فهرست مطالب

پژوهش حقوق کیفری - پیاپی 22 (بهار 1397)
  • پیاپی 22 (بهار 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/03/22
  • تعداد عناوین: 10
|
  • نبی الله غلامی *، سید منصور میر سعیدی صفحات 9-39
    از منظر حقوق کیفری ایران، برای اینکه شخص مبتلا به اختلال روانی مجنون محسوب شود باید فاقد اراده یا قوه تمییز باشد. این قاعده کلی بر تمامی اختلالات روانی شمول دارد، با این حال تعیین اینکه هرکدام از اختلالات روانی تا چه اندازه موجب سلب اراده یا قوه تمییز می شوند به سادگی میسر نیست. اختلال شخصیت دو قطبی از جمله اختلالات روانی است که از منظر تعیین مسئولیت کیفری مبتلایان به آن، دارای ابهامات و چالش های بسیاری است. در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.در این نوشتار با بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به این اختلال این گونه نتیجه گرفته شده است، که این اختلال به جز در جرایم حدی- با استثنائاتی- نمی تواند به عنوان عاملی برای رفع مسئولیت کیفری باشد با این حال در جرایم غیر حدی، می تواند عاملی برای تعدیل مسولیت کیفری محسوب شود.
    کلیدواژگان: اختلال شخصیت دو قطبی، مسئولیت کیفری، جنون، اختلالات روانی
  • فاطمه نوری *، کیومرث کلانتری صفحات 41-64
    ظهور انقلاب صنعتی در سده نوزدهم میلادی گذشته از تحولات اقتصادی جوامع پیشرفته، تغییر یا اصلاح برخی نهادها و مفاهیم رایج حقوق کیفری را به همراه داشته است. از جمله این تغییرات بنیادین، این بود که در خصوص جرایم جدید ناشی از زندگی ماشینی، نیازی به احراز عنصر روانی( فعل و انفعال ذهنی) نیست؛ بلکه رفتار شخص متعارف، صرف نظر از ویژگی های شخصی مرتکب ارزیابی می شود. این نظریه «تقصیر نوعی» خوانده می شود. این مقاله به دنبال آنست که از چشم انداز جرمشناسی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این مساله را بررسی نماید و با تمرکز بر رویکرد نظری « انتخاب عقلانی» الگوی رفتار متعارف را تحلیل کند. بررسی نشان می دهد؛ دستیابی به « فهم جرمشناسانه رفتار معقول» می تواند پاسخ های نظام عدالت کیفری و سیاست های اجتماعی در زمینه کنترل رفتار را به طور زیربنایی متحول کند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. اااکند . و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است. و از گذر این «فهم جرمشناسانه» و از گذر این «فهم جرمشناسانه» تغییر مبنای تقصیر در جلوگیری از وقوع جرایم غیرعمدی یا کاهش شدت آن موثر است.
    کلیدواژگان: تقصیر، رفتار متعارف، جرمشناسی، پیشگیری
  • حمیدرضا دانش ناری *، عباس شیخ الاسلامی، حسین محمدکوره پز صفحات 65-101
    رشد فناوری اطلاعات، افزایش استفاده از اینترنت و رشد روابط اجتماعی از طریق فرایندهای رایانه مدار، موجب افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی شده است؛ به طوریکه امروزه، استفاده از شبکه های مورد اشاره، به بخشی از زندگی افراد، تبدیل شده است. عضویت در شبکه های اجتماعی مختلف و برقراری ارتباط مجازی با دیگران، گرچه فرصت مناسبی را جهت به اشتراک گذاری دانش، سوابق شغلی و حرفه ای به وجود آورده است، اما پیامدهای ناگواری از جمله بزه دیدگی جنسی زنان را نیز به همراه داشته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که یکی از اقسام بسیار مهم بزه دیدگی در شبکه های اجتماعی، قربانیت جنسی زنان است. از این رو، مطالعه پیش رو که به بزه دیدگی جنسی زنان در شبکه اجتماعی تانگو پرداخته و به دنبال پیشگیری از بزه دیدگی آن ها در این شبکه است، از یک سو، به این نتیجه رسیده است که عواملی چون نمایه عمومی کاربران در تنظیمات اولیه این برنامه، عدم رعایت حریم خصوصی توسط کاربران، امکان یافتن کاربران زن از طرق مختلف، عدم نظارت اولیه شبکه تانگو در ارسال تصاویر و ویدئوها و عدم سازوکارهای مناسب جهت شناسایی هویت واقعی کاربران، ظرفیت تانگو را در بزه دیدگی جنسی زنان افزایش داده است.
    کلیدواژگان: بزه دیدگی جنسی، شبکه اجتماعی، تانگو، حریم خصوصی، استفاده از قابلیت GPS
  • محمد علی حاجی ده آبادی، محمد ابراهیم شمس ناتری، سمیرا گل خندان * صفحات 103-140
    جنایات علیه بشریت که می توان بلای قرن بیستم و مصیبت قرن حاضر نامید، منجر به فجایع هولناک بشری در جوامع انسانی شده است. شمار بالای کشته شدگان و قربانیان در نتیجه ارتکاب این جنایات که تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی به حساب می آیند، یافتن راهکارهایی جهت توقف و پیشگیری از این گونه جنایات را حیاتی می نماید. در پیشگیری از جنایات علیه بشریت، با توجه به ماهیت پیچیده این جنایات، تلاش جهت دستیابی به یک طرح جامع و مانع، غیر ممکن می باشد. اما در عین حال این امر نباید موجب شود که از تلاش جهت ارائه راهکارهایی در پیشگیری از جنایات مزبور دست برداریم. بر همین اساس مقاله حاضر به بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیری از جنایات علیه بشریت می پردازد. این راهکارها در دو مبحث کیفری و غیرکیفری و در حوزه پیشگیری غیرکیفری در راستای تقسیم بندی رایج و کلاسیک جرم شناسی، در دو مبحث وضعی و اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به گونه ای که هر یک از این راهکارها می توانند بخشی از منطق پیشگیری از این جنایات را محقق سازند.
    کلیدواژگان: جنایات علیه بشریت، پیشگیری، پیشگیری کیفری، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی
  • ایمان رحیمی پور *، محمد جعفر حبیب زاده، جلیل امیدی صفحات 141-170
    جامعه ایران در سه دهه اخیر با افزایش رفتارهایی همچون مصرف مواد مخدر، روسپیگری و مصرف مشروبات الکلی مواجه است. نظام عدالت کیفری ایران با بکارگیریرویکردهای سزادهی سخت گیرانه و سیاست های پیشگیرانه متعدد، علاوه بر اینکه نتوانسته از بروز چنین رفتارهایی جلوگیری نماید از کاهش هدفمند آسیب این رفتارها همچون شیوع «ویروس ایدز»نیز غافل شده است.
    مهمترین دلیل عدم تمایل سیاستگذاران در جامعه ایران به اتخاذ رویکردهایی همچون «سیاست کاهش آسیب»،موانع شرعی است. با این وجود اگرچه در «متون فقهی» ادله متعددی در تحریم رفتارهای مذکور وجود دارد لیکن در تقابل میان رویکرد سنتی (با هدف تنبیه و درمان) و سیاست کاهش آسیب (با هدف ارتقاء بهداشت فردی و اجتماعی)مباحث اصولی «ضد»، «اجتماع امر و نهی» و «تزاحم» در توجیه سیاست اخیر قابل بررسی است.
    تبیین مطالب اصولی نشان می دهد کهمباحث«تزاحم» و «اجتماع امر و نهی»در غالب موارد حکم به ترجیح سیاست کاهش آسیب بر رویکرد سنتی می دهد. بنابراین پیشنهاد می شود به جای سیاست های نامنظم و موقت کاهش آسیب، توسط مسئولین اجرایی؛ قانونگذار، سیاست گذارای جامع و مانعی را در این رابطه تدوین نماید.
    کلیدواژگان: سیاست کاهش آسیب، قاعده ضد، اجتماع امر و نهی، تزاحم
  • محسن عینی * صفحات 171-203
    قاچاق داروی تقلبی، فارغ از پیامدهای خسارت بار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را تهدید و جامعه جهانی را برای مبارزه موثر با آن مصمم کرده است . از مهمترین راهبردهای این مبارزه، جرم انگاری قاچاق داروهای تقلبی و رفتارهای مشابه وفق یک عهد نامه بین المللی است که هنوز تصویب نشده است ولی در سطح منطقه ای «کنوانسیون MEDICRIME شورای اروپا ،مصوب سال 2011،جرم انگاری قاچاق داروهای تقلبی و رفتارهای مشابه آن و پاسخ دهی مناسب به آنرا توسط کشورهای عضو مقررکرده است. در ایران، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی، تلاش کرد که واردات و صادرات دارو را سامان و با تقلب داروئی مبارزه کند ولی قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392، آشکارا قاچاق دارو را جرم انگاری و آن را همانند سایر کالاها ،جرمی اقتصادی معرفی کرده و نقشی برجسته برای سلامتی اشخاص و بهداشت عمومی در نظر نگرفته است . پیشنهاد مقاله تعریف داروی تقلبی و غیر مجاز و جرم انگاری مستقل برای قاچاق دارو های تقلبی وغیر مجازمانند داروهای غیر استاندارد است که به دلیل پیامدهای زیانبار آن بر سلامتی اشخاص ، در دسته جرائم علیه سلامت قرار می گیرد.
    کلیدواژگان: قاچاق داروی تقلبی، داروی غیر مجاز، جرم انگاری، جرایم علیه سلامت
  • محمدرضا رهبر پور *، حسین نورمحمدی صفحات 205-232
    با تصویب ق.م.ا 1392 به موجب ماده286، جرم افساد فی الارض با مستندی عام، به عناوین مجرمانه اضافه گردیده عملا مباحث نظری در خصوص تفکیک یا عدم تفکیک آن از محاربه پایان یافت. اگرچه بر مبانی رویکرد جدید، نقدهای فقهی جدی و متعددی هست، اما در مقایسه با مصداق گرایی سابق تلاشی درخور توجه تلقی میگردد. پذیرش افساد فی الارض به عنوان جرم مستقل مستوجب حد، ایجاب می کند مستند قانونی آن فارغ از مباحث فقهی و دیدگاه های رقیب، مورد نقد حقوقی قرار گرفته، جنبه های مجهول آن شناسایی گردد. توسعه لجام گسیخته طرق تحقق رکن مادی جرم، بی توجهی به کیفیت متفاوت تحقق این جرم در ق.م.ا با سایر مصادیق آن در قوانین جزایی، فقدان ضابطه ملموس و قابل ارزیابی جهت افتراق میان متهمی که با وجود ارتکاب افعال مجرمانه متعدد، مشمول مقررات تعدد جرم بوده و از آثار ادغامی کیفر بهره مند است و متهمی که در شرایط مشابه در مظان اتهام افساد فی الارض قرار دارد و در نهایت بکارگیری الفاظ و عباراتی تفسیربردار همچون: «به طور گسترده» و «در حد وسیع»، ماهیت و ارکان جرم خاص تعزیری تبصره این مستند قانونی، تنها بخشی از چالش ها و ابهام های حقوقی – قضایی این مستند قانونی است.
    کلیدواژگان: حدود، افساد فی الارض، ارکان جرم افساد فی الارض، تعدد جرم افساد فی الارض
  • عباس میرشکاری * صفحات 233-259
    در قتل عمد، اولیای دم می توانند قصاص قاتل را درخواست کنند یا با توافق با قاتل، آن را به دیه تبدیل کنند، همان طور که می توانند قاتل را ببخشند. در قتل غیرعمد نیز، به جز امکان قصاص، هم امکان مطالبه دیه را دارند و هم اختیار عفو را. حال، پرسش این است که آیا در فرض بدهکاری مقتول نیز، حقوق یاد شده به اعتبار و قوت خود باقی می باشند یا خیر؟ در مقام پاسخ به این پرسش، به نظر می رسد با توجه به ارتباط قصاص با نظم عمومی جامعه، باید حق قصاص را همچنان پابرجا دانست و منافع عمومی جامعه را در پای منافع مالی طلبکاران قربانی نکرد. با این حال، با توجه به اینکه دیه مابه ازای حیات از دست رفته مقتول است، باید آن را از آن مقتول دانست، برای همین، در ترکه قرار خواهد گرفت. در نتیجه، نخست باید در راه پرداخت بدهی های متوفا صرف شود. همچنین، بخشش قاتل اگر بدون عوض باشد، بر خلاف رفتار متعارف بوده و تقصیر شمرده می شود. برای همین، اولیای دم بدون تامین رضایت طلبکاران حق گذشت نخواهند داشت.
    کلیدواژگان: قصاص، دیه، قتل عمد، عفو، طلبکاران
  • محمدحسین رمضانی قوام آبادی * صفحات 261-283
    تعقیب برخی از سران دول آفریقایی و ادعای اعمال عدالت گزینشی دیوان کیفری بین المللی موجب ناخرسندی عمیق اتحادیه آفریقایی گردید. موضع گیری اتحادیه و برخی دول آفریقایی در قالب خروج از دیوان کیفری بین المللی مطرح و در نهایت با تدوین پروتکل مالابو 2014 تاسیس دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر دنبال شد. دیوان آفریقایی مذکور به سبب لازم الاجرا نشدن پروتکل مالابو هنوز شروع بکار نکرده است.
    نوشتار حاضر پیرامون اعتراض آفریقا به اعمال عدالت کیفری بین المللی دیوان و تلاش برای تحقق عدالت کیفری منطقه ای است و از این رهگذر موضوع صلاحیت دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر و چالش مربوط به مصونیت سران در پروتکل مالابو و همکاری مندرج در اساسنامه رم 1998 مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: اتحادیه آفریقایی، دیوان آفریقایی دادگستری و حقوق بشر، عدالت کیفری منطقه ای، دیوان کیفری بین المللی، مصونیت
  • خیرالله هرمزی، حسنعلی موذن زادگان، سید حجت علوی * صفحات 285-320
    در برخی نظام های قضایی که دادگاه های حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن الحصول از سوی بزه دیده اقامه می شود. این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است. دعوای خصوصی ناشی از جرم، از مصادیق دعاوی حقوقی محسوب می شود، دعوای خصوصی ناشی از جرم در مقایسه با دعاوی عمومی، نقاط افتراق و اشتراکی دارد و ازنظر هدف، مدعی، مدعی علیه و صلاحیت؛ با دعوای عمومی، متفاوت و از منظر منشا و صلاحیت دادگاه کیفری، به دعوای عمومی، شباهت دارد. در برخی موارد قانونگذار به جهت این که دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد.
    کلیدواژگان: دعوای خصوصی ناشی از جرم، دادگاه کیفری، جرم، آیین دادرسی کیفری
|
  • Seyyed Mansour Mirsaeidi, Nabiollah Gholami * Pages 9-39
    From the view of Iran's criminal law, a person suffering from the mental disorder, to be considered as insane, must lack the will and distinguishing power. This general principle is common in all mental disorders. However, determining how many mental disorders divest will and distinguishing power is not an easy job. A bipolar personality disorder is one of the mental disorders which is inflicted in many misconceptions and challenges from the view of determining criminal liability. In this paper, by investigating the criminal responsibility of patients suffering from the bipolar personality disorder, we conclude that this disorder cannot be a factor to eliminate criminal liability except for hududd crimes. However, in other crimes, it can be considered a factor to moderate the criminal liability.
    Keywords: Bipolar personality disorder, Criminal Liability, Insanity, Mental disorders
  • Kioumars Kalantari, Fatemeh Nouri * Pages 41-64
    Emersion of industrial revolution in 19th century A.D, besides economic evolutions of advanced societies, has been accompanied with change or amendment of some current institutes and notions of criminal law. Among these fundamental changes is this fact that about new crimes due to mechanized life, there is no need to mental element attaining ( subjective interaction), but standard individual behavior is evaluated regardless of delinquent personal features. This theory called typical fault. This paper seeks to examine this issue in criminology perspective and to analyze selection of standard behavior pattern by focusing on theoretical approach of rational selection and through this criminological realization, express the impact of fault basis change in preventing from unintentional crimes incidence or reduction of its severity along with providing its limitations.aaaa preventing from unintentional crimes incidence or reduction of its severity along with providing its limitations.reventing from unintentional crimes incidence or unintentional crimes incidence or reduction of its severity along with providing its limitations.
    Keywords: fault, standard behavior, criminology, prevention
  • Hamid Danesh Nari *, Abbas Sheikhol Eslami, Hussein Mohammad Kourepaz Pages 65-101
    The growth of information technology, use of internet and social communications by computer- oriented process cause to increasing using of social networks. So, the use of these networks has become a part of life style. Joining to social networks and communicate with people thorough cyber communications can share the knowledge and professions. However, one of the most important effects of social networks is sexual victimization of women. Findings of this research shows that one of the most important types of women victimization is sexual victimization. So, this research analyses the is sexual victimization of women in Tango and evaluates the preventive measures. According to findings, general profile, not attention to privacy by users, finding users from several ways, not supervising in sending pictures and videos by Tango and loss of good mechanism to find offenders has increased the capacity of Tango in sexual victimization of women.
    Keywords: sexual victimization, social networks, tango, privacy, using of GPS
  • Samira Golkhandan *, M.A. Haji Dehabadi, M. E. Shams Nateri Pages 103-140
    The crimes against humanity , a distaster of the 20th century and present times, have lead to the terrible human tragedies in the human societies. To find some vital strategies to prevent such crimes is a must since the high number of the victims and the casualties of these crimes is considered as a great threat to the international peace and security. To prevent these highly complex nature crimes requires a comprehensive plan, which seems to be impossible. However, this fact should not stop us from attempting to reach the necessary strategies to prevent such crimes. These strategies are studied from two perspectives: penal and non-penal ones. In the non- penal approach, according to the common and classical criminological classification, social and situational issues will be analysed here in. so as to materialize the ways to prevent these crimes.
    Keywords: crimes against humanity, prevention, penal prevention, situational prevention, social prevention
  • Iman Rahimipour *, Muhammadjafar Habibzadeh, Jalil Omidi Pages 141-170
    Public protection has become a key theme of much recent criminal justice legislation and policy aimed at the effective management of high-risk offenders. Harm reduction policy during more than three decades in the world to reduce the risk of abnormal behavior.
    Harm reduction is a health-centered approach that seeks to reduce the health and social harms associated with drug use, without necessarily requiring that users abstain. Harm reduction is a non-judgmental response that meets users “where they are” with regard to their substance use rather than imposing a moralistic judgment on their behaviors. As such, the approach includes a broad continuum of responses, from those that promote safer substance use, to those that promote abstinence.
    This article by descriptive-analytical method, the first describe implementation of harm reduction policy according to successful policies ofPortugal and Canada.The secondthis research comparisonharm reduction policy between Iran and those two government.
    Thispaperproposes"bill ofdecriminalizing fromdrug lawandtreatment ofdrug abuse," andits amended should be put on the agenda. Firstly, policy-makers should decriminalization touseofsomelow-riskdrugs because relevant authorities canwithaction freedomto implementharm reductionpolicy, and secondly, the behavior ofalldrug users should be diversion toaccess todrug user. Thirdly,age of drug users descend thuspolicy-makers should be consideryouthinharm reduction programs.
    Keywords: Harm Reduction, Zedd Rule, Crowd Order, forbidden
  • Mohsen Eini * Pages 171-203
    Counterfeit medicine trafficking threatens public health, regardless of its harmful economic consequences and has determined the international community to effectively combat it. Criminalization of counterfeit medcine trafficking and similar behaviors, according to an international instrument is the most important strategies to combat this phenomenon. However, at the regional level,Council of Europe Convention (MEDICRIME) has proposed, criminalize counterfeit medcine trafficking and similar behaviors and give appropiate response to it by Member States . In the Iranian law, “the act relating to medical, medicinal regulations” approved in 1955 with subsequent adhesions, without reference to medicine trafficking , attempted to organize medcine importation and exportation and combat medicine counterfeiting. However, the law on combating smuggling of goods and currency ,approved in 2014, has clearly criminalized medcine trafficking, regarded trafficking medcine - like other goods- as an economic crime and in the criminalization, it has considered no prominent role for public health. The article suggests to define the concept of counterfeit and illegal medicines and independent criminalization of trafficking counterfeit and illegal medcines such as substandard medicines which falls into the category of crimes against health, due to its harmful consequences on people’s health.
    Keywords: Counterfeit medicine trafficking, illegal medicine, Criminalization, public health crimes
  • Muhammadreza Rahbarpour *, Hussein Nour Muhammadi Pages 205-232
    With the approval of the I.P.C 1392 and pursuant to Article 286, the crime of corruption on earth, with general documentation, was added to the collection of criminal categories. ]n practice, the theoretical discussions regarding separating or not separating it from Muharibah ended. Although there are numerous serious legal criticismsregarding the foundations of new approach, this action compared to previous instances is considered a considerable effort to observe the principle of legality. Theadmission of corruption on earths an independent crime deserving punishment, requires that the legal document, regardless of the legal issues and opposing views, be criticized legally andits unknownaspects should be discovered. The unbridled development of the ways of the realization of the material element;neglectingthe different quality of the realization of this crime in the Penal Code with its instances in other special criminallaws;the lack of tangible and measurable criteria to differentiate between multiple the defendant who commitsmultiple crimesand benefits from the law of the multiplicity of crimesand its merged effects and the defendant who is, in a similar situation, suspected to commit corruption; finally, the use of interpretable terms and phrases such as "widely" and "largely" are only part of the legaljudicial challenges and ambiguities ofthis legal document.
    Keywords: Hudud, corruption on the earth, The elements of the crime, The multiplicity of the crimeof corruption on earth
  • Abbas Mirshekari * Pages 233-259
    At Murder, Holders of the right to qisas, Can request that a murderer be executed or By agreement with the killer, Qisas will convert to blood money. also, they Can pardon the murderer And forgive murdeder. In addition, In manslaughter,There is also the right to demand blood money And the right of forgive. Now the question is that If murdered is debt, Are these rights will be continued? In response to the question, Regarding the relationship between Qisas with public order And the supremacy of public interest over private interests, Right to qiṣāṣ is preferable. However, Blood money is in front of murdered's right to life, For this, is Placed in murdered asset. As a result, Blood money should be used to pay debt of murdered. Forgiveness of murderer without compensation, is Unlike normal behavior. For this,The fault is considered. As a result,They have no right of Forgiveness of the murderer Unless they obtain the consent of creditors.
    Keywords: Qisas, Murder, Blood money, creditors
  • Muhammad Hussein Ramazani Ghavamabadi * Pages 261-283
    Pursuit some African heads of states and claims of selective justice International Criminal Court caused deep dissatisfaction with the African Union. Union positions and some African countries in the form of withdrawal of the proposed International Criminal Court, and finally in 2014 established the African Court of Justice and Human Rights Malabo protocols were followed. African Court Protocol has not entered into force because of Malabo has not yet started.
    This article about the protest Africa to the administration of justice of the International Criminal Court and efforts to realize the criminal justice area and thereby jurisdiction African Court of Justice and Human Rights and challenge the immunity of heads of protocol Malabo and cooperation enshrined in the Rome Statute (1998) will be analyzed.
    Keywords: African Union, African Court of Justice, Human Rights, regional criminal justice, International Criminal Court, Immunity
  • Kheirollah Hormozi, Hasanali Moazzenzadegan, Hojjat Seyed Alavi * Pages 285-320
    In some of the judicial systems in which legal and criminal courts consider the lawsuits in their own specific scope of competency, it is considered as a principle that legal courts consider civil lawsuits and criminal courts consider criminal lawsuits. However, in some cases, criminal courts may become competent to consider legal cases. Private lawsuit due to a crime may be filed by the victim in order to compensate material or spiritual losses, or the loss due to possible profit. Such cases, in terms of nature, are considered as a civil liability of the offender and in terms of formalities, require observance of civil procedures proceedings. A Private lawsuit due to a crime is considered as a legal case. Private lawsuit due to a crime has similarities and differences with public lawsuit. A private lawsuit, in terms of its goal, claimant and defendant and competency, is different from a public lawsuit and in terms of its origin and competency of the criminal court, is alike the public lawsuit.
    Keywords: Private lawsuit due to a crime_criminal court_crime_criminal procedures code