فهرست مطالب

جستارهای فقهی و اصولی - سال سوم شماره 3 (پیاپی 8، پائیز 1396)
  • سال سوم شماره 3 (پیاپی 8، پائیز 1396)
  • تاریخ انتشار: 1396/08/07
  • تعداد عناوین: 6
|
  • مجتبی الهی خراسانی*، محمد مروارید صفحات 9-36
    نظریه جهاد دعوت یکی از سه نظریه اصلی در باب فلسفه جهاد ابتدایی است که در میان فقی هان متقدم طرفدار بیشتری داشته است.
    این نظریه، جهاد ابتدایی را جنگی با هدف ترویج و گسترش ایدئولوژی یا دین و با هدف دعوت به شریعت اسلام توصیف می کند و تا مسلمان شدن یا کشته شدن کافران متوقف نخواهد شد.
    تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی ضمن گزارشی از نظریه مزبور و مستندات قرآنی و حدیثی آن، به بررسی اصالت و صدور مهم ترین دلیل روایی آن در منابع شیعه و اهل سنت، دلالت حدیث و نقد تمسک به اطلاق وجوب قتال پرداخته است و می نگارد: اساسا پیامبر اکرم(ص) در مقام بیان احکام قتال و جنگ نبوده و صرفا در صدد هشدار نسبت به جان و مال مسلمان و احترام به خون او، بوده اند. بخش دیگری از نقد این نظریه، به حجیت روایت و تعارض آن با سایر گزاره های قرآنی و حدیثی، بر فرض داشتن دلالت بر مطلوب، اختصاص دارد.
    کلیدواژگان: جهاد دعوت، جهاد ابتدایی، آیه سیف، حدیث مقاتله، صحیحه عبید بن زراره
  • سید جمال احمدی رویین، حسین ناصری مقدم*، عباسعلی سلطانی صفحات 37-63
    نظریه پردازان مکتب تحققی(اثبات گرایان) قائل به وجود مفهومی تحت عنوان «مجرمان بالفطره» هستند؛ ایشان معتقدند کسانی که ذاتا تمایل به انجام بزه دارند و به خاطر داشتن حالت خطرناک حتی قبل از وقوع جرم باید تحت مراقبت و اقدامات تامینی قرار گیرند. در مواجهه با این دیدگاه، ما با دو نوع تعالیم، در منظومه‏ دینی خود روبروییم. در بسیاری از متون دینی، افراد بشر از فطرت و درون‏ مایه‏ پاک برخوردار و همگان در برابر رفتار آگاهانه و قاصدانه‏ خود مسئول اند؛ در مقابل، برخی نصوص، مانند روایاتی که سعادت و شقاوت را ذاتی انسان‏ها می ‏داند و نیز احکامی که فرد را بدون داشتن اختیار، از برخی حقوق و امتیازات محروم می‏ دارد، شائبه‏ نظریه‏ های تحققی را زنده می‏ کند. یکی از مصادیق چالش برانگیز وضعیت شرعی فرد متولد از رابطه نامشروع است؛ با این توضیح که مشهور فقی هان معتقدند: «ولدالزنا» از تصدی برخی امور و پاره ای از حقوق اجتماعی محروم است؛ از جمله بین او و والدینش رابطه توارث وجود ندارد. بنابراین، نه او از والدین ارث می برد و نه ایشان می توانند از وی چیزی به ارث برند. نوشتار حاضر در پژوهشی توصیفی- تحلیلی و با نگاهی مسئله محور، به بررسی حکم مزبور پرداخته و پس از تحلیل و نقد ادله، به این نتیجه رسیده که هیچ یک از مستندات قول مشهور، به وضوح، مدعای عدم ارث بری فرزند نامشروع از والدینش را اثبات نمی کند، بلکه عموم آیات، روایات وارده و دلیل عقل، صراحتا دال بر ارث بری وی از والدین خود می باشد، اما ارث بری والدین از ولدالزنا، به طور خاص و ویژه در مورد پدر، شدیدا محل تردید است.
    کلیدواژگان: ولدالزنا، پدر، مادر، نسب شرعی، رابطه توارث
  • حمیدرضا تمدن*، علی الهی خراسانی صفحات 65-90
    ابن جنید که نام او در برخی منابع در کنار ابن ابی عقیل با عنوان قدما آمده، یکی از فقی هانی است که گرچه آثار او به دست ما نرسیده، اما توسط متقدمان و متاخران به اعتقاد به قیاس متصف شده است. گزارش های متاخران نیز بر اساس همان نقل های رایج متقدمان است. حال آنکه همگان او را از اجلای فقی هان امامیه دانسته اند. یکی از فقی هانی که در عصر حاضر تلاش نموده تا رفتار وی را بررسی نماید، آیت الله سیستانی است. نگارندگان با محور قرار دادن آثار ایشان و با جستجو در کتبی مانند رجال کشی که دربردارنده جریان شناسی اصحاب امامان و روش های استنباط میان آن هاست کوشیده اند تا ضمن معنا کردن قیاس، از جزمیت این نسبت به ابن جنید بکاهند و مواردی که موجب توهم قیاس می شود را بیان نمایند. نتیجه آنکه به هیچ رو نمی توان او را به طور قطع عمل کننده به قیاس به معنای امروزی آن دانست و این نگره به شدت قابل تشکیک است
    کلیدواژگان: ابن جنید، قیاس، آیت الله سیستانی، تاریخ فقه
  • سیف الله احدی*، اسدالله لطفی، مسلم حیدری صفحات 91-108
    «ماخوذ بالسوم» عبارتست از کالایی که به وسیله مشتری از فروشنده گرفته می شود و پس از بررسی و صلاح دید مورد معامله قرار می گیرد. فقها در مضمون بودن «ماخوذ بالسوم» اختلاف نظر دارند؛ به طوری که برخی از ایشان، گیرنده را به دلیل قاعده «عدم ضمان امین» و «اصل برائت ذمه» ضامن ندانسته و مشهور فقها او را با استناد به قاعده «علی الید» ضامن دانسته و برخی دیگر نیز، به دلیل عدم ترجیح میان ادله توقف کرده اند. نگارندگان پس از تتبع در ادله و عبارات فقها به شیوه توصیفی تحلیلی به بررسی ادله و بازخوانی آرای آن ها می پردازند و نظر قوی تر را این می دانند که آخذ بالسوم، هرچند از ناحیه مالک اذن داشته باشد، اما این اذن بر اساس ارتکاز و عرف عقلا، مقید به ضمان بوده و از آنجا که قبض آخذ به مصلحت مالک نبوده است، و با توجه به متصرف بودن آخذ و نیز بر اساس قاعده احترام مال مسلمان، به بازگرداندن عین یا بدل کالای اخذ شده، او ملزم خواهد شد.
    کلیدواژگان: ماخوذ بالسوم، قاعده عدم ضمان امین، اصل برائت، قاعده علی الید، قاعده احترام مال مسلمان
  • محمدرضا مبلغی* صفحات 109-137
    قاعده جب، از قواعد فقهی جاری در ابواب مختلف فقه مانند نماز و زکات است. مورد قاعده جایی است که کافری مسلمان شود و بر او گناهان یا حقوقی از پیش بوده باشد. بر اساس این قاعده، آنچه را که کافر تا پیش از آن مرتکب شده با اسلام آوردنش محو می گردد. در مقاله، ضمن اشاره به تاریخچه و انواع حقوق اعم از حقوق خدا، حقوق مردم و حقوق مشترک، موارد شمول قاعده، نسبت به هرکدام مشخص می شود. فقها شمول قاعده را نسبت به حقوق اختصاصی خدای تعالی قائل بوده و معتقدند؛ قاعده آن را ساقط می کند. تعبیر به ساقط شدن حقوق خدا برای آن است که کافران در دوران کفرشان، مانند مسلمانان مکلف به واجبات هستند و با قبول اسلام، قضای آن عبادات از ایشان برداشته می گردد. همچنین قاعده، شامل حقوق مشترک بین خدا و مردم مانند زکات و خمس نیز می شود، ولی حقوق اختصاصی مردم را در بر نمی گیرد. قاعده، احکام تکلیفی را تحت شمول قرار می دهد و به یقین بخشی از احکام وضعی را در برنمی گیرد.
    کلیدواژگان: قاعده جب، احکام تکلیفی در جب، احکام وضعی در جب، انواع حقوق در جب
  • محمدرضا خزعلی، محمد تقی رفیعی * صفحات 139-167
    به موجب اصل فقهی تسلیط: «الناس مسلطون علی اموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حق هرگونه تصرف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(ماده 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقه غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیله مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفاده تجاری محسوب می شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» می دانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویه قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلم فقهی و حقوقی و مقررات جاری، ثابت می کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستاجر استفاده تجاری به شمار نمی آید.
    کلیدواژگان: ماده 30 قانون مدنی، بند24 ماده 55 قانون شهرداری، تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، آرای قضایی تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، تجاری نبودن دفتر وکالت
|
  • Mojtaba Elahi Khorasani, *Mohammad Morvarid Pages 9-36
    Jihad of Invitation is among the tree principal theories in the Primitive Jihad Philosophy which has cultivated the support of the majority of pioneer jurisprudents. According to this theory, the Primitive Jihad is considered a war pursuing the cause of disseminating and improving the ideology or religion aiming at inviting others to Islam which would be continued unless either pagans are killed or converted to Islam. Utilizing an analytic-descriptive method and by making a report from this theory with respect to its Qur’anic and traditional indications, the present paper is to authenticate the originality and the main reason for its transmitive issuance based on Shite and Sunni references. Likewise, the authors have criticized the adherence to obligation of fighting absoluteness and contend that basically, the Holy Prophet has not stated the fighting and war precepts and rules but rather he has warned that Muslims’ properties and souls must be safeguarded. Another section of this theory criticism deals with the tradition authority and its contradiction with other Qur’anic and traditional propositions assuming that it indicates the sought object
    Keywords: Invitation of Jihad, Primitive Jihad, Sayf verse, Obayd bin Zirareh's authentic tradition of fighting
  • Seyyed Jamal Ahmadi Roeen, Hosein Naseri, * Abbasali Soltani Pages 37-63
    In confrontation with the standpoint of positivist school of thought who believe in “the perpetrator”, there are two spectrums of Islamic teachings: a) human beings enjoy a pure nature and he is responsible for the purposeful and intentional behavior he reflects, and b) bliss and adversity lie in human’s nature and according to some rulings, an individual is deprived of some rights and advantages. The teachings of the second spectrum are in line with the positivist point of view. One of the challenging instances of religious status a person may face with is the birth from the illegitimate intercourse. The majority of jurisprudents believe that a “bastard” is deprived of some social rights such as the issue of inheritance from his/her parents. Thus, such a person does not inherit from his parents and vice versa. This paper has studied the rule of a bastard’s inheritance by analyzing and criticizing different proposed proofs using a descriptive-analytical method and a problem-solving perspective. It is conclude that none of the available documentations of the customary injunctions given by scholars does not clearly prove that a bastard cannot inherit his/her parents, but the majority of Qur’anic verses, transmitted traditions and rational indications have clearly stated that such a person can inherit his parents. However, whether parents, namely father, can inherit their bastard offspring or not is strongly under question.
    Keywords: bastard, bastards, his, her parent's inheritance, the indications of bastards, his, her parent's inheritance, the contradiction of evidences, bastard's inheritance
  • Hamidreza Tamaddon*, Ali Elahi Khorasani Pages 65-90
    Ibn Jonayd, whose name is mentioned alongside the name of Ibn Aqil as Qadimayn in some references, is among the jurisprudents attributed to believe in analogy by some precedent and recent scholars, albeit no works of him has been at hand till now. The recent thinkers’ reports are made based on the ones they have received from the common quotations presented by the precedents. However, all of them know him as one of the most outstanding jurisprudents of Imamiyeh. Ayatollah Sistani is one of the contemporary jurisprudents who have investigated his conduct. By orienting his works, the authors of the present paper have investigated some books such as Kashhi’s Rijal which contains the trend of Imams’ companions and the methodology of deduction given by them. Attempting to define analogy, the authors have tried their best to subtilize such an attribution and to clarify the instances which lead to the misconception of analogy. It is concluded that Ibn Jonayd could not have been a jurisprudent practicing analogy as is perceived today and such a conception is vigorously skeptic.
    Keywords: Ibne Jonayd, analogy, Ayatollah Sistani, the history of jurisprudent
  • Seyfolah Ahdai, * Asadollah Lotfi, Moslem Heidary Pages 91-108
    Ma’khuz bissaum is a term meaning that the goods delivered by the customer from the seller for examining their quality and price. Jurisprudents differ on the state of being guarantee for security for Ma’khuz bissaum, so that some of them believe that the customer is not surety for the goods based on the jurisprudential principles of “non-security of the trustful” and “the principle of clearance from obligation”. However, the majority of jurisprudents consider such a person as warrantor by the virtue of “Alalyad rule”, while some others have no idea as they have not any choices among the available indications. Using a descriptive-analytic method and by studying the indications and statements given by scholars and jurisprudents, the authors have investigated jurisprudents’ opinions. It seems that Ma’khuz bissaum leads to giving back the same goods or their alike in spite of having permission from the owner, but such permission does not pledge the security according to the intellectuals’ perception and custom. As seizing the object by the customer is not at his discretion and due to the fact that he has captured the property and based on the “rule for caring and cautioning Muslims’ properties”, the customer is obliged to return the merchandise to the owner.
    Keywords: Makhuz bissaum, the non, security of the trustful, clearance from obligation, alalyad rule, rule for caring, cautioning Muslim's properties
  • Mohammad Reza Moballeghi* Pages 109-137
    Rule of Jabb is among the current rules of jurisprudence entries such as saying prayers (salāt) and legal alms (zakāt). This rule deals with an infidel who has converted to Islam which has already committed sins or has reserved some rights. Thus, according to this rule, such a person’s previous sins are eliminated from the moment he has converted to Islam.
    Addressing the history of the rule and all the respective rights according to this rule such as God’s rights, peoples’ rights, and their joint rights, the authors have mentioned the instances of the rule’s inclusion with respect to each of the above mentioned cases. The jurists contend in the rule’s inclusion towards God’s individual rights which is nullified based on the rule. The expression of God’s nullified rights is given due to the fact that the pagans have to fulfill their obligatory acts during their infidelity period as Muslims do their obligatory acts. Hence by converting to Islam, infidels do not need to compensate the missed religious rituals. Likewise, this rule includes the common rights of God and human such as the One-fifth (khums) and the Legal alms (zakat), but excludes peoples’ individual rights. This rule includes the obligatory precepts and certainly excludes some parts of conventional and situational rules
    Keywords: Rule of Jabb, obligatory precepts in Jabb, conventional, situational rules in Jabb, types of rights in Jabb
  • Mohammadreza Khazali, Mohammad Taghi Rafiei* Pages 139-167
    By the virtue of the Jurisprudential Rule of Taslit (ownership and mastery of people over their properties), every owner has right to seize and exploit the property he owns except in the cases the law has excluded. (Article 30 of the civil code) Note 24 of article 55 of the Law for Municipalities is one of such exceptions by virtue of which establishing any enterprise in non-commercial districts is forbidden. In the ending section of this article is mentioned that establishing a law firm and such institutions by the owner is not considered as a commercial act. The content of this article specially the ending section has some ambiguities which have led to some problems in practice. Using a descriptive-analytical method, the authors try to answer the following question: does establishing law firm refer to founding a business enterprise by commercial purpose? They have studied the relationship of the act underwritten this article and the one above it. In the next step, the concept of any disagreement with the ending section of the article (owner bond) is investigated and it is proved that they are meaningless. In the proceeding, the concept and instances of the term “non-owner” which is in opposition to the bond term “owner” in the ending section is investigated which means returning the case to the “engineering office” or at least they consider the law-maker’s injunction on the law firm insufficient. In the concluding part of the paper, the judicial procedure and legal thoughts concerning the contents of the article by using basic jurisprudential principles and current regulation prove that law firm could not be considered as a trading office and the lawyer is not a merchant. Thus, establishing a law firm in a non-commercial property by the owner and tenant does not signify its being commercial.
    Keywords: Article 30 of civil law, note 24 of article 55 of the law for municipalities, article of the clause 24 of the note 55 of the law for municipalities, the judicial verdict concerning the clause 24 of the note 55 of the law for municipalities, non, commercial use of law firm