فهرست مطالب

پژوهش حقوق خصوصی - پیاپی 23 (تابستان 1397)
  • پیاپی 23 (تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/05/20
  • تعداد عناوین: 8
|
  • عباس اسدی*، محمدباقر پارساپور، حسن بادینی صفحات 9-38
    امروزه حقوق اساسی یا بنیادین صرفا در رابطه بین دولت و اشخاص خصوصی اعمال نمی شود، بلکه در روابط بین اشخاص خصوصی ازجمله روابط قراردادی نیز اعمال می گردد. در اغلب موارد از حق های اساسی در روابط قراردادی به منظور حمایت از طرف ضعیف استفاده می شود روش هایی وجود دارد که تحت آن ها می توان از طریق حقوق اساسی از طرف ضعیف قرارداد حمایت کرد. این روش ها عبارتند از1. روش تاثیر افقی مستقیم حقوق اساسی 2. روش تاثیر افقی غیرمستقیم. روش اخیر به دو روش تاثیر افقی غیرمستقیم قوی و تاثیر افقی غیرمستقیم ضعیف تقسیم بندی می شود. در این مقاله برای نمونه نحوه حمایت از طرف ضعیف قرارداد از طریق حقوق اساسی در قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی و همچنین در برابر شروط نامنصفانه بررسی گردیده است. با اعمال روش های فوق الذکر در این قراردادها می توان به راهکارهای مفیدی جهت حمایت از طرف ضعیف دست یافت. برای مثال بر اساس حقوق اساسی می توان شروط وجه التزام گزاف و قراردادهای ضمانت خانوادگی نامنصفانه را باطل دانست و از کارگران در مقابل درج شروط نامنصفانه در قراردادهای کار ازجمله شروط عدم رقابت حمایت کرد.
    کلیدواژگان: حقوق اساسی، طرف ضعیف قرارداد، قراردادهای کار، قراردادهای ضمانت خانوادگی، شروط غیرمنصفانه
  • سعید بیگدلی *، احمد اختیاری صفحات 39-64
    ضرر جمعی که در معنای عام خود شامل ضررهای وارد بر تمامی افراد یک مجموعه و در معنای اخص ، ضرر وارد بر کلیت یک جمع است بی آنکه ضرورتا حاوی ضرری بر تک تک اعضای آن باشد ،امروزه به دلایل متعدد مورد توجه حقوق کشورهای مختلف است . در این میان ، یکی از پرسشهای اساسی ، امکان مطالبه این گونه ضررها، توسط شخصیت حقوقی جمع است . علیرغم اهمیت موضوع و ضرورت تعیین تکلیف حقوقی آن ، موضوع در قوانین داخلی مورد توجه کافی قرار نگرفته و رویه قضایی نیز قضاوت مشخصی ندارد . این مقاله تلاش کرده است تا ضمن بررسی موضوع در چارچوب ضوابط و قواعد حقوقی پذیرفته شده حاکم بر حقوق ایران ، تجربه حقوق فرانسه نسبت به موضوع و قابلیت تعمیم آن بر حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد . بر این اساس به نظر می رسد ، علیرغم تفاوتهای موجود در دو نظام حقوقی از حیث تقنین و رویه قضایی ، حقوق ایران نیز می تواند با ظرفیت های حقوقی موجود ، همچون فرانسه به سمت گشودن راه های پذیرش این دعاوی در حقوق داخلی حرکت نماید.
    کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر، ضرر جمعی، ضرر گروهی، مطالبه غرامت
  • علی رضایی * صفحات 65-93
    در صورت بروز اختلاف بین اعضای سازمان تجارت جهانی، عضو شاکی باید بر اساس تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل اختلاف، پایبندی عضو خاطی را به رعایت قواعد و مقررات از رکن حل وفصل دعاوی خواستار گردد. در صورت احراز نقض قواعد توسط این رکن، عضو متخلف باید فورا نسبت به رعایت قوانین و مقررات اقدام کرده و درصورتی که اجرای فوری ممکن نباشد، در «مدت زمان متعارف» اقدام نماید. ازآنجاکه تفاهم نامه معیاری جهت متعارف بودن این مدت ارائه نکرده و همین امر موجب آشفتگی و تشتت آرا گردیده است، این مقاله بر آن است تا ضمن بررسی چگونگی تعیین این مدت، معیارهایی که می تواند مخصوصا به داوران در تعیین عنصر متعارف بودن کمک کند معرفی نماید. نظر به ایرادات زیادی که در مقررات فعلی سازمان در خصوص این مدت وجود دارد، پس از بیان مشکلات موجود، به مهم ترین پیشنهاد های اصلاحی اشاره شده است.
    کلیدواژگان: تفاهمنامه، هیات رسیدگی، رکن استیناف، رکن حل و فصل دعاوی، رعایت قوانین و مقررات
  • جواد سرخوش *، سهیلا دیبافر صفحات 95-116
    قانون حمایت خانواده مصوب 1391 بنا بر دستور شرع مقدس اسلام، ارجاع دعوای طلاق به داوری را الزامی دانسته است. این الزام شرعی و قانونی به منظور ایجاد صلح و سازش بین زوجین متنازع و حمایت از کانون خانواده ای است که در شرف از هم گسیختگی می باشد. پرسش قابل طرح این است که ماهیت تدبیر مورد نظر شرع و قانون مزبور چیست؟ آیا آن را می توان داوری به معنای حقیقی تلقی کرد؟ با بررسی اوصاف آن، به ویژه نقش اشخاصی که تحت عنوان داور اقدام می نمایند، تدبیر مزبور در قالب و شکل داوری است ولی با ماهیت میانجی گری، اشخاص حقیقی منتخب از سوی زوجین یا منصوب از سوی دادگاه خانواده تنها بایستی با قصد ایجاد صلح و سازش در دعوای طلاق مداخله کرده و مساعی خود را در ایصال آنان بکار برند. با میانجی‏گری این اشخاص، زوجین می توانند با توافق اختلاف خود را از طریق صلح و سازش حل و فصل نمایند؛ بنابراین، داوران مد نظر قانون حمایت خانواده بدون این که بر مبنای مر قانون و قواعد حقوقی به ماهیت دعوای طلاق رسیدگی کنند و رای لازم الاجرایی را صادر نمایند، تنها نتیجه اقدامات خود را در قالب «نظریه» به دادگاه خانواده اعلام می کنند.
    کلیدواژگان: ماهیت داوری، دعوای طلاق، دادگاه خانواده، صلح و سازش، میانجی گری
  • علیرضا صالحی * صفحات 117-140
    مبحث عام و خاص یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی در اصول فقه و قوانین موضوعه می باشد به طوری که بسیاری از ادله شرعی و قوانین به صورت عام وضع گردیده است. و از طرفی قاعده ای مشهور وجود دارد که هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص خورده باشد.
    در خصوص اینکه آیا عام بعد از تخصیص نسبت به باقی مانده حجت می باشد یا خیر و اینکه آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند، آراء و نظرات اصولیین متشتت و دیدگاه های مختلفی ابراز شده است. نوشتار حاضر با مطالعه ی تطبیقی به بررسی و بازکاوی دلایل آراء یاد شده می پردازد و در نهایت با رهیافت های اصولی، اتقان بعضی دیدگاه هارا اثبات و راه را برای یافتن نقطه وفاق به منظور همسان سازی را هموار نموده و نتیجه می گیرد که در سرایت اجمال خاص به عام در شبهه ی مفهومیه تردید بین المتباینین تفاوتی آشکار بین عام مجموعی و عام استغراقی وجود داشته و در شبهه ی مصداقیه دلیل لبی، عقل به عنوان یک منبع مستقل، دارای حجیت بوده و هیچ تفاوتی با مخصصات لفظیه ندارد.
    کلیدواژگان: عام، خاص، حجیت، سرایت، شبهه
  • غلام نبی فیضی چکاب*، مهرافروز کلانتر هرمزی صفحات 141-168
    انتساب داده پیام به معنای تعلق داده پیام به اصل‏ساز، به عنوان بخشی از فرآیند تامین امنیت مبادلات الکترونیک موردتوجه قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی 2005 و قوانین بسیاری از کشورها در خصوص ارتباطات و تجارت الکترونیک قرارگرفته است. قانون تجارت الکترونیکی ایران در مواد 18 تا 22 که برداشت شده از ماده 13 قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنسیترال است، به موضوع انتساب داده پیام پرداخته اما آن را تعریف ننموده و صرفا ضوابطی را برای تشخیص شرایط انتساب داده پیام به اصل‏ساز، معین نموده است، مانند شرایطی که طبق ماده 19 قانون ایران علی رغم ارسال داده پیام توسط اصل‏ساز و همچنین اصل عدم انتساب داده پیام، داده منتسب به او فرض می شود و در این راستا از مفاهیمی استفاده نموده که یا در خصوص مفهوم دقیق یا در مورد کاربرد آن ها در این زمینه ابهاماتی وجود دارد. در این پژوهش کوشش شده ضمن تحلیل مواد 18 تا 21 قانون تجارت الکترونیکی ایران، ابهامات مربوط به آن نیز رفع شود.
    کلیدواژگان: اصل ساز، انتساب داده پیام، عدم انتساب، قانون تجارت الکترونیکی، قانون نمونه آنسیترال
  • جواد کاشانی *، توحید قلی زاده صفحات 169-190
    به دنبال تصویب نامه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11/8/1394 هیات وزیران در مورد شرایط عمومی و ساختار الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، نمونه قراردادهای جدید نفتی ایران هفتم و هشتم آذر ماه 1394 در کنفرانس تهران رونمایی شد، در این نمونه وظیفه ی اکتشاف، توسعه و تولید از میدان نفتی برای دوره ی زمانی بیش از بیست سال بر عهده ی پیمانکار خواهد بود. در این شرایط ممکن است میدان یا ساختار نفتی در نواحی قراردادی دو یا چند پیمانکار واقع شود. در صورت عدم پیش بینی ساز و کار حقوقی/ قراردادی مناسب برای مدیریت چنین پدیده ای، این مسئله می تواند منجر به هدر رفت فیزیکی و اقتصادی منابع شده و منافع ملی را به خطر اندازد. هرچند در پیش نویس الگوی جدید، مشترک بودن ساختار یا میدان نفتی بین بلوک های مجاور پیش بینی شده است ولی بررسی های انجام شده در این تحقیق نشان می دهد که شروط مربوط با ابهامات جدی همراه است. در این تحقیق، کوشش شده است با مقایسه و بررسی منابع حقوقی مرتبط با موضوع در تعدادی از کشورها، راه حل هایی را برای مواقعی که میدان یا ساختار نفتی مشترک بین بلوک های مجاور کشف می شود، پیشنهاد گردد.
    کلیدواژگان: الگوی جدید قرادادهای نفتی ایران، یکپارچه سازی داخلی، یکپارچه سازی بین المللی، میدان و ساختار نفتی، منابع مشترک نفت و گاز
  • خیرالله هرمزی* صفحات 191-216
    جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیمی که دادگاه در هر مورد اتخاذ می کند از جمله مباحث مهمی است که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به صورت صریح نیامده است اما در حقوق فرانسه به صورت صریح مورد تصریح قرار گرفته است. قانون آیین دادرسی مدنی به تفکیک دعاوی اشاره نموده، اما به جمع بین دعاوی علی رغم اینکه جمع بین دعاوی و رسیدگی توامان در موارد متعددی در قانون پیش بینی نشده، اشاره ای صریح نشده است.
    هم چنین قانون در مورد تصمیمی که قاضی درصورت تفکیک یا جمع بین دعاوی اتخاذ می نماید، اشاره ای نکرده است. در مورد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و قابل تجزیه نبودن دعوی نیز مقرره صریحی وجود ندارد. هدف از نگارش این مقاله مطالعه موارد تفکیک دعاوی از یکدیگر و هم چنین جمع بین دعاوی و تصمیمی که قاضی در هر مورد اتخاذ می نماید و نیز موارد تجزیه یک دعوی به چند دعوی و تصمیم قاضی در هر مورد می باشد. در این مقاله امکان طرح دعاوی متعدد ضمن یک دادخواست و سابقه موضوع و جمع و تفکیک بین دعاوی و تجزیه یک دعوی به چند دعوی، با حقوق فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار خواهد گرفت.
    کلیدواژگان: تفکیک دعاوی، جمع بین دعاوی، قابل تجزیه بودن دعوی، غیر قابل تجزیه بودن دعوی، تجزیه یک دعوی به چند دعوی
|
  • Abbas Asadi *, Mohammad Bagher Parsapour Pages 9-38
    Today, basic or fundamental rights apply, not only in relationships between states and private parties, but also in relationships between private parties themselves, including contractual relationships between private parties. Fundamental rights are often used in contract law in order to protect the weaker party in the contract. There are methods that can protect the weaker party by using Fundamental rights. These methods consist of: Direct horizontal effect and indirect horizontal effect. The latter divides into two
    Methods
    Strong indirect horizontal effect and weak indirect horizontal methods. This article considers manner of protection of the weaker party through Fundamental rights in labour contracts, family suretyship contracts and unfair contractual terms. By using above-mentioned methods in these contracts and unfair contractual terms, suitable solutions for the protection of the weaker party can be presented. For example, in the light of Fundamental rights, manifestly excessive penalty clauses and unfair family suretyship contracts can be null and void. It can also protect labours against unfair contractual terms, in labour contracts, such as non-competition clauses.
    Keywords: Fundamental Rights, Contractual Weaker Party, Labour Contracts, Family Suretyship Contracts, Unfair Contractual Terms
  • Saeid Bighdeli *, Ahmad Ekhtiyari Pages 39-64
    Collective loss which in its general sense includes losses suffered by the whole members of a set and in its special sense is the loss incurred on the totality of a set, without it necessarily contains the detriment of the individual members,has today drawn the attention of different countrie's law for various reasons. In the meantime, one of the basic questions, is the possibility of its claim by collective legal personality. Despite the importance of this subject and the necessity of determining its legal status, sufficient attention has not been paid to it in domestic laws; and judicial precedent has no specific judgment in this regard. This writing,meanwhile the attempt to study the subject in the accepted framework of rules and regulations governing the law of Iran, has tried to study it in French Law and taken its generalization to Iran's law into accounts. Accordingly, it seems, despite the current differences in the two legal systems in terms of legislation and case law, the law of Iran can also enjoy its present legal potentialities to move toward opening the ways of accepting this claim in its domestic law, as France did.
    Keywords: civil liability, damage, collective damage, mass damage, compensation claim
  • Ali Rezaee * Pages 65-93
    In the event of disputes between members of the World Trade Organization, the claimant member, based on Understanding on Rules and Procedures governing the Settlement of Disputes (DSU), should request Dispute Settlement Body (DSB) to make the respondent comply with rules and regulation. If the DSB decided that the breach of the rules has occurred, the breaching party must implement the DSB’s recommendations and decisions by promptly bringing its measures into conformity with the covered agreements. If prompt compliance is impracticable, it shall do so within a ‘reasonable period of time’. The DSU does not adopt criteria for determining the reasonable period and indeed, the ambiguous language of the DSU has led to confusion and conflicting decisions. Therefore, this article aims to examine how to determine this period by presenting a criterion that could help arbitrators decide. Due to numerous shortcomings in current rules and regulation, this article, first, illustrates problems raised and then consider proposals for the amendment.
    Keywords: (DSU), Panel, Appellate Body, Dispute Settlement Body (DSB), Compliance
  • Javad Sarkhosh *, Sohila Dibafar Pages 95-116
    Family Protection Act, based on Islamic Law, was adopted in 2012. It states that taking part in the arbitration sessions before granting divorce is compulsory for the purpose of the conciliation and settlement between them and protecting the family that is on the verge of separation. The question is: What is the relational in the religion and the law behind this compulsory session? Can it be defined as a real arbitration? Analyzing features of arbitration, especially the role of those who act as arbitrators, the above-mentioned tact is in the form and shape of arbitration with the essence of mediation. The assigned or appointed persons by the spouses or family courts must just attempt to settle the dispute by conciliating between them. By the mediation, the spouses can agree to settle their dispute through the conciliation. Thus, arbitrators consider the Family Protection Act, and just present their consultancy opinions to the family court without proceeding in accordance with the law and legal rules to the merit of the divorce and without making an enforceable award.
    Keywords: the nature of arbitration, divorce action, family court, conciliation, mediation
  • Alireza Salehi * Pages 117-140
    The Concepts of General and Special are crucial issues in jurisprudence and statutes, that is, many provisions in statutes lay down on this basis. There is a well-known maxim which states that no General exits unless it is limited with a Special.The question of whether the general phrase is acceptable after narrow phrase and whether the ambiguity of special conveyed to general as well as fulfillment of suspicious via practical rules in subjective suspicious and in generality rule in non-suspicion at narrow phrase, is subject to great controversy and debates. This article deals with this issue by conducting a comparative study and considering the reasoning on which courts’ judgments are based. Then, it proposes some jurisprudential solutions for the purpose of convergence and finally, it concludes that there is obvious difference between collective general and floated general phrase and in subjective suspicion the wholly evidence, the wisdom as an independent source have value and no difference among other verbal specials.
    Keywords: general, special, value, conveance, suspicion
  • Gholam Nabi Fayzi Chakab *, Mehrafrouz Kalantar Hormozi Pages 141-168
    Attribution of data message, defined as appointing data message to the originator, which is a portion of the security provision of electronic communication transactions has widely attracted attention of Electronic Commerce Act 1382, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, United Nations Convention on the Use of Electronic Communications in Internet Contracts 2005 and many other similar ones. From the articles 18 to 21, Iran's Electronic Commerce Act, which are inspired by the article 13 of UNCITRAL Model law on Electronic Commerce, clarify the content of attribution of data message in several cases, Act works on attribution of data message subject and only determines criteria for distinguishing the conditions of attribution of data message from the originator, for instance, according to the article 19 of Iran’s act, despite of not sending the data message by originator, and also the principle of non-attribution of data message, it is attributed to the originator, and in this path, it benefits from concepts that there are some ambiguities about them. In this regard, it has used concepts that either there are some ambiguities about their exact concept or their application. In this research, attempts have been made to analyze the articles 18 to 21 of Electronic Commerce Act of Iran and also obviating ambiguities of them.
    Keywords: Originator, Attribution of Data Message, E-Commerce Act, non-attribution, UNCITRAL Model law
  • Javad Kashani *, Tohid Gholizadeh Pages 169-190
    Following the enactment No. 104089 adopted by Cabinet Ministers of Iran on November 2, 2015 regarding general provisions and the structure of upstream oil and gas contracts model, new Iranian Petroleum Contracts Model (IPC) was presented at Tehran Summit on 28-29 November 2015. Based upon new contract model, the contractor will be in charge of execution of exploration, appraisal, development and production operations over contract area for a period of more than twenty years. As a result, it is possible that a common petroleum field or structure exists between two or more contract areas. In this case, if appropriate legal and contractual mechanisms did not deal with this issue, it would lead to serious physical and economic waste of resources, which could put the national interests in danger. Fortunately, the draftsmen of the IPC were aware of this danger and addressed this issue in the IPC. However, this article shows that the related clauses are subject to numerous ambiguities. By conducting a comparative analysis of legal sources of several countries, this article proposes some solutions in order for the IPC to deal with situations where there is a common petroleum field or structure between two or more contract areas.
    Keywords: Iranian Petroleum Contracts Model (IPC), International Unification, Domestic Unification, Petroleum Field, Petroleum Structure, Common Oil, Gas Resources
  • Khirollah Hormozi * Pages 191-216
    The aggregation and separation of claims, the disjoining an action into several actions and courts’ decision in each case are important topics. These issues are not mentioned explicitly in Iranian Civil Procedure Code (CPC), but they are considered in French law precisely. The CPC has referred to separation of claims; however, the aggregation of claims has not dealt with directly. There is no indication in the CPC as to judges’ decision in aggregation and separation of claims. In addition, there is no explicit regulation about disjoining an action into several actions and indissociably of the claim. The aim of this article is to discuss the issues of separation of claims, aggregation of claims and related judges’ decisions. Furthermore, it considers disjoining an action into several actions and pertinent cases. In doing so, by comparing Iranian law with French law, it deals with the possibility of commencing several claims through one petition, the aggregation of claims and the disjoining an action into several actions
    Keywords: disjoining an action, aggregation of claims, disjoinablity of action, indisjoinablity of action, separation of action