فهرست مطالب

  • سال چهاردهم شماره 1 (پیاپی 109، بهار و تابستان 1397)
  • تاریخ انتشار: 1397/06/06
  • تعداد عناوین: 8
|
  • حسن بادینی، سمیه عباسی صفحه 3
    نگرش اقتصادی به مسئولیت مدنی یکی از موفق ترین نمونه های اعمال تحلیل اقتصادی در حوزه حقوق بوده است. در این نگرش، برخلاف رویکرد سنتی و مرسوم، هدف جبران خسارت زیاندیده نیست بلکه چون دیگر حوزههای تحلیل اقتصادی حقوق، کارایی اقتصادی (به حداکثر رساندن ثروت) به عنوان مبنای اصلی توجیه قواعد، تلقی میشود. تحلیل گران اقتصادی بر این باورند که مسئولیت مدنی از طریق الزام افراد به درونی کردن هزینه های خارجی فعالیت، الزام به انجام اقدامات احتیاطی بهینه، کاهش هزینه های اداری و توزیع ضرر بین اعضای جامعه می تواند مجموع هزینه های حوادث را کاهش دهد و از این طریق منجر به افزایش ثروت و کارایی اقتصادی شود.
    در این نوشتار مسئولیت محض به عنوان یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی با رویکرد تحلیل افتصادی و معیار کارایی اقتصادی بررسی شده است. بررسی نگارندگان نشان میدهد که مسئولیت محض، دارای منطق اقتصادی است و در آن دسته از حوادثی که ماهیت یکجانبه دارند و فاعل آن قدرتمندتر و ثروتمندتر است و کنترل و اطلاعات بیشتری درباره خطر دارد، میتواند به کارایی اقتصادی منجر گردد.
    کلیدواژگان: تحلیل اقتصادی حقوق، تقصیر، بازدارندگی، توزیع ضرر، درونی کردن هزینه های خارجی، کارایی مسئولیت محض
  • حسین میرمحمد صادقی، علی رحمتی، مهدی نیازآبادی صفحه 25
    جرایم مالی مختلف، مشتمل بر دخالت در حقوق و منافع مالی اشخاص است. بنابراین همواره لازم است، مشخص سازیم که آیا اشخاص چنین حقوق و منافعی در اموال مورد نظر داشته اند یا خیر؟ پاسخ به پرسش مزبور، در مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی از جمله مقررات مربوط به اموال و مالکیت، حقوق قراردادها یا شبه قراردادها یافت می شود. به طور کلی، درباره اینکه آیا مسائل مربوط به حقوق مدنی، می توانند در تبیین جرایم مالی نقش داشته باشند، سه دیدگاه عمده مطرح است: بنا بر دیدگاه نخست، قضات در تعیین جرایم مالی مثل سرقت، ناگزیر از استفاده از این مفاهیم، همان گونه که در حقوق مدنی شناخته شده اند، هستند. دیدگاه دوم حاکی از این مضمون است که قضات با ابداع تعاریف و تفاسیر جدیدی از مفاهیم شناخته شده حقوق مدنی، آن ها را برای استفاده در حقوق کیفری و جرایم مالی به کار می گیرند. مطابق نظر سوم نیز، قضات و هیئت منصفه نه بر اساس مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی آنچنان که در مقرارت مربوطه مطرح است و نه مطابق ابداعات و تفاسیر جدید خود از این مفاهیم، بلکه بنا بر «ادراک متعارف و مستقل» از مفاهیم مزبور، به این پرسش پاسخ داده و حدود و ثغور جرایم مالی را مشخص می سازند.
    کلیدواژگان: جرایم مالی، مفاهیم تثبیت شده حقوق مدنی، حقوق و منافع مالی، تعلق مال به غیر
  • علی رضائی * صفحه 47
    علی رغم موفقیت چشمگیر نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهانی، ضعف ها و کاستی هایی در آن وجود دارد که اصلاح آن را ضروری می نماید. در میان پیشنهادهای متعددی که برای اصلاح این ساختار ارائه شده است، پیش بینی ضمانت اجراهای مالی و پولی همواره یکی از دغدغه های اصلی اعضای این سازمان بوده است. اگرچه این ضمانت اجرا در ماده 1-21 تفاهم نامه راجع به قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل اختلاف به نوعی دیده شده است اما چون ماهیت ارادی و داطلبانه دارد، نتوانسته آن گونه که باید موجب پایبندی هر چه بیشتر اعضای خاطی به رعایت قواعد و مقررات گردد. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن طرح مهم ترین مبانی پیش بینی این ضمانت اجرا، انتقادات وارد بر آن تبیین شده و نحوه طراحی آن تجزیه و تحلیل گردد.
    کلیدواژگان: ضمانت اجراها، جبران خسارات پولی و مالی، تفاهم نامه حل و فصل اختلاف، ضمانت اجراهای تجاری، تعلیق امتیازات، اقدامات تلافی جویانه تجاری
  • ابوالحسن شاکری، میلاد طاهریان صفحه 71
    در نظام کیفری ایران و غالب ایالت های آمریکا جنون در معنای اختلال روانی منجر به فقدان اراده یا قوه تمییز آمده است، منظور از فقدان قوه تمییز، نداشتن قدرت درک ماهیت یا عدم تشخیص قباحت رفتار مجرمانه است. دفاع جنون صرفا در صورتی از عوامل رافع مسئولیت کیفری یا به تعبیر قانون ایران از موانع مجازات است که اختلال روانی منجر به عدم درک ماهیت جرم یا حرمت آن یا زوال اراده به صورت تام شود. اختلالات روانی منجر به زوال قوه تمییز غالبا خود را در بیماران اختلالات دوقطبی، اسکیزوفرنی و پارانویید نشان می دهد. بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 149 و همچنین در حقوق آمریکا عقب ماندگی های شدید ذهنی را می توان منطبق با ضوابط جنون و در زمره عوامل رافع مسئولیت کیفری دانست. در حقوق آمریکا برای اختلالات روانی که رافع مسئولیت کیفری نباشند، نهاد مسئولیت نقصان یافته پیش بینی شده است که فقدان آن در نظام کیفری ایران در جرائم تعزیری مشهود است ولی از این جهت که مطابق با ماده 18 قانون مجازات اسلامی، قاضی را در تعیین مجازات الزام به توجه به وضعیت ذهنی و روانی مرتکب می کند، قابل قیاس است.
    کلیدواژگان: جنون، اختلال روانی، اراده، تمییز، مسئولیت کیفری
  • سید احمد حبیب نژاد، محمد صالح تسخیری صفحه 91
    براساس پیش بینی های جمعیتی، ایران در سه دهه آینده با قشر عظیمی از جمعیت سالخورده روبه رو خواهد شد؛ در نتیجه آمادگی پیشینی برای مواجهه با مشکلات ناشی از این موضوع، نیازمند توجه کافی و شایسته است. در همین راستا، دغدغه ای نوین با عنوان «حقوق سالمندان» شکل گرفته است که در آن، زوایای مختلف زندگی سالمندان از دیدگاه حقوق، مورد پایش و رصد قرار می گیرد که به دلیل فزونی یافتن سالمندان مشغول به کار، حقوق کار سالمندی، یکی از مهم ترین بخش های مجموعه حقوق سالمندان به شمار می آید.
    در نوشتار پیش رو، آخرین تحولات و ایده های مطرح شده در زمینه مناسب سازی حقوق کار و بازنشستگی برای جامعه ای که با پیری جمعیت مواجه است، مورد پردازش قرار گرفته و راهکارهایی برای اجرایی نمودن آن ها نیز پیشنهاد شده است. انعطاف بخشی به ساعات حضور و شرایط کار، ترویج و حمایت از مشاغل متناسب با سالمندی، تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمند، توجه ویژه به تبعیض سنی و جایگزینی سن ناتوانی نسبی به جای سن بازنشستگی، مهم ترین مسائل و پیشنهادها در این مقاله را تشکیل می دهد.
    کلیدواژگان: حقوق سالمندان، حقوق کار، تبعیض سنی، سن بازنشستگی، سن ناتوانی نسبی
  • الیاس کلکلی، جواد تقی زاده، مرتضی نجابت خواه صفحه 113
    رئیس جمهوری آمریکا به ضمیمه مصوبه ای که به قانون تبدیل شده یا می شود، معمولا اعلامیه یا بیانیه ای صادر می کند که به آن بیانیه امضایی می گویند. بیانیه امضایی از اهمیت ویژه ای در نظم اساسی آمریکا برخوردار است؛ زیرا دیوان عالی و دادگاه های فدرال از آن به عنوان منبعی برای صدور حکم استفاده می کنند. بیانیه های امضایی به سه نوع؛ بلاغی، تفسیری و اساسی تقسیم می گردند که می توانند به عنوان ابزاری فرعی و کمک کننده برای دیگر قوا و نهادهای ذی نفع در جهت فهم صحیح قانون و صیانت از قانون اساسی موثر باشند. بحث هایی درباره اساسی بودن استفاده از بیانیه امضایی وجود دارد؛ ولی به این دلیل که در قانون اساسی در مورد اعمال یا عدم اعمال آن صراحتی وجود ندارد، روسای جمهور از آن به عنوان ابزاری بلاغی، تفسیری و اساسی استفاده می کنند.
    کلیدواژگان: بیانیه امضایی، وتوی قوانین، رئیس جمهور، قانون اساسی، ایالات متحده آمریکا
  • ابراهیم عبدی پور فرد، مونا استادی صفحه 131
    گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمی خواهند یا نمی توانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت، نحوه پرداخت و مدت قرارداد و... توافق نمایند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به آینده موکول کرده یا صرفا به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا می کنند. درباره اعتبار این نوع قراردادها که اصطلاحا قرارداد باز نامیده می شود، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق دیدگاه سنتی، لزوم رفع ابهام از قرارداد یکی از اصول اساسی صحت قراردادهاست و چنانچه قراردادی دارای شروط مبهم و مفتوح باشد، به دلایلی نظیر عدم وجود توافق کافی، فقدان قصد انشا، عدم امکان تکمیل قرارداد، غرری بودن معامله و مغایرت با سیره عقلا و نظم عمومی باطل است اما نه تنها بررسی ادله مزبور نشان می دهد که هیچ یک، دلیل کامل و محکمی بر بطلان این نوع قرارداد نیست و پاسخ های منطقی برای آن ها وجود دارد بلکه مصلحت عمومی، لزوم حفظ ثبات روابط حقوقی و همچنین نیازها و مقتضیات تجاری و شرایط اقتصادی ایجاب می کند که اگر ابهام قرارداد به گونه ای نباشد که منجر به وقوع اختلاف و منازعه شود، صرف مفتوح بودن برخی از عناصر و شروط قرارداد را نباید سبب بطلان آن دانست.
    کلیدواژگان: اعتبار، قرارداد باز، شرط، توافق، قصد
  • رضا مقصودی پاشاکی * صفحه 155
    محل سکونت عادی به عنوان جایگزین اقامتگاه و تابعیت به یک عامل ارتباط متداول در سیستم های حل تعارض تبدیل شده است. هدف این مقاله بررسی منافع احتمالی و خطرات جایگزینی مفهوم اقامتگاه با محل سکونت عادی است. مفهوم محل سکونت عادی از طریق کنوانسیون های بین المللی که محصول کنفرانس بین الملل خصوصی لاهه است، وارد حقوق ایالات متحده شده است. یکی از دلایل پذیرش این مفهوم جدید در کامن لا و به ویژه ایالات متحده اجتناب از قواعد انعطاف ناپذیر و اختیاری است که پیرامون مفهوم اقامتگاه وجود دارد. اقامتگاه ناظر به قصد زندگی در یک محل برای آینده است، اما سکونت عادی ناظر به وضعیت عینی و فعلی است و عنصر ذهنی قصد در آن ضعیف تر است. سکونت عادی بر رابطه عینی و واقعی میان یک شخص و یک کشور مبتنی است. با وجود این به دلیل فقدان یک تعریف جهان شمول از محل سکونت عادی همواره این نگرانی وجود دارد که دادگاه های داخلی با تحریف مفهوم محل سکونت عادی، معنای سنتی اقامتگاه را در لوای عبارت جدید اعمال نمایند.
    کلیدواژگان: اقامتگاه، محل سکونت، تابعیت، احوال شخصیه
|
  • Hassan Badini, Somayyeh Abbasi Page 3
    The economic approach to the tort law is one of the most successful examples of economic analysis of law. In this approach, unlike traditional approaches, the final goal is not to compensate the victim, but such as other areas in the economic analysis of law, economic efficiency (wealth maximization) is considered as the main justification for the rules. Economic analysts believe that by requiring individuals to internalize the external costs of activities, requiring taking efficient precautions, reducing the administrative costs and loss distribution among the members of the society, tort law can reduce the sum of the costs of accidents and thereby lead to economic efficiency.
    In this research, the strict liability as one of the important principles of tort law has been evaluated with the economic approach and efficiency criterion. Our survey indicates that the strict liability has economic justification and in the events that have unilateral nature, the doer is stronger and richer and has more information and control over the risk, can lead to economic efficiency.
    Keywords: Economic Analysis of Law, Negligence, Deterrence, Loss Distribution, Internalization of Externalities, the Efficiency of Strict Liability
  • Hossein Mirmohammad Sadeghi, Ali Rahmati, Mahdi Niyazabadi Page 25
    Various property offenses include intervening in people’s financial rights and interests; so it is always necessary to determine whether the people have such rights and interests in connection with those properties or not. The response will be found in the area of the role of established concepts of civil law, such as rules of property, contract or sub-contract law. So, on the whole, in relation to this matter that whether civil law issues are able to have any role in explanation of property offences, three main opinions (theories) have been provided; According to the first, in determining the financial crimes like theft (larceny or robbery), judges are inevitable to use such established concepts as they are well known in civil law. The second opinion believes that judges use the well-known concepts of civil law in criminal law and property offenses, by creating new definition and interpretation of them. And according to third opinion, judges and jury, not on the basis of established concepts of civil law as they are defined by its own rules and not pursuant to their new definition and interpretation of these concepts, but on the basis of an “independent and common sense” have answered this question and determined the limits and range of property offences.
    Keywords: Property Offenses, Established Concepts of Civil Law, Financial Rights, Interests, Property Belonging to Another Person (stranger)
  • Ali Rezai * Page 47
    Despite the great success of WTO dispute settlement, it includes several weaknesses and shortcomings which required to be amended. Among various proposals, monetary or financial compensation has been one of the main concerns of the members of this organization. Although financial remedies have been ruled out under Article 22.1 of the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), but because of its voluntary and non mandatory nature, it has not been able to lead offending members to greater adherence to the rules and regulations. This paper attempts to outline the most important predictive basis for the sanction, the critique is explained and its design is analyzed.
    Keywords: Remedies, Monetary, Financial Compensation, Dispute Settlement Understanding (DSU), Suspension of Concessions, Commercial Guarantee, Trade Retaliation
  • Abulhassan Shakeri, Milad Taherian Page 71
    Insanity, in both of Iranian criminal system and most states in the US, is defined as a mental disorder which causes to lack of volition or lack of capacity to appreciate wrongfulness of conduct, whether the nature of the conduct or criminal description of it as a crime. An insanity defense is acceptable, only when the offender did not have any volition or diagnostic capacity as a result of mental disorder. Mental disorders which often excludes criminal responsibility includes mania disorder, schizophrenia, paranoia and mental retreated, according to new Iranian criminal law or American law. Diminished responsibility, considerably, is applicable for mentally ill offenders, who have criminal responsibility, in the American states versus the Iranian criminal system.
    Keywords: Insanity, Mental Disorder, Volition, Discrimination, Criminal Responsibility
  • Seyyed Ahmad Habibnejad, Mohammad Saleh Taskhiri Page 91
    According to population forecasts, Iran will face a large stratum of the elderly population over the next three decades. Therefore, the readiness to deal with the problems caused by this issue requires careful consideration. In this regard, new concerns are emerging as "Elder Law" in which different aspects of the life of elderly people are monitored and studied from a legal perspective. Due to the growing number of working elderly people, the issue of “Elder Labor Law” is one of the most important parts of “Elder Law”.
    In this article, the latest developments and ideas regarding labor law and retirement for a society, facing an aging population, is evaluated and finally, some implementing solutions to applying them are presented.
    Some of the most important issues and suggestions in this article are the flexibility of working hours and conditions, to promote and support old-age jobs, to diversify the elderly income sources, to pay special attention to age discrimination and to replace age of relative disability instead of retirement age.
    Also, this article presents a comparative study of the situation of aging labor rights in Iranian legal system and proposes solutions to promote it.
    Keywords: Elder Rights, Labor Rights, Age Discrimination, Retirement Age, the Age of Relative Disability
  • Elyas Kalkali, Javad Taghizadeh, Morteza Nejabatkhah Page 113
    A “signing statement” is a written pronouncement issued by the President of the United States upon the signing of a bill into law. The signing statement has a particular importance in the US constitutional order because the Supreme Court and Federal Courts have useditasa source to issue judicial verdicts. Signing statements are grouped into three categories: Rhetorical, Interpretive and Constitutional statements. The signing statement can be used as a subsidiary and helpful tool for other powers and relative bodies for a valid understanding of ordinary law and protect the Constitution. There are debates about whether a signing statement is lawful and in compliance with the Constitution; however, the Presidents have used it as rhetorical, interpretive and constitutional tools, due to the lack of clear reference in the Constitution about the impossibility of applying it.
    Keywords: Signing Statement, to Veto Laws, President, the Constitution, the United States of America
  • Ebrahim Abdipour Fard, Mona Ostadi Page 131
    Sometimes, the parties of a contract for any reason do not want or cannot agree about some terms of the contract such as the quantity or quality of the object, the price, the method of the payment, duration of contract at the time of conclusion of the contract. Therefore, they conclude the contract and postpone the determination of these terms or only rely on setting up a criterion to determine it. There are disagreements over the validity of this type of contract that is refferedto as “open contract”.
    According to the traditional doctrine, one of the basic principles of validity of a contract is the need to resolving of ambiguity of contract and if a deal has vague and open provisions, it would be void for reasons such as lack of sufficient agreement, absence of intention, the impossibility of completing the contract, the chance of gain or loss in a contract and conflicting with reasonable men practices and public policy. But the analysis of these arguments shows that none of them are perfect and sound reasons for invalidity of this kind of contract and there are logical answers to them. Moreover, common interest, the necessity of maintenance of legal relations and their stability, the needs and requirements of commerce and economic efficiency require that this kind of contract must not be void when some of its elements and conditions are open whereas the ambiguity of the contract is not such as to lead to a dispute.
    Keywords: Validity, Open Contract, Term, Agreement, Iintention
  • Reza Maghsudi Pashaki * Page 155
    Habitual residence as an alternative to domicile and nationality has become a prevailing connecting factor in conflict of law system. The purpose of this paper is to examine the potential benefits and risks about to replacement of domicile concept with habitual residence. The concept of habitual residence through international conventions which is the product of Hague Conference on Private International Law is imported in the United States Law. One of the reasons for accepting this new concept in Common Law and in particular in the United States law is avoidance of inflexible and arbitrary rules which exist in the concept of residence. While domicile refers to intention for living in a place for future, habitual residence refers to the objective and current situation and intention element in the latter is weaker than the former. Habitual residence is based on an objective and actual relationship between a person and a State. However, due to the lack of a universal definition of habitual residence, there is always a concern that domestic courts, by distorting and false interpretation of this expression, apply the traditional meaning of domicile with an appearance of a new phrase.
    Keywords: Domicile, Residence, Nationality, Personal Status