فهرست مطالب

مجله تحقیقات حقوقی
پیاپی 62 (تابستان 1392)

  • تاریخ انتشار: 1392/06/30
  • تعداد عناوین: 16
|
  • قواعد حاکم بر فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کشور
    عباس قاسمی حامد، نرگس باقری مطلق صفحه 1
    سرمایه گذاری در بازار سرمایه دربرگیرنده مراحل مختلف حضور سرمایه گذار در بازار سرمایه یعنی مرحله ورود، فعالیت و خروج می باشد. شاید بتوان گفت، بخش اصلی کار هر سرمایه گذار در بازار سرمایه، مربوط به مرحله فعالیت است. در مرحله فعالیت، سرمایه گذار خارجی براساس مقررات حاکم، قادر به خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه می گردد. در مقابل در همین مرحله، سرمایه گذار خارجی مکلف به انجام تکالیفی است که به موجب مقررات موجود بر او بار می شود. در حال حاضر «آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» در خصوص سرمایه گذاری اشخاص خارجی در بازار سرمایه حاکم می باشد. به موجب آیین نامه مذکور، خارجیان با اخذ مجوز معامله، قادر به دادوستد کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بازار سرمایه بوده و تنها محدودیت هایی در خصوص تملک سهام پیش روی آنان وجود دارد. از مهم ترین تکالیف آنان در مرحله فعالیت نیز، می توان به افشای اطلاعات و پرداخت مالیات اشاره نمود.
    کلیدواژگان: سرمایه گذاری راهبردی، سرمایه گذاری غیرراهبردی، سهام، اوراق بهادار، بورس، فرابورس
  • تحلیل نظری نسبت حق اختراع و حقوق رقابت در آمریکا و اتحادیه اروپا
    میرقاسم جعفرزاده، محمد مهدی حسن پور صفحه 2
    این تحقیق کوشیده است ضمن بررسی تفصیلی مهم ترین نظریات مختلفی که با هدف تبیین رابطه حق اختراع و حقوق رقابت در آمریکا و اتحادیه اروپا مطرح شده است، به این پرسش بنیادین پاسخ گوید که بر اساس نظریه انتخاب شده توسط این دو نظام حقوقی، حقوق رقابت تا چه میزان می تواند در خصوص انحصار قانونی اختراع دخالت نماید. این تحقیق نشان می دهد که رویکرد این دو نظام حقوقی از نظریه لزوم حداکثر مداخله حقوق رقابت در حقوق اختراع اغاز و رفته رفته به نظریه لزوم مداخله حداقلی کاهش یافته است. این تحقیق مخصوصا نشان می دهد که آمریکا و اتحادیه اروپا با استفاده از ظرفیت نظریه مکمل و نظریه های هم سو با آن چون نظریه مصونیت و نظریه تعدیل درونی توانسته اند به مقصود خود یعنی به حداقل رساندن مداخله حقوق رقابت در حقوق اختراع دست یابند.
    کلیدواژگان: حقوق اختراع، حقوق رقابت، رویه محدودکننده رقابت، اخلال در رقابت، حق انحصاری، نظریه مکمل
  • به سوی روزن چشم در حقوق نفسانی
    حسن جعفری تبار * صفحه 3
    تاکنون به این پرسش که چه چیز را باید محق شمرد دو پاسخ داده اند و روح (= روان) یا جسم (= بدن) را همچون دو معیار برای انسان بودن و محق دانستن به پیش کشیده اند. این مقاله بر پاسخی از گونه ی سوم تاکید می کند و نفس (= جان) را جلوه گاه انسان و حقوق انسانی می شناسد. حق بیش از انکه جسمانی یا عقلانی و روحانی باشد نفسانی است. نفس به خلاف روح، فارغ از بدن نیست و شناسایی آن به شکلی عینی تر از روح ممکن است. در این مقاله، معیار نفس چشم است و ادعا آن است که موجودی که چشم دارد محق است. پس جنین از زمانی که چشم خود را می یابد شخصیت انسانی می یابد و حتی حیوانی که چشمی حس شدنی دارد دست کم در لزوم رنج نکشیدن حقوقی انسان وار خواهد داشت.
    کلیدواژگان: نفس، حق، جسم، روح، بدن
  • درآمدی بر مفاهیم و نظریه های مقررات گذاری اقتصادی
    محمدحسین زارعی، عرفان شمس صفحه 4
    از اوایل دهه 1980 تحقیقات در خصوص «مقررات گذاری» به عنوان یک روش حکومت و همچنین در خصوص دولت مقررات گذار، به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در واقع، در بسیاری از کشورها، حکومت یا به تعبیر دقیق تر، حکمرانی از طریق مقررات گذاری تبدیل به ویژگی اصلی تحولات در حوزه حقوق، اقتصاد، سیاست و مدیریت شده است. امروزه مقررات گذاری علاوه بر یک روش حکومت، به عنوان هنر حکومت، واقعیتی نهادی، و همچنین به عنوان یک حوزه ی مطالعاتی مستقل مورد توجه قرار می گیرد و حتی در حال تبدیل شدن به یک گفتمان عمومی در حوزه های پیش گفته است. مقاله حاضر به بخشی از مهم ترین مباحث در خصوص مبانی نظری «مقررات گذاری» می پردازد؛ اصطلاحی که شاید در جامعه ی حقوقی ایران تا حدی ناشناخته است و موجب سردرگمی می شود. تلاش این مقاله آن است که با تعیین چارچوبی مفهومی و نظری، تصویری روشن از مفهوم مقررات گذاری و نظریه های آن ارائه دهد و به برخی از مهم ترین پرسش ها در این حوزه پاسخ دهد. از این رو، پس از مقدمه ای در خصوص پیشینه ی ورود این اصطلاح به نظام حقوقی و نسبت دولت و بازار در نظریه های اقتصاد سیاسی رقیب، مفهوم مقررات گذاری توضیح داده می شود و سپس نظریه های مقررات گذاری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این راستا، تلاش بر این بوده است که مهم ترین نظریه های مقررات گذاری به همراه نقدهای وارد به هر یک، مورد اشاره قرار گیرد.
    کلیدواژگان: مقررات گذاری، دولت مقررات گذار، نظریه منفعت عمومی، نظریه منفعت خصوصی، کاستی های بازار
  • روش شناسی بومی سازی در حقوق
    ناصرعلی منصوریان * صفحه 5
    «بومی کردن به معنای تغییر شکل دادن کالا و عناصر جهانی و هم خوان کردن آن با شرایط فرهنگی و اجتماعی جامعه ی خودی است». مراد از بومی‏سازی در علم حقوق پذیرش یک قاعده یا هنجار یا نهاد حقوقی است ان گونه که در تعارض با اصول و قواعد حقوقی ملی قرار نگیرد، ناهنجاری اجتماعی به وجود نیآورد، و نظام حقوق داخلی بتواند آن را درک و در خود جذب کند. ورود یک قانون ناهماهنگ در جامعه ی معین سوای آثار اجتماعی یا سیاسی آن می تواند نظام حقوقی را دچار اشفتگی و ناکارامدی نماید.عنصر اصلی بومی‏سازی در حقوق تزاحم یا تعارض هم زمان دو فرهنگ است که مبنای فلسفی یا ساختاری دو نظام حقوقی را تشکیل می دهند. جامعه ی پذیرنده یا واردکننده ی هنجار حقوقی یا نهاد حقوقی ناگزیر است در چارچوب ضرورت تعاملات حقوقی به هنگام همانندسازی، جابه جایی، جذب، انطباق یا اتحاد به مثابه مولفه های پیش‏بینی‏ شده ی بومی سازی ‏حقوقی آن هنجار یا نهاد را با مجموعه نظام حقوقی که جزء انفکاک‏ناپذیر فرهنگ ملی است هماهنگ سازد. از این‏رو دشواری کار بومی‏سازی عمدتا در گزینش متدولوژی است که در این فرایند باید به کار گرفته شود.روش‏شناسی حقوقی تطبیقی به ما می‏اموزد که پذیرش یک قانون خارجی نباید تقلیدی و ترجمه‏گونه باشد، بلکه باید با پیکره ی نظام حقوقی داخلی هماهنگ گردد. برقرار کردن این هماهنگی هنگامی که اسلامی کردن قاعده، هنجار یا نهاد حقوقی بیگانه ضرورت دارد، دشوارتر و پیچیده‏تر می شود. از جمله عرصه های فرایند بومی‏سازی «اروپایی شدن» نظام‏های حقوقی داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در چارچوب ضرورت تعاملات حقوقی، این کشورها ناگزیرند در روند همانندسازی و جابه جایی و جذب هنجار یا نهاد، حقوق اروپایی را با نظام حقوق ملی خود هماهنگ سازند. «جهانی شدن حقوق» دیگر پدیده‏ای است که در دو دهه ی اخیر به مسئله ی بومی‏سازی حقوقی ابعاد حساس‏تر و گسترده‏تری داده است. حاکمیت ملی کشورها که نگهبان نظام حقوق داخلی است در برخورد با الزامات رو به رشد جهانی شدن، ضمن هم زیستی با این پدیده و انطباق اجتناب‏ناپذیر خود، می‏کوشد در فرایند بومی کردن جایگاه سیاسی حقوقی خود را حفظ کند.
    کلیدواژگان: روش شناسی، بومی کردن، اسلامی کردن، حقوق تطبیقی، اروپایی شدن، جهانی شدن
  • اطراف پنهان قرارداد داوری در «گروه دولت ها»
    محمدعلی بهمئی، فهیمه مرادی صفحه 6
    روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز موجب حضور دولت و یا اشخاص عمومی تحت تملک یا کنترل آن در قراردادهای تجاری بین المللی شده است. انتخاب داوری به عنوان شیوه حل اختلاف در اکثر این قراردادها متداول است. اغلب این شخص عمومی دولتی است که به طور مستقیم قرارداد حاوی شرط داوری را امضا می کند. با این حال، مداخله و مشارکت فعال دولت در مراحل مختلف مذاکره، انعقاد، اجرا و یا خاتمه قرارداد یاد شده این پرسش را به ذهن متبادر می سازد که ایا می توان دولت را به عنوان طرف پنهان قرارداد داوری شناسایی کرد. این موضوع در فرضی که دولت قرارداد حاوی شرط داوری را امضا می کند و شخص عمومی در مراحل مختلف حیات قرارداد فعالانه نقش افرینی می نماید، در مورد شخص عمومی غیرامضاکننده قرارداد یاد شده قابل طرح است. به نظر می رسد شناسایی دولت یا شخص عمومی غیرامضاکننده به عنوان طرف واقعی اما پنهان قرارداد داوری تابع تفسیر و احراز اراده مشترک و متقابل اطراف رابطه حقوقی و کشف انتظارات معقول و منصفانه آن ها در پرتوی اصل «حسن نیت» می باشد.
    کلیدواژگان: طرف پنهان قرارداد داوری، اشخاص غیرامضاکننده ی قرارداد حاوی شرط داوری، گسترش شرط داوری، گروه دولت ها
  • هم گرایی دفاع مشروع و پیشگیری وضعی از جرم
    علی صفاری، راضیه صابری صفحه 7
    در این مقاله به معرفی و تحلیل هم گرایی یا به عبارت دیگر نقاط مشترک دو نهاد دفاع مشروع و پیشگیری وضعی می پردازیم. در این راستا ابتدا مقدمه ای کوتاه در مورد بزه دیده و تحولات علم بزه دیده شناسی، به عنوان مبنای علمی شکل گیری پیشگیری بزه دیده مدار و وضعی که دفاع مشروع یکی از مصادیق بارز و منحصر به فرد آن است، ارائه خواهد شد. سپس شباهت های موجود بین دو نهاد دفاع مشروع و پیشگیری وضعی را مورد توجه قرار خواهیم داد؛ وجود این نقاط مشترک بعضا منجر به خلط برخی از مصادیق این دو نهاد گردیده است. مدعای اصلی این است که بین دفاع مشروع به عنوان یک نهاد پیش بینی شده در حقوق جزا و تبلور یافته در قانون مجازات اسلامی و پیشگیری وضعی به عنوان پدیده ای نوین در عالم جرم شناسی مرزهای مشترکی وجود دارد که آن ها را از لحاظ مفهوم و مصداق بسیار به هم نزدیک می نماید. به عبارت دیگر، بر خلاف تصور ابتدایی و رایج مبنی بر تمایز و تفاوت کامل، این دو نهاد از حیث مفهوم، هدف و حق محوری چنان به یکدیگر نزدیک می شوند که می توان در مواردی برخی مصادیق دفاع مشروع را که فاقد شرایط قانونی دفاع هستند، پیشگیری تلقی کرد تا از صدور احکام کیفری غیر منصفانه اجتناب شود.
    کلیدواژگان: دفاع مشروع، پیشگیری وضعی، بزه دیده شناسی، پیشگیری، حق محوری
  • تحلیل اقتصادی رهن اموال فکری
    محمود باقری، محمود جعفری چالشتری صفحه 8
    امروزه با جهانی شدن اقتصاد، روابط تجاری بین کشورها بیشتر شده و نیاز به توسعه ی انواع معاملات از طریق نوآوری های حقوقی به چشم می خورد. مطرح شدن معاملات جدید، نیاز به وجود اموال جدیدی جهت تضمین معاملات را ایجاب می کند. از ان جایی که بیشتر معاملات جاری در زمینه ی اموال فکری است، بسیار مهم است که فعالان بازار، بتوانند از قابلیت «رهن گذاری» دارایی های خود استفاه کنند و نهایت امکان تجاری سازی را داشته باشند. این مقاله با روش تحلیل اقتصادی، در واکاوی محدودیت ها و فرصت های استفاده از اموال فکری در تسهیل معاملات از طریق ایجاد حقوق مالکانه (رهن)، ضمن بیان اینکه امکان رهن اموال فکری می تواند در معاملات، باعث تسهیل گردش ثروت و رشد اقتصادی شود، به بررسی اهمیت و مزایای اقتصادی قابلیت رهن گذاری اموال فکری و مشکلات پیرامون آن پرداخته و در نهایت، به بیان راه کارهای خود می پردازیم.
    کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی، رهن، اموال فکری، اهمیت اموال فکری، کارایی اقتصادی
  • از ریو تا ریو: در تکاپوی توسعه پایدار
    محمدحسین رمضانی قوام آبادی * صفحه 9
    مفهوم توسعه پایدار از گزارش برونتلند موسوم به «آینده مشترک ما» (1987) نشات می گیرد. کنفرانس ریو دو ژانیرو (1992) تحت تاثیر فعالیت کشورهای در حال توسعه و با محوریت توسعه پایدار برگزار شد. بعد از این کنفرانس، مفهوم توسعه پایدار تقریبا در تمامی اسناد مربوط به محیط زیست نمود یافت. ریو + 20 نام کنفرانس ملل متحد در مورد توسعه پایدار است که در سال 2012 یعنی درست 20 سال بعد از کنفرانس اول ریو دو ژانیرو برگزار گردید. هدف اصلی این کنفرانس ارائه یک دیدگاه منسجم و جامع در مورد مسائل بزرگ زیست محیطی بود. ابعاد سه گانه توسعه پایدار یعنی بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و همچنین اقتصاد سبز در مرکز مباحثات این کنفرانس قرار داشت. در نهایت این کنفرانس کار خود را با تصویب یک سند تحت عنوان «اینده ای که ما می خواهیم» پایان داد. این تحقیق در پی تجزیه و تحلیل توسعه پایدار در چارچوب سه مرحله مختلف در رابطه با:الف) ظهور توسعه پایدار
    ب) تداوم و تقویت توسعه پایدار
    ج) ارزیابی گذشته و حال و در نهایت دورنمای اتی توسعه پایدار در مقابل چالش های زیست محیطی می باشد.
    کلیدواژگان: محیط زیست، توسعه پایدار، کنفرانس ریو + 20، اقتصاد سبز، نسل های آینده
  • فراداده و قابلیت استناد به آن در مراجع اداری و قضایی
    پرویز ساورایی * صفحه 10
    متن پنهان در اسناد الکترونیک که عموما تحت عنوان «فراداده» به آن اشاره می گردد٬ نقش بسیار مهمی در کشف الکترونیکی اطلاعات خصوصا احراز صحت٬ اعتبار و یکپارچگی سند بازی می کند. با توجه به اهمیت روزافزون فراداده در حرفه حقوقی خصوصا در دعاوی٬ قویا لازم است که وکلا و قضات با ماهیت٬ مفهوم و همچنین ارزش و اهمیت بالقوه فراداده در پرونده های حقوقی و کیفری آشنا باشند. در مبحث اول این مقاله سعی شده است مفهوم٬ انواع٬ ماهیت و ارزش فراداده تعریف و مورد بحث واقع گردد. مبحث دوم قابلیت پذیرش و ارزش ادله ای فراداده یعنی کشف الکترونیکی اطلاعات را با اخذ این نتیجه که دادگاه ها و دستگاه های دولتی به هیچ وجه حق رد ارزش ادله ای فراداده را صرفا به دلیل شکل و ساختار آن ندارند بررسی می کند.
    کلیدواژگان: فراداده، داده پیام? سند الکترونیک? کشف الکترونیکی اطلاعات، دلیل الکترونیک
  • بررسی آمبودزمان اروپایی و تاثیر آن بر شفافیت در نهادهای اتحادیه اروپا
    محمدرضا ویژه، عمران محمدی، فضل الله جوکار صفحه 11
    آمبودزمان اروپایی یکی از نهادهایی است که از معاهده ی ماستریخت سربرآورد. نقش این نهاد طی چند معاهده به تدریج گسترش یافت تا جایی که امروزه نهاد مهمی در حقوق اداری اتحادیه اروپا محسوب می شود. این نهاد به شکایات شهروندان اروپایی از سوءعملکرد نهادهای اتحادیه رسیدگی کرده و نقش به سزایی را در حفظ حقوق شهروندان اروپایی در مقابل نهادهای اتحادیه اروپا ایفا می کند. یکی از این حقوق، آزادی دسترسی به اسناد مربوط به عملکرد نهادهای اتحادیه و شفافیت اداری است. برای تضمین این حق می بایست سازکارهایی موجود باشد تا این حق به راحتی نقض نگردد. نهاد آمبودزمان را می توان یکی از این سازکارها شناخت. در این مقاله، علاوه بر اشنایی با نهاد آمبودزمان اروپایی، تلاش می شود تا نقش آن در ایجاد شفافیت در اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرد. از این روی، ابتدا به مبانی قانونی، تشکیلات و صلاحیت آمبودزمان پرداخته و سپس، نقش این نهاد در ایجاد شفافیت اداری در اتحادیه اروپا بررسی می شود.
    کلیدواژگان: اتحادیه اروپا، آمبودزمان اروپایی، نظارت فراقضایی، حکمرانی مطلوب، شفافیت، حق دسترسی به اطلاعات
  • آثار حقوقی الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر خدمات بانکی
    محسن صادقی، فریده شعبانی جهرمی صفحه 12
    مهم ترین قواعد و اصول سازمان تجارت جهانی در بخش خدمات بانکی، در موافقت نامه ی عمومی تجارت خدمات (گتس) درج شده است. کشورهایی که قصد عضویت در سازمان تجارت جهانی را دارند، مکلفند تا ساختار حقوقی و اقتصادی خود را در بخش خدمات بانکی، با اصول گتس سازگار سازند و در زمینه هایی که اصول این سند، انعطاف پذیراست، استثنائاتی را متناسب با نیازهای توسعه ای خود بر این اصول وارد کنند زیرا تفاوت بخش خدمات با بخش کالا در این است که برخی اصول گتس در حوزه ی خدمات از جمله خدمات بانکی، اصولی انعطاف پذیربوده و کشورهای متقاضی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیت ها و استثنائاتی را بر این اصول بار نمایند. ایران نیز به عنوان عضو ناظر این سازمان مکلف است تا از هم اکنون مغایرت های حقوقی خود در بخش بانکی را شناسایی کند و راه کارهای لازم را برای رفع این مغایرت ها بیندیشد. از آنجا که این موضوع مهم تاکنون در ادبیات حقوقی ما مورد توجه علمی و کاربردی قرار نگرفته است و بسیاری از مقررات کشور در حوزه ی بانکی با اصول سازمان مغایرت دارد، لذا این مقاله درصدد است تا ضمن برشماری نقاط حقوقی مغایر کشور با اصول گتس در حوزه ی مزبور، راه کارهای روشن و کاربردی را به قانون گذار و گروه مذاکراتی ایران ارائه دهد.
    کلیدواژگان: سازمان تجارت جهانی، گتس، خدمات بانکی، حقوق ایران
  • لوازم، ضرورت ها و شرایط حقوقی شناسایی و تنظیم حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی
    سعیدرضا ابدی، محمد تنگستانی صفحه 13
    فراهم نمودن زمینه ها و شرایط لازم جهت تحقق هر امر حقوقی، مقدم بر شناسایی محض آن است. حق اعتصاب کارمندان بخش عمومی، که تا چندی پیش مورد تردید اکثریت نظام های پیشرفته بود، هم اینک جایگاه خود را در منظومه ی حقوق و آزادی های بشری، مستحکم می بیند؛ گرچه در این خصوص، محدودیت ها و بعضا ممنوعیت هایی در راستای تامین منفعت عمومی (عمدتا در قالب اصل استمرار خدمات عمومی) تدارک دیده شده است. کاربست واقعی و موثر مقررات ناظر بر این حق، تنها زمانی میسر است که مجموعه ای از شرایط و لوازم حقوقی و البته فراحقوقی در نظام حقوقی و اجتماعی فراهم باشد. پس از شناسایی این حق در سایر نظام ها، به تدریج شرایطی جهت اعمال این حق، علی الخصوص در بخش عمومی وضع گردید که در بند اخر به بررسی آن خواهیم پرداخت.
    وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران به خوبی اثبات نموده است که صرف هنجارگذاری، بدون عنایت به لوازم و شرایط ضروری جهت اعمال آن مقررات، محکوم به شکست خواهد بود.
    کلیدواژگان: لوازم و ضرورت ها، حق اعتصاب، گفت و گوی اجتماعی، حق فردی و منفعت عمومی
  • مفهوم دولت در آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
    کورش استوار سنگری * صفحه 14
    واژه دولت از اصطلاحات چند بعدی در رشته ی حقوق است که به مفاهیم کشور، مجموعه حاکمیت سیاسی، قوه مجریه و کابینه به کار برده می شود. در این مقاله مفهوم دولت را نه از بعد نظری بلکه از نقطه نظر مندرج در ارای وحدت رویه دیوان عالی کشور مورد بحث قرار خواهیم داد. از نظر نویسنده دولت مورد نظر در ارای مذکور به مفهوم قوه مجریه است. موضوع اصلی مقاله این است اما که ایا در ارای مذکور قوه مجریه به عنوان یک مجموعه و پیکره واحد و دارای شخصیت حقوقی واحد بیان شده است و در نتیجه همه ی دستگاه های دولتی مشمول قواعد عام ناظر بر دولت می باشند؟ و یا اینکه در درون قوه مجریه برخی از دستگاه ها به ویژه شرکت ها و بانک های دولتی مستقل از دولت هستند و شخصیت حقوقی مستقل از دولت دار ند و احکام عام ناظر بر دولت به ویژه مقررات آیین دادرسی مدنی شامل آن ها نمی شود. نویسنده معتقد است که هیئت عمومی دیوان عالی کشور در ارای خود از یک برداشت واحد از مفهوم دولت پیروی نمی کند و در ارای آن چندگانگی وجود دارد و تفاسیر دیوان عالی کشوراز این مفهوم موجب تشتت ارای وایجاد صلاحیت جدید برای محاکم عمومی برخلاف متن صریح قانون گردیده است.
    کلیدواژگان: دولت، شرکت های دولتی، شخصیت حقوقی دولت، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، یگانگی دولت، دوگانگی دولت
  • حقوق جنایی و جرم شناسی در آیینه «کتابچه ی قانونی کنت»
    مهرداد رایجیان اصلی * صفحه 15
    این مقاله ضمن معرفی «کتابچه ی قانونی کنت» به مثابه نخستین متن کیفری رسمی در حقوق ایران، مفاد آن را از دریچه ی حقوق جنایی و جرم شناسی تحلیل می کند. این کتابچه از آن جهت اهمیت دارد که سنگ بنای قانون های مجازات پس از خود در ایران را تشکیل داد. بخشی از این مقررات به قانون های آیین دادرسی جنایی، و بخشی دیگر به قانون های مجازات عمومی، و قانون های مجازات اسلامی، از گذشته تا به امروز، تبدیل شده اند. مقررات شکلی کتابچه از جهت رسمیت دادن به سازمان پلیس در حقوق ایران اهمیت می یابند. سایر مقررات کتابچه اما از جهت طبقه بندی جرم ها و کیفرها- که پیش از آن کم سابقه بود، شایان توجه اند. مجموع این مقررات، هم نمایان گر تحولاتی هستند که از دریچه ی حقوق جنایی و جرم شناسی غربی اروپایی تحلیل پذیر اند، و هم بازتاب دهنده ی پدیده های رایج در بافتار اجتماعی فرهنگی آن روزگار ایران تلقی می شوند.
    کلیدواژگان: کتابچه ی قانونی کنت، حقوق جنایی، جرم شناسی، پلیس، حقوق ایران
  • مطالعه تطبیقی اختیار ظاهری با تاکید بر اصول حقوق قراردادهای اروپایی
    سید الهام الدین شریفی * صفحه 16
    در حالی که اختیار واقعی بر وجود رابطه ی قراردادی بین وکیل و موکل استوار است؛ در اختیار ظاهری، اساسا قراردادی بین طرفین وجود ندارد. از دیدگاه نظری اختیار ظاهری، مانند اختیار واقعی از اعلام موکل مبنی بر اینکه وی رضایت دارد که شخصی به عنوان وکیل وی عمل نماید؛ نشات می گیرد. در اختیار ظاهری این اعلام به طرفیت شخص ثالث انجام می شود؛ در حالی که در اختیار واقعی این اعلام به طرفیت وکیل صور می گیرد. لذا شخصی که بر مبنای اختیار ظاهری وکیل تلقی می گردد، همانند وکیلی که اختیار واقعی به او اعطا شده است؛ اختیار ایجاد التزام برای موکل را دارد.
    اختیار ظاهری بر قول یا فعل موکل استوار است که منجر به ایجاد اعتقاد متعارف برای شخص ثالث بر وجود اختیار برای وکیل می گردد. بنابراین برای تحقق نظریه ی اختیار ظاهری سه شرط لازم است که احرازگردد: 1) قول یا فعل موکل 2) اعتقاد متعارف به وجود اختیار برای وکیل 3) عمل شخص ثالث بر مبنای اعتقاد به وجود اختیار کافی برای وکیل. علیرغم وجود تفاوت هایی در مفهوم نظریه ی اختیار ظاهری در نظام های حقوقی مورد مطالعه(اصول حقوق قراردادهای اروپایی، فرانسه، المان و انگلستان)، وجوه تشابه بین آن ها بیشتر است. ویژگی مشترک همه این نظام ها حمایت از شخص ثالث با حسن نیتی است که با توجه به قول یا فعل موکل، عمل نموده است.
    علیرغم اینکه نظریه اختیار ظاهری به خوبی در بین مردم رایج بوده و در روابط قراردادی خود بر مبنای آن عمل می نمایند؛ اما نظریه ی مزبور بوسیله قانون گذار و حقوق دانان ایرانی مورد شناسائی قرار نگرفته است.
    کلیدواژگان: اختیار ظاهری، اختیار واقعی، اعتقاد متعارف شخص ثالث، اختیار وانمود شده، اختیار مفروض، اعتماد واقعی