فهرست مطالب

دیدگاه های حقوق قضایی - پیاپی 79-80 (پاییز و زمستان 1396)
  • پیاپی 79-80 (پاییز و زمستان 1396)
  • 184 صفحه، بهای روی جلد: 100,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1396/12/25
  • تعداد عناوین: 7
|
  • مسلم آقایی طوق * صفحات 1-22
    واگذاری صلاحیت رسیدگی و ابطال مقررات دولتی و شهرداری ها به هیات عمومی دیوان عدالت اداری که نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 صورت گرفت و پس از آن در سالهای 1385 و 1392 ادامه یافت، فاقد مبنای محکمی به نظر می رسد. این طراحی پیامدهای نامطلوب مختلفی دارد همچون عدم امکان تراکم زدایی از دیوان عدالت اداری، عدم امکان تجدیدنظرخواهی از آراء هیات عمومی، عدم امکان دسته بندی دعاوی ملی و محلی و عدم امکان دسته بندی مصوبات از نظر جایگاه نهاد وضع کننده. حال آنکه نگاهی به حقوق اداری تطبیقی به ویژه سه کشور فرانسه، اسپانیا و ایتالیا نشان می دهد که مصوبات به طور معمول به ملی و محلی تقسیم شده و رسیدگی مصوبات محلی به مراجع مستقر در محل واگذار می شود. همچنین رسیدگی به مقررات و مصوبات مهم از موارد دیگر متمایز شده است. در این مقاله براساس روش تحلیلی- تطبیقی از لزوم بازنگری نظام ابطال مقررات در کشور دفاع شده است.
    کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، هیات عمومی، مقررات دولتی، حقوق اداری تطبیقی، دادرسی اداری
  • محمد نصیری *، محسن اسماعیلی صفحات 23-45
    در صورتی که دعوایی بین مالک و امین مطرح گردد و امین در جایگاه مدعی باشد و برای اثبات ادعای خود دلیلی اقامه نکند، در رابطه با پذیرش قول او اختلاف نظر وجود دارد. قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه حکم خاصی ندارد. مشهور فقهای امامیه در برخی از دعاوی مانند ادعای تلف و اظهار عدم تعدی و تفریط، قول امین را پذیرفته اند. حتی برخی از فقها از قاعده ای تحت عنوان «تصدیق قول امین» یاد کرده اند. به نظر می رسد شهرت اطلاق قاعده مزبور یا معافیت امین از تحمل بار اثبات، به دلیل غلبه مواردی است که اختلاف بر سر اموری است که به مهارت و مواظبت او سپرده شده و مالک ادعا دارد که امین تعدی و تفریط کرده است. ولی، نسبت به امور معینی که از امین خواسته شده یا به طور کلی در مواردی که او در جایگاه مدعی قرار دارد، مانند زمانی که امین ادعا می کند مال مورد امانت تلف شده یا وکیلی ادعا می کند که مورد وکالت را انجام داده، اعتباری ندارد و «اصل عدم» امین را مکلف به اقامه دلیل می کند.
    کلیدواژگان: امانت، مدعی، منکر، قول امین
  • ایرج بابایی *، اسماعیل کشاورز صفی ئی صفحات 47-66
    مفهوم خطا در حقوق رومی بر مبنای نظریه اخلاقی وظیفه گرایی، در معنای نقض تقصیرآمیز تکلیف پیشین شناسایی شده و ساختار طبقه بندی این نظام حقوقی نیز حول محور تعهد و مسئولیت به عنوان تعهد ثانوی ناشی از نقض تعهد پیشین یا نخستین شکل گرفته است. در نظام های حقوقی کامن لا بر عکس مفهوم خطا بر پایه رویکرد اخلاقی نتیجه گرا در معنای نقض حق تعریف می شود. در نظام فقهی، خطا، مبدا آغازین مسئولیت مدنی محسوب نمی شود بلکه موجبات نقض حق، مبدا آغازین ساختار طبقه بندی مسئولیت مدنی است. در نظام حقوقی ایران به دلیل تاثیر پذیری ازهر دو نظام حقوقی رومی و نظام فقهی، ساختار مسئولیت مدنی، حاوی ترکیبی ناهمگون ازعناصر نقض تعهد و نقض حق می باشد. رهایی از این تضاد و ناهمگونی مستلزم اتخاذ تصمیم قطعی مبنی بر انتخاب یکی از دو رویکرد فکری است .در این میان به نظر می رسد رویکرد مبتنی بر موجبات نقض حق در نظام فقهی به وجه بهتری می تواند پایه گذار ساختار مسئولیت مدنی در حقوق ایران باشد.
    کلیدواژگان: وظیفه گرایی، نتیجه گرایی، خطا، نقض تکلیف، نقض حق
  • محمدعلی خورسندیان *، آقای فرهاد محمدی بصیر صفحات 67-96
    در حقوق ایران با خودداری متعهد از اجرای عین تعهد، متعهدله (حتی اگر مایل به فسخ باشد) نخست باید الزام متعهد را درخواست نموده و فقط با تعذر اجبار است که می تواند قرارداد را فسخ کند. درحالی که اسناد نوین حقوق خصوصی مانند اصول اروپایی حقوق قراردادها و اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی و چارچوب مشترک مرجع، متعهدله را بین الزام متعهد به اجرای عین تعهد و اقدام به فسخ و گرفتن خسارت، مختار گذاشته اند. برخلاف حقوق ایران، در این اسناد الزام متعهد به اجرای عین تعهد با استثناءهای زیادی مواجه شده است که بیشتر تحت تاثیر نظریه احترام به آزادی های شخصی است. این موضوع نشان می دهد با توجه به تحولات اقتصادی، دیگر مفاد اصل لزوم قراردادها، اجرای عین تعهد در هر شرایطی نیست بلکه برآورده نمودن انتظارات معقول و متعارف طرفین قرارداد، وفای به عهد محسوب می شود. از سوی دیگر، در حالی که در حقوق ایران، نوعی جریمه مالی و حبس مدیون، به عنوان ابزار هایی جهت اعمال فشار بر متعهد و جلوگیری از سوء استفاده او اعمال می گردد، اسناد یاد شده حبس را جهت اجرای تعهد، اقدامی خلاف آزادی انسان دانسته و آن را مورد پذیرش قرار نداده اند.
    کلیدواژگان: اجبار متعهد، جریمه مالی، حبس مدیون، اجرای عین تعهد، موانع اجرا
  • مهدی زاهدی *، دانشجو شیرین شریف زاده صفحات 97-119
    تتوسعه ی فناوری دیجیتال منجر به توسعه ی بازی های رایانه ای گردیده است. امروزه بازی های رایانه ای یکی از محبوب ترین گزینه ها در رسانه های دیجیتال است.این بازی ها در ابتدا به شکل یک سرگرمی برای کودکان مطرح شد اما در کوتاه ترین زمان به رسانه ای لذت بخش، آموزشی، کاربردی و اجتماعی برای تمام سنین تبدیل گشت. این امر موجب گردیده تا استقبال بازار جهانی برای ورود این بازی ها به چرخه تجارت افزایش پیدا نماید و متعاقبا انتظار حمایت توسط حقوق مالکیت فکری از این بازی ها اهمیت بیشتری یابد.حقوق مالکیت فکری از طریق نظام ثبت اختراعات، علایم تجاری، اسرارتجاری و حقوق کپی رایت به حمایت از بازی های رایانه ای می پردازد.
    با این حال بازی های رایانه ای به علت خصیصه ذاتی و منحصر به فرد خود با چالش مهمی روبروست زیرا در برخی از بازی های رایانه ای، بازی باز در تولید و تغییر بازی نقش دارد . مشارکت او به گونه ای ست که هر بازی برای هر بازی باز می تواند متفاوت از بازی باز دیگر باشد و ایده های او در اجرای بازی موجب تغییر یا ارتقای اثر اولیه گردد. در چنین وضعیتی مصرف کننده بازیکن نقش کاربر یا بازی باز کنش گر را پیدا می کند و بجای خالق بازی می نشیند و اثر جدید یا ارتقا یافته ای را ایجاد می کند که به نوبه خود می تواند حمایت حقوق مالکیت فکری را جلب نماید.
    این مقاله کوشش دارد ضمن شناسایی موارد مصرف خلاقانه، ابعاد و جایگاه حقوقی حمایت از بازی باز کنشگر در حقوق کپی رایت را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
    کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، حقوق کپی رایت، بازی باز کنش گر، آثار اقتباسی
  • صدیقه جوان، مرتضی شهبازی نیا *، مجید غمامی صفحات 121-148
    استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دارای اهمیت فراوانی در بهبود مدیریت دادگستری و عاملی در گسترش فرصت های جدید می باشد. امروزه ناکارآمدی روش های مرسوم و سنتی ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده ها و پرهزینه بودن آن ها، چالش های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فن آوری های جدید به یکی از دغدغه های جدی نظام های حقوقی – قضایی تبدیل شده است. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی در مقام پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از فن آوری های نوین برای حصول عدالت قضایی و بهبود دسترسی به دادگستری بهره برد. هرچند در حوزه تجارت الکترونیک گامهایی برای استفاده از فن آوری ها برداشته شده ودر قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه و... دولت الکترونیک از جمله در حوزه قضایی پیش بینی گردیده اما میزان تحقق عینی و عملیاتی آن در نظام داخلی، نیازمند الزامات، بسترسازی، آسیب شناسی و رفع موانع آن در پژوهش مستقل است. لذا در این مقاله، زیرساخت های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده از این فن آوری در روابط داخلی و خارجی دادگاه ها به منظور بهبود دسترسی به دادگستری/عدالت، مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: دسترسی به دادگاه، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات قضایی الکترونیکی، بایگانی الکترونیکی، دادرسی بر خط
  • مهدی مقیمی * صفحات 149-170
    زمینه و هدف
    کیفیت زندگی به احساس و درک فرد از موقعیتش در زندگی در زمینه ای از نظام های ارزشی و فرهنگی که در آن زندگی می کند، اشاره داشته و با اهداف، انتظارات و دغدغه های او مرتبط می باشد. این پژوهش، مفهوم کیفیت زندگی را با «جرم» مرتبط ساخته است. چارچوب نظری این پژوهش براساس نظریات بی سازمانی اجتماعی، تئوری کجرفتاری مرتن، نظریه رضایت، محرومیت نسبی، تئوری فشار و فرهنگ فقر تنظیم شده است که هر گونه کمبود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را زمینه ساز بروز جرم و انحراف تلقی می کنند. هدف این مقاله، بررسی تاثیر کیفیت زندگی بر ارتکاب سرقت است.
    روش تحقیق: تحقیق حاضر، مطالعه ای پیمایشی می باشد که با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر روی 432 نفر از سارقانی انجام شده است که در زمان انجام پژوهش در زندان تهران بزرگ در حبس بوده اند. انتخاب نمونه های پژوهش براساس روش نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری نسبتی انجام شده است.
    یافته ها و
    نتایج
    نتایج پژوهش نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل تحقیق شامل درآمد، تحصیلات، رضایت از وضع موجود زندگی و نابسامانی های اجتماعی با متغیر وابسته پژوهش (ارتکاب سرقت)، رابطه معنی داری وجود دارد و به همین دلیل چهار فرضیه پژوهش، توسط آزمون های آماری تایید شده است.
    کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سرقت، بی سازمانی اجتماعی، فشار اجتماعی، محرومیت نسبی
|
  • Moslem Aghaei Togh Dr * Pages 1-22
    Conferring the annulment of governmental and municipal regulations to the Plenary Session of the Administrative Court of Justice by the parliament in 1982, which repeated in later legislations in 2006 and 2013, does not have a solid foundation. This design has some disadvantages: impossibility of deconcentration of Administrative Court of Justice, impossibility of appeal form Plenary Session’s judgments, inutility of distinguishing between national and local regulations, and unfruitfulness of classifying between different types of regulations in terms of their importance or the status of the body who makes them. Comparative studies especially in French, Spanish and Italian administrative justice systems, however, show us that all regulations are divided in local and national and each class of regulations are reviewed by different body in local or national level. In addition, review of important regulations has been separated. This article signals the need for reforms in this respect through an analytic and comparative research method.
    Keywords: Administrative Court of Justice, Plenary Session, Regulations, Comparative administrative law, Administrative Process
  • Mohammad Nasiri *, Mohsen Esmaeili Pages 23-45
    If a dispute arises between the owner and the trustee and in this case, trustee is the claimant and he does not have any reason to prove his claim, there are some controversy about acceptance or rejection of his claim. Civil Procedure Law has no specific provision in this respect. Shiite scholars in some cases like claim of waste and declaring lack of abuses and wastage accept trustee’s word. Even some of shitte scholars express a rule so-called “validation of trustee s word”. However, it seems that the popularity of absoluteness of this opinion or exemption of trustees word from bearing the burden of proof is due to prevalence of the cases which the dispute is about trustee’s duty of protection and skill to do something, and the owner claims trustee’s negligence about the duties. But in other cases that there are specific duties, like the time the trustee is a calimant or lawyer this rule is not useful and the trustee according to principle, should bring reason to prove his claim.
    Keywords: Trust, Claimant, Defendant, Trustee's claim
  • Iraj Babaei *, Smaeil Keshavarz Safiyi Pages 47-66
    Concept of delict(Tort) in Roman Law on the base of Deontology as a ethical theory is recognized in the concept of breach of first Duty and structure of category in this legal system is formed on the base of Obligation and Responsibility as a secondary of breach of first Obligation.in contrast in Common Law and Jurisprudence, concept of Tort in accordance to ethical theory of teleology is difinited as breach of Right.in Jurisprodence, delict doesn’t recognize as source of structure of tort law but Causes of Violence of right is source of structure of tort law . In law of Iran , because of iffecting of Roman law and Jurisprodence , Tort Law structure has antithetic mixture of Breach of Duty and Violence of Right . resolving this problem involves final choosing one of perspectives. It seems Jurisprodential perspective that is based violence of Right,is appropriate for Establishing of iran structure of tort law.
    Keywords: Deontology, consequencialism, breach of duty, violence of right, tort
  • Mohammad Ali Khorsandian Dr *, Farhad Mohammadibasir Pages 67-96
    In Iran's law, it undertakes to refrain from implementing the same obligation (even if it wishes to terminate) firstly, it must request the obligation of the obligated party, and it is only compulsory that it can terminate the contract. While the new legal framework for private law, such as the European Principles on the Law of the Treaties and the Principles of the International Commercial Code, and the Common Frame of Reference, have placed the obligation between the obligation to specific performance and the right to terminate and obtain damages. Contrary to Iranian law, in these documents, the obligation is committed to the specific performance with many exceptions, which is most affected by the theory of respect for personal freedoms. This suggests that with regard to economic developments, the other provisions of the principle of the necessity of contracts are not the fulfillment of the same performance in any circumstances, but the performance of the reasonable and standard expectations of the contract is considered to be the performance of the covenant. On the other hand, while in Iran's law, fines and oversights are owed as tools for putting pressure on him and preventing his misuse, the documents referred to Gibbs to performance is an act contrary to human freedom and has not accepted.
    Keywords: Breach of contract, Judicial Penalty, Specific Performance, Non, performance
  • Mehdi Zahedi Dr *, Shirin Sharifzadeh Student Pages 97-119
    Nowadays video games are fast becoming one of the most popular media of choice. For more than thirty years now video games are amongst us. At the start being a new form of entertainment for the youth only, in no time it has grown into a medium enjoyed and used for various purposes by consumers of all ages. The global market for video games is still expected to grow substantially in the upcoming years and the legal framework for protection of video games becomes more and more significant.
    Intellectual property rights protect video games from different aspects. Copyright safeguards the creative and artistic expression that goes into the software , music, story and characters of game. Patents protect the next generation hardware or technical solutions as well as the inventive game play or game design elements. Trademarks protect the name and logo, game title and subtitle. Trade secrets can be used to safeguard customer mailing lists, pricing information, publishers contacts, developers contacts and deal terms However, due to an inherent characteristic of video game, it faces major challenges. In some video games, the player has a role to play in changing production. His participation in such a way that each game for each player can be different from the other players. Players often create their own unique content. This paper addresses a number of the intellectual property law aspects of the protection of video games and discusses is this player-generated content protectable and it so, who owns it?
    Keywords: Video games, Copyright, Player, Generated, Derivative works
  • S. Javan, M. Shahbazinia *, M. Ghamami Pages 121-148
    The use of information and communication technology has great significance in improving judicial management and it is a factor in development of new opportunities. Nowadays, inefficiency of conventional and common methods of legal papers, archive documents, access to reliable sources of information, fear of missing papers and documents and even the possibility of remote follow-up case and write bills and so with Introducing prolongation of procedure and costly procedure, has become one of the most serious concerns of legal systems. This paper uses a descriptive-analytical method to answer the question of how new technologies can be used to achieve judicial justice and improve access to justice. However, measures have been taken in the field of e-commerce, in the fifth and sixth development programs, the law of the permanent regulations of development programs and ... e-government, including in the area of justice, is foreseen but its objective and operational fulfillment in the internal system requires requirements, pathology and elimination of its barriers in the form of independent research.
    So in this paper we studied and examined the development of ICT infrastructure and the use of this technology in foreign and domestic relations courts to improve access to justice.
    Keywords: Access to court, information, communication technology, electronic legal services, electronic filing, on, line hearing
  • Mahdi Moghimi * Pages 149-170
    Background And Objectives
    This research has sought to relate the notion of life quality to an underlying notion called offence. Life quality includes an individual's feelings and perception of his/her situation in life in a context of value and cultural systems in which h/she lives and is related with his/her goals, expectations and concerns. The theoretical framework of this research has been drawn on the Theory of Social Disorganization, Theory of Merton's Deviance, Satisfaction Theory, Relative Deprivation Theory, Pressure Theory, and Poverty Culture such that any shortage in economic, social and cultural areas will be regarded as laying the ground for crimes and deviance. This article is aimed to examine the impacts of life quality on the commission of robbery.
    Methodology
    This present article is a survey research. This study used a researcher made questionnaire and was conducted on 432 robbers who were serving prison terms by the time the research was conducted in Tehran. The research sample was selected via classified sampling methods and proportional sampling.
    Findings: Research findings showed that there was a significant relationship between independent variables including income, education, satisfaction with the existing life situation, and social anomalies and the dependent variable of the research (robbery). For this, all fort hypotheses were statistically confirmed.
    Keywords: life quality, robbery, social anomalies, social pressure, relative deprivation