مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 76 (زمستان 1395)

مشارکت در تعیین سرنوشت و مقاومت در مقابل سرکوب و اجرای آنها از سوی «مردم» تحت سلطه خارجی یا در یوغ دولت های سرکوبگر گویای آن است که مردم در نظام حقوق بین الملل تابع هستند. به دیگر سخن مردم در این نظام حقوقی اهلیت دارا شدن حق و تکلیف را دارند. از جمله آنکه می توانند خود حاکم بر مقدرات خویش باشند. طبیعی است که در زمان شناخت مقاومت در مقابل سرکوب دولت های استبدادی که ریشه در انقلاب های اجتماعی سده هیجدهم دارد، هنوز «تعیین سرنوشت» در مقابل سلطه استعماری در حقوق موضوعه مطرح نبود. این حق به ویژه با تدوین و تصویب منشور سازمان ملل متحد و در ماده یک آن سند در قالب اهداف ملل متحد به رسمیت کامل شناخته شد و حاصل اش ظهور پدیده استعمارزدایی وسیع به ویژه از آغاز دهه شصت قرن بیستم بود. اگرچه از این دو پدیده «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» اغلب به عنوان «حق» یاد می شود اما این پژوهش در پی آن است که آیا آنها فقط «حق» هستند یا «تکلیف»؟ به نظر می رسد که با تحولات حقوق بین الملل این پدیده ها نه فقط در قالب «حق» بلکه به عنوان «تکلیف» نیز قابل طرح باشند. چون که اگر فقط «حق» محسوب شوند باید به این اصل نیز قائل بود که صاحب آن بتواند از آن اعراض کند. این در حالی است که امروزه به نظر می رسد که وجود مشروعیت دموکراتیک نظام های سیاسی به مثابه یک قاعده الزام آور حقوق بین الملل درآمده باشد؛ که این خود مستلزم عدم پذیرش موجودیت سلطه استعماری خارجی و نظام های سیاسی اقتدارگرای سرکوبگر است. این تحقیق در دو بخش تحت عناوین «تعیین سرنوشت به عنوان وسیله ای برای رهایی از سلطه استعماری» و «مقاومت در مقابل سرکوب به مثابه حربه ای برای آزاد شدن از سلطه اقتدارگرایی» انجام شده است. مطلب با فرجام سخن که بیانگر یافته های این پژوهش و پاسخ به سوال مطروح در فوق است به پایان می رسد که همانا «تعیین سرنوشت» و «مقاومت در مقابل سرکوب» نه فقط «حق» که «تکلیفی» غیرقابل انتقال و چشم پوشی بوده، ذاتی حیات توام با منزلت و کرامت «مردم» است.

طرح های مد لباس که امروزه به یک صنعت ارزشمند اقتصادی بدل شده تا مدت ها به دلیل آنکه دارای کارکرد پوششی بوده و کالای مفید تلقی می شد مورد حمایت نظام های قانونی قرار نداشت. درحالی که در صورت تبلور طرح مد در قالب یک لباس و دارا بودن شرایط حمایت قانونی نظیراصالت، جدید بودن و منحصربه فرد بودن، می توان آنها را مورد حمایت قرار داد. مطالعات تطبیقی نشان می دهد که طرح های مد لباس به دلیل حیات فصلی به آسانی نمی توانند از حمایت های نظام های سنتی حقوق مالکیت فکری برخوردار گردند. در نتیجه پیشنهاد برقراری یک نظام حمایتی خاص که دربردارنده معیارهای ثبت، مدت زمان حمایت و استانداردهای تشخیص اعمال تجاوزکارانه متناسب با طبیعت ویژه این آثار باشد، از اهداف اصلی این پژوهش است.

قاعده «مسئولیت مبتنی بر تقصیر» در بیشتر کشورها به عنوان قاعده عمومی در حوزه پزشکی پذیرفته شده است. در این قاعده، هرگاه ثابت شود که تقصیر پزشک موجب ورود زیان به بیمار شده است، او مسئول جبران زیان های وارده خواهد بود. برای شناسایی تقصیر، معیارهای مختلفی ارائه شده اند که می توان به معیارهای عمومی «انسان معقول»، «پدر خوب خانواده» و «انسان معمولی» و یا معیارهای خاص حقوق پزشکی همانند «بولم» و «بولیتو» اشاره کرد. هرچند این معیارها در گذر زمان ارتقا یافته و شناسایی تقصیر را آسان تر کرده اند، اما کماکان تا حدی مبهم و غیرقطعی اند. از همین رو، پزشکان و بیماران نمی توانند ارزیابی دقیقی از وضعیت خود داشته باشند و بدانند که چه زمانی یک پزشک مسئول شناخته خواهد شد و یا چه زمانی از مسئولیت رها می شود. بنابراین، معیار دقیقی تحت عنوان «لیرند هند» ارائه شده است که سعی در رفع این ابهام دارد. بر اساس این معیار، هرگاه هزینه انجام اقدامات مراقبتی برای پزشک کمتر از زیان های احتمالی در آینده باشد، او باید مراقبت های لازم را انجام دهد و در غیر این صورت، مسئول شناخته خواهد شد. با استفاده از این معیار، هم اشتباهات قضایی کمتر می شود و هم قابلیت پیش بینی پزشکان و بیماران تضمین می گردد. علاوه بر این، برای کارکرد بهتر قاعده مسئولیت مبتنی بر تقصیر در حقوق پزشکی، باید به الزامات مربوط به شرایط احتیاط های «یک جانبه»، «دوجانبه» و «جایگزین» توجه کرده و اقسام دیگر قواعد تقصیر، همانند «تقصیر مشارکتی» و «تقصیر نسبی» را نیز در نظر داشت.

مباحث راجع به اتلاف و تسبیب و تفکیک احکام قانونی مربوطه معمولا تحت عنوان بحث از فعل زیان بار مطرح می شود و حقو ق دانان و قانون گذار بر اساس این تقسیم بندی اقدام به استخراج احکام ایراد خسارت می نمایند. در این مقاله به نقد این نظر پرداخته شده و تبیین شده که جایگاه صحیح بحث از احکام تفکیک نحوه ایراد خسارت به مستقیم (اتلاف بالمباشره) و غیر مستقیم (اتلاف بالتسبیب) در منطق مسئولیت مدنی، رابطه سببیت است و رویه معمول حقوق دانان موجب اشتباه در استخراج احکام و بی منطق شدن نظریه مسئولیت مدنی خواهد شد.

امروزه، شاهد خسارات زیست محیطی بسیاری ناشی از فعالیت صنعتی شرکت های چندملیتی به ویژه در کشورهای در حال توسعه هستیم. جبران این خسارات وارده به اشخاص به موجب مبانی مسئولیت بین المللی، ضروری است. اما پرسش اصلی که در این مقاله، قصد داریم به آن پاسخ دهیم، این است که آیا می توان شرکت چندملیتی مادر را به دلیل نقض معیارهای زیست محیطی ناشی از فعالیت های شرکت های فرعی، مسئول دانست؟ نظر به اینکه تاکنون شاهد وجود معاهده یا سند بین المللی الزام آوری در خصوص نظام مسئولیت این شرکت ها نبوده ایم، سابقه قضایی دعاوی خصوصی مسئولیت مستقیم خارجی در دادگاه های داخلی کشورهای توسعه یافته همچون انگلیس و ایالات متحده آمریکا در ارتباط با مسئولیت شرکت مادر، همچنین مبانی انتساب مسئولیت شرکت های فرعی به شرکت مادر، در قالب نظریات مسئولیت اولیه، مسئولیت ثانویه، مسئولیت نیابتی و مسئولیت سازمانی، به عنوان راه گشایی در این زمینه، مورد توجه قرار گرفته است.

به هنگام تصویب قانون کار در مجلس شورای اسلامی، نظرات فقهی و حقوقی به حدی از هم فاصله داشت که سبب بروز دو دیدگاه مختلف شد. دیدگاهی که به فقه سنتی توجه داشت و قرارداد کار را در قالب قرارداد اجاره اشخاص می دانست و خروج از آن را در این قالب بر نمی تابید و دیدگاه دیگر که به دلیل عدم تعادل قراردادی در قراردادهای بین کارگر و کارفرما، معتقد بود دولت باید به حمایت از طرف ضعیف قرارداد، قوانین الزام آور و امری وضع نماید که نتیجه آن فراتر رفتن قانون کار از قالب اجاره اشخاص بود. ایستادگی طرفداران هر دو دیدگاه بر سر مواضع خود، سبب شد تا امام خمینی (ره) در این بحث ورود کند و با نظر فقهی خویش که برگرفته از فقه حکومتی است، مشکل پدید آمده را رفع نماید.
این مقاله به بررسی هر دو دیدگاه موافق و مخالف و نیز مستندات فقهی و حقوقی نظرات آنان می پردازد و در نهایت نظر امام خمینی(ره) را در دفاع از تصویب قانون کار بیان می کند.

از زمان پیدایش حمایت هایی که از کارگر در مقابل قدرت کارفرما صورت گرفت، حقوق‏کار موضوع بحث بسیاری از صاحب نظران اقتصادی شد و از آنجا که ارتباط تنگاتنگی بین حقوق کار و میزان دخالت دولت در اقتصاد وجود دارد، مکاتب اقتصادی گوناگونی حول این محور به بحث پرداخته اند که آرای بسیار متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. در مقاله پیش رو سعی شده است از یک‏سو نظریات دو مکتب مهم اقتصادی نئوکلاسیک و نهادگرایی در مورد وجود و عدم وجود حقوق کار ارائه شود و از سوی دیگر برای ایجاد حقوق کار کارآمد، به بررسی وضع اقتصادی موجود و فهم بهتر از میزان دخالت دولت در زمینه حقوق کار پرداخته شود تا بتوانیم با درک شرایط، آثاری که قواعد حقوقی بر اقتصاد می‏گذارند را مورد بررسی قراردهیم.

فقهای اسلامی در اینکه مستاجر می تواند آنچه را که خود اجاره کرده است به دیگری اجاره دهد، اتفاق نظر دارند. اما در چگونگی این تصرف مستاجر هم عقیده نیستند. بعض از فقهای عامه، اجاره مستاجر را هنگامی صحیح می دانند که او عین مستاجره را قبض نموده باشد. برخی از اینان نیز در اینکه آیا طرف قرارداد مستاجر می تواند مواجر باشد یا خیر، نظریه های متفاوتی را بیان داشته اند. فقهای امامیه نه قبض عین مستاجره را لازم دانسته اند و نه آنکه طرف قرارداد اجاره فرعی الزاما باید ثالث باشد.فقهای امامیه، در تسلیم عین مستاجره به مستاجر فرعی بدون اذن و یا اجازه مواجر هم عقیده نیستند. قانون مدنی ایران به همان طریقی موضوع را در ماده 474 مقرر داشته که فقهای امامیه عنوان نموده اند. علی رغم عهدی بودن عقد اجاره در حقوق مصر، قانون مدنی این کشور در ماده593 نیز چنین حقی (اجاره فرعی) را برای مستاجر در نظر گرفته و به صراحت از انتقال عقد اجاره توسط مستاجر که ماهیت و آثاری متفاوت از اجاره فرعی دارد، نیز صحبت به میان آورده است.در حقوق این کشور( بر خلاف حقوق ایران) اصل جواز انتقال قرارداد اجاره می باشد. با توجه به عهدی بودن عقد اجاره در حقوق این کشور طرف قرارداد مستاجر در هیچ صورتی نمی تواند مواجر باشد.

دفاع اثباتی به معنای سبب یا اسبابی غیر از سبب مورد ادعای خواهان است که خوانده به آن متوسل می شود و اگر به اثبات رسد، دعوای خواهان حسب مورد کلا یا جزئا بی اثر می شود. استناد به این دفاع در تمام دعاوی اعم از حقوقی و کیفری امکان پذیر است. در این نوع از دفاع که می تواند متضمن اقرار ضمنی به خواسته خواهان باشد، خوانده اثبات می کند که سبب مورد ادعای خواهان به حکم قانون، توافق طرفین، در اثر اجرا یا مرور زمان و سایر عوامل از بین رفته است.
این مقاله، به جنبه های مختلف دفاع اثباتی در دادرسی مدنی می پردازد؛ به نحوی که مفهوم و حدود دفاع اثباتی، تفکیک آن از مفاهیم مشابه و مرتبط، مبنا و ماهیت این نوع از دفاع و نیز کاربرد آن در عمل بررسی می شود.

داوری بین المللی به عنوان یکی از روش های حقوقی حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی، در سال های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. بسیاری از اسناد و مدل های قوانین و آراء مختلف از منابع مختلف و نهادهای گوناگون و محاکم بین المللی، منتشر و صادر شده اند که تخصص، پیچیدگی و جزئی نگر شدن آنها روز به روز در حال افزایش است. مع هذا بر پژوهشگران پوشیده نیست که هرآینه غایت نهایی داوری نیز به مانند رسیدگی های قضایی، حل اختلاف و به دیگر سخن، اقناع طرفین اختلاف و رسیدگی به نتیجه ای عادلانه و انصاف محور و در نهایت، راضی شدن آنها به نتیجه است. تاسیس شاخه های تخصصی این درخت میان سال داوری، محصول این تخصص گرایی ها و مداقه ها بوده است که یکی از مهم ترین شاخه های مطالعه در آن، امر مهم ادله اثبات است. نوشته پیش رو در وهله اول درصدد ترسیم چارچوب مفهومی نظام ادله اثبات دعوا در داوری های بین المللی، سپس در تکاپوی ترسیم حتی الامکان چالش های پیش رو در مهم ترین دلایل موجود در نظام ادله اثبات دعوا در داوری های بین المللی و در کنار آن به طرح بحث تفکیک قانون حاکم بر ادله اثبات از قانون حاکم بر امور شکلی و ماهوی محکمه داوری می پردازد که یکی از جدیدترین دکترین در داوری بین المللی است و سپس به بررسی سازمانی این چالش مهم در داوری های بین المللی و نهادهایی که در این راستا گام برداشته اند، مبادرت می ورزد.