of administrative specific tribunal with specific pathological approach with respect to their claims referred to the Administrative Justice Court. The authors of this research contemplate that in addition to the mechanisms in Articles 16 and 63 of the Organization and Procedures of the Administrative Justice Court, to reduce the amount of the vote and a final decision claims against the administrative specific institutions (tribunals) in Administrative Justice Court, present other solutions for organizing administrative specific tribunals such as reforming the statute of administrative specific institutions (tribunals), codifying the specific procedures for these institutions, controlling on proper implementation of the principles of fair trial and Formation of hearings correctly in administrative specific institutions (tribunals), designing and codifying some training programs, including apprenticeship programs and retraining, writing the booklets and brochures for the members of administrative specific tribunals, reviewing the structure of administrative specific tribunals in terms of membership composition with reform approach, pathological and exactly reviewing about the necessity or non-necessity of the existence and continuation of administrative specific institutions (tribunals) activities in the administrative structure of the country.
    Keywords: administrative specific institutions(courts), Administrative Justice Court, judicial review, Iran administrative law
  • Hassan Vakilian *, Davar Derakhshan Pages 225-250
    Making transparency and accountability among public officials of the state on the one hand, and preventing administrative corruption, on the other hand, are good governance criteria. One of the factors of guaranteeing the above elements is approval of laws that the declaration of assets of the officials, which plays a significant role in achieving the above principles. These laws should include content and announcement items, accountable authorities, trustee responsible for asset declarations, appropriate enforcement guaranty, review of statements, and disclosure of information about assets of public authorities. In our country, the "Law on the Investigation of Assets of Officials, Authorities of the Islamic Republic of Iran" has been approved in 1394. The main question of the present article is whether this law has the effectiveness of fighting with administrative corruption and the impact on its reduction, and if not what requirements should be added to it. In response to this question, in this study, by using the library method and using the texts and laws of various countries such as the United States, Britain, France, Romania, and South Korea, it came to the conclusion that this law has many advantages and disadvantages that Its strengths can be seen in the comprehensiveness of asset items of the authorities, including disadvantages such as failure to provide a guarantee of compliance with the offenders, the failure to disclose public statements, the failure to specify the mechanism for verifying the statements, that the absence of these extensions Facilitates corruption.
    Keywords: public officials, administrative corruption, asset declarations, verifications, public disclosure