فهرست مطالب

فقه، حقوق و علوم جزا - پیاپی 8 (تابستان 1397)
  • پیاپی 8 (تابستان 1397)
  • جلد دوم
  • تاریخ انتشار: 1397/06/27
  • تعداد عناوین: 8
|
  • الناز گلبری *، عذرا هدایتی آرا صفحات 1-12
    آزار جنسی از مصادیق خشونت علیه زنان است که بحث سلامت و امنیت محیط کار را به چالش کشانده است و امروزه با افزایش زنان شاغل به یک مسئله مهم اجتماعی تبدیل شده است.تا وقتی که دیدگاه مرد سالار و نابرابری جنسیتی در جامعه وجود داشته باشد قربانیان تمایلی به بیان تجربیات مربوط به آزار جنسی خود در محیط شغلیشان را ندارند و این امر باعث توجه کمتری به این مسئله می شود.با این حال توجه کمتر به این مسئله اجتماعی،از اهمیت آن نمی کاهد بلکه لزوم اقدام عملی برای کاهش قربانیان و رفع پیامدهای منفی ناشی از آن را دو چندان می نماید.
    در مورد آزار جنسی به دلیل قبح بیان مسائل مربوط به آن در هیچ جای جهان آمار دقیقی در دسترس نمی باشد ولیکن تجربیات دوستان و همکاران و...حاکی از آن است که آزار جنسی در محیط های شغلی صورت می گیرد و امری فراگیر شده است.آنچه اهمیت دارد احساس اضطراب،ناامنی و رفتارهای تبعیض آمیزی است که از سوی آزاردهندگان اعمال می شود که به دلیل تن دادن یا تن ندادن به خواسته های آنان می باشد که پیامدهای منفی بسیاری را برای زنان و حتی جامعه در پی دارد.در صورت آزار جنسی و عدم امنیت در محیط شغلی،زنان نه تنها نمی توانند وظایف و مسئولیت های شغلی خویش را ایفاء نمایند بلکه به دلیل فشارهای روانی که از سوی آزار دهندگان صورت می گیرد ممکن است یا به خواسته های آنان تن دهند یا در نهایت و از روی ناچاری محیط کار را ترک نمایند که متاسفانه هر یک از آنها پیامدهای خاص خود را دارا می باشد.با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع تاکنون در ایران به طور جدی به آن پرداخته نشده است لذا به نظر می رسد مسئله آزار جنسی در محیط کار باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا با معلوم شدن لایه های پنهان آن بتوان راهکارهای مناسبی برای رفع یا کاهش آن ارائه داد.
    کلیدواژگان: جرم شناختی، آزارهای جنسی، محیط های شغلی، زنان
  • یوسف بی قامت کهریز * صفحات 13-26
    حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی اصطلاح نسبتا جدیدی است که قدمت آن به یکصد سال پیش یعنی به زمان تصویب قانون اساسی مشروطیت باز می گردد؛ از آن زمان تا به امروز با الهام از منابع فقهی و به ویژه اسناد بین المللی، تدوین قوانینی در حمایت از شهروندان و تضمین حقوق آنها با عنایت به قوانین تصویب شده، رویه قانون گذاران در ادوار مختلف بوده و روند رو به رشد داشته است. اهمیت حقوق شهروندی به حدی است، که به زعم بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران حقوقی و سیاسی رابطه نزدیکی با حاکمیت دارد. حقوق شهروندی به دلیل وسعت مباحثی که با آنها سر و کار دارد با تمامی رشته های حقوقی در ارتباط کامل است و این موضوع سبب شده است که منابع حقوق شهروندی بسیار گسترده تر از سایر رشته های حقوق باشد. اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دنیا به شناسایی این حقوق به عنوان حقوق بنیادین و بدیهی انسان ها پرداخته و در اصول و مواد مختلف به معرفی آنها اقدام نموده اند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به تبعیت از این اسناد و مبانی قوی فقهی و منابع اربعه اسلامی انواع حقوق شهروندی اشخاص را در بیش از 140 اصل خود گنجانده و رعایت این حقوق را به دور از هر گونه تبعیض و توجه به رنگ، نژاد، دین و... برای همه در هر مقام و منسبی لازم و ضروری دانسته است. در ادامه پس از آشنایی با تعاریف و مفاهیم مرتبط با حقوق شهروندی به برخی از این اصول که در قانون اساسی به عنوان منابع اصلی حقوق شهروندی ذکر شده اند خواهیم پرداخت.
    کلیدواژگان: حق، حقوق، شهروند، حقوق شهروندی، قانون اساسی، اسناد بین المللی
  • سام اکرمی *، سعیده اکرمی صفحات 27-38
    گاهی شرکت یک یا چند نفر در عملیات اجرایی جرم باعث قتل یک نفر می شود، در قانون فرد یا افرادی که بتوان فعل کشتن را به او استناد کرد قاتل می باشد، و اگر چند نفر باشند این افراد شریک در قتل خواهند بود به دلیل اینکه شرکا جرم نیز مانند مباشر اصل جرم مجازات خواهند شد در بحث شرکت در قتل در مورد شرکا اختلافاتی وجود دارد و بحث اشتراک در قتل، یکی از مسائل مبتلا به باب قصاص می باشد که دادگاه های کشور در حکم چنین موارد دچار تعدد و تعارض آرا شده اند. علت این تعدد و تعارض عدم تشخیص استناد قتل به مرتکبین می باشد. باید توجه نمود که قصاص از احکامی است که به جان و آبروی افراد وابسته است. لذا دقت در اجرای آن و شناخت همه مسائل و مشکلات آن ضروری است.این تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است. آنچه که در این مقاله به آن پرداخته می شود مفهوم مشارکت در قتل از منظر فقه و قانون است، ابتدا به مجازات شرکا در قتل خواهیم پرداخت، سپس نقش شرکا در باب عنصر مادی و معنوی را در قتل بررسی می نماییم و در آخر نیز به تشخیص شرکت در قتل در رویه قضایی خواهیم پرداخت.
    این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیل بوده و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه و ابزار فیش برداری از کتب، مقالات و سایتهای اینترنتی می باشد.
    کلیدواژگان: شرکت، قتل، فقه امامیه، رویه قضایی، قانون
  • کورش استکی * صفحات 39-53
    آنچه در این مقاله مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته «تحولات اصل برائت در رابطه با گونه های جدید بزه کاری» می باشد.در واقع تحولی که اصل برائت به واسطه ایجاد بزه های جدید با آن روبروست در مواردی مثل جرایم سازمان یافته به طور خاص و موارد دیگری که به آن در ضمن بحث اشاره خواهد شد را مورد بررسی قرار خواهیم داد.از این رو پس از شناخت معنی و مفهوم لغوی و اصطلاحی اصل برائت و جایگاه آن در حقوق داخلی و حقوق بین الملل در فصول بعدی چرایی تحولات و چالش های تحولات اصل برائت را مورد مطالعه قرار خواهیم داد و در نهایت به شناخت آثار تحولات خواهیم پرداخت.پاسخ به این سوال که طبق الگوهای سیاست جنایی در کشورهای مختلف و اسناد بین المللی فرض بیگناهی یا اماره مجرمیت تقدم دارد.
    کلیدواژگان: اصل برائت، بزهکاری، اسناد بین المللی
  • نفیسه زائری * صفحات 54-59
    کودکان و نوجوانان مهم ترین سرمایه های آینده یک کشور هستند. با توجه به این موضوع که ایران جامعه ای جوان قلمداد می شود دولت باید به مسائل پیش روی کودکان و نوجوانان دقت نظر خاصی داشته باشد. یکی از موضوعات بسیار مهم بحث بزهکاری اطفال و نوجوانان است. برخورد و پاسخ به نوجوانان معارض با قانون باید به شکل ویژه و متمایزی نسبت به بزرگسالان انجام شود تا در آینده باعث ورود صدمات روحی و روانی جبران ناپذیر به آنها نشود. باید توجه داشت که همیشه واکنش های رسمی به نوجوانی که مرتکب نقض قانون می شوند حافظ منافع عالیه آنها نمی باشد و حتی ممکن است احتمال درگیری آنها در رفتارهای مجرمانه را افزایش دهد، زیرا تماس با نظام دادرسی اطفال سبب بدنامی نوجوانان و در نتیجه محدودیت فرصت های مشروع و قانونی وی و شرکت در فعالیت های متعارف می گردد. به علاوه برچسب مجرمانه ممکن است او را از معاشرت با دوستان و همسالان تابع قانون محروم کند وسبب طرد و منزوی شدن او گردد و بدین ترتیب احتمال پیوستن به همسالان درگیر در رفتار مجرمانه و پیوستن به گروه های بزهکار و فعالیت های بزهکارانه او را در آینده افزایش دهد. بنابراین در تحقیق پیش رو برآن هستیم تا شرایط و برنامه هایی که کودکان و نوجوانان را از گردانه نظام کیفری خارج می کند بررسی نماییم و به این سوال پاسخ دهیم که چالش های نظام قضازدایی فعلی در حوزه اطفال و نوجوانان چیست؟ پس از بررسی نتیجه حاصله بدین شرح بود که نظام قضازدایی عامی در کشور ایران حاکم است اما با توجه به حساسیت کودکان نیاز است تا در نظام کیفری اطفال از تمام ظرفیت های اجتماعی استفاده کنیم و برنامه های قضازدایی را گسترش دهیم.
    کلیدواژگان: قضازدایی، اطفال و نوجوانان، عدم برچسب زنی
  • محمد اسمعیل نصیری زارچ * صفحات 60-73
    آنچه که واضح است مجازات جرایم عمدی، قصاص است،اینک شایسته می نماید به مباحثی که پیرامون این نظریه قابل طرح است توجه ویژه گردد. مباحثی مانند تخییری یا تعیینی بودن حق قصاص که در جرایم عمدی بر ضد تمامیت جسمانی، ولی دم یا قربانی جرم- حسب مورد-حق قصاص دارند. در مواردی امکان دارد ولی دم یا مجنی علیه به دلایلی خواستار قصاص نباشد، مثل اینکه ولی دم به جهت این که سرپرست او از دست رفته، بیشتر نیازمند سرمایه ای برای اداره زندگی خود باشد تا قصاص و یا کسی که دست یا پایش قطع شده، نیازش به سرمایه ای برای اداره زندگی خود مهم تر از اعمال حق قصاص باشد. در چنین مواقعی چه راهکاری پیش بینی شده است؟ آیاگزینه دیگری پیش روی آنان وجود دارد یا این که چاره ای جز انتخاب قصاص یا گذشت از آن ندارند؟ به دیگر بیان، آیا حق قصاص برای ولی دم یا مجنی علیه،گزینه ای تعیینی است یا تخییری، و آنها می توانند در صورت تمایل نداشتن به اجرای قصاص، گزینه دیگر را انتخاب کنند؟
    کلیدواژگان: قصاص، اولیای دم، تعیین، تخییر
  • سیدعلی هاشمی خانعباسی، محسن صادقی لاریمی * صفحات 74-81
    این مقاله به تبیین فقهی خمس بر معادن پرداخته و قوانین موضوعه بر آن را بیان می نماید.توجه به تنوع معادن و فراوانی آن و موارد فقهی و قانونی خمس مترتب بر آن، می تواند نقطه بالقوه ای در حمایت از اسلام بوده و از آن در جهت تبلیغ دین استفاده نمود. این موضوع مورد توجه اندیشمندان فقهی و حقوقی بوده و نظرات متعددی درباره آن ارائه گشته است. این پژوهش بهروشتوصیفی_تحلیلی به بررسی قوانین موضوعه و احکام فقهی در شرایط متعدد معادن پرداخته و در پایان این نتیجه عائد می گردد که معادن به عنوان بخشی از انفال بوده و در مراحل مختلف یافت و استخراج آن شامل حکم خمس می گردد.
    کلیدواژگان: معادن، خمس، انفال، فقها، قوانین موضوعه
  • نبی الله پاک منش * صفحات 82-92
    در آیه شریفه﴿...فإن لم یکن له ولد و ورثه ابواه...﴾(نساء، 11)، یقینا کلمه«ولد»، شامل نوه ها و نسل های پایین تر میت نیز می شود، زیرا اگر تنها به معنی فرزند باشد، لازم می آید با نبود فرزند، تمامی ارث به والدین برسد، ولی چنین نیست. البته از تفاوت مفهوم «ولد» با «ابن» استفاده می-شود: اولا با وجود فرزند میت، دیگر هیچ ارثی به فرزندان همان فرزند نمی رسد. ثانیا ملاک در تقسیم ارث، فرزند بلاواسطه میت است. و اما چرا با وجود فرزند، نوه های یتیم میت نیز از ارث محروم می گردند، محل نقد و بررسی است. زیرا قائم مقامی، صفت بالقوه نوه است که با مرگ واسطه، فعلیت می یابد نه این که واسطه، این ویژگی را بر وی تفویض کند، تا گفته شود: اگر در زمان مرگ میت، واسطه زنده نباشد دیگر ارثی به وی تعلق نمی گیرد تا به قائم مقامش انتقال یابد. از طرف دیگر، یک فرزند نمی تواند برای برادرزاده ها و خواهرزاده های یتیمش که وی میان آنان و میت واسطه نبوده، حاجب گردد. نتایج حاصله نشان می دهد: لفظ مشترک«ولد» و استفاده از اصل قرابت به جای قاعده حجب حرمانی در تعیین درجه، موجب گردیده که یک فرزند، نوه های یتیم میت را نیز از ارث محروم کند. هدف این پژوهش، تبیین این مفهوم در آیات ارث است.
    کلیدواژگان: قرآن، سهم الارث نوه، حاجب، طبقات ارث، ولد