فصلنامه تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی
سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1395)

مقاله حاضر روند شکل گیری سرمایه اجتماعی معلمان و شناخت عوامل موثر بر آن را تبیین می کند. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی در روند تعلیم و تربیت و شکل گیری آن در مدارس، سرمایه اجتماعی معلمان بر اساس مفاهیم بنیادی «بوردیو» بررسی شده است. حجم نمونه شامل 480 نفر از معلمان شهرستان بیرجند است که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب و تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است و برای تعیین پایایی گویه ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تاییدی و اعتبار محتوایی استفاده شده است. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق آزمون های آماری مناسب در سطح تحلیل های دومتغیره و آزمون معادلات ساختاری با به کارگیری نرم افزارهای اس پی اس اس و اموس انجام شده است. بر اساس یافته های توصیفی، موقعیت اجتماعی معلمان با توجه به حجم سرمایه اجتماعی آن ها در سطح متوسط رو به پایین قرار دارد. آزمون معادلات ساختاری نشان می دهد که مسیرهای علی ترسیم شده، 31 درصد از واریانس سرمایه اجتماعی معلمان را تبیین می کند. مسیر اول نشان می دهد که خاستگاه اجتماعی اقتصادی معلمان با تاثیر بر سرمایه اقتصادی آن ها و تاثیر مجزای این دو متغیر بر سرمایه فرهنگی، در نهایت موجب افزایش سرمایه اجتماعی معلمان می شود و در مسیر دوم خاستگاه اجتماعی اقتصادی و سرمایه اقتصادی معلمان به افزایش سرمایه نمادین آن ها منجر می شود که افزایش سرمایه اجتماعی معلمان را در پی دارد.

هدف این پژوهش، کشف دستورالعمل های علی و نسبتا عام و شاکله هایی از شرایط سیستمی برای نائل آمدن به ترویج اخلاق در سطح جامعه است. این پژوهش به طور عمده از نظریه «نظم اجتماعی» به عنوان یک نظریه ترکیبی و چندوجهی بهره برده است. با توجه به اهداف این پژوهش و به کارگیری دانش محتوایی و اطلاعات موجود، روش تطبیقی کیفی اتخاذ شده است. برای این منظور، نه کشور چین، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، سنگاپور، مالزی، انگلستان، سوئد و ایران مورد تحلیل فازی قرار گرفته اند. بر اساس نتایج تحلیل فازی، شرایط عام دستیابی به توسعه اخلاقی از سه مسیر می گذرد. مسیر نخست، وجود برنامه مدون با ارزش های عینی و مشخص در نظام تعلیم و تربیت رسمی است. دومین مسیر، تقویت ملاک تلاش در توزیع منابع است. سومین مسیر، از ترکیب عطفی سه شرط لازم به کارگیری ملاک شایستگی در توزیع منابع؛ محترم دانستن سلسله مراتب و کمینه سازی وفاداری سیاسی در نظام تعلیم و تربیت رسمی برخوردار بوده است. در این میان جوامعی که توانسته اند اجتماع سازمانی را در سطح سیستم تقویت کنند، در تعمیم تعهد اعیان اجتماعی و تحقق این سه مسیر موفق تر بوده اند.

استقرار حکومت های مردم سالار در سراسر جهان مدل ها و مسیرهای متعدد و متنوعی دارد. صرف نظر از تعریف مردم سالاری و توسعه اقتصادی، رابطه ای دوسویه بین آن ها قابل تصور است. توسعه اقتصادی اگر علتی برای مردم سالاری نباشد، حداقل یکی از پیش شرط های اصلی آن به شمار می رود و از طرف دیگر، مردم سالاری خود پیش شرطی برای توسعه اقتصادی قلمداد می شود. کشورهای کم جمعیت ثروتمند نفتی در خاورمیانه که به دنبال اکتشاف نفت و بهره مندی از منابع هیدروکربنی و درآمدهای سرشار آن بالاترین درآمد سرانه در سطح جهان را دارند، نه تنها از لحاظ اقتصادی توسعه نیافته اند؛ بلکه بر اساس اغلب نظریه های موجود با کمبود یا نبود مردم سالاری روبه رو هستند. نظریه «دولت رانتی» عمدتا به دنبال پاسخ این پرسش است که چرا کشورهای رانتی نفتی با فقدان یا کسری مردم سالاری مواجه هستند؟ پاسخ محوری این نظریه استقلال دولت از جامعه از یک طرف و استفاده از منابع نفت برای خرید موافقت شهروندان یا سرکوب مخالفت آنان است. نسخه های جدید این نظریه با واردکردن دو متغیر کیفیت حکمرانی و جهانی شدن تلاش کرده اند فرضیه کلاسیک آن را تعدیل کنند. در این بررسی نشان داده شده است که دو شاخص یادشده در برخی کشورهای کم جمعیت و ثروتمند رانتی تفاوت معنا داری با سایر کشورهای فقیر رانتی یا کشورهای غیررانتی در منطقه خاورمیانه دارد. این تفاوت، بیش از آنکه نشان دهنده تغییر در میزان و نوع توسعه سیاسی در این کشورها باشد، بیشتر روش جدیدی برای سازگارکردن توسعه نیافتگی سیاسی با شرایط جدید بین المللی و فرایندهای جهانی شدن است.

یکی از موضوع هایی که در دیدگاه های نظری مرتبط با مهاجرت به صورت مکرر مورد تاکید بوده، رابطه متقابل مهاجرت و شاخص های توسعه است. برای درک عمیق تر این رابطه، مقاله حاضر با استفاده از داده های سطح انبوه سرشماری 1390، به آزمون تجربی رابطه تعدادی از شاخص‏های توسعه و مهاجرت پرداخته است. واحد تحلیل، 397 شهرستان کشور در سرشماری 1390 بود و داده های پژوهش پس از انجام پردازش ها و محاسبات لازم بر روی مجموعه نسبتا گسترده ای از مولفه های توسعه و نیز شاخص های مهاجر پذیری شهرستان های کشور برای بررسی و تحلیل های بعدی آماده سازی شده است. یافته های پژوهش حاکی از ارتباط نزدیک تعدادی از شاخص های کلیدی توسعه، نظیر درصد شاغلان در بخش صنعت و خدمات، نسبت بیکاری و نسبت باسوادی با نسبت مهاجر پذیری شهرستان‏های کشور است. تحلیل چندمتغیره نشان می دهد تفاوت سطح توسعه شهرستان ها، بیش از آنکه با جریان های مهاجرتی درون شهرستانی یا درون استانی مرتبط باشد، بیش ترین قدرت تبیین کننده گی را در مورد مهاجران واردشده از سایر استان ها دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان مولفه های توسعه، بهره مندی شهرستان ها از اشتغال و تحصیلات ازجمله عوامل مهم در تبیین مهاجرپذیری آن ها است و باید در برنامه ریزی و مدیریت مهاجرت های کشور به صورت جدی تری مورد تاکید و توجه قرار گیرد.

زبان و جنسیت یا به تعبیر تخصصی تر «زبانشناسی جنسیت» از موضوع های مورد توجه در مطالعات میان رشته ای زبانشناسی اجتماعی است. پژوهش در مورد جنسیت از دیدگاه جامعه شناسی ضرورت دارد؛ زیرا راهی برای آگاهی از جایگاه مفهوم «جنسیت» در جوامع و تاثیر متقابل آن در شکل گیری ارتباط است. جنسیت، متغیری چندگانه معرفی می شود که در گفتمان نیز ظهور می یابد و این ظهور به شدت به ایدئولوژی ذهنی افراد از جنسیت وابسته است. برقراری ارتباط فقط به معنای القای منظور و مقصود نیست؛ بلکه کیفیت بیان مقصود (فارغ از معنای آن) که معمولا تحت تاثیر بافت فرهنگی یک جامعه است در شکل گرفتن مقصود نهایی بسیار مهم است. آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است، بررسی و تحلیل انتقادی گفتمان با در نظر داشتن متغیر «جنسیت» است که با بهره گیری از چارچوب «تحلیل گفتمان انتقادی فمینیستی» لازار (2007) درباره متون مربوط به کشف حجاب و اشاعه حجاب انجام گرفت. نتایج حاکی از آن است که تفاوت زیادی در ابزارهای زبانی مورد استفاده توسط دو گروه کشف و اشاعه حجاب دیده نمی شود؛ بلکه تفاوت در چگونگی و جایگاه استفاده از این ابزارها است. هر قطب با هر ایدئولوژی، سعی در متقاعد کردن خواننده دارد و در این راه از زبان به نفع خود بهره جسته است.

حاکمیت قانون را در معنای برابری در مقابل قانون، به لحاظ تاریخی می توان تابع سه فاکتور نابرابری، قدرت کنش جمعی و عقلانیت ( در معنای وبری) دانست. مقاله حاضر تلاش دارد تا با مرور جامعه فرانسه قبل از انقلاب کنشگران اصلی موجود در جامعه ( اعم از نخبگان و طبقات) شناسایی کرده و با مرور روابط بین آنها نابرابری های موجود بین آنها را شناسایی کند. مطابق یافته ها نابرابری های بسیار عمیق بین اقشار مختلف اجتماعی به همراه عقلانیت بسیار اندک موجود در بین نخبگان این جامعه و تسلط نسبی دولت ( نخبگان سیاسی) در دوران رژیم کهن، تقریبا مانع تحقق حاکمیت قانون در دوران رژیم کهن ( قبل از انقلاب) در این جامعه بوده است. در دوران پس از انقلاب، با از بین رفتن ساختار فئودالی و امتیازات نجبا و روحانیون، این نابرابری ها تا حدود زیادی کم شد، همچنین نظام سیاسی و ابزارهای مربوط به آن تا حدود زیادی عقلانی شد، خردورزی و خرد گرایی به جای تحکم ایدولوژیک کلیسا امکان تفکر منطقی را فراهم آورد ( عقلانیت فرهنگی)، سرمایه داری با آهنگی بسیار ملایم با حمایت دولتی اندک اندک شروع به رشد کرد ( عقلانیت بسیار آهسته نخبگان اقتصادی). برآیند همه این تحولات شکل گیری نوعی نظام حقوقی عقلانی با مراجعه به قوانین روم باستان بود که حاکمیت قانون را صرفا در معنای قانونمندی صوری[1] محقق ساخت.
[1] Formal Legality