فهرست مطالب

قضاوت - پیاپی 90 (تابستان 1396)
  • پیاپی 90 (تابستان 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/09/30
  • تعداد عناوین: 7
|
  • مقاله علمی - تخصصی
  • محمدرضا پاسبان، مجید قربانی زلیخایی * صفحات 1-31
    «جوینت ونچر» به عنوان یک سازوکار حقوقی مطلوب برای تجارت گروه همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشته است؛ زیرا بیش از آن که یک قرارداد موضوعی باشد یک مدل و تکنیک حقوقی به جهت تسهیم و تقسیم هزینه ها و کاهش ریسک در یک سرمایه گذاری به شمار می رود. از آنجایی که در نظام حقوقی ما این قرارداد در هیچ یک از قوانین به صورت خاص آورده نشده است قانونگذار در برنامه پنجم توسعه با وضع ماده 107 و شناسایی گروه اقتصادی با منافع مشترک، سعی در رفع این نقیصه نمود، که در نگاه نخست به نظر می رسد وضع این ماده هیچ ماهیت جدیدی را به وجود نیاورده بلکه تنها محدودیت ها و سختگیری های بیشتری، با هدف حفظ حقوق اشخاص ثالث در راه تشکیل این گروه ها پدید آورده است. لکن با دقت بیشتر می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار با وضع شرایط خاص، نهاد جدیدی را تحت عنوان «گروه اقتصادی با منافع مشترک» شناسایی نموده است. موضوع مهمی که طرفین جوینت ونچر همواره حتی در مرحله انجام مذاکرات اولیه و پیش از تشکیل جوینت ونچر می بایست مورد توجه قرار دهند حدود مسوولیت ایشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث می باشد. معمولا در قراردادهای جوینت ونچر ماده ای به این موضوع اختصاص داده می شود و حدود مسوولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث مشخصا تعیین می گردد؛ لکن گاه اتفاق می افتد که قرارداد در این خصوص ساکت است، که در این حالت، حدود مسوولیت شرکا بر اساس قوانین محل تشکیل جوینت ونچر تعیین خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که به استناد ماده 403 قانون تجارت و اصل نسبی بودن مسوولیت، چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران باشد باید قائل به نسبی بودن مسوولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث باشیم.
    کلیدواژگان: جوینت ونچر، حقوق، تعهدات، مسوولیت، گروه اقتصادی با منافع مشترک، مشارکت مدنی، سرمایه گذاری خارجی
  • محمدرضا زندی، عدنان عمرانی فر * صفحات 33-50
    در حقوق کیفری اسلامی، جرایم مستوجب حد عبارت از جرایمی است که نوع، میزان و کیفیت اجرای آنها در شرع مقدس تعیین شده است. در واقع، هنگامی که جرم و مجازات آن در شرع مقدس بیان شده باشد قانونگذار عادی حق دخل و تصرف در آن را ندارد و نمی تواند مانند مجازات های تعزیری، آن را با توجه به شرایط و اوضاع و احوال، تدوین و اجرا نماید. این درست است که جرایم مستوجب حد، تخفیف بردار نیستند اما در میان فقها و حقوقدانان بر سر این موضوع اختلاف است و هر کدام از جبهه های موافق و مخالف اعمال تخفیف، برای خود دلایل و مبانی قابل توجهی ارائه نموده اند. در این راستا، پژوهش حاضر سعی نموده است تا علاوه بر حفظ اصل موضوع که همان منع اعمال تخفیف در جرایم مستوجب حد است، نظرات موافقان اعمال تخفیف و اصطلاحا «به روز نمودن» جرایم مستوجب حد را به همراه منابع و مبانی فقهی و حقوقی آن و نیز از دیدگاه جرم شناسی مورد بررسی قرار دهد که نسبت به پژوهش های مرتبط نوعی نوآوری را در خود جای داده است. همچنین، این نوشتار بیان نموده که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق اشتیاق نسبتا زیادی برای ورود نهاد «تخفیف» در جرایم مستوجب حد از خود نشان داده است.
    کلیدواژگان: جرایم مستوجب حد، مجازات، تخفیف، مصلحت، بازپروری
  • عبدالرضا اصغری، قدرت الله رمضانی * صفحات 51-72
    معاونت در جرم آن است که شخصی، مرتکب یا مرتکبان اصلی جرم را که در انجام عنصر مادی جرم مداخله مستقیم داشته اند در قالب تحریک، ترغیب، تهدید، تطمیع، به کار بردن دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و یا تسهیل وقوع جرم یاری نماید. معاونت، جرم مستقلی نیست بلکه جرم بودن خود را از جرم اصلی عاریه می گیرد. بنابراین، نقش معاون در ارتکاب جرم یک نقش تبعی است؛ زیرا معاون، در عنصر مادی جرم مداخله ای ندارد. از این رو، قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه، مجازات معاون را خفیف تر از مجازات مباشر جرم مقرر نموده و این در حالی است که در قانون جزای برخی از کشورها مانند افغانستان و مصر، مجازات معاون و مباشر یکسان می باشد و نوشتار حاضر، با واکاوی مبنای این اختلاف دیدگاه، ملاک قانون مجازات اسلامی و فقه مبنی بر خفیف تر بودن مجازات معاون را به عنوان یک رویکرد عادلانه تر برگزیده است.
    کلیدواژگان: معاونت، تحریک، موافقت، کمک
  • احمد بیگی حبیب آبادی، سید جواد حسینی * صفحات 73-103
    بر مبنای شرع مقدس اسلام هیچ عمل مجرمانه ای بدون مجازات نمی ماند. در عین حال، حدود و نحوه اجرای مجازات در خصوص همه افراد یکسان نیست و همیشه این پرسش مطرح بوده است که آیا می توان برای طفل مجازاتی تعیین کرد یا خیر؟ پژوهش حاضر ضمن گردآوری نظریات فقها و علمای حقوق، به مفهوم شناسی دقیق واژه طفل پرداخته است. شرع مقدس اسلام، رسیدن به سن بلوغ را (که از شرایط عامه تکلیف است) به عنوان یکی از شرایط اجرای مجازات و داشتن مسوولیت کیفری دانسته است. لذا شخصی که به سن بلوغ نرسیده باشد قابل مجازات نیست. البته، با بررسی رویه قضایی و مقررات موجود به نظر می رسد که حد ادنی از مجازات با عنوان «اقدامات تادیبی و تربیتی» در خصوص طفل اجرا می شود. همچنین، طفل غیر ممیز در احکام تکلیفی مبرا از مسوولیت کیفری است ولی در احکام وضعی ضامن تلقی می شود. ضمن این که مسوولیت طفل در امور کیفری نسبی است اما طفل ممیز از نظر شرع و قانون قابل مجازات است.
    کلیدواژگان: مفهوم طفل در فقه، مسوولیت کیفری اطفال، مجازات طفل، عوامل رافع مسوولیت
  • آرتور واغارشیان، ابوالفضل عامری شهرابی * صفحات 105-123
    اخفای اموال حاصل یا ناشی از جرم، عملی است که کم و بیش از سوی قانونگذاران غالب کشورهای دارای نظام های حقوقی «رومی ژرمنی» و «کامن لا» مورد جرم انگاری و کیفردهی واقع شده است. این عمل مجرمانه که نوعی مداخله در عواید مجرمانه پس از ارتکاب موفقیت آمیز آن توصیف می شود و مقدمه ای برای کسب منفعت از مجرای اموال موضوع جرم قلمداد می گردد، خود به طور غیرمستقیم و تبعی زمینه ساز تشویق بزهکاران به تکرار جرم می باشد. به همین خاطر، مقننین با التفات به این حقیقت و به منظور برهم زدن محاسبات عقلانی بزهکاران برای فروش اموال و اشیای حاصل از جرم و کسب منفعت از طریق آنها، با سخت گیری محسوسی هرگونه مداخله در این اموال را چه از سوی شخص بزهکار و چه از سوی دیگران مجرمانه توصیف می نمایند. البته، به رغم وجوه اتحاد و انطباق محسوس در این زمینه که حول گفتمان «محدودسازی و دشوارسازی معاملات اقتصادی پیراموان اموال ناشی از جرم» میل می نماید، رویه و رویکرد نظام های حقوقی مختلف پیرامون این موضوع و وضعیت جرم انگاری اخفای اموال حاصل از جرم در جهات ملموس هم واجد سطوحی از تغایر و عدم انطباق می باشد. مع الوصف، در مقاله حاضر سعی شده است با تمرکز بر نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان ابعادی از وجوه اتحاد و تغایر فوق الذکر به تصویر کشیده شود و دریچه ای هرچند حداقلی به سوی بایسته های پیشگیری از هرگونه مداخله در حوزه معامله و اخفای اموال حاصل از جرم و مقابله کیفری با این پدیده گشوده شود.
    کلیدواژگان: جرم انگاری، اموال حاصل از جرم، اخفا، جرم مستقل
  • ایمان یوسفی، مهدی شفیعی * صفحات 125-142
    بازپرس، یک عنوان برای دو مقام محسوب می شود؛ بدین معنا که دو شان کاملا متفاوت تحقیقاتی و قضایی را در خود جمع کرده است. همچنین، بازپرس مقامی است که ویژگی های بی طرفی قوه قضائیه، مهارت های تحقیقی و تخصصی پلیس و نیز ویژگی های قضات هیات منصفه عالی را در خود جای داده است. فرآیند دادرسی کیفری با کشف جرم آغاز شده و سپس تعقیب جرم از سوی دادستان به عنوان نماینده جامعه صورت می گیرد. تحقیق یا جمع آوری دلایل مربوط به جرم نیز پس از تعقیب، از سوی بازپرس انجام شده و بعد از آن پرونده برای رسیدگی به دادگاه می رود. دادرسی کیفری ایران به تبعیت از دادرسی کیفری فرانسه، بر مبنای وجود بازپرس طراحی شده و این در حالی است که جامعه جهانی به حذف این نهاد در دادرسی کیفری تمایل دارد. در ایران، بازپرس بر اساس شان تحقیقی خود اقدام به جمع آوری دلایل کرده و از سوی دیگر بر اساس شان قضایی خود راجع به آزاد یا بازداشت بودن افراد تصمیم گیری می نماید. بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 زیردست دادستان قرار داده شده و سایه دادستان بر سر او مستدام است. عمده قرارهای بازپرس باید به تایید دادستان برسد و محقق شدن آثار قرارها ممکن نیست مگر آن که تصمیمات بازپرس به تایید دادستان رسیده باشد. حتی قرار منع تعقیب بازپرس بدون تایید دادستان منشا هیچ اثری نمی باشد. در واقع، بازپرس یک قاضی بی طرف است و بر اساس قانون باید بی طرفی را در جمع آوری دلایل رعایت کند و بایستی زیر چتر قاضی تعقیب (دادستان)، تمام جرایم را تعقیب کند بدون آن که حق اعمال صلاحدید داشته باشد.
    کلیدواژگان: تحقیقات مقدماتی، دادرسی کیفری، بازپرس، وظایف تحقیقی، وظایف قضایی
  • مصطفی السان، لیلا نجفی زاده*، ملیحه لاوریان صفحات 143-160
    بررسی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نشان می دهد که این قانون دارای نوآوری ها، ابتکارات و در عین حال کاستی هایی در زمینه های مختلف حقوق خانواده و رسیدگی به دعاوی خانوادگی می باشد. هرچند که به هر حال وجود این قانون و مقررات حمایتی ویژه ای که در زمینه زنان و کودکان دارد برای نظام حقوقی کشورمان پیشرفت عمده ای محسوب می گردد و باید مورد حمایت قرار گیرد اما کاستی ها و نوآوری های آن از حیث اصول و قواعد و تشریفات دادرسی نیاز به بررسی دارد. حضور قاضی مشاور زن، پرداختن به موضوع نامزدی و خسارات ناشی از آن، ایجاد صلاحیت برای دادگاه خانواده در مورد اهدای جنین و تغییر جنسیت و نیز سرپرستی کودکان بی سرپرست، رسیدگی به موضوع ازدواج مجدد، ایجاد مراکز مشاوره، الزام به ثبت ازدواج موقت و ممنوعیت حضور کودکان در دادگاه خانواده از جمله نوآوری های این قانون می باشد که در این مقاله به همراه خلاها و کاستی های قانون مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
    کلیدواژگان: دادگاه خانواده، صلاحیت، نوآوری ها، کاستی ها
|
  • Mohmmadreza Pasban, Majid Ghorbani Zoleikhaee * Pages 1-31
    Joint venture, as an optimal legal arrangement for business in the group, has always been the focus of attention of investors. Because Joint Venture is more than a subject-matter contract, it's in fact a legal model and technique for allocating costs and reducing risk in an investment. Since in our legal system this type of contract has no specific place in the laws, the legislator tried to overcome this problem in the 5th development plan, with the provision of article 107 and the identification of the economic group with common interests. At the first look, it seems that this new article creats no new entetity and it just provides more limitations and restrictions to maintain the interests of third parties in forming a group, but after paying more attention, it can be seen that the legislator identified a new economic group with common interests as a new entetity. The most important subject that shall attract the attention of parties of a joint venture, even in time of initial negotiations and prior to forming joint venture, shall be the limits of responsibilities of each party against each other and also against third parties. In joint venture contracts, normally an article shall be dedicated to this subject and the limits of responsibilities of partners against each other and also third parties shall be determined. However, in some cases the contract has no article in this regard. In this case, the limit of responsibilities of partners shall be determined based on the laws in location of forming the joint venture. Therefore, it seems that in accordance with Article 403 of the Trade Code and the principle of relative responsibility, if the governing law of the contract is the laws of Islamic Republic of Iran, the responsibility of partners against each other and also against third parties shall be relative responsibility.
    Keywords: Joint venture, rights, obligations, responsibility, Economic Group with Common Interests, Civil Partnership, Foreign Investment
  • Mohammadreza Zandi, Adnan Omrani Far * Pages 33-50
    Under Islamic criminal law, hadd is a punishment for which the grounds for, type, amount and conditions of execution are specified in Shari’a. In fact, when a given crime and its punishment mentioned in Shari’a explicitly, unlike Ta’zir, legislator is not allowed to revise or change such crime or its punishment according to expediency or existing circumstances and conditions, but there is a controversy among jurisconsults and lawyers in this regard. This article tries to analyses and reviews the opinions of those believing in possibility of mitigation of hadd sentences or those who believe in so-called “updating” such commands, according to legal and Shari’a bases and also from the perspective of criminology while maintaining the principle of immitigability of hadd. It is also indicated that under Islamic Penal Code of 2013, legislator shows its enthusiasm, comparing to previous Penal Code of 1991, to introduce mitigation to hadd.
    Keywords: Crimes Punishable by Hadd, punishment, Mitigation, expediency, Rehabilitation
  • Abdoreza Asghari, Ghodratollah Ramezani * Pages 51-72
    Aid and Abet in an Offense is to help someone, the principal or main perpetrator(s) of the crime - who have been directly involved in material element of the crime - as referred to in the law. To fulfill Aid and Abet, it is necessary to determine the conditions in the law. Aid and Abet is not an independent crime and borrows its status as a crime from the original crime. Therefore, the role of accessory perpetrator in committing a crime is ancillary, because such perpetrator has no intrusive mass in the material element. In this regard, pursuant to Iran Penal Code and jurisprudence, the punishment of accessory perpetrator is milder than principal perpetrator. However, in penal codes of some countries, such as Afghanistan, Egypt, France, United Kingdom, United States, and ... the punishment of accessory and principal is identical. This research looks at the basis of such difference of opinion, and see which one is closer to criminal justice and jurisprudence.
    Keywords: Aid, Abet in an Offence, Excitement, Agreement, Assistance
  • Ahmad Beigi Habibabadi, Javad Hosseini * Pages 73-103
    The rules of the legal system of our country are based on Shari’a law, according to which no criminal act is to be left unpunished, yet the limits and manner of the execution of punishment are not identical for all people, but there is always a question about whether it is possible to determine punishment for child? The present study, tries to answer the said question while focusing on the precise concept of the child in the language of the jurisprudents. Based on the findings of this research, according to Shari’a law, one of the conditions for the execution of punishment and having a criminal responsibility is to reach adulthood, which is one of the general conditions, so a person who has not reached puberty is not punishable. A non-discerning child is exempted from criminal liability, but is considered to be a guarantor in a court order. The child's responsibility in criminal matters is relative, but a discerning child is punishable by law and by Shari’a.
    Keywords: Child Concept, criminal responsibility, Child Punishment, Grounds for Excluding Responsibility
  • Arthur G. Vagharshyan, Abolfazl Ameri Shahrabi * Pages 105-123
    Concealment and retention of properties resulted from the commission of a crime is an act which in the Romano-Germanic and Common Law systems is more or less subjected to criminalization by legislators of different countries and therefore punishable. This offense which is a kind of mediation in the illegally generated proceeds after successful commission of the crime is a prelude to actually making gains from the property subject of crime and can itself indirectly prepare the ground for encouragement of criminals, giving them the incentives to repeat their offenses. Hence, in an effort to thwart the rational calculations of criminals for selling and making profit out of the illegally acquired properties and objects, and curb its rapid growth and discourage the potential offenders, the legislators with concrete restrictions try to criminalize all sorts of handling such properties, either by the perpetrator of the original crime or by others, and punish the perpetrators. However, while there are the shared views and concordance between the legal system of England as the cradle of the Common Law, the French legal system as the most typical representative of the Romano-Germanic law, and even other legal systems, converging around the idea of “constraining and crackdown of the economic transactions on the properties obtained by crime”, the approaches of different legal systems about the subject and criminalization of concealment of criminal property have tangible differences. Unfortunately the legal system of our country has not been performing well and only in regard to certain offenses, such as theft, criminal procedures have been incompletely introduced. It is obvious that the existing laws, in the current state, lack the adequate preventive potential. This paper, based on the existing theoretical background and the literature on concealment of property obtained by crime, studies this offense in the context of the Iranian legal system with a comparative look at the English and French legal systems through which various aspects of this crime in the three legal systems in terms of their similarities and discrepancies are discussed.
    Keywords: Criminalization, Property Obtained by Crime, Concealment
  • Iman Yousefi, Mehdi Shafiee * Pages 125-142
    Investigator is a title for two officials and is an authority that has neutrality of judiciary, specialized investigative and police skills and also the features of grand jury judges. Although investigator is no more than one title but it includes two sets of different judicial and investigative status. The criminal procedure begins with the discovery of the offence and then, the prosecutor as the representative of the society prosecutes such offence. Investigation or collection of evidence after such prosecution is conducted by investigator. Afterward, the case enters into court proceedings. Iran Code of Criminal Procedure, following the French model, has been designed on the basis of existence of investigator, while global tendency is to remove this institution from the criminal proceedings. According to Code of Criminal Procedure, on the one hand, the investigator attempts to collect evidence based on his investigative status and on the other hand, decides about arresting or releasing of individuals based on his judicial status. According to Code of Criminal Procedure enacted on 2014, the investigator is subordinate to prosecutor. Substantial part of orders issued by investigator needed to be confirmed by prosecutor and without confirmation of prosecutor, orders of investigator has no legal effect. Even, the injunction order has no effect until approved by prosecutor. In fact, investigator is a neutral judge who must respect neutrality in collecting the evidence in accordance with law and follow the prosecutor. Such judge is required to prosecute all offences without exercising his discretion.
    Keywords: Preliminary Investigation, Criminal Procedure, Investigator, Investigative Tasks, Judicial Functions
  • Mostafa Elsan, Leila Najafizadeh *, Maliheh Lavarian Pages 143-160
    The survey of new family protection Act shows it has certain innovations and initiatives and, at the same time, shortcomings in various areas of family law and family litigation. Presence of female judge, consideration of nomination and damage resulting from it, creation of jurisdiction for family court on donation of embryos and change of sex, care of abandoned children, consideration of re-marriage issue, establishment of counseling centers, obligation to register a temporary marriage and prohibition of presence of children in family court, among others, are the innovations of above mentioned Act which is discussed in this article along with the gaps and shortcomings of it.
    Keywords: Family Court, Jurisdiction, Innovations, Limitations