فهرست مطالب

مجلس و راهبرد - پیاپی 94 (تابستان 1397)
  • پیاپی 94 (تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/05/20
  • تعداد عناوین: 14
|
  • سید محمد هادی سبحانیان، احسان آقاجانی معمار، داریوش ابوحمزه صفحات 5-38
    در این مقاله تلاش شده ضمن بازخوانی خواستگاه ها و دلایل تدوین و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و بررسی عملکرد قانون مذکور به این سوالات اساسی پاسخ داده شود اولا تا چه میزان اهداف در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها در کشور محقق شده است؟ ثانیا آیا اساسا قانون هدفمندی یارانه ها ازمنظر مبانی نظری از جامعیت و استحکام کافی برای تحقق اهداف آن برخوردار بوده است یا خیر؟
    در این راستا تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه ای و محاسبات برآمده از اطلاعات جمع آوری شده، پاسخ سوالات تحقیق به شیوه تحلیلی توصیفی استخراج شود.
    نتایج این مطالعه نشان می دهد، قانون هدفمندی یارانه ها (مصوب 1388) در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده خود از قبیل افزایش بهره وری انرژی، کاهش شدت انرژی و مصرف سرانه آن و نیز کاهش آلودگی هوا ناکام بوده است. همچنین محاسبه حجم یارانه ضمنی انرژی قبل و بعد از قانون هدفمندی نشان می دهد این قانون تاثیری بر کاهش حجم یارانه در اقتصاد ایران نداشته و هدفمند کردن یارانه ها فشارها را بر بودجه عمومی دولت کاهش نداده است. همچنین استدلال شده است که قانون هدفمندی یارانه ها، با توجه به نقاط ضعف و اشکالاتی که در مبانی و منطق آن وجود دارد، ظرفیت لازم و کافی برای تحقق اهداف تعیین شده را ندارد.
    کلیدواژگان: یارانه های انرژی، شدت انرژی، بودجه عمومی، آلودگی زیست محیطی، قانون هدفمندکردن یارانه ها
  • مهران کشتکار هرانکی *، سعید دهقان صفحات 39-68
    تحقیق حاضر تلاشی برای بررسی اجمالی ساخت درونی قدرت ملی با تکیه بر نوآوری اجتماعی است. هدف نهایی نوآوری اجتماعی، حل مسئله و پاسخ به نیازهای جامعه از طریق بهبود راه حل های موجود یا یافتن راه حل های جدید است. نوآوری اجتماعی به افزایش تاب آوری اجتماعی و درنتیجه استحکام ساخت درونی قدرت نظام کمک می کند. این پژوهش، براساس هدف، کاربردی توسعه ای و حسب روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. پژوهشگران، باابزار و روش کتابخانه ای جهت تهیه ادبیات و همچنین از روش داده بنیاد و خبرگی به جمع بندی مباحث، نقطه نظرات و خردجمعی خبرگان به تعداد 15 نفر شامل پنج نفر با سوابق مدیریتی راهبردی عالی در سازمان های لشکری و کشوری، شش نفر هیئت علمی و چهار نفر با مدرک تحصیلی دکتری پرداخته اند. با توجه به هدفاصلی مطالعه مبنی بر ارائه مدل مفهومی، جهت پی بردن به جنبه های نامحسوس موضوع، از روش تحلیل محتوا استفاده شد. ضمن آنکه برای اعتبارسنجی نتایج و ارائه مدل نهایی براساس نقطه نظر تعداد هشت نفر از خبرگان اقدام شد. یافته ها در قالب سه طبقه «چیستی»، «چرایی» و «چگونگی» برای ساخت و سازمان دهی الگوی مفهومی نظام ارائه شد.
    کلیدواژگان: استحکام ساخت درون قدرت، نوآوری اجتماعی، الگوی مفهومی
  • فرزانه چهاربند، حسن سبحانی * صفحات 69-114
    ظهور و گسترش رفتار رانت جویی در نظام بانکی به دلیل توزیع رانت های ارزش زدا، به ویژه برای اقتصاد ایران که هم نظام تامین مالی بانک محور دارد و هم فعالیت های اقتصادی آن به خصوص در بخش های کشاورزی و صنعت که به حمایت های ویژه نیازمند است، می تواند تبعات خسارت باری برای رشد اقتصادی دربرداشته باشد. یکی از مجاری ایجاد و حمایت از توزیع این رانت ها که در حوزه اقتصاد سیاسی و روابط درهم تنیده اقتصاد و سیاست قابل بررسی است، موضوع قانونگذاری است. قبضه ناکارآمد قانونگذاری باعث می شود تا این حوزه از کارکرد اصلی تامین منفعت عمومی بازبماند. در مقاله حاضر بعد از ارائه ادبیات موجود در حوزه اقتصاد سیاسی قانونگذاری در نظام بانکی، نحوه تدوین مقررات و نظارت های بانکی طی سا ل های 1394-1384 در ایران با استفاده از پرسشنامه بانک جهانی و همچنین روش کتابخانه ای و مصاحبه در سه حوزه فعالیت های مجاز، نظارت بر سهامداران و کیفیت نظارت بانک مرکزی بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که تدوین، اجرا و نظارت ضعیف بر اجرای قوانین ازسوی بانک مرکزی که به دلایلی چون ضمانت اجرایی ضعیف و وجود قوانین نانوشته اجرایی صورت می گیرد از مهم ترین چالش های موجود است.
    کلیدواژگان: رانت جویی، اقتصاد سیاسی، قانون، نظام بانکی
  • مهدی ابراهیمی * صفحات 115-148
    مسئله اساسی این پژوهش، میزان توجه کاندیداهای منفرد، ائتلاف ها و تشکل های سیاسی، و منتخبان مردم به گروه های در معرض طرد اجتماعی در تبلیغات دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران است. جمعیت آماری پژوهش، همه کاندیداها و ائتلاف های شرکت کننده در انتخابات در شهر تهران بوده که به تبلیغ پرداخته اند. از میان این جمعیت، اقلام تبلیغاتی 391 کاندیدا و 23 ائتلاف به شکل غیرتصادفی و برمبنای در دسترس بودن ابزار تبلیغاتی و ستادهای انتخاباتی کاندیداها و ائتلاف ها گردآوری شده و با استفاده از روش تحلیل محتوای شعارهای انتخاباتی با عطف نظر به گروه های در معرض طرد مورد بررسی قرار گرفت. از میان 10 گروه عمده در معرض طرد اجتماعی، بیشترین توجه کاندیداها به دو گروه جوانان و بیکاران بوده است و پس از آن، به ترتیب، فقرا، زنان، بیماران، سالخوردگان، کودکان و معلولان. دو گروه، اقلیت های قومی و دینی و بی سوادان، ازسوی هیچ کدام از کاندیداها و ائتلاف ها مورد اشاره قرار نگرفته اند. در بین 30 نماینده منتخب مردم تهران نیز دو نفر در تبلیغات خود از جوانان و بیکاران یاد کرده اند. به این ترتیب گروه های در معرض طرد اجتماعی، در عرصه تبلیغات انتخابات مجلس نیز با طرد مواجه شده اند.
    کلیدواژگان: طرد اجتماعی، گروه های در معرض طرد، انتخابات، تبلیغات انتخاباتی، تهران
  • حمید پاداش *، بهمن خداپناه صفحات 149-178
    در دهه های اخیر، تروریسم به طور روزافزونی ناامنی در محیط کسب و کار و ریسک فعالیت شرکت ها را افزایش داده و سیاستگذاران اقتصادی را با دو سوال کلیدی مواجه کرده است: 1. علل اقتصادی شکل گیری تروریسم چیست؟ و 2. تاثیر آن بر محیط کسب و کار در کشورهای درگیر تروریسم چه می تواند باشد؟ ازمنظر تئوری اقتصادی، تجارت جهانی و سرمایه گذاری های خارجی نیازمند افزایش سطح امنیت اقتصادی است. وجود تروریسم در یک منطقه خاص، ریسک سیاسی کشورهای منطقه را بالا برده، موجب تشدید ناامنی اقتصادی شده و آنها را از اقتصاد جهانی جدا می کند. مقاله حاضر به بررسی این علل و تاثیر تروریسم در منطقه خاورمیانه بر ناامنی محیط کسب و کار پرداخته است.
    تحقیق حاضر از نقطه نظر هدف کاربردی و ازلحاظ ماهیت و روش گردآوری داده ها، پژوهش توصیفی است. بخش اول این مقاله به بررسی روند تروریسم جهانی و منطقه ای پرداخته است. بخش دوم مقاله تاثیر تروریسم بر محیط سرمایه گذاری و به طورکلی محیط کسب و کار در ایران را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج حاکی از این است که فعالیت های تروریستی منطقه به ویژه در دهه اخیر، موجب افزایش ناامنی اقتصادی شده، ریسک سرمایه گذاری را بالا برده و سطح تجارت خارجی ایران را به صورت منفی تحت تاثیر قرار داده است.
    کلیدواژگان: تروریسم، محیط کسب و کار، امنیت اقتصادی، منطقه خاورمیانه، ایران
  • مهدی علیان*، حسن اسماعیل زاده، محمدتقی رضویان، زهره فنی، خدر فرجی راد صفحات 179-208
    ساماندهی نهادی مناطق کلان شهری یکی از مباحث بحث برانگیزی است که ریشه بسیاری از مشکلات مناطق کلان شهری را در خود جای داده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن شناخت ضرورت های نوین متاثر از فرایندهای جهانی و نظر به تفکرات منفرد، تفرق های برنامه ای سیاستی، عملکردی کارکردی و تفرق قلمروی مناطق کلان شهری در کشور، به انجام پژوهش در حوزه ساختار مدیریتی مترتب بر این مناطق کلان شهری (به مثابه عاملیت ها) مبادرت کرده است. نتایج حاصله، خلا مدیریت مناطق کلان شهری و لزوم نوعی تجدید ساختار در حکومت های محلی و استانی در راستای شکل گیری این سطح مدیریتی را نشان می دهد که به مثابه حلقه حکومت منطقه کلان شهری درون طیفی از منطقه گرایی، قرار می‏گیرد.
    کلیدواژگان: تجدید ساختار، مدیریت منطقه ای، حکمروایی، منطقه کلان شهری، نومنطقه گرایی
  • وحید شقاقی * صفحات 209-238
    سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در سال 1384 با هدف تبدیل به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در بین کشورهای آسیای جنوب غربی ابلاغ شد. مقاله حاضر با تحلیل عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه ایران به ارزیابی تحقق اهداف کلان اقتصادی سند چشم انداز می پردازد. از این رو سیاست ها، اهداف و عملکرد اقتصادی برنامه های توسعه بعد از انقلاب اسلامی براساس محورهای ششگانه اصلی تولید و بهبود رفاه جامعه، شاخص های پولی و کنترل تورم، اشتغال زایی و بهره وری، توزیع درآمد و فقرزدایی، جهانی شدن اقتصاد و بخش تجارت خارجی و بالاخره اندازه و حضور دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، از دو منظر تحلیل توصیفی و کیفی و تحلیل مقایسه ای براساس تولید شاخص های ترکیبی ارزیابی می شود.
    طبق نتایج به دست آمده از ساخت شاخص ترکیبی محورهای ششگانه اصلی برای برنامه های پنج ساله توسعه (از برنامه اول تا پنجم توسعه) به روش فاصله از مرجع مشاهده می شود که در مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ازمنظر جهت گیری به سمت تحقق اهداف اقتصادی سند چشم انداز، بیشترین هم راستایی و بهترین عملکرد به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین رتبه: 83/1)، برنامه اول توسعه (میانگین رتبه: 5/2)، برنامه دوم توسعه (میانگین رتبه: 33/3)، برنامه پنجم توسعه (میانگین رتبه: 5/3) و بالاخره برنامه چهارم توسعه (میانگین رتبه: 83/3) وجود دارد.
    کلیدواژگان: اقتصاد ایران، سند چشم انداز 1404، برنامه های پنج ساله توسعه، شاخص ترکیبی
  • سیدعلی هنجنی *، صابر نیاورانی، محمدحسین رمضانی قوام آبادی، فردین رستمی امانی صفحات 239-264
    رشد روزافزون شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی و مشارکت آنها در مخاصمات مسلحانه داخلی و بین المللی موجب شده تا مسائل بسیاری درخصوص آنها مطرح شود. یکی از مهم ترین مسائل، تعیین مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت هاست و اینکه چه دولتی می بایست مسئولیت این اقدامات را بر عهده گیرد. در این خصوص می توان دولت ها را به سه بخش تقسیم کرد: دولت های استخدام کننده این شرکت ها، دولت های متبوع این شرکت ها و دولت هایی که این شرکت ها در قلمرو آنها به فعالیت مشغول هستند. حال مسئله این است که مسئولیت اقدامات تخلف آمیز این شرکت ها با کدام دولت است؛ دولت استخدام کننده، دولت متبوع یا دولت محل ماموریت این شرکت ها. بنابراین جا دارد مسئولیت دولت ها روشن و مشخص شود که سهم مسئولیت دولت استخدام کننده، دولت متبوع و دولت محل ماموریت این شرکت ها در این تخلفات به چه میزان است. این نوشتار بر آن است تا با استناد به موازین و اسناد معتبر بین المللی، گامی درخصوص پاسخگویی به این ابهامات بردارد. خوشبختانه دراین باره دو سند بین المللی ویژه یعنی «پیش نویس مواد مسئولیت دولت» و «سند مونترو» وجود دارد که به رغم لازم الاجرا نبودنشان، می توان در این رهگذر از آنها استفاده جست.
    کلیدواژگان: شرکت های نظامی یا امنیتی خصوصی، مسئولیت بین المللی دولت ها، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، سند مونترو
  • محمدمهدی زارع شحنه، مجید هاتفی مجومرد، ام البنین جلالی*، زهرا نصراللهی صفحات 265-296
    یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی، فراهم کردن سرمایه کافی جهت رشد و توسعه است که جوامع مختلف برای تامین آن به ورود سرمایه های خارجی و جذب سرمایه های داخلی نیازمندند. این موضوع درحالی است که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته با معضل فرار سرمایه مواجه اند، که رفع آن نیازمند بررسی های علمی و همه جانبه در جهت ارائه راه حل است. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل موثر بر فرار سرمایه در کشورهای منتخب نفتی (آنگولا، آذربایجان، برزیل، کلمبیا، مصر، اندونزی، ایران، قزاقستان، مکزیک، مالزی، نیجریه و تونس) طی سال های 1352 تا 1392 است که برای انجام آن، اثر متغیرهای رشد ناخالص داخلی، نرخ ارز، ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اقتصاد بر فرار سرمایه، با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی اصلاح شده، بررسی شد.نتایج بیانگر آن است که افزایش رشد ناخالص داخلی و نرخ ارز، اثر مثبت و افزایش ثبات سیاسی، آزادی مالی و درجه باز بودن اثر منفی بر فرار سرمایه داشته اند.
    کلیدواژگان: فرار سرمایه، ثبات سیاسی، آزادی مالی
  • حسین نظم فر، سمیه محمدی حمیدی *، مجید اکبری صفحات 297-340
    وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است زیرا درحقیقت کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهای توسعه یافته شناخته می شوند ضمن اینکه از شاخص های اقتصادی و اجتماعی بالایی برخوردارند، توزیع درآمدها و امکانات نیز در جوامع نسبتا عادلانه است. پژوهش حاضر با هدف سطح بندی 31 استان کشور با توجه به 93 شاخص توسعه است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن تحلیلی مقایسه ای است. برای تجزیه و تحلیل شاخص های مورد مطالعه از روش ویکور استفاده شده است. یافته ها در بخش شاخص های بهداشت نشان می دهد استان تهران با کمترین میزان ویکور (0Qi=) در جایگاه نخست و استان زنجان با بیشترین امتیاز (1Qi=) در جایگاه آخر قرار گرفته اند. بدین ترتیب در گروه زیربنایی استان خراسان شمالی با امتیاز (048/0Qi=) و کهگیلویه و بویراحمد (997/0Qi=)؛ در شاخص فرهنگی خراسان رضوی با امتیاز (0Qi=) و کهگیلویه و بویر احمد (1Qi=)؛ در شاخص های کالبدی استان البرز با امتیاز (0Qi=) و ایلام (1Qi=)؛ در بخش اجتماعی استان البرز با امتیاز (0Qi=) و استان مرزی ایلام (997/0Qi=)؛ در بخش اقتصاد استان تهران با امتیاز (0Qi=) و گیلان (00017/0Qi=)؛ در بخش مهاجرت استان البرز با امتیاز (0Qi=) و سمنان (1Qi=)؛ درنهایت در بخش آموزش استان چهارمحال و بختیاری با امتیاز (0Qi=) و استان فارس (1Qi=) به ترتیب در جایگاه های اول و آخر قرار گرفته اند. بنابراین جهت بهبود وضعیت استان ها و حفظ تعادل آنها پیشنهادهایی ارائه شده است.
    کلیدواژگان: نابرابری، توسعه، توسعه پایدار، روش ویکور، ایران
  • مصطفی چکنی *، محمدحسن حسنی صفحات 341-348
    بحث «سازمان های مردم نهاد» و مشارکت این سازمان ها در فرایند کیفری یکی از جلوه های «سیاست جنایی مشارکتی» است که علاوه بر جنبه حمایتی از بزه دیده، به ویژه بزه دیدگان خاص نقش مهمی در تحقق حقوق شهروندی و پیشگیری از بزه دیدگی ثانوی ایفا می کنند، مضافا اینکه در حوزه هایی که مدعی العموم به سادگی نمی تواند ورود کند و بحث تعقیب دچار مشکل می شود سازمان های مردم نهاد که امروزه برخی آنان را «دادستان خصوصی» یا «شبه دادستان» می نامند در تعامل با مدعی العموم قرار گرفته و سعی می کنند حامی حقوق جامعه و افراد در بحث اعلام جرم، اقامه دلیل، اعتراض به احکام دادگاه ها و... باشند. در این مقاله سعی شده است با توجه به نوآوری آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در این زمینه و مطرح کردن سازمان های مردم نهاد در بحث اعلام جرم (ماده (66)) میزان مشارکت این سازمان ها و شرایط مداخله آنان در فرایند کیفری و چالش ها و نواقص در این زمینه ازجمله نحوه شکل گیری این سازمان ها در ایران و خلاهای موجود مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
    کلیدواژگان: عدالت ترمیمی، سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، بزه دیده، ذی نفع
  • داوود حسین پور *، فتاح شریف زاده، روح الله نوری، امید کریمیان صفحات 369-392
    هدف اصلی این تحقیق بررسی موانع تحقق قوانین نظارتی مصوب مجلس شورای اسلامی و ارائه الگوی جامع نظارت بر خط مشی های عمومی است. در این پژوهش از تئوری جریان های چندگانه کینگدون، به عنوان مبنای تدوین الگوی نظام نظارت بر خط مشی های عمومی مصوب مجلس استفاده شده است. روش تحقیق، ترکیبی از دو روش کیفی (شامل مطالعات اسنادی و روش دلفی) و کمی (پیمایش میدانی) است. جامعه متشکل از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسلامی از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات؛ اصل (90)؛ اقتصاد، صنایع و معادن و مدیران اجرایی دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه سابق)، به تعداد 576 نفر است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 130 نفر محاسبه شد. براساس نتایج، توجه به راهبردهای اصلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام زیر نظر مقام معظم رهبری، توجه به تطبیق خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی در حوزه امور اقتصادی با برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران ضرورتی اجتناب ناپذیر است. همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت میان نظرها و سیاست های دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حفظ استقلال هریک، باید در دسته عناصر اصلی نظام نظارت بر حسن اجرای خط مشی های عمومی مصوب مجلس شورای اسلامی باشند.
    کلیدواژگان: امور اقتصادی، خط مشی های عمومی، الگوی نظارتی، مجلس شورای اسلامی
  • رضا خاکی*، حسن میرزاخانی، هادی غفاری صفحات 393-428
    رشد و توسعه اقتصادی از مهم ترین اهداف جوامع بشری است. لازمه دستیابی به این هدف ایجاد و گسترش فعالیت های اقتصادی است که مهم ترین پیش شرط آن، وجود ثبات، آرامش و به عبارت دیگر محیط کسب و کار مناسب است؛ به نحوی که سرمایه گذاران بتوانند با انجام محاسبات بلندمدت نتیجه تولید، توزیع و سرمایه گذاری خود را پیش بینی کنند. در این پژوهش به تحلیل و آسیب شناسی محیط کسب و کار ایران و مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از 21 دوره پایش های ملی محیط کسب و کار استان های کشور با استان مرکزی، طی دوره فصلی بهار 1390 بهار 1395 پرداخته شده است. با بررسی داده های محیط کسب و کار کشور و تحلیل نتایج حاصل از پایش پرسشنامه های اخذ شده از فعالان کسب و کار، در دو حوزه نهادی و اقتصادی مشخص شد از نظر ایشان و در چارچوب نظریه کارآفرینی شین، عمده استان ها از مولفه های محیط مالی مناسب برای فعالیت بنگاه ها برخوردار نیستند و حمایت های مالی حاکمیت و دولت از بنگاه های کسب و کار توزیع مناسبی در سطح استان های کشور ندارد. درخصوص استان مرکزی، به رغم قرارگیری در طبقه استان های با محیط کسب و کار مناسب و بهبود چشمگیر؛ نتایج کشوری در فصول اخیر نشان از مولفه های بازدارنده رونق کسب وکار در این استان دارد.
    کلیدواژگان: محیط کسب و کار، استان مرکزی، ایران، محیط مالی
  • رحمت الله قلی پور*، غلامرضا اسلامی فر صفحات 429-452
    افزایش سطح مخارج دولت در سال های متوالی پس از انقلاب، به عنوان چالشی جدی در نظام خط مشی گذاری ایران محسوب می شود. تفاوت مخارج و درآمدها به کسری بودجه و در نتیجه تامین آن از منابع خارج از دولت منجر می شود و اگر از منبع درستی تامین نشود صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند. از طرفی کاهش توان مدیریتی دولت به دلیل کاهش سطح درآمد کارکنان که حاصل افزایش مخارج دولت و کاهش توان پرداخت آن است به عنوان یکی از عوامل مهم می تواند به خروج افراد کاردان و متخصص و عدم جذب افراد توانمند منجر شود. این پژوهش با موضوع بررسی علل و زمینه های افزایش مخارج دولت در بازه دوره های اول تا هشتم مجلس شورای اسلامی، به مطالعه مستندات مربوط به بودجه با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد پرداخته است. نتایج تحلیل داده ها در قالب مفاهیم و مقوله ها دسته بندی شده و پس از کدگذاری محوری، به مفهوم سازی در این حوزه پرداخته است. در این راستا «نیروهای پیشران افزایش مخارج دولت در ساختار دولت» به عنوان مقوله محوری قلمداد شده است. با توجه به شواهد موجود از افزایش سطح مخارج دولت و فاصله آن با درآمد دولت و با استفاده از داده های به دست آمده از پژوهش به نظر می رسد تاثیر نیروهای پیشران افزایش مخارج در ساختار دولت و مجلس غالب بوده است. این نیروها هم از داخل ساختار این دو نهاد و هم از طریق تاثیر نیروهای خارج از نظام خط مشی گذاری و نیز فشار مطالبه کالا یا خدمات عمومی یا منافع گروهی از ذی نفعان تقویت می شود.
    کلیدواژگان: مخارج دولت، بودجه، اندازه دولت، کارایی
|
  • Mohammad Hadi Sobhanian * Pages 5-38
    "Targeted Subsidies Reform" plan has been one of the most controversial subjects in economic policy in Iran during the last decade. In this paper we try to answer two important questions through reviewing the reasoning of the law and the results of implementing the reforms. First, to what extent the goals of the "Targeted Subsidies Reform law" was achieved? And seconde, was the Targeted Subsidies Reform law coherent enough in its theoretical foundation to achieve its goals?
    It is shown that the law could not attain most of its goals such as: increasing energy efficiency, reducing energy intensity, enegy consumption per capita and production of environment Pollutants. Besides, calculating the amount of implicit subsidy before and after implementing the law shows that it could not reduce the amount of energy subsidy in the economy and also it could not reduce the burden of subsidies on government budget. And also it is shown that implemation of the reform plan had always extensive deviations from the law so that one of the reasons of the failure could be these deviations. Besides it is shown that considering weaknesses in the theoretical foundation of the law, it does not have the necessary capacity to realize the goals.
  • Mehran Keshtkar *, Saeid Dehghan Pages 39-68
    Social innovation is defined as approaches, Strategies, Process, Solutions, Products, and New innovational or improved organizational and institutional forms as a response to Social Issues within the framework of values and Norms. This Kind of innovation aims to empower people socially and provide satisfaction and efficiency both in Society and Governance as its final consequence. The present study is an attempt to review internal structure of national power by relying on social innovation. The ultimate goal of social innovation, problem solving and responding to community needs by improving existing solutions or new solutions. Social innovation to increase social resilience and thus build strength within the power assist system. The study, based on objective, functional development and in terms of collecting data, describing the survey. Researchers with the tools and methods to prepare a library of literature and concluded the discussions with Delphi method, the experts focused on the number fifteen. On the issue, little research has been done in the world, so it has enough depth to analyze the data requires the use of qualitative methods. Thus, according to the study's main purpose is to provide a conceptual model to understand the subtle aspects of the subject, content analysis method was used. In addition, to validate the results and final model based on point number eight experts was conducted. Findings were categorized into three classes, "what", "why" and "how" to build and organize the conceptual model was presented.
    Keywords: Power Strength, Social innovation, Conceptual Model
  • Farzaneh Chaharband, Hasan Sobhani * Pages 69-114
    Emerging and expanding of rent seeking behavior due to distributing the value eliminating rents can have destructive consequences for economic growth, especially for a country like Iran which has bank based financing and also has economic activities in agricultural and industrial areas that need special protection. One of the channels for generating and keeping these rents in political economy field and also in the close relations of economic and political areas is legislation. Inefficient capturing of legislation prevents its main function serving public interest. In this study, after reviewing the theories about political economy of legislation in banking system, we investigate legislation and supervision of the banking system laws in Iran for 2005-2015 based on World Bank questionnaire and using library and interviewing method in three areas of legal activities, monitoring the shareholders and quality of central bank supervision. Findings show that weak legislation, enforcement and supervision due to weak performance guarantee and also existence of administrative soft law are the main current challenges.
    Keywords: Rent Seeking, Political Economy, Legislation, Banking System
  • Mehdi Ebrahimi * Pages 115-148
    The main question of this research is how individual candidates, political coalitions and the elected persons concerned with the target groups in their campaigns in Tenth Parliament Election in Tehran? A sample of campaign items of candidates, political parties and groups including 391 individual candidates and 23 parties and groups is studied. Content analysis is elected for analyzing the data. In this research, 10 groups identified as main groups subject to social exclusion: the religious and ethnic minorities, illiterate people, young people, unemployed people, poor, patients, elderly people, women, children and disabled people. The findings show the main concern of candidates was with young people and unemployed people, and then, with poor, women, patients, elderly people, children and disabled people. The religious and ethnic minorities, and illiterate people never mentioned in election campaigns.
    Keywords: Social Exclusion, Groups Subject to Exclusion, Elections, Election Campaigns, Tehran
  • Bahman Khodapanah, Hamid Padash * Pages 149-178
    In recent decades, terrorism increasingly has made business environment more insecure, and thus policy makers faced with two key questions: First, what are the economic forces for the emergence of terrorism? Second, how terrorism does influence business environment? We focus on MENA countries. According to literature, global trade and foreign investments need to raise and maintain the economic security. In some countries, terrorism can increase political risks and lead to isolation of these countries in the world. Present study tries to explore about terrorism originated in economic causes and its relationship with business environment in MENA countries. This research is an applied research according to its nature and its method of data collection is a descriptive study. In First section, we assess terrorism around the world and MENA. In second section, we study the effects of terrorism on business environment. Our results suggest that regional terrorism in the recent decade has had significant negative impact on indicators such as country risk level, investment and foreign trade in MENA region.
    Keywords: Terrorism, Business Environment, Economic Security, Middle East Region, Iran
  • Mehdi Aliyan * Pages 179-208
    Institutional organizing of metropolitan regions is one of the controversial topics in political science, regional economics, and regional management that many problems in the management of metropolitan regions depends on it. This study with recognizing new need for global processes as well as isolated thoughts, policy- program segregation, functional segregation and territorial segregation metropolitan regions in Iran, has studied the structure of this system (metropolitan regions). In fact, this article with analytical method analyze management structure of metropolitan regions, and investigate modern and optimal structure for metropolitan regions. The results indicates vacuum of metropolitan regions management and the need for a restructuring at the local and provincial governments for formation of this management level, that this restructuring can be described as government of metropolitan region within a range of regionalism.
    Keywords: Restructuring, Regional Management, Governance, Metropolitan Region, Regionalism
  • Vahid Shaghaghi * Pages 209-238
    Iran's 20-year outlook had been set with purpose of achieving Iran as a developed country, with a first class economic, scientific and technological status in the region and the effective interaction in international relationships.
    The present article has an attempt on the purpose of evaluation of Iran's five-year development plans in achieving to the goals of the 20-year outlook. For this aim, the paper has been to evaluate and to analyze the policies, goals and the achieved resulting for the five-year development plans by indicators as privatization, structural adjustment & stabilization policies , income distribution, size of government, labor market & employment and productivity, and trade policies.
    The results of the calculating the composite index for sixth indicators from the first Five-year Development Plan till 5th one, indicate that the third development plan has the better performance by achieving to the economic goals (average rank: 1.83). Also the first, second, fifth and forth development plans have to seeing in the next ranking respectively.
    Keywords: Economy of Iran, Iran's 20-Year Outlook Plan, Composite Economic Indicator, Five Year Development Plan
  • Fardin Rostami Amani, Ali Hanjani * Pages 239-264
    International relations has been witnessing of many Non –governmental players in the arena under the name of the Private Military and Security Companies (PMCs) in the recent decades. Their ever increasing growth and participation in Internal and international armed conflict have caused many problems. One of the most important of these problems is the determination of responsibility for unlawful activities of the PMSCs and ascertaining of the responsible state in this regards. The States have been divided into three groups; the state who employ the PMSCs, the state whom the PMSCs are national of it and the state which they play role in its territory. Now the problem is which state shall be responsible for unlawful activities of the PMSCs. This essay is going to ascertain due responsible for such acts based on valid International documents and regulations. Fortunately, there are two main internationally recognized documents; the Draft Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts ("Draft Articles") by the International Law Commission (ILC) in August 2001 and the Montreux Document which has been used by the author.
    Keywords: Private Military, Security Companies (PMCs), Responsibility of States, Humanitarian Law, Human Rights, Draft Articles, the Montreux Document
  • Mohammad Mahdi Zare Shahneh, Madjid Hatefi Madjumerd, Omolbanin Jalali *, Zahra Nasrollahi Pages 265-296
    An important factor in economic development is the provision of sufficient capital for growth and development; which the various societies require to enter foreign capital and attract domestic capital, to provide it. This is while the developing and underdeveloped countries are facing a capital flight, which eliminate it, requires scientific and immersive studies to provide a solution. In this regard, the main objective of this study was to investigate the factors affecting capital flight in selected oil’s counties (Angola, Azerbaijan, Brazil, Colombia, Egypt, Indonesia, Iran, Kazakhstan, Mexico, Malaysia, Nigeria and Tunisia) during the years 1352 to 1392; That's for doing it, the effects of GDP growth, exchange rates, political stability, financial freedom and degree of openness of the economy, on capital flight were examined by usage of Fully Modified Ordinary Least Squares method. Results indicate that GDP growth. Results indicate that GDP growth and exchange rate effect positively and increase in political stability, financial freedom and openness had a negative effect on capital flight.
    Keywords: Capital Flight, Political Stability, Financial Freedom
  • Hossein Nazmfar, Somayeh Mohammadi Hamidi *, Majid Akbari Pages 297-340
    The existence of inequality and its various dimensions is one of the important signs of development, because in fact the countries that today are known as developed countries, while they have high economic and social indicators, the distribution of revenues and facilities is fairly fair. The present study is aimed at leveling 31 provinces of the country according to 93 indicators of development. The type of applied research and its method is analytical-comparative. For analysis of the indicators, the method of VICOR has been used. Findings in the health indicators section show that Tehran provinces with the lowest viyomites (Qi = 0) are in the first place and Zanjan province with the highest score (Qi =1). Thus, in the Northern Khorasan province, with a score of 0 (Qi = 0.48) and Kohkiluyeh and Boyerahmad with Emitas (Qi = 997) in the Cultural Index of Khorasan Razavi with a score of (Qi =0) and Kohkilah and Boyer Ahmed with a score of (Qi =1) In physical indicators of Alborz province with a score of (Qi =0) and Ilam with a score of (Qi =1) in the social sector of Alborz province with a score of (Qi=0) and border of Ilam province with a score of(Qi =0.997) In the economic sector, the province of Tehran with points (Qi = 0) and Gilan with the score (Qi = 0.00017), in the migration section of Alborz province with points (Qi = 0) and Semnan with a score of (Qi =1), finally in the education sector of the province Chaharmahal Bakhtiari with points (Qi =0) and Fars province with a score Q (Qi =1) are placed in the first and last positions respectively. Finally, there are suggestions for improving the status of the provinces and maintaining the balance of the provinces.
    Keywords: Inequality, Development, Sustainable Development, Vikor Method, Iran
  • Mostaf Chakni *, Mohammad Hasan Hasani Pages 341-348
    The "NGOs" and the participation of these organizations in the criminal process is one of the effects of "cooperative criminal policy", which, in addition to the protection aspect of the victim, especially regarding the particular victim, plays an important role in the realization of the citizenship rights and the prevention of the secondary victimization. In addition, in areas where the plaintiff can not easily enter them and the proceeding is difficult, public organizations, which today are sometimes called "private prosecutors" or "quasi-prosecutors", interact with the prosecutor and try to protect the rights of the community and individuals in the debate about the declaration of the crime, adducing evidence, the protest against the sentences and so forth. In this article, considering the innovation of the criminal procedure code ratified in 1392 , we have tried to investigate the criminal offense (article 66) regarding the participation of these organizations and the conditions for their intervention in the criminal process and the existing challenges and deficiencies in this regard, including the development of these organizations in Iran and the gap available in this field, will be analyzed and criticized.
    Keywords: Restorative Justice, Non-governmental Organizations, Criminal Policy, Victim, Beneficiary
  • Davood Hosseinpour * Pages 369-392
    Abstract: This study aims to examine the barriers to the implementation of the supervisory laws approved by the Iranian Parliament and provide a comprehensive model for monitoring public policies. In this paper, Kingdon’s Multiple Streams Framework (MSF) has been used as the basis for the development of a framework for the system monitoring the general policies adopted by the Parliament. Methodology of the research is a combination of qualitative (documentary studies and Delphi method) and quantitative methods (field survey). Study population involves the current and former members of parliament (MPs) in the Program and Budget, Article 90, Economics, and Industries and Mines commissions along with executive directors of the Supreme Audit Court and the Management and Planning Organization (formerly the Program and Budget Organization) amounting to 576 subjects. The sample size was calculated using Cochran’s formula to be 130. The results show that it is necessary to pay attention to the main strategies of the country adopted by the Expediency Council under the supervision of the Supreme Leader, and adapt the public policies related to economic affairs approved by the Parliament to the development plans of the IRI. Also, coordination and unity between the views and policies of the government and MPs, while keeping the independence of both, should be among the main elements of the system for monitoring good implementation of public policies approved by the Parliament.
    Keywords: General Policies, Monitoring Models, Parleman, Economic Affairs
  • Reza Khaki *, Hasan Mirzakhani, Hadi Ghafari Pages 393-428
    Economic growth and development is one of the most important goals in any human society. To this aim, creating and developing economic activities is necessarily required and the most important precondition for economic actors to play their roles is stability and balance, that is, favorable business environment in the country; so that investors can be able to predict the outcome of their production, distribution, and investment through long-term calculations. The present study was conducted aiming at analysis and pathological investigation of business environment in Iran and comparing the results of 21 periods of national business environment surveys of the country with those of Markazi Province during the time period from March 21, 2011 to March 20, 2016. Studying the country’s business environment and the extent to which the government supports business enterprises, it was revealed that business enterprises in the majority of the country’s provinces do not enjoy suitable financial environment for activity both from the point of view of these business actors and according to Shane’s General Theory of Entrepreneurship. Analyzing the results of the surveys and questionnaires filled out by business actors from all over the country during the mentioned period, it was shown that despite the position of Markazi Province in the category of provinces with a suitable business environment and remarkable improvement of business environment of this province in the recent years, the country results are the case in this province as well.
    Keywords: Business Environment, Markazi Province, Iran, Financial Environment
  • Rahmatollah Gholipour *, Gholamreza Eslamifar Pages 429-452
    Regarding bounding policies on public sector activities from 80s in many countries, the ratio of public expenditure is increasing. The growth of government size and expenditure could result in unintended socio-economics impacts and understanding the roots and causes of phenomena is significant to control and correct its impacts. Theories related to the growth of governments has mentioned in public sector economics and political sciences. In respect of limited description of these theories, the core problem of this research is finding and building an integrated theoretical description of this phenomena and its impacts in Iran. An important fraction of public expenditure in Iran, as an oil exporting country, is dependent to oil sales revenue and regarding this point different conditions has constructed for governments growth and citizens’ belief about government expenditures. Also social changes and cultural transformations after Islamic revolution in Iran is a significant dimension of this search.
    Keywords: Government Growth, Public Sector Expenditure, Efficiency, Budget