فهرست مطالب

مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 66 (تابستان 1393)

  • تاریخ انتشار: 1393/06/30
  • تعداد عناوین: 10
|
  • ابراهیم بیگ زاده *، سیده ندا میرفلاح نصیری صفحات 1-30

    دولت محل دستگیری متهم به ارتکاب جرم بین المللی، یا باید متهم را در مراجع قضایی داخلی خود مورد تعقیب قرار دهد و یا وی را به دولت درخواست کننده استرداد، تسلیم کند. در زمینه ی ماهیت از آن یاد می شود تردیدی وجود ندارد، « تعهد به استرداد یا محاکمه » معاهداتی این تعهد که با عنوان اما در خصوص عرفی بودن آن، اختلاف نظر جدی میان حقوق دانان مطرح است؛ برخی صرفا به عنوان یک قاعده معاهداتی به آن توجه دارند و در مقابل برخی آن را نه تنها یک قاعده ی عرفی بلکه قاعده ای آمره در زمینه ی جنایات بین المللی برشمرده اند. باید افزود در رویه ی عملی دولت ها هم در زمینه ی اعمال تعهد مذکور اقدامات متناقضی مشاهده می شود. با این حال، افزایش معاهدات حاوی این قاعده، پذیرش آن ها از سوی دولت های متعدد و گسترش اقدامات دولت ها در جهت التز ام به اعمال تعهد مزبور نشان از ایجاد زمینه های لازم برای تبدیل آن به قاعده عرفی بین المللی دارد. این تعهد همچنین در رویه ی قضایی بین المللی، در قضیه ی لاکربی در سال 1992 و قضیه ی بلژیک علیه سنگال (یا استرداد یا تعقیب کیفری حسن هابره) در 2009 ، نزد دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده است. رای نهایی دیوان در قضیه ی اخیر که در جولای 2012 صادر شد، نقش مهمی در توسعه ی قاعده مذکور در حقوق بین الملل کیفری داشته است.

    کلیدواژگان: عرف، استرداد، محاکمه، جرایم بین المللی، دیوان بین المللی دادگستری، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، تعهد بین المللی، صلاحیت کیفری، مجازات مجرم، کنوانسوین منع شکنجه
  • حسن بادینی *، علی اسلامی فارسانی صفحات 31-50

    توجه به خسارات هنگفت حوادث رانندگی در ایران، نحوه ی جبران خسارات زیان دیدگان این گونه حوادث از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، قانون گذار در قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 برای تسهیل جبران خسارت زیان دیدگان به دو راه کار متوسل شده است: 1) اجباری نمودن بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی و 2) تاسیس صندوق تامین خسارات بدنی. این دو راه کار در طول یکدیگر قرار دارند نه در عرض هم؛ یعنی جبران خسارت از طریق صندوق هنگامی است که به هر دلیل امکان پرداخت خسارت از طریق بیمه گر مسئولیت وجود نداشته باشد. در این مقاله تلاش شده است مبانی و ماهیت صندوق، حدود تعهدات آن و شرایط خسارت های قابل جبران از سوی آن به صورت توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد و در کنار ذکر کاستی های موجود، برای رفع آن پیشنهادهایی ارائه گردد.

    کلیدواژگان: خسارت بدنی، بیمه اجباری مسئولیت مدنی، حوادث رانندگی، عدالت توزیعی، انصاف
  • علی اکبر گرجی *، مرتضی رضایی صفحات 51-80

    قانون اساسی مهم ترین سند قانونی یک کشور است. در ایران و در پس انقلاب 1357 و سقوط نظام دیکتاتوری، در پی استقرار نظامی نوین و مردمی، نظام جمهوری اسلامی برپا گشت و این پدیدار، مستلزم سندی راهبردی و ضابطه آور یعنی «قانون اساسی» بود. در این طی طریق در تقریر قانون مادر، افراد، احزاب و گروه های مختلف را بر آن داشت تا در تصویب سندی بنیادین کمر همت بگمارند. مقاله پیش رو در پی ترسیم این مهم است که از پدیداری نخستین گام های شکل گیری قانون اساسی تا تصویب مجلس خبرگان و تایید همه پرسی آن، احزاب، جمعیت ها، افراد و گروه های مختلف سیاسی و غیره، چه در متن و چه در حاشیه، چگونه و چه میزان نقش آفرینی نمودند. این بازه ی زمانی سرانجام در وهله ی سوم، یعنی «مقطع بازنگری» نشان آخر را بر تارک خویش اندود و متن فعلی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فرآیند این کشاکش ها و تصمیم گیری هاست. همان گونه که در این متن به فرصت نگریستن نیز خواهد رسید، در بازه ی دهه ی مزبور هرچه به پیش می رفت، از عداد و گستردگی گروه های مختلف و متعدد کاسته می شد و بر دامنه ی چهره های منتسب به جریانی ویژه و خاص افزوده می گشت. همان طور که خواهیم دید در این روند حذف ها، غالبا احزاب، گروه ها و اشخاص خود نقش انکارناپذیری را ایفا نمودند و نهایتا در مقطع بازنگری این بار میان گروه های اسلامی و مذهبی، تضارب آرا مشاهده می شد که البته هیچ گاه تفاوت و تعدد دیدگاه های مقاطع پیشین را متبلور نساخت.
    قانون اساسی یک سند جامع، مادر و به منزله ی حافظی سترگ در پاس داشت از حقوق جملگی افراد موجود در کشور با سلایق و اندیشه های گوناگون است. بدین سان چنین سند متعالی و شامخی، اجل از آن است که جولانگه مانیفستی گروه یا حزبی خاص باشد. در این مقاله به این مقوله ی مهم می پردازیم که چه میزان گروه های سیاسی در اندیشه ی ایفای این میزان از عدم جانب داری از موضعی خاص و پاک بازی در راستای حمایت از حقوق ملت برآمدند. به جهت انسجام و یک پارچگی، مطالب تحت سه بازه، هم از حیث زمانی و هم از جهت بازی گردانی افراد و گروه های مختلف در شکل گیری قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، تقسیم بندی شده است.

    کلیدواژگان: قانون اساسی، پیش نویس قانون اساسی، مشارکت سیاسی، مجلس خبرگان قانون اساسی، احزاب سیاسی
  • همایون مافی *، سید حسن حسینی مقدم صفحات 81-111

    در کنار دستگاه قضایی، از مراجع رسیدگی به دعاوی ،« نهاد داوری » در اکثر نظام های حقوقی شناخته شده است. در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی به طور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشا ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توام با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. حال آیا داوران که همانند قضات در مقام رسیدگی به دعاوی برمی آیند، نیز از امتیاز اصل 171 قانون اساسی برخوردار می باشند و یا بالعکس، داوران به هر شکل مسئول جبران خسارت وارده بر طرفین دعوا می باشند؟
    در مقاله ی حاضر، این موضوع را بررسی خواهیم کرد که آیا داوران به واسطه ی ضرر وارده به اصحاب دعوا مسئولیت مدنی خواهند داشت؟ و آیا از امتیاز اصل 171 قانون اساسی بهره مند نمی باشند؟ کوتاه آن که مفهوم و قلمرو مسئولیت داوران، دارای جنبه ی خاصی بوده و دامنه ی آنان، متفاوت از آن چیزی است که در قواعد عام مسئولیت مدنی بیان می گردد.

    کلیدواژگان: داوران، مسئولیت مدنی، تقصیر، ضرر، دعوا
  • حسین سیمایی صراف *، میثم یاری صفحات 113-144

    کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل » ، مجمع عمومی ملل متحد در دسامبر 2008 را تصویب کرد. کنوانسیون مزبور که به « بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریا معروف شد در 23 سپتامبر 2009 (اول مهر 1388) منتشر گردید. در صورت « مقررات روتردام » فراگیر شدن ای ن کنوانسیون مسئولیت های متصدیان حمل افزایش و فهرست طولانی مصونیت های آن ها کاهش خواهد یافت. همچنین تعهد متصدیان حمل و نقل در کاربست مراقبت های لازم برای قابلیت دریانوردی کشتی به تمام طول سفر گسترش یافته و دیگر به قبل از حرکت کشتی یا شروع سفر (طبق مقررات لاهه) محدود نخواهد ماند. همچنین با ابداع ایده ی عامل حمل دریایی در این کنوانسیون، تعداد اشخاصی که این احکام بر آن ها اعمال خواهد شد افزایش یافته و آن ها نیز تابع تعهدات و مسئولیت های متصدی حمل و نقل خواهند بود . سقف محدودیت مسئولیت متصدی حمل و نقل نیز به ازای هر بسته یا هر کیلو افزایش خواهد یافت. کنوانسیون روتردام برخلاف کنوانسیون های پیشین یک طرفه، به نفع فرستنده یا متصدی حمل و نقل عمل ننموده است. پیوستن به این کنوانسیون یک بازی برد - برد را، هم برای کشورهای متصدی حمل و هم برای کشورهای فرستنده از قبیل کشور ما به ارمغان می آورد.

    کلیدواژگان: کنوانسیون روتردام، مسئولیت متصدی حمل و نقل، قانون دریایی ایران، کنوانسیون بروکسل، کنوانسیون هامبورگ
  • محمدحسین زارعی *، مهدی مرادی برلیان صفحات 145-183

    تناسب به عنوان یک اصل کلی حقوقی در نظام های حقوقی مدرن، به دنبال این عقیده که شهروندان باید در برابر دولت مورد حمایت قرار گیرند و مداخلات تنظیمی دولت بایستی متناسب با اهداف مورد نظر باشد، ایجاد شده است. این اصل نخست در نظام حقوقی آلمان پذیرفته شد و پس از آن با گسترش صلاحیت های اداری، به عنوان یکی از مبانی نظارت بر اعمال دولت، توسعه یافته است. اصل تناسب که انعکاس صریحی در معاهدات اتحادیه اروپایی نداشته است، از سال 1950 میلادی در زمره ی اصول کلی حقوق اتحادیه اروپایی قرار گرفت و توسط دادگاه های اتحادیه اروپایی در نظارت بر اعمال نهادهای اتحادیه و کشورهای عضو به کار گرفته شد.
    بر این اساس نخست مفهوم اصل تناسب و جایگاه آن در حقوق اداری، با نگاهی به نظام حقوقی کشورهای آلمان، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار می گیرد؛ سپس با جزئیات بیشتری وضعیت این اصل در ساختار حقوقی اتحادیه اروپایی تبیین می گردد.

    کلیدواژگان: تناسب، صلاحیت اختیاری، نظارت قضایی، اهداف عمومی، اتحادیه اروپایی
  • سید محمداسماعیل سیدهاشمی *، زهراالسادات مرتضوی صفحات 185-209

    یکی از موضوعاتی که در فقه اسلامی مطرح بوده و به ویژه در قرون اخیر مورد توجه خاص فقها و نقش کاربردی اش در تبیین « حکم » و « حق » و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته، معنا و ماهیت برخی مسائل فقهی و حقوقی است. به رغم اهمیت این مساله و نقش مهمش در استنباط و تبیین برخی احکام فقهی و حقوقی، به نحو تحلیلی کم تر به ابعاد این موضوع و تطبیق آن با مصادیق حقوقی پرداخته شده است؛ لذا در این نوشتار تلاش شده تا در معنا و ماهیت حکم و حق و ویژگی ها و ملاک تمایز آن ها و ثمرات فقهی و حقوقی مساله تحقیق بیشتری شود و به عنوان نمونه نتیجه ی فقهی و حقوقی این بحث در سه موضوع مهم خانوادگی حضانت، نفقه و رجوع در طلاق که آثار اجتماعی و حقوقی مهمی نیز دارد مورد مطالعه قرار گیرد.

    کلیدواژگان: حق، حکم، اسقاط حکم، انتقال حکم، حضانت، نفقه، رجوع
  • رجب گلدوست جویباری * صفحات 211-223

    به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم با پیش بینی اقدامات مناسب وظیفه ی قوه قضاییه می باشد. نا گفته پیداست که این قوه به تنهایی و بدون یاری و همکاری قوای دیگر قادر به انجام این وظیفه ی مهم نبوده و نمی باشد. انجام این وظیفه نیاز به هماهنگی میان قوا و طراحی کیفیت ارتباط و پیش بینی راه حل ها و سازوکارهای مناسب و مفید در این زمینه دارد، لیکن قوه قضاییه در تشکیلات درونی خویش نیز نیازمند سازوکارهای مناسب در راستای پیشگیری از وقوع جرم است. دادستان به عنوان رییس دادسرا می تواند در پیشگیری از وقوع جرم نقش مهمی ایفا کرده و بخشی از وظایف قوه قضاییه را در این زمینه محقق سازد. در این مقاله تلاش می شود نقش دادستان به لحاظ جایگاه سازمانی او در دستگاه قضایی و عضویت در نهادها و سازمان های دولتی از قبیل ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی، ستاد پیشگیری و مبارزه با جرایم خاص و شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی، در پیشگیری از وقوع جرم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

    کلیدواژگان: ادستان، پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری وضعی، پیشگیری سازمانی، بزه کاری
  • صادق شریعتی نسب * صفحات 225-254

    مسئله حرمت نکاح میان فرزند خوانده و خانواده پذیرنده او، بیش از آنکه مسئله ای حقوقی باشد، ریشه در اخلاق و مذهب دارد. بنابراین هر جامعه ای با توجه به اعتقادات دینی و اخلاقی خویش، قواعد ویژه خود را در این زمینه دارد. در دین مبین اسلام، گفته شده آنچه موجب حرمت نکاح میان اشخاص است، محدود به سه عامل نسب و سبب و رضاع است و از آنجا که اصل بر جواز و اباحه است مگر دلیلی بر منع و حرمت برسد، نمی توان از حدود مشخص شده تجاوز کرد و دامنه حرمت را گسترش داد. درنتیجه، فرزندخواندگی نباید اثری در زمینه محرمیت داشته باشد. اما خاصیت اجتماعی نهادهای حقوقی، ملازمه ای همیشگی بین مفهوم نهاد حقوقی از یک سو، و آثار مترتب بر آن از سوی دیگر ایجاد می‏کند. از آنجا که مفهوم نهادهای حقوقی در شرایط زمانی و مکانی متفاوت تغییر می کند، در وهله نخست باید مفهوم و کارکرد کنونی نهاد حقوقی را دانست، و در وهله دوم باید با مراجعه به روح و مبانی احکام شرعی، حکم شایسته آن را استخراج کرد تا بدین وسیله حقوقی پویا و متناسب با شرایط زمانی و مکانی به‏دست آید؛ حقوقی به روز و در عین حال منطبق بر موازین شرعی. تلاش این مقاله، پیروی از همین روش در موضوع محرمیت در فرزندخواندگی است. این نوشتار، فرزندخواندگی را در جامعه کنونی ایران مبتنی بر ساختار «خانواده» می داند و در تحلیل وضعیت حقوقی فرزندخوانده نیز، رویکرد شارع نسبت به افراد حاضر در نهادهای «شبه خانواده» یعنی: «پسر شوهر»، «ربیبه» و «فرزند رضاعی» را مبنا قرار می دهد.

    کلیدواژگان: فرزندخواندگی، محرمیت، همسر پدر، ربیبه، فرزند رضاعی
  • سید عباس سیدی آرانی * صفحات 255-283

    برخلاف قانون مدنی فرانسه که اشاعه را، که شکلی از مالکیت است، از شرکت، که یک قرارداد خاص است، جدا می کند، به اعتقاد ما قانون مدنی ایران این دو مفهوم را درهم آمیخته است. در واقع، مقررات قانون مدنی ایران در مقام تعریف شرکت، اشاعه را تعریف می کند. در این مقاله بعد از اثبات این اختلاط، مفاهیم مزبور را از هم متمایز خواهیم کرد.
    تمایز بین اشاعه و شرکت می تواند به صورت تضاد و رقابت مطرح شود. از یک طرف، باید تایید کرد که اشاعه ی قانون مدنی ایران، حداقل زمانی که سبب آن قهری است، در تضاد با شرکت حقوق فرانسه قرار می گیرد. در واقع، جنبه ی فردی نهاد حقوقی قانونی مدنی ایران در تمام مراحل وجودی اش انکارناپذیر می نماید. به این ترتیب است که ما تفاوت را بین دو نهاد حقوقی مزبور در تمام مراحل زندگیشان می بینیم؛ این دو نهاد حقوقی در شرایط متفاوتی متولد می شوند، زندگی می کنند و می میرند. از طرف دیگر، باید پذیرفت که حوزه ی مشترکی بین این دو مفهوم وجود دارد. از لحاظ منطقی می توان گفت بین این دو نهاد رابطه ی عموم و خصوص من وجه برقرار است. وجود این حوزه ی مشترک به معنای یکسان بودن ارکان تعریف این دو مفهوم نیست، زیرا چنین یکسانی مستلزم آن است که حوزه های هر دو مفهوم دقیقا یکی باشند. در صورت اخیر از لحاظ منطقی رابطه ی دو مفهوم اشاعه و شرکت تساوی خواهد بود. اشاعه برای آن که بتواند به درستی در حوزه ی شرکت قرار گیرد باید ارکان عینی و رکن ذهنی قرارداد شرکت را دارا باشد. برای تحقق چنین امری اراده نقشی اساسی دارد. در واقع، ممکن است اراده ی مالکان مشاع بر این تعلق گیرد که از حقوق شرکت ها قواعد مورد نیاز را اقتباس کند. در این صورت ایشان در حوزه ی شرکت قرار خواهند گرفت. به جهت نقش بنیادی اراده است که ما در تمایز این دو نهاد به صورت رقابت به طور خاصی اشاعه ی قراردادی را مدنظر قرارداده ایم.

    کلیدواژگان: ایران، فرانسه، قرارداد، شخصیت حقوقی، شرکت، اشاعه
|
  • Pages 51-80

    The Constitution of any country is its most important legal document. Afterthe Islamic Revolution and the overthrow of the dictatorial regime in Iranand following the establishment of a modern and popular system, the IslamicRepublic was established which required a strategic and binding document,namely the Constitution. For the codification of this document, people andparties have decided to participate in the approval of a fundamentaldocument. From the earliest development of Constitution until approval ofthe Assembly of Experts and its validation by Referendum, this article showswhich contributions by individuals, political parties and groups had beeninfluential. The final impact was felt in the Review step and the current textof the Constitution of the Islamic Republic of Iran resulted from thosedebates and decisions. During that decade, the extent of certain groups hadbecome less while that of special groups had become greater. In the processof their removal, parties, groups and individuals often played a key role.Finally, during this Review, there was controversy among the Islamic andReligious groups who had not previous had such disputes and multipleviews. As a comprehensive document, the Constitution protects the rights ofall people in the country with their diversity of views and ideas. Hence, thetranscendent dignity of such a document is beyond the political intentions ofany particular group or party. In this paper, we consider how many politicalgroups are trying to follow this degree of the principle of non-discriminationin order to protect the rights of the nation. For consistency, the contents ofpresent essay are divided into three sections, related to the time and the roleof different individuals and groups involved in the formation of currentConstitution of the Islamic Republic of Iran.

    Keywords: Constitution, Draft Constitution, Political participation, Expertsof Constitution Assembly, Political parties
  • Pages 81-111

    Arbitratide judicial organizations, are the investigativeauthority into claims in the most legalion institutions, alongs systems. In some countries, ajudgment made on the investigator’s authority into a claim has noresponsibility for compensating the parties' loss, whether limited or absolute.According to Principle 171 of Iran's Constitution, if a judge causes a loss toa litigant and it is due to the neglect or mistake of the judge, there is noresponsibility for compensation. If the loss has been caused with the judge'sintention and is deliberate, civil responsibility would without question beimposed on him. Now that arbitrators like the judges investigate the claim,are they also placed under the terms of Principle number 171 or vice versa?In this essay we discuss how judges have civil responsibility for the lossessustained by Parties to a claim and under what circumstances they are notliable under Principle 171. Therefore the scope of the judge's responsibilitycontains a specified aspect and it is different from that under the generalrules of civil liability.

    Keywords: Arbitrator, Civil, Loss, Claim
  • Pages 113-144

    In December 2008, the United Nations adopted the Convention on Contractsfor the International Carriage of Goods Wholly or Partly by Sea, known asthe “Rotterdam Rules”. If this Convention becomes universally accepted, thecarrier’s liability will increase, their immunity on the basis of the nauticalfault exception (neglect or fault in the navigation, or management of theship) will be eliminated, and their due diligence obligations will not berestricted to the period before and at the beginning of the voyage, but willalso be an obligation throughout the whole of voyage. Also, by introducingthe idea of a “maritime performing party” in the Convention, the number ofpeople on whom these obligations and liabilities would be imposed will beincreased. In sum, by analysis of the Convention and, in particular ChapterIV which is the main subject of this research, we can conclude and proposeto our domestic legislators that there is a level of balance between theliabilities of the carriers and those of the shippers: Contrary to the previousconventions, the Rotterdam Rules are not merely in favor of the shipper orthe carrier but, in fact, accepting this convention will provide a win-winoutcome for all countries.

    Keywords: Rotterdam Convention, Liabilities of the carrier, Maritime Act of Iran, Hague Rules, Homburg Convention
  • Pages 145-183

    Proportionality was created as a general principle of law in modern legalsystems following the idea that citizens should be protected againstGovernment and that the regulatory interventions of Government should beproportionate to the desired goals. This principle was recognized for firsttime in the German legal system and then developed, as a ground of reviewof governmental actions, with the expansion of administrative discretion.Although the principle of proportionality has not been reflected in the EUtreaties clearly, it has been recognized as a principle of EuropeanCommunity law since the 1950s and was applied in a review of EUinstitutions and Member states actions by the EU courts. On this basis, inthis research the concept and status of the principle of proportionality inAdministrative Law is examined with regard to the legal systems ofGermany, France and UK and, then, the status of this principle within theEU legal system will be examined in more detail.

    Keywords: Proportionality, Administrative discretion, Judicial review, Public ends, European Union
  • Pages 185-209

    AbsractShi’a Jurisprudence has had a high position in the interpretation andexplanation of divine commandments from the distant past and hascontinuously proved its competency in providing solutions based on logic,knowledge and religion. Nowadays, because of the high number of familydisputes, Iranian courts actually pay less attention to legal nature of familyissues. This paper attempts to investigate the legal character of three essentialfamily issues: parental tutelage, alimony and the revocation of divorce. Hence,we will study the “right” and the “rule” and their consequences according tolawyers’ and Islamic Jurists’ views, mention some viewpoints both againstand in favor of these consequences, compare them, and finally evaluatewhether parental tutelage, alimony and the revocation of divorce are in fact“rights” or “rules”.

    Keywords: Right, Role, Parental Tutelage, Alimony, Revocation from Divorce
  • Pages 255-283

    RésuméA la différence du Code civil français qui distingue entre l’indivision, qui estune modalité du droit de propriété, et la société, qui est un contrat spécial, ily a, à notre sens, une quasi-confusion entre les deux notions en droit iranien.En effet, les dispositions du Code civil iranien dans la position de définir lasociété donnent la définition de l’indivision. Après avoir constaté cettequasi-confusion, nous nous trouverons dans la nécessité de distinguer et deréorganiser les concepts. Or la distinction entre l’indivision et la société sepose en termes d’opposition et de concurrence. D’un côté, il faut constaterque cette particularité du droit iranien, au moins lorsque la source est forcée,s’oppose à la société du droit français. En effet, l’aspect individualiste decette institution du Code civil iranien, dans chaque étape de son existence,est évident. C’est ainsi que nous avons vu une différence trait pour trait entre, qui estune modalité du droit de propriété, et la société, qui est un contrat spécial, ily a, à notre sens, une quasi-confusion entre les deux notions en droit iranien.En effet, les dispositions du Code civil iranien dans la position de définir lasociété donnent la définition de l’indivision. Après avoir constaté cettequasi-confusion, nous nous trouverons dans la nécessité de distinguer et deréorganiser les concepts. Or la distinction entre l’indivision et la société sepose en termes d’opposition et de concurrence. D’un côté, il faut constaterque cette particularité du droit iranien, au moins lorsque la source est forcée,s’oppose à la société du droit français. En effet, l’aspect individualiste decette institution du Code civil iranien, dans chaque étape de son existence,est évident. C’est ainsi que nous avons vu une différence trait pour trait entre